جلسه هشتاد و پنجم ۲۲ اسفند ۱۳۹۱


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
طایفه سوم آیات که می توان برای حجیت خبر واحد به آنها استدلال کرد عده ای از آیات است که متضمن امر به اقامه شهادت است و این آیات از حیث عدد مطلق است و مقید به تعدد نیست. و در برخی از آنها لسان تحریم عدم ادای شهادت است.

وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق آیه ۲)

به مقتضای آیه شهادت روات به بیان کلامی از طرف امام امری مطلوب است و مطلوب بودن شهادت مساوق با حجیت آن است.

وَ لاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (البقرة آیه ۲۸۳)

اگر چه ما در آیه کتمان گفتیم حرمت کتمان مساوق با حجیت تعبدی نیست اما اینجا تفاوت دارد. چون در آیه کتمان، می گفتیم کتمان حرام است تا به واسطه عدم کتمان و بیان آن زمینه برای علم دیگران حاصل شود. یعنی حرمت کتمان به نکته حصول علم برای دیگران بود.

اما ادله کتمان شهادت این طور نیست و حرمت کتمان شهادت مقدمه پذیرش تعبدی است چون قطعا در شهادت معتبر در باب قضاء اعتبار شهادت منحصر به صورت حصول علم برای قاضی نیست و این نه شرعا بلکه عرفا هم همین طور است.

بله اگر شرع جایی برای حجیت شهادت، قید تعدد را بیان کرد ما آنجا قائل به تعدد می شویم اما هر کجا تعدد شرط نشده بود به همان اطلاق رجوع می کنیم و قائل به کفایت قول یک نفر خواهیم شد.

شهادت متقوم به فرض وجود مخاصمه نیست بلکه شهادت بر اینکه امام علیه السلام هم این را فرمود شهادت است. این آیات هم مختص به باب مخاصمه نیست و می فرماید باید ادای شهادت کنید و این ادای شهادت ملازم با پذیرش قول آنها ست چرا که گفتیم قطعی است که پذیرش قول شاهد منوط به حصول علم نیست.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِين (النساء آیه ۱۳۵)

و آیه وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق آیه 2) هم اگر چه دلالت بر حجیت خبر نمی کند اما برای تایید برداشت ما از روایات مناسب است.

این آیات اطلاق دارند و از آنها فهمیده می شود که شهادت پذیرفته است بله در برخی موارد قید خورده است که شاهد باید دو نفر یا بیشتر باشند.

طایفه چهارم آیاتی هستند که دال بر امر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به تبلیغ است. این استدلال را مرحوم سید مرتضی در الذریعة ذکر کرده است و البته آن را قبول ندارد.

بیان استدلال این طور است که پیامبر به تنهایی که نمی تواند متکفل تبلیغ باشد و خودش در همه جا تبلیغ کند پس باید از دیگران کمک بگیرد و همان طور که تبلیغ به خبر متواتر ممکن است به خبر واحد هم ممکن است.

تتمیم این استدلال همان است که دیروز هم گفتیم که تبلیغ یعنی به آنچه عرفا تبلیغ محسوب می شود و اگر در عرف ابلاغ با یک نفر هم صدق می کند و حجت بر اعلام است. اطلاق امر به تبلیغ اقتضای حجیت خبر واحد را دارد و اخباری که از ایشان برای ما نقل شده است مصداق تبلیغ آن حضرت است.

طایفه پنجم آیاتی است که مشتمل بر امر به معروف است. آیاتی که ترغیب به امر به معروف و نهی از منکر می کند و یا ترغیب به عمل به معروف و نهی از عمل به منکر می کند.

منظور از معروف یعنی آنچه متعارف است و آنچه نزد عموم و مردم معروف است نه معروف شرعی.

و مخالفت با خبر واحد عند العقلاء و عموم مردم امری منکر است و عمل به آن معروف عند العقلاء است. تمام کلمات قرآن حمل بر معنای عرفی می شوند.

بله اگر جایی از معروف خاصی نهی شده باشد نباید به آن عمل کرد اما اگر جایی نهی نرسیده بود با تمسک به اطلاق این آیات می توان گفت به آنها باید عمل کرد.

در آیات متعددی این مساله ذکر شده است و قیدی هم ندارد مگر در مواردی که شارع از امری متعارف نهی کرده است.

این آیات دال بر امضای سیره عقلاء در عمل به حجج عقلائی است مانند ظواهر، خبر واحد و ...

 



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است