احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی مقدم بر علم به ملاقات باشد فقط اجتناب از ملاقا لازم است و اگر علم به ملاقات مقارن با علم اجمالی باشد اجتناب از ملاقی و ملاقا لازم است و اگر علم اجمالی ابتداء بین ملاقی و طرف دیگری باشد و بعد علم به ملاقات حاصل شود فقط اجتناب از ملاقی لازم است.

ایشان فرمودند تکلیف در ملاقی، تکلیف زائد بر تکلیف اصول است و مشکوک به شبهه بدوی است. اگر مکلف از اطراف اجتناب کند حتما از معلوم بالاجمال اجتناب کرده است بله شاید علاوه بر آنها در ملاقی هم تکلیف ثابت باشد اما این تکلیف مشکوک است.

به خلاف جایی که علم به ملاقات مقارن با علم اجمالی باشد در جایی که مکلف در حال علم به نجاست یکی از اطراف، علم به ملاقات هم داشته باشد باید از ملاقی هم اجتناب کند.

توضیح این مطلب از کلام مرحوم اصفهانی:

در فرض اول مکلف روز جمعه علم به نجاست الف یا ب پیدا می‌کند و در روز شنبه یقین به ملاقات چیز دیگری با ظرف الف حاصل می‌شود حال چه ملاقات مقدم یا مقارن یا متاخر از زمان حصول نجاست باشد  تفاوتی ندارد و مهم زمان حصول علم به ملاقات است.

مرحوم آخوند در این جا فرمودند مکلف اگر از اطراف اجتناب کند می‌داند نجس معلوم را اجتناب کرده است و نجاست ملاقی معلوم نیست.

اشکال نشود که بعد از علم به ملاقات علم اجمالی دیگری حاصل می‌شود که یا ملاقی الف نجس است یا ب نجس است.

این علم اجمالی دوم در اینجا ارزشی ندارد و منجز نیست چون المتنجز لایتنجز

این کبرای کلی را مشهور قبول دارند که المتنجز لایتنجز

در فرض ما، اگر علم اجمالی دوم منجز باشد معنایش این است که تکلیف در طرف ب نیز منجز باشد در حالی که تکلیف در روز جمعه در این طرف منجز شده بود و چیزی که قبلا منجز شده است قابلیت تنجیز مجدد ندارد و بود و نبود علم اجمالی دوم تاثیری در تجیز تکلیف در آن طرف ندارد.

مثل اینکه مکلف علم تفصیلی به نجاست یک ظرف دارد و بعد علم اجمالی به نجاست دیگری در همان ظرف یا ظرف دیگری پیدا می‌کند این علم اجمالی نمی‌تواند منجز باشد چون تکلیف در آن فردی که علم تفصیلی به نجاستش وجود دارد تکلیف برای بار دوم منجز نخواهد بود.

علت این است که ما گفتیم علم اجمالی در صورتی منجز است که معلوم بالاجمال بر همه فروض و تقادیر اثر داشته باشد و در جایی که تکلیف در یکی از اطراف در قبل علم اجمالی منجز باشد چنانچه معلوم بالاجمال در این طرف باشد اثری ندارد پس منجز نخواهد بود.

دقت کنید معنای این کبری این نیست که یک چیز نمی‌تواند متعلق چند تکلیف باشد بلکه معنا این است که تکلیف واحد بعد از اینکه یک بار منجز شد برای بار دوم بر همان فرد منجز نخواهد شد چون معنا ندارد.

پس در این فرض تکلیف در طرف ب قابلیت تنجیز مجدد ندارد و فقط ملاقی تنها باقی می‌ماند که در آن هم وجود تکلیف مشکوک است و مجرای اصول ترخیصی است.

اما در جایی که مقارن با علم به نجاست، علم به ملاقات هم هست علم اجمالی دوم به نجاست ملاقی الف یا ب منجز است و مشکلی ندارد چون قبل از آن تکلیف در ب قبل از آن منجز نشده بود.

مثل اینکه مکلف بداند یا الف نجس است یا مجموع ب و ج نجس است در اینجا کسی حکم نمی‌کند که فقط از ب یا فقط از ج اجتناب کند بلکه تکلیف در عرض هم در آنها منجز است.

حکم ملاقی با علم ملاقات در زمان علم به نجاست، حکم همین مثال است و قاعده المتنجز لایتنجز مصداقی ندارد و علم اجمالی دوم، علم به معلوم موثر در همه فروض و تقادیر است.

بنابراین صورت اول و سوم با هم متفاوت هستند و لذا در صورت اول فقط اجتناب از ملاقا لازم است و اجتناب از ملاقی لازم نیست. و در صورت سوم اجتناب از ملاقی و ملاقا لازم است.

مرحوم اصفهانی نکته دیگری هم ذکر می‌کنند و می‌فرمایند تاثیر ملاقا در نجاست ملاقی یک مرحله ثبوت دارد و یک مرحله اثبات دارد و یک مرحله عروض دارد.

تاثیر ملاقا در نجاست ملاقی در مرحله ثبوت تاثیر یا به ملاک ترشح است یا به اعداد است یا به سرایت است.

منظور از سرایت یعنی اجزایی از ملاقا،‌ داخل در ملاقی می‌شود و در آن منتشر می‌شود.

منظور از ترشح یعنی نجاستی که در ملاقا بود به ملاقی سرایت می‌کند بدون اینکه اجزائی از ملاقا داخل در ملاقی شود. که در موارد تعبدی است.