احتیاط: دوران بین متباینین

گفتیم مرحوم آخوند و مرحوم محقق داماد و مرحوم صدر معتقدند ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی اشکالی ندارد.

بلکه حتی مرحوم محقق داماد و مرحوم صدر معتقدند ترخیص در مخالفت قطعی علم تفصیلی هم اشکالی ندارد.

آیا مطابق این مبنا، در مقام اثبات دلیلی که ترخیص در مخالفت قطعی داده باشد داریم؟

از نظر ما که ترخیص در مخالفت قطعی ممکن نیست این بحث صرف یک بحث فرضی است.

بله مرحوم آخوند و مرحوم محقق داماد، که در اینجا گفته‌اند حکم واقعی مقید می‌شود بحث فرضی نیست چون ما هم قبول داریم که تقیید ادله احکام اولیه ممکن است اما از نظر اثباتی معتقدیم دلیل نداریم اما بحث ما طبق مبنای مرحوم صدر فرضی است.

مرحوم محقق داماد همه ادله برائت را دال بر ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی، می‌دانند.

اشکالی که ایشان مطرح کرد، اطلاق ادله اولیه بود که شامل علم اجمالی هم می‌شود و نسبت بین ادله برائت و اطلاق ادله اولیه، عموم و خصوص من وجه است و تعارض است.

و ایشان جواب داد که ادله برائت حاکم بر اطلاق ادله اولیه است و لذا تعارض حل می‌شود. ادله برائت، ناظر به احکام واقعی است و لذا حاکم است.

و تنها مشکلی که هست این است که ممکن است از حکم به رعایت علم اجمالی در برخی از موارد، الغای خصوصیت بشود و گفته شود در همه جا باید، احتیاط کرد اما این بحث فقهی است و باید در فقه بررسی کرد که آیا این الغای خصوصیت ممکن است یا نیست؟

از نظر اثباتی حرف ایشان تمام نیست. معقول است که احکام ادله اولیه، مقید به حصول علم تفصیلی باشند و در صورتی که علم تفصیلی نباشد، شارع اصلا حکمی نداشته باشد، اما آیا این واقع شده است؟

فرض این است که از ادله اصول ترخیصی، فهمیده می‌شود آنچه مفاد این ادله است حکم ظاهری است نه حکم واقعی. رفع ما لایعلمون، لاتنقض الیقین بالشک و ... معنایش این است که در جایی که مکلف نمی‌داند رفع شده است جایی که شک هست یقین سابق را نقض نکن. در تمام این ادله فرض شده است که حکم ظاهری است و معنای حکم ظاهری این است که حکم واقعی در رتبه خودش محفوظ است ولی در ظرف شک، نسبت به حکم واقعی عذر هست.

مفاد ادله اصول ترخیصی، حکم ظاهری است و معنایش این است که واقع هیچ قیدی ندارد و فقط واقع غیر معلوم لزوم رعایت ندارد.

این غیر از مدعای مرحوم محقق داماد است که ایشان می‌فرمایند ادله اصول ترخیصی، مقید اطلاقات احکام اولیه است.

مفاد ادله اصول ترخیصی بیش از حکم ظاهری نیست و حکم ظاهری یعنی جعل حکم واقعی محدود نیست و حتی در ظرف شک و عدم علم هم ثابت است و فقط لزوم امتثال ندارد و مکلف در مخالفت با آن معذور است.

پس آنچه ایشان ادعا کرده است ربطی به دلیل ایشان ندارد و آنچه دلیل ایشان اثبات می‌کند ربطی به مدعای ایشان ندارد.

پس این گونه نیست که به مقتضای جمع بین ادله ترخیصی، اطلاقات احکام اولیه، علم اجمالی هیچ اثری نداشته باشد و مقتضای اصل اولی، عدم احتیاط باشد.

ترخیصی که ایشان ادعا کرده است ترخیص به لحاظ حکم واقعی است در حالی که مفاد ادله ترخیصی، ترخیص به حکم ظاهری است.

مرحوم محقق داماد حکم واقعی را مقید به علم می‌داند و می‌فرمایند در ظرف عدم علم تفصیلی، حکم واقعی وجود ندارد.

موید این که ادله اصول ترخیصی،‌ ناظر به حکم ظاهری است این است که در شبهات بدوی هم به همین اصول تمسک می‌کنیم و لازمه حرف ایشان این است که در موارد شبهات بدوی هم باید حکم واقعی وجود نداشته باشد در حالی که ایشان در آن مباحث چنین حرفی را ادعا نکرده است.

و گفتیم از نظر ما این حرف اشتباه است و در موارد علم اجمالی، حکم واقعی ثابت است و واصل است و لذا اصل اولی احتیاط است و ترخیص به لحاظ مخالفت قطعی ممکن نیست.

اما کلام مرحوم آقای صدر، ایشان فرموده‌اند در موارد علم اجمالی، به حسب مقام ثبوت ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی ندارد. حکم واقعی هست ولی شارع در مقام تزاحم بین اغراض لزومی و ترخیصی، ممکن است اغراض ترخیصی را ترجیح بدهد و در این صورت اذن در مخالفت قطعی اشکالی ندارد.

اما در مقام اثبات، دلیلی بر ترخیص در مخالفت قطعی نداریم.

ایشان می‌فرمایند ادله برائت (اعم از حدیث حل و سایر احادیث)‌ شامل اطراف علم اجمالی نیستند. و دو بیان در اینجا مطرح کرده‌اند:

اول) ادله اصول ترخیصی نمی‌تواند مرخص در اطراف علم اجمالی باشد. شان افاده ترخیص در اطراف علم اجمالی به اطلاق، شان ردع از سیره عقلاء در عمل به خبر واحد با ادله نهی از عمل به ظن است.

این ادله اصلا اطلاق نسبت به اطراف علم اجمالی ندارند.

همان طور که از اول ادله نهی از عمل به ظن، ناظر به طرق عقلائی نیست و لذا از اول اطلاقی برای آن ادله نسبت به این موارد شکل نمی‌گیرد در اینجا هم همین طور است. عقلاء همیشه اغراض الزامی را ترجیح بر اغراض ترخیصی می‌دهند. از نظر عقلاء همیشه اغراض الزامی مقدم است و لذا علماء‌ در اینجا مشکل ثبوتی تصور کرده‌اند و گفتند اصلا معقول نیست ترخیص در مخالفت قطعی داده شود. ‌آنچه از نظر دیگران مشکل ثبوتی بود از نظر ایشان مشکل اثباتی است. یعنی عقلاء هیچ گاه مصلحت ترخیصی را بر مصلحت الزامی ترجیح نمی‌دهند نه اینکه معقول نیست.

اگر رویه شارع با عقلاء متفاوت است باید با دلیل خاص توجه بدهد و با اطلاق  نمی‌تواند این را اثبات کند.

اگر بخواهد اطلاق ادله ترخیصی شامل موارد اطراف علم اجمالی هم باشد، به اطلاق است و اطلاق صالح برای ردع از ارتکاز عقلاء نیست. و حتی حدیث حل نیز همین طور است. این حدیث مختص به موارد علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره نیست بلکه شامل شبهات محصوره و غیر محصوره است و در موارد شبهات غیر محصوره بنای عقلاء بر هم عدم احتیاط است پس دلالت این حدیث نیز بر عدم لزوم احتیاط در اطراف شبهات محصوره به اطلاق است و گفتیم با اطلاق نمی‌شود از ارتکاز عقلاء رفع ید کرد.

این ارتکاز عقلائی مثل قرینه متصل و محفوف است و از ابتداء مانع از شکل گیری اطلاق برای این ادله نسبت به اطراف علم اجمالی خواهد بود.

و ردع از این ارتکاز عقلائی، باید با دلیل خاص باشد و با اطلاق ممکن نیست.

از نظر ما هم این وجه صحیح است و متین است و همین ارتکاز عقلائی از اساس مانع از شکل گیری اطلاق برای ادله ترخیصی است.