جلسه صد و بیست و هشتم ۹ خرداد ۱۳۹۴


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: شک در مانعیت

مرحوم آخوند برائت نقلی را در شک در مانعیت جاری می‌دانند. ایشان در ادامه می‌فرمایند نفی قادحیت زیاده در جایی است که زیاده مخل به شرط قطعی دیگری نباشد. اگر زیاده‌ای که شک در مانعیت آن داریم، هر چند مخل بودن آن به عنوان مانع اثبات نشده است، مخل به شرط قطعی دیگری باشد عمل باطل است حال این اخلال به شرط دیگر قطعی باشد یا احتمالی باشد.

مثلا در جایی که قصد امتثال مقید به اتیان جزء مشکوک باشد (در جایی که جزء مشکوک احتمال مانعیت دارد و احتمال جزئیت دارد) و حتی اگر در واقع زیاده جزء عمل باشد، عمل باطل است چون مکلف نمی‌تواند با فعل زیاده امتثال امر را احراز کند. چرا که عمل از ناحیه قصد امتثال مختل شده است. چون جزء مشکوک احتمال دارد زیاده باشد و اگر در واقع زیاده باشد مکلف امتثال امر نکرده است و نسبت به عمل بدون آن هم قصد امتثال نداشته است.

مثلا مکلف احتمال می‌دهد قنوت جزء نماز باشد و احتمال می‌دهد مانع باشد. اگر مکلف امتثال امر را مقیدا به قنوت قصد کند در این صورت اگر امر در واقع به نماز بدون قنوت تعلق گرفته باشد در این صورت مکلف امتثال امر نکرده است و لذا فعل زیاده مبطل عمل است اما نه به ملاک مانعیت بلکه به ملاک اینکه مخل به شرط قطعی است هر چند این اخلال نیز احتمالی است چون اگر قنوت در واقع جزء عمل باشد مکلف قصد امتثال دارد اما چون تمکن از احراز امتثال ندارد عمل باطل است و لذا مرحوم آخوند به دلیل قاعده اشتغال به بطلان عمل و عدم اکتفاء به آن حکم کرده‌اند.

تنبیه دوم که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند جایی است که از روی فراموشی و نسیان اخلال به جزء بشود آیا جزئیت یا شرطیت، فقط در فرض التفات است و در فرض نسیان، اخلال به جزء نیست یا اینکه جزئیت و شرطیت مطلق است چه در ظرف التفات و چه در ظرف نسیان؟

دو جهت از بحث در این تنبیه مطرح است. یکی چگونگی تکلیف ناسی به باقی اجزاء و دیگری مقتضای اصل عملی در موارد شک است.

آیا ممکن است شارع مکلف ناسی جزء را به فاقد جزء موظف کند؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند اشکالی ندارد و شارع می‌تواند مکلف ناسی جزء‌ را به باقی اجزاء مکلف کند.

مرحوم شیخ فرموده‌ است تکلیف ناسی به باقی اجزاء معقول نیست چون به مجرد تکلیف و خطاب به او،‌ موضوع خطاب (مکلف ناسی)‌ منتفی می‌شود و تکلیفی که به مجرد خطاب، موضوعش منتفی می‌شود لغو است و ممکن نیست.

محققین و علماء در صدد حل این اشکال برآمده‌اند. مرحوم آخوند دو راه حل به لحاظ ادله اجتهادی ارائه کرده است:

۱. شارع یک تکلیف همگانی به فاقد جزء داشته باشد یعنی همه مکلفین چه ناسی و چه غیر آن، به عمل بدون جزء‌ تکلیف دارند و یک تکلیف خاص به جزء نسبت به ملتفتین جزئیت‌ دارد. در این صورت ناسی آن جزء به باقی اجزاء تکلیف دارد.

فردی که عمل را انجام می‌دهد حتما باید به برخی از اجزاء التفات داشته باشد و شارع می‌تواند به همه مکلفین امر کند که مقدار حداقل (که ممکن است برای هر فردی مختلف باشد) بر همه واجب است مثلا بر همه سه جزء واجب است (حال ممکن است برای کسی سه جزء رکوع و سجود و قرائت باشد و برای دیگری سه جزء قیام و نیت و تکبیر)

۲. شارع یک امر به عنوان ناسی دارد اما نه به شخص این عنوان بلکه به عنوان ملازم با این عنوان. البته عنوان ملازم را ما نمی‌دانیم اما شارع می‌داند چه عنوانی همیشه ملازم با نسیان است و به همان عنوان وجوب باقی اجزاء را خطاب می‌کند.

ایشان فرموده‌اند با این بیان خطاب به ناسی مشکلی ندارد.

اگر فرض کنیم تخصیص حکم به ناسی اشکالی ندارد مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا جزئیت و شرطیت را در حق ناسی قرار داده است یا نفی کرده است؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند برائت در اینجا هم جاری است و مقام از صغریات شک در جزئیت و شرطیت است.

مکلف نمی‌داند آیا در حق ناسی، جزئیت ثابت است؟ مجرای برائت نقلی است.

شک در جزئیت و شرطیت گاهی کلی است و گاهی در حق خصوص ناسی است.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است