جلسه هشتادم ۱۰ اسفند ۱۳۹۳


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

بحث در تنجیز علم اجمالی دوم نسبت به ملاقی با یکی از اطراف بود.

مرحوم شیخ علم اجمالی دوم را منجز نمی‌دانستند و علت آن را عدم تعارض و تساقط اصل ترخیصی در ملاقی بود.

ایشان فرمودند چون اصل در ملاقی، مسبب از اصل در ملاقا ست لذا در رتبه جریان اصل در ملاقا جاری نیست و بعد از تعارض و تساقط اصل در ملاقا و عدلش، این اصل بدون معارض جاری است.

این کلام شیخ مبنی بر این است که اصل مسببی، با وجود اصل سببی جاری نباشد حتی اگر متوافق با هم باشند اما اگر کسی این مبنا را نپذیرد و معتقد باشد که اصل مسببی فقط در صورت تخالف با اصل سببی، جاری نیست و جریان آنها طولی است و بعد از سقوط اصل سببی، امکان جریان پیدا می‌کند چرا که اگر اصل مسببی جاری باشد، اصل سببی لغو خواهد بود. اما اگر اصل سببی و مسببی متوافق باشند هر دو در عرض هم جاری خواهند بود.

مطابق این مبنا کلام شیخ تمام نیست و در رتبه جریان اصل در ملاقا، اصل ترخیصی در ملاقی نیز جاری است و هر دو اصل معارض با اصل جاری در عدل ملاقا هستند و سقوط خواهند کرد.

مرحوم سید حیدر صدر، شبهه‌ای در این جا مطرح کرده‌اند. ایشان معتقدند اصل در ملاقی نیز معارض دارد. ایشان فرموده‌اند حتی با فرض تأخر رتبی اصل در ملاقی، بعد از تعارض و تساقط اصل طهارت در اطراف، نوبت به اصل حلیت می‌رسد و اصل حل، مسبب از اصل طهارت است و در رتبه اصل طهارت جاری نیست و بعد از تساقط اصل طهارت در اطراف علم اجمالی، نوبت به اصل حلیت می‌رسد و اصل طهارت در ملاقی، هم رتبه با اصل حلیت در ملاقا و عدل ملاقا است و تعارض و تساقط خواهند کرد.

و بعد از تساقط، نوبت به اصل حلیت در ملاقی می‌رسد و معارضی نخواهد داشت در نتیجه خوردن آب جایز است اما وضو با آن جایز نیست.

علم اجمالی به نجاست ملاقی الف و ب بود. اصل طهارت در ملاقی الف با اصل حلیت در ب معارض است چون بعد از تعارض اصل طهارت در الف با اصل طهارت در ب، اصول جاری این گونه خواهند بود که یا الف حرام است و ملاقی آن نجس است و یا ب حرام است و هر سه اصل، در رتبه هم جاری هستند و تعارض و تساقط خواهند کرد و بعد از آن اصل حلیت در ملاقی بدون معارض جاری است.

اینکه اصل حلیت در عدل ملاقا، با اصل طهارت در ملاقی معارض است روشن است چون تعارض به ملاک ترخیص در مخالفت قطعی است حال تفاوتی ندارد مخالفت قطعی یک حکم معلوم باشد یا مخالفت قطعی چند حکم مردد باشد و در اینجا ما یقین داریم که یا اصل حلیت در ب جاری نیست و یا اصل طهارت در ملاقی جاری نیست و لذا تعارض دارند و تساقط می‌کنند. یقینا یا ب حرام است یا ملاقی نجس است و لذا اصل طهارت در ملاقی و اصل حلیت در ب متعارض خواهند بود.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است