جلسه سی و ششم ۲ دی ۱۳۹۴


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

قاعده لاضرر

بحث در معنای ضرار بود. گفتیم اکثر علماء ضرار را مصدر باب مفاعله دانسته‌اند. مرحوم آخوند فرمودند معنای ضرار همان معنای ضرر است و برای تاکید آمده است و مصدر باب مفاعله اگر چه به معنای مشارکت است اما ضرار به معنای مشارکت نیست چون در مورد روایت مشارکت در ضرر نبوده است و سمره که در روایت مضار خوانده شده است به انصاری ضرر زد نه اینکه مشارکت در ضرر باشد.

بنابراین آخوند اصل ظهور باب مفاعله در مشارکت را پذیرفته‌اند که اگر قرینه‌ای بر خلاف نداشته باشیم بر همین معنا حمل می‌شود و مستفاد از آن این بود که مشارکت ضرر هر چند ضرر تبعی باشد یعنی در مقام جزای بر ضرر باشد جایز نیست. اما قرینه مورد روایت باعث می‌شود از این ظهور دست برداریم.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند اینکه معروف شده است باب مفاعله متضمن معنای مشارکت است صحیح نیست چون موارد استعمال باب مفاعله در غیر مشارکت فراوان است.

اینکه در ادبیات گفته‌اند اصل در این باب مشارکت است و در معانی دیگر به عنایت است یا اینکه این باب مشترک بین مشارکت و غیر آن است صحیح نیست چون نمی‌توان این همه موارد زیاد استعمال در غیر مشارکت را استعمال با عنایت و مجازی دانست و اشتراک نیز خلاف ظاهر است علاوه که می‌توان همه این معانی را به یک معنا ارجاع داد.

و اینکه در ادبیات گفته شده است مفاعله متضمن مشارکت است یعنی مشارکت در فعل که یکی اصلی است و یکی تبعی است یعنی یک اسناد به یک فاعل وجود دارد و اسناد به فرد دیگر تبعی است و لذا یک فاعل بیشتر ندارد.

مشارکتی که معنای باب تفاعل است معنای معقول و صحیحی است و معنایش این نیست که هیئت واحد دارای دو نسبت است بلکه به معنای نسبت واحد قائم به طرفین است اما مشارکت به معنای اینکه یک فعل تبعی است غیر معقول است. نسبت تبعی معنا ندارد. تبعی اگر منظور به حسب مقام ثبوت باشد یعنی به حسب مقام ثبوت یک نسبت اصلی است و یک نسبت تبعی است گفتیم هر دو اسناد در مقام ثبوت در عرض یکدیگرند و این طور نیست که در مقام ثبوت یکی از نسبت‌ها به تبع نسبت دیگر باشد و اگر منظور به حسب مقام اثبات باشد یعنی یک نسبت ملزوم نسبت دیگر است فرع بر این است که این دو تلازمی با یکدیگر داشته باشند (یا عقلا یا عادتا)‌ تا در دلالت بر یکی به تبع بر دیگری نیز دلالت کند.

ایشان فرموده‌اند معنای باب مفاعله که در همه موارد استعمال آن وجود دارد تعدیه است. اگر فعل لازم باشد، با استفاده از باب مفاعله متعدی می‌شود و اگر فعل متعدی باشد عنایت به تعدیه است.

باب مفاعله جایگزین مفاد ادات (در افعال لازم که با حرف متعدی می‌شوند) یا مفاد خود ماده (در افعال متعدی) می‌شود. در افعال متعدی همان چیزی که ماده افاده می‌کرد که ذاتی آن حدث است با رفتن به باب مفاعله توسط هیئت افاده می‌شود که تعدیه ذاتی نیست بلکه تعدیه قصدی است. و لذا معنای ضارب یعنی به عمد و قصد زد اما در ضرب مطلق ضرب است حتی اگر قصدی و عمدی نباشد.

از نظر مرحوم اصفهانی مفاد باب مفاعله در همه جا و همه موارد تعدیه است و لذا ضرار یعنی تعمد اضرار. وقوع فعل حتی بدون تعمد هم ممکن است ضرر باشد و لذا اگر فرد خواب نیز چیزی را از بین ببرد ضرر صدق می‌کند اما ضرار یعنی تعمد در ضرر زدن و این در شریعت ممنوع است و مورد روایت هم همین است چون سمره در ضرر زدن به انصاری متعمد در ضرر بود لذا فقره لاضرار بر او صادق است و مضار بود.

دقت کنید بیان مرحوم اصفهانی با بیان مرحوم آقای خویی خلط نشود. ایشان نیز اگر چه فرموده‌اند مفاد باب مفاعله تعمد و قصد است اما منظور ایشان این است که یعنی فرد قصد فعل را کند حتی اگر فعل را انجام ندهد و این با بیان مرحوم اصفهانی متفاوت است.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است