جلسه صد و شانزدهم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
گفتیم تلازمی بین حجیت خبر در احکام و حجیت خبر در موضوعات نیست و یکی مساله اصولی است و دیگری قاعده فقهی است. و مشهور با اینکه قائل به حجیت خبر واحد در احکام هستند اما منکر حجیت خبر واحد در موضوعات هستند.

برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات گفتیم بعضی از ادله ای که برای حجیت خبر ثقه در احکام ذکر کردیم اختصاصی به حجیت خبر ثقه در احکام ندارد و شامل خبر ثقه در موضوعات هم می باشد.

در سیره عقلاء تفاوتی بین خبر حاکی از حکم و خبر حاکی از موضوع نیست و فقط مشکل این بود که این سیره در خبر حاکی از موضوع مورد ردع قرار گرفته است و روایت مسعدة بن صدقة را برای آن ذکر کردیم.

در روایت مسعدة آمده بود که غایت حل،‌ علم به خلاف یا بینه بر حرمت است و این یعنی خبر ثقه واحد در موضوعات حجت نیست.

گفتیم ممکن است کسی روایت را از نظر سندی ضعیف بداند و لذا بگوید روایت نمی تواند رادع از سیره باشد اما ما این اشکال را نپذیرفتیم و گفتیم روایت از نظر سندی معتبر است.

اما مشکل اساسی که در این روایت وجود دارد این است که روایت دلالت بر ردع ندارد چون آنچه در این روایت به عنوان غایت حل آمده است اگر بینه اصطلاحی باشد یعنی دو شاهد عدل باشد مفاد این روایت این می شد که هر کجا دو شاهد نباشد بنابراین رادع از سیره بود.

اما بینه به این معنا (دو شاهد) اصطلاحی است در نزد فقهاء و مفهوم لغوی بینه نیست. بینه به معنای حجت است. آنچه نزد عقلاء حجت محسوب می شود بینه است و مفاد این روایت این است که همه موارد شک در حرمت محکوم به حلیت است مگر مواردی که علم به عدم حلیت باشد (یستبین) یا اینکه حجتی بر حرمت باشد. حالا حجت ممکن است دو شاهد عدل باشد یا چیز دیگری باشد. حتی در باب قضا هم بینه به معنای دو شاهد عدل نیست. دو شاهد عدل مصداقی از بینه در باب قضا است. و گرنه یقینا در باب قضاء اقرار معتبر است و یقینا مشمول آن حصر روایت می شود که انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. اقرار هم جزو بینات است.

روایت مسعدة می گوید غایت رفع ید از حلیت فقط علم نیست بلکه اگر حجتی هم بر حجت باشد باز هم باید از حلیت رفع ید کرد. نهایت چیزی که بتوان اثبات کرد این است که بینه دو معنا دارد یکی مطلق حجت است و دیگری خصوص دو شاهد عدل است و با این حال نمی توان گفت در این روایت منظور دو شاهد عدل است و روایت مجمل است.

و با روایت مجمل نمی توان از سیره عقلاء رد کرد قبلا گفتیم برای ردع از سیره باید متناسب با سیره ردعی صادر شود و با عمومات و اطلاقات و مشترکات و مجملات نمی توان ردع از سیره کرد.

و همین طور آیاتی که استدلال کردیم اختصاصی به احکام نداشتند. مثلا اگر کسی مفهوم آیه نبأ را بپذیرد اختصاصی به احکام ندارد بلکه اصلا مورد آیه موضوع است.

و همین طور برخی از روایاتی که ذکر کردیم مثل تفریع در روایتی که در مورد عمری و پسرش آمده بود و همین طور روایتی که در مورد احمد بن هلال وارد شده بود. اصلا مورد این روایت از موضوعات است.

مرحوم آقای صدر تشکیکی دارند و آن اینکه آنچه از این روایات فهمیده می شود این است که ادای از امام موضوع حکم است و بنابراین اگر کسی خبر از موضوعی داد چون اداء از امام نکرده است حجت نیست.

ایشان در بحث تحلیل خمس می گوید کسی اشکال نکند که اخبار تحلیل خمس و ابراء از خمس از موضوعات است و خبر ثقه در موضوعات حجت نیست چون آنچه در روایات می گوید ما ادی عنی فعنی یودی اختصاصی به احکام ندارد و شامل موضوعات هم هست اما موضوعاتی که اخبار و اداء از امام باشد.

اما به نظر ما تفریع اثبات می کند که آنچه موضوعیت دارد وثاقت است نه ادای از امام. و لذا خبر ثقه حجت است حتی اگر در موضوعات باشد و ادای از امام هم نباشد.

و خود آقای صدر هم در فقه، تفریع موجود در روایت را دلیل بر حجیت خبر ثقه گرفته اند.

علاوه بر این ادله، روایاتی داریم که بالخصوص حجیت خبر ثقه در موضوعات را حجت می کنند. استدلال بر این روایات متوقف بر این نیست که این روایت متواتر باشد بلکه اگر خبر واحد هم باشد مفاد این اخبار این است که خبر واحد در موضوعات هم حجت است چون ما کبرای حجیت خبر ثقه در احکام را اثبات کرده ایم. استدلال به خبر واحد برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات دوری نیست. اما این تطبیق اشتباه است و حق با اشکالی است که برخی از دوستان بیان کردند. ما درست است که برای اثبات حجیت خبر ثقه در موضوعات نیاز به خبر متواتر نداریم اما نیاز داریم وثاقت این عده از جایی دیگر ثابت شده باشند و نمی توانیم وثاقت این عده را از طریق خبر رجالی بر وثاقت اثبات کنیم.

اما جدای از این جهت عده ای از روایات است که دلالت بر حجیت خبر ثقه در موضوعات می کنند و چون بحث فقهی است ما فقط دو روایت را ذکر می کنیم.

یکی در بحث وکالت است که امام می گوید اگر وکیل عزل شد تا وقتی خبر عزل به او نرسد کارهای او نافذ است.

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ عَلَى وَكَالَةٍ فِي إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَقَامَ الْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَمْضَى الْأَمْرَ الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ الْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ الْوَكِيلُ كَرِهَ الْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ قُلْتُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَمْضَى الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِالْعَزْلِ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَالْأَمْرُ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ مُشَافَهَةٍ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ‌ (تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۲۱۳)

و دیگری خبری است که می گوید اگر کسی طیری را صید کند

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ- يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ- فَيَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ- فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ- فَقُلْتُ فَإِنْ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ لِجَنَاحِهِ- لَا يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ. (الکافی ج ۶ ص ۲۲۲)

در هر صورت برای ما این مساله مهم نیست گفتیم ادله حجیت خبر ثقه اختصاصی به خبر در احکام ندارد. مگر مواردی که دلیل خاص بر عدم اعتبار خبر ثقه واحد داشته باشیم مثلا رویت هلال و ...

این اولین محذوری بود که در بحث حجیت قول رجالی مطرح بود.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است