ادله احتیاط: روایات

طایفه سوم از روایاتی که به آنها برای وجوب احتیاط استدلال شده است روایاتی است که در آنها عنوان شبهه موضوع برای امر به توقف قرار گرفته است و یا در آنها گفته شده است توقف در شبهات بهتر از وقوع در هلکات است.

شبهات در این روایات معرض هلاکت فرض کرده است و مفاد این روایات با امنیت مکلف که مدعای قائل به برائت است ناسازگار است. آنچه مفاد این روایات است این است که حتی با قطع نظر از امر به توقف همین که در این روایات گفته شده است توقف در شبهات بهتر از وقوع در هلکات است، شبهات معرض هلاکت هستند و در شبهات عقاب محتمل است. بنابراین احتیاط از این روایات با قطع نظر از امر به توقف هم قابل استفاده است.

روایات متعددی به این مضمون وارد شده است.

عرض ما نسبت به این روایات این است که این روایات با یکدیگر متفاوتند. آنچه در این روایات آمده است چند دسته است:

یک دسته از این روایات، روایتی است که متضمن امر به وقوف در شبهات است.

دسته دوم روایاتی هستند که امر به توقف در آنها نشده است اما در آنها این تعبیر آمده است که وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در هلکات است.

و دسته سوم روایات روایاتی است که لسان آنها مختلف است.

نسبت به هر یک از این روایات جواب جداگانه‌ای باید مطرح شود. نسبت به روایاتی که متضمن امر نیستند (دسته دوم) در ضمن کلام آخوند گفتیم اشکال ایشان صحیح است. چون مفاد این روایات این است که در شبهاتی که در معرض هلاکت است باید احتیاط کرد اما اینکه چه شبهه‌ای در معرض هلاکت هست و چه شبهه‌ای در معرض آن نیست در این روایت مشخص نیست و این روایت متضمن صغرای خودش نیست. لذا تمسک به این روایات برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات بدوی تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است.

و این غیر از اشکالات سندی است که در این روایات وجود دارد و فرض کنیم به خاطر تکرار این معنا در روایات از مشکلات سندی چشم پوشی کنیم.

اما آن دسته از روایات که امر به وقوف در شبهات کرده است اگر ما باشیم و این روایات ظهور در وجوب احتیاط در شبهات دارد و اطلاق امر به وقوف در شبهات، اقتضا می‌کند که در هر شبهه‌ای باید توقف کرد. و از تعلیلی که در ضمن بعضی از آنها وارد شده است که توقف در شبهه بهتر از وقوع در هلکات است استفاده می‌شود که همه شبهات معرضیت وقوع هلاکت است.

یک روایت در این دسته وجود دارد که اگر چه از نظر سندی خوب است اما از نظر دلالی مشکل دارد چون مسبوق به بحث شبهه در باب نکاح است.

عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۹)

هر چند این روایت در تهذیب به گونه‌ای دیگر نقل شده است:

عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي‏ النِّكَاحِ‏ عَلَى الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ. (تهذیب الاحکام جلد ۷ صفحه ۴۷۴)

نهایت چیزی که از این روایت استفاده می‌شود که باید در مسائل مربوط به نکاح احتیاط کرد. بنابراین دلالت بر وجوب احتیاط در موارد دیگر و شبهات دیگر نمی‌کند.

علاوه آنچه در ذیل این روایت آمده است که اذا بلغک انک ... معلوم نیست کلام امام باشد چون این مثال از شبهات مصداقیه است و در شبهات مصداقیه حتی اخباریین هم قائل به احتیاط نیستند. و لذا در روایت دیگری که از مسعدة‌ بن صدقة‌ نقل شده بود امام در شبهه مصداقیه باب نکاح، نص به عدم لزوم احتیاط داشتند. و لذا این روایت حتی در باب نکاح نیز نمی‌تواند دلیل بر وجوب احتیاط در شبهات مصداقیه باشد.

پس روایات این طایفه نیز دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات بدوی ندارند.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‏ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوَهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ.

(وسائل الشیعة‌ جلد ۲۷ صفحه ۱۵۵)

 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِي حَدِيثٍ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۸)

و احتمال دارد ابی شیبة و ابی سعید محرف از یکدیگر باشند.

وَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي التَّهْلُكَةِ  وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوَهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِه‏ (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۷۱)

و اما روایات متفرقه‌ای که وجود دارد از این قرارند:

وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كِتَابِهِ إِلَى مَالِكٍ الْأَشْتَرِ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ إِلَى أَنْ قَالَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُم‏ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۹)

این روایت اصلا دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد بلکه می‌گوید قاضی باید این طور باشد و این معنایش این نیست که قاضی نباید حکم به برائت بدهد.

روایت دیگر از امالی نقل شده است.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ ... (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۲)

این روایت نیز واضح است که دلالت بر وجوب احتیاط ندارد.

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الْوَرِعُ مِنَ النَّاسِ قَالَ الَّذِي يَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ يَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ فَإِذَا لَمْ يَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ ...‏ (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۲)

این روایت حداکثر دلالت بر مطلوبیت احتیاط می‌کند.

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِضَ وَ أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ الْحَرَامَ وَ أَشَدُّ النَّاسِ‏ اجْتِهَاداً مَنْ تَرَكَ الذُّنُوبَ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۵)

این روایت نیز جوابش از قبل مشخص شد.

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَمَّامِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‏ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِياً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِي وَسَطِهِ فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۷)

در این روایت امر به اجتناب شده است. ولی این روایت از نظر سندی مشکل دارد و البته این مضمون فی الجمله در روایات اهل سنت نیز ذکر شده است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ وَ الَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ‏- قَالَ هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْبِدَعِ وَ الشُّبُهَاتِ وَ الشَّهَوَاتِ يُسَوِّدُ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۷۲)

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً- قَالَ هُمُ النَّصَارَى وَ الْقِسِّيسُونَ وَ الرُّهْبَانُ وَ أَهْلُ الشُّبُهَاتِ وَ الْأَهْوَاءِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ- وَ الْحَرُورِيَّةُ وَ أَهْلُ الْبِدَعِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۷۲)

با این بیان روشن شد طایفه سوم از روایات نیز دال بر وجوب احتیاط نیستند.

مرحوم آقای صدر در ضمن این روایات بیانی دارند که با همه علماء متفاوت است. ایشان به سه بیان استدلال به این طایفه را رد کرده‌اند.

ایشان فرموده‌اند اولا روشن نیست این روایات ناظر به وجوب احتیاط در شبهات باشد بلکه این روایات ناظر به اقتحام در شبهات است و اقتحام در شبهات غیر از ارتکاب شبهات است. اقتحام یعنی اینکه کسی بدون تامل و بدون فکر اقدام کند. اما کسی که تامل و فکر می‌کند و بعد از انجام می‌دهد اقتحام نیست.

و ثانیا شاید به خاطر خصوصیت محتملی که در این موارد بوده است امر به احتیاط شده است. یعنی ناظر به جایی که محتمل مساله خطرناکی است و مساله سخت و صعبی است امر به احتیاط شده است. مثل نکاح و...

و ثالثا این روایات می‌گویند از شبهات اجتناب کنید. و حداکثر امر به وقوف در شبهات دارند و شبهه را اصولیین به معنای مشکوک دانسته‌اند.

اما ائمه علیهم السلام در رابطه با لفظ شبهه اصطلاح خاص و متفاوتی دارند. شبهه یعنی اموری که امر در آنها ملتبس می‌شود. یعنی جلوه حق به چیزی دادن در حالی که باطن آن مساله باطل و ناحق و حرامی است. شبهه یعنی باطلی که جلوه حق دارد. و لذا در نهج البلاغة می‌گوید شبهه را به این خاطر شبهه گفته‌اند که شبیه حق است. و لذا شبهه به معنای مشکوک نیست بلکه به معنای باطل و ناحقی است که جلوه حق دارد. و اهل شبهه یعنی کسانی که ایجاد شبهه می‌کنند یعنی امر باطلی را با لباس حق در جامعه مطرح می‌کنند. نه اینکه شک در حرمت و حلیت داشته باشند. بلکه امر باطلی را شبیه به حق می‌کنند. و لذا اهل البدع در کنار اهل الشبهة در روایات ذکر شده است و کسانی که اهل بدعت هستند منظور خودشان را به عنوان حقیقت در جامعه مطرح می‌کنند نه به عنوان بدعت.

اصل حرف ایشان خوب است و ما نیز شبهه را در این معنا استعمال می‌کنیم اما اشکالی در این مطلب هست که هر چند احتمال آن برای بطلان استدلال کافی است اما معینی برای اینکه این معنا در روایات منظور باشد نداریم. شبهه دو اصطلاح و معنا داشته دارد و لذا در خود کلام ائمه هم شبهه به معنای مشکوک وارد شده است و گفته شده است حلال بین و حرام بین و شبهات ...

و لذا اصل کلام ایشان برای بطلان استدلال اخباری کافی است اما دلیلی بر تعین این معنا (که ایشان مصر است معنای این روایات همین است)‌ روایات نداریم.