مرحوم نایینی در ضمن بحث از اصل مثبت و به مناسب استثنای مذکور در کلام مرحوم شیخ (لوازم خفیه) بحث شک در رطوبت را عنوان کرده‌اند که اگر در فرض نجاست چیزی، چنانچه در رطوبت ملاقا یا ملاقی شک کنیم آیا با استصحاب رطوبت می‌توان نجاست را اثبات کرد؟

ایشان بین حیوان و غیر حیوان و بین مبانی مختلف در نجاست بدن حیوان، تفصیلی بیان نکرده‌اند. اما مرحوم آقای خویی به مناسب کلام ایشان و در رد آنچه در کلام ایشان آمده است بین حیوان و غیر حیوان تفصیل داده‌اند و گفته‌اند در غیر حیوان با استصحاب رطوبت نمی‌توان نجاست را اثبات کرد و اصل مثبت است و در حیوان هم بین مبانی مختلف تفصیل هست.

ایشان در غیر حیوان گفتند اگر در رطوبت یکی از دو طرف شک کنیم، اثبات نجاست با استصحاب بقای رطوبت مبتنی بر این است که موضوع نجاست ملاقی را مرکب از نجاست یک طرف و رطوبت بدانیم و چون موضوع نجاست ملاقی، مرکب نیست و بسیط است استصحاب رطوبت نمی‌تواند نجاست ملاقی را اثبات کند.

اما در حیوان نیز بین مبنای عدم نجس شدن بدن حیوان و مبنای نجس شدن بدن حیوان باید تفصیل داد. اگر گفتیم بدن حیوان اصلا نجس نمی‌شود در این صورت استصحاب بقای رطوبت نمی‌تواند نجاست را اثبات کند حتی اگر موضوع نجاست ملاقی را مرکب هم بدانیم.

چون استصحاب بقای رطوبت بر بدن حیوان، اثبات نمی‌کند که ملاقی با نجس ملاقات کرده است. موضوع نجاست ملاقی اگر هم مرکب باشد مرکب از ملاقات و نجاست ملاقا و رطوبت است و استصحاب رطوبت نمی‌تواند اثبات کند ملاقاتی که صورت گرفته است با نجاست بوده است. اگر گفتیم موضوع نجاست ملاقی مرکب است بعد از فراغ از ملاقات با نجاست است یعنی ملاقات با نجاست باید معلوم باشد و شک در رطوبت باشد و در اینجا ملاقات با نجس معلوم نیست آنچه معلوم است ملاقات با بدن حیوان است که نمی‌دانیم عین نجس در آن باقی بوده است یا نه و با استصحاب بقای رطوبت (که به معنای استصحاب بقای نجاست است) اثبات نمی‌کند ملاقات با نجاست بوده است.

اما اگر گفتیم بدن حیوان هم نجس می‌شود و با زوال عین پاک می‌شود که مختار مشهور همین است و مرحوم آقای خویی هم همین را پذیرفته‌اند باز هم ایشان تفصیل بیان کرده‌اند بین اینکه ملاقی رطوبت داشته باشد یا خشک باشد.

اگر ملاقی با بدن حیوان خشک باشد و در رطوبت نجاست موجود در بدن حیوان هم شک داریم (در حقیقت در بقای نجاست در بدن حیوان شک داریم) در این صورت استصحاب بقای رطوبت فقط در صورتی می‌تواند نجاست ملاقی را اثبات کند که موضوع نجاست ملاقی را مرکب بدانیم و گرنه اگر بسیط بدانیم اصل مثبت خواهد بود.

اما اگر ملاقی با بدن حیوان، تر باشد و نمی‌دانیم آیا بدن حیوان نجس بوده است (رطوبت هنوز در بدن او بوده است) با استصحاب بقای رطوبت در بدن حیوان، به نجاست ملاقی حکم می‌شود حتی اگر موضوع را بسیط بدانیم. این مورد مثل سایر موارد شک در نجاست است. اگر قبلا دست نجس بوده است و بعد در نجاست آن شک کنیم، استصحاب بقای نجاست جاری است و اگر این دست با چیز مرطوبی برخورد کند به نجاست ملاقی هم حکم می‌شود چون اینجا سرایت وجدانی است و فقط نجاست ملاقی با استصحاب ثابت شده است. در محل بحث ما هم ملاقی تر بوده است و لذا اگر بدن حیوان نجس بوده باشد، سرایت حتما صورت گرفته است، استصحاب رطوبت در بدن حیوان، نجاست بدن حیوان را اثبات می‌کند پس ملاقات با نجس صورت گرفته است.

و بعد در ادامه گفته‌اند از اینجا روشن می‌شود اینکه مرحوم نایینی به صورت مطلق گفته‌اند استصحاب بقای رطوبت نمی‌تواند نجاست ملاقی را اثبات کند صحیح نیست.

مرحوم نایینی به حسب آنچه در فقه به ایشان نسبت داده شده است فرموده‌ است از ثمرات قول به نجاست بدن حیوان، بحث جریان استصحاب رطوبت است. یعنی بین قول به نجس نشدن بدن حیوان و بین قول به نجس شدن بدن حیوان و مطهریت زوال عین چه ثمره‌ای وجود دارد؟ در هر دو صورت چنانچه عین نجاست در بدن حیوان باشد ملاقات با آن موجب انتقال نجاست است و چنانچه عین نجاست در بدن حیوان نباشد، طبق هر دو قول بدن حیوان پاک است و نجاست منتقل نمی‌شود.

مرحوم نایینی فرموده‌اند ثمره بین این دو قول همین است که اگر گفتیم بدن حیوان نجس می‌شود و زوال عین نجاست مطهر است در این صورت اگر در بقای رطوبت شک داشته باشیم در حقیقت در بقای نجاست شک داریم و استصحاب بقای رطوبت یعنی استصحاب بقای نجاست در بدن حیوان و لذا نجاست ملاقی اثبات می‌شود اما اگر گفتیم بدن حیوان نجس نمی‌شود در این صورت استصحاب بقای رطوبت که در حقیقت استصحاب بقای نجاست در بدن حیوان است، نمی‌تواند اثبات کند ملاقات با نجاست صورت گرفته است تا ملاقی هم نجس باشد.

اما ایشان در اصولشان گفته‌اند اثبات نجاست با استصحاب بقای رطوبت در این مساله مثل اثبات کریت این آب با استصحاب بقای کر است.

مرحوم آقای خویی این کلام را از مرحوم نایینی نقل کرده‌اند و بعد به آن اشکال کرده‌اند که این ثمره تمام نیست و حتی اگر به نجس شدن بدن حیوان هم قائل شویم باز هم با استصحاب رطوبت نمی‌توان به نجاست ملاقی حکم کرد چون مستفاد از روایات این است که موضوع انتقال نجاست از بدن حیوان، علم به اشتمال بدن حیوان بر نجاست است و اگر علم نباشد ملاقی نجس نیست به عبارت دیگر شارع در این موارد اعتبار استصحاب را ملغی کرده است. مثل روایاتی که گفته‌ است اگر باز و ... از ظرف آب بخورد چنانچه در منقار او خون می‌بینی، از آب استفاده نکن و گرنه اشکال ندارد یعنی اگر به آن علم نداری (حتی اگر استصحاب جاری باشد) باز هم آب نجس نشده است.

و بعد خودشان ثمره دیگری برای این مساله متعرض شده‌اند که چون بحث فقهی است ما به آن اشاره نمی‌کنیم.

عرض ما به این قسمت از کلام ایشان این است که آنچه در این روایت آمده است و گفته‌ است اگر خون در منقار او دیدی، منظور علم به وجود خون است و علم هم طریقی است و عدم دیدن خون یعنی اگر خون در منقار او نبود (یعنی بحث ثبوتی است). بنابراین روایت می‌گوید اگر در منقار حیوان خون باشد آب نجس می‌شود و اگر در منقارش خون نباشد آب نجس نمی‌شود.

مرحوم نایینی در فوائد این مساله را مبتنی بر این دانسته‌اند که موضوع نجاست ملاقی، ملاقات با رطوبت است یا اینکه موضوعش انتقال برخی از اجزای نجس از ملاقا به ملاقی است؟

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

بقي الكلام فيما يترتب على هذا النزاع، فقد يقال كما عن جماعة منهم شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في بحث الأُصول: أن الثمرة تظهر فيما إذا أصابت الحيوان عين من الأعيان النجسة أو المتنجسة ثم لاقى بدنه ماء أو غيره من الأجسام الرطبة كالثوب مع الشك في بقاء العين في الحيوان حال وصول الماء أو الجسم الرطب إليه، فإنّه إن قلنا بعدم تنجس الحيوان أصلًا فلا يحكم بنجاسة الملاقي للحيوان، لأن ما علمنا بملاقاته الماء مثلًا إنما هو بدن الحيوان و هو جسم طاهر لا يقبل النجاسة حتى ينجّس الماء أو غيره، و أما العين النجسة التي أصابت الحيوان على الفرض فملاقاتها الماء غير محرزة للشك في بقائها حال ملاقاتهما. و استصحاب بقائها إلى حال الملاقاة لا يترتب عليه ملاقاة العين النجسة مع الماء، اللّهمّ إلّا على القول بالأصل المثبت.

و أمّا إذا قلنا بتنجّس الحيوان بالملاقاة و طهارته بزوال العين عنه، فلا مناص من الحكم بنجاسة الملاقي للحيوان في مفروض الكلام أعني الماء أو الجسم الآخر الرطب و ذلك لأن ملاقاة الحيوان مع الماء أو الثوب الرطب مثلًا وجدانية، و غاية الأمر أنّا نشك في زوال العين عنه. و بعبارة اخرى نشك في طهارته و نجاسته، و مقتضى استصحاب بقاء النجاسة أو عدم زوال العين عنه أنه باق على نجاسته حال ملاقاتهما و هو يقتضي الحكم بنجاسة الملاقي للحيوان، هذا.

و فيه: أنّا سواء قلنا بتنجس الحيوان بالملاقاة و طهارته بزوال العين عنه أم قلنا بعدم تنجسه أصلًا، لا نلتزم بنجاسة الملاقي للحيوان مع الشك في بقاء العين على بدنه و ذلك لانقطاع استصحاب النجاسة في الحيوان، لما تقدّم من دلالة الأخبار على أن الحكم بالنجاسة في الحيوانات ينحصر بصورة العلم بنجاستها و مع الشك لا يحكم عليها بالنجاسة، لأن مقتضى قوله: «كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دماً» نجاسة الماء الذي يشرب منه الطير إذا رأى في منقاره دماً‌ و الرؤية و إن كانت موجبة للعلم بالحاسة الخاصة أعني الابصار، إلّا أن هذه الخصوصية ملغاة للقطع بعدم الفرق بين العلم الحاصل بالإبصار و العلم الحاصل بغيره، و عليه فالرواية تدل على نجاسة منقار الطيور و الماء الملاقي معه عند العلم بها و أما مع الشك في نجاسته فهو و ما لاقاه محكوم بالطهارة، فهذه الثمرة ساقطة.

نعم، لا بأس بجعل ما قدمناه ثمرة للنزاع، و هو ما إذا أصابت الحيوان نجاسة و جفت و لم تزل عنه عينها ثم ذبح فإنّه على القول بعدم تنجس الحيوان أصلًا لا بدّ من الحكم بطهارته، لأن العين حال رطوبتها لم توجب نجاسته لفرض أن الحيوان لا يتنجّس بها، و أما بعد ذبحه و خروجه عن كونه حيواناً فلأنه لم تصبه عين رطبة حتى يحكم بنجاسته. و أما على القول بتنجس الحيوان بالملاقاة و طهارته بزوال العين عنه فالحيوان المذبوح محكوم بالنجاسة و لا يكفي زوال العين في طهارته، لأن كونه مطهراً يختص بالحيوان و المفروض خروجه عن كونه حيواناً، فلا مناص من تطهيره بالغسل.

(موسوعة الامام الخوئی، جلد 4، صفحه 221)

کلام مرحوم آقای خویی در اجود التقریرات:

و لا بأس بالإشارة إلى جملة من الفروع في المقام:

(منه) مسألة ملاقاة الطاهر مع النجس المسبوق بالرطوبة المشكوك بقاؤها إلى زمان الملاقاة فإن كيفية التنجيس و عنوان الملاقاة و ان لم تكن مذكورة في لسان الأدلة بل لا بد من استفادتها من معاقد الإجماعات أو من الرجوع إلى المرتكزات العرفية من كيفية التقذر من القذارات العرفية إلا انه إذا بنينا على ان الموضوع للتنجيس هو مجرد الملاقاة مع النجس أو المتنجس مع رطوبة أحد المتلاقيين فلا ريب في الحكم بالنجاسة مع إحراز الملاقاة و الاستصحاب الرطوبة السابقة فيكون من جملة موارد إحراز أحد الجزءين بالوجدان و الآخر بالأصل

و اما إذا بنينا على ان الموضوع له هو انتقال الأجزاء المائية من أحد المتلاقيين إلى الآخر المعبر عنه بالسراية في كلمات الفقهاء فالحكم بالنجاسة يتوقف على القول بحجية الأصول المثبتة إذ المفروض عدم ترتب الأثر الا على ما هو لازم للمستصحب عقلا لا لنفسه

(هذا كله) في غير الحيوان المتلطخ بعض اجزائه بالرطوبة النجسة أو المتنجسة و اما فيه فقد يقال بالتفصيل بين ما إذا كان الرطوبة في الملاقي معه كالبدن مثلا أو فيه بناء على القول بتنجس الحيوان بملاقاة النجاسة و ان طهر بعد ذلك بالجفاف و زوال العين فيلتزم بنجاسة الملاقي مع الشك في بقاء الرطوبة في الجزء المتنجس من الحيوان في الصورة الأولى دون الثانية

و وجه ذلك ان الرطوبة إذا فرضت في الحيوان كالذباب مثلا فلا محالة يكون الحكم بالنجاسة المترتبة على السراية موقوفا على إحرازها و من المعلوم ان استصحاب بقاء الرطوبة فيه أو استصحاب بقاء نجاسته لا يفيد شيئا مع عدم إحرازها و اما إذا كان الجسم الملاقي له رطبا حال الملاقاة فالسراية وجدانية و يكفي حينئذ استصحاب نجاسة الحيوان المعلوم نجاسته سابقا المشكوك بقاؤه للشك في بقاء رطوبته

و اما على القول بعدم نجاسته اجزاء الحيوان بالملاقاة مع النجس أو المتنجس و انما المنجس للملاقي هو نفس الرطوبة المتنجسة أو النجسة فيه فاستصحاب الرطوبة لا يترتب عليه أثر شرعي بنفسه فلا يكون جاريا (و لكن يمكن ان يقال) على تقدير عدم تنجس اجزاء الحيوان بجريان الاستصحاب مع فرض تركب الموضوع من الملاقاة و بقاء كون أحد المتلاقيين رطباً إذ بقاء الرطوبة حينئذ يكون هو الجزء الأخير المتمم للموضوع فيكفي إحرازه بالأصل مع إحراز الجزء الآخر و هو الملاقاة بالوجدان

(نعم) لو قلنا باعتبار السراية في الموضوع لما يكفي استصحاب الرطوبة في إحرازها فلا فرق بين ما إذا قلنا بتنجس اجزاء الحيوان و عدمه في الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الموضوع مركبا من الملاقاة و بقاء نفس الرطوبة في الجسم الحامل للرطوبة النجسة و الحكم بالطهارة فيما إذا كان بسيطا لازما لبقاء الرطوبة عقلا فالمدار على إحراز الموضوع ليس إلا

(اجود التقریرات، جلد 2، صفحه 420)

کلام مرحوم نایینی:

أمّا ما ذكرناه: من استصحاب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر لإثبات نجاسة الطاهر منهما، مع أنّ مجرّد ملاقاة النجس الرطب للطاهر الجافّ لا يكفي في نجاسة الطاهر ما لم تسر النجاسة من النجس إليه و ينتقل أجزاء مائيّة نجسة إلى الطاهر ففيه أنّ في باب ملاقاة الطاهر للنجس إمّا أن نقول: إنّه يكفي في نجاسة الطاهر مجرّد مماسّته للنجس الرطب و إمّا أن نقول: بأنّه لا يكفي ذلك بل لا بدّ في الحكم بنجاسة الطاهر من انتقال النجاسة من النجس إليه.

فإن قلنا بالأوّل: فالمثال يندرج في باب الموضوعات المركبة المحرزة بعض أجزائها بالوجدان و الآخر بالأصل، و لا يتخلّل بين الموضوع و الأثر الشرعي واسطة أصلا لا خفيّة و لا جليّة، فانّ المفروض: أنّ الحكم بنجاسة الطاهر مترتّب على نفس ملاقاته للنجس الرطب، فباستصحاب بقاء الرطوبة في الجسم النجس يحرز أحد جزئي الموضوع و الجزء الآخر و هو المماساة محرز بالوجدان فيحكم بنجاسة الطاهر.

و إن قلنا بالثاني: فاستصحاب بقاء الرطوبة في الجسم النجس لا أثر له لأنّه لا يثبت التأثير و التأثّر و انتقال النجاسة من النجس إلى الطاهر لأنّ ذلك من اللوازم العقليّة لبقاء الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالواسطة جليّة و يكون من أردإ أنحاء الأصل المثبت، فأيّ فرق بين المثال و بين استصحاب بقاء الماء في الحوض و الحكم بطهارة الثوب المغسول به؟ مع أنّه من المتّفق عليه كونه من‏ الأصل المثبت، و ليس ذلك إلّا لأجل أنّ لازم بقاء الماء في الحوض هو انغسال الثوب به عقلا، ففيما نحن فيه أيضا لازم بقاء الرطوبة في أحد المتلاقيين هو التأثير و التأثّر و انتقال الأجزاء المائيّة من أحدهما إلى الآخر.

فالإنصاف: أنّه لا فرق بين استصحاب بقاء الماء في الحوض و بين استصحاب بقاء الرطوبة النجسة في الذباب الطائر من المحلّ النجس، فكما أنّه في الأوّل لا يمكن الحكم بطهارة الثوب المغسول في الحوض، كذلك في الثاني لا يمكن الحكم بنجاسة المحلّ الّذي لاقاه الذباب، إلّا إذا قلنا بكفاية مجرّد مماسّة النجس الرطب للطاهر في الحكم بالتنجيس.

نعم: في خصوص مثال الذباب احتمال آخر مال إليه بعض، و هو عدم نجاسة الذباب بملاقاته للنجس. و لعلّه لقيام السيرة على عدم الاعتناء بملاقاة الذباب الطائر من المحلّ النجس إلى المحلّ الطاهر، و على هذا يخرج المثال عمّا نحن فيه، لأنّه لا يجري استصحاب بقاء الرطوبة النجسة في الذباب، كما لا يخفى.