شرایط اصول/ برائت: فحص

مرحوم نایینی در توجیه مساله فرموده بودند دو امر وجود دارد که یکی به جامع تعلق گرفته است و دیگری به خصوصیت تعلق گرفته است که ظرف امتثالش جامع است.

در وجه سوم نیز دو تکلیف و امر وجود داشت اما یک امر به جامع تعلق گرفته است و امر دیگر به حصه تعلق گرفته است یعنی جامع متخصص به خصوصیت یعنی ارتباطی بودند اما در وجه چهارم دو تکلیف مستقل بودند.

در توجیه سوم، امر به جامع بین نماز شکسته و نماز تمام از جاهل تعلق گرفته است و یک امر هم به نماز شکسته تعلق گرفته است به صورتی که اگر فرد نماز تمام بخواند یک امر را امتثال کرده است و امتثال امر دوم هم فقط با انجام جامع در ضمن این خصوصیت ممکن است یعنی مطلوب مولا جامع در ضمن این حصه است به نحوی که اگر این خصوصیت در ضمن غیر جامع محقق شود غرض مولی محقق نشده است.

اما در توجیه چهارم یک امر به جامع بین نماز شکسته و نماز تمام از جاهل تعلق گرفته است و یک امر هم به خصوصیت قصر تعلق گرفته است که ظرف امتثال این خصوصیت در نماز است. اگر می‌شد قصر را در ضمن غیر نماز اتیان کرد غرض مولی حاصل می‌شد اما اینکه خصوصیت قصر را نمی‌توان در ضمن غیر نماز اتیان کرد معنایش این نیست که جامع و نماز هم در غرض مولی دخیل است.

و این همان حصه توام است که مرحوم عراقی فرموده‌اند.

در توجیه سوم امر به جامع و خاص تعلق گرفته است و در توجیه چهارم امر به جامع و خصوصیت تعلق گرفته است.

مرحوم نایینی اشکال کردند که بین امر به جامع و امر به حصه تنافی است. چون معنای امر به جامع یعنی هیچ خصوصیتی مهم نیست و جامع در ضمن هر فردی اتیان شود کافی است و امر به حصه یعنی خصوصیت حصه مهم است و اگر جامع در ضمن فرد دیگری اتیان شود کافی نیست و بین این دو تنافی است.

نمی‌شود جامع را در ضمن هر حصه‌ای اتیان شود، محقق غرض تصور کرد و در همان حال فقط جامع در ضمن حصه خاص را محقق غرض تصور کرد بین این دو تعارض است.

اما بین اینکه جامع محقق غرض باشد و خصوصیت محقق غرض باشد تنافی و تهافت نیست.

اما از نظر ما اشکال مرحوم نایینی به تصویر سوم جا ندارد. می‌توان امر مولی به جامع را تصور کرد که یک امر حیثی و جهتی است و یک امر هم به حصه تصور کرد که مولی غرض مستقل از آن دارد.

مثل جایی که مولا امر کند به اکرام عالم و امر دیگری داشته باشد به اکرام عالم هاشمی.

بنابراین با تصویر امر حیثی و جهتی می‌توان تنافی و تعارضی را که مرحوم نایینی تصویر کرده است حل کرد دو تکلیف وجود دارد که یکی جامع است و دیگری حصه است. تکلیف به جامع از حیث تعلقش به جامع متقوم به خصوصیت نیست و تکلیف به حصه از حیث تعلقش به حصه، متقوم به خصوصیت است.

از نظر ما برای ایشان خلط بین مقام اثبات و ثبوت شکل گرفته است چون به حسب اثبات در موارد عام و خاص کشف وحدت مطلوب می‌شود و لذا ایشان تصور کرده‌اند که در اینجا امر مستقل به جامع و امر مستقل به حصه با هم تنافی دارند اما در همین جا از نظر ثبوتی قابل تصور است که مولی دو مطلوب و غرض داشته باشد که مستقل از یکدیگرند و یکی به جامع تعلق گرفته است و یکی به یک حصه خاص تعلق گرفته است و این در مواردی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد واقع است.

اما با قطع نظر از صحت و فساد توجیه سوم، آیا توجیه چهارم صحیح است؟

مرحوم صدر دو اشکال به بیان چهارم ذکر کرده‌اند.

اول) تکلیف به جامع در اینجا محرک نیست و لذا در اینجا معقول نیست. اگر مکلف جامع را در ضمن خصوصیت محقق کند که محرک از امر به خصوصیت است و اگر بخواهد در ضمن فاقد محقق کند، جایی است که معتقد به وجوب تمام است چون اگر در وجوب تمام شک داشته باشد نماز تمام از او صحیح نیست و تکلیفی که موضوعش برای مکلف احراز نمی‌شود و موضوعش محدود به جایی است که مکلف موضوعش را نداند، هیچ وقت محرک عبد نیست.

جواب این اشکال همان بود که قبلا هم گذشت که غرض از تکلیف منحصر در محرکیت نیست بلکه ممکن است اجزاء و صحت عمل مکلف غرض باشد.

دوم) لازمه حرف مرحوم نایینی تعدد عقاب است یعنی اگر جاهل به تمام، نماز را به طور کامل ترک کرد باید دو عقاب شود و این را کسی معتقد نیست.

جواب این اشکال هم همان است که عقوبت این دو امر، معادل همان عقوبت ترک نماز قصر است. یعنی مقدار عقوبت بر ترک جامع و خصوصیت در ظرف جامع، همان مقدار عقوبت بر ترک نماز شکسته است.

و بلکه با کلام نایینی مشکل وجوب بیش از پنج نماز هم حل می‌شود چون اینجا فقط یک امر به نماز دارد و آن هم امر به جامع است و امر دیگری به حصه نیست بلکه امر به خصوصیت است که نماز نیست. و لذا محذور تعدد تکلیف به بیش از پنج نماز نیز با بیان ایشان مرتفع است.