احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

مرحوم آقای صدر گفتند اگر محذور در شمول خطاب نهی نسبت به فردی که انگیزه و داعی عقلائی بر انجام عمل ندارد لغویت است جواب این است که با خطاب شارع،‌ امکان قصد قربت برای مکلف فراهم می‌شود و همین برای دفع لغویت کافی است.

و فرضا این جواب هم پذیرفته نباشد، لغویت در مواردی است که شارع خطاب و جعل خاص داشته باشد اما اگر قانون جعل کند که به اطلاقش چنین فردی را هم شامل است لغو نیست.

شارع یک جعل دارد که آن یک جعل هم افرادی را شامل است انگیزه عقلائی دارند و هم افرادی را شامل است که انگیزه عقلائی ندارند پس این جعل لغو نیست. بله اگر شارع جعلش را مقید کند به خصوص فردی که انگیزه عقلائی ندارد لغو است.

این در حقیقت همان خطابات قانونی است فقط تفاوت اینجاست که مرحوم صدر در مورد مقدوراتی که مورد ابتلاء نیستند این را قائل است و مرحوم امام خطابات قانونی را حتی نسبت به غیر قادرین هم قائل است.

مرحوم آقای خویی هم این را قائل است و ایشان می‌فرماید اگر شارع مطلق جعل کند کار لغوی نکرده است.

اشکال حرف مرحوم امام این بود که خطاب نسبت به عاجز هم محذور ثبوتی دارد و تکلیف عاجز عقلا محال است و هم اثباتا مانع دارد و اطلاق شامل آن نیست چون خطاب در جایی صحیح است که امکان تحرک وجود داشته باشد و فرد عاجز در مورد او اصلا امکان تحرک وجود ندارد و لذا خطاب از نظر اثباتی شامل او نیست و این به خلاف فردی است که انگیزه عقلائی ندارد چون در آن مورد امکان تحرک وجود دارد لذا خطاب به او صحیح است.

بنابراین اشکال مرحوم آقای روحانی به آقای خویی وارد نیست. ایشان اشکال کرده‌اند که بحث ما در اعم از تعبدیات و توصلیات است و جعل و تکلیف شارع در توصلیات هیچ اثری ندارد و لغو خواهد بود.

در حالی که منظور مرحوم آقای خویی این است که این جعل لغو نیست چون امکان قصد قربت از طرف مکلف فراهم می‌شود هر چند حصول غرض شارع متوقف بر قصد قربت نیست اما همین که امکان قصد قربت از طرف مکلف ایجاد می‌شود برای دفع لغویت کافی است.

جواب دوم هم به مرحوم آقای روحانی وارد است و جعل مطلق لغو نیست.

در ادامه مرحوم آقای صدر فرموده‌اند و اگر محذور در تکلیف نسبت به کسی که انگیزه و داعی عقلائی بر ارتکاب ندارد، تحصیل حاصل باشد، منظور از تحصیل حاصل چیست؟ اگر منظور تحصیل حاصل فلسفی است یعنی امری که در زمان سابق محقق شده است بخواهیم همان امر سابق را محقق کنیم چنین محذوری در محل بحث ما تصور ندارد چون شارع در طول حصول ترک، نهی نمی‌کند بلکه در زمان مقارن با ترک،‌ نهی دارد.

و اگر منظور از تحصیل حاصل لغویت است، به همان محذور سابق بر‌می‌گردد. و اگر غیر از این دو مورد منظور باشد محذوری ندارد و اشکالی ندارد عملی که بدون نهی شارع تکوینا متروک است با نهی شارع متروک تشریعی باشد.

پس تکلیف نسبت به مواردی که از ابتلاء خارج است نه محذور ثبوتی دارد و نه محذور اثباتی اما آیا علم اجمالی منجز است؟

مرحوم آقای خویی علم اجمالی را منجز می‌دانند چون مکلف امکان عقلی ارتکاب اطراف را دارد و همین برای اینکه علم اجمالی در هر صورت موثر باشد کافی است و لذا علم اجمالی منجز است.

اما مرحوم آقای صدر علم اجمالی را منجز نمی‌دانند چون ملاک تنجیز علم اجمالی، تعارض اصول ترخیصی بود و در اینجا اصل عملی در طرفی که از محل ابتلاء خارج است جاری نیست چون اصل عملی در تزاحم بین غرض ترخیصی و غرض الزامی، غرض ترخیصی را ترجیح می‌دهد در حالی که در فرض ما غرض الزامی مولی بدون گفتن او هم تامین شده است و اگر اصل عملی در یک طرف جاری نشد، اصول عملیه در اطراف دیگر جاری خواهند بود و تعارضی نیست پس علم اجمالی منجز نیست.

عرض ما این است که اگر اطلاق خطاب و قانون موردی را که مکلف انگیزه عقلائی ندارد شامل باشد یکی از خطابات شارع، دلیل اصل است پس دلیل اصل هم آن مورد را هم شامل است و در آنجا هم حکم به ترخیص می‌کند هر چند در واقع خارج نمی‌شود. شارع در خصوص آن مورد جعل نکرده است تا لغو باشد بلکه به اطلاق شامل آن مورد هم می‌شود.

جعل ترخیص در طرفی که از محل ابتلاء خارج است یا جعل ترخیص در طرفی که محل ابتلای مکلف است ترخیص در مخالفت قطعی است و این قبیح است هر چند منجر به مخالفت قطعی نشود.

قبح ناشی از ترخیص در مخالفت قطعی است نه از تحقق خارجی آن چون تضاد و تناقض عقلی در جمع بین حکم واقعی و ترخیص در ارتکاب همه اطراف است حتی اگر خارجا هم محقق نشود.

بنابراین اصل در همه اطراف جاری است و از جریان اصل در همه اطراف، ترخیص در مخالفت قطعی پیش خواهد آمد و چون قبیح است اصول تعارض و تساقط می‌کنند در نتیجه علم اجمالی منجز است.