جلسه اول ۱۹ شهریور ۱۳۹۱


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مرحوم آخوند قبل از شروع بحث امارات، مقتضای اصل را بررسی کرده اند و فرموده اند اصل اولی در امارات و ظنون عدم حجیت است مگر آنکه با دلیل خاص چیزی از این اصل خارج شود.

معروف بین اصولیین این است که در فرض شک در حجیت مقتضای اصل عدم حجیت است. یعنی حجیت نیاز به احراز دارد و با فرض شک در حجیت حکم به عدم حجیت می شود. شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است.

بیانی که مرحوم آخوند در اثبات این اصل دارند متفاوت با بیان شیخ است. ایشان می فرمایند تمام موضوع برای حجیت صرف حجیت در واقع نیست بلکه علاوه بر آن باید وصول هم پیدا کند. یعنی اگر حجیت به دست مکلف نرسد هر چند در واقع هم برای آن حجیت جعل شده باشد در این صورت آن اماره برای مکلف حجت نیست واقعا و حتما یعنی مکلف نمی تواند آن را به عنوان معذر در پیشگاه خداوند ارائه کند همان طور که خداوند هم نمی تواند به عنوان منجز به آن استناد کند.

معذریت و منجزیت که همان معنای حجیت است متوقف بر وصول به دست مکلف است هم صغرویا هم کبرویا.

همان طور که اگر اماره صغرویا به دست مکلف نرسد منجز یا معذر نخواهد بود اگر اماره کبرویا به دست مکلف نرسد باز هم منجز یا معذر نیست.

مکلف باید در هنگام عمل حجیت داشته باشد یعنی منجز یا معذر داشته باشد و اگر در آن هنگام بر طبق حجیت عمل نکرده باشد هر چند در واقع وجود داشته باشد معذور نیست.

موضوع حجیت متوقف بر وصول است. و اگر وصول نباشد حجیت حقیقتا و قطعا نیست.

حجیت دو مرحله دارد یک مرحله جعل است و یک مرحله فعلیت است که همان مرحله ای است که ما از آن تعبیر به وصول می کنیم.

مرحله جعل که همان مرحله لوح و واقع است مثل دیگر احکام منوط به وصول نیست یعنی همان طور که وجوب نماز جمعه در عصر غیبت اگر جعل داشته باشد منوط به دانستن یا ندانستن مکلف نیست و در هر صورت جعل شده است جعل حجیت هم همین طور است. جعل حجیت خودش یک حکم واقعی است آنچه حکم ظاهری است مفاد حجج و مودای امارات است اما خود جعل حجیت حکم واقعی است مثل وجوب نماز و روزه.

بله احکام واقعی قابل تقیید به عالمین هست به همان بیانی که قبلا گذشت. و لذا مشهور بین محققین متاخرین این بود که احکام واقعی قابل تقیید به عالمین هست اما این فقط صرف امکان بود در مقابل شبهه امتناع عقلی. اما در عین حال گفتیم اطلاقات احکام مقتضی اشتراک احکام بین عالم و جاهل است.

جعل حجیت هم از آنجا که حکم واقعی است مقید به علم مکلف به حجیت نیست یعنی چه مکلف بداند چه نداند حجیت برای خبر واحد جعل شده است یا برای ظواهر جعل شده است یعنی در موضوع آن وصول اخذ نشده است.

اما مرحله دوم که مرحله فعلیت است. اینکه می گوییم خبر واحد حجت است یعنی آنچه که مکلف می تواند در ترک واجبی یا انجام حرامی به آن استناد کند و به عنوان عذر برای خود اقامه کند یا خداوند بتواند به آن بر مکلف احتجاج کند. حجیت به معنای جواز احتجاج مولی بر عبد و معذر عبد در مقابل مولی، تابع وصول است. یعنی با اینکه جعل واقعی تابع وصول نبود و از این حیث مطلق بود اما جواز احتجاج مولی بر عبد و استناد مکلف به اماره ای که جعل حجیت واقعی برای آن شده است متوقف بر وصول است یعنی باید علاوه بر جعل واقعی مکلف باید حجیت را بداند.

بله اگر حجیت واصل نباشد جعل حجت هست. انکار جعل نمی کنیم و این جعل هم اثر دارد و لغو نیست و قبلا آثار آن را بررسی کردیم. علاوه اینکه مولی برای اطلاق جعل کاری انجام نمی هد تا آن کار لغو باشد بلکه تقیید کار است.

جعل واقعی حجیت اثر دارد و آن فعلیت حجیت است که همان است که از آن تعبیر به جواز استناد و احتجاج می شود. و استناد و احتجاج در جایی است که جعل حجیت به مکلف وصول پیدا کند.

مرحوم آخوند بیان دومی برای این اصل از مرحوم شیخ نقل می کند که ایشان آن را ناتمام می داند.

مرحوم شیخ در مساله شک در حجیت فرموده اند اصل عدم حجیت است و هر کجا شک در حجیت کردیم آثار عدم حجیت را مترتب می کنیم. عمده دلیل ایشان بحث افترا و تشریع است. ایشان می گوید مقتضای ادله نقلیه حرمت استناد امر مشکوک به خدا ست. «قل ءالله اذن لکم ام علی الله تفترون» یعنی اگر دلیل بر اینکه خداوند این حرف را گفته است نباشد افترای بر خداوند است. و اگر حجیت چیزی مشکوک باشد نمی توان آن را حجت دانست چون نمی دانیم مورد اذن خداوند است و هر آنچه که ندانیم مورد اذن خداوند باشد افترا به خداوند است. این نسبت به اسناد است و استناد هم با عدم علم ممنوع است «لاتقف ما لیس لک به علم» اگر اماره ای مشکوک باشد نمی توان به آن در مقام عمل استناد کرد بلکه باید آثار عدم حجیت را بر آن مترتب کرد.

مقتضای ادله نقلیه در موارد شک در حجیت، عدم حجیت است چون در این موارد حجیت ملازم با افترا و تشریع است. یعنی در غیر موارد علم به حجیت هر آنچه به خداوند نسبت داده شود افترا و تشریع است.

مرحوم آخوند می فرمایند این کلام ناتمام است. این حرف هم اشکال نقضی دارد و هم اشکال حلی.

اولا جواز اسناد از آثار حجیت نیست یعنی ایشان تصور کرده است که اگر ما توانستیم جواز اسناد و استناد را نفی کنیم یعنی حجیت را نفی کرده ایم. حرف مرحوم آخوند این است که مواردی هست که حجت هست اما اسناد جایز نیست. عدم جواز اسناد منافی با حجیت ندارد و با نفی جواز اسناد نمی توان نفی حجیت کرد. ظن انسدادی بنابر حکومت این مورد است. در فرض انسداد باب علم و علمی بنابر مبنای حکومت عقل حکم می کند مطابق گمان عمل کن و اگر به خلاف واقع دچار شدی معذوری.

این همان معنای حجیت است و این ظن حجیت است اما جواز اسناد و استناد نیست.

و ثانیا بر فرض دلیلی آمد که هر کجا شک در چیزی شد اسنادش به خداوند جایز است آیا این کافی است برای حجیت؟ یعنی در مقام عمل می توان به آن احتجاج کرد؟ مسلما نه. و لذا اسناد از آثار حجیت نیست. تا با نفی آن حجیت نفی شود و با اثبات آن حجیت اثبات شود.


محتوای بیشتر در این بخش: جلسه دوم ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ »

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است