جلسه بیست و دوم ۰۳ آذر ۱۳۹۲


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بحث در جهت دوم از حدیث رفع بود که گفتیم از جهات مهم و مثمر است. آیا مفاد حدیث رفع صرف نفی جعل و نفی احتیاط است یا اینکه ترخیص فعلی می‌دهد؟

گفتیم این مساله بسیار مهم است هر چند مثل آقای روحانی به عنوان دیگری بحث را مطرح کرده‌اند و ایشان برای رفع تعارض دلیل برائت و احتیاط این بحث را مطرح کرده‌اند و بحث را بحث لفظی دانسته‌اند که ثمر مهمی ندارد.

اما این بحث ثمرات مهم عملی دارد. از جمله موارد علم اجمالی به تکلیف شارع هر چند جعل احتیاط نکرده‌ است اما عقل حاکم به لزوم احتیاط است اما شارع می‌تواند حکم به ترخیص کند هر چند ترخیص در برخی اطراف باشد. اگر گفتیم مفاد حدیث رفع ترخیص حیثی است منافاتی بین آن و جعل احتیاط از طرف حکم عقل نیست. اما اگر گفتیم مفاد حدیث رفع ترخیص فعلی است در این صورت نفی حکم عقل به لزوم احتیاط می‌کند و موضوع حکم عقل به لزوم احتیاط را منتفی می‌کند.

در شبهات بدوی قبل از فحص و حتی در شبهات بدوی بعد از فحص بنابر مبنای حق الطاعة این مساله دارای اثر است.

گفتیم دو بیان برای ترخیص فعلی قابل تقریر است. یک بیان از کلام مرحوم آخوند قابل استفاده است و یکی هم از کلام مرحوم آقای روحانی در مبحث دیگری.

بیان مرحوم آخوند:

ایشان در ضمن کلام شان اشاره به اشکالی دارند که شارع با حدیث رفع از ناحیه جعل احتیاط رفع لزوم رعایت تکلیف کرده است اما این منافات ندارد که از ناحیه حکم واقعی و جعل واقعی رعایت لازم باشد. و حکم واقعی و جعل واقعی خودش اقتضاء می‌کند که مکلف رعایت تکلیف محتمل را بکند و احتیاط کند و سکوت شارع برای لزوم احتیاط عقلی کافی است.

در موارد علم اجمالی و شبهات بدوی و ... شارع جعل احتیاط نکرده است اما معنایش این نیست که می‌توان مرتکب شد بلکه شارع اتکال بر حکم عقل مبنی بر لزوم احتیاط کرده است.

مرحوم آخوند سعی دارند این اشکال را جواب بدهند ایشان می‌فرمایند این اشکال در صورتی درست است که احتیاط وجوب نفسی داشته باشد. اما اگر وجوب احتیاط طریقی باشد این اشکال صحیح نیست.

شارع می‌گوید من جعل احتیاط در موارد حکم مجهول نکرده‌ام. اگر شارع در موارد مجهول حکم احتیاط جعل کرده بود معنایش این نیست که حکم مجهول عوض می‌شود و معلوم می‌شود بلکه با همان وصف مجهول بودن حکمش شارع جعل احتیاط کرده است. احتیاط حجت بر واقع نیست بلکه حجت بر تنجیز است. واقع به وصف مجهول بودنش مجرای احتیاط است. جعل وجوب احتیاط واقع مجهول را از مجهول بودن خارج نمی‌کند بلکه به وصف مجهول بودن مکلف را موظف به رعایت واقع می‌کند و این معنایش این است که احتیاط طریقی است.

حال شارع می‌گوید آنچه حکمش مجهول است شما از ناحیه آن مامون هستید. نگفته است شما از ناحیه جعل احتیاط مامون هستید بلکه می‌گوید شما از ناحیه آن چه حکمش مجهول است مامون هستید. احتیاط اگر هم باشد طریقی است و لذا اگر احتیاط باشد عقوبت بر خود واقع است نه بر احتیاط.

اگر شارع جعل احتیاط کرده بود معنایش این بود که مکلف از ناحیه واقع مامون نیست و باید رعایت کند و حال که نفی جعل مجهول کرده است معنایش این است که مکلف از ناحیه واقع مامون است. در این موارد واقع مجعول است و این واقع مجعول مجهول است پس رفع ما لا یعلمون شامل آن می‌شود و معنایش این است که واقع مرفوع است و این معنایش جواز انجام فعلی است.

واقع مرفوع است مطلقا نه از حیث جعل احتیاط شرعی مرفوع باشد بلکه مطلقا مرفوع است. چون جعل واقع حتی به نحوی که موضوع حکم عقلی قرار بگیرد باز هم به دست شارع است و اینجا شارع مطلقا گفته است واقع مجعول مجهول مرفوع است و لذا معنایش ترخیص فعلی است.

اطلاق حدیث رفع اقتضا می‌کند که حتی در ظرف جعل احتیاط مکلف از ناحیه واقع آسوده است و اگر شارع می‌گفت احتیاط کن باز هم واقع مجعول بر همان مجهول بودنش باقی می‌ماند و معلوم نمی‌شد و لذا الان هم که شارع رفع می‌کند یعنی شارع نفی واقع می‌کند و اگر شارع خودش نفی واقع کند موضوع حکم عقل به لزوم احتیاط منتفی خواهد بود.

خلاصه کلام:

شارع جعل احتیاط نکرده است و معنای عدم جعل احتیاط این است که از ناحیه واقع مکلف آسوده است و مکلف از ناحیه واقع مجعول مجهول آسوده باشد و لذا حدیث رفع هم احتیاط عقلی و هم احتیاط شرعی را نفی می‌کند.

واقع مجهول هم مجعول است و لذا شارع می‌تواند آن را رفع کند هم به لحاظ احتیاط شرعی و هم به لحاظ اینکه موضوع حکم عقل است شارع می‌تواند آن را رفع کند که در این صورت موضوع احتیاط عقلی برداشته می‌شود پس احتیاط عقلی هم برداشته می‌شود به رفع موضوعش.

بعد مرحوم آخوند فرموده‌اند همان طور که دلیل حجیت اماره باعث می‌شود که مولی بتواند بر واقع احتجاج کند همین طور در موارد جعل مجهول شارع می‌تواند بر واقع احتجاج کند به جعل احتیاط. پس اگر شارع نفی جعل احتیاط کرد یعنی از ناحیه واقع مجهول مکلف را آسوده کرده است. جعل احتیاطی جعل طریقی است و به جعل واقع فی البین است و لذا حدیث رفع اقتضا می‌کند مکلف از ناحیه واقع مجهول مامون است مطلقا نه فقط اینکه از ناحیه احتیاط شرعی مامون باشد. با این بیان موارد علم اجمالی هم مشمول حدیث رفع است.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است