صحیح و اعم
مرحوم آخوند فرمودند نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات به لحاظ دلالت بر مسببات جا ندارد اما به لحاظ دلالت بر اسباب قابل تصویر است. ایشان فرمودند الفاظ معاملات به لحاظ دلالت بر اسباب، برای صحیح و موثر شرعی و عرفی وضع شده است و اختلاف شرع و عرف، اختلاف مصداقی است نه مفهومی.
کلام ایشان به دو بخش دارد: یکی اینکه نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات به لحاظ دلالت بر مسببات جا ندارد چون مسببات دائر بین وجود و عدمند و به صحت و فساد متصف نمی‌شوند. ملکیت یا هست یا نیست و ملکیت صحیح یا فاسد نداریم.
مرحوم اصفهانی در توضیح این مطلب فرموده‌اند مسببات مثل ملکیت در بیع، قائم به سبب و انشاء است قیام معلول به علت و با عقد و انشاء متحد نیست. انشاء و عقد سبب ملکیت است که دائر بین وجود و عدم است چون ملکیت امری تسبیبی است و نسبت آن با تملیک که فعل منشئ است نسبت ایجاد و وجود است یعنی تملیک از قبیل ایجاد است و ملکیت از قبیل وجود است. پس اختلاف آنها اعتباری است نه حقیقی و واقعی و از آنجا که ملکیت غیر از عقد بیع است، تملیک هم غیر از عقد است و همان طور که نسبت ملکیت با عقد نسبت معلول به علت است، نسبت تملیک هم که با ملکیت اتحاد ذاتی و تغایر اعتباری دارد، با عقد نسبت معلول به علت خواهد بود. پس مسبب را چه ملکیت بدانیم و چه تملیک، در هر صورت غیر از عقد و سبب است.
پس اگر لفظ بیع را به لحاظ وضعش برای تملیک و ملکیتی که از ناحیه شخص عاقد و منشئ محقق میشود که انتسابش به منشئ از این جهت است که تملیک امری تسبیبی است که قائم به فعل و انشاء عاقد است، نزاع در آن جا ندارد چون ملکیت یا تملیک دائر بین وجود و عدم است. ملکیت که روشن است به صحت و فساد متصف نمی‌شود و ملکیت یا هست یا نیست و تملیک هم یعنی لحاظ تاثیر انشاء در حصول ملکیت و این تاثیر یا هست یا نیست و به صحت و فساد متصف نمی‌شود. صحت و فساد به لحاظ ترتب و عدم ترتب آثار است و این طور نیست که تملیک اثری داشته باشد تا به لحاظ ترتب و عدم ترتب آن اثر به صحت و فساد متصف شود.
در ادامه دو بیان برای تصویر اتصاف تملیک به صحت و فساد ذکر کرده‌اند و آنها را رد می‌کنند.
بیان اول: تملیک و ملکیت هم اثر دارند که عبارتند از همان احکام تکلیفی و وضعی مترتب بر آنها که به لحاظ ترتب یا عدم ترتب آنها می‌توانند به صحت و فساد متصف شوند. مثلا کسی که مالک است مستحق زکات نیست و ...
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند درست است که این احکام تکلیفی و وضعی اثر ملکیت هستند اما نسبت آنها با ملکیت، نسبت سبب و مسبب نیست بلکه نسبت این آثار به ملکیت، نسبت حکم به موضوع است و شیء فقط به لحاظ علیت برای اثر به صحت و فساد متصف میشود نه به لحاظ موضوعیت برای اثر. ترتب آثاری که مسبب از سبب هستند موجب اتصاف سبب به صحت میشود و عدم ترتب آنها موجب اتصاف سبب به فساد است، اما ترتب احکام بر موضوعشان موجب اتصاف موضوع به صحت و عدم ترتب حکم بر موضوع موجب اتصاف موضوع به فساد نیست. اینکه خمر موضوع حرمت است، باعث نمی‌شود خمری که حرام باشد صحیح باشد و خمری که حرام نباشد فاسد باشد اما خمر که سبب اسکار است، ترتب اسکار بر خمر موجب اتصاف خمر به صحت و عدم ترتب اسکار بر آن موجب اتصاف خمر به فساد است.
بیان دوم: اتصاف معاملات به لحاظ وضع برای مسببات به صحت و فساد به لحاظ امضای عرف یا شرع است. اگر ملکیت را شارع یا عرف قبول داشته باشد ملکیت به صحت متصف میشود و اگر آن را قبول نداشته باشد به فساد متصف میشود.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این ملکیت یک امر حقیقی (که از مقولات است)، نیست تا امضا و عدم امضای شرع و عرف موجب اتصاف آنها به صحت و فساد باشد بله یک امر اعتباری است و معنای این ملکیت همان اعتبار شرع یا اعتبار عرف است و این دائر بین وجود و عدم است یعنی یا اعتبار شرع یا عرف هست یا نیست. ملکیت حقیقی جز همان اعتبار که قائم به معتبر است ندارد و آن اعتبار یا هست یا نیست. بنابراین اگر شخصی که انشاء می‌کند، سبب اعتبار شارع را ایجاد کند، ملکیت اعتباری شارع را تسبیبا ایجاد کرده است نه اینکه صحیحا ایجاد کرده است و اگر با انشاء خودش آنچه را شارع سبب قرار داده است محقق نکند (مثلا بیع ربوی باشد) اعتبار شارع توسط این شخص ایجاد نشده است نه اینکه ایجاد شده است و فاسد است. ملکیت شرعی یا حاصل است و نیست و اتصاف به صحت و فساد در مورد آن معنا ندارد.
در نتیجه مسببات به صحت و فساد متصف نمی‌شوند اما اسباب به لحاظ ترتب معلول و مسبب بر آنها یا عدم ترتب به صحت و فساد متصف می‌شوند.
مرحوم آقای خویی در مقابل مرحوم اصفهانی و مرحوم آخوند معتقدند مسببات هم به صحت و فساد متصف می‌شوند. ایشان فرموده‌اند مسببات دو معنا دارند. یکی همان مسبب عقلایی و عرفی و شرعی است مثل ملکیت عقلایی و شرعی که مسبب به این معنا قابل اتصاف به صحت و فساد نیست.
معنای دیگر مسبب، همان اعتبار شخصی است. مثلا ملکیت یعنی آنچه در اعتبار شخصی متعاقدین فرض میشود که با عقد و انشائشان آن را انشاء می‌کنند.
پس ملکیت گاهی ملکیت عرفی یا شرعی است و گاهی ملکیت شخصی است که عاقد و منشئ آن را اعتبار می‌کند. یعنی زید که بیع را انشاء می‌کند در حقیقت ملکیت را اعتبار می‌کند با قطع نظر از اینکه آیا عرف یا شرع هم این اعتبار ملکیت را قبول دارد و امضاء می‌کند یا نمی‌کند. این اعتبار شخصی که توسط منشئ محقق میشود موضوع حکم شرع و عرف به امضاء و عدم امضاء است. این اعتبار شخصی موضوع حکم شارع یا عرف به نفوذ و عدم نفوذ و اعتبار ملکیت و عدم اعتبار ملکیت است. وقتی شخص ملکیت را انشاء می‌کند اصلا متوقف بر این نیست که عرف یا شرع هم در آن مورد ملکیت را انشاء می‌کنند یا نمی‌کنند بلکه ممکن است شخص ملکیت را اعتبار و انشاء بکند با علم به اینکه عرف یا شرع در آنجا ملکیت را اعتبار نمی‌کنند مثل بیع غاصب که ملکیت را اعتبار می‌کند با اینکه اصلا در مورد آن عرف و شرع ملکیت را اعتبار نمی‌کنند. پس منشئ مسبب را به اعتبار شخصی خودش انشاء می‌کند که یا شرع و عرف هم آن را امضاء می‌کنند و یا نمی‌کنند.
اگر مسبب را به این لحاظ (یعنی اعتبار شخصی منشئ) در نظر بگیریم قابل اتصاف به صحت و فساد است. اگر شارع آن اعتبار شخصی را امضا و تنفیذ کند، آن اعتبار شخصی به صحت متصف میشود و اگر شارع آن را تنفیذ نکند، اعتبار شخصی به فساد متصف میشود. برای اتصاف به صحت و فساد وجود اثر کافی است که اگر اثر مترتب باشد به صحت متصف شود و اگر اثر مترتب نباشد به فساد متصف شود و اینجا اثر اعتبار شخصی همان امضاء و حکم و اعتبار و تنفیذ شارع است. پس اگر این اثر بر اعتبار شخصی مترتب شد، آن اعتبار شخصی به صحت متصف میشود و اگر مترتب نشود آن اعتبار شخصی به فساد متصف میشود.
ایشان سپس می‌فرمایند الفاظ معاملات به لحاظ وضع برای مسببات برای همین مسبب شخصی وضع شده‌اند نه برای مسبب عرفی یا شرعی چون بیع آن چیزی است که فعل متعاملین است نه آنچه فعل شارع یا عقلاء است و لذا بیع را به شخص نسبت می‌دهیم و می‌گویم زید فروخت نه اینکه به شارع یا عقلاء نسبت بدهیم.
اینکه بیع را به شخص نسبت می‌دهیم دلیل بر این است که این لفظ برای همان اعتبار شخصی وضع شده است نه برای اعتبار شرعی یا عرفی چون آن اعتبار شرعی و عرفی را نمی‌توان به شخص منشئ و عاقد نسبت داد.
پس اسامی معاملات حتی به لحاظ وضع برای مسببات (به معنای اعتبار شخصی) به صحت و فساد متصف می‌شوند.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
توضيحه: أن الإيجاب و القبول المستجمعين للشرائط، إذا حصلا حصلت الملكية الحقيقية.
و العقد المزبور- بلحاظ تأثيره في وجود الملكية، و قيام الملكية به قيام المعلول بالعلة- محقق للتمليك الحقيقي، و التمليك فعل تسبيبي، و لا يصدق على نفس العقد؛ إذ التمليك و الملكية من قبيل الايجاد و الوجود، فهما متحدان بالذات، و مختلفان بالاعتبار، فكما أن وجود الملكية ليس متحدا مع العقد، كذلك المتحد معه ذاتا. فافهم جيّدا.
فحينئذ إن قلنا: بأن البيع موضوع للتمليك الحقيقي- أي ما هو بالحمل الشائع تمليك- أو للتمليك الذي لا يصدق في الخارج إلا على المتحد مع وجود الملكية ذاتا- كما هو الظاهر- فلا محالة لا يجري فيه النزاع؛ لما سمعت من أن التمليك و الملكية الحقيقية من قبيل الإيجاد و الوجود، و هما متحدان بالذات متفاوتان بالاعتبار، و لذا اطلق عليه المسبب المعبر به عرفا عن الأثر، و ليس لمثله أثر كي يتصف بلحاظ ترتبه عليه بالصحة، و بلحاظ عدم ترتبه عليه بالفساد.
و منه علم أن توصيفه بالصحة مسامحة، لا لأن الصحة و الفساد متضايفان، فيجب قبول المورد لتواردهما. كيف؟ و العلية و المعلولية من أوضح أنحاء التضايف، و ليس كلّما صحّ أن يكون علة صحّ أن يكون معلولا، و بالعكس- كما في الواجب تعالى شأنه بالنسبة إلى معاليله- بل لأنهما من المتقابلين بتقابل العدم و الملكة، فلا يصدق الفاسد إلا على ما من شأنه ترتب الأثر، و هو السبب، دون نفس المسبب، بل المسبب يتصف بالوجود و العدم.
و بعبارة اخرى: الشيء لا يكون أثرا لنفسه، و لا لما هو متحد معه ذاتا.
و منه علم أنهما متقابلان لا متضايفان، فإن التضايف قسم خاص من التقابل، و لا بد فيه من كون كل من المفهومين بحيث لا يعقل إلا بالقياس إلى غيره، و يلزمه التكافؤ في القوة و الفعلية- كالفوقية و التحتية- مع أن الصحيح و الفاسد ليسا كذلك- بحيث لو وجد الصحيح وجد الفاسد- بل متقابلان بنحو لا يجتمعان لكنهما يرتفعان في قبال السلب و الايجاب.
و أما توهّم: أن نفوذه لازم وجوده باعتبار ترتب الآثار التكليفية و الوضعية على الملكية، فلا توجد إلّا مترتّبة عليها آثارها فيتصف بالصحة دون الفساد.
فمدفوع: بأن نسبة تلك الآثار إلى الملكية نسبة الحكم إلى موضوعه، لا نسبة المسبب إلى سببه- فضلا عن نسبة المسبب إلى الأمر التسبيبي- فلا تتصف الملكية- مع عدم كونها مؤثّرة في تلك الأحكام- بالصحة.
فان قلت: سلمنا أن البيع هو ايجاد الملكية الحقيقية، إلا أن ايجاد الملكية أمر، و إمضاء العرف أو الشرع أمر آخر، فإن أمضاه الشارع أو العرف اتصف بالصحة، و إلّا فبالفساد.
قلت: الملكية الشرعية او العرفية ليست من المقولات الواقعية، بل المعقول نفس اعتبار الشرع أو العرف هذا المعنى لمن حصل له السبب، كما أشرنا إليه في تحقيق حقيقة الوضع و بيّنّاه بما لا مزيد عليه في محلّه.
و من الواضح: أن اعتبار كل معتبر لا واقع له وراء نفسه، و هو أمر قائم بالمعتبر بالمباشرة، و ليس من حقيقة البيع في شي‌ء؛ حيث إنه من الامور التسبيبية، بل الشارع و العرف المعتبران للملكية ربما يجعلان سببا ليتوسّل به إلى اعتبارهما، فاذا تسبّب الشخص بما جعله الشارع- مثلا- سببا لاعتباره، فقد أوجد الملكية الاعتبارية بالتسبيب، و لا حالة منتظرة بعد حصول الملكية الشرعية بعلّتها التامة الشرعية؛ كي يقال: بأن إيجاد الملكية أمر، و إمضاءه أمر آخر، و إن أوجد ما هو سبب لاعتبار العرف فقط فالملكية الشرعية حقيقة لم توجد بعدم سببها، و ليس التمليك العرفي سببا بالإضافة إلى الملكية الشرعية؛ حتى يكون ترتّبها عليه مناط صحته، و عدمه مناط فساده.
و على أيّ حال فالقابل للتأثير و عدمه هو السبب دون المسبب عرفيا كان أو شرعيا.
(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۱۳۳)
کلام مرحوم آقای خویی:
أنّ المراد بالمسبب إمّا أن يكون هو الاعتبار النفساني كما هو مسلكنا، أو يكون هو الوجود الانشائي المتحصّل من الصيغة أو غيرها كما هو مسلكهم في باب الانشاء، حيث إنّهم فسّروا الانشاء بايجاد المعنى باللفظ، ومن هنا قالوا إنّ صيغ العقود أسباب للمعاملات من جهة أ نّها لا توجد إلّابها، فالبيع لا يوجد إلّا بعد قوله: بعت، وكذا غيره، أو أنّ المراد بالمسبب هو الإمضاء العقلائي فانّه مسبب وفعل البائع مثلًا سبب، فإذا صدر من البائع بيع يترتب عليه إمضاء العقلاء ترتب المسبب على السبب.
وأمّا الإمضاء الشرعي فلا يعقل أن يكون مسبباً، بداهة أنّ المسبب هو ما يتعلق به الإمضاء من قبل الشارع المقدس فلا يعقل أن يكون هو نفسه، وإلّا لزم تعلق الإمضاء بنفسه في مثل قوله تعالى: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وقوله (صلّى اللَّه عليه وآله): «النكاح سنّتي» ونحو ذلك، فانّ المعنى حينئذ هو أنّ اللَّه أحلّ البيع الذي أحلّه، وأوجب الوفاء بالعقد الذي أوجب الوفاء به، وأنّ النبي (صلّى اللَّه عليه وآله) سنّ النكاح الذي سنّه ... وهكذا.
وإن كان ربّما يظهر من كلام المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) في مبحث النهي عن المعاملات حيث قال- بعد ما حكى عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة-: والتحقيق أ نّه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر ولا يكاد يقدر عليهما إلّافيما إذا كانت المعاملة مؤثرة صحيحة.
وكيف كان، فاحتمال أن يكون المسبب هو الإمضاء الشرعي فاسد قطعاً.
...
التحقيق: أنّ كون صيغ العقود أسباباً أو آلة كل ذلك لا يرجع إلى معنى صحيح، وذلك لما حققناه سابقاً من أنّ ما هو المشهور من أنّ الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ فاسد، فانّهم إن أرادوا به الإيجاد التكويني الخارجي فهو غير معقول، بداهة أنّ اللفظ لا يكون واقعاً في سلسلة علل وجوده وأسبابه. وإن أرادوا به الإيجاد الاعتباري، فيرده: أ نّه يوجد بنفس اعتبار المعتبر، سواء كان هناك لفظ يتلفظ به أم لم يكن. فاللفظ لا يكون سبباً لايجاده ولا آلة له، فلا يكون محتاجاً إليه أصلًا، كيف فانّ الأمر الاعتباري لا واقع له ما عدا اعتبار المعتبر في افق النفس، وأمّا الخارج عنه من اللفظ والكتابة والإشارة والفعل، فأجنبي عنه بالكلية.
نعم، إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج يحتاج إلى مبرز، وذلك المبرز قد يكون لفظاً كما هو الغالب، وقد يكون اشارة، وقد يكون كتابة، وقد يكون فعلًا.
ومن هنا ذكرنا في بحث المعاملات أنّها أسام للمركب من الأمر الاعتباري النفساني وإبرازه باللفظ أو نحوه في الخارج، فانّ الآثار المترقبة منها لا تترتب إلّا على المركب من الأمرين، فالبيع والإيجار والصلح والنكاح وما شاكلها لا يصدق على مجرد الاعتبار النفساني بدون إبرازه في الخارج بمبرز ما، فلو اعتبر أحد ملكية داره لزيد مثلًا، أو ملكية فرسه لعمرو بدون أن يبرزها في الخارج باللفظ أو ما شاكله، فلا يصدق أ نّه باع داره من زيد أو فرسه من عمرو، كما أ نّه لا يصدق هذه العناوين على مجرد إطلاق اللفظ أو نحوه من دون اعتبار نفساني كما لو كان في مقام تعداد صيغ العقود أو الإيقاعات، أو كان التكلم بها بداع آخر غير إبراز ما في افق النفس من الأمر الاعتباري، فلو قال أحد بعت أو زوجت أو نحو ذلك من دون اعتبار نفساني، فلا يصدق عليه عنوان البيع أو عنوان التزويج والنكاح ... وهكذا.
وعلى ضوء ما ذكرناه يتّضح أ نّه لا سبب ولا مسبب في باب المعاملات، ولا آلة ولا ذا آلة، ليشكل أنّ إمضاء أحدهما لا يلازم إمضاء الآخر، بل المعاملات بعناوينها الخاصة من البيع والهبة وما شاكلها أسامٍ للمركب من الأمرين، فلا يصدق على كل واحد منهما بالخصوص كما عرفت
...
وأمّا الكلام في المقام الثاني: فيتضح الحال فيه ممّا حققناه في المقام الأوّل وملخصه: هو أ نّا لا نعقل للمسبب في باب المعاملات معنى ما عدا الاعتبار النفساني القائم بالمعتبر بالمباشرة، ومن الظاهر أنّ المسبب بهذا المعنى يتصف بالصحّة والفساد، فانّ الاعتبار إذا كان من أهله وهو البالغ العاقل فيتصف بالصحّة حتّى عند العقلاء، وإذا كان من غير أهله وهو المجنون أو الصبي غير المميز فيتصف بالفساد كذلك. نعم، لو كان صادراً من الصبي المميز فيتصف بالصحّة عند العقلاء وبالفساد عند الشارع.
وعلى الجملة: فكما أنّ الصيغة تتصف بالصحّة والفساد، فيقال الصيغة العربية صحيحة، وغير العربية فاسدة، أو الصادرة عن البالغ العاقل صحيحة، ومن غيره فاسدة، فكذلك الاعتبار فيقال إنّ الاعتبار الصادر من العاقل صحيح، ومن غيره فاسد، وعليه فلا أصل لما ذكروه من أنّ المعاملات لو كانت أسامي للمسببات لم تتصف بالصحّة والفساد، بل تتصف بالوجود والعدم، فان هذا إنّما يتم لو كان المسبب عبارة عن الإمضاء الشرعي، فانّه غير قابل لأن يتصف بالصحّة والفساد، بل هو إمّا موجود أو معدوم، وكذا لو كان عبارة عن إمضاء العقلاء، فانّه لا يقبل الاتصاف بهما، فامّا أن يكون موجوداً أو معدوماً، إلّاأنّ المسبب هنا ليس هو الإمضاء الشرعي أو العقلائي، ضرورة أنّ المعاملات من العقود والايقاعات أسامٍ للأفعال الصادرة عن آحاد الناس، فالبيع مثلًا اسم للفعل الصادر عن البائع، والهبة اسم للفعل الصادر عن الواهب ... وهكذا. ومن الواضح أ نّها أجنبية عن مرحلة الإمضاء رأساً. نعم، إنّها قد تقع مورداً للامضاء إذا كانت واجدة للشرائط من حيث الاعتبار أو مبرزه، وقد لا تقع مورداً له إذا كانت فاقدة لها كذلك.
فقد تحصّل ممّا ذكرناه: أ نّه لا مانع من جريان النزاع في المسبب بهذا المعنى من هذه الجهة.
(محاضرات فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۲۱۶)
