احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: شک در شرطیت

تنبیه اول: شک در شرطیت

مرحوم آخوند در شک در جزئیت برائت عقلی را جاری نمی‌دانستند اما برائت نقلی را جاری می‌دانستند و در اینجا نیز همان حرف‌ها را تکرار کرده‌اند.

اگر در شرطیت چیزی شک کردیم مقتضای اصل چیست؟ و در ضمن همین مسأله، از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیز بحث می‌کنند.

ایشان در موارد شک در شرطیت، مباحث شک در جزئیت را تکرار کرده‌اند و همان تفصیل بین برائت عقلی و نقلی را اینجا هم بیان کرده‌اند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند موارد شک در شرطیت، در حقیقت دائر بین متباینین است. تکلیف معلوم است و متعلق تکلیف مردد بین واجد شرط و بین اعم از واجد و فاقد شرط است. و اینجا توهم انحلال هم نیست. در شک در جزئیت توهم شده بود اقل را باید انجام داد و شک در تکلیف به جزء زائد است. تعلق تکلیف به اقل معلوم است و غیر از آن کلفت زائدی است که با اصل برائت منفی است اما در موارد شک در شرطیت این حرف جا ندارد. چون نماز با شرط و نماز بدون شرط، متباینند. آن حصه از نماز که در ضمن واجد شرط حاصل می‌شود غیر از آن حصه‌ای است که در ضمن فاقد شرط حاصل می‌شود. نسبت بین کلی و افراد، نسبت آباء و افراد است نه اینکه نسبت بین اب و ابناء باشد. اگر چه وجود کلی به وجود افرادش است اما در ضمن هر فرد، یک وجود از کلی تحقق دارد غیر از وجود کلی که در ضمن فرد دیگر وجود دارد. هر کلی منحل به حصص است و در ضمن هر فرد در خارج، یک کلی محقق است. این طور نیست که یک کلی مشاع بین افرادش باشد بلکه در ضمن هر فرد، یک وجود از کلی محقق است.

بنابراین بین نماز واجد شرط و نماز فاقد شرط تباین است. در موارد شک در شرطیت امر دائر بین متباینین است چون آن کلی متحقق در ضمن فرد واجد شرط با آن کلی متحقق در ضمن فرد فاقد شرط متباین هستند و دو وجودند. خصوصیت شرط را نمی‌توان در ضمن فرد فاقد تولید کرد. متوهم انحلال، وجود کلی فاقد شرط را در هر صورت متعلق تکلیف می‌داند و شک را در تکلیف زائد می‌داند اما مرحوم آخوند می‌فرمایند وجود کلی واحدی در ضمن افراد تصور نمی‌شود که بگوییم در هر صورت متعلق تکلیف است بلکه در ضمن هر فرد یک وجود از کلی وجود دارد که متباین با وجود کلی در ضمن سایر افراد است پس چیز واحدی نداریم که در هر صورت متعلق تکلیف باشد.

در دوران بین متباینین عقل حکم به احتیاط می‌کند و بر مکلف احتیاط لازم است.

اما برائت نقلی جاری است. در آنجا برائت نقلی، نفی جزئیت می‌کرد و در اینجا نفی شرطیت می‌کند به همان بیانی که در آنجا مفصل بیان کردیم. شرطیت غیر معلوم است پس مرفوع است و شرطیت اگر چه انتزاعی است اما همین که منشأ‌ انتزاع آن به دست شارع است برای اینکه شرطیت حقیقتا مجعول شارع باشد کافی باشد و لذا حقیقتا رفع به آن تعلق می‌گیرد.

اشکال: رفع شرطیت به رفع امر به مقید است و دلیل دیگری بر وجوب باقی نداریم.

جواب: نسبت بین رفع شرطیت و بین ادله اجزاء و شرایط، حکومت است و وجوب باقی را اثبات می‌کند و گفتیم این بیان حتی طبق مبنای علیت در علم اجمالی نیز جاری است چون اصل در این جا، بدل در مقام امتثال جعل کرده است.