جلسه صد و هفتم ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

گفتیم مرحوم آخوند می فرمایند تاثیر علم اجمالی در تنجیز تکلیف به نسبت به مخالفت قطعی و موافقت قطعی به نحو اقتضاء است.

در مساله احتمالاتی هست که هر کدام قائلی دارد.

عرض کردیم این بحث که آیا تاثیر علم به نحو علیت است یا به نحو اقتضاء است مبتنی است بر این که حقیقت و ماهیت علم اجمالی چیست؟

آیا علم اجمالی به مردد تعلق می گیرد یعنی متعلق علم اجمالی و آنچه در افق نفس طرف علم است امر مردد است؟ این را به مرحوم آخوند نسبت می دهند.

احتمال دیگر احتمالی است که مرحوم آقای صدر به مرحوم اصفهانی نسبت داده است که علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلق می گیرد. یعنی جامع بین اطراف متعلق علم اجمالی است.

و احتمال سوم این است که علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد که این مختار مرحوم عراقی است.

آیا علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضاء دارد؟ یا اصلا اقتضاء هم ندارد. مرحوم آقای صدر می فرمایند حتی اقتضاء هم ندارد.

احتمال اول که به مرحوم آخوند نسبت داده می شود در بحث واجب تخییری مطرح شده است. اینکه متعلق وجوب چیست محتملاتی دارد که یکی از آنها این است که فرد مردد متعلق وجوب است. بعد از این اشکال می کنند که فرد مردد چگونه می تواند متعلق حکم قرار بگیرد؟ وجوب باید به یک امر متعین تعلق بگیرد و فرد مردد که نه حقیقتی دارد و نه ماهیتی دارد. بله فرد مردد مفهوم دارد مثل اجتماع نقیضین که مفهومش در ذهن هست و آنچه ممتنع است اجتماع نقیضین به حمل شایع است و گرنه مفهوم اجتماع نقیضین که ممتنع نیست و لذا بر آن حکم به امتناع می شود.

فرد مردد مثل اجتماع نقیضین است که واقعیت و حقیقت و ماهیت ندارد پس نمی تواند متعلق حکم شارع باشد.

ایشان برای جواب ار این اشکال می فرمایند چه اشکالی دارد وجوب به امر مردد تعلق بگیرد؟ وجوب یک امر اعتباری است و واقعی نیست در مورد فرد مردد حتی امر تکوینی و واقعی هم به آن تعلق می گیرد مثل علم که شما علم اجمالی پیدا می کنید و علم یک امر و صفت حقیقی است به فرد مردد تعلق می گیرد و لذا وجوب هم می تواند به مردد تعلق بگیرد.

این کلام آخوند مورد اشکال بزرگان قرار گرفته است و گفته اند وجوب نمی تواند به امر مردد تعلق بگیرد و قیاس هم نادرست است و علم هم نمی تواند به امر مردد تعلق بگیرد. لذا وجوب در مورد واجب تخییری به جامع تعلق می گیرد و جامع قابل تطبیق بر هر کدام از حصص هست.

این اشکال درست است و اگر منظور آخوند فرد مردد حقیقی باشد نه اینکه منظورشان جامع اختراعی باشد قطعا حرف نادرستی است.

احتمال دوم در حقیقت علم اجمالی این است که به جامع تعلق می گیرد که خواسته اند به مرحوم اصفهانی نسبت بدهند. چه نسبت تمام باشد یا نباشد بالاخره این خودش یک احتمال است.

طبق این احتمال علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلق می گیرد. علم تفصیلی به خصوصیت تعلق می گیرد در قبال علم اجمالی که به جامع تعلق می گیرد و خصوصیت متعلق علم نیست.

مرحوم آقای صدر می فرمایند لازمه این مبنا این است که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی حتی اقتضاء هم ندارد.

برهان این مطلب در کلام مرحوم آقای صدر آمده است و ما چون معتقدیم کلام مرحوم اصفهانی این نیست لذا برهان را از کلام خود آقای صدر بیان می کنیم. و این قول را به مدرسه مرحوم نایینی هم نسبت می دهند.

برهانی که آقای صدر بیان می کنند این است که علم اجمالی یا به چیزی تعلق نمی گیرد که این معنا ندارد علم یک امر اضافی است و حتما باید متعلق برای آن تصور شود.

سه احتمال دیگر باقی است اینکه به فرد مردد تعلق بگیرد هم باطل است. و دو احتمال دیگر باقی می ماند یکی اینکه علم اجمالی به واقع تعلق بگیرد که این هم معقول نیست در نتیجه فقط احتمال تعلق علم به جامع باقی می ماند و متعین است.

چرا علم اجمالی به واقع تعلق نمی گیرد؟ چون اگر علم اجمالی به واقع تعلق بگیرد دیگر علم تفصیلی خواهد بود. منظور مرحوم اصفهانی از واقع عبارت از همان خصوصیات ممیزه است و لذا می فرمایند اگر علم اجمالی به واقع تعلق بگیرد در حقیقت علم تفصیلی است.

پس برای اینکه علم اجمالی بر حقیقتش باقی باشد باید گفت علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است.

مرحوم آقای صدر می فرمایند حقیقت علم اجمالی مرکب از دو علم است یکی علم به تحقق شی و دیگری علم به عدم تحقق شی در خارج از اطراف علم اجمالی. یعنی وقتی ما می دانیم یکی از این دو لیوان نجس است دو تا علم داریم یکی علم به تحقق نجاست و دیگر علم به عدم تحقق نجاست در خارج از این دو لیوان است.

و فرق علم اجمالی با شبهه بدوی همین است که شما اصلا علم به تحقق شی ندارید اما در مورد علم اجمالی دو تا علم هست.

بعد مرحوم آقای صدر مبنای خودشان را مطرح کرده اند که همان اشکالی است که در کلام آقای اصفهانی آمده است.

اشکال این است که اگر علم به جامع تعلق بگیرد احتیاط دیگر حتی مقتضی هم نخواهد داشت. بله در هر دو طرف را نمی توان ترک کرد چون در این صورت با تکلیف معلوم در بین مخالفت می شود اما موافقت قطعی لازم نیست.

بعد مرحوم اصفهانی جواب داده اند که علم اجمالی متقضی احتیاط تام است. اگر چه علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است اما مقتضی احتیاط تام است.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است