بیان چهارمی در وجه حجیت اجماع گفتیم.

اجماع به معنای اتفاق آرای فقهاء در عصر غیبت یا حاکی از ارتکاز است که وجه سوم اجماع حدسی بود و گذشت و یا حاکی از مدرک احتمالی است که به دست ما نرسیده است و یا مستند به مدارک موجود است و در هر صورت کشف از حجت معتبر بر حکم می کند. چرا که اگر مستند به مدارک موجود هم باشد احتمال خطای مجمعین در استناد به مدارک موجود یکی از 5 منشا را داشت و گفتیم هیچ کدام از این مناشئ نمی تواند در حکم مشکلی ایجاد کند.

این احتمالات را با بیانی که گذشت مندفع دانستیم.

نکته ای که باید اضافه کرد این است که در همه موارد اجماع مدرکی قابل استناد است مگر در جایی که جزما یا احتمالا مدرک مجمعین دلیل عقلی باشد یا مدرک حدسی باشد که احتمال خطا در آن مندفع نیست حتی با تعدد مجمعین باز هم احتمال خطا در آن وجود داشته باشد.

اگر احتمال دهیم مدرک امور حدسی است یا امور عقلی است یعنی نکته ای باشد که احتمال خطای مجمعین در مورد آن وجود داشته باشد در اینجا اجماع حاکی از دلیل متعبر و مدرک معتبر نیست.

مثلا اجماع بر بطلان نماز در مکان غصبی دارند به خاطر اینکه اجتماع امر و نهی را محال می دانند. اما اگر کسی آمد و اثبات کرد از نظر عقلی که اجتماع امر و نهی محال نیست. در اینجا نمی توان به استناد اجماع حکم به بطلان حکم عقل به جواز اجتماع کرد.

اجماع در این موارد حجت نیست. در هر کجا مستند اجماع امور حسی باشد چون در این موارد احتمال خطا با تعدد مجمعین منتفی می شود و یا وثوق به عدم خطا شکل می گیرد اجماع حجت است و اکثر موارد همین طور است چون اجماعات بر اساس ظهور شکل گرفته است و ظهور از حسیات است. اما هر کجا مدرک اجماع امری غیر حسی باشد و احتمال خطا در آن وجود داشته باشد اجماع قابل استناد نیست و این در مواردی است که اجماع بر اساس حکم عقل شکل گرفته باشد.

مرحوم آقای صدر هم همین نکته را دارند و ایشان هم گفتند در موارد اجماع نباید حکم عقل باشد و گرنه حجت نیست.

و همین طور اگر اجماع فقها بر این باشد که در زمینی ذمی از مسلمان می خرد باید خمس آن را بپردازد و مدرک آن این است که در روایات آمده است فیه الخمس. در لسان متاخرین مثل آقای میلانی و آیت الله منتظری می فرمایند این حکم مشکل است. چون گفتند اولا این حکم در مورد اراضی زراعی است. و آن هم در حاصل آن است نه در خود زمین.

این مشکل از اینجا ناشی شده است که فقهاء خمس را بر خمس اصطلاحی حمل می کنند و لذا فتوا داده اند که در خود زمین خمس اصطلاحی وجود دارد.

اما متاخرین می گویند این مساله یک مساله مطرح در السنه بوده است. چون اهل ذمه می آمدند و زمین های زراعی را می خریدند و دیگر زکات نمی دادند لذا امام علیه السلام برای اینکه این مشکل حل بشود فرموده اند باید دو برابر زکات بدهند و در برخی روایات آمده است که فیه الخمس.

با آن فضا و قرینه خمس دیگر خمس اصطلاحی نخواهد بود بلکه یعنی زکات دو برابر از آنها گرفته می شود.

همین که این احتمال وجود آمد دیگر اجماع قابل استناد نیست.

اینجا چون از باب اعمال اصطلاح است چرا که خمس در معنای لغوی به معنای خمس اصطلاحی که نیست و لذا فقها اینجا با عقل خودشان خمس را حمل بر معنای اصطلاحی کرده اند و لذا این اجماع فایده ای ندارد.

وجه هفتم

یکی از وجوه تقریر اعتبار اجماع در موردی است که اجماع اهل سنت و مخالفین باشد.

اگر فقهای اهل سنت که معاصر با ائمه علیهم السلام بوده اند متفق بر قولی باشند بلکه حتی بالاتر اگر شهرت باشد و ردعی از طرف ائمه معصومین وارد نشده باشد از ادله قوی و مورد اعتنا خواهد بود.

این همان حرفی است که از مرحوم آقای بروجردی نقل شده است که ایشان می فرموده اند که فقه شیعه مانند تعلیقه و حاشیه بر فقه اهل سنت است. این نه به معنای ضعف یا طفیلی بودن است بلکه ائمه علیهم السلام رویه شان بر این بوده که در مواردی که فقه اهل سنت موافق با حق بوده است با آنها مخالفت نمی کرده اند و در مواردی که فتوای معتنا به بین اهل سنت بر خلاف حق بوده باشد ائمه علیهم السلام به هر نوعی که شده است آن فتوا و قول را متعرض می شدند و رد می کردند.

یکی از نکات این است که فقهای ما و روات معاصر با ائمه علیهم السلام عده ای از آنها ابتدا از اهل سنت بوده اند و بعد شیعه شده اند و برخی از آنها سنی بودند و سنی هم باقی ماندند.

و آن کسانی هم که از ابتدا شیعه بودند و تا آخر هم شیعه ماندند بالاخره مرتبط با اهل سنت بوده اند و فتوای آنها معمول مسلمین بوده است و مورد اجرای از طرف حکومت بوده است.

لذا ائمه علیهم السلام ناچار بودند برای بیان مذهب حق، حکم اهل سنت را اگر خلاف حق باشد ردع کنند. خصوصا که خیلی از روات اعتقادی که اکنون نسبت به ائمه علیهم السلام وجود دارد نداشته اند. حتی رواتی مثل زراره هم همین طور بوده اند. (برای روشن شدن رجوع کنید به الکافی ج ۷ ص ۹۴ ح ۳)

و لذا شکی در این نیست که در این موارد عدم ردع ائمه علیهم السلام یکی از ادله محکم برای کشف قول حق است.

لذا روایاتی که در بین مشهور اهل سنت به پیامبر نسبت بدهند و ائمه علیهم السلام آن را ردع نکرده اند نشان می دهد که از نظر ائمه آن روایت درست بوده است. چون اگر دروغ بود حتما ائمه می فرمودند که این کذب بر پیامبر است.

کسی که ممارس احادیث فقهی باشد به این که رویه ائمه علیهم السلام این بوده است شکی ندارد و ائمه علیهم السلام در موارد موافقت با اهل سنت وارد نمی شدند و در موارد مخالفت با آنها به هر نحوی شده است حتما قول حق را آشکار و روشن می کردند.

پس در جایی که فتوای مشهور اهل سنت بر چیزی باشد و ائمه ردعی نکنند نشان دهنده امضای آن است. و اگر ردعی هم بود حتما به دست ما می رسید چون دواعی نقل وجود دارد و دواعی اخفاء وجود ندارد.

مثلا در بعضی روایات حکمت اینکه امام در هر عصری قرار داده شده است این گفته شده است که اگر مومنین چیزی به دین اضافه کنند امام جلوی آن را بگیرد و اگر کم گذاشتند آن را تمام کند.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ كَيْمَا إِنْ زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَيْئاً أَتَمَّهُ لَهُمْ‌ (الکافی ج ۱ ص ۱۷۸ ح ۳)

و ما مواردی که اجماع اهل سنت هست و از این حیث اجماع آنها به کار ما می آید کم نیستند و لذا بر اساس وجوب فحص بر فقیه لازم است در فتاوا و انظار اهل سنت هم تتبع کند تا اقوال معصوم که از این راه قابل دستیابی هستند را بفهمد.

و حداقل این است که در خیلی از موارد موجب اجمال می شود. مثلا در باب دیات در جایی که دیه مقدر نباشد تقریبا مشهور بین فقها این است که اگر دیه مقدری نباشد ارش ثابت است. و عده ای گفتند شاید در دست ائمه ارش مقدری بوده است و به دست ما نرسیده است. این احتمال خیلی بعید است چون مبنای اهل سنت هم ارش بر مبنای حکومت است و در لسان ائمه هم همین را گفته اند و بر اساس اطلاق مقامی روشن می شود که منظور ائمه علیهم السلام هم از ارش همین ارش همان است که اهل سنت می گفته اند که بر مبنای حکومت است.