جلسه سی و دوم ۱۰ آذر ۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره
بحث در وجوه و معیارهایی بود که در برای شبهه غیر محصور ارائه شده است.
۳. شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف، احتمال وجود تکلیف در هر کدام از اطراف موهوم و ضعیف باشد.
آنچه در رسائل آمده مرحوم شیخ فرموده‌اند جریان اصل برائت در اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصور، مانعی ندارد چون از نظر بنای عقلاء، علم اجمالی در این موارد بیان نیست.
در جایی تعبیر کرده است به سبب کثرت احتمال و در جایی تعبیر کرده است به سبب کثرت محتمل.
و منظور ایشان به سبب کثرت اطراف احتمال که همان کثرت محتمل است. یعنی چون اطراف احتمال متعدد است بنای عقلاء بر احتیاط تام نیست.
من در کلام شیخ نقطه‌ای که دال بر ضعف احتمال باشد ندیدم. شیخ می‌فرمایند بنای عقلاء در شبهات غیر محصور، بر احتیاط نیست (حتی اگر احتمال ضعیف هم نباشد). کثرت اطراف احتمال به معنای موهوم بودن تکلیف در آن نیست اما در موارد کثرت احتمال عقلاء بنا را بر احتیاط نمی‌گذارند.
بنابراین نکته کلام مرحوم شیخ، کثرت محتمل است نه ضعف احتمال و اینکه کثرت احتمال موجب عدم اعتناء به ضرر معلوم و مردد بین اطراف می‌شود.
و بعد مرحوم شیخ مثال‌هایی ذکر می‌کنند مثل اینکه عقلاء در جایی که احتمال بدهند سم در بین چند ظرف وجود دارد احتیاط می‌کنند و گاهی مردد بین هزار ظرف است که اینجا اعتنا نمی‌کنند و مثال‌های دیگر.
و لذا ایشان می‌فرمایند اصل برائت در اطراف علم جاری است. پس آنچه به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که ایشان گفته است در شبهه غیر محصوره در هر کدام از اطراف اطمینان به عدم وجود تکلیف باشد صحیح نیست چرا که با فرض وجود اطمینان به عدم وجود تکلیف، نیازی به جریان اصل برائت نداریم بلکه خود اطمینان حجت عقلائی است.
در هر حال این وجه به شیخ منسوب باشد یا نباشد، یکی از وجوهی که برای ضابطه غیر محصور بودن بیان شده است این است که کثرت اطراف به حدی باشد که احتمال وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد و با وجود اطمینان به عدم تکلیف در اطراف، علم اجمالی منجز نخواهد بود و خود اطمینان حجت در مقابل علم اجمالی است.
مرحوم شیخ در آخر کلام می‌فرمایند اکثر این وجوه ناتمام است ولی به ملاحظه مجموع گمان پیدا می‌شود که در شبهات غیر محصور احتیاط لازم نیست و چون این مساله فرعی است گمان در آن معتبر است. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۲۶۵) شاید از این عبارت ایشان استفاده بشود که ایشان قائل به انسداد بوده است. هر چند عبارات دیگری که نشان می‌دهد ایشان انسدادی نیست در کلمات ایشان وجود دارد.
وجه سوم (اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف) مورد اشکال واقع شده است. مرحوم نایینی به این وجه (که از نظر ایشان منسوب به شیخ هست) اشکال کرده‌اند که این ضابطه منضبط نیست. وهم مراتب مختلفی دارد. اینکه گفته شود احتمال وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد، خود وهم مراتب مختلفی دارد چه مقدار از وهم باید باشد تا ضابطه شبهه غیر محصور محقق شده باشد.
این اشکال مرحوم نایینی وارد نیست منظور از موهوم بودن احتمال این است که اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال در هر طرف باشد. و اطمینان منضبط است. همان طور که گفته می‌شود اطمینان حجت است. اگر قوت احتمال به حدی برسد که سکون نفس حاصل شود و احتمال خلاف به حدی باشد که عقلاء به آن اعتناء نمی‌کنند، اطمینان است.
بنابراین ضابطه منضبط است هر چند ممکن است انطباق این ضابطه بر برخی از موارد مشکوک باشد.
اشکال دیگری که به این وجه وارد کرده‌اند این است که اینکه احتمال تکلیف در یک طرف موهوم باشد باعث سقوط علم اجمالی از تنجیز نیست. در منجزیت علم اجمالی تفاوتی نیست احتمال تکلیف در اطراف موهوم باشد یا مظنون باشد و ...
این اشکال هم وارد نیست چون فرض این است که گفتیم یعنی به حدی باشد که اطمینان به عدم وجود تکلیف داشته باشیم و اطمینان حجت است مثل اینکه فرض کنیم در بعضی از اطراف علم اجمالی بینه اقامه شود.
مرحوم عراقی اشکال دیگری به این وجه وارد کرده‌اند و آن اینکه هر طرف را که در نظر بگیریم ثبوت تکلیف در هر طرف موهوم است پس در نتیجه ثبوت تکلیف در کل اطراف موهوم است و این با علم به وجود تکلیف در اطراف ناسازگار است.
نمی‌شود در همه اطراف اطمینان به عدم وجود تکلیف داشته باشیم و در نتیجه اطمینان به عدم وجود تکلیف در همه اطراف داشته باشیم و علم به وجود تکلیف در اطراف داشته باشیم پس این ضابطه خلف فرض شبهه علم اجمالی است.
و حتی این کلام از اجتماع نقیضین هم بدتر است چرا که در اینجا اطمینان به عدم وجود تکلیف با علم به وجود تکلیف است.
مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب داده‌اند که می‌توان با اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف، علم به وجود تکلیف در اطراف داشت.
لازمه اینکه در هر طرف اطمینان به عدم وجود تکلیف داریم این نیست که اطمینان به عدم وجود تکلیف در کل اطراف داشته باشیم.
ایشان یک نقض به کلام مرحوم عراقی ذکر کرده‌اند که در اطراف علم اجمالی که شک هست یعنی احتمال می‌دهیم معلوم بالاجمال در هر یک از این اطراف منطبق نباشد ولی معنایش این نیست که احتمال می‌دهیم در مجموع هم وجود ندارد. اینکه در هر طرف احتمال عدم انطباق می‌دهیم معنایش این نیست که احتمال عدم انطباق در مجموع هم می‌دهیم تا منافات با علم به وجود تکلیف در یکی از اطراف داشته باشد.