مسائل پزشکی

مسائل پزشکی (48)

جلسه سی و پنجم ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

منتشرشده در مسائل پزشکی

واگیر و سرایت بیماری

بحث در جهت سوم و مساله لزوم حفظ نفس از ابتلای به بیماری‌ها و هم چنین اجتناب از مبتلا کردن دیگران به بیماری‌ها مسری بود. گفتیم مبتلا کردن دیگران به بیماری حرام است و در مواردی که ابتلای به بیماری در اثر سرایت به کسی مستند باشد و جنایتی اتفاق بیافتد منشأ ضمان است (بنابر تقسیمات جنایات).

گفتیم موضوع ضمان، جنایت مستند است و این استناد باید احراز شود و اگر جنایت عمدی باشد موجب قصاص خواهد بود. گفتیم ضابطه‌ای که ما برای جنایت عمدی بیان کرده‌ایم با ضابطه مشهور متفاوت است. از نظر مشهور ضابطه عمدی بودن جنایت یا به قصد جنایت است و یا به غالبی بودن تاثیر فعل شخص در وقوع آن جنایت اما از نظر ما جنایت عمدی آن است که فعل جانی، معرضیت وقوع جنایت را داشته باشد و لازم نیست ترتب جنایت بر فعل غالبی باشد.

این تفاوت در ضابطه عمد، در مساله سرایت و واگیر تاثیر فراوانی دارد یعنی اگر ملاک عمد را غالب بودن ترتب جنایت بر فعل بدانیم، باید فعل جانی غالبا منجر به سرایت شود و سرایت هم غالبا به جنایت منتهی شود در غیر این صورت جنایت عمدی نیست اما اگر ملاک عمد را معرضیت وقوع جنایت بدانیم، همین که فعل جانی معرضیت تاثیر در سرایت و وقوع جنایت را داشته باشد جنایت عمدی است و موارد زیادی از جنایات در اثر سرایت بیماری طبق ملاکی که ما معتقدیم جنایت عمدی است بر خلاف ملاک مشهور.

جهت چهارم: نتایج و آثار و احکام مترتب بر پذیرش یا انکار سرایت و واگیر است.

البته توجه به این نکته لازم است که پذیرش یا انکار سرایت و واگیر نسبت به برخی احکام هیچ تاثیری ندارد و تفاوتی در حکم ایجاد نمی‌کند مثلا اگر آب وضوی مکلف، منحصر در سؤر بیمار جذامی مثلا باشد. چه سرایت و واگیر بیماری را بپذیریم و چه انکار کنیم وضوی با این آب لازم نیست و وظیفه مکلف تیمم است. اگر سرایت و واگیر را بپذیریم که مساله روشن است و اگر منکر سرایت و واگیر باشیم از این جهت وضو واجب نیست چون وضوی با آن آب حرجی است چرا که صرف تصور سرایت و واگیر که موجب اشمئزار طبع از آن سؤر است برای صدق حرج در وجوب وضو کافی است.

این نکته غیر آن چیزی است که قبلا گفتیم که «لاعدوی» احتمال سرایت را نفی نمی‌کند و لذا آثار مترتب بر احتمال با این روایت قابل نفی نیست. در اینجا فرض می‌کنیم فرد به عدم سرایت و واگیر جازم است و علم دارد و لذا احتمال سرایت هم مطرح نیست، اما با این حال وجوب وضو ساقط است چون همین حس استقذار و تنفر طبعی و اشمئزاز از آن آب (حتی با علم به عدم تاثیر و واگیر) موجب می‌شود وجوب وضو به آن سؤر حرجی باشد و تکلیف ساقط باشد.

مثل اینکه ظرفی که در آن قاذورات انسان وجود داشته است، حتی اگر شسته هم شود و حتی به صورت کاملا بهداشتی هم ضد عفونی شود با این حال یک تنفر طبع از خوردن غذا از آن ظرف وجود دارد، در مثال ما هم هر چند فرد به عدم سرایت جازم است اما اگر همان تنفر طبعی از آن آب به حرج منجر شود، وجوب وضو منتفی است. بین سالم بودن چیزی و عدم تنفر طبع تلازم نیست و لذا آب دهان دیگری حتی اگر فرد سالم هم باشد، مورد تنفر طبع انسان است. بله اگر در جایی بر لزوم تحمل حرج دلیل خاص داشته باشیم، حتی با حرج هم حکم ساقط نخواهد بود.

مساله قیمت کالا هم از همین دسته اموری است که پذیرش یا انکار سرایت و واگیر در آن تاثیری ندارد. کالایی که احتمال آلوده بودن به بیماری مسری دارد، قیمت کمتری در عرف بازار دارد حتی اگر منکر سرایت و واگیر باشیم و اصلا مورد روایت «لاعدوی» هم حیوان مبتلا به جرب بود که قیمت کمتری از حیوان دیگر داشت و این طور نیست که با نفی سرایت و واگیر از طرف شارع، کسر قیمت آن جبران شود و در بازار هم قیمت حیوان سالم باشد و بر همین اساس خیار عیب و خیار تخلف وصف و ... ثابت خواهد بود و در شبهه حکمیه و موضوعیه هم تفاوتی نیست. توجه به همان نکته که در قبل هم توضیح دادیم لازم است که آنچه گفتیم حتی با فرض علم و جزم به عدم سرایت و واگیر است یعنی حتی اگز جازم به عدم سرایت هم باشیم با این حال قیمت حیوان مبتلا به بیماری که از نظر عرف مسری است، کمتر از حیوانی است که چنین ابتلایی ندارد و نفی سرایت توسط شارع به این معنا نیست که حیوان مبتلا به این بیماری، باید در بازار به قیمت حیوان سالم فروخته شود. در حقیقت احتمال سرایت از نظر عرف، برای قیمت بازاری کالا حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تقییدیه.

آثار و احکامی که پذیرش یا انکار سرایت و واگیر در آن موثر است و در کلمات علماء عنوان شده است یکی مساله حضانت مادر است که قبلا هم به آن اشاره کردیم و گفتیم مرحوم شهید در قواعد چند شرط را بر شروطی که مشهور در حضانت شرط می‌دانند اضافه کرده است که یکی از آنها عدم ابتلای مادر به بیماری مسری مثل جذام است یعنی اگر مادر به بیماری مسری مبتلا باشد حق حضانت او ساقط است چون حق حضانت او مستلزم ضرر بر فرزند است و خلاف مصلحت فرزند است و البته بعد فرموده‌اند شاید بر اساس روایت «لاعدوی» این شراط را نپذیریم.

مساله دیگر خیار فسخ نکاح برای زوجه در صورت ابتلای زوج به جذام است. برخی از منکرین ثبوت خیار برای زوجه، به همین روایت «لاعدوی» تمسک کرده‌اند.

این که آیا این دو مساله صغرویا بر مساله سرایت متوقفند یا نه باید در فقه مورد بررسی قرار بگیرد و ما قبلا اشاره کردیم که نه مساله حضانت و نه مساله خیار زوجه، بر پذیرش یا انکار سرایت و واگیر متوقف نیستند چون حضانت منوط به مباشرت در سرپرستی نیست. همان طور که مقتضای برخی نصوص و سایر ادله ثبوت خیار برای زوجه در صورت ابتلای زوج به جذام است هر چند سرایت و واگیر را هم انکار کنیم.

اما مسائل متعدد دیگری بر پذیرش یا انکار سرایت مترتب است که در کلمات فقهاء مذکور نیست که ما به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

یک) ضمان در صورت اتلاف مال دیگری که مطلق است و متلِف ضامن است اتلاف با هر چه اتفاق بیافتد تفاوتی ندارد. پذیرش یا انکار سرایت و واگیر در این مساله موثر است چون در صورت انکار سرایت و واگیر، اتلاف با سرایت رخ نخواهد داد و به تبع ضمان هم نخواهد بود چه تالف همه عین باشد یا وصفی از اوصاف آن.

دو) ضمان دیه نفس یا اعضا و منافع در اثر سرایت که اگر منکر سرایت باشیم، دیه ثابت نخواهد بود چون جنایت مستند نیست.

سه) ثبوت قصاص در نفس یا اعضاء در اثر سرایت عمدی

چهار) تعزیز جانی عمد که اگر کسی عمدا مرتکب جنایت شود علاوه بر ضمان جنایت به مثل دیه (در مواردی که دیه ثابت است) تعزیر هم دارد (چون هر گناهی موجب استحقاق تعزیر است) اگر سرایت را بپذیریم چنانچه کسی با مبتلا کردن دیگری به بیماری، جنایتی را مرتکب شود مستحق تعزیر هم هست اما اگر سرایت و واگیر را منتفی بدانیم و شارع ما را به نفی آن متعبد کرده باشد تعزیر موضوع نخواهد داشت.

جلسه سی و چهارم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

منتشرشده در مسائل پزشکی

واگیر و سرایت بیماری

بحث به مساله وجوب حفظ نفس از بیماری‌ها مسری و خطرناک رسیده بود و گفتیم علاوه بر اینکه فرار از طاعون و وبا و ... بر اساس اصل حرام نیست و مقتضای قاعده هم وجوب حفظ نفس است، روایات خاص هم بر وجوب حفظ نفس از این بیماری‌ها و جواز فرار از طاعون و ... دلالت می‌کنند.

روایت علی بن جعفر را ذکر کردیم که اگر چه روایت بر جواز فرار از طاعون دلالت می‌کند اما در آن یک مورد هم استثناء شده است و آن وقوع طاعون در اهل مسجد است که در این صورت نباید از طاعون فرار کرد و مرحوم سید در عروه هم به کراهت فرار در این مورد فتوا داده است و معلقین بر عروة هم در اینجا با ایشان مخالفت نکرده‌اند. مرحوم مجلسی هم برای جمع بین روایت منع از فرار از طاعون در صورتی که در اهل مسجد واقع شود و روایات جواز فرار از طاعون، روایت منع از فرار را بر کراهت حمل کرده‌اند و شاهد جمع را همین روایت علی بن جعفر ذکر کرده‌اند.

وَ رُوِيَ‏ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي أَهْلِ مَسْجِدٍ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفِرُّوا مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ.

بيان يمكن أن يكون الرواية الأخيرة على تقدير صحتها محمولة على الكراهة جمعا بينها و بين ما سبق و الظاهر أن لخصوصية المسجد مدخلا و ليس لبيان الفرد الخفي‏

لِمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِ الْمَسَائِلِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع‏ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَبَاءِ يَقَعُ فِي الْأَرْضِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْرُبَ مِنْهُ قَالَ يَهْرُبُ مِنْهُ مَا لَمْ‏ يَقَعْ‏ فِي‏ مَسْجِدِهِ‏ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَقَعَ فِي أَهْلِ مَسْجِدِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَلَا يَصْلُحُ الْهَرَبُ مِنْه‏ (بحار الانوار، جلد ۶، صفحه ۱۲۲)

عرض ما این است که مقتضای جمع بین این روایت و سایر روایات، تخصیص روایات جواز فرار به غیر این روایت است چون نسبت این روایت با آن روایات عموم و خصوص مطلق است و جمع عرفی در این موارد تخصیص است نه تصرف حکمی در این روایت و حمل آن بر کراهت.

اما ما عرض کردیم مفاد روایت علی بن جعفر اصلا آنچه مرحوم سید و دیگران فهمیده‌اند نیست. سید و دیگران از این روایت این را فهمیده‌اند که اگر کسی در مسجد حضور دارد و طاعون در اهل مسجد واقع شود حق ندارد از مسجد فرار کند اما به نظر ما مفاد این روایت این نیست که فرد الان در مسجد است و طاعون در اهل آن واقع شده است و نباید از مسجد خارج شود بلکه تعبیر روایت این است: «فِي‏ مَسْجِدِهِ‏ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ» این تعبیر یعنی مسجدی که فرد معمولا در آن نماز می‌خواند هر چند الان هم در آن مسجد نباشد نه اینکه مسجدی که شخص بالفعل در آن مشغول نماز است. اگر وبا در اهل مسجدی که فرد معمولا در آن نماز می‌خواند (که ما گفتیم این تعبیر از مسجد محل است) هم دیده شود، حق ندارد از وبایی که در آن سرزمین واقع شده است فرار کند و گفتیم این نشانه شیوع بیماری به حدی است که خروج از آن سرزمین و شهر، فرار از بیماری محسوب نمی‌شود بلکه نوعی انتشار بیماری است.

مفهوم از این روایت این نیست که اگر کسی در حال وقوع بیماری در مسجدی حضور داشته باشد (هر چند مسجد محل او نباشد یا حتی مسجد شهر دیگری باشد) و بیماری در اهل آن مسجد واقع شود حق فرار از مسجد را ندارد. تعبیر «فی مسجده» وقتی صدق می‌کند که فرد معمولا در آن مسجد نماز بخواند نه مسجدی که فرد اتفاقا در آن حضور پیدا کرده است.

و ذکر مسجد از این جهت است که مسجد محل یکی از بارزترین مکان‌های اجتماع در آن زمان بوده است و امام علیه السلام می‌فرمایند اگر بیماری در مسجد محله‌ای شیوع پیدا کرد آن محله باید قرنطینه شود اما اگر معیار را مسجد جامع یا بازار قرار می‌دادند نتیجه این می‌شد که حتی اگر برخی محلات به بیماری مبتلا شده باشند اما هنوز به بازار شهر یا مسجد جامع نرسیده باشد قرنطینه لازم نیست. در حقیقت این روایت حد شیوع بیماری برای قرنطینه کردن را مشخص می‌کند.

خلاصه اینکه به نظر ما مفاد این روایت همان چیزی است که اکنون به اسم قرنطینه از آن تعبیر می‌کنند و حد شیوع و هم چنین محدوده قرنطینه را مشخص می‌کند که اگر بیماری به حدی شیوع پیدا کند که در اهل مسجد یک محل هم دیده شود، اهل آن محل باید قرنطینه شوند و حق خروج از آن محل را ندارند.

همه آنچه گفتیم در مورد حفظ نفس از ابتلای به بیماری‌های خطرناک و مسری بود. اما قسمت دوم بحث در مورد مبتلا کردن دیگران به بیماری است. اگر کسی به بیماری مسری مبتلا ست آیا باید اموری را رعایت کند که بیماری به دیگران منتقل نشود و خلاف آن عمل کردن حرام است؟

ما مفاد «لاعدوی» را عموم نفی در مورد هر سرایت و واگیر ندانستیم و گفتیم سرایت و واگیر امری قطعی و واقعی است و مطابق ادله فرد حق ندارد کاری کند که بیماری او به دیگران سرایت کند و دیگران هم مبتلا شوند و اگر فرد دیگران را به این بیماری مبتلا کند چنانچه عمدی باشد هم معصیت کرده است و هم ضامن است و اگر عمدی نباشد بلکه خطایی باشد فقط جنبه معصیت آن منفی است ولی اگر جنایتی در اثر آن رخ دهد یا چیزی را اتلاف کند مضمون است و ضمان آن جنایت بر عهده او است.

مثلا اگر فرد به بیماری مبتلا باشد که کسی دیگر را به آن مبتلا کند و شخص بمیرد یا دچار نقصی شود یا حتی حیوانی را به بیماری مبتلا کند که حیوان بمیرد یا حتی اگر هم نمیرد اما وصف صحت را در حیوان تلف کند شخص ضامن است چون ملاک در ضمان استناد جنایت یا تلف به شخص است و در این موارد جنایت یا تلف به فرد مبتلا، مستند است و این ضمان مطابق قاعده است و نیازمند دلیل خاص نیست و در ضمان هم تفاوتی بین اسباب متعارف و غیر متعارف نیست و لذا در فقه هم مطرح است که اگر کسی به وسیله سحر و جادو کسی را بکشد ضامن است علاوه که وقوع تلف و جنایت در اثر سرایت از اسباب متعارف است نه اینکه از اسباب غیر متعارف باشد.

بنابراین مبتلا کردن دیگران به بیماری و منشأ بودن برای ابتلاء دیگران به بیماری جنایت محسوب می‌شود و اگر عمدی باشد کار حرامی است حتی اگر ضرر کم و جزئی هم باشد (هر چند اضرار جزئی به نفس را حرام هم ندانیم) و اضرار به دیگران حرام است حتی اگر خیلی کم و ناچیز هم باشد و از مصادیق تعدی و عدوان و ظلم است و لذا حتی در آن روایت امام علیه السلام برای اینکه به راوی بفهماند که ارش کمترین ضرر هم در کتاب حضرت امیر علیه السلام آمده است، از راوی اجازه گرفتند. اطلاق ادله حرمت ظلم به دیگران و تعدی به اشخاص و اضرار به غیر و ... شامل این مورد هم می‌شود.

پس اگر مبتلا کردن دیگران به بیماری و منشأ بدن برای ابتلای آنان به بیماری جنایت محسوب می‌شود به اقسام جنایت، منقسم خواهد بود یعنی عمد و شبه عمد و خطا و همان ضابطه‌ای که در آنجا ارائه شده است در اینجا هم معیار تقسیم خواهد بود.

لذا مشهور که جنایت عمدی را جنایتی می‌دانند که جانی یا قصد جنایت داشته باشد (هر چند آلت معمولا به جنایت منجر نشود) یا آلت نوعا به جنایت منجر شود (هر چند جانی قصد جنایت نداشته باشد) چنانچه تسری دادن بیماری به دیگران (به هر وسیله‌ای مثل معاشرت و ...) به قصد مبتلا کردن او به بیماری باشد یا  نوعا به ابتلاء منجر شود، عمدی است.

هم چنانکه از نظر مشهور جنایت خطایی این است که نه فعل مقصود بوده است و نه نتیجه و شبه عمد هم جایی است که فعل مقصود بوده است اما نتیجه نه همان معیار در اینجا هم قابل تطبیق است و لذا اگر شخص مبتلا به بیماری با دیگری معاشرت کند، اما معاشرتی که نوعا به جنایت منجر نمی‌شود اما اینجا اتفاقا منجر شد، شبه عمد خواهد بود.

و ما که ضابطه عمد را طور دیگری بیان کردیم و نظر مشهور را نپذیرفتیم بر اساس همان ضابطه اینجا را هم تعریف خواهیم کرد که چون قبلا در ضمن کتاب قصاص مفصل در مورد آن صحبت کرده‌ایم از تکرار آن خودداری می‌کنیم.

و این جنایت مثل سایر جنایات به مباشری و تسبیبی هم تقسیم می‌شود. یعنی گاهی مبتلا کردن دیگران به بیماری مباشری است (مثل انتقال ایدز به وسیله جماع به دیگران) و گاهی تسبیب است اما همان طور گفتیم ملاک ضمان نه مباشرت است و نه تسبیب بلکه استناد است و چون در استناد بین مباشرت و تسبیب تفاوتی نیست (هر چند در اصل تشخیص استناد دارای اثر است) به ضابطه مباشرت و تسبیب اشاره نمی‌کنیم همان طور که به اقسام تسبیب اشاره نمی‌کنیم و کسانی که مایلند می‌توانند به مباحث کتاب قصاص مراجعه کنند. بله گاهی مباشر یا تسبیب احکام خاصی دارند مثل اینکه آمر به قتل حبس دائم می‌شود و مباشر قتل قصاص می‌شود و ... که ضابطه آن در جای خود بحث شده است.

توجه به اینکه لازم است که در حکم به ضمان، احراز استناد لازم است یعنی باید احراز شود که جنایت به سبب سرایت و واگیر از این شخص اتفاق افتاده است و با صرف احتمال نمی‌توان به ضمان حکم کرد.

اگر احراز شود که جنایت در اثر سرایت از این شخص اتفاق افتاده است چنانچه عمدی بوده باشد موجب قصاص است و اگر عمدی نباشد موجب دیه است.

برای فهم موارد مختلف باید تمام تقسیمات مطرح در کتاب قصاص را در نظر گرفت چه مباشری و چه تسبیبی و چه اقسام تسبیب و لذا اگر کسی فرد دیگری را که از ابتلای خودش به بیماری مسری بی خبر است و نسبت به آن جاهل است را مجبور کند یا بفریبد که با کسی معاشرت کند و در اثر این معاشرت جنایتی واقع شود، آن فردی که سبب بوده است ضامن است و از موارد تسبیب است.

در همین مساله ویروس کرونا و امثال آن، اگر این ویروس توسط برخی کشورها ساخته شده باشد و آنها عده‌ای را که به بیماری خودشان جاهلند به کشورهای دیگر بفرستند به قصد ابتلای مردم آن کشورها به این بیماری، از موارد استناد قتل به همان سازندگان است هر چند مباشر در جنایت اشخاصی بودند که به این بیماری مبتلا بودند و خودشان از آن بی خبر بودند و تفصیل این مباحث در کتاب قصاص مطرح است.

جلسه سی و سوم ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

منتشرشده در مسائل پزشکی

واگیر و سرایت بیماری

بحث به این مساله رسید که آیا شخص باید خودش را از معرضیت ابتلای به بیماری‌های مسری حفظ کند؟ گفتیم مساله محل اختلاف بین مسلمین است و بسیاری از اهل سنت معتقدند نه تنها حفظ نفس واجب نیست بلکه حتی فرار از مثل وباء و طاعون جایز نیست و حرام است. از کلام مرحوم جزایری هم استفاده می‌شود که برخی علمای شیعه نیز چنین اعتقادی داشته‌اند اما مشهور بین فقهای شیعه جواز فرار از بیماری‌های مسری مثل طاعون است و گفتیم این جواز به معنای اعم است که با وجوب منافات ندارد هر چند چون در مقام دفع شبهه حرمت بوده‌اند مساله وجوب حفظ نفس را مطرح نکرده‌اند بلکه در مورد عدم حرمت و جواز فرار بحث کرده‌اند.

آنچه از کلمات معتقدین به حرمت فرار به عنوان دلیل قابل استفاده است دو وجه است:

اول: فرار از بیماری‌های سخت و مسری، نوعی اعتراض به مقدرات الهی است و انسان مومن موظف است راضی به مقدرات خداوند باشد و تسلیم اراده باری تعالی باشد و فرار از این بیماری‌ها با تسلیم در برابر مقدرات الهی ناسازگار است.

ضعف این وجه روشن است و حفظ نفس از مهالک و حوادث و معرضیت خطرات، هیچ اقتضایی نسبت به اعتراض به خداوند متعال و فرار از مقدرات او ندارد. معنای تسلیم اراده خداوند بودن این نیست که انسان خودش را از بلایا و خطرات حفظ نکند بلکه وجوب حفظ نفس مقتضای تسلیم در برابر تکلیف الهی و اراده خداوند است چرا که حفظ نفس جزو خواسته‌های الهی است. آیا فرار از حیوان درنده یا سیل یا زلزله یا فرو ریختن آوار و ... اعتراض به خداوند است؟! تفسیر قضای الهی و وجوب تسلیم در برابر قضا و قدر این نیست که انسان به اختیار خودش را از خطرات نجات ندهد. چه کسی گفته رضایت به قضای الهی یعنی انسان با توان بر حفظ نفس، خودش را از خطرات حفظ نکند؟! بلکه از اخبار وارد شده در باب علاج بیماری استفاده می‌شود حتی بعد از ابتلای به بیماری هم حفظ نفس و معالجه لازم و واجب است چه برسد به پیشگیری از ابتلای به آن تا جایی که حتی معالجه به محرمات هم در فرض اضطرار و انحصار جایز دانسته شده است که ما به صورت مفصل در مبسوط در مورد آن صحبت کرده‌ایم و گفتیم روایاتی که مضمون آنها این است که خداوند در محرمات شفاء قرار نداده است (که منظور عدم جواز شرعی است و گرنه تاثیر برخی محرمات در معالجه بیماری‌ها وجدانی است و روایت نمی‌تواند در مقام نفی تکوینی معالجه به محرمات باشد) مربوط به حال اختیار است و در فرض اضطرار جایز است و ادله حلیت محرمات در فرض اضطرار حاکم بر ادله محرمات است و بر همین ادله هم (که مفاد آنها حرمت معالجه است) حاکم است. شأن ادله حرمت تداوی به محرمات، شأن حرمت اکل میته است و همان طور که اطلاق دلیل حرمت اکل میته محکوم ادله اضطرار است، اطلاق ادله حرمت تداوی به محرمات نیز محکوم ادله اضطرار است.

در هر حال وجوب حفظ نفس از بیماری با تسلیم در برابر اراده خداوند و رضایت به قضا و قدر او هیچ گونه منافاتی ندارد. آیا می‌توان گفت شخص بعد از ابتلای به بیماری نباید خودش را معالجه کند و باید همین طور منتظر بماند تا بیماری او را از پای درآورد چون معالجه بیماری اعتراض به خداوند است؟! در برخی روایات وارد شده است که خداوند به برخی پیامبران که از مراجعه به طبیب خودداری کرده‌ بودند وحی کرد که باید از همین طریق بیماری را معالجه کنند. بنابراین معالجه جایز و بلکه واجب است و حفظ نفس از ابتلای به بیماری‌ها لازم است و نه تنها اعتراض به خداوند نیست بلکه عین تسلیم در برابر اوامر و فرامین خداوند متعال است.

دوم: استدلال به آیه شریفه «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ» (البقرة ۲۴۳)

در این آیه شریفه خداوند کسانی را که از شهر و دیارشان از ترس مرگ خارج شده بودند را مذمت کرده است پس فرار از بیماری و مریضی جایز نیست.

در روایات مذکور است به خاطر فرار از بیماری طاعون بوده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ وَ غَيْرِهِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ‏ وَ هُمْ أُلُوفٌ‏ حَذَرَ الْمَوْتِ‏ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ‏ فَقَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِ الشَّامِ وَ كَانُوا سَبْعِينَ أَلْفَ بَيْتٍ وَ كَانَ الطَّاعُونُ يَقَعُ فِيهِمْ فِي كُلِّ أَوَانٍ فَكَانُوا إِذَا أَحَسُّوا بِهِ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ الْأَغْنِيَاءُ لِقُوَّتِهِمْ وَ بَقِيَ فِيهَا الْفُقَرَاءُ لِضَعْفِهِمْ فَكَانَ الْمَوْتُ يَكْثُرُ فِي الَّذِينَ أَقَامُوا وَ يَقِلُّ فِي الَّذِينَ خَرَجُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ خَرَجُوا لَوْ كُنَّا أَقَمْنَا لَكَثُرَ فِينَا الْمَوْتُ وَ يَقُولُ الَّذِينَ أَقَامُوا لَوْ كُنَّا خَرَجْنَا لَقَلَّ فِينَا الْمَوْتُ قَالَ فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ جَمِيعاً أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِيهِمْ وَ أَحَسُّوا بِهِ خَرَجُوا كُلُّهُمْ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَحَسُّوا بِالطَّاعُونِ خَرَجُوا جَمِيعاً وَ تَنَحَّوْا عَنِ الطَّاعُونِ حَذَرَ الْمَوْتِ فَسَارُوا فِي الْبِلَادِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ مَرُّوا بِمَدِينَةٍ خَرِبَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا عَنْهَا وَ أَفْنَاهُمُ الطَّاعُونُ فَنَزَلُوا بِهَا فَلَمَّا حَطُّوا رِحَالَهُمْ وَ اطْمَأَنُّوا بِهَا قَالَ لَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُوتُوا جَمِيعاً فَمَاتُوا مِنْ سَاعَتِهِمْ وَ صَارُوا رَمِيماً يَلُوحُ‏ وَ كَانُوا عَلَى طَرِيقِ الْمَارَّةِ فَكَنَسَتْهُمُ الْمَارَّةُ فَنَحَّوْهُمْ وَ جَمَعُوهُمْ فِي مَوْضِعٍ فَمَرَّ بِهِمْ نَبِيٌّ مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ حِزْقِيلُ فَلَمَّا رَأَى تِلْكَ الْعِظَامَ بَكَى وَ اسْتَعْبَرَ وَ قَالَ يَا رَبِّ لَوْ شِئْتَ لَأَحْيَيْتَهُمُ السَّاعَةَ كَمَا أَمَتَّهُمْ فَعَمَرُوا بِلَادَكَ وَ وَلَدُوا عِبَادَكَ وَ عَبَدُوكَ مَعَ مَنْ يَعْبُدُكَ مِنْ خَلْقِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَ فَتُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَبِّ فَأَحْيِهِمْ‏ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْ قُلْ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَقُولَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ الِاسْمُ الْأَعْظَمُ فَلَمَّا قَالَ حِزْقِيلُ ذَلِكَ الْكَلَامَ نَظَرَ إِلَى الْعِظَامِ يَطِيرُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَعَادُوا أَحْيَاءً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ وَ يُكَبِّرُونَهُ وَ يُهَلِّلُونَهُ فَقَالَ حِزْقِيلُ عِنْدَ ذَلِكَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. (الکافی، جلد ۸، صفحه ۱۹۹)

این استدلال نیز ناتمام است. اولا که آیه شریفه حکایت از برخی امت‌های سابق است. ثانیا از این آیه حتی استفاده نمی‌شود که فرار از مریضی در همان امت هم حرام بوده است بلکه مفاد آیه این است که عده زیادی از ترس مرگ از شهر و دیارشان خارج شده‌اند و برای آنها مرگ دست جمعی اتفاق افتاد اما اینکه خداوند آنها را مذمت کرده است از این آیه قابل استفاده نیست بلکه نهایت چیزی که از آیه استفاده می‌شود این است که اگر مرگ مقدر شده باشد انسان نمی‌تواند از آن فرار کند ولی این به این معنا نیست که انسان نباید از خطرات و مهالک فرار کند و باید خودش را اختیارا به مرگ بسپارد بلکه انسان باید خودش را حفظ کند اما اگر مرگ مقدر شده باشد هر کاری هم بکند مرگ او را خواهد گرفت اما اگر مرگ مقدر نشده باشد با فرار و حفظ نفس نجات پیدا می‌کند. آیه دلالت نمی‌کند که خروج آنها از دیارشان امر حرام و مذمومی بوده باشد و مرگ دسته جمعی آنها عقوبت این امر حرام بوده است.

نتیجه اینکه هیچ کدام از این دو وجه تمام نیست اما در مقابل آن مقتضای اصل و قاعده عام و روایات خاص قرار دارد.

مقتضای اصل این است که فرار از بیماری و مهالک و از جمله فرار از طاعون و وباء و ... حرام نیست و اصل عدم حرمت است.

مقتضای قاعده هم این است که حفظ نفس از مهالک نه تنها حرام نیست و جایز است بلکه واجب هم هست که توضیح آن گذشت.

علاوه در روایات خاص هم بر مشروعیت فرار از طاعون و جواز آن تصریح شده است و حتی در روایات هم تصریح شده است اینکه اهل سنت فرار از طاعون را حرام دانسته‌اند اشتباه است و آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند برای افرادی است که در حال جهاد با دشمن بوده‌اند.

از جمله این روایات:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَبَاءِ يَكُونُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ فَيَتَحَوَّلُ‏ الرَّجُلُ‏ إِلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى أَوْ يَكُونُ فِي مِصْرٍ فَيَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ ذَلِكَ لِمَكَانِ رَبِيئَةٍ كَانَتْ بِحِيَالِ الْعَدُوِّ فَوَقَعَ فِيهِمُ الْوَبَاءُ فَهَرَبُوا مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَارُّ مِنْهُ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْلُوَ مَرَاكِزُهُمْ. (الکافی، جلد ۸، صفحه ۱۰۸)

روایت از نظر سند صحیح است و ظاهر این است که در ارتکاز روات فرار از وباء حرام بوده است و لذا امام علیه السلام نهی پیامبر صلی الله علیه و آله را تفسیر کرده‌اند که نهی ایشان در مورد دیده‌بان مسلمین در جنگ بوده است.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الطَّاعُونِ‏ يَقَعُ‏ فِي بَلْدَةٍ وَ أَنَا فِيهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِي الْقَرْيَةِ وَ أَنَا فِيهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِي الدَّارِ وَ أَنَا فِيهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْفِرَارُ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَالَ هَذَا فِي قَوْمٍ كَانُوا يَكُونُونَ فِي الثُّغُورِ فِي نَحْوِ الْعَدُوِّ فَيَقَعُ الطَّاعُونُ فَيُخَلُّونَ أَمَاكِنَهُمْ وَ يَفِرُّونَ مِنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ فِيهِمْ. (معانی الاخبار، صفحه ۲۵۴)

این روایات به صراحت بر جواز فرار از طاعون و وباء و بیماری‌ها مسری دلالت دارند و احتمال حرمت خروج مردود است و همان طور که مکرر گفتیم اگر چه مفاد این روایات جواز است اما چون در مقام دفع توهم حظر است با وجوب منافات ندارد و مفاد آنها جواز به معنای اعم است و لذا با ادله وجوب حفظ نفس از مهالک تعارض ندارد.

جلسه سی و دوم ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

منتشرشده در مسائل پزشکی

واگیر و سرایت بیماری

ابتدا باید تکمیلی را نسبت به بحث قبل بیان کنیم. گفتیم ادله حجیت امارات، آنها را جایگزین قطع موضوعی نمی‌کنند و ظاهر آنها حجیت امارات به ملاک طریقیت است و دلیل حجیت امارات از اثبات مواردی که اثر بر خود قطع یا احتمال مترتب است، قاصر است. و در آنچه گفتیم بین مبانی مختلف در بحث حجیت امارات تفاوتی نیست. حتی طبق مبنای مثل مرحوم نایینی هم که حجیت امارات را جعل علمیت می‌داند (و اصل مبنا از مرحوم شیخ است که از آن به تتمیم کشف تعبیر کرده است) همین طور است چون دلیل حجیت اماره ناظر به ترتیب آثار واقع است و اینکه ایشان فرموده است حجیت امارات به معنای جعل علمیت است به ادله‌ای ناظرند که لسان آنها جعل منجزیت و معذریت نیست بلکه لسان جعل علم است مثل اینکه تشکیک نکن. اینکه امارات علم اعتبار شده‌اند به چه لحاظ؟ حتی به لحاظ علمی که در موضوع هم اخذ شده است؟ از ادله حجیت امارات چیزی بیش از جعل علمیت برای امارات به لحاظ قطع طریقی قابل استفاده نیست. خلاصه اینکه در عدم جایگزینی قطع موضوعی با امارات بین مبانی مختلف در بحث حجیت امارات و جعل حجیت تفاوتی نیست.

تا اینجا بحث دو جهت از بحث را بیان کرده‌ایم. یکی عدم تنافی بین ابتلای به بلا و بیماری و ایمان و حتی عصمت بود و دیگری حدیث لاعدوی که گفتیم این حدیث اصلا بر نفی سرایت و واگیر دلالت ندارد و اگر هم دلالت داشته باشد مخصص دارد و بر فرض که مخصص نداشته باشد معارض دارد و بر فرض که معارض هم نداشته باشد این روایت به نسبت به این آثار مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست.

جهت سوم: مقتضای قاعده وجوب حفظ نفس از تعریض به سرایت است. یعنی بر انسان واجب است خودش را در معرض ابتلای به بیماری‌ها مسری و خطرناک قرار ندهد. همان طور که بر انسان واجب است دیگران را هم در معرض ابتلای به این بیماری‌ها قرار ندهد و لذا اگر کسی به بیماری مسری مبتلا ست معاشرت او با دیگران و در معرض قرار دادن آنها به ابتلای به آن بیماری جایز نیست. پس در جهت سوم دو نکته را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اول: وجوب حفظ نفس از وقوع در سرایت و معرضیت ابتلای به بیماری‌های مسری و خطرناک

این همان مساله‌ای است که در کلمات علمای شیعه و اهل سنت مورد اشاره قرار گرفته است و گفتیم هر دو طایفه تالیفاتی در این زمینه دارند و اینکه آیا فرار از بیماری‌هایی مثل وباء و طاعون جایز است یا نه؟

از کلمات عده زیادی از اهل سنت استفاده می‌شود که فرار از بیماری‌های واگیر و مسری مثل طاعون برای حفظ نفس از ابتلاء جایز نیست و این را نوعی اعتراض به تقدیر الهی و عدم رضایت به آن به حساب آورده‌اند. غرض اینکه این مساله در کلمات شیعه و سنی و خصوصا اهل سنت از قدیم مطرح بوده و بسیار مورد بحث قرار گرفته است و قول معروف اهل سنت عدم جواز فرار از طاعون است و این قول معاصر با ائمه علیهم السلام هم بوده است و لذا در روایات ما این نظر مورد اعتراض قرار گرفته است و اینکه این نظر اشتباه است و این نظر در بین علمای شیعه چندان معروف نیست هر چند از کلمات مرحوم جزایری استفاده می‌شود که برخی علمای شیعه نیز چنین نظری داشته‌اند.

مرحوم سید یزدی در عروة می‌فرمایند:

«و يجوز الفرار من الوباء و الطاعون و ما في بعض الأخبار من أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه نعم لو كان في المسجد و وقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه‌»

معمول کسانی هم که بر عروه تعلیقه زده‌اند فرار را جایز دانسته‌اند.

ذکر این نکته هم لازم است که منظور از جواز در کلام سید، جواز به معنای اعم است که با وجوب منافات ندارد. این جواز در مقام دفع توهم حظر است که شبهه حرمت فرار بوده است و لذا با وجوب منافات ندارد.

در هر حال ما عبارتی از فقهای شیعه که بر حرمت فرار از طاعون و شبه آن دلالت کند ندیده‌ایم هر چند از ظاهر کلام مرحوم جزایری استفاده می‌شود که برخی به آن قائل بوده‌اند.

ما هم کلام سید را قبول داریم ولی آنچه ایشان استثناء کرده‌اند که اگر طاعون در مسجد باشد فرار از آن مکروه است را قبول نداریم. آنچه ایشان فرموده است بر اساس روایت علی بن جعفر است که ظاهر آن حرمت فرار است و ایشان قاعدتا بر اساس ارتکاز عدم حرمت، به کراهت فتوا داده‌اند و ما قبلا به صورت مفصل در مورد این روایت و معنای آن صحبت کرده‌ایم. روایت این است:

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَبَاءِ يَقَعُ فِي الْأَرْضِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْرُبَ مِنْهُ قَالَ يَهْرُبُ مِنْهُ مَا لَمْ يَقَعْ فِي مَسْجِدِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَقَعَ فِي أَهْلِ مَسْجِدِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ الْهَرَبُ مِنْهُ‌ (مسائل علی بن جعفر، صفحه ۱۱۷)

گفتیم اطلاق روایات اقتضاء می‌کند فرار از وباء و طاعون مشروع است و آنچه در این روایت آمده است با آن منافات ندارد چرا که ظاهرا منظور از مسجد در این روایت مسجد محله است (چون در روایت نیامده است که «مَا لَمْ يَقَعْ فِي المَسْجِد» بلکه گفته است «مَا لَمْ يَقَعْ فِي مَسْجِدِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ») و فهم ما این است که اگر وباء در مسجد محله واقع شود یعنی انتشار بیماری به مقداری بوده است که تا مسجد محله هم آمده است و این نشانه شیوع گسترده و ابتلای فراوان است به نحوی که خروج از شهر در این وضعیت، فرار از وباء محسوب نمی‌شود بلکه ممکن است خودش هم مبتلا باشد و خروجش از شهر انتشار بیماری باشد نه اینکه فرار از وباء باشد. در حقیقت وقتی بیماری به حدی گسترده شده باشد که به مسجد محله هم سرایت کرده باشد، فرار از وباء موضوع پیدا نمی‌کند نه اینکه فرار است و جایز نیست.

معروف مثل سید و یا دیگران از این روایت این طور برداشت کرده‌اند که اگر طاعون در اهل مسجدی واقع شود و کسی در مسجد باشد، فرار از مسجد مکروه است و مثل مرحوم آملی آن را توجیه کرده‌اند که «(أقول) و يؤيده الاعتبار إذا الفرار ينبغي ان يكون الى اللّه سبحانه، و الفرار من المسجد فرار عنه سبحانه» که توجیهات و تکلفاتی بسیار مستبعدی است.

اما ما گفتیم ابتلای اهل مسجد محل به بیماری نشانه شیوع بالای بیماری است به طوری که ابتلای هر کدام از افراد به آن محتمل است و لذا در این موارد فرار از وباء صدق نمی‌کند بلکه خروج از شهر احتمال انتشار بیماری را بالا می‌برد و در حقیقت فرار از بیماری سالبه به انتفای موضوع است و لذا از خروج در این صورت نهی شده است که همان چیزی است که امروز از آن به قرنطینه تعبیر می‌کنند و اینکه افراد از شهر‌هایی که بیماری در آنها شیوع پیدا کرده است خارج نشوند اما اگر شیوع بیماری به این حد نرسیده باشد فرار از شهر اشکالی ندارد و در نظر عقلاء هم همین طور است و این طور نیست که به مجرد ابتلای برخی افراد در برخی نقاط شهر، خروج از شهر را ممنوع بدانند.

و ما بر همین اساس بین روایات مختلف در این باب جمع کردیم و گفتیم فرار از بیماری مسری مشروع است مگر اینکه بیماری در آن شهر منتشر و شایع شده باشد و حد شیوع هم در این روایت به این بیان کرده است که بیماری به مسجد محل هم رسیده باشد که نشان می‌دهد بیماری شیوع پیدا کرده است.

اینکه در شهر محل‌های اجتماعات دیگری هم وجود دارد با آنچه ما گفتیم منافات ندارد چون ذکر مسجد محل به همان نکته‌ است که نشانه شیوع گسترده بیماری است اما مثلا وقوع بیماری در بازار یا در مسجد جامع شهر چنین اماریتی ندارد.

و اصلا سوال مذکور در روایت فرار از سرزمینی است که در آن وباء و بیماری رخ داده است و سوال از جواز فرار از مسجد نیست تا مثل مرحوم سید و امثال ایشان بگویند اگر بیماری در مسجد رخ داد از مسجد فرار نکند تا بعد به توجیه آن نیاز باشد، بلکه روایت می‌گوید اگر بیماری به حدی شایع شده است که در مسجد محل هم دیده شده است دیگر نباید از آن شهر و سرزمین فرار کند.

در هر حال حفظ نفس از ابتلای به بیماری‌های خطرناک و مضر مشروع و بلکه لازم است و البته تابع همان ملاکی است که در بحث حفظ نفس پذیرفته شده است. گاهی ضرری که متوجه انسان است ضرر کم و جزئی است که در این فرض برخی علماء به لزوم حفظ نفس از آن معتقد نیستند اما اگر ضرر محتمل، قابل توجه و اعتناء باشد حفظ نفس از آن لازم است و اضرار به نفس به این حد جایز نیست. عمده دلیل هم همان اطلاقات ادله‌ عدم جواز تعریض نفس در هلاکت و مرگ و ... است مثل «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (البقرة ۱۹۵) که مثل این آیه شریفه اطلاق دارد هر چند مورد آن خاص است و مثلا در مورد انفاق است، و شامل مواردی هم می‌شود که فرد خودش را در معرض هلاکت و مرگ قرار بدهد چه اینکه خودش را در دسترس قاتل قرار بدهد یا خودکشی کند یا خودش را در معرض ابتلای به بیماری کشنده قرار دهد. لذا برای عدم جواز اضرار قابل توجه به نفس همین اطلاقات کافی است و به دلیل خاص هم نیاز نداریم (هر چند ادله خاص هم وارد شده است که بعدا به آنها اشاره خواهیم کرد) و گفتیم جوازی که از کلام سید استفاده می‌شود با وجوب منافات ندارد. بله مواردی که ضرر جزئی و کم است به طوری که هلاک صدق نمی‌کند،‌ بر حرمت آن دلیلی نداریم و ادله‌ای که ذکر شده است برای اثبات این مطلب کافی نیست.

جلسه سی و یکم ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

منتشرشده در مسائل پزشکی

واگیر و سرایت بیماری

در بررسی استدلال به روایت «لاعدوی» به نکته اصولی مهمی اشاره کردیم که در بحث حجیت امارات مطرح است.

توضیح بیشتر و جمع بندی مطلب:

گفتیم بر فرض که دلالت حدیث «لاعدوی» بر نفی هر نوع سرایت و واگیر در هر نوع بیماری را بپذیریم (که بطلان آن را توضیح دادیم) و بر فرض که این روایت مخصص هم نداشته باشد و بر فرض که هیچ روایتی هم با آن معارض نباشد (که قبلا توضیح دادیم روایات متعددی با آن معارضند) با این حال دلیل حجیت خبر (سیره عقلاء و سایر ادله اعتبار خبر واحد) شامل این خبر نخواهد بود. همان طور که اطلاق دلیل حجیت خبر و امارات، آنها را جایگزین قطع موضوعی نمی‌کند و بر اساس آن نمی‌توان احکام و آثاری را که بر قطع و جزم و یقین مترتبند را مترتب دانست، مواردی که موضوع حکم و آثار شرعی، احتمال است نیز مشمول اطلاق ادله حجیت خبر نیست. اگر جایی احتمال (به عنوان احتمال) موضوع حکم قرار گرفته باشد و تمام موضوع همان احتمال باشد (و واقع جزء موضوع هم نیست) دلیل حجیت خبر شامل خبری که آن احتمال را نفی می‌کند نخواهد بود.

گفتیم مفاد ادله حجیت خبر (چه ادله لفظی و چه بنای عقلاء)، حجیت خبر در جایی است که اثر بر مودای خبر مترتب باشد و خبر طریق به مودی باشد. دلیل حجیت خبر اقتضاء می‌کند خبر نازل منزله یقین و جزم و قطع طریقی است و احتمال خلاف واقع در این موارد ملغی است اما دلیل حجیت خبر، آن را نازل منزله قطع موضوعی نمی‌کند. دلیل حجیت جایی مقتضی حجیت خبر و الغای احتمال خلاف است که احتمال مخالف طریق باشد یعنی اثر بر محتمل و واقع مترتب باشد و احتمال جنبه طریق به واقع و محتمل باشد و خود احتمال در ترتب حکم موضوعیت نداشته باشد. یعنی اگر جایی اثر بر ذات محتمل مترتب باشد دلیل حجیت خبر اقتضاء می‌کند احتمال خلاف خبر، ملغی شود و به آن اعتناء نشود اما نسبت به قطعی که در موضوع حکم اخذ شده است یا احتمال تمام موضوع باشد و واقع نقشی در موضوع حکم نداشته باشد، ادله حجیت خبر مقتضی جایگزینی قطع موضوعی با خبر یا نفی احتمال مخالف نیست.

مثال زدیم به اینکه سفری موضوع تقصیر نماز است که مکلف به عدم خطر در مسیر قطع داشته باشد و اگر احتمال خطر و ضرر در مسیر وجود داشته باشد سفر معصیت است و نماز تمام است، حال اگر در جایی که احتمال خطر و ضرر در مسیر وجود دارد، بر عدم خطر و ضرر در مسیر بینه‌ای قائم شود، اطلاق دلیل حجیت بینه اقتضاء نمی‌کند که به این احتمال خطر نباید اعتناء کرد. اطلاق دلیل حجیت بینه مقتضی حجیت بینه است در جایی که اثر بر متعلق بینه مترتب باشد مثلا قاتل بودن موضوع قصاص و دیه است و اگر بر قاتل بودن زید بینه اقامه شود، دلیل حجیت بینه اقتضاء می‌کند اثر واقع در اینجا هم مترتب باشد و به احتمال خلاف و کذب یا اشتباه بینه اعتناء نشود چون اثر بر واقع مترتب است و بینه هم طریق به واقع است و دلیل حجیت بینه می‌گوید اثر واقع بر موردی که بینه بر آن قائم شده است نیز مترتب باشد.

اما در جایی که موضوع اثر احتمال است، مثل اینکه موضوع حرمت سفر، احتمال خطر و ضرر است، مفاد دلیل حجیت بینه الغای این احتمال نیست چون این احتمال طریق نیست چرا که حتی اگر بعدا کشف شود که در مسیر هیچ خطر و ضرری هم نبوده است با این حال سفر معصیت است و نماز هم در آن تمام است و این نشان می‌دهد که خود احتمال تمام موضوع است نه واقع خطر و ضرر و لذا با احتمال خطر، سفر واقعا حرام است حتی اگر واقعا هم خطری نباشد. بنابراین در جایی که موضوع اثر و حکم احتمال باشد نه واقع محتمل، دلیل حجیت بینه اقتضاء نمی‌کند در فرض اقامه بینه نافی آن احتمال، اثر و حکم احتمال منتفی باشد. بله اگر جایی موضوع اثر و حکم، واقع محتمل باشد و احتمال طریق به آن باشد، دلیل حجیت بینه عدم اعتنای به احتمال خلاف بینه است و اینکه بینه طریق است و نباید به احتمال خلاف اعتناء کرد.

دلیل حجیت خبر واحد هم مثل دلیل حجیت بینه است و بین شبهات حکمیه و موضوعیه هم تفاوتی نیست یعنی اگر خبر واحد در موضوعات هم معتبر باشد، در مواردی که موضوع حکم یقین به موضوع یا خود احتمال باشد نه از این جهت که طریق به واقع است، دلیل حجیت خبر اقتضاء نمی‌کند با خبر واحد حکم ثابت باشد بلکه فقط مواردی را شامل است که یقین جنبه طریقیت داشته باشد و موضوع حکم واقع باشد.

آنچه گفتیم مختار بسیاری از محققین در مساله جایگزینی امارات به جای قطع موضوعی است.

بر این اساس تحقیق مطلب در مورد حدیث «لاعدوی» تفصیل است. برخی از آثار و احکام بر واقع سرایت و واگیر مترتبند چه به آن علم باشد و چه نباشد، دلیل حجیت خبر، شامل خبر «لاعدوی» نسبت به این آثار می‌شود، در نتیجه آن آثار نفی خواهند شد. و برخی از آثار و احکام بر احتمال سرایت و واگیر مترتبند یعنی به مجرد احتمال سرایت و واگیر برخی از آثار ثابت خواهند بود، دلیل حجیت خبر شامل خبر «لاعدوی» نسبت به این آثار نیست نه در شبهات حکمیه و نه موضوعیه و در نتیجه بر اساس خبر «لاعدوی» نمی‌توان آن آثار را نفی کرد.

شبهه موضوعیه مثل اینکه سرایت و واگیر را به عنوان یک واقعیت پذیرفته‌ایم اما صغرویا نمی‌دانیم شخص بیمار است تا بیماری او به دیگری سرایت کند، در اینجا اگر بینه بر عدم بیماری شخص قائم شد، دلیل حجیت بینه، این بینه را شامل نیست تا بر اساس آن بیماری شخص نفی شود و آثار سرایت و واگیر هم منتفی باشد.

و شبهه حکمیه مثل اینکه نمی‌دانیم سرایت و واگیر واقعیت دارد یا نه؟ و روایت «لاعدوی» سرایت و واگیر را نفی می‌کند، دلیل حجیت خبر شامل این خبر نخواهد بود و نمی‌توان بر اساس آن آثار احتمال سرایت و واگیر را نفی کرد.

مثلا در مواردی حرج موضوع حکم است مثل اینکه شخص احتمال می‌دهد آبی که دارد آلوده به بیماری مسری باشد (چه شبهه موضوعی مثل اینکه مثلا نمی‌دانیم این آب با فرد مبتلا به جذام ملاقات کرده یا نه؟ و چه شبهه حکمی مثل اینکه نمی‌دانیم جذام مسری است یا نه؟) با وجود این احتمال، وجوب وضو با آن آب حرجی خواهد بود و برای صدق حرج احتمال سرایت کافی است هر چند سرایت واقعیت هم نداشته باشد، خبر یا بینه‌ای که سرایت را نفی می‌کند نمی‌توانند احتمال را وجدانا نفی کنند و لذا نمی‌توانند حرج را منتفی کنند. بله بینه یا خبر می‌تواند آثار واقع محتمل را نفی کند اما فرض این است که حرج اثر واقع محتمل نیست بلکه اثر خود احتمال است و بینه و خبر احتمال را منتفی نمی‌کنند و دلیل حجیت خبر یا بینه هم شامل مواردی که اثر و حکم بر روی واقع مترتب نباشد نیست.

یا مثلا در مواردی که احتمال ابتلای حیوان به بیماری مسری موجب نقص قیمت حیوان می‌شود که ملاک نقص قیمت همان احتمال سرایت است نه اینکه واقعا سرایت باشد، و بر این احتمال استحقاق ارش و خیار عیب یا خیار تخلف وصف مترتب است، اگر خبر یا بینه‌ای احتمال سرایت را نفی کرد (چه شبهه حکمیه و چه موضوعیه) آن اثر مترتب نیست چون با بینه و خبر، ارزش حیوان معادل ارزش حیوانی نمی‌شود که به عدم ابتلای آن به بیماری مسری یقین داشته باشیم و این شاهد بر این است که اثر بر خود احتمال مترتب است نه بر واقع آن.

و از مواردی که اثر بر واقع مترتب است نه بر احتمال سرایت، ضمان اتلاف است. اگر کسی به سرایت موجب اتلاف مال دیگری شود ضامن است و آنچه موجب اتلاف است واقع سرایت است نه احتمال سرایت و لذا اگر بینه‌ای سرایت را نفی کند، نتیجه آن نفی اتلاف و نفی ضمان است و در اینجا هم بین شبهه موضوعیه و حکمیه تفاوتی نیست.

نتیجه اینکه ادله حجیت خبر یا بینه و سایر امارات، این ادله را فقط جایگزین قطع طریقی می‌کنند نه قطع موضوعی و لذا اگر جایی موضوع حکم قطع یا احتمال باشد نه از این جهت که طریق به واقعند، دلیل حجیت اماره را جایگزین آن نخواهد کرد و مفاد ادله حجیت این است که آثاری را که اگر مودای اماره واقعا محقق بود مترتب بودند، الان که معلوم نیست آن مودای واقعا محقق باشد بلکه اماره بر تحقق آن اقامه شده است هم آن آثار را مترتب بدانید. مفاد ادله حجیت چیزی بیش از ترتب آثار واقع بر مودی نیست.

دقت کنید که ما نمی‌خواهیم کلام مرحوم خوانساری را بگوییم که خبر واحد در امور مهم حجت نیست و این مبنا خلاف مشهور است و از نظر ما هم در حجیت خبر واحد در بنای عقلاء تفاوتی بین امور مهم و غیر مهم نیست. همان طور که در حجیت بینه هم در این میان تفاوتی نیست و لذا بینه حتی در مثل حدود و قصاص و ... هم حجت است.

عرض ما این است که ادله حجیت خبر ناظر به ترتیب آثار واقع است و مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست بلکه خود احتمال یا یقین موضوعیت دارند، مشمول ادله حجیت خبر نیست و این کلامی است که مشهور با آن موافقند بر خلاف کلام مرحوم آقای خوانساری.

جلسه سی‌ام ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

منتشرشده در مسائل پزشکی

واگیر و سرایت بیماری

بحث در روایاتی بود که ادعا شده است مفاد آنها نفی واقعیت واگیر و سرایت بیماری است. گفتیم یک روایت همان است که مشتمل بر فقره «لاعدوی» است و عرض کردیم اعتبار سندی آن بعید نیست. ما به سایر روایات اشاره نمی‌کنیم چون در گذشته مفصل در مورد آنها صحبت کرده‌ایم. مثل اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله یا برخی ائمه علیهم السلام از افراد جذامی اجتناب نمی‌کردند و ...

بحث اصلی در مفاد این روایت است:

چند احتمال در این روایت قابل طرح است:

اول: منظور نفی واقعیت واگیر و سرایت باشد و اینکه هیچ بیماری به دیگری سرایت نمی‌کند. این احتمال حتی از برخی علمای ما مثل مرحوم شهید قابل استفاده است. ایشان در بحث از سقوط حق حضانت مادر در صورت ابتلای به بیماری مسری، فرموده‌اند احتمال دارد حق حضانت مادر ساقط نباشد چون بر اساس روایت «لاعدوی» سرایتی اتفاق نمی‌افتد. (القواعد و الفوائد، جلد ۱، صفحه ۳۹۷)

البته بحث فقهی این مساله باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیرد و به نظر ما هم بعید نیست حق حضانت مادر در این مورد هم ساقط نباشد چون حق حضانت مادر مبتلا به بیماری مسری، مستلزم ضرر بر طفل نیست چون در حضانت، مباشرت در پرستاری و انجام امور مربوط به طفل لازم نیست بلکه به سرپرستی و حضانت با تسبیب هم ممکن است و ممکن است حق حضانت و سرپرستی با مادر باشد اما مباشر انجام امور کسی دیگر باشد.

دوم: مراد از این روایت، نفی استقلال سرایت و واگیر در ایجاد بیماری است و اینکه سرایت و واگیر هم در ذیل اراده خداوند متعال موجب بیماری است نه اینکه مستقل و منقطع از اراده و مشیت الهی موجب بیماری باشد.

این احتمال در کلمات بسیاری از علماء مذکور است و خیلی از علماء این احتمال را در معنای این روایت پذیرفته‌اند و بین قطعیت وقوع سرایت و واگیر و این اخبار به این بیان جمع کرده‌اند.

سوم: این قضیه، عام است و قابل تخصیص است و لذا به وقوع سرایت و واگیر در برخی بیماری‌ها تخصیص خورده است و در خود روایات هم نسبت به جذام به لزوم رعایت فاصله و لزوم فرار تاکید شده است.

چهارم: منظور از «لاعدوی» نفی عموم باشد نه عموم نفی. یعنی روایت در صدد نفی آن اعتقاد و ارتکازی است که هر بیماری مسری است و اینکه هر بیماری مسری نیست نه اینکه هیچ بیماری مسری نیست.

این احتمال در کلمات علماء مطرح نشده است و به نظر ما رسیده است. توضیح آن هم این است که وقوع سرایت و واگیر در برخی بیماری‌ها در ذهن عموم مردم مرتکز و قطعی است و نفی چنین ارتکاز قطعی با عموم ممکن نیست یعنی شارع نمی‌تواند با یک تعبیر عام مثل «لاعدوی» ارتکاز قطعی در ذهن عرف مبنی بر وقوع سرایت و واگیر را نفی کند چون همان طور که در اصول گفته شده است ردع ارتکازات عرفی با عمومات ممکن نیست و ردع ارتکازات عرفی نیازمند تصریح و اختصاص به ذکر است و عموم نه تنها رادع از ارتکاز نیست بلکه ارتکاز قرینه متصل به کلام محسوب می‌شود و مانع شکل گیری اطلاق و عموم در دلیل خواهد بود. همان طور که عمومات نهی از عمل به ظن نمی‌تواند رادع ارتکاز عقلایی در حجیت خبر واحد باشد.

از تعبیر «لاعدوی» با توجه به این ارتکاز، چیزی بیش از نفی عموم استفاده نمی‌شود و ارتکاز قطعی عرفی مبنی بر وقوع سرایت و واگیر، قرینه مانع شکل گیری عموم در این تعبیر است. بلکه صرف احتمال وجود چنین ارتکازی هم مانع شکل گیری ظهور در عموم است و اصلی که چنین قرینه‌ای را نفی کند وجود ندارد چون نفی قرینه یا بر اساس اصل عموم است که در اینجا عموم احراز نشده است تا بر اساس آن احتمال قرینه نفی شود، و اصل عدم مخصص هم چیزی جز همان اصل عموم نیست و یا بر اساس اصل وثاقت و ضبط راوی است که عدم نقل قرائن عام و ارتکازات با وثاقت و ضبط منافاتی ندارد و راوی تعهدی نسبت به نقل قرائن عام ندارد.

البته این روایت در مورد روایت که جرب شتر است، سرایت را نفی ‌می‌کند چون مورد نمی‌تواند از عام تخصیص خورده باشد.

پنجم: مراد از «لاعدوی» نفی سرایت و واگیر در خصوص همان مورد روایت است که بیماری جرب در شتر است.

قبلا احتمالات دیگری هم مطرح کردیم که از تکرار آنها خودداری می‌کنیم. نتیجه اینکه اصل اقتضای این روایت در نفی هر نوع سرایت و واگیر ثابت و محقق نیست و بر فرض که این روایت بر عموم نفی دلالت کند و اینکه هیچ بیماری مسری نیست، بین این روایت و روایات دیگری که بر وقوع سرایت و واگیر دلالت می‌کنند تعارض رخ می‌دهد.

روایات متعددی وجود دارد که مفاد آنها وقوع سرایت و واگیر است که ما قبلا به برخی از آن روایات اشاره کرده‌ایم مثل روایاتی که بر لزوم حفظ فاصله از مجذوم دلالت دارند یا روایاتی که بر جواز فرار از طاعون دلالت می‌کنند که بیشتر این روایات ناظر به نظر اهل سنت در حرمت فرار از طاعون است و اینکه کلام پیامبر در عدم جواز فرار از طاعون مربوط به کسانی است که در جنگ با دشمنان بوده‌اند یا کسانی که مرزبان و نگهبان بوده‌اند.

با فرض تعارض این روایات، روایات از حجیت ساقطند و نمی‌توان به آنها تمسک و استدلال کرد.

نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که فرض کنیم روایت «لاعدوی» هم از نظر سند تمام است و هم بر عموم نفی دلالت می‌کند و اینکه هیچ بیماری مسری نیست، و هیچ روایتی هم با آن معارض نیست، (که نهایت چیزی است که در دفاع از آن نظر قابل تصویر است)، اما آیا عموم ادله حجیت خبر واحد، عموم این روایت را شامل می‌شود تا بر اساس آن تمام آثاری که بر انکار وقوع سرایت و واگیر مترتب است، ثابت باشد؟

به نظر می‌رسد ادله حجیت خبر از شمول این روایت قاصر است چون ادله حجیت خبر شامل اخباری است که اثر بر مودای خبر مترتب باشد. یعنی در مواردی که خبر جنبه طریقیت داشته باشد و بر اساس طریقیت آن آثاری مترتب باشد، ادله حجیت خبر اقتضاء می‌کند آن آثار ثابت باشد و اینکه آثاری که اگر به مودای خبر علم داشتیم بر مودی مترتب بود، الان که به مودی علم نداریم بلکه خبر بر آن وجود دارد هم مترتب است اما مواردی که اثر بر مودای خبر و واقع مترتب نیست بلکه بر قطع به مودای خبر مترتب است، ادله حجیت خبر آثار مودای را اثبات نمی‌کند.

به تعبیر دیگر ادله حجیت خبر ناظر به جایی است که اثر بر واقع مودای خبر مترتب باشد یعنی قطع طریقی باشد نه در جایی که اثر بر واقع مودی مترتب نباشد بلکه بر قطع به مودی مترتب باشد (یعنی قطع موضوعی باشد). ادله حجیت خبر، خبر را جایگزین قطع طریقی می‌کنند نه جایگزین قطع موضوعی.

و در محل بحث ما اثر بر قطع به مودی مترتب است، چون آثار مترتب بر سرایت و واگیر بر واقع سرایت و واگیر مترتب نیستند بلکه بر احتمال سرایت مترتبند یعنی هر جا احتمال سرایت باشد آثار فقهی مترتب است مثل اینکه هر جا احتمال سرایت باشد، تحرز از آن لازم است، یا فرار از آن واجب است و ... عدم تحرز در موارد احتمال سرایت، حرجی است یعنی احتمال سرایت موجب صدق حرج است، پس احتمال موضوعیت دارد نه اینکه به خاطر طریقیت منشأ ترتب اثر باشد، هر جا احتمال سرایت باشد، موضوع «لاحرج» محقق است و بر اساس آن احکامی که در آنها احتمال سرایت باشد نفی خواهند شد و احتمال سرایت تمام موضوع برای صدق حرج است، و ادله حجیت خبر، احتمال را نفی نمی‌کند. بله خبر لاعدوی اثری را که بر واقع سرایت و عدوی مترتب باشد نفی می‌کند اما اثری را که بر احتمال سرایت و عدوی مترتب باشد نفی نمی‌کند و دلیل حجیت خبر نسبت به این آثار قاصر است چون ملاک آن، اثبات حجیت خبر در جایی است که اعتبار خبر بر اساس طریقیت باشد در حالی که آثار فقهی سرایت و واگیر بر واقع سرایت و واگیر مترتب نیست بلکه بر احتمال سرایت و واگیر مترتبند.

بله اگر آثار فقهی بر خود سرایت و واگیر مترتب بودند، خبر لاعدوی، طریق بر نفی وقوع سرایت و واگیر بود و لذا آن آثار را نفی می‌کرد. اما آثار مثل حرج بر احتمال سرایت و واگیر مترتب است و دلیل حجیت خبر نسبت به شمول خبر لاعدوی به نسبت به آثاری که احتمال موضوع آنها ست قاصر است چرا که گفتیم مفاد دلیل حجیت خبر این است که اگر جایی بر واقع مودی اثری مترتب بود با وجود خبر بر آن، همان آثار مترتب است ولی در جایی که اثر بر واقع مودی مترتب نباشد بلکه بر احتمال مودی یا قطع به مودی مترتب باشد، دلیل حجیت خبر، حجیت خبر را نسبت به آن آثار اثبات نمی‌کند.

در محل بحث ما صرف وجود احتمال سرایت موضوع حرج و حکم است نه خود سرایت و واگیر. آنچه با خبر لاعدوی اثبات می‌شود نفی واقع سرایت و واگیر است نه نفی احتمال.

مثل اینکه سفر معصیت موجب شکسته شدن نماز نیست و سفری که احتمال خطر در مسیر باشد سفر معصیت است یعنی احتمال خطر تمام موضوع است برای اینکه سفر معصیت باشد، و حتی اگر فرد سفر برود و در راه هیچ خطری نباشد با این حال سفرش معصیت است. پس اثر بر احتمال مترتب است نه بر واقع خطر. و لذا اگر ثقه‌ای خبر بدهد که در مسیر خطری نیست، دلیل حجیت خبر شامل این خبر نیست چون اثر بر خطر واقعی مترتب نیست تا خبر طریق به وجود یا عدم وجود آن باشد بلکه بر احتمال خطر مترتب است و احتمال امر وجدانی است و دلیل حجیت خبر، احتمال را نفی نمی‌کند.

محل بحث ما هم از همین قبیل است و لذا حتی اگر مفاد این روایت نفی سرایت و واگیر هم باشد، با این حال دلیل حجیت خبر شامل این خبر نیست چون آثار بر احتمال سرایت مترتب است نه بر واقع سرایت و دلیل حجیت خبر احتمال را نفی نمی‌کند.

جلسه بیست و نهم ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

منتشرشده در مسائل پزشکی

واگیر و سرایت بیماری

گفتیم مفاد برخی روایات این است که برخی از بیماری‌ها و ابتلائات مخصوص به انبیاء و اولیای الهی است و بعد از آن هم هر چه مراتب ایمان بالاتر باشد بلاها سخت‌تر و بیشتر می‌شوند. از طرف دیگر مفاد دو آیه شریفه قرآن این است که بلایایی که انسان به آنها مبتلا می‌شود ناشی از اعمال خود او است. یکی آیه ۳۰ سوره شوری «وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» و دیگری آیه ۷۹ سوره نساء «مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ» در جمع بین این روایات و آیات شریفه بیاناتی را ذکر کردیم که چون برای برخی تفاوت بین آنها روشن نشده بود به آنها مجددا به اجمال اشاره خواهیم کرد.

بیان اول: آیه شریفه شامل معصومین علیهم السلام هم هست اما چون ایشان از گناه معصومند، باید در «كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» توسعه داد و گفت مراد از آن خصوص گناه و معصیت نیست بلکه اعم از گناه و ترک اولی یا برخی از قصورات است و چون معصومین علیهم السلام هم ترک اولی می‌کنند به بلایا مبتلا می‌شوند.

بیان دوم: معصومین علیهم السلام از آیه شریفه استثناء شده‌اند یعنی ابتلائات همه مکافات اعمال آنها ست اما ابتلائات معصومین علیهم السلام مکافات اعمال آنها نیست بلکه به خاطر ترفیع درجه و ظهور مراتب ایمان‌ها ست پس ایشان از آیه تخصیصا خارجند.

بیان سوم: مراد از «كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» شخص نیست بلکه جنس است یعنی ابتلای معصومین علیهم السلام به بلایا به خاطر گناه دیگران است.

این سه احتمال در کلام مرحوم مازندرانی مذکور بود و ما دو احتمال دیگر هم ذکر کردیم:

بیان چهارم: آیه عمومیتی ندارد چون مرجع «کم» و اینکه مخاطب به آیه شریفه کیست بیان نشده است و شاید مخاطب آیه خصوص گناهکاران باشند و لذا آیه شریفه نسبت به شمول معصومین علیهم السلام مقتضی ندارد.

بیان پنجم: آیه شریفه در «كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» شامل معصومین علیهم السلام هم هست اما شمول آن مجموعی است نه به نحو جمیع و انحلال یعنی مفاد آیه شریفه این است که هر بلایی که انسان‌ها (و از جمله معصومین علیهم السلام) به آن مبتلا می‌شوند به خاطر آن اعمالی است که امت انجام می‌دهند. یعنی اعمال و گناهان برخی از افراد امت، در ابتلای سایر امت و از جمله معصومین علیهم السلام هم تاثیر گذار است. پس نسبت کسب به مخاطب نه به اعتبار مباشرت در انجام گناه بلکه به خاطر این است که با گناهکاران امت واحد هستند. پس «كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» نه از این جهت که مخاطب خود گناهکار است بلکه چون جزو امتی است که در آن گناهکار وجود دارد مثل اینکه گفته شود کشتی به خاطر سرنشینان غرق شد که معنای آن نیست که تک تک افراد داخل کشتی در غرق مقصر بوده‌اند.

در هر حال حتی اگر آیه شریفه عمومیتی هم داشته باشد، چاره‌ای جز تخصیص وجود ندارد و روایاتی که به همین عنوان مذکورند مخصص آیه شریفه خواهند بود که ما فقط به دو روایت اشاره می‌کنیم:

یکی همان روایت علی بن رئاب است که در جلسه قبل هم به آن اشاره کردیم. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ‏ أَ رَأَيْتَ مَا أَصَابَ عَلِيّاً وَ أَهْلَ بَيْتِهِ ع مِنْ بَعْدِهِ هُوَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ هُمْ أَهْلُ بَيْتِ طَهَارَةٍ مَعْصُومُونَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ إِنَّ اللَّهَ يَخُصُّ أَوْلِيَاءَهُ بِالْمَصَائِبِ لِيَأْجُرَهُمْ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۴۵۰)

لسان این روایت مخصص آیه شریفه است و اگر در آیه عمومی فرض شود، این روایت مخصص آن است و اینکه ابتلای معصومین علیهم السلام مکافات اعمال آنها نیست بلکه به خاطر ترفیع درجه آنها ست.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ: لَمَّا حُمِلَ‏ عَلِيُ‏ بْنُ‏ الْحُسَيْنِ‏ ص إِلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَأُوقِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ يَزِيدُ لَعَنَهُ اللَّهُ- وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ‏ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا إِنَّ فِينَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ‏ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمْ‏ إِلَّا فِي كِتابٍ‏ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  (الکافی، جلد ۲، صفحه ۴۵۰)

امام علیه السلام در پاسخ یزید ملعون فرمودند که این آیه در مورد ما نیست و لذا آن آیه در مورد معصومان علیهم السلام تخصیص خورده است. بماند که ما در اصل وجود عموم در آیه شریفه تردید کردیم.

در هر حال ابتلائات مومنین غیر معصوم ممکن است به خاطر معصیتش باشد و ممکن است به خاطر ترفیع درجه باشد که از روایات هم قابل استفاده است. در اینجا بحث در مورد جهت اول بحث را خاتمه می‌دهیم.

جهت دوم: وقوع یا عدم وقوع سرایت و واگیر و «عدوی»

آیا واگیر و سرایت بیماری حقیقت و واقعیت دارد یا اینکه از خیالات و اوهام است که عاری از حقیقت و واقعیت است و صرفا جزو امور مشهوری است که حقیقتی ندارد.

آنچه باعث اهمیت این بحث است استناد نفی سرایت و واگیر به شریعت و روایات توسط برخی افراد است. ما این بحث را در سه مرحله دنبال می‌کنیم:

مرحله اول: بررسی مساله سرایت و واگیر بیماری به حسب آیات و روایات است. آیا مستفاد از نصوص این است که سرایت امری حقیقی است یا امری عاری از حقیقت است. در این مرحله هم باید روایاتی را بررسی کرد که ادعا شده است سرایت و واگیر را نفی می‌کنند و هم روایاتی را که بر اثبات و وجود واگیر و سرایت دلالت می‌کنند و در نهایت تعارض بین آنها را حل کرد.

مرحله دوم: بررسی مساله واگیر و سرایت بیماری در کلمات فقهاء و علماء.

مرحله سوم: تاثیر پذیرش یا انکار واگیر و سرایت بیماری در ابواب مختلف فقه.

در مرحله اول به بررسی روایات می‌پردازیم چه روایاتی که عام هستند و چه روایاتی که خاصند و در مورد خاص یا بیماری خاصی وارد شده‌اند.

اولین روایت در بین فریقین مشهور و معروف است و مضمون آن هم در روایات شیعه و هم در روایات اهل سنت مذکور است و هم به صورت مسند و هم به صورت مرسل نقل شده است.

آنچه در منابع ما آمده است، هر چند ممکن است از نظر سندی مورد خدشه واقع شده باشد اما اثبات صحت آن طبق صناعت ممکن است و در منابع اهل سنت هم به اسناد معتبر از نظر خود آنها نقل شده است. علاوه که روایت از روایات مشهوری است که به نظر اشتهار آن برای عدم نیاز به اثبات صحتش مطابق اصطلاح کافی است.

تعبیر روایت «لاعدوی» است و البته در کنار آن امور دیگری هم ذکر شده است و شأن نزول آن هم مطابق آنچه در روایات فریقین مذکور است، سوال بیابان گردی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده است که از ایشان در مورد کراهت خودش از خرید شتر مبتلا به جرب و ترس از ابتلای سایر شتران سوال کرده است و پیامبر صلی الله علیه و آله در جواب فرمودند اولین شتر چطور مبتلا شد؟ و بعد فرموده‌اند «لاعدوی»

یعنی حضرت در جواب استدلال کرده‌اند که اگر ابتلای به بیماری در اثر سرایت باشد، اولین حیوان چطور بیمار شده است و بیماری از چه چیزی به او سرایت کرده است؟ و این را مقدمه نفی سرایت و واگیر قرار داده‌اند. آنچه برای نفی سرایت و واگیر مورد استدلال قرار گرفته است همین تعبیر «لاعدوی» است.

اولین سوال این است که پیامبر صلی الله علیه و آله چطور با نفی ابتلای اولین شتر در اثر سرایت، می‌خواهند مسری بودن بیماری نسبت به هر شتری را نفی کنند؟ این که اولین شتر در اثر سرایت مبتلا نشده است بلکه به علت دیگری به بیماری مبتلا شده است دلیل بر این نیست که این بیماری واگیر ندارد و هیچ شتری در اثر سرایت به آن مبتلا نمی‌شود چون کسی مدعی نیست دلیل بیماری منحصر در سرایت است بلکه سرایت یکی از اسباب ابتلای به بیماری است.

به نظر می‌رسد مقصود پیامبر صلی الله علیه و آله در این پاسخ این است که حتما سبب دیگری برای بیماری غیر از سرایت وجود دارد چون اولین ابتلا به واسطه سرایت نبوده است، و اگر سبب دیگری غیر از سرایت وجود دارد، نمی‌توان اثبات کرد آنچه بعدا اتفاق افتاده است به خاطر سرایت بوده باشد بلکه ممکن است همان سببی که اولین شتر را مبتلا کرده است، سایر حیوانات را هم مبتلا کرده باشد. پس حضرت در این مقام نیستند که چون سبب دیگری وجود دارد، پس سرایت و واگیر سبب نیست، بلکه می‌فرمایند با وجود سبب دیگری غیر از سرایت، ابتلای در اثر سرایت و واگیر قابل اثبات نیست. نتیجه اینکه این جواب پیامبر صلی الله علیه و آله تمهید برای تعبیر «لاعدوی» است نه اینکه برهان نفی سرایت باشد.

روایت در منابع ما به این صورت نقل شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ قِرْوَاشٍ الْجَمَّالُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْجِمَالِ يَكُونُ بِهَا الْجَرَبُ أَعْزِلُهَا مِنْ إِبِلِي مَخَافَةَ أَنْ يُعْدِيَهَا جَرَبُهَا وَ الدَّابَّةُ رُبَّمَا صَفَرْتُ لَهَا حَتَّى تَشْرَبَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبُ الشَّاةَ وَ الْبَقَرَةَ وَ النَّاقَةَ بِالثَّمَنِ الْيَسِيرِ وَ بِهَا جَرَبٌ فَأَكْرَهُ شِرَاءَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُعْدِيَ ذَلِكَ الْجَرَبُ إِبِلِي وَ غَنَمِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَعْرَابِيُّ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ وَ لَا شُؤْمَ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاكٍ‌ (الکافی، جلد ۸، صفحه ۱۹۶)

در این سند تنها کسی که توثیق خاص ندارد النضر بن قرواش است اما احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از او روایت دارد (تهذیب الاحکام، جلد ۵، صفحه ۳۷) که جزو مشایخ ثقات است که در حق او گفته شده است جز از ثقه روایت نقل نمی‌کنند. در این روایت هم حسن بن محبوب از او روایت نقل کرده است که جزو اصحاب اجماع است و طبق یک مبنا در بحث رجال، نقل اصحاب اجماع دلیل بر وثاقت است و بر طبق برخی مبانی دیگر نشانه اعتبار روایت است.

هم چنین روایت در منابع اهل سنت به سند مختلف نقل شده است که بسیاری از آنها از نظر علمای آنها صحیح است. هم چنین این تعبیر در کنار تعابیری مثل «لا طیرة» و «لا شؤم» و ... جزو تعابیر مشهور منقول از پیامبر صلی الله علیه و آله است.

 

ضمائم:

تعبیر «لَا عَدْوَى‏» در منابع روایی:

۱. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَ وَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَ الْفَالُ حَقٌّ. (الجعفریات، صفحه ۱۶۸)

۲. وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَ‏ وَ الْعَيْنُ حَقُّ وَ الْفَأْلُ حَقٌّ فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى إِنْسَانٍ أَوْ إِلَى دَابَّةٍ أَوْ إِلَى شَيْ‏ءٍ حَسَنٍ فَأَعْجَبَهُ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فَإِنَّهُ لَا تُضِرُّ عَيْنُهُ. (دعائم الاسلام، جلد ۲، صفحه ۱۴۱)

۳. حَدَّثَنَا عَلِيُ‏، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ‏، وَ كَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فَاشْتَرَى تِلْكَ الْإِبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ، فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الْإِبِلَ، فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ قَالَ‏: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَ كَذَا، فَقَالَ: وَيْحَكَ ذَاكَ- وَ اللَّهِ- ابْنُ عُمَرَ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إبلاهيما، وَ لَمْ يَعْرِفْكَ‏؛ قَالَ: فَاسْتَقْهَا، قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا، فَقَالَ‏: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا عَدْوَى‏. سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا (صحیح البخاری، جلد ۴، صفحه ۳۴)

۴. حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ. وَ لَا هَامَةَ، وَ لَا صَفَرَ، وَ فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الْأَسَدِ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۲۷)

۵. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ غَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ:

لَا عَدْوَى‏ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا هَامَةَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا، فَقَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟. رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۳۰)

۶. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ، فِي الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ وَ الدَّابَّةِ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۴۲)

۷. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ يُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۴۲)

۸. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. قَالَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ وَ لَا صَفَرَ (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۴۳)

۹. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا صَفَرَ، وَ لَا هَامَةَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ، وَ أَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الْأَوَّلِ، قُلْنَا: أَ لَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لَا عَدْوَى، فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۴۸)

۱۰. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَ حَمْزَةُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ، إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ، فِي الْفَرَسِ، وَ الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ.

۱۱. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا تُورِدُ الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ.

۱۲. وَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ، فَيَأْتِيهِ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟.

۱۳. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ‏ قَالَ: لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ، وَ يُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا: وَ مَا الْفَأْلُ قَالَ: كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۴۹)

۱۴. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَ اللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ) قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا هَامَةَ». فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَجِي‏ءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا؟ قَالَ «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟».

۱۵. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ). حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ غَيْرُهُ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا هَامَةَ» فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

۱۶. وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى» فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَ صَالِحٍ.

۱۷. وَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا صَفَرَ وَ لَا هَامَةَ».

۱۸. وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ (وَ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى» وَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ».

۱۹. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ: «لَا عَدْوَى» وَ أَقَامَ عَلَى «أَنْ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍ‏» قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ‏ أَبِي ذُبَابٍ (وَ هُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ): قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُكَ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ. قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ. كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ «لَا عَدْوَى» فَأَبَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ. وَ قَالَ «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» فَمَا رَآهُ الْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ. فَقَالَ لِلْحَارِثِ: أَتَدْرِي مَا ذَا قُلْتُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: أَبَيْتُ. قَالَ: أَبُو سَلَمَةَ: وَ لَعَمْرِي! لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ «لَا عَدْوَى» فَلَا أَدْرِي أَ نَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ؟.

۲۰. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي. وَ قَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) يَعْقُوبُ- يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ- حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ.

أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى» وَ يُحَدِّثُ مَعَ ذَلِكَ «لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ» بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

۲۱. حَدَّثَنَاه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ. حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: نَحْوَهُ.

۲۲. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا هَامَةَ وَ لَا نَوْءَ وَ لَا صَفَرَ».

۲۳. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا غُولَ‏».

وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (وَ هُوَ التُّسْتَرِيُّ).

۲۴. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا غُولَ وَ لَا صَفَرَ».

۲۵. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: «لَا عَدْوَى وَ لَا صَفَرَ وَ لَا غُولَ».

وَ سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ: أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ «وَ لَا صَفَرَ» فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: الصَّفَرُ الْبَطْنُ. فَقِيلَ لِجَابِرٍ: كَيْفَ؟ قَالَ: كَانَ يُقَالُ دَوَابُّ الْبَطْنِ. قَالَ وَ لَمْ يُفَسِّرْ الْغُولَ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: هَذِهِ الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ.

(صحیح مسلم، جلد ۴، صفحه ۱۷۴۲)

۲۶. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ. وَ يُعْجِبُنِي الْفَأْلُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

۲۷. وَ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.

سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. قَالَ: «لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ. وَ يُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قَالَ قِيلَ: وَ مَا الْفَأْلُ؟ قَالَ «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

۲۸. وَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ.- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ وَ أُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ».

۲۹. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا هَامَةَ وَ لَا طِيَرَةَ. وَ أُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ».

۳۰. وَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَ سَالِمٍ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ. وَ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَرْأَةِ وَ الْفَرَسِ وَ الدَّارِ».

۳۱. وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ وَ حَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ.

حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ وَ حَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. ح وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. ح وَ حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ.

ح وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. فِي الشُّؤْمِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ. لَا يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: الْعَدْوَى وَ الطِّيَرَةَ، غَيْرُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ.

(صحیح مسلم، جلد ۴، صفحه ۱۷۴۶)

۳۲. مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ عَطِيَّة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى‏ وَ لَا هَامَ‏ وَ لَا صَفَرَ. وَ لَا يَحُلَّ الْمُمْرَضُ عَلَى الْمُصِحِّ. وَ لْيَحْلُلِ‏ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ مَا ذَاكَ‏؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «إِنَّهُ أَذًى‏». (الموطأ، جلد ۵، صفحه ۱۳۸۱)

۳۳. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الحَضْرَمِيِّ بْنِ لاحِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الطِّيَرَةِ، فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَكَرِهْتُ أَنْ أُحَدِّثَهُ مَنْ حَدَّثَنِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَ، إِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِي شَيْ‏ءٍ فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلا تَهْبِطُوا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَفِرُّوا مِنْهُ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۳، صفحه ۱۲۷)

۳۴. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلا طِيَرَةَ، وَلا صَفَرَ وَلا هَامَ"- فَذَكَرَ سِمَاكٌ أَنَّ الصَّفَرَ: دَابَّةٌ تَكُونُ فِي بَطْنِ الْإِنْسَانِ-، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَكُونُ فِي الْإِبِلِ الْجَرِبَةُ فِي الْمِائَةِ، فَتُجْرِبُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۴، صفحه ۲۴۷)

۳۵. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:" لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا"، لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا، لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا"، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، النُّقْبَةُ مِنَ الْجَرَبِ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِذَنَبِهِ فِي الْإِبِلِ الْعَظِيمَةِ فَتَجْرَبُ كُلُّهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" فَمَا أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟ لَا عَدْوَى‏، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ، فَكَتَبَ حَيَاتَهَا، وَمُصِيبَاتِهَا، وَرِزْقَهَا" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۷، صفحه ۳۵۲)

۳۶. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ" قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجْرَبُ الْإِبِلُ، قَالَ:" ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۸، صفحه ۳۹۲)

۳۷. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلَا طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۰، صفحه ۴۵۹)

۳۸. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي رُقَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا حَسَدَ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۱، صفحه ۶۴۱)

۳۹. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ" قَالَ أَعْرَابِيٌّ: فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" فَمَنْ كَانَ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۳، صفحه ۵۸)

۴۰. حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا، لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا"، ثَلَاثًا، قَالَ: فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النُّقْبَةَ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ، أَوْ بِعَجْبِهِ، فَتَشْتَمِلُ‏ الْإِبِلَ جَرَبًا، قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ:" مَا أَعْدَى الْأَوَّلَ، لَا عَدْوَى‏، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ، فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَرِزْقَهَا" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۴، صفحه ۸۵)

۴۱. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا نَوْءَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۵، صفحه ۸۶)

۴۲. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۵، صفحه ۲۶۹)
۴۳. حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ" وَقَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۵، صفحه ۳۷۶)

۴۴. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ مُضَارِبِ بْنِ حَزْنٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَعْنِي لِأَبِي هُرَيْرَةَ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ خَلِيلِكَ شَيْئًا تُحَدِّثُنِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا هَامَةَ، وَخَيْرُ الطِّيَرِ الْفَأْلُ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۶، صفحه ۲۱۵)

۴۵. حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، وَرَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ‏ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلَا طِيَرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۶، صفحه ۳۴۲)

۴۶. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ"، قِيلَ وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۹، صفحه ۳۳۱)

۴۷. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ" قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۰، صفحه ۳۱)

۴۸. حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلَا طِيَرَةَ" قَالَ:" وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ" فَقُلْتُ: مَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۰، صفحه ۱۷۶)

۴۹. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ". قَالَ: قِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ" قَالَ أَبُو عَامِرٍ: أَوْ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الصَّالِحَة (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۰، صفحه ۲۰۷)

۵۰. حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ، الْكَلِمَةُ[1] الطَّيِّبَةُ، وَالْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ"

۵۱. حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْوَهُ. (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۱، صفحه ۲۲۹)

۵۲. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا فَأْلَ‏"، قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ"، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۱، صفحه ۳۷۰)

۵۳. حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ قَتَادَةُ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ" قُلْتُ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۱، صفحه ۳۸۲)

۵۴. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا غُولَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۲، صفحه ۱۸)

۵۵. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا صَفَرَ، وَلَا غُولَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۳، صفحه ۳۲۲)

۵۶. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۴، صفحه ۵۰۲)

۵۷. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ». فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَ رَأَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُجْرِبُ الْإِبِلَ كُلَّهَا؟ قَالَ: «ذَلِكُمْ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟». (سنن ابن ماجة، جلد ۱، صفحه ۱۰۸)

۵۸. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن‏ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ أُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ». (سنن ابن ماجة، جلد ۵، صفحه ۱۷۸)

۵۹. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ لَا هَامَةَ، وَ لَا صَفَرَ».

۶۰. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ لَا هَامَةَ» فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجْرَبُ بِهِ الْإِبِلُ، قَالَ: «ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟». (سنن ابن ماجة، جلد ۵، صفحه ۱۷۹)

۶۱. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه‏ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ لَا صَفَرَ، وَ لَا هَامَّةَ» فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ قَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ».

۶۲. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» قَالَ: فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَ لَا صَفَرَ، وَ لَا هَامَةَ؟» قَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكُمُوهُ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَدَّثَ بِهِ، وَ مَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ نَسِيَ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَهُ‏.

۶۳. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ- عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى، وَ لَا هَامَةَ، وَ لَا نَوْءَ، وَ لَا صَفَرَ». (سنن ابی داود، جلد ۴، صفحه ۱۶۸۳)

۶۴. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ وَ يُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ، وَ الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ». (سنن ابی داود، جلد ۴، صفحه ۱۶۸۵)

۶۵. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى أَنَّ الْحَضْرَمِيَّ بْنَ لَاحِقٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَان‏ يَقُولُ: «لَا هَامَةَ، وَ لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ إِنْ تَكُنْ الطِّيَرَةُ فِي شَيْ‏ءٍ فَفِي الْفَرَسِ، وَ الْمَرْأَةِ، وَ الدَّارِ». (سنن ابی داود، جلد ۴، صفحه ۱۶۸۶)

۶۶. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ أُحِبُّ الْفَأْلَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (سنن الترمذی، جلد ۳، صفحه ۵۶۱)

۶۷. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: «لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا» فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْبَعِيرُ الْجَرِبُ الْحَشَفَةُ بِذَنَبِهِ فَتَجْرَبُ الْإِبِلُ كُلُّهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟ لَا عَدْوَى وَ لَا صَفَرَ خَلَقَ اللَّهُ؛ كُلَّ نَفْسٍ وَ كَتَبَ حَيَاتَهَا، وَ رِزْقَهَا، وَ مَصَائِبَهَا». قَالَ أَبُو عِيسَى: وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَنَسٍ‏. (سنن الترمذی، جلد ۴، صفحه ۲۰۲)

۶۸. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏ و لا هَامَةَ وَ لَا صَفَرَ» قَالَ أَعْرَابِيٌّ: فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمَلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ يَجِي‏ءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا قَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ».

۶۹. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. قَالَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا هَامَةَ وَ لَا صَفَرَ» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمَلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ». (سنن النسائی، جلد ۴، صفحه ۳۷۵)

۷۰. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ، فِي: الْمَرْأَةِ، وَ الدَّارِ، وَ الْفَرَسِ».

۷۱. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَ مَالِكٌ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَ سَالِمٍ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَ لَا طِيَرَةَ، إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَرْأَةُ، وَ الْفَرَسُ، وَ الدَّارُ». وَ أَحَدُهُمَا يَزِيدُ الْكَلِمَةَ. (سنن النسائی، جلد ۵، صفحه ۴۰۲)

 

 

جلسه بیست و هشتم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

منتشرشده در مسائل پزشکی

واگیر و سرایت بیماری

گفتیم مفاد روایات متعدد این است که نزول بلاء و ابتلای به بیماری‌ها با ایمان منافات ندارد و بلکه برخی از بلایا مختص به انبیا و ائمه علیهم السلام هستند و هر چه مراتب ایمان بالاتر باشد ابتلای به بلایای هم بیشتر و سخت‌تر است.

گفتیم شاید گفته شود این روایات با آیه شریفه «مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ» (الشوری ۳۰) منافات دارند و معارضند چرا که مستفاد از آیه شریفه این است که ابتلای به بلایا و مصائب به خاطر اعمال انسان است و در حقیقت مکافات اعمال انسانند در حالی که از روایات استفاده می‌شد که برخی از بلایا مکافات عمل نیستند بلکه حتی برخی از بلایا از مختصات معصومین و انبیاء علیهم السلام است.

مرحوم مولی صالح مازندرانی از این شبهه دو پاسخ بیان کرده‌اند و از مجموع کلمات ایشان دو پاسخ دیگر هم قابل استفاده است و ما هم پاسخ‌های دیگری را بیان خواهیم کرد.

ایشان برای حل منافات بین این آیه و آن روایات گفته‌اند بلایا و ابتلائات انبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام از این روایت تخصیص خورده‌اند چون آنها مرتکب گناه نمی‌شوند تا موجب ابتلاء شود و لذا در روایت گفته است پیامبر صلی الله علیه و آله با اینکه گناهی مرتکب نمی‌شدند اما روزانه خداوند را استغفار می‌کردند پس همان طور که استغفار بدون گناه بوده است ابتلاء و بلا هم بدون گناه ممکن است و این طور نیست که ابتلاء فقط در اثر گناه باشد.

جواب دیگری که ایشان بیان کرده‌اند این است که اگر بپذیریم آیه تخصیص نخورده است و اینکه همه بلایا آثار افعال انسانند اما در مورد غیر معصومین بلایا آثار گناهانند و در مورد معصومین (چون معصومند و گناه نمی‌کنند) بلایا آثار و جزای ترک اولی است و وجه استغفار پیامبر صلی الله علیه و آله هم همین است.

ایشان در ذیل دو روایت:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ‏ أَ رَأَيْتَ مَا أَصَابَ عَلِيّاً وَ أَهْلَ بَيْتِهِ ع مِنْ بَعْدِهِ هُوَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ هُمْ أَهْلُ بَيْتِ طَهَارَةٍ مَعْصُومُونَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ إِنَّ اللَّهَ يَخُصُّ أَوْلِيَاءَهُ بِالْمَصَائِبِ لِيَأْجُرَهُمْ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۴۵۰)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏- وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ‏ فَقَالَ هُوَ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ أَ رَأَيْتَ مَا أَصَابَ عَلِيّاً وَ أَشْبَاهَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ع مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً مِنْ‏ غَيْرِ ذَنْب‏ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۴۴۹)

این دو توجیه را ذکر کرده‌اند و فرموده‌اند:

«التوبة و هى الرجوع مما يوجب الغفلة عن الحق إليه، كما تكون من الكفر و المعصية كذلك تكون من الغفلة عن ذكر الحق و لو لحظة إليه فانها اصل من اصول المعاصى و لو فرض عدم الغفلة أصلا و دوام اشتغال القلب بالذكر و التفكر فلا ريب فى أن مقامات الذكر متفاوتة لاجل الاشتغال بالامور الضرورية الدنيوية مثل المشارب و المآكل و المناكح و غيرها فالكون فى الدرجة التحتانية نقص بالنسبة الى الكون فى الدرجة الفوقانية، و لا ريب فى أن التوبة منه أيضا مطلوبة و لعل توبته (ص) كانت من هذا القبيل اذا عرفت هذا فنقول لما اقتصر السائل بذكر بعض الآية و ذكر عليه السلام باقيها أشار السائل بقوله «و ليس هذا أردت» اعتذارا لعدم ذكر باقيها الى أن مراده من السؤال غير متعلق بالباقى و انما هو متعلق بما ذكره و هو أنه أصاب عليا «ع» و أهل بيته الطاهرين مصيبات عظيمة و هى ليست بما كسبت أيديهم لانهم معصومون من الذنوب. أو نقول لما دلت الآية على أن كل معصية بسبب كسب الذنوب و لزم منه أنه متى تحقق الكسب تحققت المصيبة لامتناع تخلف المعلول عن علته و حمل عليه السلام أصل السؤال على هذا اللازم و أشار بقوله‏ «وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ» الى أن كسب الذنوب ليس علة مستقلة للمصيبة و انما هو موجب لاستحقاقها و استحقاقها لا يوجب حصولها بل اللّه تعالى يغفر أكثر الذنوب بلا مصيبة، قال السائل ما أردت هذا بل أردت أن مصيبة على و عترته الطاهرين هل هى بسبب ذنوبهم كما يقتضيه منطوق الآية فأجاب «ع» بأن رسول اللّه «ص» كان يتوب الى اللّه فى كل يوم سبعين مرة من غير ذنب و هذا الجواب يحتمل وجهين أحدهما أن المصيبة قد تكون من غير ذنب كما أن التوبة قد تكون من غير ذنب و الغرض منها زيادة الثواب و رفع الدرجات، حينئذ حكم الآية جار فى غيرهم عليهم السلام و الخطاب غير شامل لهم كما سيجي‏ء، و ثانيهما أن المكتسب اعم من الذنب و غيره كما أن التوبة أعم من ذنب و غيره فان حسنات الابرار سيئات المقربين، و الفرق بين الجوابين تخصيص الحكم و المكتسب فى الاول و تعميمهما فى الثانى، و اللّه أعلم.» (شرح الکافی، جلد ۱۰، صفحه ۱۷۶)

ایشان در جایی دیگر جواب دیگری بیان کرده‌اند که مرجع آن تخصیص است. ایشان در ذیل روایت دیگری فرموده‌اند: «قوله (أما انه ليس من عرق يضرب و لا نكبة و لا صداع و لا مرض الا بذنب) ان قلت لزم من هذا أن لا ترد الآلام على الأنبياء و الأوصياء لعدم تحقق سببها و هو الذنب فيهم و اللازم باطل بالاتفاق، و لما مر، قلت لا نسلم انتفاء السبب فيهم فان الذنوب متفاوتة بالذات و بالنسبة الى الاشخاص فترك الاولى ذنب بالنسبة إليهم فلذلك قيل: حسنات الابرار سيئات المقربين، و يؤيده ما أصاب آدم و يونس و غيرهما بسبب تركهم ما هو أولى بهم و لئن سلم فقد يصاب البري‏ء بذنب الجرى كما مر على أنه يمكن تخصيص ذلك بغيرهم جمعا بينه و بين ما دل على أن الغرض من ابتلائهم رفع درجاتهم التى لا مدخل لكسب الانسان فيها.» (شرح الکافی، جلد ۹، صفحه ۲۲۸)

ایشان در موضع دیگری هم جواب دیگری داده‌اند که در حقیقت جواب چهارم محسوب می‌شود. ایشان فرموده‌اند شاید خطاب در این آیات به اعتبار جنس باشد نه شخص یعنی ابتلائات انبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام به خاطر گناه انسان‌های دیگر است نه به خاطر گناه خود آنها تا اشکال شود که ایشان معصومند و گناه مرتکب نمی‌شوند. «و لك أن تريد بالنفس و اليد الجنس و تقول قد يصيب المصيبة بريئا بفعل غيره كما دلّ عليه بعض الآيات و الرّوايات و أن تريد بهما نفس المصاب و يده و تجعل المكسوب الجالب للمصيبة شاملا لخلاف الأولى أيضا و تقول غير المجرم لا يخلو منه كما اشتهر حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين، و من هاهنا أصاب آدم عليه السّلام ما أصابه‏» (شرح الکافی، جلد ۴، صفحه ۳۷۰)

جواب چهارم که ایشان بیان کرده است با ظهور آیه مساعد نیست و ظاهر آیه شریفه و هم چنین همان روایت این است که ابتلای به بلایا در اثر افعال خود شخص مبتلا ست.

ما دو بیان دیگر برای جمع بین این آیات و روایات ذکر می‌کنیم.

اول: تنافی بین این آیه و آن روایات مبتنی بر این است که مخاطب به این آیه شریفه همه انسان‌ها باشند اما اگر مخاطب خصوص گناه‌کاران باشند بین این آیه و آن روایات تنافی نیست نه از باب تخصیص که مرحوم مازندرانی گفتند بلکه از این جهت که آیه عمومی ندارد. مخاطب و مرجع ضمیر در «ما اصابکم» کیست؟ اگر همه انسان‌ها بودند این اشکال پیش می‌آمد که هر مصیبتی که بر هر انسانی وارد می‌شود در اثر گناهان او است پس چطور در روایات آمده است که ابتلائات معصومین بیشتر و سخت‌تر است؟

اما در آیه شریفه مشخص نکرده است که مخاطب همه انسان‌ها هستند و قدر متیقن از مخاطب، غیر معصومین علیهم السلام است. بنابراین آیه نسبت به انبیاء و معصومین علیهم السلام مجمل است و بلکه حتی اگر مخاطب گناه‌کاران باشند مفاد آیه این است که هر بلایی که به گناه‌کاران می‌رسد به خاطر گناه آنها ست نه اینکه هر بلایی که در عالم به هر کسی می‌رسد به خاطر گناه است. پس اگر چه مصائب گناه‌کاران به خاطر گناهان آنها ست اما مصائب و بلایای غیر آنها به خاطر ترفیع درجه آنها ست.

دوم: مخاطب در آیه شریفه مجموع امت باشند یعنی مصائبی که به امت می‌رسد به خاطر گناهانی است که امت مرتکب می‌شود به نحو مجموع نه جمیع و اینکه انحلالی باشد و اینکه هر مصیبتی که به هر کسی می‌رسد به خاطر گناهی باشد که خود او مرتکب شده است. پس آیه شریفه می‌گوید مصائبی که به امت می‌رسد به خاطر گناهانی است که مجموع امت انجام می‌دهند و تبعات گناه امت، به غیر گناه‌کاران از امت هم می‌رسد. مفاد آیه شریفه این است که هر مصیبتی که به افراد امت می‌رسد نتیجه عملکرد امت است نه اینکه نتیجه عملکرد هر یک از امت است.

شبهه منافات بین این آیه و آن روایات ناشی از این بود که آیه به نحو انحلال معنا می‌شد یعنی هر بلایی که به هر کسی می‌رسد در اثر عملکرد خود او است. اما اگر مراد از آیه شریفه را مجموع امت بدانیم تنافی وجود ندارد و این تعبیر هم کاملا عرفی است. بله در برخی موارد ظاهر خطاب، انحلال است مثل خطاب تکلیف به روزه یا نماز و وضو و ... اما این شریفه ظهوری در انحلال ندارد و اراده مجموع امت بما هو مجموع از آیه شریفه کاملا عرفی است و اینکه گناهی که برخی افراد امت انجام می‌دهند دامن دیگران را هم خواهد گرفت مثل اینکه به افراد حاضر در کشتی بگویند هر اتفاقی که در کشتی بیافتد ناشی از اعمال خود شما ست که معنا این نیست که انحلالی است بلکه از این جهت است که همه حاضرین در کشتی را مجموع واحد فرض کرده است و از این جهت مورد خطاب قرار داده است. پس همه بلایا بر اثر گناه است اما نه لزوما گناه خود فردی که مبتلا شده است بلکه ممکن است در اثر گناه افراد دیگر امت باشد. و با این بیان بین این آیه و امثال آن و آن روایاتی که مفاد آنها ابتلای انبیاء و ائمه علیهم السلام به بلایا به جهت ترفیع درجه و ... است منافاتی وجود ندارد.

خلاصه بحث تا اینجا این شد که ابتلای به بیماری‌ها و بلایا نشانه عدم ایمان و کفر و بلکه نشانه گناه‌کار بودن هم نیست و این طور نیست که بلایا لزوما مکافات گناه فرد مبتلا باشد.

 

جلسه بیست و هفتم ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

منتشرشده در مسائل پزشکی

واگیر و سرایت بیماری

گفتیم مساله سرایت و واگیر در فقه موضوع احکامی قرار گرفته است. حتی برخی علماء رساله‌ها و کتب مستقلی در این زمینه نوشته‌اند که من تصویر نسخ خطی برخی از آنها را دیده‌ام.

این مساله در کلمات اهل سنت هم مورد بررسی قرار گرفته است و نظر معروف اهل سنت (حداقل در برخی زمان‌ها) حرمت فرار از طاعون بوده است و آن را نوعی اعتراض و فرار از مقدرات و قضای الهی محسوب می‌کردند و آن را با وجوب رضای به تقدیر الهی منافی می‌دانسته‌اند.

مرحوم سید نعمت الله جزایری به مناسبت شیوع بیماری طاعون در روم (در اسلامبول) در سال ۱۱۰۲ قمری، (تعبیر ایشان این است: انتشر منها الی بلاد اسلامبول و الشامات و بغداد و المشاهد المشرفة و الجزائر و البصرة و الهویزة و دورق و قد مات بسببها خلق کثیر و منهم العلماء و الصلحاء و الزهاد حتی سمی هذا العام بعام الحزن و فرّ اناس من تلک الدیار و کان بعض الناس یعتقد حرمة الفرار لکونه مخالفا للمشیة الالهیة و انه مناف لوجوب الرضا بالتقدیر) رساله‌ای را در مورد فرار از طاعون نوشته‌اند که عنوان آن «مسکن الشجون فی حکم الفرار من الوباء و الطاعون» است و در برخی موارد به «مسکن الشجون فی وجوب الفرار من الوباء و الطاعون» تعبیر شده است که احتمالا همان عنوان اول صحیح است و مستفاد از کلمات ایشان این است که نظر برخی از علمای شیعه هم حرمت فرار از طاعون بوده است و البته خود ایشان به لزوم فرار معتقد است.

هم چنین در حالات سید بحر العلوم آمده است که ایشان رساله‌ای در بحث حرمت فرار از طاعون نوشته‌اند. در فوائد الرجالیة رساله‌ای‌ با عنوان «رسالة فی حکم الفرار من الطاعون» به ایشان نسبت داده شده است.

این نشانه اهمیت این مساله است که فقط برای یک حکم (فرار) در مورد یک بیماری (طاعون) رساله‌ نوشته‌اند. در زمان ما بیماری مثل کرونا (کویید ۱۹) در حقیقت وباء محسوب می‌شود و احکام متعدد و آثار فراوانی در فقه دارد که به آنها اشاره خواهیم کرد.

ما از جهات مختلفی این مساله را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

اول: ابتلای به امراض سخت و صعب و سنگین و خصوص بیماری‌های مسری با ایمان منافات ندارد و این گونه نیست که ابتلای به این بیماری‌ها دلیل بر بی ایمانی باشد یا اینکه فقط غیر مسلمین باید به آنها مبتلا شوند و ابتلای به این بیماری دلیل نبود ایمان و مسلمانی به حساب بیاید. این مساله در روایات هم مورد اشاره قرار گرفته است.

مرحوم کلینی در کافی بابی برای روایات مرتبط با همین مساله در نظر گرفته‌اند. در روایت معاویة بن عمار از ناجیة آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَاجِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ‏ إِنَ‏ الْمُؤْمِنَ‏ لَا يُبْتَلَى بِالْجُذَامِ وَ لَا بِالْبَرَصِ وَ لَا بِكَذَا وَ لَا بِكَذَا فَقَالَ إِنْ كَانَ لَغَافِلًا عَنْ صَاحِبِ يَاسِينَ إِنَّهُ كَانَ مُكَنَّعاً ثُمَّ رُدَّ أَصَابِعُهُ‏ فَقَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى تَكْنِيعِهِ أَتَاهُمْ فَأَنْذَرَهُمْ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْغَدِ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُبْتَلَى بِكُلِّ بَلِيَّةٍ وَ يَمُوتُ بِكُلِّ مِيتَةٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵۴)

امام علیه السلام در این روایت بعد از نقل قصه مومنی که در سوره یس به آن اشاره شده است، می‌فرمایند مومن به هر مرضی مبتلا می‌شود و با هر مرگی می‌میرد اما خودکشی نمی‌کند. (از این فقره حرمت خودکشی استفاده می‌شود و اینکه با ایمان ناسازگار است).

روایت دیگر:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ بِالْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ‏ وَ أَشْبَاهِ‏ هَذَا قَالَ فَقَالَ وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵۸)

اگر چه بلاء عمومی است و غیر مومن هم به آن دچار می‌شود اما یک بلایی مختص به مومن است و آن ابتلایی است که به بروز و کشف مراتب ایمان آنها منجر می‌شود. همان طور که از آیات و روایات استفاده می‌شود برخی بلایا مختص به انبیاء و پیامبران و ائمه علیهم السلام است.

روایت دیگر:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَاداً فِي الْأَرْضِ مِنْ خَالِصِ عِبَادِهِ مَا يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ- تُحْفَةً إِلَى الْأَرْضِ إِلَّا صَرَفَهَا عَنْهُمْ‏ إِلَى‏ غَيْرِهِمْ‏ وَ لَا بَلِيَّةً إِلَّا صَرَفَهَا إِلَيْهِمْ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵۳)

در سند روایت سهل بن زیاد واقع شده است هر چند به نظر ما وجود او مخل به اعتبار سند نیست. و مفاد آن این است که برخی از بندگان خالص خداوند هستند که به درجه‌ای رسیده‌اند که هیچ نعمتی از آسمان نازل نمی‌شود مگر اینکه خدا آن تحفه را از آنها منصرف می‌کند و هیچ بلایی نازل نمی‌شود مگر اینکه خداوند آن بلا را متوجه آنها می‌کند. چرا که در اثر همین ابتلائات است که مراتب بالای ایمان بروز و ظهور پیدا می‌کند و گرنه ایمان و دینداری در حال سلامت و رفاه خیلی سختی ندارد.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَ‏ الْأَمْثَلُ‏ فَالْأَمْثَل‏ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵۲)

سند روایت صحیح است و مفادش این است که هر چه ایمان فرد بالاتر باشد و مقامات بالاتری را داشته باشد شدت ابتلای او بیشتر است و این به همان دلیل است که در اثر این سختی‌ها و ابتلائات است که مراتب کمال ایمان ظهور پیدا می‌کند.

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَلَاءُ وَ مَا يَخُصُّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً فِي الدُّنْيَا فَقَالَ النَّبِيُّونَ ثُمَ‏ الْأَمْثَلُ‏ فَالْأَمْثَلُ‏ وَ يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ بَعْدُ عَلَى قَدْرِ إِيمَانِهِ وَ حُسْنِ أَعْمَالِهِ فَمَنْ صَحَّ إِيمَانُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَ مَنْ سَخُفَ إِيمَانُهُ‏ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵۲)

سند این روایت نیز صحیح است و مستفاد از این روایت هم این است که هر چه مراتب ایمان بالاتر باشد بلا شدیدتر و سخت‌تر است.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ‏ إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَافَى‏ فِي‏ الدُّنْيَا فَلَا يُصِيبَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْمَصَائِبِ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵۶)

در موثقه سماعة آمده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً النَّبِيُّونَ ثُمَّ الْوَصِيُّونَ ثُمَ‏ الْأَمْثَلُ‏ فَالْأَمْثَلُ‏ وَ إِنَّمَا يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِ الْحَسَنَةِ فَمَنْ صَحَّ دِينُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلِ الدُّنْيَا ثَوَاباً لِمُؤْمِنٍ وَ لَا عُقُوبَةً لِكَافِرٍ وَ مَنْ سَخُفَ دِينُهُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ وَ أَنَّ الْبَلَاءَ أَسْرَعُ إِلَى الْمُؤْمِنِ التَّقِيِّ مِنَ الْمَطَرِ إِلَى قَرَارِ الْأَرْض‏ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵۹)

در معتبره سلیمان بن خالد آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ لَيَكُونُ لِلْعَبْدِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ فَمَا يَنَالُهَا إِلَّا بِإِحْدَى‏ خَصْلَتَيْنِ‏ إِمَّا بِذَهَابِ مَالِهِ أَوْ بِبَلِيَّةٍ فِي جَسَدِهِ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵۷)

مفاد روایت این است که رسیدن به برخی مراتب ایمان و کمال جز با ابتلاء به بیماری و ذهاب مال محقق نمی‌شود.

بنابراین ابتلای به بیماری و بلاء با ایمان منافات ندارد بلکه برخی از بلایا مختص به مومن یا حتی درجات بالای ایمان است.

ممکن است گفته شود مفاد برخی آیات قرآن مثل آیه شریفه «وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ» (الشوری ۳۰) این است که بلایایی که انسان به آن دچار می‌شود در اثر لغزش و گناهان انسان است. در حالی که مفاد این روایات این بود که برخی از بلایا مخصوص به انبیاء و معصومین علیهم السلام است و هر چه مراتب ایمان بالاتر باشد ابتلاء شدیدتر است.

همین مساله از ائمه علیهم السلام سوال شده است که چطور می‌توان بلایایی که بر پیامبر و ائمه علیهم السلام وارد شده است چطور با این آیه شریفه قابل جمع است؟ و امام علیه السلام پاسخ می‌دهند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روزی صد بار استغفار می‌کرده‌اند بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ‏ أَ رَأَيْتَ مَا أَصَابَ عَلِيّاً وَ أَهْلَ بَيْتِهِ ع مِنْ بَعْدِهِ هُوَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ هُمْ أَهْلُ بَيْتِ طَهَارَةٍ مَعْصُومُونَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ إِنَّ اللَّهَ يَخُصُّ أَوْلِيَاءَهُ بِالْمَصَائِبِ لِيَأْجُرَهُمْ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۴۵۰)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ «3»- وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ‏ فَقَالَ هُوَ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ «1» قَالَ قُلْتُ لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ أَ رَأَيْتَ مَا أَصَابَ عَلِيّاً وَ أَشْبَاهَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ع مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً مِنْ‏ غَيْرِ ذَنْب‏ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۴۴۹)

سوال این است که پاسخ امام علیه السلام چطور شبهه سائل را برطرف می‌کند؟ توضیح این مطلب خواهد آمد ان شاء الله.

جلسه بیست و ششم ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

منتشرشده در مسائل پزشکی

واگیر و سرایت بیماری

بحث ما در مساله واگیر و سرایت بیماری بود. نتیجه مباحثی که تا الان مطرح کردیم این شد که سرایت و واگیر برخی بیماری‌ها امری پذیرفته شده است که نصوص شریعت هم با آن منافات ندارد. و به همین مناسبت به بحث روزه و عدم وجوب روزه در فرض معرضیت سرایت بیماری خاصی اشاره کردیم. حاصل آنچه گفتیم این بود که روزه واجب است مگر جایی که سرایت و واگیر امر مخوفی باشد و دلیل «لاعدوی» نمی‌تواند مانع از عدم وجوب روزه در این فرض باشد و روزه در صورتی واجب است که معرضیت بیماری به واسطه روزه نباشد. ضابطه معرضیت هم این است که احتمال به گونه‌ای باشد که عقلاء در امور و شئون زندگی‌شان به آن احتمال اعتناء کنند که در اصطلاح فقهی از آن به خوف تعبیر می‌شود.

مباحث مختلف فقهی به همین مناسب قابل طرح و پیگیری است. پذیرش واگیر و سرایت نتایج و آثار متعددی در فقه به دنبال خواهد داشت و برخی از آنها در کلمات بزرگان و علماء گذشته هم مورد اشاره قرار گرفته است و برخی دیگر هم قابل طرح است.

عنوان بحث ما «نتایج پذیرش سرایت و واگیر در ابواب فقه» است و به تبع آن «انکار سرایت و واگیر» هم نتایجی خواهد داشت.

مثلا یک مورد ثبوت خیار در نکاح است در جایی که زوج بیماری مسری مثل جذام داشته باشد. آنچه در کلمات علماء مطرح شده است بحث بیماری جذام است که آیا ابتلای زوج به آن بیماری، موجب خیار فسخ برای زوجه است؟ برخی از علماء به ثبوت خیار برای زوجه معتقدند و دلیل آن را همین مسری بودن بیماری می‌دانند و برخی دیگر منکر خیارند. در حالی که همه متفقا قبول دارند اگر زن به جذام مبتلا باشد، مرد خیار فسخ دارد. علمایی که به ثبوت خیار معتقدند لزوم نکاح در فرض ابتلای زوج به این بیماری، ضرر بر زوجه است و لاضرر لزوم نکاح را نفی می‌کند. البته در کنار آنها به برخی ادله دیگر هم استدلال کرده‌اند مثل تمسک به عموم ادله فسخ نکاح به جذام که به جذام زن مختص نیست.

این خود بحث مفصلی است که ما به آن نمی‌پردازیم اما غرض این بود که علماء سرایت و واگیر بیماری را پذیرفته‌اند و بر همان اساس برخی به ثبوت خیار فتوا داده‌اند و انکار خیار بر اساس انکار سرایت و واگیر نیست بلکه به ادله‌ دیگری است که در جای خودش بررسی شده است.

مورد دیگر مساله حضانت مادر مبتلا به بیماری مسری بر کودک است. برخی از بزرگان معتقدند اگر مادر به بیماری مسری مبتلا باشد حق حضانت او ساقط است چرا که ثبت حق حضانت برای مادر در فرض سرایت بیماری ضرر بر کودک است و ادله نفی ضرر چنین حقی را نفی می‌کند. البته بسیاری از علماء در اینجا حق حضانت را ثابت می‌دانند و برخی از آنها مثل شهید اول به همین تعبیر «لاعدوی» تمسک کرده‌اند و برخی دیگر از این جهت حضانت را ثابت می‌دانند که ثبوت حق حضانت برای مادر مستلزم ضرر بر کودک نیست چون ثبوت حق سرپرستی فرزند به مباشرت منوط نیست تا در اثر آن بیماری به فرزند سرایت کند بلکه سرپرستی از امور قابل تسبیب است و مادر می‌تواند به واسطه سرپرستی فرزند را انجام دهد. پس این مساله هم از توابع پذیرش یا انکار سرایت و واگیر بیماری است.

مورد دیگر سقوط وجوب روزه در صورت احتمال سرایت و واگیر است. یعنی اگر کسی احتمال عقلایی می‌دهد در اثر روزه به بیماری مسری مبتلا شود و بیماری به او سرایت کند، روزه بر او واجب نیست اما اگر واگیر و سرایت را نفی کنیم، وجوب روزه ثابت است. البته ممکن است گفته شود حتی اگر سرایت را انکار هم کنیم باز هم وجوب روزه ساقط است به بیانی که بعدا خواهد آمد.

مورد دیگر بحث دیات و قصاص و تعزیر و ضمان خسارت به سبب سرایت و واگیر است. اگر کسی به بیماری مسری مبتلا ست و بر اثر معاشرت با دیگران، بیماری را به دیگران هم سرایت بدهد، چنانچه دیگری در اثر این بیماری بمیرد یا برخی از اعضاء و منافع او از بین برود و احراز شود معاشرت او منشأ سرایت بیماری به دیگران بوده است و ما دلیل «لاعدوی» را نپذیریم، بر اساس عمدی یا خطایی بودن بحث و ضابطه عمد و خطا (آیا وقوع غالبی جنایت با فعل در عمدی بودن لازم است یا صرف معرضیت کافی است؟) بحث ثبوت قصاص و دیه مطرح می‌شود. مثلا اگر کسی که به ایدز که یکی از راه‌های انتقال آن مباشرت جنسی است،  مبتلا باشد، چنانچه زن مبتلا به ایدز برای انتقام جویی، از مردی تمکین کند و به این واسطه مرد هم به ایدز مبتلا شود و بمیرد، قصاص ثابت است چون عمدی بودن جنایت با فرض قصد به آن مورد پذیرش اکثر علماء است و این موارد از موارد مباشرت در جنایت است نه تسبیب (به حسب اصطلاح باب قصاص) همان طور که کشتن فرد با سم جنایت مباشری است. هم چنین از این جهت که جنایت عمدی گناه و معصیت است موجب تعزیز نیز خواهد بود.

و اگر سرایت عمدی نبوده باشد، مثلا خود بیمار هم از بیماری‌اش بی اطلاع بوده است مساله ضمان دیه مطرح است چون عدم اطلاع موجب نمی‌شود جنایت به او استناد پیدا نکند.

و اگر به واسطه سرایت خسارتی به دیگری متوجه شود منشأ ضمان خواهد بود مثلا در اثر سرایت بیماری اموال دیگری ضایع شوند و از بین بروند (مثلا حیوانات او تلف شوند) یا از ارزش آنها کاسته شود و ...

این امور از نتایج پذیرش واگیر و سرایت است و به تبع انکار آن هم موجب آثاری خواهد بود.

صفحه2 از4

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است