بحث به امکان تعبد به ظن رسیده بود.

محاذیری برای امتناع تعبد به ظن بیان شده است.

۱. اجتماع مثلین. مثلا اگر در واقع نماز ظهر واجب باشد و اماره هم به وجوب نماز ظهر رهنمون شد در اینجا هم حکم ظاهری نسبت به نماز ظهر داریم و هم حکم واقعی داریم. پس دو حکم وجوب بر نماز ظهر داریم و این اجتماع مثلین است.

اگر مودای اماره مطابق با حکم واقعی باشد لازمه اش اجتماع مثلین است و این محال است.

۲. اجتماع ضدین. اگر اماره مخالف با واقع باشد لازمه اش اجتماع دو حکم متضاد بر شی واحد است و اجتماع ضدین نیز محال است.

در مناشی احکام نیز همین دو محذور پیش می آید. یعنی در حب و بغض و اراده و کراهت و مصالح و مفاسد.

یعنی اگر حکم واقعی وجوب باشد یعنی اراده و مصلحت هست و اگر حکم ظاهری به حرمت باشد یعنی باید کراهت و مفسده هم داشته باشد و این محال است.

۳. محذور سومی که در کلام آخوند مطرح شده است این است که ممکن است حکم ظاهری مستدعی طلب ضد مطلوب واقعی را داشته باشد.شارع جعل در واقع جعل وجوب صوم را کرده است و مقتضای اماره این است که امروز عید فطر است و صوم عید فطر حرام است. شارع می گوید در این موارد بر شما هم امساک واجب است چون حکم واقعی وجوب صوم است و هم امساک حرام است چون اماره بر عید بودن امروز اقامه شده است. این شبهه موضوعیه است. در شبهه حکمیه هم همین بحث هست مثلا نمی دانیم آیا رویت با چشم مسلح برای حکم به اول عید بودن کافی است یا باید با چشم عادی باشد. حال اگر امشب با چشم مسلح رویت بشود اگر شارع در این جا جعل حجیت برای آن کرده باشد و در واقع رویت با چشم مسلح کافی نباشد در اینجا طلب ضدین شده است.

وجه دیگری که برای امتناع تعبد به ظن بیان شده است این است که از تعبد به ظن خلاف حکمت پیش می آید. در وجوه بالا می گفتیم اصلا جعل حکم ظاهری معقول نیست اما در این وجه می گوییم خلاف حکمت است و از حکیم سر نمی زند.

جعل حکم ظاهری مستلزم تفویت مصلحت بر مکلف است و تفویت مصلحت از ناحیه حکیم امری قبیح است.

به حسب منقول اصل شبهه در امکان تعبد به ظن از ابن قبه است. در تاکید این شبهه گفته اند اگر تعبد به ظن ممکن باشد و اثبات احکام الهی با ظن جایز باشد پس باید قرآن هم باید با ظن ثابت بشود در حالی که هیچ کس قائل به اثبات قرآن با ظن نیست.

وجه دیگری هم از ایشان نقل می شود که برگشت آن به یکی از آن وجوه سه گانه ای است که در کلام آخوند آمده است که اگر شارع جعل حجیت برای غیر علم بکند لازمه اش تحلیل حرام یا تحریم حلال است. و لازمه آن اجتماع حرمت و حلیت است.

این وجه منتهی به یکی از وجوه مذکور در کلام آخوند می شود.

اما وجه اول ایشان جوابش این است که چه محذور عقلی دارد که قول خداوند هم با ظن قابل اثبات باشد. مگر غیر از این است که احادیث قدسی را با خبر واحد اثبات می کنند. همان طور که می شود خداوند بگوید خبری که قول امام علیه السلام را نقل می کند که در حقیقت قول امام قول خداوند است حجیت است همان طور هم می تواند بگوید که قول خداوند هم با خبر واحد قابل اثبات است. بله چون ما دلیل داریم که وحی بعد از پیامبر قطع شده است دیگر قول کسی در این زمینه پذیرفته شده نیست.

و ثانیا اینکه قرآن با خبر واحد قابل اثبات نیست چون دواعی نقل قرآن بسیار زیاد است و اگر فقط یک نفر چیزی را به عنوان قرآن نقل کند خود اماره دروغ بودن کلام او است. عدم نقل تواتر در این جا دلیل بر عدم صدور است مثل باب ردع بر سیره که می گویند ردع از سیره به خبر واحد کافی نیست. چون دواعی نقل ردع در سیره های عمومی فراوان است و لذا اگر ردعی باشد حتما متواترا نقل می شد و نقل با خبر واحد نشان دهنده عدم صدور ردع است.

و اما محذوراتی که در کلام آخوند ذکر شده است. مرحوم آخوند چهار وجه برای بیان جمع بین احکام واقعی و ظاهری مطرح کرده اند که یک بیان مسلک و مختار خودشان است که قائل به جعل حجیت و منجزیت و معذریت هستند و یک بیان دیگر طبق مسلک جعل مودی در باب حجیت امارات است.

بیان سوم و چهارمی هم ذکر کرده اند که آن ها را رد می کنند.

اما بیان اول کلام مرحوم آخوند که طبق مسلک خودش بیان شده است و در مباحث قطع هم به آن اشاره کردیم.

این بیان چنین است:

مرحوم آخوند می فرمایند طبق قول به جعل حجیت و منجزیت و معذریت در باب امارات که مختار خود آخوند است اصلا اجتماع مثلین و ضدین پیش نمی آید. بله تفویت مصلحت پیش می آید اما آن مشکلی ندارد.

اینکه اجتماع مثلین و ضدین پیش نمی آید چون جعل حجیت جعل حکم نیست. یک حکم بیشتر وجود ندارد و آن همان حکم واقعی است. آنچه از آن تعبیر به حکم ظاهری می شود اصلا حکم نیست و صرف تنجیز واقع در صورت مصادفت با واقع است و صرف معذریت در صورت مخالفت با واقع است. و لذا اصلا دو حکم و دو طلب نداریم تا طلب ضدین یا مثلین باشد. حجیتی که شارع در باب امارات جعل می کند نظیر حجیت عقلی است که در موارد قطع مطابق یا مخالف با واقع وجود دارد. جایی که قطع مطابق با واقع است یک حکم بیشتر وجود ندارد و آن هم همان واقع است و اگر هم مخالف با واقع باشد باز هم یک حکم وجود دارد که همان واقع است و فقط قطع عذر در پیشگاه خداوند است.