جلسه سی و سوم ۱۱ آذر ۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره
گفتیم به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف، اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف داشته باشیم و وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد.
گفتیم این نسبت به شیخ تمام نیست و شیخ چنین چیزی نمی‌گوید. مرحوم عراقی هم این وجه را از مرحوم شیخ نفی کرده است و این وجه را به عنوان مختار خودش بیان می‌کند.
اشکالی از مرحوم صدر نقل کردیم. جالب است که مرحوم صدر این بیان را اشکال به مرحوم عراقی تصور کرده‌اند در حالی که خود مرحوم عراقی در کلماتشان این اشکال را به عنوان توهم ذکر کرده‌اند و از آن پاسخ داده‌اند.
اشکال این بود که اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف متناقض است. اطمینان به سلب کلی با موجبه جزئیه ناسازگار است.
مرحوم آقای صدر در مقام دفع این اشکال گفته‌اند:
طبق این حرف باید بین شک در ثبوت تکلیف در هر طرف با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف متناقض باشد. در اینجا هم احتمال سلب کلی با موجبه جزئیه ناسازگار است.
مرحوم عراقی به هر بیانی از موارد شک، دفع اشکال کنند در اینجا همان پاسخ را بیان خواهیم کرد.
و اما جواب حلی این است که اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف دو حالت دارد. گاهی اطمینان مقید نیست یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در این طرف داریم چه تکلیف در طرف دیگر باشد یا نباشد در این صورت اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف، به سلب کلی برگشت می‌کند و این با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف ناسازگاری دارد.
اما گاهی اطمینان مقید است یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در این طرف داریم در صورتی که تکلیف در سایر اطراف ثابت باشد. در این صورت اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف، برگشت به سلب کلی نمی‌کند و منافاتی با علم اجمالی ندارد. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۲۳۱)
اما این جواب صحیح نیست چون این شرطی که ایشان ذکر کرده است که اطمینان به عدم تکلیف در این طرف در جایی است که تکلیف در طرف دیگر باشد، در این صورت آیا احتمال تکلیف در طرف دیگر هست یا نیست؟ فرض این است که اطمینان فعلی به عدم ثبوت تکلیف در همه اطراف داریم.
به عبارت دیگر، این اطمینان مشروط الان فعلی است یا غیر فعلی است؟ اگر غیر فعلی است که پس اطمینان نداریم و اگر فعلی است منجر به سلب کلی خواهد شد یا خلف فرض اطمینان به عدم تکلیف در همه اطراف است.
جواب از این اشکال در حقیقت از نظر ما این است که معنای احتمال همین است. احتمال یعنی تکلیف در این طرف ثابت نیست اگر در طرف دیگر ثابت باشد و لذا اطمینان فعلی در همه اطراف، محقق نمی‌شود.
مرحوم عراقی خود از این اشکال جواب داده‌اند اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف تا وقتی ارزش دارد که اطمینان به عدم مخالفت باشد. یعنی در حقیقت آنچه مهم است اطمینان به عدم ارتکاب حرام است و با ارتکاب یک طرف، اطمینان به عدم انجام حرام هست اما اگر تعدادی از اطراف دیگر به آن ضمیمه شود این اطمینان به عدم ارتکاب حرام از بین می‌رود. مکلف تا جایی مجاز به ارتکاب اطراف شبهات غیر محصور است که اطمینان به عدم ارتکاب حرام باشد و اگر جایی برسد که با انجام، اطمینان به عدم ارتکاب حرام از بین برود، انجام آن جایز نخواهد بود.
پس در حقیقت ضابطه غیر محصور بودن از نظر مرحوم عراقی این است که کثرت اطراف به حدی باشد که با ارتکاب برخی از آنها، اطمینان به عدم مخالفت با تکلیف معلوم فی البین باشد. و ارتکاب هم فقط تا جایی جایز است که اطمینان به عدم مخالفت محفوظ باشد.
اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف، ملازم با اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال در صورت ارتکاب برخی از اطراف و وقتی اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال از بین برود در حقیقت اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف هم از بین رفته است و بین این دو تلازم است.