بحث در تسبیب بود. گفتیم مرحوم محقق فرمودند تسبیب چهار مرتبه دارد. یکی جایی است که اراده دیگری غیر از اراده جانی، موثر در وقوع قتل نبود مثل اینکه فرد را در آتش بیاندازد.

دیگری جایی که اراده مقتول در وقوع قتل هم موثر باشد مثل جایی که غذای مسمومی را به او می‌دهد و او از روی جهل بخورد.

سوم اینکه اراده شخص سومی در وقوع قتل موثر باشد.

و چهارم اینکه اراده حیوان در وقوع قتل موثر باشد.

البته جا داشت فرض اکراه را هم در این مساله بحث می‌کردند. در مواردی که فردی را اکراه بر قتل می‌کنند، آیا می‌توان اکراه کننده را قصاص کرد؟ به هر حال ما مطابق متن محور، بحث اکراه را در آینده مطرح خواهیم کرد.

مرحوم صاحب جواهر در ذیل مرتبه دوم از سببیت (تاثیر اراده مقتول در وقوع قتل)، فرض دیگری مطرح کرده‌اند. تا الان گفتیم کسی غذایی را مسموم می‌کند و در اختیار دیگری قرار می‌دهد که خودش سه صورت داشت.

اما یک صورت جایی است که یک نفر غذا را مسموم می‌کند و یک نفر دیگر در اختیار مقتول می‌گذارد و مقتول هم غذا را می‌خورد.

مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند در صورتی که هم مقتول و هم کسی که غذا را در اختیار مقتول گذاشته است جاهل باشند، قتل به کسی که در غذا سم ریخته است مستند است و از او قصاص می‌شود.

اما اگر کسی هم که غذا را در اختیار مقتول گذاشته است به وجود سم در غذا آگاه است، در این صورت قتل به او مستند است و به کسی که در غذا سم ریخته است مستند نیست.

ضابطه این است که هر جا وسائط متعددی در وقوع قتل موثر باشند، در هر کدام از این وسائط علم فرض شود، استناد به وسائط سابق منقطع است و به خود آن فرد مستند است و یا سبب قتل محسوب می‌شود.

جهل وسائط به غرور، منشأ سقوط حکم مباشرت (که همان استناد است) می‌شود.

و البته همان طور که قبلا گفتیم جهت بحث در این موارد استناد و عدم استناد است نه عمد و خطا بودن.

صورت پنجمی که در کلام صاحب جواهر مذکور است جایی است که اگر کسی غذایی را مسموم کند و بعد به کسی بدهد به این خیال که زید است و بعد معلوم شد فرد دیگری بوده است، ایشان فرموده‌اند این قتل خطایی است. جهت بحث در این صورت استناد نیست بلکه جهت بحث همان عمد و خطا بودن است.

اما اینکه آیا این مورد قتل خطا ست یا قتل عمد است؟ بحثی است که در مسائل بعد خواهد آمد و مرحوم آقای خویی بین اینکه هم مقتول و هم آنکه خیال می‌کرده است او است، محقون الدم باشند قصاص ثابت است و اگر مقتول محقون الدم باشد اما فردی را که معتقد بوده است او است مهدور الدم باشد در اینجا قصاص نیست و قتل خطایی است و ...

لذا ذکر این صورت پنجم در این جا ذکر در محل مناسب نیست چون جهت بحث در این مسائل، جهت استناد و عدم استناد است و جهت عمد و خطا بودن را باید در ذیل همان بحث عمد و خطا مطرح کنند.

تا حالا بحث جایی بود که فرد غذایی را مسموم کند و به مهمان یا فرد دیگری بدهد اما صورت ششم که در کلام محقق و صاحب جواهر و قبل از آنها مطرح شده است جایی است که اگر فرد غذای صاحب خانه را مسموم کند، در اینجا از شیخ نقل شده است که فردی که غذا را مسموم کرده است قاتل عمد است ولی محقق خودش در این حکم اشکال کرده است چون در این مورد استناد قتل وجود ندارد چون اراده صاحب خانه در وقوع قتل موثر است و درست است که در فرض سابق هم اراده مقتول در وقوع قتل موثر بود اما مهمان نوعی الجاء و اجبار به خوردن دارد اما صاحب خانه این طور نیست.

بعد صاحب جواهر گفته‌اند البته در این فرض هم دیه ثابت است اما قصاص ثابت نیست چون کسی که غذا را مسموم کرده است سبب در قتل است و باید دیه بدهد تا خون مسلمان هدر نرود.

صاحب جواهر از برخی اهل سنت نقل می‌کند که در این مورد هیچ چیزی بر مسموم کننده نیست نه قصاص و نه دیه.

عرض ما این است که اگر کسی در قصاص اشکال کرد، در دیه هم به همان نکته باید اشکال کند چون هم در قصاص و هم در دیه استناد شرط است. اگر برای استناد، تسبیب کفایت می‌کند در هر دو هست و اگر برای استناد تسبیب کفایت نمی‌کند در هر دو نیست.

و لذا اینکه مرحوم صاحب جواهر به محقق تفصیل بین قصاص و دیه نسبت داده است صحیح نیست.

سوال مهم این است که چرا مرحوم محقق در جایی که صاحب خانه غذا را مسموم کند و به مهمان بدهد به قصاص حکم کردند اما در جایی که مهمان غذای صاحب خانه را مسموم کند در قصاص تردید کرده‌اند؟

در هر دو مورد تسبیب وجود دارد و در هر دو مورد الجاء هم نیست و در هر دو مورد هم غرور هست.

ظاهرا محقق می‌خواهد بگوید خود این فعل که غذا را جلوی کسی بگذارد و او را به خوردن دعوت کند این تغریر است اما جایی که غذایی را مسموم می‌کند اما آن را جلوی کسی قرار نمی‌دهد و و را به خوردن دعوت نمی‌کند، تغریر نیست.

در حقیقت در نظر ایشان تقدیم و در اختیار قرار دادن در استناد و تسبیب نقش دارد. ایشان بر همین اساس چند صورت دیگر ذکر کرده‌اند مثلا اگر جایی فرد با علم به اینکه کسی بدون اجازه وارد خانه‌اش می‌شود غذایی را مسموم می‌کند و در خانه‌اش قرار می‌دهد و می‌داند آن فرد هم بعد از ورود به خانه غذا را می‌خورد و می‌میرد با این حال اینجا استناد صدق نمی‌کند و قصاص ثابت نیست.

یا اگر فرد غذای خودش را مسموم کند و آن را در خانه همسایه قرار دهد البته می‌داند که این با غذای همسایه مخلوط نمی‌شود و برای همسایه روشن است که این مال خودش نیست و ...

ضمائم:

کلام صاحب جواهر:

و لو جعل السم القاتل مثله غالبا في طعام صاحب المنزل أو مع قصد ذلك به أو المعقب مرضا يترتب عليه الموت فوجده صاحبه فأكله فمات قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: عليه القود بل في المسالك نسبته إلى الأشهر لضعف المباشرة بالغرور، و لصدق القتل عامدا لغة و عرفا، بل لعله نحو التقديم الذي هو ليس إلجاء، و إنما هو داع للأكل و الطريق المتعارف في القتل بالسم الذي هو كالآلة.

و من هنا قال في مجمع البرهان: «و ينبغي التفصيل، و هو أنه إن كان الملقي عالما بأنه سم قاتل و أكل الآكل جاهلا بذلك فعليه القصاص، لأنه تعمد القتل أو أدى إليه غالبا، لأن إلقاءه مع عدم مانع من أكله بمنزلة فعل السبب، و لأنه لو لم يكن مثل هذا موجبا للقود للزم منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص، بل يلزم عدم القود في مقدم الطعام المسموم أيضا، إذ لا إلجاء أيضا، و كذا في أمثال ذلك، و هو ظاهر البطلان و فتح للفساد و القتل الكثير، و هو مناف لحكمة شرع القصاص، فتأمل.

و إن أكل عالما لا شي‌ء عليه، فان الآكل هو القاتل نفسه لا غير، و إن فعل جاهلا فعليه الدية، لعدم قصد القتل و لا إلى موجبه التام و لو نادرا، فلا يكون عامدا، مع ثبوت عدم إبطال دم امرء مسلم، و عدم اعتبار القصد و العمد في الدية، فتأمل». و إن كان لا يخلو بعضه من نظر يعلم مما قدمناه سابقا إلا أنه جيد في ثبوت القصاص و إن قال المصنف فيه إشكال لقوة المباشرة و عدم إلجائه إلى الأكل و لا قدمه إليه.

نعم تثبت الدية لترتب القتل على فعله و عدم بطلان دم امرء مسلم، فهو حينئذ كحفر البئر إن لم يكن أقوى و إن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه. و أضعف منه ما عن بعض العامة من القول‌ بانتفاء الضمان رأسا.

نعم هو كذلك لو جعل السم في طعام نفسه و جعل في منزله فدخل إنسان فأكله عاديا، فلا ضمان بقصاص و لا دية، للأصل بعد أن كان الآكل متعديا بدخول دار غيره و أكله من طعامه، بل لو قصد قتله بذلك لم يكن عليه شي‌ء، مثل أن يعلم أن ظالما يريد هجوم دار فيترك السم في الطعام ليقتله مع فرض توقف دفعه على ذلك.

بل لعله كذلك لو دخل رجل بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه، لأنه المتعدي بأكله، بل في كشف اللثام و إن كان ممن يجوز له الأكل من بيوتهم، و لكن لا يخلو من نظر، نعم لا ضمان لو سم طعاما و وضعه في منزل الآكل و لم يخلطه بطعامه و لا جعله حيث يشتبه عليه بل أكله و هو يعلم أنه ليس له، و لو جعله بحيث يشتبه عليه كان عليه الدية، كما في كشف اللثام.

(جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 38)