باسمه تعالی

بحث در حجیت عام بدون فحص از مخصص است.

مرحله سوم بحث در دلیل اعتبار فحص از مخصص است. مختار مرحوم آخوند وجوب فحص است اما بیان ایشان بیانی متفاوت از گذشتگانشان می باشد.

به طور کلی به شش وجه برای وجوب فحص از مخصص استدلال شده است.

وجه اول: قبل از فحص از مخصص گمان به مطابقت عام با واقع نداریم.

مرحوم آخوند می فرمایند این وجه ناتمام است درست است که بدون فحص از مخصص گمان حاصل نمی شود ولی حجیت عموم دائر مدار حصول یا عدم حصول ظن شخصی نیست بلکه ظن نوعی در این موارد معتبر است. و ما بعد از فراغ از اینکه مبنای حجیت ظواهر ظن نوعی است بحث می کنیم. بنابراین وقتی عام ظاهر در عموم است این ظهور حجت است حتی اگر ظن شخصی به مطابقت با واقع نباشد بلکه حتی ظن به عدم مطابقت وجود داشته باشد.

وجه دوم: این وجه به محقق قمی نسبت داده شده است. ایشان فرموده است حجیت خطابات مختص به مشافهین است و خطابات برای غائبین از مجلس خطاب جحت نیست چه برسد که برای معدومین حجت باشد. و ثبوت تکلیف برای غائبین و معدومین طبق قاعده اشتراک است. قاعده اشتراک خود خلاف قاعده است و قاعده اختصاص خطابات به مشافهین است و ما فقط در مقداری که یقین به ثبوت تکلیف برای مشافهین داشته باشیم می توانیم با قاعده اشتراک حکم به ثبوت حکم برای غائبین و معدومین بکنیم و قدر متیقن از ثبوت تکلیف در موارد عام برای مشافهین موارد بعد فحص از وجود مخصص است.

مرحوم آخوند می فرمایند این وجه نیز ناتمام است. و بحث ما بعد از فراغ از عدم اختصاص خطابات به مشافهین است.

وجه سوم: ما علم اجمالی به وجود مخصص داریم و این علم اجمالی مانع از حجیت عام قبل از فحص است. ما علم اجمالی داریم که نوع عمومات در شریعت تخصیص خورده اند و علم اجمالی مانع از تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است.

مرحوم آخوند در جواب می فرمایند محل بحث ما این است که آیا خود عام با قطع نظر از علم به تخصیص و با صرف احتمال تخصیص حجت است یا نه؟ اما جایی که علم اجمالی به تخصیص داریم خارج از محل بحث ما ست. بحث ما شک بدوی در تخصیص است.

و لذا بحثی که امثال مرحوم نایینی و تلامذه ایشان کرده اند که آیا این علم اجمالی منحل است یا نه و اگر منحل است انحلال حقیقی دارد یا انحلال حکمی بحثی است خارج از محل بحث ما.

وجه چهارم: که مختار خود مرحوم آخوند است این است که عمومات بر دو قسمند:

۱. عموماتی که صادر از اهل محاوره و متعارف مردم است که بنای آنها بر ذکر مخصصات و قرائن به نحو متصل به کلام است. در این موارد حجیت عام مشروط به فحص از مخصص نیست و قبل از فحص نیز به عام عمل می شود.

۲. عموماتی که از کسانی صادرشده است که بنای آنها بر اعتماد بر مخصصات و قرائن منفصل است و احکام را به صورت تدریجی بیان می کنند و شارع از جمله این افراد است.

در این موارد بنای عقلا و سیره عقلا که اساس اعتبار حجیت ظواهر است بر عمل به عمومات قبل از فحص نیست. در اینجا صرف احتمال اختصاص سیره به عمل به عموم بعد از فحص از مخصص برای معتبر نبودن سیره کافی است چه برسد به اینجا که ادعای اجماع بر اختصاص سیره شده است از طرف کسانی که خود جزو عقلا هستند.

این حرف از طرف مرحوم آخوند صحیح است و قابل جواب دادن نیست و اشکال عده ای به ایشان وارد نیست. مرحوم آقای خویی به کلام آخوند اشکال کرده اند و دو وجه دیگر برای وجوب فحص از مخصص ذکر کرده اند.

وجه پنجم: که وجه اولی است که مرحوم خویی ذکر کرده اند تمسک به حکم عقل است. ایشان فرموده اند عقل به همان ملاکی که حکم به لزوم فحص در شبهات حکمیه می کند و به همان نکته که حکم به فحص از مدعی نبوت و مدعی امامت می کند حکم به لزوم فحص از مخصص نیز می کند.

عقل حکم به لزوم تحصیل مومّن می کند و از نظر عقل همین که شارع تکالیفش را در معرض وصول قرار داده است برای تنجز تکالیف کافی است و مکلف باید تحصیل مومّن کند.

اشکال این وجه این است که اگر وجه مرحوم آخوند را نپذیریم عقل حکم به وجوب تحصیل مومّن می کند و عموم شاید مومّن باشد. عموم ظهور است و حجت است چون حرف آخوند را نپذیرفتید پس عام ظاهر است و ظهور مومّن است و اگر می گویید این عام و ظهور حجیت ندارد برگشت به حرف آخوند می کند اگر حرف آخوند را نپذیرید مقام ما مثل تمسک به عام بعد از فحص خواهد بود.

وجه ششم: که وجه دومی است که مرحوم خویی ذکر کرده اند تمسک به ادله و روایات وجوب تعلم است. مقتضای آن ادله این است که جهل مکلف به احکام عذر محسوب نمی شود پس اگر فحص نکند و در واقع مخصص وجود داشته باشد عذر او در عمل نکردن به تکلیف جهل او خواهد بود و جهل از نظر شارع معذر نیست. پس فحص به صورتی که علم یا اطمینان حاصل شود لازم است.

و السلام علیکم