جلسه هشتاد و پنجم ۱۸ اسفند ۱۳۹۳


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

گفتیم اینکه معلوم به اجمال باید در همه فروض و تقادیر اثر داشته باشد به این معنا ست که تکلیف در هر طرف که باشد بر مکلف منجز باشد و صلاحیت دعوت داشته باشد لذا علم اجمالی به تکلیف بین اطرافی که برخی از آنها از محل ابتلاء خارج است علم اجمالی منجز نیست چون اگر معلوم به اجمال در ضمن آنها باشد اثری ندارد و تکلیفی بر مکلف فعلیت پیدا نمی‌کند.

معلوم به اجمال باید علی کل تقدیر فعلی باشد و اگر در برخی از اطراف یا علی بعض التقادیر فعلی نباشد علم اجمالی منجز نیست.

بنابراین فعلیت تکلیف مهم است نه هر اثری و لذا احتیاط نمی‌تواند اثر علم اجمالی تصور شود چون احتیاط فرع تنجز علم اجمالی است و تا علم اجمالی منجز نباشد احتیاط لازم نیست.

اگر احتیاط به عنوان اثر کافی بود حتی در مواردی که برخی از اطراف از محل ابتلاء خارجند می‌توان این اثر را تصور کرد و باید گفت علم اجمالی در آن صورت هم منجز است.

آنچه اینجا ملاک است شمول ادله احکام واقعی نسبت به موارد علم اجمالی است یعنی باید شمول ادله احکام واقعی برای همه اطراف علم اجمالی تصور شود و بعد بحث شود آیا همان طور که علم تفصیلی منجز آن تکلیف است علم اجمالی هم منجز آن هست یا خیر؟

بنابراین اگر جایی اصل شمول ادله احکام واقعی نسبت به همه اطراف تمام نباشد نوبت به بحث از تنجیز علم اجمالی نمی‌رسد.

شبهه‌ای مطرح شده بود که در علم اجمالی دوم، اگر معلوم به اجمال در عدل ملاقا باشد اثری ندارد.

جواب دادیم که اینکه اثر ندارد اگر منظور عدم فعلیت تکلیف در آن است اشتباه است چون تکلیف فعلی در عدل ملاقا تصور می‌شود و اگر منظور احتیاط است و اینکه حتی اگر علم اجمالی دوم هم نباشد احتیاط در عدل ملاقا لازم است، چنین چیزی در تنجیز علم اجمالی شرط نیست. از شرایط تنجز علم اجمالی این نیست که تکلیف در آن طرف به واسطه هیچ دلیل دیگری منجز نباشد.

بنابراین کبری از نظر ما این است که معلوم به اجمال علی کل تقدیر باید فعلی باشد نه اینکه علی کل تقدیر اثر داشته باشد.

در حقیقت در جایی که علم اجمالی به نجاست الف و ب هست و بعد علم اجمالی به نجاست به ملاقی الف یا ب متولد می‌شود، علم اجمالی دوم منجز است چون علم داریم یا اطلاق افرادی اصل طهارت در ملاقی کذب است یا اطلاق ازمانی اصل طهارت در عدل ملاقا کذب است در نتیجه اطلاق زمانی اصل طهارت در عدل ملاقا، معارض با اصل طهارت در ملاقی است.

در هر جا که علم اجمالی شکل بگیرد که منحل نباشد منجز خواهد بود و در جایی که اطراف علم اجمالی حدوثا و بقاء محل ابتلای مکلف است احتیاط لازم است در جایی که برخی اطراف فقط حدوثا محل ابتلاء باشند و در برخی دیگر حدوثا و بقاء محل ابتلاء باشند احتیاط لازم است و علم اجمالی منجز است.

و گفتیم علم اجمالی در فرض ما منحل نیست چون نمی‌توانیم بگوییم ثبوت تکلیف در عدل ملاقا یقینی است و لذا علم اجمالی منحل نیست.

مرحوم نایینی بر خلاف مرحوم آخوند (ایشان تفصیل داده بودند و سه صورت مختلف را فرض کردند) مطلقا اجتناب از ملاقی را لازم نمی‌دانند.

مرحوم آقای صدر نیز در مقابل مطلقا اجتناب از ملاقی را لازم می‌دانند و ایشان علم اجمالی اول را هم منجز تکلیف در ملاقی می‌دانند و علم اجمالی دوم را هم منجز تکلیف می‌دانند.

مرحوم نایینی علم اجمالی اول را منجز نمی‌دانند و علم اجمالی دوم را هم از باب المتنجز لایتنجز رد می‌کنند.

ایشان می‌فرمایند در جایی که علم اجمالی به نجاست حاصل شود و بعد علم به ملاقات حاصل شود روشن است که علم اجمالی دوم منجز نیست اما در جایی که ابتداء علم اجمالی به نجاست بین ملاقی و عدل ملاقا حاصل می‌شود و بعد علم به این پیدا می‌کند که نجاست در این فرد به سبب ملاقات در آن طرف است (در این فرض علم اجمالی دوم مبنی بر نجاست ملاقی یا عدل ملاقا که قبلا تصور می‌کردیم تبدیل به علم اجمالی اول شده است) در اینجا به چه بیان اجتناب از ملاقی لازم نیست؟ بر اساس قاعده المتنجز لایتنجز نمی‌توان اینجا عدم وجوب اجتناب از ملاقی را اثبات کرد.

مرحوم نایینی خواسته‌اند با تعدد رتبه مشکل را حل کنند.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است