ادله احتیاط: عقل

بحث در اشکالات مرحوم اصفهانی بود. ایشان فرمودند علم اجمالی در اینجا منحل نیست.

اصل بحث در این بود که ما علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داریم و این علم اجمالی باعث وجوب احتیاط در همه موارد است و مرحوم آخوند جواب به انحلال دادند.

مرحوم اصفهانی درصدد دو جواب دیگر از اصل استدلال هستند و فرموده‌اند اینکه اخباری ادعا کرده است ما علم اجمالی به ثبوت تکلیف در شریعت داریم درست است اما این علم اجمالی منشأ تنجیز نیست و اثر آن محدود به موارد قیام اماره است اما با بیان انحلال که مرحوم آخوند فرموده‌اند بلکه با بیان دیگر:

۱. بر فرض که اماره‌ای که دال بر لزوم تکلیف در طرف معین است به وجود واقعی‌اش منجز نیست. در جواب قبل گفتیم اماره به وجود واقعی‌اش منجز است چون گفتیم باید فحص کنید. ملاک تنجز این است که اگر فحص کنید و پیدا کنید آن چیز بر مکلف منجز است و قبل از آن نمی‌توان اصل برائت را جاری کرد پس وجود اماره منجز تکلیف است.

این جواب می‌خواهد بگوید با فرض پذیرش اینکه قبل از فحص اصل برائت جاری است با این حال علم اجمالی منجز نیست و منحل به موارد خصوص امارات است.

تا وقتی فحص نکنیم بر اساس علم اجمالی باید احتیاط کرد ولی بعد از فحص و پیدا کردن برخی از تکالیف با امارات و حجج، علم اجمالی منحل است هر چند انحلال حقیقی نیست. این اماره که الان به آن برخورد کردیم و از الان هم حجت است (نه اینکه از اول حجت بوده باشد) مفادش این است که آثار این تکلیف را از ابتداء مترتب کن.

اماره نمی‌گوید از این به بعد این حکم هست بلکه حکایت از حکم از اول شریعت می‌کند هر چند تنجزش از الان است اما حکایتش از ابتداء است و باید تمام آثار از سابق تا اکنون را مترتب کرد یعنی اگر این حکم از ابتداء مشخص بود چه آثاری داشت همان را باید از الان مترتب کرد.

اما نسبت به غیر از آنها، اصل ترخیصی بدون مزاحم جاری است. در اطرافی که اماره در آنها قائم شده است هر چند تا الان اصل جاری بوده است اما از اکنون که اماره قائم شده است دیگر اصل جاری نیست.

اما در اطراف دیگر که اماره بر آنها قائم نشده است همان طور که از اول در آن اصل جاری بود اکنون نیز اصل جاری است و معارضی ندارد و لذا علم اجمالی منجز نخواهد بود.

این جواب با فرض اینکه تکلیف مودای امارات از ابتداء منجز نیست هم جاری است به خلاف جواب قبل که مبنای آن این بود که مودای امارات از ابتداء حجت است.

با این بیان علم اجمالی به لحاظ اثر منحل است.

۲. فرض کنیم اماره قائم شده است و مکلف بعد از مدتی به این اماره رسیده‌ است ولی مبدأ علم اجمالی از ابتدای بلوغ است. اما این علم اجمالی نمی‌تواند موجب احتیاط باشد چون علم اجمالی به طرف معین تعلق نگرفته بود. و علم اجمالی هم اقتضاء می‌کند که معلوم بالاجمال از این اطراف خارج نیست. پس معلوم بالاجمال این است که تکلیفی در بین که از این اطراف خارج نیست هست اما در طرف معینی علم نداریم حتی متعین فی علم الله.

و جامع را مکلف می‌داند و این اقتضاء می‌کند که مخالفت قطعیه جایز نیست اما اقتضاء ندارد که موافقت قطعیه لازم باشد. علم اجمالی مقتضی تنجیز نسبت به موافقت قطعیه نیست.

تا وقتی اماره نداریم باید احتیاط تام کرد چون آنچه معلوم فی البین است بر هر کدام از اطراف احتمال انطباق دارد و ترجیح یک طرف بر دیگری، ترجیح بلا مرجح است و فطرت اقتضاء می‌کند که از همه اطراف اجتناب کرد. و این لزوم اجتناب نه از این جهت که همه اطراف معلوم است بلکه از این جهت که می‌دانیم معلوم از این اطراف خارج نیست و چون تطبیق معلوم بر بعضی اطراف ممکن نیست باید احتیاط کرد.

اما بعد از قیام اماره، مقتضای اماره وجوب اجتناب از یک طرف بالخصوص است و این نتیجه‌اش این است که اقتضاء می‌کند اجتناب از امر متعین و اینجا از قبیل تعارض مقتضی و لا مقتضی است. علم اجمالی اقتضای اجتناب از متعین را نداشت ولی اماره اقتضای اجتناب از متعین را دارد و بعد از این تعارض، اماره مقدم است و باعث می‌شود اجتناب از سایر اطراف لازم نباشد. اماره خودش مرجح است و علم اجمالی هم اقتضایی نسبت به اجتناب از همه اطراف نداشت.