بحث در اشکالاتی که بر استصحاب حکم فعلی برای اثبات اصل برائت بود.

می‌گفتیم شخص قبل از بلوغ مکلف نبود و بعد از بلوغ شک در تکلیف است و استصحاب عدم تکلیف فعلی می‌کنیم.

چهار اشکال بر این استصحاب بیان شد.

اشکال پنجم تعدد موضوع در این استصحاب است. متیقن فعلی، عدم تکلیف در حال صغر و عدم بلوغ بوده است و آنچه مقصود به اثبات است عدم تکلیف در حال بلوغ و کبر است و این دو موضوع مختلف است. اثبات حکم ثابت بر یکی از آنها برای دیگری قیاس است نه استصحاب.

قید بلوغ از مقومات موضوع است. این فرد وقتی مکلف نبود تکلیف نداشت و این عدم بلوغ قید برای موضوع بود و بلوغ نیز از مقومات موضوع است پس دو موضوع مختلف داریم.

فرق بین اشکال پنجم و اشکال سوم این است که در اشکال سوم گفته شد عدم تکلیف در حال کودکی، عدم تکلیف در مورد غیر قابل تکلیف است و این عدم منتسب به شارع نیست ولی عدم تکلیف بعد از بلوغ عدم منتسب به شارع است و با استصحاب عدم غیر منتسب به شارع نمی‌توان عدم منتسب به شارع را اثبات کرد.

اما در اشکال پنجم محل اشکال انتساب و عدم انتساب به شارع نیست و لذا جواب اولی که به آن اشکال بیان شد این بود که عدم تکلیف روز قبل از بلوغ، منتسب به شارع است. ولی این جواب اینجا قابل بیان نیست. یعنی حتی اگر عدم تکلیف روز قبل از بلوغ را هم بخواهیم اثبات کنیم اشکال پنجم مطرح می‌شود که این اشکال دارد چون عدم تکلیف روز قبل از بلوغ هر چند عدم منتسب به شارع باشد موضوع دیگری غیر از عدم تکلیف بعد از بلوغ است.

مرحوم آقای خویی این اشکال پنجم را پذیرفته‌اند و لذا استصحاب حکم فعلی را جاری ندانسته‌اند.

اما حق این است که این اشکال وارد نیست. چون وحدت موضوع موکول به عرف است. اگر طوری باشد که حکم در ظرف متاخر از نظر عرف بقاء حکم سابق محسوب شود استصحاب صحیح است حتی اگر موضوع به حسب ادله متفاوت باشد. و در اینجا این چنین است. یعنی عرف، عدم تکلیف بعد از بلوغ را استمرار همان عدم تکلیف قبل از بلوغ می‌داند.

و این جواب را مرحوم آقای صدر هم به اشکال آقای خویی بیان کرده است و این جواب هم خیلی روشن است.

اشکال ششم این است که استصحاب در اینجا، استصحاب در شبهه حکمیه است و عده‌ای از علماء استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی‌داند.

و جواب این اشکال این است که کسانی که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی‌دانند فقط در امور وجودی آن را جاری نمی‌دانند چون دلیل آنها مختص به امور وجودی است. از نظر این عده استصحاب در شبهات حکمیه در امور وجودی معارض است. یعنی استصحاب بقاء مجعول را معارض با استصحاب عدم جعل می‌دانند و لذا در تمام موارد استصحاب در شبهات حکمیه در امور وجودی، استصحاب بقای مجعول معارض با استصحاب عدم جعل است.

ولی این شبهه فقط در امور وجودی است اما در مواردی که مستصحب امر عدمی است این معارضه جاری نیست.

امر عدمی معارض ندارد چون امر وجودی حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود و با امر عدمی معارضه کند. لذا این استصحاب عدم در شبهات حکمیه مطابق همه مبانی صحیح است و لذا همه علماء اصل فساد در معاملات را پذیرفته‌اند و اصل فساد،‌ همان استصحاب عدم در شبهه حکمیه است.

نتیجه این شد که از نظر ما استصحاب با هر دو بیانی که داشت می‌تواند یکی از ادله اصل برائت باشد و اگر ادله دیگر هم تمام نباشند، استصحاب کافی است.

البته ما استصحاب را دلیل مستقلی در قبال سنت قرار ندادیم.

دلیل چهارمی که مرحوم آخوند برای برائت بیان کرده‌اند قاعده قبح عقاب بلا بیان است. یکی از ادله مشهور و معروف در کلمات اصولیین بر اصل برائت، حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند وجدان شاهد بر این است که عقل چنین حکمی دارد و عقاب بلا بیان قبیح است. در حقیقت حکم عقل در اینجا را از مستقلات عقلیه می‌دانند یعنی همان طور که عقل حکم به قبح ظلم می‌کند،‌ حکم به قبح عقاب بلا بیان هم می‌کند.

شیخ هم ادعای حکم عقل دارند اما با کلام آخوند تفاوت دارد. هر دو حکم عقل به قاعده قبح عقاب بلا بیان را ادعا کرده‌اند اما مرحوم آخوند دلیل حکم عقل را وجدان می‌دانند و مرحوم شیخ دلیل را حکم عقلاء می‌دانند. حکم عقلاء به قبح مواخذه عبد در موارد عدم بیان دلیل بر حکم عقل بر قبح عقاب بلا بیان است.

برهان این دو بزرگوار با یکدیگر متفاوت است.

در قبال این ادعا، برخی از بزرگان از جمله محقق داماد با این مبنا مخالفند. و مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای روحانی نیز با این مبنا مخالف هستند.

مرحوم آقای صدر نه فقط خواسته‌اند خودشان ادعای حق الطاعة بکنند بلکه به دیگران هم نسبت داده‌اند و حتی به شیخ طوسی هم نسبت داده است.

ما این بیان را از کلمات مرحوم آقای صدر مطرح می‌کنیم. از آنجا که این قضیه خلاف مشهور و معهود است لذا سعی کرده‌اند ابتداء اجماع را خدشه دار کنند. نه اینکه بگویند اجماع تعبدی نیست و مدرکی است بلکه می‌خواهد بگوید اصلا اجماعی نداریم. ایشان می‌فرمایند اساس اصل برائت در کلمات متقدمین این نبوده است و قاعده قبح عقاب بلا بیان به یکباره در کلمات اصولیین ایجاد شده است و از مرحوم وحید بهبهانی به بعد این مساله مطرح شده است.

حال در این بین که هر دو طرف ادعای حکم عقل می‌کنند چگونه باید داوری کرد؟ در امور وجدانی که هر دو طرف ادعای وجدان دارند چگونه باید داوری کرد؟ بالاخره یا کسی که ادعای قبح عقاب بلا بیان می‌کند اشتباه می‌کند یا کسی که ادعای حق الطاعة کرده است اشتباه می‌کند. مهم این است که نکته خلط و اشتباه را متوجه شد.