جلسه چهل و یکم ۱۳ دی ۱۳۹۳


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات

گفتیم شبهه غیر محصور تحریمی شبهه‌ای است که مخالفت قطعی با آن امکان ندارد و احتیاط لازم نیست چون اصول ترخیصی بدون تعارض در اطراف علم جاری می‌شوند.

باید توجه کرد منظور از اصول ترخیصی فقط اصول شرعیه هستند و اصول عقلی جاری نیستند. چون از نظر عقل تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست و همان طور که با وجود علم تفصیلی، اصول عقلی موضوع ندارند و بیان موجود است، در موارد علم اجمالی نیز اصول عقلی موضوع ندارند و بیان موجود است. لذا اگر ادله ترخیص شرعی نباشد، در موارد علم اجمالی حتی در شبهات غیر محصور حکم به وجوب احتیاط می‌کردیم.

لذا برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، نیاز به بیش از اطلاق ادله احکام اولیه نداریم. آنچه موضوع حکم عقل به برائت است عدم بیان است (البته با فرض تمامیت قاعده قبح عقاب بلابیان) موضوع حکم عقل به برائت شک نیست بلکه عدم بیان است به خلاف ادله برائت نقلی که موضوع آنها شک است و لذا موضوع آنها در اطراف علم اجمالی محقق است فقط جریان‌ محذور داشت چرا که جریان در همه اطراف منجر به مخالفت قطعی می‌شود و این قبیح است و جریان در برخی از اطراف نیز ترجیح بلامرجح است و اصول با یکدیگر تعارض می‌کنند.

از همین جا یک جواب به اشکال در بحث برائت روشن‌ می‌شود. اشکال این بود که با وجود حکم عقل به قبح عقاب بلابیان،‌ حکم شرع به برائت لغو است. قبلا جواب این شبهه را بیان کرده‌ایم و این هم یک جواب دیگر است که اصل برائت عقلی در برخی موارد جاری نیست در حالی که اصل برائت شرعی در آن موارد جاری است و لذا لغو نیست.

مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی به حکم فعلی از همه جهت حتی از جهت اجمال و تفصیل تعلق بگیرد موافقت با آن واجب است و مخالفت با آن هم جایز نیست اما اگر علم اجمالی به حکم فعلی از جمیع جهات تعلق نگرفته باشد هر چند عدم فعلیت آن از ناحیه اجمال باشد مخالفت قطعی با آن هم اشکال ندارد و موافقت قطعی با آن واجب نیست.

بعد از بحث شبهات غیر محصور مرحوم آخوند فرموده‌اند سه مطلب را ذکر‌ کرده‌اند. یکی خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء است و دیگری بحث اضطرار به ارتکاب برخی اطراف و دیگر بحث عدم احراز موضوع در حق مکلف است یعنی در تدریجیات و فرموده‌اند در این سه مورد علم اجمالی منجز نیست و احتیاط لازم نیست. چون علم اجمالی فقط در صورتی منجز است که به حکم فعلی از همه جهت تعلق بگیرد و در این موارد این طور نیست.

اگر برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج باشد مکلف علم اجمالی ندارد. آنچه به آن علم دارد یک موضوع تکوینی است که مثلا یا این ظرف خمر است یا ظرفی که در جایی است که مقدور نیست اما ظرفی که غیر مقدور است موضوع حکم شرعی نیست پس علم اجمالی به تکلیف نیست یعنی علم به تکلیف در هر صورت نیست و اگر خمر در آن ظرف غیر مقدور باشد تکلیف به اجتناب از آن وجود ندارد. صرف وجود خمر موضوع حکم تکلیفی نیست بلکه خمر مقدور موضوع حکم است.

بلکه قدرت در مطلق احکام قدرت شرط است و بدون قدرت حتی احکام وضعی هم نیست.

با توجه به اینکه مرحوم آخوند تفاوتی در اضطرار سابق بر علم اجمالی و اضطرار طارئ نمی‌بینند بعید نیست خروج طارئ از محل ابتلاء را هم مانع از تنجز علم اجمالی بدانند و این حرفی است که هیچ فقیهی به آن قائل نیست مگر اینکه کسی علم اجمالی را از اول مؤثر در احتیاط نداند که دیگر بحث خروج از محل ابتلاء اصلا معنا پیدا نمی‌کند.

پس این نکته مهم است که خروج از محل ابتلاء نباید طارئ باشد و باید سابق بر علم اجمالی باشد ولی اگر طارئ باشد احتیاط لازم است چون امکان ارتکاب اطراف هر چند در مدت کوتاهی ممکن بوده است و دیگر نوبت به جریان اصل نمی‌رسد و این همان است که از آن تعبیر به جریان اصل در فرد طویل و قصیر می‌کنند.

مورد دوم بحث اضطرار است. اگر مکلف مضطر به ارتکاب برخی از اطراف باشد علم اجمالی منجز نیست. اضطرار به دو صورت قابل تصور است گاهی اضطرار به معین است و گاهی اضطرار به غیر معین است. و گاهی اضطرار سابق بر علم اجمالی است و گاهی مقارن با علم اجمالی است و گاهی طارئ بر علم اجمالی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر اضطرار سابق یا مقارن علم اجمالی به معین باشد علم اجمالی منجز نیست چون با فرض اضطرار تکلیف نسبت به آن طرف نیست و تکلیف فقط در طرفی که غیر مضطر است قابل تصور است و آن هم مشکوک است و لذا مجرای اصل است. پس در اینجا هم تکلیف در هر صورت نیست و علم اجمالی نیست. نکته عدم تنجز علم اجمالی در این صورت همان نکته خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء است.

جامع هر دو صورت، عدم تکلیف در هر تقدیر و صورت است.

و مرحوم آخوند حتی در اضطرار به غیر معین هم حکم به عدم وجوب احتیاط می‌کنند و حتی در اضطرار طارئ هم حکم به عدم وجوب احتیاط می‌کنند.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است