جلسه شصتم ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
گفتیم یکی از بحث روایاتی که بر اصل برائت میتوان به آنها استدلال کرد روایات دال بر استصحاب است که یا در تمام موارد اصل برائت یا در اکثر مواردش استصحاب جاری است و استصحاب همان اثری را که برائت مستفاد از حدیث رفع و ... دارد استصحاب نیز همان اثر را دارد.
بله در موارد توارد حالتین استصحاب مبتلا به معارض است همان طور که مرحوم آخوند فرمودند اما چنین موردی در شبهات حکمیه نداریم.
گفتیم مرحوم آقای خویی استصحاب را به عنوان دلیل مستقلی از روایات ذکر کردهاند و این عجیب است چون از نظر اکثر متاخرین و علمای ما استصحاب مستند به روایات است و لذا دلیلی جدای از روایات نیست.
آیا استصحاب میتواند نتیجه اصل برائت را افاده کند؟ دو بیان برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه مطرح شده است که یک بیان آن به استصحاب در مرحله جعل و انشاء برمیگردد و یک بیان به استصحاب در مرحله فعلیت و مجعول برمیگردد.
فعلیت به ملاکی که مرحوم نایینی و متاخر از او معهود است نه فعلیت به ملاک مرحوم آخوند.
یک مرحله از حکم انشاء است که متوقف بر وجود خارجی موضوع نیست و چه بسا اصلا انشاء حکم مانع از وجود خارجی موضوع شود. برای انشاء حکم صرف تصور موضوع کافی است چه آن موضوع وجود خارجی داشته باشد یا نداشته باشد بلکه حتی اگر معرضیت وجود خارجی هم نداشته باشد جعل و انشاء حکم اشکالی ندارد و گفتیم چه بسا بعضی مواقع حکم برای جلوگیری از وجود خارجی موضوع انشاء میشود. برای صحت جعل کافی است که جعل لغو نباشد و لغویت به دو نکته قابل دفع است یا اینکه موضوع در خارج موجود است و یا اینکه اگر انشاء نباشد معرضیت وجود دارد و انشاء برای جلوگیری از وجود آن است.
بسیاری از حدود غلیظی که شارع جعل کرده است برای این است که موضوع آنها در خارج محقق نشود.
و مرحله دیگر فعلیت حکم است. یعنی مرحلهای که موضوع در خارج عینیت پیدا میکند که در این فرض حکم در خارج عینیت پیدا میکند.
اما بیان استصحاب به لحاظ مرحله جعل و انشاء این است که قبل از اینکه شارع تشریع کند نسبت به موضوعی که حکمش مشکوک است یقینا جعلی نکرده است نمیدانیم بعد از تشریع جعل حکم کرده است یا نکرده است؟ عدم جعل حکم نسبت به این موضوع را استصحاب میکنیم.
حال میتوان به لحاظ حالت قبل از شرع لحاظ کرد یا به لحاظ ابتدای تشریع که فقط احکام بسیار بسیار محدودی جعل شدهاند.
مرحوم آقای خویی اشکال کردهاند که آنچه یقینی است عدم قبل از شرع است و آنچه مشکوک است عدم بعد از شرع است. یکی از اینها عدم محمولی است و یکی عدم نعتی است.
عدم قبل از شرع عدم محمولی است و اصلا دینی نبود تا حکمی باشد سالبه به انتفای موضوع است و عدم بعد از شرع عدم نعتی است. یعنی عدم منتسب به شارع است نمیدانیم شارع بعد از تصدی تشریع حکمی جعل کرده است یا نه؟ یعنی اتصاف شارع به عدم جعل اینجا مشکوک است در حالی که در مرحله قبل از تشریع سالبه به انتفای موضوع است و لذا اینجا موضوع متفاوت است و قابلیت استصحاب ندارد. این قیاس است نه استصحاب. اثبات یکی با دیگری مثبت است.
این همان اشکالی است که در بحث استصحاب عدم ازلی هم مطرح شد و گفتیم ایشان در اصطلاحات عدم محمولی و عدم نعتی مطابق اصطلاح متعارف صحبت نکردهاند اما در هر صورت منظور ایشان روشن است.
با بیان ما این اشکال مندفع است که حتی بعد از اینکه شارع متصدی تشریع هم شد میدانیم که در مورد این موضوع مشکوک حکمی جعل نکرده بود خصوصا که احکام تدریجی بودهاند.
انشاء احکام ازلی نیست بلکه همان وقتی است که شارع آن را ابراز میکند و انشاء متقوم به ابراز است پس تا وقتی که شارع ابراز نکرده است انشائی هم نکرده است.
مبدأ انشاء را هر وقت که بدانیم بالاخره انشاء امر حادثی است و امر ازلی نیست. لذا در همان ابتدای تشریع که شارع جعل حکم کرده است این مورد را جعل نکرده است و بعد استصحاب عدم جعل میکنیم.
اشکال نشود که ما از کجا میدانیم که شارع در ابتدا همه احکام را جعل نکرده است؟ چون ظاهر این است که انشاء همان موقعی است که پیامبر آن را ابراز میکنند و این طور نیست که قبل از آن انشائی صورت گرفته باشد و دلیلی بر این مساله نداریم.
و بر فرض که این احتمال را بدهیم و بگوییم یقین نداریم جواب این است که بین این دو عدم تفاوتی نیست. یعنی این جا دو عدم نداریم بلکه یک عدم است و لذا همان عدم قبل از تشریع را میتوان استصحاب کرد حتی بعد از تشریع.
لوازم مستصحب حجت نیستند و اصل مثبت است اما لوازم استصحاب حجت است. مثلا اینکه این حادث نبوده است لازمهاش تحقق بعد از این است و این اصل مثبت است اما مثلا ترتب اثر از لوازم استصحاب است نه از لوازم مستصحب و لذا استصحاب حکم به ترتب اثر میکند.
و در محل بحث ما لوازم مستصحب ثابت نمیشود اما آثار خود استصحاب مترتب است.