مسائل پزشکی

مسائل پزشکی (48)

جلسه ششم ۱۳ آذر ۱۳۹۸

منتشرشده در مسائل پزشکی

لمس و نظر

گفتیم برخی علماء گفته‌اند اگر بیمار به رجوع به پزشک غیر همجنس مضطر نباشد اما پزشک غیر همجنس مهارت بیشتری دارد و ارفق به علاج است مراجعه بیمار به او جایز است و برای پزشک هم درمان جایز است.

مستند این فتوا روایت ابوحمزة ثمالی بود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَيُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۳۴)

اگر معالجه توسط پزشک غیر همجنس بهتر باشد به اینکه مثلا درمان را با کیفیت بهتری انجام می‌دهد یا دوره بیماری کوتاه‌تر می‌شود یا درمان کمتر بیمار را اذیت خواهد کرد و ... طبق ظهور بدوی این روایت رجوع به پزشک غیر همجنس جایز است. استدلال مرحوم آقای تبریزی به این روایت مبتنی بر این است که مرجع ضمیر «اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ» علاج باشد یعنی اگر زن به علاج مضطر است می‌تواند به پزشک غیر همجنس ارفق به علاج است مراجعه کند هر چند به مراجعه به پزشک غیر همجنس مضطر نیست در مقابل جایی که به علاج مضطر نیست مثل برخی جراحی‌های زیبایی.

اما احتمال دارد مرجع ضمیر همان پزشک مردی باشد که ارفق به علاج است یعنی اگر زن به رجوع به این پزشک غیر همجنس ارفق، مضطر باشد می‌تواند مراجعه کند.

ممکن است گفته شود با توجه به سوال مذکور در روایت، معنای روایت این است که زن به مراجعه به پزشک مرد مضطر نبوده است چون پزشک مرد را ارفق تصور کرده است یعنی غیر آن هم متصور است اما پزشک مرد ارفق است و گرنه اگر به همان مضطر بوده است معنا نداشت ارفق بودن را تصور کند. پس در حقیقت راوی از امام در مورد فرض عدم اضطرار به شخص آن پزشک غیر همجنس سوال کرده است و امام علیه السلام باید پاسخ همین سوال را بیان کرده باشد.

اما به نظر این بیان هم تمام نیست. از نظر ما هم سوال راوی در همین معنایی که گفته شد ظاهر است یعنی راوی در مراجعه به پزشک غیر همجنس ضرورتی تصور نکرده است بلکه پزشک غیر همجنس ارفق دانسته‌ است که نشان می‌دهد غیر او هم وجود داشته است اما آنچه لازم است این است که امام علیه السلام جواب سوال راوی را داده باشد و اگر امام علیه السلام به صورت قاعده کلی گفته باشند که اگر مضطر باشد مراجعه جایز است و در غیر این صورت جایز نیست جواب سوال راوی هم بیان کرده‌اند که پس اگر زن به رجوع به پزشک غیر همجنس مضطر نیست (هر چند به اصل علاج مضطر باشد) رجوع جایز نیست.

این احتمال اگر ظاهر روایت نباشد، حداقل مانع ظهور روایت در معنای اول می‌شود و لذا نمی‌توان در غیر فرض اضطرار به جواز مراجعه به پزشک غیر همجنس حکم کرد و فقط در موارد ضرورت مراجعه جایز است بر اساس روایات خاصی که نقل کردیم.

سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر این مبنا را بپذیریم که ارفق بودن پزشک، مجوز رجوع به پزشک غیر همجنس است آیا بین لمس و نظر تفاوتی هست؟ فتاوای مرحوم آقای تبریزی عام بود و بین لمس و نظر تفاوتی قائل نیستند.

سوال: اگر يافتن پزشك همجنس نياز به وقت زياد است يا گاهى مشكل، مى‌توان به پزشك مخالف رجوع كرد؟

[جواب] باسمه تعالى؛ چنانچه دكتر غير مماثل در كارى كه به او مراجعه مى‌شود كارآزموده‌تر باشد، حتى در حال اختيار هم مى‌شود به او مراجعه كرد، و الله العالم.

اما قدر متیقن از روایت نظر است چون سوال از این است که بیماری در قسمتی از بدن است که نظر به آن جایز نیست، آیا نظر به آن قسمت جایز است؟ و امام علیه السلام فرموده‌اند اگر مضطر است می‌تواند او را معالجه کند. و لذا استفاده جواز لمس از روایت یا باید بر اساس الغای خصوصیت باشد که خلاف اصل است و فقط در صورتی می‌توان مطابق آن حکم کرد که به عدم دخالت خصوصیت در حکم اطمینان داشته باشیم و یا بر اساس ادعای اینکه بین درمان و تشخیص شکستگی و لمس ملازمه عرفی وجود داشته است و در آن اعصار در اغلب موارد تشخیص یا درمان شکستگی جز با لمس ممکن نبوده است، سوال و جواب را ناظر به فرض لمس هم بدانیم و یا بر اساس اطلاق جواب امام علیه السلام باشد که اگر چه سوال از جواز نظر است اما امام علیه السلام فرمودند اگر مضطر است او را معالجه کند که این اطلاق دارد یعنی هر چند علاج به لمس باشد. و این اطلاق اگر ثابت باشد اخص از ادله حرمت لمس است و مخصص آنها خواهد بود. بله اگر اطلاق بر اساس مقدمات حکمت باشد و عدم وجود قدر متیقن هم از مقدمات حکمت محسوب شود، با وجود سبق این سوال نمی‌توان از جواب امام علیه السلام اطلاق فهمید اما اگر انتفای قدر متیقن را جزو مقدمات حکمت ندانیم یا اطلاق را وضعی بدانیم وجود اطلاق در جواب امام علیه السلام بعید نیست.

البته از آنجا که ما حرمت لمس را مستفاد از همان حرمت نظر دانستیم اگر جایی حرمت نظر نفی شود، حرمت لمس هم منتفی خواهد بود که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

سوال دیگر این است که بر فرض پذیرش این مبنا، رجوع به پزشک معالج غیر همجنس جایز است آیا از این، جواز رجوع به پزشک غیر معالج استفاده می‌شود؟ مثل اینکه به پزشک غیر همجنس برای معالجه مراجعه می‌کند و پزشک او را به آزمایشگاه یا مرکز تصویربرداری معرفی می‌کند که آن پزشک متصدی آزمایشگاه یا مرکز تصویربرداری، پزشک معالج نیست آیا مراجعه به پزشک غیر معالج ارفق هم جایز است؟ یعنی آیا مراجعه به پزشک آزمایشگاه یا تصویربردار غیر مماثل که ارفق است جایز است؟ آنچه در روایت مذکور بود جواز مراجعه به پزشک معالج ارفق بود اما اگر پزشک ارفق، معالج نباشد بلکه در مسیر علاج قرار می‌گیرد، از روایت نمی‌توان جواز رجوع به او را استفاده کرد مگر بر اساس الغای خصوصیت.

البته مرحوم آقای تبریزی حتی مراجعه به پزشک غیر معالج ارفق را هم جایز می‌دانستند.

سوال: درمان زن يا مرد نامحرم بوسيلۀ پزشك چه صورتى دارد؟ حدود اين كار در حال اضطرار براى پزشك تا كجاست؟

[جواب] باسمه تعالى؛ چنانچه دكتر غير محرم در كارى كه به او مراجعه مى‌شود مهارت بيشتر داشته باشد، مراجعه به او مانعى ندارد، و الله العالم.

جواب ایشان این است که اگر در کاری که به او مراجعه شده است مهارت بیشتری دارد هر چند این کار علاج نباشد بلکه آزمایش یا تصویربرداری باشد. ایشان ارفق به علاج بودن را شرط ندانسته است بلکه موضوع را مهارت بیشتر در کارش دانسته‌اند که این نظر مبتنی بر الغای خصوصیت از روایت است که نیازمند اثبات است.

جلسه پنجم ۶ آذر ۱۳۹۸

منتشرشده در مسائل پزشکی

لمس و نظر

گفتیم دلیل بر جواز لمس و نظر برای پزشکی که مضطر نیست، ادله خاص است نه عمومات و اطلاقات حرج و اضطرار چرا که این ادله مختص به موارد اضطرار مکلف است که فرض این است که پزشک مضطر نیست بلکه بیمار مضطر است و لغویت جواز برای بیمار در این موارد منجر به رفع ید از ظهور نیست چون از عدم اطلاق در دلیل نفی حرج و اضطرار مشکلی پیش نمی‌آید و نتیجه این لغویت، عدم شمول دلیل اضطرار است نه غیر آن.

ممکن است گفته شود ممنوعیت لمس و نظر برای پزشک، مستلزم ضرر بیمار است و مفاد حدیث نفی ضرر این است که از ناحیه حکم شرعی، ضرر بر کسی تحمیل نمی‌شود. نتیجه اینکه بر اساس قاعده لاضرر، حکم شرعی حرمت لمس و نظر پزشک منفی است.

اما به نظر می‌رسد این وجه ناتمام است چون درست است که مفاد قاعده لاضرر نفی حکمی است که مسبب ضرر باشد اما به این معنا که ضرر مستند به شارع باشد. در محل بحث ما ضرر مستند به شریعت نیست. ضرر در جایی که مستند به شارع است که حکم شارع مقتضی برای آن ضرر باشد و گرنه اگر با قطع نظر از حکم شارع ضرر وجود دارد مفاد دلیل لاضرر لزوم ایجاد مانع توسط شارع نیست. مفاد دلیل لاضرر این نیست که اگر جایی ضرری وجود دارد که شارع می‌تواند مانع آن باشد شارع حتما باید مانع آن شده باشد. در محل بحث ما، اگر ضرر مستند به پزشک می‌شد می‌توانستیم حکم شارع به ممنوعیت را موجب ضرر بدانیم اما حتی با قطع نظر از حکم شارع، ضرر به پزشک مستند نیست تا حکم شارع به ممنوعیت موجب ضرر باشد. در مثل قضیه سمرة بن جندب حکم شارع به جواز تصرف در مال باعث می‌شد ضرر به شارع مستند باشد و لذا قاعده لاضرر آن را نفی می‌کند اما در محل بحث ما ضرری که به بیمار می‌رسد مستند به شارع نیست همان طور که مستند به پزشک هم نیست. یعنی پزشک می‌تواند مانع ضرر بیمار شود اما اگر پزشک متصدی علاج نشود ضرر مستند به پزشک نیست و این نشان می‌دهد ضرر مستند به شارع هم نیست و نمی‌توان گفت ممنوعیت علاج توسط شارع موجب ضرر به بیمار شده است و این طور نیست که اگر شارع علاج را ممنوع کرده باشد ضرر مستند به شارع باشد و گرنه فعل باید به عدم مانع هم مستند باشد در حالی که روشن است که در عرف فعل را به عدم مانع مستند نمی‌دانند و لذا اگر کسی می‌تواند مانع قتل دیگری شود ولی مانع نشود قتل به او مستند نیست (حتی اگر ایجاد مانع را هم واجب بدانیم) فعل به مقتضی مستند است اما به عدم مانع مستند نیست و بر همین اساس هم علماء گفته‌اند اگر کسی دیگری را داخل آتش پرتاب کند در حالی که خود شخص می‌تواند از آتش بیرون بیاید و بیرون نیاید، مرگ به خود او مستند است نه به کسی که او را پرتاب کرده است چون مقتضی مرگ مکث در آتش است نه صرف الغای در آتش. تفصیل این مباحث در کتاب قصاص گذشته است که از تکرار آن خودداری می‌کنیم. نتیجه اینکه جواز لمس و نظر را نمی‌توان بر اساس قاعده لاضرر اثبات کرد و دلیل همان طور که قبلا گفتیم ادله خاص است. همان طور که قاعده نفی اضطرار و حرج نمی‌تواند دلیل باشد و بر همین اساس برخی علماء فتوا داده‌اند اگر حفظ حیات مادر متوقف بر مرگ جنین باشد، مادر چون مضطر به کشتن جنین است برای او جایز است اما پزشک حق ندارد جنین را بکشد چون او مضطر نیست و لذا اگر پزشک جنین را بکشد ضامن است بلکه پزشک می‌تواند فقط به مادر بگوید از چه طریقی می‌تواند جنین را بکشد و حیات خودش را حفظ کند.

حاصل از بحث این شد که لمس و نظر در حال اختیار جایز نیست اما در فرض اضطرار بیمار، لمس و نظر برای پزشک جایز است.

مرحوم آقای تبریزی و برخی دیگر از علمای معاصر معتقدند جواز لمس و نظر برای معالجه، منوط به اضطرار به شخص آن معالجه نیست بلکه اضطرار به اصل معالجه کافی است و لذا اگر پزشک مماثل هم وجود دارد اما پزشک غیر مماثل مهارت بیشتری دارد، بیماری که به اصل معالجه مضطر است اما به رجوع به پزشک غیر مماثل مضطر نیست، می‌تواند به پزشک غیر مماثل رجوع کند و برای پزشک هم معالجه جایز است.

مرحوم آقای تبریزی در استفتائات متعددی این مطلب را بیان کرده‌اند مثل:

سوال: با وجود پزشك مرد، آيا آقايان مى‌توانند جهت طبابت و آمپول زدن به طبيب زن مراجعه نمايند يا نه؟

[جواب] باسمه تعالى؛ در فرضى كه خبرويّت طبيب زن در آن مداوا يا تزريق، بيشتر از طبيب مرد باشد، مانعى ندارد اگر قصد ديگرى در بين نبوده باشد، و الله العالم.

سوال: اگر يافتن پزشك همجنس نياز به وقت زياد است يا گاهى مشكل، مى‌توان به پزشك مخالف رجوع كرد؟

[جواب] باسمه تعالى؛ چنانچه دكتر غير مماثل در كارى كه به او مراجعه مى‌شود كارآزموده‌تر باشد، حتى در حال اختيار هم مى‌شود به او مراجعه كرد، و الله العالم.

سوال: رفتن زن پيش دكتر مرد براى معالجۀ پا چگونه است؟

[جواب] باسمه تعالى؛ چنانچه خبرويت دكتر مرد در كارى كه به او مراجعه شده بيشتر باشد مانعى ندارد، و الله العالم.

سوال: زنى هستم 58 ساله كه 8 سال پيش به مرض سرطان مبتلا شدم و در پى درمان آن پزشكان يك پستانم را برداشته‌اند، از آن هنگام سالى دو بار جهت معاينه و بررسى مجدد به پزشك معالجم در آلمان مراجعه مى‌كنم، و دو پزشك متخصص زنان قلب مرا معاينه مى‌كنند، در اين مدت نيز يك بار غدۀ ديگر ديده و بى‌اثر شده است، از آن هنگام تاكنون براى برگشت اين بيمارى آرامش خيال يافته‌ام، پيرو اين شرح حال و با توجه به اينكه دو پزشك فوق‌الذكر مرد هستند، آيا رفتن نزد پزشكان مرد براى من اشكالى داشته يا دارد؟

[جواب] باسمه تعالى؛ در صورتى كه از نظر معالجۀ مذكور، پزشك مرد مناسبتر باشد، مانعى ندارد، و الله العالم.

سوال: من دانشجوى دندانپزشكى هستم، در اين حرفه مى‌توان ادعا كرد كه بسيارى از بيماران زنان هستند، نيز بيماران ترجيح مى‌دهند به پزشك مرد مراجعه كنند، مسئوليت ما چيست؟

[جواب] باسمه تعالى؛ اگر مرتكب فعل حرام نشود، معالجه اشكالى ندارد، و الله العالم.

سوال: با توجه به اينكه اين كار مستلزم نگاه به صورت و دهان بيمار است و با دستكش لمس مى‌شود، آيا اين كار جايز است و درآمد حاصل از آن حلال است؟

[جواب] باسمه تعالى؛ اگر طبيب مرد حاذق‌تر باشد از طبيب زن، طبابت مرد براى زن مانعى ندارد؛ و درآمد حاصله حلال است، و الله العالم.

سوال: هنگام تعيين فشار خون لازم است پزشك يا پرستار آستين شخص را بالا بزند، اين كار سبب مى‌شود گاهى بانوان در برابر مرد آستين خود را بالا بزنند، آيا ديدن دست براى پزشك يا هر دو جايز است؟

[جواب] باسمه تعالى؛ در هر حال اگر به قصد لذت بردن نباشد، در مقام معالجه در صورتى كه مباشر خبرويت بيشتر دارد، مانعى ندارد، و الله العالم.

سوال: درمان زن يا مرد نامحرم بوسيلۀ پزشك چه صورتى دارد؟ حدود اين كار در حال اضطرار براى پزشك تا كجاست؟

[جواب] باسمه تعالى؛ چنانچه دكتر غير محرم در كارى كه به او مراجعه مى‌شود مهارت بيشتر داشته باشد، مراجعه به او مانعى ندارد، و الله العالم.

سوال: اين جانب دانشجوى سال ششم رشتۀ پزشكى كه گاهاً با بدن عريان نواميس مردم سر و كار دارم، و با توجه به اينكه فردى جوان و معتقد هستم و براى اينكه نمى‌خواهم حتى نگاه حرام داشته باشم، تكليف من چيست؟

[جواب] باسمه تعالى؛ معالجۀ طبيب غير مماثل در جايى كه مورد اضطرار باشد و مماثل موجود نباشد و يا خبرويت غير مماثل در كارى كه به او مراجعه مى‌شود بيشتر باشد، مانعى ندارد؛ و در مقام آموزش و يادگيرى هم چنانچه دانشجو اطمينان داشته باشد به معالجۀ زن مريض و نجات نفس محترم مبتلا مى‌شود كه متوقف بر آن آموزش است، در اين صورت آموزش به اين قصد كه اگر مبتلا شد بتواند نفس محترم را نجات دهد مانعى ندارد، و لكن در هر حال بايد قصد التذاذ جنسى نداشته باشد و الّا حرام بوده و جايز نيست، و الله العالم.

دلیل این فتوا همان صحیحه ابوحمزة ثمالی است که قبلا نقل کردیم.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَيُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۳۴)

جلسه چهارم ۲۹ آبان ۱۳۹۸

منتشرشده در مسائل پزشکی

لمس و نظر

گفتیم حرمت لمس و نظر مختص به غیر موارد اضطرار است و اگر کسی مضطر به لمس یا نظر باشد حرمت آن مرتفع است مثلا اگر پزشک برای حفظ حیات فرزندش مضطر به نگاه موضعی است که اختیارا نگاه به آن جایز نیست، نگاه جایز است همان طور که اگر بیمار مضطر به معالجه باشد وجوب ستر مرتفع است و می‌تواند در مقابل پزشک تکشف کند.

اما گفتیم اضطرار بیمار به عدم ستر یا تکشف، مجوز لمس و نگاه پزشک نیست مگر اینکه عنوان اضطرار در مورد پزشک هم مصداق داشته باشد. کسی که مضطر به اکل میتة است می‌تواند میته بخورد اما کسی که مضطر نیست نمی‌تواند بخورد. اینکه بیمار مضطر به معالجه است ملازم با این نیست که پزشک هم مضطر باشد و لذا نمی‌توان از عمومات و اطلاقات ادله نفی حرج و اضطرار، جوزا لمس و نظر پزشک را فهمید. در نتیجه اگر بیمار مضطر باشد و در مقابل پزشک ستر نداشته باشد او را به خاطر عدم تستر مواخذه نمی‌کنند اما پزشک چون مضطر نیست حق ندارد به بیمار نگاه کند یا او را لمس کند حتی اگر پزشک منحصر هم باشد باز هم اضطرار به معالجه ندارد تا حرمت لمس و نظر در حق او مرتفع باشد.

اگر گفته شود در این صورت رفع حرمت برای بیمار لغو است، نتیجه آن عدم شمول اطلاق نفی حرج و اضطرار نسبت به این موارد است نه اینکه اطلاق شامل باشد و برای دفع لغویت به جواز لمس و نظر پزشک هم حکم شود.

به عبارت دیگر اگر شمول اطلاق نسبت به موردی مستلزم تحمیل معنای زائدی بر دلیل باشد، دلیلی بر شمول اطلاق نسبت به آن مورد نداریم و اطلاق دلیل فقط شامل مواردی می‌شود که شمولش مستلزم معنای زائدی نباشد. مثل اینکه اگر دلیل استصحاب بخواهد شامل موارد جلای ملازمه هم باشد باید مثبتات مستصحب را هم اثبات کند، موارد جلای ملازمه مشمول اطلاق دلیل استصحاب نخواهد بود. یا مثلا اینکه دلیل حجیت خبر اگر بخواهد اخبار با واسطه را شامل شود، باید خودش موضوع خودش را اثبات کند و لذا اگر قابل تصحیح نباشد باید از شمول دلیل حجیت خبر نسبت به اخبار با واسطه رفع ید کرد نه اینکه معنای زائدی را بر دلیل تحمیل کرد. بله اگر آن مورد دلیل خاص داشته باشد از باب دلالت اقتضاء و دفع لغویت معنای زائد را بر دلیل تحمیل خواهیم کرد.

بر همین اساس برای جواز نظر و لمس پزشک نمی‌توان به عمومات و اطلاقات نفی حرج تمسک کرد و ما برای آن به دلیل خاص تمسک می‌کنیم که مفاد آن این است که بیمار مضطر می‌تواند به پزشک غیر همجنس مراجعه کند که دلالت عرفی آن این است که پزشک هم حق دارد بیمار را لمس کند یا به او نگاه کند و گرنه جواز مراجعه بیمار لغو خواهد بود. بلکه در برخی ادله خاص، جواز لمس و نظر تصریح شده است یعنی جواز لمس و نظر از باب دلالت التزامی نیست بلکه دلالت مطابقی دلیل است.

نتیجه تا اینجا این شد که طبق قاعده نظر و لمس به غیر هم جنس جایز نیست و عنوان «علاج» هم از عناوین مجوز لمس و نظر و تکشف حرام نیست مگر اینکه جایی عنوان اضطرار صادق باشد که در این فرض بر اساس روایاتی که خواهد آمد لمس و نظر و تکشف جایز است هم برای شخص مضطر و هم برای پزشک معالج. بنابراین اگر عنوان اضطرار نباشد دلیلی بر جواز نظر و لمس و تکشف نداریم و لذا جراحی زیبایی که در آن هیچ اضطراری وجود ندارد اگر مستلزم نظر و لمس حرام باشد، جایز نیست.

اما روایاتی که بر جواز نظر و لمس و تکشف در فرض اضطرار دلالت می‌کنند عبارتند از:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَيُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۳۴)

روایت از نظر سندی صحیح است و سوال از نگاه پزشک مرد به زن است و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند اگر زن مضطر است مرد می‌تواند به او نگاه کند. البته این اضطرار مسبوق به کلمه «ارفق» است که بعدا توضیح آن خواهد آمد.

روایت دیگر هم جزو روایات علی بن جعفر است:

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ تُدَاوِيَهُ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ‌ (مسائل علی بن جعفر، صفحه ۱۶۶)

در این روایت هم از نگاه پزشک زن به بدن مرد سوال شده است و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند اگر عورت نباشد اشکالی ندارد و حتی به اضطرار هم مقید نشده است.

در مقابل روایت دیگری از علی بن جعفر در مسائل او منقول است:

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِي فَخِذِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ يُعَالِجُهُ قَالَ لَا‌ (مسائل علی بن جعفر، صفحه ۱۶۶)

در این روایت از نگاه مرد به بدن زن بیمار سوال شده است و امام علیه السلام در مقام جواب مطلقا فرموده‌اند نگاه جایز نیست.

در اینجا بحث انقلاب نسبت مطرح می‌شود. بین دو دلیل به تباین تعارض است اما روایت ابی حمزة ثمالی مقید است و روایت دوم علی بن جعفر را تقیید می‌کند چون روایت علی بن جعفر در مورد نگاه مرد به بدن زن بیمار بود که امام علیه السلام فرمودند نگاه جایز نیست و روایت ابی حمزة ثمالی در همین مورد امام علیه السلام فرمودند اگر مضطر باشد اشکالی ندارد. پس نتیجه این می‌شود که پزشک مرد نمی‌تواند به بیمار زن در حال اختیار نگاه کند و در حال اضطرار می‌تواند نگاه کند و این نتیجه اخص از روایت اول علی بن جعفر خواهد بود.

خلاصه اینکه مقتضای دو روایت ابی حمزة ثمالی و علی بن جعفر این است که پزشک نامحرم می‌تواند بیمار مضطر به علاج را برای معالجه لمس کند یا او را نگاه کند.

تذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که درست است که این روایات یکی در مورد نگاه پزشک مرد به بیمار زن بود و دیگری در مورد نگاه پزشک زن به بیمار مرد و در بیمار زن روایتی هم بود که مطلقا منع شده بود اما از نظر عرفی خصوصیتی برای بیمار مرد و رجوع به پزشک زن نیست و لذا نسبت دو روایت از این جهت برابر است و از نظر متفاهم عرفی بین آنها تفاوتی نیست.

البته ممکن است کسی ادعا کند از روایت علی بن جعفر استفاده می‌شود که مرد حتی بدون ضرورت هم می‌تواند به پزشک زن مراجعه کند که بحث بیشتر در مورد آن خواهد آمد.

جلسه سوم ۲۲ آبان ۱۳۹۸

منتشرشده در مسائل پزشکی

لمس و نظر

بحث به مناسب مسائل لمس و نظر پزشک در مقتضای اصل و قاعده بود. گفتیم مقتضای اصل اولی هم نسبت به نظر زن به مرد و بالعکس عدم جواز است و منظور از اصل اولی، عموم یا اطلاق آیه شریفه سوره نور بود.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَ لاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

گفتیم بر اساس مناسبات حکم و موضوع منظور نظر به جنس مخالف است و البته نسبت به بچه نابالغ هم اطلاق دارد یعنی مرد بالغ حق نظر به بدن دختر بچه نابالغ را ندارد همان طور که زن بالغ حق نظر به بدن پسر نابالغ دارد و فقط گفتیم بچه‌ای که به حدی کوچک است که نگاه به او معرضیت تلذذ جنسی ندارد از اطلاق آیه خارج است.

در هر صورت مستفاد از آیه، حرمت تکشف زن است یعنی زن حق ندارد در مقابل مرد نامحرم و بلکه در مقابل پسر نابالغ ممیز، تکشف کند و حجاب نداشته باشد چون منظور از «زِينَتَهُنَّ» یعنی مواضعی که زینت زن محسوب می‌شود و لذا در روایت آمده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ أَ هُمَا مِنَ‌ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْنِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۲۰)

پس دو قسمت آیه بر وجوب حجاب دلالت می‌کند: یکی «لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا» و دیگری «لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ».

همان قسمت اول هم بر لزوم پوشاندن دلالت می‌کند. یعنی بر خلاف آنچه ابتدائا به نظر می‌رسد که منظور از زینت مثل گردنبند و النگو ... باشد منظور تعیین مقدار پوشش است و لذا در روایت گفته است زیر مقنعه و ... از زینت است یعنی جزو همان چیزی است که آیه شریفه گفته است باید پوشانده شود. در حقیقت مطابق روایت در آیه شریفه حدود پوشش زن را بر اساس وسایل زینتی تعیین کرده است بنابراین مراد این نیست که مثلا بدن زن هم تعبدا زینت است بلکه منظور تعیین حد پوشش است. پس مفاد آیه این نیست که شخص زینت مثل النگو و گردنبند را اظهار نکنند و لذا منظور از زینت ظاهر هم که اظهار آن جایز است خصوص زینت نیست بلکه منظور عضوی است که آن زینت بر آن قرار می‌گیرد و پوشاندن آن زینت هم اشکالی ندارد.

خلاصه اینکه روایت آیه را تفسیر می‌کند نه تفسیر تعبدی بلکه بیان معنای عرفی آن است که آیه شریفه در مقام بیان حدود پوشش است و لذا گفته است مراد از زینت، زیر مقنعه و بیشتر از حد النگو است نه اینکه آیه شریفه بگوید خود زینت را اظهار نکنند یا اظهار کنند. پس النگو که زینت ظاهر است و نشان دادنش اشکال ندارد منظور نشان دادن خود النگو نیست بلکه یعنی نشان دادن خود موضع اشکال ندارد و لذا استثنای وجه و کفین از خود آیه شریفه استفاده می‌شود و نیازی به دلیل دیگری ندارد. و بر همین اساس هم نشان دادن خود زینت غیر ظاهر مثل گردنبند مشمول آیه شریفه نیست و لذا نشان دادن گردنبند روی لباس مشمول آیه نیست بلکه نشان دادن خود موضع و بدن جایز نیست. بر همین اساس اگر زن لباسی بپوشد که زینت محسوب می‌شود (البته منظور زینت جنسی نیست) اما بدن پوشیده است مشمول آیه شریفه نیست و آیه از آن نهی نمی‌کند همان طور که آیه شامل پیرایش قسمت‌های ظاهر مثل ابرو نیست حتی اگر زینت محسوب شود.

البته ناگفته نماند اموری که محرک جنسی به طور خاص هستند حتی اگر در وجه و کفین هم باشند باید پوشیده شوند چون جزو مفاسد عمومی است و الان محل بحث ما نیست.

بنابراین آیه شریفه می‌گوید زن باید خودش را از نامحرم بپوشاند حتی اگر بچه نابالغ باشد مگر اینکه بچه به حدی باشد که در معرضیت تلذذ جنسی نیست که معرضیت افتتان ندارد. بر همین اساس پزشک می‌تواند اطفالی را که در معرض افتتان و تلذذ جنسی نیستند مثل بچه‌های یک سال و دو سال را لمس کند یا به او نظر کند و تکشف جلوی او هم اشکال ندارد.

بحث بعدی این است که این قاعده کلی دو استثناء دارد. یکی استثنای موارد ضرورت و اضطرار است یعنی نظر و لمس و تکشفی که جایز نیست اگر مورد اضطرار و ضرورت قرار بگیرد، جایز می‌شود.

بحثی که مطرح است این است اگر مثلا زن برای معالجه مضطر به تکشف شد، حرمت تکشف برای او برداشته می‌شود اما پزشک که مضطر نیست تا نگاه یا لمس برای او جایز باشد. اگر ما باشیم و اطلاقات ادله رفع حرج و اضطرار، مفاد آنها این است که حرام برای کسی که مضطر است حلال می‌شود اما اینجا فقط بیمار است که مضطر شده است و پزشک مضطر نیست.

ممکن است گفته شود وقتی برای زن که مضطر است تکشف جایز است ملازمه عرفی دارد با اینکه پزشک هم می‌تواند به او نگاه کند یا او را لمس کند.

این حرف اشتباه است چون اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود و لذا مفاد آن ادله این است که این زن از این جهت که مضطر است مشمول حکم الزامی نیست اما مفاد آن این نیست که پزشک هم جایز است به او نگاه کند یا او را لمس کند.

ممکن است گفته شود این باعث می‌شود جواز تکشف لغو باشد.

جواب این است که این لغویت در اطلاق است و لذا باعث می‌شود اطلاق شامل این مورد نباشد نه اینکه بگوییم شامل این مورد هست و چون شامل هست برای دفع لغویت باید خلاف ظاهر مرتکب شد.

بنابراین جایی که شمول اطلاق مستلزم لغویت است باید از اطلاق رفع ید کرد نه اینکه بگوییم اطلاق شامل است و باید برای دفع لغویت خلاف ظاهر مرتکب شد.

نتیجه اینکه ما نمی‌توانیم بر اساس اطلاقات ادله نفی حرج و اضطرار به جواز لمس و نظر برای پزشک حکم کنیم بلکه باید به ادله خاصی که در این مساله وجود دارد رجوع کنیم.

جلسه دوم ۱۷ مهر ۱۳۹۸

منتشرشده در مسائل پزشکی

لمس و نظر

گفتیم قبل از بررسی موارد لمس و نظر در مقام طبابت و علاج، باید به مقتضای قاعده اشاره کنیم و گفتیم مقتضای آیه شریفه ۳۰ سوره نور این است که نظر به جنس مخالف مطلقا ممنوع است چه مقام علاج و چه غیر آن و لذا برای استثنای مقام علاج نیاز به دلیل خاص داریم. البته گفتیم فحوای آیه شریفه مس و لمس را هم شامل است و لذا اگر نظر به جنس مخالف جایز نیست، مس و لمس او به فحوی ممنوع است و لذا استثنای مس و لمس در مقام علاج به دلیل خاص نیازمند است. البته این فحوی مختص به همان مواردی است که نظر به آنها حرام است و لذا اگر مثلا وجه و کفین را به خاطر مخصص متصل به آیه استثناء شده بدانیم در این صورت فحوی بر حرمت لمس وجه و کفین دلالت نمی‌کند و اگر مخصص را منفصل بدانیم بر اساس نظریه‌ای که حجیت دلالت التزامی و فحوی را تابع حجیت مدلول مطابقی می‌داند باز هم آیه به فحوی بر حرمت لمس وجه و کفین دلالت نمی‌کند.

در آیه شریفه برای زنان علاوه بر حکم حرمت نظر، حکم دیگری هم ذکر شده است و آن حرمت تکشف است. بین اینها تلازمی نیست. مثلا تکشف برای مرد جایز باشد اما نظر برای زن حرام باشد. در آیه شریفه آمده است «وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا» یعنی برای زن تکشف هم جایز نیست همان طور که نظر زنان به مردان هم جایز نیست و همان طور که نظر مردان به زنان جایز نیست.

و لذا زنی که به پزشک مراجعه می‌کند و می‌خواهد جایی از بدنش را به او نشان بدهد، همان طور که برای پزشک مرد نگاه جایز نیست برای زن هم نشان دادن آن قسمت از بدن جایز نیست. اما بر خلاف اینکه مردی بخواهد قسمتی از بدنش را (غیر از عورتین) به پزشک زن نشان بدهد که تکشف و نشان دادن برای مرد حرام نیست اما نگاه کردن برای زن حرام است. البته بحث ما فعلا مطابق قاعده است و لذا در مورد عناوین ثانویه‌ای که ممکن است در اینجا وجود پیدا کند مثل اعانه بر اثم و ... بحث نمی‌کنیم.

بنابراین برای زنان نه تنها نظر به مرد نامحرم جایز نیست، بلکه تکشف برای خود او هم جایز نیست حتی اگر جایی احتمال بدهد مرد نامحرمی ببیند و در معرض نگاه نامحرم باشد چون اطلاق آیه شریفه این است که زن باید خودش را بپوشاند و تکشف نکند و از آن فقط مواردی استثنا شده است که بر جواز تکشف دلیل داشته باشیم که آن هم فقط جایی است که معرضیت نگاه نامحرم نباشد.

همان طور که آیه شریفه نسبت به نظر به بچه نابالغ هم اطلاق دارد و هم مردان و هم زنان نمی‌توانند به بچه نابالغ نامحرم نگاه کنند (البته مواردی که معرضیت لذت جنسی وجود ندارد را به ارتکاز خارج دانستیم). و آیه شریفه نسبت به تکشف زنان در مقابل پسر نابالغ نامحرم هم اطلاق دارد و زن نمی‌تواند در مقابل پسر نابالغ تکشف کند (البته مواردی که معرضیت فتنه و لذت جنسی وجود ندارد به ارتکاز خارج شده است) و لذا زن نمی‌تواند قسمتی از بدنش را به پسر نابالغ هم نشان بدهد.

و مطابق همین روایت هم وارد شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- عَنِ الصَّبِيِّ يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ يَصِفُ فَلَا‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۳۴)

بله در برخی روایات آمده است که زن می‌تواند موهایش را به پسر نابالغ نشان بدهد و لازم نیست موهایش را از پسر نابالغ بپوشاند که این روایات مخصص آیه خواهند بود.

وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ‌ ( من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۳۶)

و روایت دیگر که در قرب الاسناد مذکور است:

«وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ» (قرب الاسناد، صفحه ۳۸۵)

بله تکشف جلوی پسر بچه غیر ممیز خارج از اطلاق آیه است همان طور که نظر به پسر بچه نابالغ که معرضیت لذت جنسی ندارد از اطلاق آیه خارج است.

و البته تکشف دختر غیر بالغ هم اشکالی ندارد.

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۳۳)

همان طور که تکشف پیش مجنون هم جایز است.

اما تکشف جلوی خصی مطابق برخی روایات جایز است و برخی روایات از آن منع کرده‌اند. اگر تکشف را در آنجا ممنوع ندانیم زن می‌تواند به پزشک خصی مراجعه کند و تکشف کند و البته آنجا هم لمس حرام است چون دلیل حرمت لمس منحصر در آیه شریفه نیست بلکه روایات هم بر آن دلالت دارند.

این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که مستفاد از حرمت نظر، حرمت تسبیب به نظر هم هست. البته معنای تسبیب، تکشف زن یا مرد نیست ولی مثل اینکه مرد نامحرم به پزشک نامحرم مراجعه کند و لخت بشود (غیر عورتین) از باب تسبیب جایز نیست هر چند بر مرد پوشاندن بدن هم لازم نیست و تکشف جایز است اما اینکه تکشف جایز است مساله‌ای است و اینکه تسبیب به نظر حرام جایز نیست مساله دیگری است. مرد لازم نیست خودش را در جایی که احتمال می‌دهد زنی ببیند بپوشاند اما جایز نیست تسبب به حرام کند به اینکه خودش را جلوی یک زن مشخص لخت کند طوری که او را ناچار کند او نگاه حرام کند و این حرمت تسبب مستفاد از همان ادله حرمت نظر زنان به مردان نامحرم قابل استفاده است همان طور که تسبیب به اکل نجس جایز نیست و این از همان ادله حرمت اکل نجس استفاده می‌شود و این حتی شامل مواردی هم هست که تکلیف واقعی وجود دارد و بر مکلف به خاطر جهل منجز نباشد.

اما مراجعه زن به پزشک خنثی اشکالی ندارد به شرط اینکه خنثی را جنس سوم ندانیم و مبنای مرحوم نایینی را در تخصیص عنوان وجودی قبول نداشته باشیم چرا که در این صورت شبهه مصداقیه مخصص متصل خواهد بود که تمسک به عام در آن جایز نیست.

جلسه اول ۱۰ مهر ۱۳۹۸

منتشرشده در مسائل پزشکی

جواز لمس و نظر

بحث چهارشنبه‌ها در مسائل مستحدثه پزشکی است که ما بر اساس مسائل مذکور در استفتائات مرحوم آیت الله تبریزی مطرح می‌کنیم.

آیا طبابت مسوغ لمس و نظر است؟

ابتدا باید قاعده‌ اولیه در مساله را مشخص کرد. مقتضای قاعده در نظر و لمس نسبت به نامحرم چیست؟ بحث تفصیلی این مساله به کتاب نکاح مربوط می‌شود اما چون بحث ما هم مترتب بر آن است باید اجمالا به آن بحث اشاره کنیم.

حاصل بحث این است که برای زن و مرد نظر به یکدیگر جایز نیست و دلیل آن هم آیه شریفه قرآن است:

«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» (النور ۳۰)

مقتضای اطلاق آیه این است که مرد نباید هیچ کدام از اعضای زن را ببیند همان طور که مرد نباید هیچ کدام از اعضای مرد را ببیند و بین مقام طبابت و علاج و غیر آن تفاوتی نیست و اگر جایی مجاز باشد باید دلیل بر استثنای آن از این اطلاق وجود داشته باشد و البته قرینه حافه ارتکاز عرفی باعث می‌شود آیه شریفه نسبت به نگاه به هم‌جنس اطلاقی نداشته باشد همان طور که ممکن است گفته شود بر اساس همین ارتکاز عرفی آیه شریفه نسبت به مواردی که ارتکاز باز گذاشتن آن بوده است مثل سر و گردن مردان، اطلاقی ندارد.

همان طور که آیه بر مطلق جنس مخالف دلالت نمی‌کند یعنی مفاد آیه شریفه این نیست که مرد به دختر شیرخوار هم نگاه نکند. منصرف از آیه شریفه عدم جواز نگاه کردن در جایی است که امکان تمتع به نظر وجود داشته باشد دقت کنید نه اینکه اطلاق منصرف به موارد نظر به شهوت است بلکه یعنی در جایی که به حسب نوع امکان نظر و تمتع جنسی با نگاه باشد، نگاه جایز نیست حتی اگر بدون شهوت باشد بنابراین منظور از نظر، نگاهی است که به حسب نوع معرضیت تمتع و لذت جنسی دارد هر چند بدون این قصد هم باشد یا تمتع و لذتی هم حاصل نشود و لذا نگاه پزشک به بچه‌ای کم سنی که معرضیت نگاه جنسی و لذت ندارد اشکالی ندارد و مشمول آیه شریفه نیست.

یکی از مستثنیات این قاعده، موارد ضرورت و اضطرار است به استناد اطلاقات ادله ضرورت و اضطرار و نفی حرج و البته نگاه پزشک اعم از موارد ضرورت و اضطرار است و این طور نیست که در همه موارد رجوع به پزشک، اضطرار و ضرورت باشد و مقام علاج و طبابت مساوی با مقام ضرورت و اضطرار باشد. بسیاری از اعمال زیبایی هیچ ضرورت و اضطراری در آنها نیست. بنابراین اگر مقام ضرورت و اضطرار و حرج باشد نگاه و لمس جایز است که ما قبلا در قاعده اضطرار آن را بررسی کرده‌ایم.

هم روایات عام داریم و هم روایات خاص. روایات عام مثل:

عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ عِدَّةٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ اضْطُرَّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ‌ (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۲۵۹)

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَال ... وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۳۰۶)

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۱۷۷)

و روایات خاص مثل:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا- إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ- يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ- أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا- قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۳۴)

همان طور که مداوای به محرمات در فرض اضطرار اشکالی ندارد و به عبارت دیگر حکم نظر در مقام علاج حکم مداوای به محرمات است.

و اینکه در برخی روایات آمده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُبْعَثُ لَهُ الدَّوَاءُ مِنْ رِيحِ الْبَوَاسِيرِ فَيَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْكُرُّجَةٍ مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ اللَّذَّةَ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ الدَّوَاءَ فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا حَرَّمَ شِفَاءً وَ لَا دَوَاءً‌ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۳)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ نَكْتَحِلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا حَرَّمَ شِفَاءً‌ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)

مانع نیست چون دلالت مثل این روایت نسبت بر شمول فرض ضرورت، بر اساس اطلاق است و روایات دال بر جواز برای مضطر حاکم بر این روایات است همان طور که حاکم بر مثل این روایتند:

عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِي فَخِذِهَا- أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ- أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ يُعَالِجُهُ قَالَ لَا. (وسائل الشیعة، جلد ۲۰، صفحه ۲۳۳)

بنابراین مطابق قاعده اولی نظر به نامحرم جایز نیست و تفاوتی بین مقام علاج و غیر آن نیست همان طور که فرض ضرورت و اضطرار از آن استثناء شده است.

صفحه4 از4

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است