جلسه نود و دوم ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
منتشرشده در فقه سال ۹۸-۱۳۹۷تکریر ایمان
بحث در تکریر ایمان بر مدعی بود. اگر مدعی پنجاه نفر را برای قسم خوردن نداشته باشد آیا با تکرار ایمان ادعای او ثابت می‌شود؟ گفتیم مساله اجماعی است و نمی‌توان آن را صغرویا انکار کرد اما آیا این اجماع از نظر کبروی در اینجا حجت است یا نه بحث دیگری است. هر چند مرحوم ابن براج در المهذب تکریر ایمان را فقط در ناحیه مدعی علیه بیان کرده است و در ناحیه مدعی فقط پنجاه نفر را ذکر کرده است و از تکریر ایمان بحثی به میان نیاورده است. (المهذب، جلد ۲، صفحه ۵۰۰)
وجه دوم این بود استدلال به نصوصی بود که گفته شده بود در باب دماء قسم بر مدعی است که گفتیم این روایات در مقام بیان اصل تشریع قسامه‌اند نه کیفیت آن و بر فرض هم که اطلاق داشته باشند این اطلاق با ادله اینکه قسامه پنجاه نفر معتبر است مقید می‌شوند.
وجه سومی که بیان کردیم تمسک به روایت مسعدة بود که مفاد آن این بود که اگر مدعیان بینه نداشته باشند و قسم نخورند، متهمین باید قسم بخورند و گفتیم مفاد آن اطلاق دارد و اینکه چه مدعیان که باید قسم بخورند کمتر از پنجاه نفر باشند یا بیشتر اما گفتیم روایت چنین اطلاقی ندارد و روایت در مقام بیان حجیت قسامه منکر و بیان جایگاه آن است که بعد از نبود قسامه مدعی است اما روایت از این جهت که قسامه مدعی چه شرایطی باید داشته باشد ساکت است و در مقام بیان نیست.
علاوه که اگر هم این روایت اطلاقی داشته باشد، با روایات دال بر قسم پنجاه نفر مقید می‌شود و قسامه تکریری حجت نخواهد بود.
و گفتیم مشهور به ذیل این روایت تمسک کرده‌اند که مورد اشکال قرار گرفته است.
وجه چهارم: ورود تکریر در برخی روایات قسامه جنایت بر اعضاء است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ يُونُسُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ وَ قَالَ ابْنُ فَضَّالٍ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَى عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ وَ يُنْظَرُ مَا يَنْتَهِي بَصَرُ عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ تُغَطَّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ وَ يُنْظَرُ مَا تَنْتَهِي عَيْنُهُ الْمُصَابَةُ فَيُعْطَى دِيَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ عَلَى قَدْرِ مَا أُصِيبَتْ مِنْ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ فَقَدْ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِيَ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَ إِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَ كَذَلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلَى مَبْلَغِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ وَ إِنْ كَانَ السَّمْعَ فَعَلَى نَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى يُعْلَمَ مُنْتَهَى سَمْعِهِ ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ عَلَى نَحْوِ مَا يَنْقُصُ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ فَخِيفَ مِنْهُ فُجُورٌ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ حَتَّى إِذَا اسْتَقَلَّ نَوْماً صِيحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَيْنَهُمُ الْحَاكِمُ بِرَأْيِهِ وَ إِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي الْعَضُدِ وَ الْفَخِذِ فَإِنَّهُ يُعَلَّمُ قَدْرُ ذَلِكَ يُقَاسُ رِجْلُهُ الصَّحِيحَةُ بِخَيْطٍ ثُمَّ يُقَاسُ رِجْلُهُ الْمُصَابَةُ فَيُعَلَّمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أَوْ يَدُهُ فَإِنْ أُصِيبَ السَّاقُ أَوِ السَّاعِدُ فَمِنَ الْفَخِذِ وَ الْعَضُدِ يُقَاسُ وَ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۲۴)
استدلال به این روایات بر این اساس است که تکریر ایمان در باب اعضاء خصوصیتی ندارد خصوصا که در صدر روایت هم به قسامه در باب قتل عمد اشاره شده است.
اما به نظر می‌رسد این استدلال هم تمام نباشد چون ممکن است شارع در کمتر از نفس یا دیه، به تکریر ایمان راضی باشد اما چطور رضایت او را در ثبوت قصاص با تکریر ایمان احراز کنیم؟ الغای خصوصیت بسیار مشکل است مخصوصا اگر کسی ادعا کند تکرار ایمان فقط مثبت دیه است و نه بیش از آن. خصوصا که در نقل مرحوم صدوق این چنین آمده است: «وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى» (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۸۰) که ظاهر در این است که مساله اخذ دیه بوده است نه قصاص.
هر چند به نظر ما نمی‌شود گفت روایت مرتبط با دیه است و شامل قصاص نیست و منظور از «یعطی» یعنی حقش را به او می‌دهند، اما با اینکه روایت شامل قصاص هم هست، شامل قصاص نفس هم بشود قابل اثبات نیست.
وجه پنجم:
مرحوم آقای خویی برای اثبات جواز تکریر ایمان وجه دیگری بیان کرده‌اند و آن هم استدلال به تعلیل در ذیل روایات قسامه است که خداوند قسامه را برای احتیاط در دماء قرار داده است و اگر قرار باشد قسامه منوط به قسم خوردن پنجاه نفر باشد، قسامه نادر اتفاق می‌افتد و دیگر نمی‌تواند باعث تحقق آن علت و غرض باشد.
در حقیقت آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که قسامه مانع از وقوع شایع قتل است یعنی اینکه خداوند در قصاص، حیات را قرار داده است و جعل قصاص به خاطر ایجاد امنیت و ممانعت از وقوع قتل است مستفاد از این روایات این است که ثبوت قصاص و تحقق هدفی که قرآن فرموده است متوقف بر ثبوت قسامه است و گرنه اقامه بینه بر قتل معمولا دشوار است و لذا بدون ثبوت قسامه، هدف از تشریع قصاص که جلوگیری از قتل است محقق نمی‌شد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ كَيْفَ كَانَتْ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۰)
بنابراین اثبات قصاص باید چیزی باشد که ممکن باشد و نادر الوقوع نباشد و این با انحصار قسامه در قسم پنجاه نفر محقق نمی‌شود بلکه باید تکریر ایمان را پذیرفت و گرنه جعل قسامه و جعل قصاص لغو است.
در کلمات برخی از معاصرین به ایشان اشکال شده است که قسامه پنجاه نفر قابل دسترسی است و کم نیست ولی این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست چون منظور ایشان این است که باید به نحوی باشد که به شیوع در دسترس باشد تا موجب تحقق هدف از جعل قسامه و جعل قصاص باشد.
و این وجه بعید نیست.