احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار

مقام دوم موارد اضطرار به غیر معین است. مثل اینکه مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو لیوان آب دارد و مضطر به شرب آب است و هر کدام از این دو لیوان در برطرف کردن اضطرار یکسان هستند. در اینجا شکی نیست که مکلف به مقدار ضرورت مجاز در ارتکاب است. علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نیست و همان طور که در علم تفصیلی مکلف در این مثال مخیر در ارتکاب یکی از اطراف است در علم اجمالی هم مخیر است. این روشن است و مورد شک نیست. آنچه محل بحث است این است که در صورت اضطرار به غیر معین، آیا علم اجمالی در باقی اطراف منجز است و باید مکلف احتیاط کند یا اینکه بعد از اضطرار به غیر معین در یک طرف، علم اجمالی مطلقا منجز نیست و احتیاط نسبت به سایر اطراف نیز لازم نیست؟

یک صورت از این مقام جایی بود که اضطرار متاخر از علم و معلوم باشد و گفتیم در این صورت علم اجمالی منجز است به همان بیانی که در اضطرار به معین گفتیم. و البته مرحوم آخوند در موارد اضطرار به غیر معین مطلقا علم اجمالی را ساقط از تاثیر می‌دانند به همان بیانی که قبلا از ایشان نقل شد و ما در صورت آن را درست ندانستیم و گفتیم قبل از اضطرار، تکلیف وجود داشت و مکلف باید از هر دو طرف اجتناب می‌کرد و بعد از اضطرار، در آنچه مکلف آن را برای رفع اضطرار انتخاب می‌کند تکلیف نخواهد بود و لذا علم اجمالی به تکلیف قصیر و طویل است. اگر معلوم در ضمن فردی باشد که مکلف آن را برای رفع اضطرار انتخاب می‌کند حد تکلیف تا زمان اضطرار است و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف حدی ندارد و غیر محدود است.

مرحوم شیخ در موارد اضطرار به غیر معین، علم اجمالی را مطلقا منجز و احتیاط را لازم می‌دانند.

ب) اضطرار به غیر معین سابق بر علم و معلوم باشد.

ج) اضطرار به غیر معین، سابق بر علم و متاخر از معلوم باشد.

و آنچه مشترک بین این دو صورت است تقدم یا تقارن اضطرار با علم است. مشهور بین محققین این است که احتیاط در این دو صورت لازم است و تنها کسی که قائل به عدم وجوب احتیاط است مرحوم آخوند است.

مرحوم شیخ فرموده‌اند احتیاط لازم است چون مکلف در اضطرار به غیر معین، مضطر به ارتکاب حرام یا ترک واجب نیست.

در اضطرار به معین شک در تکلیف بود چون طرفی که مضطر به آن بود یقینا تکلیف نداشت و تکلیف در طرف دیگر مشکوک به شک بدوی بود. اما در اینجا که اضطرار به غیر معین است اصل تکلیف معلوم است و احتمال دارد در ضمن هر کدام از اطراف باشد. مکلف در اینجا مضطر به ارتکاب حرام یا ترک واجب نیست بلکه مضطر به جامع بین حرام و غیر آن یا واجب و غیر آن است. اضطرار به جامع موجب رفع تکلیف نیست.

و گرنه در علم تفصیلی مثلا مکلف علم دارد این لیوان نجس است و لیوان دیگر پاک است و مضطر به نوشیدن آب باشد، در اینجا هیچ کس توهم نمی‌کند ارتکاب لیوان نجس برای او جایز است چون مکلف مضطر به آن نیست بلکه مضطر به جامع است و اضطرار به جامع رافع تکلیف نیست.

و لذا مرحوم شیخ فرموده‌اند آنچه مکلف مضطر به آن است ترک علم به موافقت قطعی با تکلیف است و مضطر به مخالفت نیست. مکلف فقط مضطر به ترک احتیاط است و تمکن از احتیاط تام ندارد و در همین حد تکلیف رفع می‌شود یعنی تکلیف به احتیاط تام نیست اما احتیاط در باقی لازم است.

اما در اضطرار به معین، آنچه مضطر به آن است یقینا تکلیف در آن نیست و در طرف دیگر تکلیف مشکوک به شک بدوی است اما در اضطرار به غیر معین، در طرفی که مکلف انتخاب می‌کند اگر واقعا معلوم در ضمن آن باشد، تکلیف در آن مورد هست بله مکلف معذور در ارتکاب است چون راهی برای معرفت به حرام ندارد. یعنی ترخیص مکلف ظاهری است نه واقعی به خلاف اضطرار به معین که مکلف واقعا مرخص در ارتکاب فردی که مضطر به آن است بود.

خلاصه کلام اینکه مکلف در اینجا مضطر به ارتکاب حرام یا ترک واجب نیست و فقط مضطر به ترک احتیاط تام است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند از این کلام بطلان دلیل انسداد روشن می‌شود. در دلیل انسداد گفته‌اند وقتی ظن حجت شد و مکلف به ظن رجوع کرد مواردی که تکلیف در آن مشکوک است به اصل برائت رجوع می‌شود.

ایشان می‌فرمایند رجوع به ظن بعد از تمام شدن مقدمات انسداد اشکالی ندارد اما در غیر موارد ظن هم باید احتیاط کنند. بله در موارد ظن به عدم تکلیف، احتیاط لازم نیست و مرخص در ترک احتیاط هست اما در غیر آن از جمله موارد شک باید احتیاط کرد چون احتیاط بر اساس علم اجمالی واجب بود و نهایتا این شد که ظن حجت شد و در موارد مظنونات احتیاط لازم نیست اما در غیر آن از جمله در مشکوکات باید احتیاط کرد.