جلسه بیست و هفتم اول آذر ۱۳۹۴
شرایط اصول/ برائت: فحص
نکته دیگری در اشتراط فحص مطرح است و در کلمات عده‌ای از علماء مطرح شده است.
وجوب فحص، طریقی است و البته روشن است که وجوب غیری نیست (یعنی وجوبش معلول وجوب ذی المقدمه نیست) طریقی بودن یعنی خودش منشأ عقوبت مستقلی نیست. بنابراین منظور از وجوب تعلم به وجوب طریقی یعنی غیری نیست اما نفسی هم نیست چون مخالفت با آن استحقاق عقوبتی جدای از عقوبت مخالفت با واقع ندارد.
با این فرض، اگر مکلف فحص نکند و اصل برائت را جاری کند. گاهی با واقع مخالفت نمی‌شود در این صورت شکی در عدم عصیان و عدم استحقاق عقوبت نیست و صرفا تجری هست.
و گاهی با واقع مخالفت می‌شود. در این صورت نیز گاهی طوری است که اگر مکلف فحص می‌کرد به حجت و دلیل برخورد می‌کرد در این صورت مکلف عاصی است و مستحق عقوبت بر مخالفت با واقع است.
اما گاهی طوری است که حتی اگر مکلف فحص هم می‌کرد به حجت و دلیلی برخورد نمی‌کرد و حتی بعد از فحص هم مرجع اصل برائت بود اما این مکلف بدون فحص برائت جاری کرده است آیا در این جا هم مستحق عقوبت است؟ البته شکی نیست که این مورد نیز تجری است اما بحث ما در مورد استحقاق عقوبت بر مخالفت با واقع است.
و البته روشن است که محل بحث ما در جایی نیست که لزوما فرد ملتفت به وجود اصل برائت هست و فقط آن را بدون فحص جاری کرده است بلکه هر جایی که فرد عملی را بدون فحص از حکم شرعی آن انجام می‌دهد و مخالفت با واقع درمی‌آید ولی طوری است که اگر هم ملتفت بود و فحص از حکم شرعی هم می‌کرد حجت و دلیلی پیدا نمی‌کرد.
مرحوم نایینی تفصیلی مطرح کرده‌اند که حاصل آن از این قرار است:
اگر تنجز واقع و وجوب فحص بر اساس علم اجمالی باشد، در این صورت مکلف مستحق عقوبت است و اگر وجوب فحص به دلیل اخبار وجوب تعلم و وجوب احتیاط باشد، مکلف مستحق عقاب نیست.
کسی که دلیل وجوب فحص را این می‌داند که اطراف علم اجمالی به وجود تکلیف است در صورتی که مکلف احتیاط نکند و فحص نکند و بدون فحص اصل برائت را جاری کند مستحق عقوبت بر مخالفت با واقع است.
اما اگر دلیل وجوب فحص، اخبار وجوب تعلم و وجوب احتیاط باشد مکلف مستحق عقوبت نیست چون مفاد دلیل وجوب تعلم، وجوب طریقی تعلم و فحص است و فقط در مواردی است که مکلف اگر فحص کند به حجت و دلیل برخورد می‌کند لذا برای تحفظ بر آن امر به تعلم شده است اما در مواردی که مکلف اگر فحص هم می‌کرد به حجت و دلیلی برخورد نمی‌کرد دلیلی بر استحقاق عقوبت نداریم و فقط تجری کرده است.
این بیان در کلام مرحوم آقای خویی نیز مذکور است. (مصباح الاصول جلد ۱، صفحه ۵۰۲)
اشکال شده است که با فرض انحلال علم اجمالی، معنا ندارد مکلف در ارتکاب برخی از اطرافش مستحق عقوبت باشد.
اما نکته این است که مرحوم نایینی فرض کرده‌اند یعنی گفته‌اند اگر علم اجمالی وجود داشته باشد و منحل نباشد اما اینکه علم اجمالی مطابق مبنای خود مرحوم نایینی منحل است مورد فرض ایشان نیست.
عرض ما این است که باید بین اخبار نیز تفصیل داد. اگر مدرک وجوب فحص، اخبار وجوب تعلم باشد حق با ایشان است چون وجوب تعلم طریقی است و اخبار وجوب تعلم می‌گوید اگر جایی سبب مخالفت با واقع، ترک تعلم باشد مکلف معذور نیست اما در محل بحث ما سبب مخالفت با واقع ترک تعلم نیست بلکه نبود حجت و دلیل و عدم تنجز واقع است.
اما اگر مدرک وجوب فحص اخبار احتیاط باشد در این صورت در هر جا که احتمال واقع باشد اخبار احتیاط حکم به وجوب احتیاط می‌کند و قدر متیقن از تخصیص از این روایات جایی است که مکلف فحص کند و دلیلی پیدا نکند در غیر این صورت مشمول دلیل وجوب احتیاط است. (مرحوم آقای خویی نیز همین نکته را مورد اشاره قرار داده‌اند. مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۵۰۳)
مگر اینکه کسی ادعا کند مفاد ادله برائت اعم است و رفع مالایعلمون یعنی هر جا که اگر مکلف فحص کند به حجت برخورد نمی‌کند در این صورت این مورد شبهه مصداقیه اخبار وجوب احتیاط خواهد شد اما این حرف دلیل ندارد.
و اخبار وجوب فحص در همه صور حکم به وجوب احتیاط می‌کند و فقط در شبهات بدوی بعد از فحص، اخبار احتیاط تخصیص خورده‌اند.
مرحوم صدر نکته دیگری اضافه کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر کسی فحص را به دلیل قصور قاعده قبح عقاب بلابیان نسبت به شمول موارد قبل از فحص واجب بداند در این صورت آیا مکلف مستحق عقوبت است؟
آیا عقاب در صورتی قبیح نیست که اگر مکلف فحص کند به بیان برخورد می‌کند و در صورتی که اگر مکلف فحص کند باز هم به بیان برخورد نمی‌کند عقاب قبیح است یا اینکه فقط در جایی عقاب قبیح است که فحص کند و به بیانی برخورد نکند.
و ظاهر این است که قائلین به قبح عقاب بلابیان معتقدند در مواردی که اگر مکلف فحص کند هم به بیان برخورد نمی‌کند عقاب قبیح است هر چند فحص هم نکند.
مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خویی بحث را گسترده‌تر تصویر کرده‌اند که بیشتر مناسب با بحث اجزاء است. ایشان فرموده‌اند اگر مکلف فحص نکند و اصل برائت جاری کند و واقعه به نحوی باشد که اگر هم فحص می‌کرد دلیلی بر حکم پیدا نمی‌کرد اما بعد از انجام عمل واقعه طوری شده است که اگر فحص کند دلیل پیدا خواهد کرد در این صورت آیا فرد مستحق عقوبت است؟
مثلا مکلف شک در جواز شرب تتن دارد و اگر فحص کند فتوای مجتهد در دسترس است اما مکلف بدون فحص عمل را انجام می‌دهد و بعد از عمل اگر فحص کند فتوای دیگری در حق او وجود خواهد داشت (مثلا مجتهد قبلی از دنیا رفته است).
ایشان فرموده‌اند چهار صورت قابل تصویر است:
اول) گاهی طوری است که هم فتوایی که باید آن وقت متابعت می‌کرد و هم فتوایی که الان باید متابعت کند نافی تکلیف باشند
دوم) و گاهی طوری است که هر دو فتوی مثبت تکلیفند
سوم) و گاهی طوری است که فتوای سابق نافی تکلیف باشد و فتوای متاخر از فعل مثبت تکلیف است
چهارم) و گاهی برعکس آن است و فتوای سابق مثبت تکلیف است و فتوای متاخر از عمل نافی تکلیف است.
در جایی که هر دو فتوا نافی تکلیف باشد، یعنی مکلف حجت بر عدم معصیت دارد و لذا عصیان نیست و مکلف مستحق عقوبت نیست.
و اگر هر دو فتوا مثبت تکلیف باشند، مکلف حجت بر تکلیف داشته است و مستحق عقوبت بر مخالفت با واقع است.
اما اینکه در حال عمل فتوای مثبت تکلیف داشته باشد و بعد از عمل فتوای نافی تکلیف داشته باشد اگر چه الان حجت دارد اما نسبت به ظرف عمل سابق، که وقتش گذشته است حجت فعلی می‌گوید مکلف عصیان نکرده است و لذا توبه لازم نیست و صرفا تجری است.
اما در جایی که در ظرف عمل فتوای نافی تکلیف وجود داشته باشد و بعد از عمل فتوای مثبت تکلیف باشد مکلف مستحق عقوبت است. بله اگر مکلف همان موقع فحص می‌کرد فتوای بر نفی تکلیف عذر در مخالفت با واقع بود اما عمل مکلف در هنگام عمل، مستند به فتوا نیست و اکنون نیز که فتوا مثبت تکلیف است.