بیان مرحوم آخوند در تقریر انحلال علم اجمالی بیان شد. و گفتیم دقیقا مرحوم شیخ در مقابل ایشان است و مرحوم آخوند مدعی انحلال است و شیخ منکر انحلال است.

اما برخی از بزرگان فرموده اند خیلی مهم نیست چون به آنچه در روایات احتمال تکلیف هست باید عمل کرد که این حرف خیلی بعید است چون نتیجه قول شیخ به عدم انحلال لزوم احتیاط در تمام اطراف علم اجمالی کبیر است و اختصاص به امارات غیر معتبر هم ندارد بلکه شامل موارد احتمال تکلیف مجرد از اماره و شک ابتدائی در ثبوت تکلیف هم می شود و باید در این موارد هم رعایت احتیاط کرد. اما نتیجه کلام آخوند این است که نه تنها لازم نیست در احتمالات بدوی احتیاط کرد بلکه در احتمالات تکلیفی که در آنها اماره غیر معتبره ای وجود دارد هم رعایت احتیاط لازم نیست.

بر اساس نظر شیخ این است که این وجه هیچ تاثیری ندارد و احتیاط لازم است. اما مرحوم آخوند می فرمایند با این وجه مشکل انسداد حل می شود و لزوم احتیاط هم برداشته می شود.

به هر حال حرف مرحوم آخوند این است که علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر می شود.

گفتیم اشکال مشترکی در کلام هر دو بزرگوار ذکر شده است. یکی این بود که نتیجه این وجه حجیت خبر نیست و اگر انحلال ثابت شود این طور نیست که همه آثار حجیت مترتب باشد.

تفاوت های بین حجیت و انحلال را بیان می کردیم که اولین تفاوت در عمل به روایات نافی تکلیف بود که گفتیم اگر روایات حجت باشند به این روایات هم عمل می شود اما اگر بر اساس انحلال قائل به جواز عمل به روایات شدیم نمی توان به روایات نافی تکلیف عمل کرد.

اشکال دیگری که در کلام هر دو بزرگوار ذکر شده است و در حقیقت تفاوت دیگری بین حجیت و انحلال است این است که اگر ما قائل به حجیت خبر بشویم معنای حجیت خبر این است که اگر در مقابل این خبر حجت عموم یا اطلاقی که دال بر تکلیف باشد داشته باشیم آن عموم و اطلاق حجت نیست و از آن عموم و اطلاق به واسطه خبر رفع ید می شود.

و حتما آن چه منظور است خبر نافی تکلیف است چون اگر خبر مثبت تکلیف باشد بر اساس علم اجمالی باید به آن عمل شود. اما اگر خبری نافی تکلیف بود در مقابل آن هم عموم یا اطلاقی وجود داشته باشد که مثبت تکلیف است.

اگر ما قائل به حجیت خبر باشیم خبر نافی تکلیف مخصص و مقید آن عام و اطلاق است اما اگر ملاک عمل به خبر واحد انحلال علم اجمالی باشد نمی توان به خبر نافی تکلیف عمل کرد. چون نتیجه انحلال این شد که باید در محدوده روایات به آنچه متضمن حکم الزامی است عمل کنیم نه روایاتی که نافی تکلیف الزامی است هم حجت است. بله در اطراف علم اجمالی اگر احتیاط کردیم نسبت به دیگر موارد اصل مومن جاری است و علم اجمالی کبیر اثری ندارد. و آنچه اینجا داریم عموم و اطلاق است که با وجود آن نوبت به روایاتی که نفی تکلیف می کند نمی رسد و آن عموم و اطلاق محکم است چون خبر که حجت نیست.

معنای انحلال، حجیت اخبار نشد بلکه معنایش عدم لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی کبیر بود اما در مورد روایات نافی تکلیف انحلال هیچ اثری ندارد.

و این به خلاف حجیت است که اگر اخبار حجت باشند همان طور که اخبار مثبت تکلیف حجت خواهند بود اخبار نافی تکلیف هم حجت خواهند بود. حجیت یعنی منجزیت و معذریت.

مرحوم آخوند نکته ای علاوه بر مرحوم شیخ دارند این است که ایشان فرموده اند اگر خبر نافی تکلیف در مقابل اطلاق یا عموم یا مفهوم باشد. ولی مرحوم شیخ کلمه مفهوم را ندارند.

از نظر ایشان اگر اخبار حجت باشند اگر در مقابلش مفهومی باشد بنابر اینکه منطوق بر مفهوم مقدم است خبر بر آن مفهوم مقدم خواهد بود اما اگر قائل به حجیت نباشیم و از باب انحلال جواز عمل به اخبار را اثبات کردیم نمی توان به خبر نافی تکلیف که در مقابلش مفهوم وجود دارد عمل کرد.

تفاوت های دیگری می توان بین اینکه عمل به خبر واحد را از باب حجیت بدانیم یا از باب انحلال بدانیم ذکر کرد. از جمله اینکه:

اگر ما قائل به حجیت خبر واحد بشویم ممکن است نسبت دادن مفاد آنها به شرع هم جایز باشد. اما اگر قائل به جواز عمل از باب انحلال باشیم حق نسبت دادن به شرع نداریم بلکه در برخی موارد حتی علم به خلاف داریم و می دانیم چنین چیزی در شریعت نیست ولی از باب احتیاط باید به آن عمل کرد.

مثلا در جایی که می دانیم یکی از دو ظرف نجس است و یکی از آن دو ظرف پاک است در این جا باید احتیاط کرد و از هر دو اجتناب کرد اما نمی توان گفت در شریعت هر دو نجس هستند بلکه یقین داریم یکی پاک است.

یکی دیگر از تفاوت ها این است که اگر اخبار را حجت بدانیم اگر آن روایاتی که مضمون آنها حکم الزامی است هر چند ما علم به صدور بخشی از آنها داشتیم با این حال اگر عمل به آنها نکنیم و در عالم واقع همه آنها مطابق با واقع باشند عاصی را عقاب از باب عصیان می کنند. اما اگر از باب انحلال قائل به جواز عمل به خبر شویم اگر احتیاط نکردیم اگر مطابق با واقع باشند از باب عصیان مستحق عقوبت نیست بلکه مساله صغرای باب تجری است و اگر کسی متجری را مستحق عقاب داند او را از باب تجری عقاب می کنند اما اگر کسی متجری را مستحق عقاب نداند عقاب نخواهد شد و فقط در حد همان چه معلوم به اجمال او بوده است مستحق عقابت از باب عصیان است.

چون لزوم عمل به اخبار در این وجه فقط به نکته رعایت تکلیف معلوم به اجمال است نه به نکته لزوم رعایت احتمال تکلیف.

ولی وقتی اخبار حجت باشند لزوم رعایت آنها از باب لزوم رعایت احتمال تکلیف است.

خوب حالا کسی که در مقابلش مواردی هست که اطراف علم اجمالی او هستند اگر احتیاط باید بکند از باب لزوم رعایت تکلیف معلوم به اجمال است و لذا اگر احتیاط نکرد و اتفاقا همه آنها مطابق با واقع بودند با این حال فقط به اندازه معلوم به اجمالش عقاب خواهد شد و فقط همین مقدار را عصیان کرده است و باقی آنها بر او منجز نیست.

مثلا اگر کسی دو ظرف دارد که می داند یکی از آنها خمر است و باید رعایت احتیاط کند اگر مرتکب یکی از آنها شود و همان خمر هم باشد اینجا عقاب می شود به ملاک عصیان. حال اگر مرتکب هر دو هم بشود و هر دو هم خمر باشند باز هم یک عقاب بیشتر نخواهد شد چون فقط یک تکلیف بر او منجز بوده است.

اما اگر بینه بود یعنی بینه گفت هر دو ظرف خمر است اگر در واقع هم هر دو خمر باشد و مرتکب هر دو بشود دو عقاب خواهد شد از باب عصیان.

اگر جواز عمل به ملاک انحلال باشد فقط مقدار معلوم به اجمال منجز است و در بیش از آنها حتی اگر مطابق با واقع هم باشند عقاب از باب عصیان نخواهد بود به خلاف اینکه جواز عمل به ملاک حجیت باشد.