باسمه تعالی

مرحوم آخوند بیان دومی برای امکان تمسک به عام در شبهات مصداقیه بیان کردند که حاصل آن این بود که عام خود بیان بر عدم اندراج مشکوک در خاص است.

اشکالی که ممکن است به ایشان مطرح شود این است که حکم هیچ گاه متکفل تحقق یا عدم تحقق موضوع خودش نیست. اما در بیان مرحوم آخوند دلیل عام با بیان عدم تحقق موضوع خاص، درصدد بیان تحقق موضوع خودش می باشد.

ولی این اشکال به آخوند وارد نیست. درست است که دلیل حکم متکفل تحقق و عدم تحقق موضوعش نیست اما منظور این است که نسبت به وجود و عدم موضوعی که در دلیل اخذ شده است ساکت است. اما نسبت به تعیین موضوع جدی حکم نه تنها ساکت نیست بلکه شان دلیل و حکم بیان آن است. مولی باید موضوع جدی حکم خود و حدود و سعه و ضیق آن را مشخص کند و هر دلیلی متکفل این مساله نسبت به موضوع خودش می باشد.

 تا اینجا بیان مرحوم آخوند نقل شد. اما باید دید حق در مساله چیست؟

با بیانی که ما در تکمیل حرف مرحوم آخوند ذکر کردیم ملاک و نکته بحث روشن شد. نکته این بود که اگر عام متعرض مشکوک بما هو مشکوک هم باشد تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز است و اگر متعرض چنین چیزی نباشد تمسک به عام جایز نیست. مرحوم آخوند ادعا کردند که در مخصصات لبّی عام متعرض حکم مشکوک بما هو مشکوک نیز هست چون مولی یک حجت القاء کرده است. در مخصص لبّی هم اگر چه حکم واقعی شامل افرادی که واقعا تحت خاص مندرج باشند نیست اما حکم ظاهری شامل افرادی که اندراج آنها تحت خاص معلوم نیست می باشد. پس افراد مشکوک اگر چه در واقع از حکم واقعی خارج باشند اما مشمول حکم ظاهری هستند. اما در مخصص لفظی چون مولی دو حجت القاء کرده است چنین نیست و عام فقط متکفل بیان حکم واقعی است.

پس باید بررسی کرد که آیا امکان دارد یک دلیل هم متکفل حکم واقعی باشد و هم متکفل حکم ظاهری باشد؟

از نظر مرحوم آخوند نسبت حکم واقعی که عام آن را بیان می کند به فرد مشکوک نسبت عدم اقتضاء است و به نسبت حکم ظاهری که بیان می کند نسبت اقتضاء است و بین اقتضاء و لا اقتضاء هیچ درگیری و تنافی نیست.

اصل و اساس همه حرف هایی که در گذشته گفتیم همین مطالبی است که اکنون عرض کردیم و حرف های گذشته پوسته هایی متفاوت بودند که بر این حرف قرار می گیرند. این مطلب با در نظر گرفتن و چکیده تمام مطالب مرحوم آخوند و اصفهانی و شیخ و نایینی و آقا ضیاء  و مرحوم صدر است.

و السلام علیکم