اصول سال ۹۹-۱۳۹۸

اصول سال ۹۹-۱۳۹۸ (143)

جلسه چهل و پنجم ۱۷ آذر ۱۳۹۸

منتشرشده در اصول سال ۹۹-۱۳۹۸

تسامح در صدق و تسامح در تطبیق

به مناسبت بحث تبادر، برخی مباحث را ذکر کردیم که البته به تبادر هم اختصاص نداشتند. گفتیم معیار وضع در عصر شارع است و اگر نتوانیم معنای لفظ در عصر شارع را کشف کنیم، معنای لفظ در زمان تبادر (که متاخر از زمان شارع است) ارزشی ندارد. دو راه برای کشف وضع در عصر شارع بیان کردیم: یکی اینکه تبادر بر اثر ارتکاز استعمالات زمان شارع رخ بدهد که در این صورت تبادر نشانه معنای وضعی عصر شارع خواهد بود و دیگری تمسک به اصل ثبات و اصل عدم نقل است.

در تنبیه چهارم گفتیم این که مهم معنای در عصر شارع است به معنای این نیست که مصادیق جدید غیر معاصر با عصر شارع مشمول ادله نیستند بلکه مهم برای ما مفهوم است اگر آن مفهوم در عصر شارع بر همین مصادیق جدید هم منطبق باشد برای اینکه ادله شامل آنها باشد کافی است و شرط صدق لفظ بر مصداق، معاصرت آن مصداق با شارع نیست. اگر بتوانیم مفهوم لفظ در عصر شارع را کشف کنیم عدم وجود مصادیق جدید این مفهوم در عصر گذشته و بلکه حتی استحاله عرفی پدید آمدن چنین مصداقی برای آن، مانع شمول و صدق آن مفهوم نیست. به عبارت دیگر وقوع یا امکان وقوع مصداقی در عصر شارع و در ذهن اهل لسان، شرط شمول مفهوم و ادله نیست. علت این هم توضیح دادیم که لفظ برای معانی به نحو «رفض القیود» وضع شده است ذات معنا، موضوع له لفظ است و خصوصیات اجنبی از معنا که همراه معنا محقق می‌شوند داخل در معنای موضوع له نیستند. انسان برای ذات انسان وضع شده است و کوتاهی و بلندی و چاقی و لاغری و سفیدی و سیاهی و ... هیچ کدام در موضوع له انسان دخیل نیستند هر چند انسان در عالم خارج بدون یکی از این صفات محقق نمی‌شود و این طور نیست که این خصوصیات به نحو «جمع القیود» و «علی التبادل» در موضوع له دخیل باشند. رکن اصلی بحث تمسک به اطلاق در مصادیق مستحدث و جدید همین نکته‌ای است که عرض شد که آنچه مهم است معاصرت معنا و مفهوم با عصر شارع است نه معاصرت مصادیق. دقت کنید که در شبهه در صدق مفهوم که شبهه مفهومیه است لفظ مجمل می‌شود و نمی‌توان در آن موارد به اطلاق دلیل تمسک کرد، اما اگر جایی شبهه مفهومیه نباشد بلکه مفهوم و صدق آن روشن باشد، اما مصداق جدیدی باشد که در عصر سابق وجود نداشته است مانع تمسک به اطلاق دلیل نیست. اشکالات متعددی مطرح شده است مثل اینکه تقیید اطلاق به مصادیق جدید ممتنع است پس اطلاق دلیل نسبت به آنها هم ممتنع است، یا اینکه لفظ به مصادیق متعارف منصرف است و ... که جواب آنها را در محل خودش بیان کرده‌ایم و توضیح بیشتر این بحث در مباحث اطلاق و تقیید باید پیگیری شود و ما هم در مقدمه مبسوط به صورت مفصل بیان کرده‌ایم.

پنجم: آنچه معنای لفظ است با در نظر گرفتن مسامحات عرفی در مفهوم باید باشد یعنی اگر جایی عرف در مفهوم مسامحاتی داشته باشد (نه در تطبیق) همان معنا با آن مسامحات معنای لفظ خواهد بود. چون آنچه برای ما مهم است معنای عرفی کلمه است، و لذا اگر عرف رنگ خون را خون نداند به این معنا که لفظ دم برای آن وضع نشده باشد دلیل نجاست دم شامل آن نمی‌شود هر چند به دقت عقلی در رنگ خون هم ذراتی از خون وجود داشته باشد. یا مثلا ظهور یک کیلو گندم بر نهصد و نود گرم گندم و ده گرم خاک هم منطبق باشد.

این در مقابل تسامح در تطبیق است که مسامحات عرفی در تطبیق مفاهیم حجت نیست و تطبیق مفهوم بر مصادیق باید بر اساس دقت عقلی باشد اما مسامحات عرفی در مفهوم و معنا این طور نیست به این معنا که همان مسامحه عرفی هم جزو معنای موضوع له است.

و لذا اگر نهصد و نود گرم گندم (با همان خاکی که همراه آن است) را تحویل دهند عرف آن را یک کیلو گندم به حساب می‌آورد اما این مسامحه در تطبیق است و مسامحه در تطبیق تعبیر دیگری از ترتب حکم آن موضوع بر همین مصداق است که تعبیر دیگری از حکومت است و حکومت مجاز است نه حقیقت و چون عرف منبع حکم نیست بلکه شرع منبع حکم است ترتب حکم از نظر عرف، معیار نیست. حتی ممکن است در برخی موارد عرف کاشف از نظر و حکم شرع هم باشد (در فرض عدم ردع) اما آنچه از عرف اخذ می‌شود صرفا تحدید معنا ست و اما تطبیق آن مفهوم و معنا بر مصادیق بر عهده عقل است و تسامحات عرفی در تطبیق معتبر نیستند و این تسامح در تطبیق به معنای تسامح در تطبیق حکم و مترتب کردن حکم بر همین فردی است که حقیقتا مصداق آن مفهوم نیست.

اینکه از برخی از بزرگان نقل کرده‌اند که مسامحات عرف در تطبیق هم معتبر است حرف صحیحی نیست و بعید نیست نقل اشتباه باشد و منظور این بزرگان از اعتبار مسامحات عرفی هم مسامحات در مفهوم و معنا ست یعنی مسامحاتی که در عرف در صدق اعمال می‌کند نه تسامح در تطبیق بر مصداق و بین مسامحه در صدق و مسامحه در تطبیق تفاوت است. مسامحه در صدق به مسامحه در مفهوم برمی‌گردد که معتبر است اما مسامحه در تطبیق یعنی با اینکه مفهوم کاملا مشخص است اما بر موردی که حقیقتا منطبق نیست تطبیق می‌شود و معتبر نیست.

جلسه چهل و چهارم ۱۳ آذر ۱۳۹۸

منتشرشده در اصول سال ۹۹-۱۳۹۸

اصل ثبات

بحث در علامیت تبادر بود و بعد از بیان اصل آن و اشکالات موجود به بررسی برخی نکات مرتبط پرداختیم. گفتیم آنچه برای ما ارزش دارد وضع در عصر شارع است (چون مهم کشف معنای مستعمل در کلام شارع است که بر اساس عرف عام زمان خودش تکلم کرده است پس کشف وضع در عصر شارع برای ما مهم است) در حالی که آنچه با تبادر یا سایر علامات وضع اثبات می‌شود وضع معاصر با زمان تبادر و ... است.

برای اثبات وضع در عصر شارع بر اساس اثبات وضع در زمان متاخر به دو راه می‌توان تمسک کرد:

اول: تبادر و ... بر اساس ارتکاز استعمالات زمان شارع شکل گرفته باشد. آنچه تا الان گفتیم این بود که تبادر متوقف بر علم ارتکازی ناشی از استعمالات زمان خود مستعلم است و لذا علمی هم که از آن حاصل می‌شود علم به وضع در زمان خود مستعلم است اما اگر ارتکاز مبدأ تبادر ناشی از استعمالات زمان خود مستعلم نباشد بلکه ناشی از استعمالات زمان شارع باشد، علم به وضع در زمان شارع از آن حاصل می‌شود. پس اگر مبنای علامت وضع (تبادر یا سایر علائم) علم ارتکازی بر اساس استعمالات زمان شارع باشد، حاصل از آن علم به وضع در زمان شارع است و با این راه مشکل حل می‌شود و نیازمند به تعبد ندارد بلکه حاصل از آن جزم و اطمینان است.

دوم: استفاده از اصل عدم نقل و تطابق. به این معنا که فقیه با کشف وضع در عصر خودش، بر اساس اصل عدم نقل، به تطابق معنای زمان شارع با معنای در عصر خودش حکم کند که از این اصل عدم نقل به اصل تطابق و ثبات هم تعبیر شده است و این یک اصل عقلایی است که اگر نباشد اصلا فهم منظور و مقصود و معنای کلمات گذشتگان ممکن نیست و این اصل عقلایی به حدی مرتکز است که هیچ کس در هنگام مطالعه کتب اعصار گذشته حتی به ذهنش هم خطور نمی‌کند که شاید معنای کلمات در عصر آنها متفاوت با معنای کلمات در عصر ما باشد و ذهن انسان ناخواسته به احتمال تفاوت اعتناء نمی‌کند. یعنی احتمال تفاوت وجود دارد اما ذهن به آن توجه نمی‌کند و لذا نتیجه آن اطمینان نیست چون اطمینان یعنی احتمال به قدری ضعیف باشد که اصلا دیده نشود اما عرض ما این نیست که احتمال تفاوت معنای در دو عصر ضعیف است بلکه منظور این است که اصل عدم نقل به قدری مرتکز است که با وجود این احتمال به آن توجه نمی‌شود و از آنجا که شارع از این اصل عقلایی ردع نکرده است و راه جدیدی برای فهم کلمات خودش ارائه نکرده است کشف می‌کنیم همین اصل مورد تایید و امضای شارع هم هست.

اشکال نشود که با وجود کتب لغت می‌توان معنای در اعصار سابق را هم کشف کرد پس حتی با فرض عدم وجود اصل عدم نقل هم نظام فهم کلمات گذشتگان مختل نمی‌شود چون کتب لغت هم معانی الفاظ را با الفاظ دیگری بیان می‌کنند و در خود همان الفاظی که بیان کننده معنا هستند همین اشکال وجود دارد و جز با اصل عدم نقل نمی‌توان معنای آنها را کشف کرد.

نکته دیگر که باید به آن توجه کرد این است که اصل عدم نقل، مثبت ظهور کلمه و کلام است و همان طور که عمل به ظهور و حجیت آن متوقف بر عدم حجت بر خلاف آن است و لذا متوقف بر فحص از خلاف است و در صورتی که حجتی بر خلاف آن پیدا نشود ظهور حجت خواهد بود حجیت اصل عدم نقل و عمل به آن هم متوقف بر فحص از حجت بر خلاف است.

قبلاً گفتیم اصل عدم نقل در حقیقت بخشی از اصل ثبات در امور عقلایی است که اختصاصی به وضع هم ندارد بلکه حتی کشف سیره عقلایی در زمان شارع نیز بر همین اساس اتفاق می‌افتد. سیره عقلایی یا متشرعه وقتی ارزشمند است که در زمان معصوم علیه السلام وجود داشته باشند و گرنه سیره‌های متاخر از زمان معصوم فاقد ارزش و اعتبارند و لذا بدون اصل ثبات نمی‌توان اثبات کرد سیره‌های عقلایی یا متشرعه در زمان ما در زمان معصوم علیه السلام هم وجود داشته است.

چهارم: معیار در معنای الفاظ مفاهیم معاصر زمان شارع است نه مصادیق معاصر زمان شارع. این نکته‌ای مهم است که استنباط حکم مسائل مستحدثه به آن گره خورده است. با علائم وضع و اصل ثبات، مفاهیم عام در زمان شارع اثبات می‌شود نه مصادیق در آن زمان. در مثل «المسافر یقصر» آنچه مهم است فهم معنای سفر است نه مصادیق موجود در زمان شارع و لذا بعد از کشف معنای سفر، احکام آن مترتب است هر چند مصادیق آن معنا در این زمان با مصادیق آن در گذشته متفاوت باشد.

وجودات خارجی آن مفاهیم موضوع حکم نیست بلکه ملاک و معیار در موضوع خود آن مفهوم است لذا هر چه مفهوم بر آن صادق باشد موضوع حکم است حتی اگر آن مصادیق در عصر شارع وجود نداشته باشند و یا حتی متصور هم نبوده است.

کشف این موضوع بر این اساس صدق آن مفهوم بر آن مصداق با تصور وجود آن در همان زمان است. یعنی اگر این مصداق در همان زمان هم وجود داشت، همان مفهوم بر آن صادق بود. مثل اینکه مصادیق نور در زمان ما متفاوت با نور در زمان‌های گذشته است اما اگر همین مصادیق در زمان گذشته هم وجود داشت مفهوم نور بر آنها صدق می‌کند نه اینکه برای آنها وضع جدیدی رخ بدهد. و این نشان می‌دهد وضع از قبیل «رفض القیود» است نه «جمع القیود» یعنی وقتی لفظی برای معنایی وضع می‌شود ذات معنا موضوع له است نه اینکه موضوع له معنا به لحاظ ملابسات و مشخصات و قیود همراه معنا و مصادیق باشد. واضع لفظ را برای ذات معنا وضع می‌کند و قیود (که به تفصیل یا اجمال تصور شده‌اند) نقشی در معنای موضوع له ندارند یعنی نسبت به آنها لابشرط است. در نتیجه وجود هر کدام از آن مشخصات و ملابسات در کنار آن ذات، نقشی در معنا ندارد و مثل «ضم الحجر الی الانسان» است. همان طور که لفظ انسان برای ذات انسان وضع شده است بدون اینکه تحقق آن در ضمن زید یا عمرو، در ایران یا عراق، تولد از رحم مادر یا آزمایشگاه و ... در معنا و صدق انسان نقشی داشته باشد. در نتیجه بعد اینکه مفهوم و معنای عصر شارع بر اساس کشف وضع در عصر حاضر و اصل عدم نقل اثبات شد صدق مفهوم بر مصداق جدید نشانه همان صدق مفهوم بر این مصداق حتی در زمان گذشته است و گرنه اگر در این شک داشته باشیم یعنی در مفهوم شک داریم.

جلسه چهل و سوم ۱۲ آذر ۱۳۹۸

منتشرشده در اصول سال ۹۹-۱۳۹۸

تبادر

گفتیم تبادر اگر چه علامت وضع است اما این علامیت به نحوی است که نفی اشتراک لفظی و معنوی را نمی‌کند و لذا حد معنای موضوع له و نفی اوضاع دیگر را از تبادر نمی‌توان استفاده کرد. بر همین اساس نکاتی را عرض خواهیم کرد که به تبادر هم اختصاص ندارند و در باقی علائم وضع هم وجود دارند.

اول: اصل حقیقت مذکور در کلام سید مرتضی صحیح نیست. هر جا تبادر از حاق لفظ شکل بگیرد استعمال حقیقی است اما اگر جایی تبادری رخ داد که احتمال دارد بر اساس قرینه شکل گرفته باشد برای اثبات وضع کافی نیست و اصل عدم قرینه در اینجا کاربرد ندارد. (مرحوم سید در همین جا معتقد بودند بر اساس این تبادر به معنای وضعی و حقیقی بودن استعمال حکم می‌کنیم).

دوم: چهار اشکال در تبادر مطرح کردیم. اشکال پنجم در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است و آن اینکه تبادر شخصی برای اثبات وضع ارزشی ندارد. آنچه برای ما در شریعت مهم است این است که بتوانیم اثبات کنیم این لفظ در کلام شارع هم به همین معنا استعمال شده است و گرنه بدون اثبات این جهت، به صرف اینکه از لفظ چنین معنایی متبادر می‌شود برای فقیه ارزشی ندارد. آنچه ارزش دارد تبادر برای عرف عام است. تبادر نوعی و برای عرف عام است که برای کشف معنای الفاظ در کلام شارع به کار می‌آید.

اگر بتوانیم معنای متبادر برای عرف عام را تشخیص بدهیم که همان معتبر است اما اگر نتوانیم تشخیص دهیم مرحوم آقای صدر خواسته‌اند با اصل تطابق مشکل را حل کنند به این بیان که اگر فرد شک کرد آنچه متبادر می‌شود برای خود او است یا دیگران هم در این تبادر شریکند، بنای عقلاء بر این است که این تبادر مشترک بین فرد و سایرین است تا وقتی اثبات شود که تبادر شخصی است. مثلا در اعلام این قرینه وجود دارد که آنچه متبادر می‌شود برای شخص است و برای عرف عام این معنا متبادر نمی‌شود.

ما در دوره قبل عرض کردیم ثبوت چنین بنایی برای عقلاء معلوم نیست و اینکه عقلاء بر اساس یک بناء و تعبد چنین کاری بکنند بلکه عقلاء بر اساس اطمینان و وثوق به اینکه معنای متبادر برای شخص همان معنای متبادر برای عرف عام است چنین رفتار می‌کنند چون احتمال اینکه تبادر بر اساس خصوصیت شخص رخ داده باشد از نظر آنها قابل اعتناء نیست.

اما الان به نظر می‌رسد حرف ایشان بعید نیست و این اصل تطابق مثل اصل ظهور و حجیت آن است. ملاک حجیت ظهور در نزد عقلاء همان تعبد است نه اطمینان و وثوق بلکه ممکن است از ظهور برای آنها اطمینان هم حاصل شود اما ملاک حجیت این اطمینان نیست بلکه ملاک حجیت همان تعبد است که لفظ در معنای ظاهر حجت است تا وقتی خلاف آن اثبات شود و لذا علماء گفته‌اند ظهور حتی با ظن به خلاف هم حجت است. در اینجا هم آنچه از تصور لفظ به ذهن شخص خطور می‌کند بر اساس این است که چون در عرف عام چنین تبادری هست در ذهن آن شخص هم این تبادر رخ می‌دهد و هیچ کس به شخصی بودن این خطور توجه ندارد و تبادر شخصی را به ملاک شخصی بودن مبنای اثر عملی قرار نمی‌دهند و لذا لفظ مستعمل در کلام دیگران را هم بر همان معنایی که در ذهن شخص متبادر می‌شود حمل می‌کنند.

در نتیجه به نظرمان این حرف مرحوم آقای صدر بعید نیست و این اصل تطابق معتبر است به همان نحوی که اصل حجیت ظهور در نزد عقلاء معتبر است و شارع هم از این ارتکاز عقلایی (تطابق بین تبادر شخصی و نوعی) ردع نکرده است و لذا حجت است.

بنابراین مهم تبادر نوعی است یا بر اساس کشف آن با اطمینان و علم (هر چند از اطمینان به تطابق بین تبادر شخصی و نوعی) و یا اگر اطمینان و علم حاصل نشود بر اساس اصل تطابق که اصل تعبدی عقلایی است می‌توان تبادر نوعی را اثبات کرد.

مراد از تعبدی بودن این است که بر اساس درک واقع و کشف تام واقع نیست بلکه حتی بدون درک واقع و کشف تام از آن هم عمل می‌کنند.

سوم: اصل عدم نقل و اصل ثبات. تبادر شخصی به ضمیمه اصل تطابقی که گفته شد نهایتا می‌تواند تبادر نوعی در آن عصر را اثبات کند اما آنچه مهم است معنای متبادر از لفظ در عصر شارع است و شارع متعهد به استعمال لفظ در معانی اعصار متاخر از عصر خودش نیست و لذا نمی‌توان استعمالات شارع را بر معانی عصر متاخر حمل کرد بلکه باید معنای زمان شارع را کشف کرد که این بر اساس اصل عدم نقل و تطابق بین عرف فعلی و عرف زمان شارع خواهد بود که توضیح آن خواهد آمد.

جلسه چهل و دوم ۱۱ آذر ۱۳۹۸

منتشرشده در اصول سال ۹۹-۱۳۹۸

تبادر

دو اشکال به علامیت تبادر و جواب آنها مطرح شد. در جواب مرحوم آقای صدر گفتیم درست است که پی بردن به علم نیاز به برهان ندارد بلکه صرف التفات برای اینکه به وجود یا عدم وجود علم پی برد کفایت می‌کند اما التفات با همین تبادر شکل می‌گیرد درست است که التفات نیازمند به برهان نیست اما نیازمند سبب است و تبادر سبب التفات است. آنچه مشهور از آن به علم به وضع تعبیر کرده‌اند ایشان به التفات تعبیر کرده است. نتیجه اینکه مراد ما از تبادر چیزی بیش از این نیست که با تصور لفظ، التفات به معنا پیدا کنیم.

اما دو اشکال دیگر بر علامیت تبادر به ذهن می‌رسد:

اول: گفتیم تبادر اخص از وضع است یعنی ممکن است وضع باشد و تبادر نباشد در نتیجه تبادر اگر چه وضع را اثبات می‌کند اما عدم وضع برای معنای دیگری را اثبات نمی‌کند و لذا هم چنان احتمال دارد لفظ معانی وضعی دیگری هم داشته باشد و این باعث می‌شود به صرف تبادر نتوان لفظ را بر معنا در مقام استعمال حمل کرد و حمل لفظ بر معنا در مقام استعمال نیازمند اثبات انحصار معنای وضعی است و گرنه لفظ مشترک اگر چه برای همان معانی وضع شده است اما نمی‌توان آن را بر یک معنا در مقام استعمال حمل کرد در نتیجه لفظ هم چنان مجمل است و تاثیر تبادر این است که این معنای متبادر جزو اطراف احتمال محسوب خواهد شد بر خلاف معنای مجازی که جزو اطراف احتمال نیست چون خلاف اصل حقیقت است.

نتیجه اینکه تبادر اگر چه علامت وضع است اما مثبت انحصار وضع نیست و این باعث می‌شود که نتوان بر اساس تبادر، لفظ را در مقام استعمال بر همان معنای متبادر حمل کرد و تبادر دلیل بر تعین مراد استعمالی نیست چون کاملا ممکن است برخی معانی لفظ مشترک به ذهن تبادر کند در حالی که برخی دیگر تبادر (به معنای سرعت انتقال) نداشته باشند با این حال ممکن است لفظ در مقام استعمال در همان معنایی که متبادر نیست استعمال شده باشد و تعیین معنای استعمالی لفظ مشترک نیازمند به قرینه است و به صرف تبادر نمی‌توان معنای استعمالی را تعیین کرد. پس تبادر علامت وضع هست اما برای تعیین مراد استعمالی و حمل لفظ بر معنا کافی نیست.

دوم: اشکالی که مرحوم آخوند در بحث صحت حمل ذکر کرده است که صحت حمل اولی دلیل بر حقیقت است و صحت حمل شایع هم دلیل بر حقیقت است به این معنا که استعمال لفظ در آن مورد استعمال حقیقی است اما معنای موضوع له را متعین نمی‌کند و لذا صحت حمل شایع اعم از تعیین معنای موضوع له است و لذا با صحت حمل لفظ شیر بر شیر گاو نمی‌توان اثبات کرد لفظ شیر برای شیر گاو وضع شده است بلکه نهایت می‌توان اثبات کرد استعمال لفظ شیر در شیر گاو حقیقی است اما اینکه لفظ شیر برای خصوص شیر گاو وضع شده یا برای اعم و جامع، قابل اثبات نیست.

این اشکال در تبادر هم جاری است. یعنی بر اساس تبادر نهایت چیزی که می‌توان اثبات کرد این است که استعمال لفظ در این معنای متبادر حقیقی است اما این تعیین حد معنا و موضوع له نیست.

تفاوت این اشکال با اشکال قبل این است که در اشکال قبل گفتیم با تبادر نمی‌توان اشتراک لفظی را نفی کرد و این اشکال این است که تبادر اشتراک معنوی را هم نفی نمی‌کند و تعیین نمی‌کند که موضوع له معنای جامع نیست. و اینجا با اطراد تبادر نمی‌توان احتمال اشتراک معنوی را نفی کرد چون آنچه با اطراد تبادر نفی می‌شود احتمال دخالت قرائن مختلف و ارتکازات بود، نه احتمال وضع برای جامع.

و این بر خلاف صحت حمل است که صحت حمل اولی هم معنای حقیقی را مشخص می‌کند و هم حد معنا را معلوم می‌کند و لذا صحت حمل تاثیر مهمی در تشخیص معنای موضوع له دارد.

خلاصه اینکه تبادر نمی‌تواند معین معنای موضوع له باشد و صرفا می‌تواند حقیقی بودن استعمال لفظ در معنای متبادر را اثبات کند اما نه اشتراک لفظی و نه اشتراک معنوی با تبادر امکان نفی ندارند تا بر اساس تبادر بتوان معنای موضوع له را به حد و حدودش تشخیص داد.

مگر اینکه کسی تبادر را به معنای دیگری غیر از انسباق و سرعت انتقال معنا از لفظ تعریف کند که در آن این اشکالات را برطرف کند اما در آن صورت بیان تفاوت آن با سایر علائم مهم است علاوه که نمی‌توان اثبات کرد منظور از تبادر در کلمات علماء این معنای جدید است.

جلسه چهل و یکم ۱۰ آذر ۱۳۹۸

منتشرشده در اصول سال ۹۹-۱۳۹۸

تبادر

گفتیم تبادر یعنی انسباق معنا به ذهن و سرعت انتقال معنا از لفظ به ذهن که اگر از حاق لفظ باشد نشانه وضع لفظ برای آن معنا ست و انسباق معنا از حاق لفظ اگر به علم وجدانی معلوم نباشد باید برای اثبات آن به قرائن تمسک کرد و یکی از متداول‌ترین قرائن، اطراد تبادر است و این اطراد تبادر بر اساس ارتکاز استعمالات مختلف در ذهن است و بر همین اساس هم تبادر با صحت حمل و اطراد متفاوت است.

گفتیم هر جا احتمال دهیم انسباق معنا به ذهن بر اساس قرینه اتفاق افتاده باشد اصل عدم قرینه نمی‌تواند وضع را اثبات کند و لذا اصل حقیقت که در کلام سید مرتضی مذکور است، اشتباه است. آن اصل حقیقت که مشهور به آن معتقدند این است که اگر لفظی بدون قرینه استعمال شود و ما در معنای مستعمل فیه شک کنیم، اصل حقیقت اقتضاء می‌کند لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است و گفتیم مرجع این اصل به وثاقت ناقل یا اصل عدم غفلت است.

به اشکال مرحوم آقای صدر اشاره کردیم که ایشان معتقد بودند بنابر هر مسلکی غیر از قرن اکید در تفسیر حقیقت وضع، علامیت تبادر برای وضع برای کسی که خودش از اهل لغت است غیر معقول است و علامیت تبادر معنا برای عالم به وضع برای جاهل به وضع اگر چه معقول است اما اثباتا نشانه وضع نیست.

اینکه تبادر معنا برای کسی که خودش اهل لغت است نمی‌تواند علامت وضع باشد چون تبادر معلول وضع نیست بلکه علت این تبادر منحصرا علم به وضع است و لذا نمی‌توان از تبادر، وضع را به نحو «انّ» کشف کرد و برای استعلام علم به وضع هم نیازی به تبادر نیست چون صرف التفات عالم برای اینکه بفهمد علم دارد کافی است و انسان علمش را به علم حضوری درک می‌کند و نیازی به علم دیگری متعلق به آن نیست و لذا به صرف التفات می‌تواند به آن علم آگاهی یابد. بله بنابر مسلک قرن اکید چون وضع امری واقعی است، تبادر، به علم به وضع (قرن اکید) منجر می‌شود.

اما اینکه تبادر معنا برای اهل لغت نمی‌تواند علامت وضع برای جاهل به لغت باشد چون مقتضی ندارد چرا که به صرف یک بار تبادر معنا از لفظ برای اهل لغت نمی‌توان وضع را کشف کرد مگر اینکه احراز شود فهم آن معنا مستند به قرینه نبوده است و این فقط با اطراد تبادر ممکن است.

عرض ما این بود که این بیان ایشان از جهات متعددی دچار مشکل است. اینکه ایشان گفت تبادر فقط طبق مسلک قرن اکید ممکن است حرف صحیحی نیست. با قطع نظر از صحت و سقم مبنای قرن اکید، تبادر طبق مسالک دیگر هم قابل تصور است و تبادر قرار است باعث علم به وضع باشد (وضع را به هر نحوی تفسیر کنیم تفاوتی ندارد). کسی هم که وضع را اعتبار می‌داند یا تنزیل و اتحاد می‌داند یا تعهد می‌داند و ... تبادر را باعث علم به همان می‌داند. همان طور که قرن اکید یک امر واقعی است، اعتبار لفظ برای معنا یا تنزیل آن یا تعهد هم امر واقعی است و تبادر می‌تواند کاشف از آن باشد.

علاوه که حضور علم در نفس و کفایت التفات به آن برای کشف وجودش، نقشی در این بین ندارد و مدعی این است که خود تصور لفظ و انسباق معنا از لفظ موجب این التفات است یعنی اگر تصور لفظ موجب التفات شود نشانه وضع آن لفظ برای آن معنا ست. و لذا اینکه التفات برای پی بردن به وجود علم کافی است تلازمی با نفی علامیت تبادر ندارد و اگر تصور لفظ موجب سرعت التفات باشد دلیل بر وضع است.

هم چنین اینکه ایشان گفتند فقط در موارد علامیت تبادر نزد عالم به وضع برای جاهل به وضع اطراد تبادر شرط است حرف صحیحی نیست و ما گفتیم حتی برای خود شخصی که از اهل لغت است هم اطراد تبادر لازم است تا به واسطه آن یقین کند این تبادر از حاق لفظ است نه بر اساس قرائن محتمل.

نتیجه اینکه اشکال ایشان معنای محصلی ندارد و ناشی از اشتباه و خلط امور است.

اینکه برخی اشکال کرده‌اند که اگر تبادر علامت وضع باشد باید عدم تبادر نشانه عدم وضع باشد در حالی که این اشتباه است، حرف صحیحی نیست و گفتیم تبادر اخص از وضع است و لذا تبادر حتما علامت وضع است اما عدم تبادر نشانه عدم وضع نیست.

جلسه چهلم ۹ آذر ۱۳۹۸

منتشرشده در اصول سال ۹۹-۱۳۹۸

تبادر

عرض کردیم ملاک و معیار ظهور است و یکی از ثمرات آن تشخیص معنای حقیقی بر اساس ظهور است و بعد به بررسی تبادر رسیدیم. اشکالی را از کلام مرحوم آقای صدر نقل کردیم و عرض کردیم این اشکال ناشی از مشخص نشدن حقیقت تبادر است.

تبادر اخص از وضع است یعنی اگر تبادر رخ داد، علم به وضع هست اما اگر تبادر نبود به معنای نفی وضع نیست و لذا تفاوت تبادر با صحت حمل و صحت سلب همین است که در آنجا گفته‌اند صحت حمل علامت حقیقت است و عدم صحت آن نشانه مجاز است اما در تبادر چنین چیزی را نگفته‌اند و علت همین است که تبادر اخص از وضع است یعنی اگر تبادر شکل گرفت دلیل بر تحقق وضع است اما عدم شکل گیری تبادر نشانه عدم وضع و مجاز نیست و ممکن است وضع باشد اما تبادر شکل نگیرد.

تبادری که علامت وضع است سه رکن دارد:

معنای تبادر سرعت انتقال و خطور به ذهن است و اینکه برخی تبادر را به معنای فهم معنا از لفظ دانسته‌اند غلط است و حقیقت تبادر همان سرعت انتقال از تصور لفظ به تصور معنا ست. رکن اول تبادر همین سرعت انتقال به تصور معنا از تصور لفظ است. ممکن است لفظی معنایی داشته باشد اما این سرعت انتقال رخ ندهد و لذا فهم آن معنا از لفظ محتاج به تامل و فکر باشد. اگر جایی ذهن از تصور لفظ (چه این تصور بر اثر شنیدن رخ بدهد یا غیر آن) به سرعت به تصور معنا منتقل شد نشانه وضع است و این رکن، باعث فرق تبادر با برخی از علائم وضع است که خواهد آمد.

رکن دوم این است که این تبادر از حاق لفظ باشد نه بر اساس قرینه خارج از لفظ. و لذا اگر جایی بر اساس قرینه تبادر (سرعت انتقال از تصور لفظ به تصور معنا) رخ بدهد نشانه وضع نیست و اگر جایی احتمال وجود قرینه هم باشد نمی‌توان تبادر معنایی را به معنای وضع دانست و لذا گفته‌اند استعمال اعم از حقیقت است و با اصل عدم قرینه نمی‌توان احتمال قرینه را نفی کرد. تبادر و انسباق معنا از لفظ جایی نشانه وضع است که از حاق لفظ باشد.

این دو رکن ثبوتی هستند اما رکن اثباتی آن (که از کجا بتوان تشخیص داد که این انسباق ناشی از حاق لفظ است نه قرینه)، اطراد تبادر است. علم به استناد تبادر به حاق لفظ بر اساس علم وجدانی است یعنی می‌داند هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که موجب انسباق لفظ از معنا شده باشد و یکی از اسباب متعارف این علم (علم به استناد تبادر به حاق لفظ) اطراد تبادر است که گاهی بر اساس لحاظ استعمالات مختلف با اموری که قرینیت آنها محتمل است رخ می‌دهد یعنی انسباق این لفظ با معنا سنجیده می‌شود در یک استعمال که احتمال دارد این انسباق بر اساس قرینیت چیزی باشد و بعد در استعمال دیگری که احتمال دارد چیزی دیگر قرینه بر آن باشد و بعد در استعمال دیگر و ... در این صورت وقتی در همه این استعمالات معنای واحدی به ذهن انسباق پیدا می‌کند نشانه این است که این انسباق از حاق لفظ است و گرنه نباید در این استعمالات مختلف که احتمال قرینیت امور مختلفی (نه واحد) بود معنای واحدی به ذهن منسبق می‌شد مگر اینکه احمتال تبادل قرینه باشد یعنی همه این امور مختلف (به نحو علی البدل) قرینه بر معنای واحدی باشند که در این صورت باید این احتمال هم نفی شود تا به انسباق لفظ به حاق معنا معلوم شود.

و اطراد تبادر گاهی بر اساس لحاظ استعمال به کیفیت واحد به صورت متکرر رخ می‌دهد.

نتیجه اینکه برای علم به استناد تبادر به حاق لفظ، باید به عدم استناد این انسباق به قرینه علم داشته باشیم  که یکی از اسباب متعارف این علم اطراد تبادر است که آن هم گاهی بر اساس لحاظ استعمالات مختلف است و گاهی بر اساس لحاظ تکرار استعمال به کیفیت واحد است.

و قبلا هم توضیح دادیم که تبادر به همین معنا و با همین ارکان متوقف بر ارتکاز و علم اجمالی است و موجب علم تفصیلی به وضع است، همان طور که اطراد تبادر در اثر همین ارتکاز و استعمالات مرتکز در ذهن رخ می‌دهد چون اگر قرار باشد تبادر بر بررسی تفصیلی موارد استعمال متوقف باشد سرعت انتقال رخ نمی‌دهد و گفتیم رکن اول تبادر، انسباق و سرعت انتقال معنا از لفظ است.

و البته باید دقت کرد همان طور که قبلا گفتیم کشف وضع از جهت کشف ظهور برای ما اهمیت دارد و گرنه صرف کشف معنای وضعی بدون اینکه ظهور با آن سازگار باشد ثمر و ارزشی ندارد و لذا گفتیم در مثل «رایت اسدا یرمی» ظهور «اسد» در «رجل شجاع» است نه «حیوان مفترس» با اینکه می‌تواند منظور از «اسد» همان معنای حقیقی باشد و «یرمی» هم به معنای پرتاب خاک باشد که «رمی تراب» هم معنای حقیقی «رمی» است با این حال در این مثال با اصل حقیقت نمی‌توان گفت «اسد» در معنای حقیقی استعمال شده است و «یرمی» هم در معنای حقیقی به معنای رمی تراب استعمال شده است و علت آن هم همان طور که قبلا گفتیم اصل بیان در مقابل اجمال است یعنی معنای رمی یا خصوص «پرتاب تیر» است یا دیگر تعینی در معنای آن وجود ندارد و هر جا امر دائر بین تعیین و اجمال باشد اصل تعیین است و در اینجا هم امر دائر است بین تعین رمی به معنای تیراندازی یا اجمال آن و اصل عدم اجمال است و لذا معنای محتمل التعین، متعین می‌شود و این همان اصل اساسی است که گفته‌ایم تطبیقات مختلفی در اصول دارد از جمله در حجیت عام بعد از تخصیص در تمام باقی‌مانده و از جمله اشتراط قدر متیقن در مقام تخاطب در اطلاق و ...

پس تبادر به معنای انسباق و سرعت انتقال معنا از لفظ، علامت حقیقت است به شرط آنکه از حاق لفظ باشد که راه متعارف علم به آن، اطراد تبادر است به همان معنایی که گفتیم (که بر اساس ارتکاز استعمالات مختلف در ذهن است نه بر اساس اطراد و ملاحظه تفصیلی استعمالات) و بر همین اساس هم گفتیم تبادر اخص از وضع است و لذا وضع علائم دیگری هم دارد با اینکه در آنها تبادر و انسباق رخ نمی‌دهد و اینکه برخی گفته‌اند فهم معنا از لفظ نشانه وضع است هر چند انسباق نباشد پس تبادر باید به معنای فهم معنا از لفظ باشد اشتباه است.

اشکال مرحوم آقای صدر هم وارد نیست که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

جلسه سی و نهم ۶ آذر ۱۳۹۸

منتشرشده در اصول سال ۹۹-۱۳۹۸

علائم وضع

قبل از ادامه بحث از علائم وضع تذکر این نکته لازم است که قبلا هم گفتیم یک مراد استعمالی داریم و یک مراد تفهیمی و یکی هم مراد جدی یا همان جدی بودن مراد. لفظ مدلول استعمالی دارد که ممکن است مقصود به تفهیم باشد یا نباشد مثلا در موارد کنایه معنای استعمالی مقصود به تفهیم نیست بلکه معنای کنایی مقصود به تفهیم است و بعد از آن نوبت به این می‌ٰرسد که آیا آن معنای تفهیمی مطابق با واقع است یا مثلا به داعی استهزاء و ... بیان شده است. گفتیم اصل حقیقت برای تعیین معنای استعمالی است و بعد باید با اصل دیگری اثبات کرد که معنای استعمالی مقصود به تفهیم هم هست پس در فرض مشخص نبودن معنای استعمالی، با اصل حقیقت معنای استعمالی مشخص می‌شود که همان معنای حقیقی است و با اصل تطابق بین مراد استعمالی و مراد تفهیمی، مراد تفهیمی هم تعیین می‌شود و بعد از آن اصل تطابق بین مراد تفهیمی و مراد جدی جاری است که از آن به اصالة الجد تعبیر می‌کنند.

و البته قبلا هم گفته‌ایم اصل حقیقت موضوعیتی ندارد و آنچه معیار و ملاک است اصل ظهور است و اصل حقیقت یکی از مصادیق اصل ظهور است و لذا اگر ظهور با مجاز سازگار باشد اصل ظهور مقدم است و لذا اگر گفت «رایت اسدا یرمی» با اینکه محتمل است «اسد» قرینه بر «یرمی» باشد که منظور «رمی تراب» است اما چون ظهور با این سازگار نیست «اسد» بر معنای مجازی حمل می‌شود و «یرمی» بر معنای «پرتاب تیر» حمل می‌شود.

البته اینجا مباحث مهمی دیگری باقی است که بعدا به آنها اشاره خواهیم کرد مثل تطبیق الفاظ بر مصادیق جدید، تسامحات عرف در تطبیقات و ...

تبادر را به عنوان یکی از علائم حقیقت بیان کردیم اما مرحوم آقای صدر معتقدند بنابر مسلک مشهور در حقیقت وضع، تبادر نمی‌تواند از علائم وضع باشد و علامیت آن برای وضع محال است حتی تبادر برای عالم به لغت برای جاهل به لغت هم نمی‌تواند علامت وضع باشد.

اینکه تبادر بر اساس ارتکاز نمی‌تواند موجب علم تفصیلی به وضع برای خود آن شخص باشد به این دلیل است که تبادر موقوف به علم به وضع است نه وضع در حقیقت علت تامه تبادر اعتقاد به وضع است و وضع تاثیری در تبادر ندارد و لذا اگر واقعا وضعی نباشد و بلکه صرفا فرد جهل مرکب به وضع داشته باشد، باز هم تبادر رخ می‌دهد پس تبادر معلول وضع نیست بلکه معلول اعتقاد به وضع است و لذا از تبادر نمی‌توان به نحو «انّ» وضع را کشف کرد. و برای کشف علم به وضع هم نیاز به تبادر نیست بلکه صرف التفات شخص برای کشف علم کافی است.

و اینکه تبادر برای عالم به لغت نمی‌تواند علامت وضع برای جاهل به وضع باشد صرف تبادر یک معنا در یک استعمال برای یک فرد نمی‌تواند علامت وضع باشد بلکه اطراد تبادر یک معنا در استعمالات متعدد برای افراد مختلف علامت وضع است پس در حقیقت اطراد تبادر علامت وضع است نه تبادر.

به نظر می‌رسد کلام ایشان ناتمام است و اینکه ایشان گفتند اعتقاد به وضع برای تبادر کافی است حتی اگر واقعا وضعی هم نباشد حرف درستی است اما علم به وضع در نظر عالم، جهل مرکب نیست بلکه از نظر او مطابق با واقع است پس وضع موقوف بر علم به وضع است که از نظر عالم مطابق با واقع است پس اینکه ایشان گفتند تبادر برای شخص نمی‌تواند برای خود او علامت وضع باشد چون این تبادر معلول علم به وضع است نه وضع، نه حرف غلطی است چون شخص علم خودش را مطابق با واقع می‌بیند و لذا از نظر خود او تبادر حتما علامت وضع است.

اما اینکه ایشان گفتند برای درک علم به وضع صرف التفات کافی است و نیازی به تبادر نیست هم حرف غلطی است چون اگر منظور ایشان از التفات همین نتیجه حاصل از تبادر است اشکالی ندارد اما این حاصل از تبادر است و این غیر از آن چیزی است که تبادر بر آن متوقف بود و اگر منظور ایشان همان چیزی است که تبادر بر آن متوقف است یعنی همان ارتکاز، نتیجه تبادر غیر از این ارتکاز است بلکه علم تفصیلی است و صرف التفات به آن ارتکاز اجمالی بدون تبادر برای فهم تفصیلی وضع کافی نیست. و لذا از نظر ما کلام ایشان معنای محصلی ندارد.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

و الصحيح، أن علامية التبادر للمستعلم غير معقولة بناء على التصور المشهور للوضع بوصفه جعلا اعتباريا قائما بالواضع و ذلك، لأن المقصود إن كان جعل التبادر برهانا إنيا و علامة مباشرة على نفس الوضع بما هو جعل قائم بالوضع، فيرد عليه: ان الوضع بجعله الواقعي القائم بالواضع ليس علة للتبادر ليكون التبادر كاشفا إنيا عنه و لا دخل له في علته، بل تمام العلة للتبادر نفس العلم بالوضع سواء كان هناك وضع في الواقع أو لا. و إن كان المقصود جعل التبادر برهانا إنيا لدى المستعلم على علمه بالوضع فهو غير معقول، لأن العالم بمجرد استعلامه عن علم نفسه يحصل له اليقين المباشر بعلمه إذا كان عالما و يستحيل أن يوسط بينه و بين علمه الّذي يستعلم عنه واسطة يبرهن بها عليه لأجل حضور العلم في أفق نفسه.

و لكن، بناء على تصورنا للوضع بوصفه عملية قرن بين تصور اللفظ و تصور المعنى في ذهن السامع بنحو أكيد يوجب انتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر- تكون علامية التبادر معقولة، لأن انسباق ذهن السامع إلى معنى من اللفظ فرع الملازمة بين تصور اللفظ و تصور المعنى في ذهنه، و هذه الملازمة و التداعي فرع القرن الأكيد بين اللفظ و المعنى الّذي هو روح الوضع و هو أمر واقعي و ليس من مقولة العلم و التصديق، فلا يكون التبادر موقوفا على العلم بالوضع. و دعوى: ان الانتقال من اللفظ إلى المعنى بسبب الملازمة لا يكون إلّا بعد العلم بها لأن الانتقال من أحد المتلازمين إلى الآخر فرع العلم بالملازمة.

مدفوعة: بأن هذا إنما هو فيما إذا كانت الملازمة بين ذات المدركين- كالملازمة بين النار و الاحراق- فان الانتقال التصديقي من أحدهما إلى الآخر فرع العلم بالملازمة بين النار و الإحراق، و اما إذا كانت الملازمة بين نفس الإدراكين فيكون ترتب أحدهما عقيب الآخر ناتجا عن نفس الملازمة و لو لم يكن المدرك عالما بها، و مقاما من هذا القبيل لأن القرن الأكيد يوجد- كما سبق في بحث الوضع- ملازمة بين الإدراك التصوري للفظ و الإدراك التصوري للمعنى، و هذه الملازمة بنفسها سبب للانسباق و التبادر، و لهذا يحصل هذا الانسباق لدى الطفل أيضا نتيجة لذلك مع عدم وجود أي علم تصديقي لديه بالملازمة.

هذا كله في علامية تبادر المستعلم، و أما تبادر العالم بالوضع فعلاميته للمستعلم لا محذور فيها على جميع المسالك في حقيقة الوضع. و لكن سوف يتضح مما يأتي ان تبادر العالم لا يكفي عادة بمجرده لحصول العلم بالوضع ما لم تضم إليه حيثية زائدة هي اطراده لدى العالمين به ليحصل الجزم بسبب ذلك بأن هذا التبادر نشأ عند العالم من الوضع لا من القرينة، فتكون العلامة اطراد تبادر العالم لا نفس تبادره.

ثم، إنه يمكن الاعتراض على علامية التبادر ببيان آخر، و حاصله: ان المراد بالتبادر اما أن يكون التبادر لدى كل فرد بمعنى ان كل فرد يكون تبادره علامة على الحقيقة، و اما أن يكون التبادر لدى العرف العام فان أريد الأول، فيرد عليه: أن هذا لا يكون برهانا إنيا على الوضع، لأن الأنس الذهني بين اللفظ و المعنى بالنسبة إلى فرد خاص كما قد يحصل بسبب الوضع أو القرينة كذلك قد يحصل بسبب ظروف و ملابسات تنشأ من حياته الخاصة و ظروفه الثقافية و العملية، أ لا ترى أن أسماء الأعلام يتبادر منها إلى كل شخص أقرب من يسمى بذلك الاسم في حياة ذلك الفرد. و إن أريد الثاني، فكونه برهانا إنيا تام، و لكن لا يكفي مجرد التبادر عند الفرد لافتراض التبادر لدى العرف العام، لاحتمال وجود سبب ذاتي لذلك التبادر.

و هذا كلام صحيح مبدئيا، و حله من الناحية العلمية: أن العلامة البرهانية على الوضع هي التبادر لدى العرف العام من اللفظ المجرد عن القرينة الخاصة.

و اما التبادر لدى الفرد فان احتمل نشوؤه من قرينة خاصة فلا سبيل إلى نفي هذا الاحتمال إلا الفحص و البحث و التأكد، و أما إن احتمل نشوؤه من ظروف و ملابسات تخص حياة ذلك الفرد فهذا الاحتمال ما دام موجودا لا يتحقق الكشف الوجداني البرهاني عن الوضع، و لكنه ملغى تعبدا بالاعتماد على قاعدة عقلائية اصطلحنا عليها في بحث حجية الظهور بأصالة التطابق بين الظهور الشخصي و الظهور النوعيّ، فان الفهم الشخصي لمدلول اللفظ من قبل إنسان عارف باللغة يكفي عند العقلاء في تشخيص مدلوله النوعيّ العام الّذي هو موضوع حجية الظهور.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۶۵)

جلسه سی و هشتم ۵ آذر ۱۳۹۸

منتشرشده در اصول سال ۹۹-۱۳۹۸

علائم وضع

گفتیم یکی از علائم وضع، تبادر است به این معنا که تبادر یک معنا از لفظ به ذهن دلیل بر وضع لفظ بر آن معنای متبادر است البته این تبادر باید از حاق لفظ باشد. مرحوم آخوند اشکال دور را رد کردند که تبادر بر علم اجمالی و ارتکازی متوقف است ولی از آن علم تفصیلی به وضع حاصل می‌شود علاوه که اگر تبادر هم بر علم تفصیلی متوقف باشد، تبادر معنا از لفظ برای اهل یک لغت، دلیل بر وضع لفظ برای معنا ست برای شخص دیگری که جاهل به لغت است پس دوری نیست. مثلا تبادر معنای حیوان مفترس از لفظ از «اسد» برای عرب نیازمند به علم تفصیلی به وضع است، اما این تبادر برای عرب که متوقف بر علم تفصیلی به وضع است، برای یک غیر عرب، علم به وضع ایجاد می‌کند هم چنان که تبادر یک معنا برای برخی از اهل آن لغت می‌تواند نشانه وضع باشد برای برخی دیگر از اهل لغت که علم به وضع ندارند. و این جواب، حرف صحیحی است هم چنان که جواب اول هم صحیح است و تبادر متوقف بر ارتکاز است نه اینکه بر علم تفصیلی به اوضاع لغات متوقف باشد و لذا اهل یک زبان و لغت برای فهم اوضاع لغات همان زبان نیازمند به رجوع به کتاب لغت و ... نیستند و اگر برای فهم برخی معانی نیازمند به کتب لغت پیدا می‌کنند نشانه مهجوریت آن لفظ و عدم وضع فعلی برای آن است!

اما اینکه تبادر باید از حاق لفظ باشد یعنی اگر تبادر به واسطه قرینه صورت بگیرد، نشانه وضع نیست. در نتیجه اگر معنای استعمالی لفظ روشن باشد و در کنار آن چیزی باشد که احتمال دارد قرینه بر این معنا باشد یعنی احتمال داشته باشد این معنا در اثر آن قرینه به ذهن متبادر شده باشد و احتمال هم داشته باشد این معنا از حاق لفظ متبادر شده است و آن چیز نقشی در تبادر آن معنا نداشته است، نمی‌توان تبادر را نشانه وضع دانست. این همان اصالة الحقیقة منسوب به مرحوم سید مرتضی است که یعنی اگر معنای لفظ استعمالی لفظ روشن باشد نشانه وضع لفظ برای آن معنا ست و احتمال اینکه شاید این معنا بر اساس قرینه متبادر شده باشد با اصل عدم قرینه مندفع است و این با اصالة الحقیقة که مشهور قائلند متفاوت است که اگر ندانیم لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است یا معنای مجازی، اصل استعمال آن در معنای حقیقی است و این اصل مقتضای حکمت وضع است و اگر چنین اصلی نباشد اصلا حکمت وضع باطل می‌شود و نظام فهم و استعمال مختل می‌شود و نظام استعمال به موارد استعمال الفاظ نص مختص می‌شود در حالی که بناء مفاهمات بر ظهورات است نه نصوص و الفاظ صریح به مقداری که بتواند تامین کننده غرض از مفاهمات باشد نداریم. اما اصل حقیقت منسوب به مرحوم سید مرتضی غیر از این اصل حقیقت است ایشان مدعی این است که اگر معنای استعمالی لفظ روشن باشد اما ندانیم آیا این معنای استعمالی، معنای حقیقی لفظ است یا مجازی، اصل حقیقت اقتضاء می‌کند این معنا، معنای حقیقی لفظ است و لذا در سایر مواردی هم که این لفظ استعمال شده و معنای مستعمل فیه آن روشن نیست بر همین معنا حمل می‌شود.

ایشان می‌فرمایند: «و أقوى ما يعرف به كون اللّفظ حقيقة هو نصّ أهل اللّغة، و توقيفهم على ذلك، أو يكون معلوما من حالهم ضرورة. و يتلوه في القوّة أن يستعملوا اللّفظ في بعض الفوائد، و لا يدلّونا على أنّهم متجوّزون بها مستعيرون لها، فيعلم‏ أنّها حقيقة، و لهذا نقول: إنّ‏ ظاهر استعمال أهل اللّغة اللّفظة في شي‏ء دلالة على أنّها حقيقة فيه إلاّ أن ينقلنا ناقل عن هذا الظّاهر.» (الذریعة، جلد ۱، صفحه ۱۳ هم چنین مراجعه کنید به (الذریعة، جلد ۱، صفحه ۲۹ و ۲۰۲ و ۲۰۸)

در هر حال مشهور و از جمله مرحوم آخوند با حرف مرحوم سید مرتضی مخالفند و لذا استعمال را اعم از حقیقت و مجاز می‌دانند. البته اگر منظور مرحوم سید این بود که اگر اهل لغت لفظی را بدون قرینه در معنایی استعمال کردند این استعمال نشانه وضع است حرف درستی بود اما این همان تبادر است چون اگر هیچ قرینه‌ای نباشد فهم معنای استعمالی نشانه تبادر است اما ظاهر کلام ایشان در ذریعه این نیست.

البته تبادری که در زمان فعلی اتفاق می‌افتد به تنهایی برای استنباط احکام کافی نیست چون آنچه الان متبادر می‌شود بر اساس وضع فعلی است در حالی که آنچه در استنباط مهم است فهم وضع زمان صدور آن دلیل است و لذا تبادر در زمان فعلی نیازمند به ضمیمه اصل عدم نقل است. اصل عدم نقل در حقیقت بخشی از همان اصل ثبات است. اصل ثبات اعم از ثبات در لغات است و بلکه در مثل سیره متشرعه و سیره عقلاء و ... هم جاری است چرا که روشن است سیره معاصر با معصوم علیه السلام ارزشمند است و سیره‌ای غیر معاصر معصوم ارزشی ندارد و لذا سیره متشرعه در امور نوپیدا و مستحدثه در اثبات احکام شرعی ارزشی ندارد همان طور که سیره عقلایی غیر معاصر با معصوم علیه السلام بی ارزش است و اثبات سیره معاصر معصوم بر اساس سیره در زمان الان متوقف بر اصل ثبات است. ملاک اصل ثبات که از جمله آن اصل عدم نقل است، لزوم شکل گیری نقاط عطف در طول تاریخ است یعنی اگر قرار باشد سیره‌ای تغییر کند یا وضع لغت عوض شود، این تغییر ثبت و ضبط می‌شود و این عدم ثبت تغییر نشانه ثبات است. ضبط حوادث یا تغییرات لغات امری کاملا مرسوم است و لذا ثبت نشدن آن نشانه عدم آن است پس در سیره متشرعه اگر زمانی برای آن ثبت نشده باشد نشان می‌دهد سیره در عصر معصوم از مبدأ شریعت تلقی شده است و سیره عقلایی حتی قدیم‌تر از آن است و اگر زمانی برای آن ثبت نشده باشد نشان می‌دهد از وقتی زندگی اجتماعی شکل گرفته است چنین بنایی بوده است. درست است که تغییرات تدریجی‌اند و دفعتا اتفاق نمی‌افتند اما در صورت تغییر تدریجی در سیره‌های عقلایی یا متشرعه یا لغات و ...، این تغییرات بعد از تغییر ثبت می‌شود.

جلسه سی و هفتم ۴ آذر ۱۳۹۸

منتشرشده در اصول سال ۹۹-۱۳۹۸

حقیقت استعمال

مرحوم آخوند به حقیقت و اقسام استعمال اشاره کرده‌اند. آیا استعمال افناء لفظ در معنا ست؟ مختار مرحوم آخوند به این معنا معتقدند و لذا می‌فرمایند استعمال لفظ در اکثر از معنا معقول نیست. یا استعمال فعلیت همان وضع است؟ یعنی وضع یک قضیه حقیقیه است و استعمال فعلیت همان قضیه حقیقیه است.

در این بین تفاوتی ندارد حقیقت وضع را چه چیزی بدانیم. اگر وضع را مانند علامت دانستیم که مبنای مرحوم اصفهانی است یعنی واضع، لفظ را به عنوان علامت معنا قرار داده است مثل وضع خارجی علائم بر محل، در این صورت استعمال یعنی تحقق مصداقی از آن که وضع یک قضیه حقیقیه است و استعمال فعلیت همان قضیه است. اگر وضع را همان اتحاد یا هوهویة و تنزیل بدانیم که یعنی لفظ همان معنا ست ادعائا یا وضع را علامیت بدانیم که مبنای مرحوم آقای تبریزی است یا وضع را قرن اکید بدانیم یا تعهد و ... استعمال فعلیت همان قضیه حقیقیه است.

و بعد به اقسام استعمال اشاره کرده‌اند که گاهی استعمال لفظ در معنا ست و گاهی استعمال لفظ در نوع لفظ است مثل «الفاعل مرفوع» که منظور الفاظی است که به عنوان فاعل قرار می‌گیرند یا استعمال لفظ در شخص لفظ مثل «المبتدأ مرفوع» و ...

آنچه در اینجا مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد و ثمره هم دارد این است که استعمال لفظ در معنا، گاهی در معنای تفهیمی است و گاهی در معنای غیر تفهیمی است. هر جا لفظی در معنایی استعمال شود این طور نیست که معنای استعمالی، معنای تفهیمی هم باشد بلکه گاهی لفظ در معنایی استعمال می‌شود و مقصود هم تفهیم همین معنا ست و گاهی مقصود تفهیم همان معنای استعمالی نیست مثل کنایات. مثلا در «زید کثیر الرماد» معنای استعمالی همان زیاد بودن خاکستر خانه زید است اما معنای تفهیمی جواد بودن و بخشنده بودن او است. شبیه آنچه در مجاز سکاکی رخ می‌دهد که لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است اما به داعی تفهیم معنای غیر حقیقی.

این بحث غیر از بحث اصالة الجد است. بحث اصل حقیقت این است که اگر شک کنیم لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است یا در معنای مجازی، اصل حقیقت اقتضاء می‌کند که در معنای حقیقی استعمال شده است و علاوه بر آن کنایه هم نفی می‌کند یعنی اصل حقیقت اثبات می‌کند لفظ به داعی تفهیم معنای حقیقی در معنای حقیقی استعمال شده است.

اگر چه در مجاز در بین علماء اختلافی هست که آیا لفظ در معنای مجازی استمعال شده است یا در معنای حقیقی اما در کنایات و استعارات همه قبول دارند لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است اما معنای تفهیمی غیر آن است و اصل حقیقت اقتضاء می‌کند لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است و هم اینکه کنایی نیست.

اما بعد از آن مرحله اصالة الجد است یعنی بعد از اینکه مستعمل لفظ را در معنایی استعمال کرد و معنای تفهیمی هم مشخص شد (چه وجدانا معلوم شود یا به واسطه اصل حقیقت) آیا این معنایی را که قصد تفهیم آن را داشت در مقام جد بیان کرده است یا به داعی استهزاء بوده یا سایر دواعی (مثل تعجیز، تمسخر، امتحان، تقیه و ...) اصالة الجد اقتضاء می‌کند به داعی جد بیان کرده است. بنابراین اصالة الحقیقة معنای استعمالی و تفهیمی را تبیین می‌کند و اصالة الجد داعی از بیان را تبیین می‌کند.

بحث بعدی که مرحوم آخوند مطرح کرده است این است که آیا الفاظ برای ذات معانی وضع شده است یا برای الفاظ به قید مراد بودن وضع شده است؟ البته منظور از اراده اینجا مراد جدی نیست بلکه منظور حتی شامل اراده استعمالی هم هست. از نظر مرحوم آخوند الفاظ برای ذات معانی وضع شده‌اند، درست است که استعمال متقوم به اراده است و بدون اراده اصلا استعمال محقق نمی‌شود اما اراده جزو معنای موضوع له نیست تا لفظ در معنای مقید به اراده استعمال شده باشد.

و بعد اشاره کرده‌اند که مرکبات وضع مستقلی نسبت به مفردات ندارند و لذا مفردات به کار گرفته شده در ضمن جمله، وضع مستقلی ندارند و شاید منظور کسانی که به آنها نسبت داده شده است که مرکبات وضع مستقل دارند، وضع هیئات و ترکیبات عام است نه اینکه مفردات یک وضع به صورت انفرادی دارند و یک وضع برای ضمن ترکیبات داشته باشد.

و مرحله بعد متعرض علائم حقیقت و مجاز شده‌اند. یعنی طرق اثبات وضع چیست؟ از کجا بفهمیم لفظ برای چه معنایی وضع شده است؟ یک راه تصریح خود واضع است یا اهل لغت به وضع لفظ برای معنا تصریح کنند طوری که مفید علم باشد یا بنابر حجیت قول لغوی حتی اگر مفید علم هم نباشد.

اما این تصریح کم اتفاق می‌افتد و لذا یکی از پرکاربردترین راه‌ها برای کشف وضع، تبادر است و بعد اشاره می‌کنند که ممکن است گفته شود تبادر متوقف بر علم به وضع است و لذا نمی‌تواند مفید علم به وضع باشد و گرنه دور خواهد بود و جواب داده‌اند که تبادر بر علم ارتکازی به وضع متوقف است یعنی همان علمی که اهل هر لغتی به ارتکاز دارند اما از تبادر علم تفصیلی به وضع حاصل می‌شود و لذا دور نیست علاوه که تبادر بین اهل لغت برای جاهل به آن لغت، دلیل بر وضع است لذا تبادر برای عالم به وضع موجب علم به وضع برای جاهل است پس دور نیست.

جلسه سی و ششم ۳ آذر ۱۳۹۸

منتشرشده در اصول سال ۹۹-۱۳۹۸

معنای حرفی

گفتیم معنای حرفی هر چه باشد چه موضوع له عام باشد و چه خاص باشد و این خصوصیت را به هر معنایی که ذکر کردیم تفسیر کنیم، قابل تقیید است و لذا اینکه گفته‌اند اگر موضوع له در حروف را خاص بدانیم، شرط و قید به هیئت برنمی‌گردد بلکه باید به ماده برگردد حرف ناتمامی است و چون ارجاع قید به هیئت مانعی ندارد باید ظهور کلام را رعایت کرد و اگر ظهور رجوع قید به هیئت است باید هیئت را مقید دانست. گفتیم این به وجوب مشروط اختصاصی ندارد بلکه در همه مواردی که وجوب و حکم مقید می‌شود مثل وجوب کفایی و عینی، وجوب تعیینی و تخییری، وجوب نفسی و غیری این بحث جاری است. وجوب تخییری هم یعنی وجوب متعلق به فعل مقید به عدم انجام عدل است در مقابل وجوب تعیینی یعنی وجوب به عدم انجام عدل مقید نشده است بلکه مطلق است و لذا مرحوم شیخ باید حتی در این موارد هم به عدم ارجاع قید به هیئت معتقد باشد. حرف مرحوم شیخ مختص به واجب مشروط و مطلق نیست و هر جا قرار است به اطلاق هیئت تمسک شود همین بحث مطرح است همان طور که خود مرحوم شیخ هم در بحث واجب نفسی و غیری عین همین مطلب را فرموده‌اند. «أنّ‏ المستفاد من الأمر خصوص أفراد الطلب، من غير فرق بين اختلاف الدواعي التي تعتور باعتبارها النفسيّة و الغيريّة، فلا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد.» (مطارح الانظار، جلد ۱، صفحه ۳۳۳)

هر کسی تقیید مفاد هیئت و معنای حرفی را ممکن نداند، در تمسک به اطلاق امر برای اثبات وجوب تعیینی عینی نفسی مشکل خواهد داشت.

مطلب بعد این است که برخی گفته‌اند اگر چه تقیید معنای حرفی از جهت موضوع له آن مشکلی ندارد و معنای حرفی ثبوتا قابل تقیید است اما تقیید معنای حرفی اثباتا ممکن نیست چون ظاهر قیود در کلمات تعلق به مفاهیم اسمی و مستقل است نه به مفاهیم حرفی و تبعی. پس تعلق قید به ماده به این لحاظ است که ماده مدلول استقلالی است بر خلاف هیئت که مدلول تبعی و ربطی است.

این بیان نیز غلط است و تعلق قید به معنای غیر مستقل و معنای حرفی هیچ اشکالی ندارد بلکه مطابق قواعد عربی است و لذا مرحوم شیخ هم معتقد بود که مقتضای قواعد عربی تعلق قید به هیئت است یعنی ظهور تعلق قید به همان مفهوم غیر مستقل است اما چون ثبوتا ممکن نیست باید از این ظهور رفع ید کرد.

نتیجه اینکه نزاع در معنای حرفی ثمری ندارد و لذا ما متعرض اختلاف در معنای حرفی نشدیم هر چند قبلا هم گفته‌ایم که از نظر ما حق با مرحوم آخوند است و موضوع له در حروف مثل موضوع له در اسماء اجناس عام است و اینکه گفته‌اند پس باید حرف بتواند جای اسم استعمال شود در حالی که حرف و اسم به جای یکدیگر استعمال نمی‌شوند و این را نشانه غلط بودن مبنای موضوع له عام در حروف دانسته‌اند حرف ناتمامی است و اینکه حرف و اسم به جای یکدیگر استعمال نمی‌شوند به این دلیل است که موضوع له آنها با هم متفاوت است. درست است که موضوع له هر دو عام است اما این به این معنا نیست که موضوع له هر دو دقیقا عین یکدیگر است و این عدم صحت استعمال نشان می‌دهد موضوع له عام در حروف چیزی غیر از موضوع له عام در اسماء است علاوه که در برخی موارد اسم به جای حرف استعمال می‌شود مثل «زید علی السطح» و «زید فوق السطح» یا «جاء القوم الا زید» و «جاء القوم استثنی زیدا» یا «من الناس من یشتری» و «بعض الناس من یشتری». اینکه در این موارد اسم به یک چیزی اضافه شده است باعث نمی‌شود مفهوم اسمی نباشد و این نشان می‌دهد که مفهوم حرفی همان معنای اسمی است اما ربط هم ایجاد می‌کند و این به این معنا نیست که موضوع له در حروف خاص است بلکه موضوع له در حروف عام است اما علاوه بر مفهوم اسمی، ربط هم می‌رساند.

چند نکته دیگر باقی است:

قوم بحث مفصلی در مورد حقیقت وضع دارند که آیا وضع علامیت است یا جعل علامت است یا تنزیل (اتحاد و هوهویة) است یا اعتبار است یا تعهد است یا قرن اکید است؟ و در ضمن آن گفته‌اند آیا دلالت الفاظ ذاتی است یا جعلی و غیر ذاتی است؟ به عنوان یک نظر مطرح شده است که دلالت لفظ بر معنا ذاتی است و بعد به آن اشکال کرده‌اند هر چند این حرف را به هیچ کس نسبت نداده‌اند و گفته‌اند لازمه‌اش این است که هر کسی باید عالم به همه لغات باشد در حالی که این خلاف وجدان است. و ما گفتیم اگر این نظر قائلی داشته باشد شاید ناظر به مثل اسماء اصوات باشد که در مثل آنها دلالت اسماء اصوات مثل دلالت ذاتی است (نه اینکه در آنجا هم ذاتی باشد) و بعد از آن بشر ناچار شده است در آنها توسعه بدهد به اینکه الفاظی را برای معانی مقرر کند و اینکه این مقرر کردن به چه نحو اتفاق افتاده است محل اختلاف است.

نکته دیگر اختلاف در منشأ وضع است که آیا وضع توسط بشر شکل گرفته است و لو بر اساس وضع تعینی یا اینکه مبدأ وضع، انبیاء بر اساس الهام الهی بوده‌ است؟ از برخی روایات استفاده می‌شود که لغات و اوضاع الفاظ توسط انبیاء و بر اساس الهام الهی شکل گرفته است و البته این یعنی اصل شکل گیری بر این اساس بوده است نه اینکه هر چه وضع وجود دارد توسط انبیاء بوده باشد.

 

صفحه8 از11

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است