جلسه سوم ۱۹ شهریور ۱۳۹۲
حجیت ظن به واقع و ظن به طریق
مثالی که مرحوم شیخ در اینجا بیان کردهاند قرعه است. مثلا اگر ما گمان داریم که شارع قرعه را طریق قرار داده است در حالی که قرعه هیچ ظنی به واقع ایجاد نمیکند.
این قول را به بعضی از فحول نسبت دادهاند و صاحب فصول هم از آن تبعیت کرده است. اینکه آن فحل کیست احتمال دارد مرحوم تستری باشد و احتمال هم دارد مرحوم صاحب هدایة المسترشدین باشد.
مرحوم شیخ چند اشکال به این کلام دارند که همه آنها در کلام مرحوم آخوند هم مذکور است.
اشکال اول این است که فرض کنیم پذیرفتیم شارع طرقی را نصب کرده است و آن طریق به دست ما هم رسیده است و قدر متیقنی هم در این جا نداریم اشکال این است که ...
این خودش چهار اشکال است یعنی اولا ما قبول نداریم که شارع طرقی را حتما منصوب کرده باشد شاید شارع همان چه در روابط مولی و عبید وجود دارد و یا به علم و ... عمل میکنند لذا دیگر طریق نصب نکرده است آن هم به نحو تعیین و تکلیف.
و اشکال دوم اینکه بر فرض که شارع طریقی را نصب کرده باشد اما چه کسی گفته است آن طریق در دسترس ما هست؟ شاید آن طریق منصوب اطمینان بوده است که به واسطه اخبار ثقات خاص ایجاد میشده است و در زمان معصوم بوده است اما در اعصار متاخر دیگر کسب اطمینان ممکن نیست.
و اشکال سوم این که قدر متیقن از امارات در این بین هست. یعنی ما میدانیم شارع طرقی را نصب کرده است و در آنچه به دست ما رسیده است قدر متیقن از طرق حجت وجود دارد مثلا خبر ثقه امامی ... و به اندازهای که وافی به معظم فقه باشد از این نوع روایات داریم. اگر از این اشکال هم صرف نظر کنیم و بگوییم قدر متیقنی نیست بنابراین باید به همه امارات عمل کرد.
اشکال چهارم این است که بر فرض که از سه اشکال قبل صرف نظر کنیم باید عمل به احتیاط کرد یعنی به همه امارات عمل کرد نه اینکه بگوییم آنچه را شارع حجت کرده است باید با ظن و گمان تعیین کرد.
اشکال: یکی از مقدمات انسداد این بود که احتیاط ممکن نیست و این اشکال شما خلف مبنای بحث است.
جواب: آن احتیاطی که در مقدمات انسداد نفی شد غیر از این احتیاط است. آنچه قبلا نفی شد احتیاط مطلق بود اما نگفتیم احتیاط به عمل هر آنچه در امارات و طرق است لازم نیست.
احتیاط مطلق برای درک واقع لازم نیست اما اینکه عمل به همه امارات بشود را نفی نکردیم. و از عمل به همه امارات هم هیچ حرجی پیش نمیآید چرا که موارد زیادی داریم که احتیاط لازم نیست مثلا:
۱. غیر از موارد امارات. جایی که هیچ نوع امارهای وجود ندارد اصل برائت جاری میشود و این خود خیلی از موارد را شامل است.
۲. مواردی که همه امارات بر ترخیص توافق و اتفاق دارند. مثلا همه امارات متفق بر حلیت عصیر عنبی بعد از تبخیر دو سوم آن هستند.
۳. مواردی که برخی از امارات نسبت به موردی ساکت هستند و بعضی از آنها دال بر ترخیص و حلیت هستند.
۴. جایی که نسبت به حکم چیزی، برخی از افراد امارات متعارض باشند. مثلا یک روایت میگوید آهن پاک است و یک روایت میگوید آهن نجس است.
منظور جایی نیست که مثلا روایت میگوید آهن نجس است و شهرت میگوید پاک است بلکه جایی که یکی از افراد تعارض دارند در اینجا هم اصل برائت جاری است چون یا روایات حجت هستند از نظر شارع که خوب با هم تعارض دارند و مرجع اصول ترخیصی است و یا روایات حجت نیستند که عمل به هیچ کدام لازم نیست.
۵. جایی که این امارات برخی دال بر وجوب باشند و برخی دال بر حرمت باشند یعنی دوران بین محذورین باشد. در اینجا امر دائر بین محذورین است و با دوران امر بین محذورین مرجع اصل ترخیصی است.
۶. مورد دیگر جایی است که اصل مثبت داریم به شکلی که علم اجمالی داریم برخی از موارد ثبوت تکلیف نقض شده است مثلا میدانیم از پنجاه مورد استصحاب تکلیف الزامی که داریم دو مورد از آن نقض شده است در اینجا دلیل استصحاب تناقض داخلی پیدا میکند و در این صورت تمام این موارد استصحاب از اعتبار ساقط میشود.
مرحوم آخوند میفرمایند اگر در این موارد به اصول ترخیصی یا امارات ترخیصی عمل کنیم و در باقی مانده عمل به احتیاط کنیم محذوری پیش نمیآید و دلیلی برای نفی احتیاط در این موارد نداریم.
پس اگر بگوییم میدانیم که شارع طریقی نصب کرده است و عمل به آن را هم معین کرده است وقدر متیقینی هم در بین نیست باید به همه امارات عمل کرد نه اینکه امارات معتبر را با ظن و گمان تعیین کرد.
اما اشکال دوم مرحوم آخوند که در حقیقت اشکال پنجم مرحوم شیخ است: بر فرض که بپذیریم عمل به همه امارات لازم نیست با این حال شما گفتید که فقط ظن به طریق حجت است و ظن به واقع حجت نیست اما دلیلی بر این نداریم. نتیجه حرف شما این شد که ظن به طریق هم حجت است نه اینکه فقط ظن به طریق حجت است. شما گفتید عمل به ظن به طریق اقرب به علم و اقرب به عمل به واقع است ولی این ادعا بدون دلیل است. در مقابل ظن به طریق ما دو چیز دیگر داریم که ظن به طریق اقرب از آنها نیست یکی موارد ظن به واقع و یکی اینکه ممکن است ظن به حجیت نداشته باشیم اما ظن به اینکه طریق معتبری در بین باشد داشته باشیم. مظنون این است که خبر ثقه حجت است به این معنا که طریق معتبر است مثلا اطمینان است پس میشود ظن به طریق معتبر داشت بدون اینکه ظن به جعل طریق از طرف شارع داشته باشیم.
برداشت شیخ از کلام صاحب فصول این است که شارع حجتی را تاسیس کرده است و عمل به آن را بر ما معین کرده است و ما را مکلف به آن کرده است.
اما مرحوم آخوند تا اینجا چنین برداشتی ندارد و گفته است مرحوم صاحب فصول چون ظن به طریق را اقرب به واقع میداند عمل به آن را لازم دانسته است و بعد اشکال میکنند که این طور نیست.
بله ظن به حجیت هم معتبر است اما نه اینکه فقط ظن به حجیت معتبر است.