احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: قاعده میسور

یکی از ادله‌ای که برای قاعده میسور به آن تمسک شده است استصحاب است. گفتیم استصحاب چند بیان مختلف دارد و سه بیان از آن گذشت.

بیان اول استصحاب کلی قسم ثالث بود.

بیان دوم استصحاب جامع برای اثبات شخص بود.

بیان سوم جریان استصحاب به لحاظ شخص بود که گفتیم این استصحاب موضوع ندارد.

اشکال دیگری در مورد استصحاب جامع بیان شده است و آن اینکه استصحاب جامع اثری ندارد چون مفاد استصحاب در نهایت علم اجمالی تعبدی است. قبل از عجز مکلف علم اجمالی به جامع بین وجوب ضمنی و وجوب استقلالی دارد و با استصحاب همین اثبات می‌شود. علم وجدانی این جامع اثری ندارد چه برسد به وجود استصحابی آن.

با استصحاب وجوب مردد بین ضمنی و استقلالی اگر بخواهیم وجوب استقلالی میسور و باقی مانده را اثبات کنیم مثبت است و اگر بخواهیم جامع را اثبات کنیم، وجود وجدانی جامع اثر ندارد چه برسد به وجود استصحابی آن. به عبارت دیگر وجوب ضمنی اثری ندارد و اگر بخواهد اثری مترتب باشد بر وجوب استقلالی میسور است که آن هم با استصحاب ثابت نمی‌شود.

بیان سوم استصحاب را بسیاری از محققین پذیرفته‌اند. بله مرحوم آقای خویی چون استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارند این استصحاب را مشکل می‌دانند و مرحوم آقای صدر نیز به این استصحاب اشکال کرده‌اند.

اما ما گفتیم این استصحاب موضوع ندارد. وجوبی که سابقا و در حال تمکن ثابت بود وجوب ضمنی بود و این قطعا منتفی شده است چون در ظرف طرو عجز، وجوب ضمنی و اتیان به کل یقینا وجود ندارد و اگر وجوبی برای باقی اجزاء ثابت باشد وجوب استقلالی است. پس چه چیزی را استصحاب می‌کنیم؟ وجوب استقلالی میسور، متیقن نیست و وجوب ضمنی میسور، حتما مرتفع است و شکی در عدم بقای آن نیست و قیاس محل بحث ما با مساله تغیر آب و تسامحات عرفی در موضوع قیاس مع الفارق است.

در محل بحث ما اگر قبل از طرو عجز، میسور و باقی اجزاء وجوب استقلالی داشتند و بعد از عجز شک در وجوب آن می‌کردیم استصحاب جاری بود و می‌گفتیم اثبات حکم در میسور بعد از عجز، از نظر عرف بقای همان حکم قبل از عجز است.

اگر قبل از عجز، میسور وجوب نفسی داشت هر چند احتمال می‌دهیم که آن حالت (همراهی با جزء زائد) دخل در وجوب داشته باشد اما بعد از عجز اگر چه احتمال می‌دهیم این حکم وجود نداشته باشد (چون احتمال دخالت حالت همراهی با جزء زائد) اما چون عرفا اثبات حکم در مرکب بعد از عجز را بقای حکم سابق می‌دانند استصحاب جاری بود.

اما در محل بحث ما، میسور قبل از عجز، وجوب نفسی ندارد بلکه وجوب ضمنی دارد و بعد از عجز وجوب نفسی اثبات می‌شود لذا این استصحاب موضوع ندارد.

دیروز گفتیم استصحاب فقط در موارد عجز طارئ جاری است اما به مرحوم نایینی نسبت داده شده است که ایشان فرموده‌اند حتی در عجز غیر طارئ نیز استصحاب جاری است چون جریان استصحاب موقوف بر تحقق موضوع در خارج نیست و بدون تحقق موضوع در خارج استصحاب قابل جریان است. فقیهی که در حق عامی فتوی می‌دهد قبل از تحقق موضوع در خارج فتوی می‌دهد. در محل بحث ما نیز لازم نیست در حکم به وجوب میسور بر اساس استصحاب عجز طارئ باشد بلکه در فرض عجز مقارن نیز به وجوب میسور حکم می‌شود.

مرحوم آقای خویی این مطلب را به مرحوم نایینی نسبت داده‌اند و بعد فرموده‌اند این حرف عجیب است چون اگر چه تحقق موضوع در خارج شرط نیست اما فرض موضوع لازم است. در جایی که عجز از ابتداء باشد، موضوع متیقن سابق نداریم تا استصحاب کنیم.

این اشکال به مرحوم آنچه منقول از ایشان است وارد است اما صدور آن از کسی مثل مرحوم نایینی بعید است و شاید منظور ایشان، استصحاب تعلیقی بوده است.

چهارم: روایات و نصوص

آنچه در کلمات اصولیین مطرح شده است سه روایت است. ولی برخی روایات دیگر نیز قابل تمسک هستند که به آنها نیز اشاره خواهیم کرد.

مرحوم آخوند فرموده‌اند بر قاعده میسور به سه روایت تمسک شده است:

روایت اول که از ابوهریرة نقل شده است و در کتب اهل سنت مذکور است و در منابع ما فقط در عوالی اللئالی ذکر شده است.

وَ قَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله إذا أمرتكم بشي‏ء فاتوا منه ما استطعتم‏

روایت دوم:

وَ قَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله لَا يُتْرَكُ الْمَيْسُورُ بِالْمَعْسُور

روایت سوم:

 وَ قَالَ علیه السلام مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّه‏

مرحوم آخوند متعرض بحث سند این روایات نمی‌شود و ظاهرا سند آنها را پذیرفته‌اند و شاید شهرت را جابر ضعف سند می‌دانند. اما همان طور که قبلا گفتیم شهرتی که جابر ضعف سند است در مورد این سه روایت محقق نیست و هر سه روایت ضعیف السند هستند و قابل اعتماد نیستند.

در مورد روایت اول استدلال متوقف بر این است که من تبعیضیه باشد (نه تبیینیه و نه به معنای باء) علاوه که باید اثبات شود تبعیض به لحاظ مرکب منظور است نه تبعیض به لحاظ افراد.

در حالی که این روایت ممکن است تعبیض به لحاظ افراد باشد نه تبعیض به لحاظ مرکب که در این صورت ربطی به قاعده میسور ندارد.

همچنان که اگر من تبیینیه باشد روایت ارتباطی با قاعده میسور ندارد و معنای روایت این است که مأمور را تا وقتی می‌توانید انجام دهید. یعنی مکلف به غیر مقدور و حرج نیستید و اگر به معنای باء باشد روایت همین معنا را دارد و ارتباطی با قاعده میسور ندارد.

و اتفاقا مورد روایت نیز میسور از افراد است.

أبو هريرة قال: خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فقال: أيها الناس قد فرض عليكم الحجّ فحجوا، فقال رجل أ في كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لو قلت نعم لوجب، و لما استطعتم، ثمّ قال ذرونى ما تركتم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم «و إذا أمرتكم بشي‏ء فاتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شي‏ء فدعوه».

و با توجه به روایت اگر روایت را ظاهر در تبعیض در افراد ندانیم لااقل مجمل است.

مرحوم اصفهانی سعی کرده‌اند این اشکال را دفع کنند و بعد اشکال دیگری به استدلال وارد می‌کنند.

باید دید منظور از شیء در روایت چیست؟ آیا منظور مرکب است یا منظور عام است که افرادی دارد یا منظور کلی است که مصادیق دارد. و در «من» نیز سه احتمال هست که تبعیضیه و تبیینیه و به معنای «باء» باشد و در «ما» نیز دو احتمال هست مصدریه و موصوله.

ایشان می‌فرمایند ظاهر من تبعیضیه است (همان طور که در کلام آخوند هم آمده است) و در این صورت منظور از شیء یقینا عام و افراد نیست چون از متعدد با کلمه «شیء» تعبیر نمی‌کنند بلکه «اشیاء» تعبیر می‌کنند بلکه یا کلی است یا مرکب است.

ایشان می‌فرمایند منظور از شیء مرکب است چون اگر منظور کلی بود آنچه فرد کلی است بعض کلی نیست پس چون من ظهور در تبعیض دارد اراده کلی از شیء ممکن نیست چون مصداق کلی، بعض کلی نیست. زید بعض انسان نیست بلکه مصداق انسان است.

اما بعد می‌فرمایند مورد روایت با مرکب سازگار نیست و کلی و مصداق است و لذا این معنا قابل تمسک نیست و در ادامه می‌فرمایند این اشکال از این جهت است که «من» به معنای تبعیض باشد و این اشتباه است.