جلسه هفتاد و پنجم ۳ اسفند ۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف
مرحوم آقای صدر فرموده بودند کسانی که اجتناب از ملاقی را لازم نمی‌دانند مورد را از موارد تطبیق کبرای مسلمی دانسته‌اند که علم اجمالی جایی منجز است که معلوم بالاجمال تمام موضوع برای تکلیف باشد و اگر جزء موضوع برای تکلیف باشد علم اجمالی منجز نخواهد بود.
و علت آن را این دانستند که علم اجمالی باید در همه فروض و تقادیر اثر داشته باشد و اگر معلوم بالاجمال در یک طرف اثر داشته باشد و در یک طرف اثر نداشته باشد، جریان اصل ترخیصی در طرفی که فاقد اثر است جاری نیست و اصل در طرف دیگر بدون معارض جاری است.
ایشان فرمودند کسانی که قائل به عدم اجتناب از ملاقی هستند می‌گویند موضوع برای ملاقی، ملاقات با نجس است و اینجا محرز نیست و لذا اجتناب از ملاقی لازم نیست.
ایشان می‌فرمایند این حرف ناشی از خلط بین احکام تکلیفی و وضعی است. در موارد نجاست یک حکم تکلیفی متصور است که فعلیت آن منوط به تحقق موضوع نجاست در خارج است و با فرض عدم تحقق نجاست در خارج (چه از باب عدم امکان باشد و چه از باب عدم وقوع باشد) حکم فعلی نخواهد بود.
اگر جایی تحقق موضوع در خارج امکان نداشته باشد، انتفای حکم فعلی عقلی است و اگر جایی امکان تحقق باشد اما در خارج محقق نشده باشد انتفای حکم به لحاظ اثباتی است یعنی متفاهم از ادله حرمت شرب و اکل نجس، حرمت اکل و شرب نجس موجود است اما نجس غیر موجود از این ادله حرمت فعلی استفاده نمی‌شود. هر چند امکان داشت اما از ادله این استفاده نمی‌شود.
نظیر حکم در واجبات که وقتی می‌گویند اکرم العالم یعنی کسی که عالم است را باید اکرام کرد و حکم نسبت به آن مشروط است یعنی اگر عالم در خارج وجود داشت اکرام او واجب است نه اینکه اول عالم تربیت کرد بعد او را اکرام کرد بر خلاف صل مع الطهارة که باید طهارت را ایجاد کرد.
نهی از اکل و شرب نجس، معنایش این نیست که باید نجس را در خارج ایجاد کرد و بعد از آن اجتناب کرد بلکه یعنی اگر نجس در خارج وجود داشت باید از آن اجتناب کرد.
بنابراین در مورد حکم تکلیفی، حرمت متوقف بر تحقق نجس در خارج است.
اما نسبت به حکم وضعی، یعنی عدم جواز نماز و وضو با نجس. مثل اینکه جایز نیست با لباس نجس نماز خواند یا جایز نیست با آب نجس وضو گرفت.
فعلیت این احکام متوقف بر تحقق نجاست در خارج نیست بلکه متوقف بر تحقق شرایط وجوب نماز یا وضو است. یعنی وقتی نماز ظهر واجب شد، وجوب آن مشروط به طهارت است و حتی با فرض عدم ملاقات، حکم وضعی عدم جواز وضو با نجس و عدم جواز نماز با نجس، فعلی است. بنابراین اگر علم تفصیلی به نجاست چیزی باشد، علم به وجود حکم فعلی وضعی در ضمن آن مورد هست و اگر علم اجمالی باشد، اجمالا می‌داند که حکم فعلی در ضمن اطراف هست.
علم اجمالی به نجاست الف و ب، و وجوب اجتناب از هر کدام از آنها، مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی آنهاست.
معنای نجاست ملاقا یعنی باید از ملاقی آن اجتناب کرد و فرض کردیم عدم جواز وضو یا نماز با ملاقی نجس فعلی است هر چند ملاقاتی وجود نداشته باشد. همین که وجود نماز مشروط به تحرز از وضوی با ملاقی هر یک از الف یا ب هست کافی است.
یعنی شارع چه الف نجس باشد و چه ب نجس باشد وضو با ملاقی آنها را باطل می‌داند همان طور که اگر خود الف و ب هم در معرض حکم وضعی باشند وضو با آنها را باطل می‌داند.
بنابراین حکم در ملاقی، فعلی است و این حکم مشروط نیست چون شرط آن ملاقات نیست بلکه شرطش تحقق نجس ملاقا ست. وجوب وضو با آب پاک، مشروط به تحقق نجاست در خارج نیست.
هنگام ظهر، شارع به مکلف می‌گوید باید وضو با ملاقی نجس نباشد و همان موقع به مکلف می‌گوید وضوی با ملاقی نجس باطل است و بطلان وضو با ملاقی نجس، فعلی است و متوقف بر تحقق ملاقات در خارج نیست (در مواردی که نجس معلوم به تفصیل است) پس اجتناب از ملاقا، یعنی اجتناب از ملاقی. در فرضی هم که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از اطراف دارد، همان طور که حکم به وجوب اجتناب از نجس فعلی است و چون مردد بین اطراف است باید از همه اطراف اجتناب کرد در مورد ملاقی هم حتی قبل از ملاقات، حکم فعلی به بطلان وضو با ملاقی نجس وجود دارد و چون می‌دانیم ملاقی یکی از این اطراف نجس است، بنابراین حکم فعلی به بطلان وضو با ملاقی اطراف داریم و باید از ملاقی اطراف هم اجتناب کرد.
بنابراین حتی قبل از ملاقات، حکم به بطلان وضو با نجس و ملاقی آن فعلی است و به خاطر همین حکم فعلی همان طور که باید از اصول اطراف اجتناب کرد باید از ملاقی اطراف هم اجتناب کرد.
این که معلوم بالاجمال باید تمام موضوع باشد درست است اما در اینجا تطبیق نمی‌شود چون تمام موضوع نجاست ملاقا ست. ملاقی موضوع حکم نیست بلکه مصداق است.
ملاقی شرط حرام است نه شرط حرمت باشد. بنابراین حتی قبل از تحقق ملاقات در خارج، حرمت فعلی است و بعد از تحقق ملاقات، حرام در خارج مصداق پیدا می‌کند و اگر ملاقات نکند حرام در خارج مصداق ندارد نه اینکه حرمت فعلی ندارد.
در مثال ما، می‌دانیم که تمام موضوع (نجاست) یا در الف محقق شده است یا در ب محقق است. مشهور بطلان وضو یا نماز را مشروط به تحقق نجس در خارج دانسته‌اند و لذا گفته‌اند در جایی که نجس در خارج محقق نشود حکم به بطلان وضو و نماز هم نیست و لذا گفته‌اند چون بعد از ملاقات، علم به تحقق موضوع در خارج نداریم (چون علم نداریم که با نجاست ملاقات کرده باشد) حکم بطلان وضو یا نماز بر آن مترتب نیست.
مرحوم آقای صدر می‌فرمایند این خلط بین احکام تکلیفی و وضعی است. بطلان وضو یا نماز با نجس حتی قبل از ملاقات وجود دارد و وجوب اجتناب از ملاقی نجس هم فعلی است و بعد از تحقق ملاقات، مصداق حرام وضعی در خارج محقق شده است نه اینکه حکم فعلی شده باشد.
ایشان می‌فرمایند ما دو سنخ اصول می‌توانیم تصور کنیم یکی اصول جاری در اطراف که جریان اصل ترخیصی در الف با اصل ترخیصی در ب معارض است و این تعارض منشأ این می‌شود که باید از ملاقا و ملاقی اجتناب کرد.
و یک سنخ اصول هستند که در خود ملاقی جاری می‌شود و اصل جاری در ملاقی با اصل جاری در عدل ملاقا، معارض است و این تعارض با همان علم اجمالی اول است چون جریان اصل در ملاقی، با نجاست ملاقای خودش ناسازگار است و همان طور که اصل طهارت در ملاقا با تعارض ساقط است، اصل طهارت در ملاقی هم طرف معارضه با اصل جاری در عدل ملاقا است.