گفتیم در جایی که تحقق دو حالت متضاد معلوم است اما در تقدم و تاخر آنها شک باشد مرحوم محقق فرمودند اگر حالت سابق بر این دو حالت، معلوم باشد به عکس آن حکم می‌شود و اگر معلوم نباشد استصحاب هر دو حالت جاری است و با یکدیگر متعارضند.

مرحوم امام فرموده‌اند چند صورت مختلف می‌توان تصویر کرد:

الف) اگر حالت سابق بر این دو حالت مجهول باشد، استصحاب هر دو حالت جاری است و با یکدیگر تعارض می‌کنند.

ب) حالت سابق بر این دو حالت معلوم باشد که خود این چند صورت دارد:

اول) اگر زمان هر دو حالت بعد مجهول باشد حرف محقق صحیح است و به عکس حالت سابق حکم می‌شود.

دوم) اگر زمان یکی معلوم باشد، چنانچه حالت سابق بر این دو حالت، متضاد با معلوم التاریخ باشد باز هم به عکس حالت سابق حکم می‌شود.

سوم) اگر حالت سابق بر این دو حالت، موافق با معلوم التاریخ باشد مثل قول مشهور هر دو استصحاب جاری است و متعارضند.

مرحوم آقای روحانی نیز با همین نظر موافقند و برخی از معاصرین نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.

بنابراین کلام مرحوم امام در دو قسمت باید بحث شود یکی در آن قسمت که موافق با مرحوم محقق است و دیگری در آن بخش که مخالف با مرحوم محقق است.

ایشان می‌فرمایند: اگر زمان هر دو حالت بعد مجهول باشد، تعارضی وجود ندارد بلکه ضد حالت سابق بدون هیچ معارضی قابل استصحاب است. مثلا مکلف می‌داند محدث بوده است و بعد هم می‌داند وضو و خوابی از او سر زده است و نمی‌داند کدام مقدم بوده است و کدام متاخر.

در اینجا فقط در ضد حالت سابق که حدث است استصحاب جاری است یعنی فقط استصحاب طهارت جاری است و استصحاب حدث جاری نیست تا با آن معارض باشد.

جریان استصحاب ضد حالت سابق حرفی خلاف نظر مشهور نیست و مشهور نیز این را قبول دارند و نقطه خلاف این است که استصحاب در دیگری (حالت موافق با حالت سابق) جاری نیست.

ایشان در تبیین مختار خود فرموده‌اند مبنای جریان استصحاب در حالت موافق با حالت سابق، ادعای علم اجمالی است در حالی که علم اجمالی وجود ندارد و لذا استصحاب هم در آن جا ندارد.

کسانی که استصحاب را در حدث که موافق با حالت سابق است جاری می‌دانند بر این اساس است که می‌گویند ما به حدث علم اجمالی داریم و الان همان را استصحاب می‌کنیم در حالی که این غلط است. آنچه مکلف می‌داند این است که یا قبل از وضو یا بعد از وضو خوابیده است و خواب بعد از حدث (قبل از طهارت) که حدث نیست. پس نسبت به خواب علم اجمالی هست اما نسبت به حدث علم اجمالی نیست. اگر خواب بعد از وضو بوده باشد، حدث است و اگر خواب قبل از وضو بوده باشد، حدث نبوده است.

پس اینجا به حدث علم اجمالی وجود ندارد بلکه علم تفصیلی به حدث اول (همان حالت سابق بر این دو حالت) و علم تفصیلی به ارتفاع آن وجود دارد و شک بدوی در حدث بعد از طهارت است.

در حقیقت این مورد از موارد انحلال علم اجمالی است یعنی علم اجمالی به حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو منحل است به علم تفصیلی به حدث قبل از وضو، شک بدوی در حدث بعد از وضو.

به عبارت دیگر نسبت به حدث علم اجمالی وجود ندارد بلکه یک علم تفصیلی و یک شک بدوی است و نسبت به خواب علم اجمالی داریم اما مستصحب خواب نیست چون این طور نیست که خواب در هر صورت دارای اثر فعلی باشد و شرط تنجز علم اجمالی این است که معلوم بالاجمال در هر کدام از اطراف باشد اثر فعلی بر آن مترتب باشد.

حال که علم اجمالی به حدث وجود ندارد، پس استصحاب در حدث معنا ندارد چون حالت یقینی سابق برای آن وجود ندارد.

و بعد برای تکمیل این مطلب دو مثال ذکر کرده‌اند که یکی از آنها مثال نقضی است.

اگر مکلف به حدث اول علم دارد و به وضو هم علم دارد و می‌داند که یا قبل از وضو چرت زده است (که از اسباب حدث نیست) یا بعد از وضو خوابیده است. آیا در اینجا کسی استصحاب حدث را جاری می‌داند؟! بگوید به حدث علم اجمالی هست و الان استصحاب می‌شود؟ تفاوت این مثال با مثال قبلی این است که در مثال قبل، مکلف به خواب قبل از وضو و خواب بعد از وضو علم داشت و اینجا مکلف به چرت قبل از وضو و خواب بعد از وضو علم دارد و شباهت آنها این است که نه خواب قبل از وضو و نه چرت قبل از وضو، حدث نیست.

مثال دیگر که ایشان به عنوان موید ذکر کرده است همان مثالی است که در کلام آقای خویی به اسم کلی قسم چهارم تعبیر شده بود. مکلف به جنابت و غسل بعد از آن علم دارد و بعد اثری از جنابت در لباس خودش می‌بیند و احتمال می‌دهد این اثر همان جنابت قبل بوده باشد و یا اثر یک جنابت جدیدی باشد. در اینجا هم استصحاب جنابت جاری نیست.

ضمائم:

کلام حضرت امام:

ربما يكون الأثر مُترتّباً على وجود الحادثين في زمان الشكّ، و يشكّ في المُتقدّم منهما، كما لو تيقّن الحدث و الطهارة، و شكّ في المُتقدّم، أو تيقّن إصابة النجس لثوبه و غَسْلِه، و شكّ في المُتقدّم.

فحينئذٍ: تارةً يكون كلّ منهما مجهول التاريخ، و تارةً يكون أحدهما معلوم التأريخ، و على التقديرين، تارةً تكون الحالة السابقة على عروض الحالتين معلومة، و اخرى‏ تكون‏ غير معلومة، فإن كانت معلومة، فتارة تكون الحالة السابقة على الحالتين مساوية في الأثر مع إحدى الحالتين العارضتين، و اخرى‏ تكون زائدة في الأثر، و ثالثة تكون ناقصة.

فإن لم تكن الحالة السابقة معلومة فاستصحاب بقاء كلّ من الحادثين جارٍ و معارض بمثله من غير فرق بين معلوم التأريخ و مجهوله.

و ما عن بعض مُتأخّري المُتأخّرين: من التفصيل بينهما، فذهب إلى التعارض في مجهولي التأريخ، و حكم في معلوم التأريخ بأصالة تأخّر الحادث‏، ففيه ما لا يخفى.

و إن كانت الحالة السابقة على عروض الحادثين معلومة، و كانت مساوية لإحدى الحالتين العارضتين، كما لو تيقّن الحدث و الطهارة، و كانت الحالة السابقة عليهما الحدث أو الطهارة، فَعَن المشهور في خصوص الفرع هو الحكم بلزوم التطهير؛ لمعارضة استصحاب الحدث لاستصحاب الطهارة، و حكم العقل بتحصيل الطهارة للصلاة؛ لقاعدة الاشتغال‏.

و عن المُحقّق في «المُعتبر» لزوم الأخذ بضدّ الحالة السابقة؛ لأنّها ارتفعت يقيناً و انقلبت إلى‏ ضدّها، و ارتفاع الضدّ غير معلوم.

قال على ما حُكي عنه: يمكن أن يقال ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين، فإن كان حدثاً بنى‏ على الطهارة؛ لأنَّه تيقّن انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة، و لم يعلم تجدّد الانتقاض، فصار مُتيقّناً للطهارة، و شاكاً في الحدث فيبني على الطهارة، و إن كان قبل تصادم الاحتمالين مُتطهّراً بنى‏ على الحدث؛ لعين ما ذكرنا من التنزيل انتهى.

و نسب هذا التفصيل إلى‏ مشهور المُتأخّرين‏.

و لقد تصدّى‏ لردّه جمع من المُحقّقين كالشيخ الأعظم‏، و صاحب «مصباح الفقيه‏، و بعض أعاظم العصر بما لا داعي لنقل كلامهم.

تحقيق الحال في المقام‏

و التحقيق عندي: هو قول المُحقّق في مجهولي التأريخ، و التفصيل في معلومه بأنَّه إن كان معلوم التأريخ هو ضدّ الحالة السابقة فكالمحقّق، و إلّا فكالمشهور، و إن انطبق المسلكان نتيجة أحياناً.

أمّا في مجهولي التأريخ: فلأنَّ الحدث أمر واحد له أسباب كثيرة، و تكون سببيّة الأسباب الكثيرة للشي‏ء الواحد سببيّة اقتضائيّة؛ بمعنى أنَّ كلّ سبب يتقدّم في الوجود الخارجيّ يصير سبباً فعليّاً مؤثّراً في حصول المُسبّب، و إذا وجدت سائر الأسباب بعده لم تتّصف بالسببيّة الفعليّة؛ ضرورة أنَّ الحدث إذا وجد بالنوم لا يكون نوم آخر بعده أو بول أو غيرهما موجباً لحدوثه، و لا يكون شي‏ء منهما سبباً فعليّاً، بل سببيّتها الفعليّة موقوفة على حدوثها لدى كون المُكلّف مُتطهّراً لم تسبقه سائر الموجبات، فإذا كان المُكلّف مُتيقّناً بكونه محدثاً في أوّل النهار، فعلم بحدوث طهارة و حدث أثناء النهار، و شكّ في المُتقدّم و المُتأخّر يكون استصحاب الطهارة المُتيقّنة ممّا لا إشكال فيه.

و لا يجري استصحاب الحدث؛ لعدم تيقّن الحالة السابقة، لا تفصيلًا و لا إجمالًا؛ فإنَّ الحدث المعلوم بالتفصيل الذي كان مُتحقّقاً أوّل النهار قد زال يقيناً، و ليس له علم‏ إجماليّ بوجود الحدث، إمّا قبل الوضوء أو بعده؛ لأنَّ الحدث قبل الوضوء معلوم تفصيليّ، و بعده مشكوك فيه بالشكّ البَدْويّ.

و ما يقال: من أنَّ وجود الحدث بعد تحقّق السبب الثاني معلوم، و إن لم يعلم أنَّه من السبب الثاني أو الأوّل، و رفع اليد عنه نقض اليقين بالشكّ‏.

مدفوع: بأنَّ هذا خلط بين العلم التفصيليّ و الشكّ البدويّ، و بين العلم الإجماليّ؛ فإنَّ وجود الحدث قبل الوضوء معلوم بالتفصيل، و لا إجمال فيه أصلًا، و وجوده بعده احتمال بدويّ، فدعوى العلم الإجماليّ في غير محلّها.

و القول: بأنّا نعلم أنَّ الحدث بعد السبب الثاني موجود إمّا بهذا السبب أو بسبب أخر عبارة اخرى‏ عن القول: بأنّا نعلم أنَّ الحدث بعد السبب الثاني موجود إمّا قبل الوضوء أو بعده، و قد عرفت أنَّه ليس علماً إجماليّاً.

و إن شئت قلت: إنَّ المعلوم بالإجمال هو السبب الثاني، لا بوصف السببيّة الفعليّة، بل الأعمّ من ذلك؛ فإنَّا نعلم إجمالًا وجود النوم إمّا قبل الوضوء أو بعده، و هو ليس مجرى الاستصحاب، و أمّا الحدث فليس معلوماً بالإجمال، بل معلوم بالتفصيل قبل الوضوء، و محتمل بدويّ بعده.

و هذا نظير العلم الإجماليّ بأنَّ الأثر الحاصل في ثوبه إمّا من الجنابة التي اغتسل منها، أو من جنابة جديدة، حيث إنَّ العلم الإجماليّ بأنَّ هذا إمّا من تلك الجنابة، أو من هذه حاصل، و لكنه ليس منشأً للأثر، و أمّا نفس الجنابة فليست معلومة بالإجمال، بل الجنابة قبل الغسل معلومة تفصيلًا، و رفعها معلوم أيضاً، و بعده مشكوك فيها بالشكّ البدويّ، و ليست طرفاً للعلم الإجماليّ.

و الفرق بين هذا المثال و ما نحن فيه: أنَّ العلم الإجماليّ فيما نحن فيه يكون في تحقّق‏ السبب الأعمّ من الاقتضائي و الفعليّ، و هو ممّا لا أثر له، و لا يجري فيه الاستصحاب، و في المثال يكون في أنَّ الأثر من تلك الجنابة أو من هذه، و هذا أيضاً لا أثر له، و أمّا نفس الجنابة و الحدث فليستا معلومتين بالإجمال، بل كلّ منهما معلوم بالتفصيل قبل التطهّر، و مشكوك فيه بعده.

و إن شئت توضيح ما ذكرنا نقول: إنَّ العلم الإجماليّ بالنوم إمّا قبل الوضوء أو بعده فيما نحن فيه، كالعلم الإجماليّ بوجود الخَفقة و الخَفْقتين قبل الوضوء أو النوم؛ لأنَّ النوم قبل الوضوء، أي في زمان الحدث ليس سبباً له، كما أنَّ الخفقة و الخفقتين ليستا كذلك، فكما أنَّ العلم الإجماليّ في المثال لا يؤثّر شيئاً، كذلك فيما نحن فيه.

و إن صحّ أن يقال في المثال: علم إجمالًا بتحقّق الحدث بعد هذا الأمر الحادث إمّا من جهة السبب الأوّل، و إمّا من جهة السبب الحادث؛ فإنَّ هذا الحدث إن وجد قبل الوضوء كان الحدث موجوداً بعده بالسبب الأوّل، و إن وجد بعده كان موجوداً بسببه.

مع أنَّه لا أظنّ بأحد أن يستصحب هذا الحدث، و ليس ذلك إلّا لأجل وضوح عدم العلم الإجماليّ، و أنَّ الحدث المعلوم بالتفصيل ليس طرفاً للترديد و مُصحّحاً للإجمال المُعتبر في العلم الإجماليّ، و لا فرق بالضرورة بين النوم بعد الحدث، و الخفقة و الخفقتين في عدم سببيّتهما فعلًا للحدث. و كون النوم سبباً- لو لا سبقه بالحدث- لا يوجب فرقاً كما هو واضح.

و بتقريبٍ آخر: أنَّ الحدث في المثال مُردّد بين فردين، أحدهما مقطوع الزوال، و الآخر مُحتمل الحدوث؛ فإنَّه إن وجد السبب قبل الوضوء يكون محدثاً بالسبب الأوّل، و هو مصداق من الحدث، و إن وجد بعده يكون الحدث مصداقاً حادثاً من السبب الثاني.

فحينئذٍ: إن اريد استصحاب الفرد فلا يجري لاختلال أركانه، فإنَّ المصداق الأوّل مقطوع الزوال، و المصداق الثاني مُحتمل الحدوث، و إن اريد استصحاب الكلّي فلا يجري؛ لعدم الاتصال بين زوال الفرد الأوّل و احتمال حدوث الفرد الآخر، و في مثله لا يكون شكّ في البقاء، و لا أظنّك بعد التأمّل فيما ذكرنا أن تشكّ فيه. هذا حال مجهولي التأريخ.

فيما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ‏

و أمّا إذا جهل تأريخ الحدث و علم تأريخ الطهارة، مع كون الحالة السابقة هي الحدث، فاستصحاب الحدث لا يجري؛ لعين ما ذكرنا في مجهولي التأريخ؛ من عدم العلم الإجمالي بالحدث، فلا تكون حالة سابقة مُتيقّنةً للحدث، و لكنّ استصحاب الطهارة لا مانع منه.

فإذا علم كونه محدثاً في أوّل النهار، و علم أنَّه صار في أوّل الظهر مُتطهّراً، و علم بحدوث حدث امّا بعد الطهارة، و إمّا قبلها لا يجري استصحاب الحدث؛ للعلم بزوال الحدث المعلوم تفصيلًا، و عدم العلم بتحقّق حدث غيره، و أمّا استصحاب الطهارة المُتحقّقة في أوّل الظهر فجارٍ؛ للعلم بوجودها، و الشكّ في زوالها، ففي هذه الصورة نحكم بكونه مُتطهّراً.

و إذا جهل تأريخ الطهارة مع العلم بالحدث سابقاً، و علم تأريخ الحدث، فاستصحاب الحدث المعلوم التأريخ يعارض استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال، و نحكم بلزوم التطهّر عقلًا؛ لقاعدة الاشتغال.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنَّ مُقتضى القاعدة هو الأخذ بضدّ الحالة السابقة في‏ مجهولي التأريخ لأجل استصحاب الحالة المُضادّة من غير مُعارض له، و كذا فيما إذا علم تأريخ ما هو ضدّ للحالة السابقة؛ لعين ما ذكر.

و أمّا فيما إذا علم تأريخ ما هو مثل للحالة السابقة، كما إذا تيقّن الحدث فى أوّل النهار، و تيقّن بحدثٍ آخر في الظهر، و تيقّن بطهارةٍ إمّا قبل الظهر أو بعده، فيجب تحصيل الطهارة؛ لتعارض استصحاب الحدث المعلوم في الظهر- للعلم به و الشكّ في زواله- مع استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال؛ للعلم بوجودها إمّا قبل الظهر أو بعده، و الشكّ في زوالها.

و ما قيل: من تردّدها بين ما هو مقطوع الزوال و ما هو مشكوك الحدوث، فلا يجري فيها الاستصحاب‏ مردود بأنَّ ذلك مُحقّق الشكّ، و رفعُ اليد عن العلم الإجماليّ باحتمال الزوال نقض لليقين بالشكّ؛ ضرورة أنّا نعلم بتحقّق طهارة عقيب الغسل أو الوضوء، و شككنا في زوالها، و احتملنا بقاء المُتيقّن، فلا يكون رفع اليد عنه إلّا نقض اليقين بالشكّ.

إن قلت: لا فرق بين معلوم التأريخ في الفرض و مجهوله؛ فإنَّ الحدث المعلوم في أوّل الزوال مُردّد بين ما هو باقٍ من أوّل النهار، أو حادث في الحال، و الأوّل مُتيقّن الزوال، و الآخر مشكوك الحدوث.

قلت: نعم لكنّ استصحاب الكلّي لا مانع منه؛ لأنَّ الكلّي في أوّل الزوال معلوم التحقّق و مُحتمل البقاء، من غير ورود إشكال مجهول التأريخ عليه؛ لأنَّ الفرد المعلوم منفصل بالطهور جزماً عن الفرد المُحتمل في مجهوله دون معلومه، و هذا هو المائز بينهما، فتدبّر لئلّا يختلط الأمر عليك.

و ممّا ذكرنا: يعلم حال جميع الصور المُتصوّرة في الباب، و كذا حال عروض‏ النجاسة و الطهور على الثوب فيما كانت الحالة السابقة على عروض الحالتين مساوية للحالة العارضة في الأثر أو زائدة عليها، كما إذا علم بتنجّس ثوبه أوّل النهار بالدم، و علم بعروض دم آخر، و عروض طهارة على الثوب، أو علم بعروض نجاسة بوليّه عليه أوّل النهار، و علم بعروض نجاسة دمويّة و طهارة عليه، مع الجهل بتأريخهما أو بتأريخ أحدهما؛ فإنَّ حكم هذه الصور حكم ما ذكرنا في الحدث و الطهارة.

و أمّا إذا كانت الحالة السابقة دونها في الأثر، فاستصحاب النجاسة المعلومة بالإجمال يجري، و يعارض استصحاب الطهارة، سواء جهل تأريخهما، أو تأريخ أحمدهما، و بعد التعارض يرجع إلى‏ أصل الطهارة، و عليك بالتأمل التامّ في أطراف ما ذكرنا، فإنَّه حقيق بذلك.

(الاستصحاب، صفحه 180)

گفتیم در توارد حالتین استصحاب در هر دو حالت جاری می‌شود چه تاریخ هر دو مجهول باشد یا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد.

استصحاب حالتی که تاریخش معلوم است، استصحاب شخص است چون شخص همان حالتی که برای ما معلوم است را استصحاب می‌کنیم و منشأ شک، شک در طرو ناقض است. و استصحاب حالتی که تاریخش مجهول است استصحاب کلی قسم دوم است چون فرد مردد بین دو فرد ست که یکی مقطوع الارتفاع است و دیگری محتمل البقاء است. و اینجا افراد طولی تصویر می‌شود چون حدث قبل از طهارت و حدث بعد از طهارت، دو فرد از طهارت هستند و مثل زید در شرق اتاق و زید در غرب اتاق نیست که فرد واحد باشد.

بله صورت نوعیه این دو فرد طولی، یکی است اما آنچه باعث می‌شود استصحاب شخص باشد تعین به لحاظ آثار است اگر حدث قبل از طهارت آثاری دارد و حدث بعد از طهارت آثار دیگری دارد و لذا اینجا استصحاب کلی است و شخص مردد بین قصیر و طویل است. البته در آن مثال معروف استصحاب کلی قسم دوم، تردید بین دو  فرد عرضی است و در اینجا تردید بین دو فرد طولی است.

ملاک کلی بودن و شخص بودن استصحاب همین است که گفتیم. گاهی زمان ظرف است و مقوم فردیت به لحاظ آثار نیست و گاهی زمان مقوم فردیت است و منظور از مقوم بودن به لحاظ اثر است. اگر تعین شیء با قطع نظر از زمان مفروض است مثل زید که وجودش را می‌دانیم و برای آن در زمان‌های مختلف آثاری در نظر گرفته می‌شود در اینجا تردد زید بین دو زمان باعث نمی‌شود استصحاب کلی باشد بلکه استصحاب در شخص است خلاصه چون وجود زید با قطع نظر از زمان مفروض است، تردد آن در زمان‌های مختلف باعث نمی‌شود شک در فرد و شخص نباشد. و اگر شیء با قطع نظر از زمان مفروض نیست بلکه خود زمان در تعین شیء دخالت دارد، در اینجا تردد زمان باعث می‌شود فرد مردد شود و استصحاب کلی باشد. حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو، از همین قبیلند و لذا استصحاب کلی است. مرحوم نایینی هم به این مساله تصریح دارند اما توضیح نداده‌اند که ضابطه کلی بودن و شخصی بودن استصحاب چیست.

حدث قبل از وضو و حدث بعد از وضو دو فرد متفاوتند اما زید قبل از زلزله و زید بعد از زلزله یک فرد واحد است.

حاصل کلام اینکه از نظر ما استصحاب در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ جاری است اما در مقابل برخی بین موارد مختلف تفصیل داده‌اند. از جمله مرحوم محقق گفته‌اند اگر حالت سابق بر این دو حالت متوارد متضاد، معلوم نباشد استصحاب در هر دو حالت متضاد جاری است و تساقط می‌کند. اما اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد معلوم باشد، به ضد آن حکم می‌شود. مرحوم امام در همین قسمت هم تفصیل داده‌اند. پس چون تفصیل مرحوم محقق در هر کدام از دو طرفش مطلق است ما از این به بعد از تفصیل مرحوم محقق به تفصیل مطلق تعبیر می‌کنیم.

مرحوم محقق فرموده‌اند اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد که در تقدم و تاخر آنها شک داریم، معلوم نیست استصحاب در هر دو جاری است و مانعی از جریان استصحاب این دو حالت نیست و دو استصحاب با یکدیگر متعارضند و بر حسب هر مقام و تکلیفی باید به اصل عملی یا عموم و قاعده متناسب با آن رجوع کرد.

اما اگر حالت سابق بر این دو حالت متضاد معلوم است مثلا مکلف می‌داند محدث بوده است و بعد هم می‌داند از او حدث و طهارتی سر زده است و نمی‌داند حدث مقدم بوده است یا طهارت؟

محقق گفته‌اند به ضد آن حالت متقدم حکم می‌کنیم در این مثال به طهارت حکم می‌کنیم و اگر حالت سابق بر این دو حالت، طهارت بوده است الان به محدث بودن حکم می کنیم.

علت هم این است که ما به انتقاض آن حالت سابق بر این دو حالت علم داریم، و شک داریم آیا بعد از آن مجددا حالتی شبیه آن حادث شده است یا نه؟ می‌دانیم حدث قبل از این طهارت و حدث حتما زائل شده است، چه اینکه حدث متاخر قبل از طهارت بوده باشد و چه بعد از طهارت بوده باشد و نمی‌دانیم آیا بعد از این طهارت حدث به وجود آمده است یا نه؟ استصحاب طهارت بدون معارض جاری است و استصحاب حدث جاری نیست چون در حدثی که منشأ اثر باشد شک داریم چرا که احتمال دارد حدث بعد از آن حدث اول و قبل از طهارت بوده باشد که اثری ندارد و پس به حدث (به معنای آنچه دارای اثر است) علم نداریم تا استصحاب شود. تفاوتی ندارد تاریخ هر دو حالت مجهول باشد یا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد.

مرحوم امام همین نظر را پذیرفته‌اند اما در آن تفصیلی داده‌اند که خواهد آمد.

بحث در تعاقب دو حالت متضاد بود. گفتیم بحث گاهی در معلوم التاریخ است که مطابق نظر همه، مجرای استصحاب است. و گاهی در مجهول التاریخ است (چه اینکه تاریخ حالت دیگر مجهول باشد یا معلوم باشد). مرحوم آخوند فرمودند استصحاب در تعاقب دو حالت متضاد، مثل استصحاب در دو حادث است. همان طور که آنجا به خاطر عدم احراز اتصال زمان یقین به شک، استصحاب جاری نبود در این جا هم استصحاب جاری نیست.

همان طور که در آنجا اتصال زمان یقین معلوم (زمان اول) به زمان شک (که ممکن بود زمان دوم باشد و ممکن بود زمان سوم باشد) محرز نبود و استصحاب جریان نداشت در اینجا هم اتصال زمان فعلی که زمان شک است، به زمان اخیر متیقن محرز نیست چون احتمال دارد زمان این حالت، زمان اول بوده باشد که بین آنها زمان دوم واقع شده است و ممکن است زمان این حالت زمان دوم بوده باشد که به زمان فعلی که زمان شک است متصل است پس اتصال محرز نیست.

این همان بیانی است که مرحوم نایینی در توضیح کلام آخوند ذکر کرده بودند و جواب هم همان است که گفتیم که استصحاب به لحاظ زمان اجمالی جاری است. آنچه مانع جریان استصحاب است وجود واقعی ناقض نیست بلکه وجود معلوم ناقض مانع جریان استصحاب است و گرنه استصحاب اصلا برای موارد شک در وجود واقعی ناقض جعل شده است.

در همان مثال توارد دو حالت حدث و طهارت و شک در متقدم و متاخر آنها، زمان فعلی، زمان شک است، و قبل از آن یک زمان اجمالی طهارت و یک زمان اجمالی حدث وجود دارد و الان طهارت مردد بین زمان اول و دوم استصحاب می‌شود چون الان احتمال می‌دهیم همان طهارت سابق باقی باشد. آنچه مانع جریان استصحاب در طهارت است، وجود واقعی حدث نیست بلکه علم به وجود حدث است.

قبلا هم گفتیم معنای اتصال زمان یقین و شک این است که یقین به خلاف بین یقین و شک متخلل نشده باشد و گرنه بر لزوم اتصال زمان یقین و شک به معنای اتصال خود دو زمان دلیل نداریم و در اینجا بین یقین به طهارت و شک فعلی در طهارت هیچ یقینی به نقض وجود ندارد.

و همین طور استصحاب حدث هم جاری است چون بین زمان یقین به حدث و شک فعلی در آن، هیچ یقینی به نقض وجود ندارد.

تنها تفاوت این مساله با مساله قبل این است که آنجا متیقن عدم حدوث حادثین بود و اینجا متیقن وجود دو حادث است و در جریان استصحاب با یکدیگر تفاوتی ندارند.

غیر از این بیان چهار وجه دیگر برای منع جریان استصحاب در مساله قبل ذکر کردیم. دو وجه از آنها در اینجا اصلا تصویر نمی‌شوند و دو بیان دیگر تصویر می‌شوند و جواب آنها همان است که در مساله قبل گفتیم.

بیان دوم در عدم جریان استصحاب در تعاقب حادثین، بیان مختار مرحوم عراقی و صدر و ... بود و آن اینکه مقام شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است. در آن مثال می‌گفتیم استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری نیست چون زمان ملاقات شاید زمان سوم باشد که زمان علم تفصیلی به انتقاض عدم کریت و عدم ملاقات است پس اگر زمان ملاقات زمان سوم باشد استصحاب عدم کریت جاری نیست چون در این زمان به انتقاض عدم کریت به کریت یقین داریم، و استصحاب در زمان دوم هم جاری نیست چون هنوز تحقق جزء دیگر موضوع محرز نشده است.

در آن مثال می‌گفتیم زمان اول، زمان یقین به عدم کریت و عدم ملاقات است و زمان دوم و سوم زمان حدوث ملاقات و کریت است. استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، در زمان دوم جاری نیست چون هنوز تحقق جزء دیگر محرز نشده است و در زمان سوم که به تحقق جزء دیگر موضوع هم علم داریم، اگر زمان ملاقات زمان سوم باشد استصحاب جاری نیست چون زمان یقین به انتقاض متیقن است. پس مقام شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین است به اینکه زمان سوم ممکن است زمان نقض یقین به یقین باشد.

این شبهه در اینجا تصویر ندارد چون در آنجا زمان اجمالی حادث دیگر مردد بین زمان دوم و سوم بود که زمان سوم، زمان یقین به انتقاض دو حالت بود اما در اینجا زمان شک فعلی، زمان علم به انتقاض حالت سابق نیست. در زمان شک تردیدی نیست بلکه در زمان یقین تردید وجود دارد و استصحاب طهارت یقینی برای همین حالت فعلی شک جاری است.

بیان سوم در عدم جریان استصحاب در تعاقب حادثین، بیان مرحوم عراقی در تبیین مراد آخوند بود. ایشان گفتند استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات جاری نیست چون عدم کریت در زمان اول شاید به کریت در زمان دوم نقض شده باشد (اگر ملاقات در زمان سوم بوده باشد) و شاید به کریت نقض نشده باشد (اگر ملاقات در زمان دوم بوده باشد) پس مقام شبهه مصداقیه نقض نقض یقین به یقین است به اینکه زمان دوم ممکن است زمان نقض یقین به یقین باشد.

در اینجا هم اجمالا به حدوث حدث و طهارت علم داریم و شاید حدث متاخر از طهارت باشد و لذا ممکن است اینجا یقین به طهارت به یقین به حدث نقض شده باشد.

همان جا گفتیم درست است که تخلل حادث دیگر اجمالا معلوم است اما این علم اجمالی است و وقوع ملاقات بین زمان یقین به عدم کریت و زمان شک معلوم نیست در اینجا هم همین طور است و ما یقین نداریم بین طهارت یقینی و زمان فعلی شک، حدث متخلل شده باشد بلکه شاید متخلل شده باشد.

جلسه قبل گفتیم این بیان در معلوم التاریخ اصلا تصویر ندارد چون استصحاب به لحاظ عمود زمان جاری است و وقتی زمان مثلا طهارت را می‌دانیم و اجمالا می‌دانیم یا حدث قبل از آن واقع شده است یا بعد از آن واقع شده است، حدث قبل از طهارت که اثری ندارد و حدث بعد از طهارت هم مشکوک است و لذا مثل شبهه بدوی است و همان طور که در شبهات بدوی انتقاض، شبهه نقض یقین به یقین وجود ندارد در اینجا هم وجود ندارد.

بیان چهارم در منع جریان استصحاب در آن مساله این بود که موضوع مساله مقید است و استصحاب در عدم کریت مقید به زمان ملاقات جاری نیست چون حالت سابق یقینی برای آن تصویر نمی‌شود.

این بیان در این مساله قابل تصور نیست چون موضوع حکم در اینجا بسیط است و مرکب نیست تا مقید تصور شود.

بیان پنجم برای منع جریان استصحاب در مساله سابق مبتنی بر تعلق علم اجمالی به خارج بود، و اینکه آنچه مطابق واقعی علم اجمالی است، همان متعلق علم است و لذا اگر کریت در زمان دوم واقع شده باشد، آن کریت معلوم است و استصحاب معنا ندارد. در اینجا هم گفته می‌شود اگر حدث بعد از طهارت واقع شده باشد، حدث بعد از طهارت معلوم مکلف است و با علم به حدث بعد از طهارت، استصحاب طهارت معنا ندارد.

و جواب هم همان است که گفتیم که اولا علم اجمالی به واقع خارجی تعلق نمی‌گیرد و حتی اگر کسی هم به آن مبنا ملتزم باشد، با این حال آن علم با شک فعلی منافات ندارد و لذا ارکان استصحاب تمام است.

خلاصه اینکه در جریان استصحاب در مجهول التاریخ در این مساله هم مانعی وجود ندارد.

اما برخی معتقدند استصحاب جاری نیست و برخی بین صورت‌های مختلف تفصیل داده‌اند که خواهد آمد.

بحث در تعاقب دو حالت متضاد بود که در تقدم و تاخر آنها شک داریم. اگر مکلف شک داشته باشد که حالت متاخر کدام است. هر کدام متاخر باشد یقینا باقی است اما چون نمی‌داند کدام متقدم و کدام متاخر بوده است در حالت فعلی خودش شک دارد.

مثلا مکلف می‌داند طهارت و حدث از او سر زده است اما نمی‌داند کدام متاخر و کدام متقدم بوده است. اگر اول طهارت بوده است و بعد حدث، الان محدث است و اگر بر عکس بوده است الان متطهر است.

تفاوت این مساله با مساله قبل این است که در مساله تعاقب حادثین، موضوع مرکب، موضوع حکم است و استصحاب به لحاظ جزء موضوع جاری می‌شد. در همان مثال کریت و ملاقات، موضوع حکم مرکب از دو جزء بود و آنجا می‌خواستیم با استصحاب، یک جزء موضوع را در ظرف جزء دیگر اثبات کنیم. مثلا عدم ملاقات را در زمان کریت، یا عدم کریت را در زمان ملاقات با استصحاب اثبات کنیم. علاوه که در این مساله زمان شک متعین نبود، بلکه زمان حادث دیگر زمان شک بود که مردد بین دو زمان بود. در آن مساله موضوع عمود زمان نیست بلکه موضوع زمان حادث دیگر است که مردد بین دو زمان بود. و گرنه مکلف در حالت فعلی، به انتقاض حالت سابق هر دو حادث علم دارد بلکه چون نمی‌داند ظرف حادث دیگر چه موقع بوده است که تا آن زمان استصحاب کند، پس ظرف تردید و شک متعین نیست.

اما در این مساله که بحث توارد حالتین متضادین است، موضوع بسیط است و آنچه قرار است استصحاب شود یک امر بسیط است. هم چنین در این مساله حالت شک به لحاظ عمود زمان متعین است یعنی الان مکلف شک دارد متطهر است یا محدث است.

البته برخی از مباحث بین دو مساله مشترک است. گفتیم مثل مساله قبل، گاهی تاریخ هر دو حالت مجهول است و گاهی تاریخ یکی مجهول و دیگری معلوم است.

در این اینجا ما در دو مساله بحث خواهیم کرد: یکی جریان استصحاب در معلوم التاریخ و دیگری جریان استصحاب در مجهول التاریخ چه زمان دیگری معلوم باشد یا مجهول باشد.

همه قبول دارند در معلوم التاریخ استصحاب جاری است چون ارکان استصحاب در آن تمام است یقین سابق و شک لاحق. و هیچ کدام از اشکالاتی که در مساله قبل مطرح کردیم در اینجا تصویر نمی‌شود مگر وجه پنجم که بحث تعلق علم اجمالی به واقع خارجی بود. در جایی که مکلف می‌داند در ظهر طهارت داشته است و نمی‌داند حدث قبل از آن بوده یا بعد از آن، اگر واقعا حدث بعد از ظهر بوده است، آن حدث معلوم مکلف بوده است پس استصحاب طهارت در این زمان، جریان استصحاب در موارد نقض حالت سابق به یقین است. و چون معلوم نیست حدث در چه زمانی بوده است اینجا شبهه مصداقیه استصحاب  و نقض یقین به یقین است.

و ما قبلا گفتیم این مبنا غلط است و علم اجمالی به واقع خارجی تعلق نمی‌گیرد و این طور نیست که واقع به وصف تعین، معلوم مکلف باشد. و بر فرض که این مبنا را بپذیریم با وجود علم، شک هم تصویر می‌شود و لذا ارکان استصحاب تمام است.

و بلکه به مرحوم آخوند هم نسبت داده‌اند که ایشان هم در معلوم التاریخ استصحاب را جاری می‌داند هر چند عبارت مرحوم آخوند ایهام دارد و از آن چنین چیزی استفاده نمی‌شود.

در اینجا شبهه عدم اتصال زمان یقین و شک وجود ندارد چون تخلل زمانی متصور نیست. در آن مساله سابق بین زمان اول که زمان یقین بود و بین زمان شک که زمان حادث دیگر و مردد بین زمان دوم و سوم بود، در یک صورت بین زمان اول و زمان سوم اتصال برقرار نبود اما در این مساله زمان شک که زمان فعلی است، متصل به زمان قبل است. اینجا موضوع مرکب نیست که بخواهیم به لحاظ زمان حادث دیگر استصحاب کنیم، بلکه قرار است موضوع بسیط به لحاظ عمود زمان استصحاب شود و در عمود زمان، زمان شک و زمان یقین متصلند.

مقام دوم بحث از جریان استصحاب در مجهول التاریخ است. مانع متصور از جریان استصحاب برخی از وجوه سابق است که همه آنها را جواب داده‌ایم.

در مجهول التاریخ، استصحاب کلی قسم دوم است چون آن فرد از حدث (که تاریخش مجهول است) مردد بین قصیر و طویل است. اگر حدث قبل از طهارت بوده باشد یقینا الان از بین رفته است و اگر بعد از طهارت بوده باشد یقینا باقی است.

قبلا مثال می‌زدیم کسی که از او رطوبت مشکوکی خارج شده است و بعد وضو گرفته است، اگر رطوبت بول بوده باشد یقینا الان حدث مرتفع شده است و اگر منی بوده باشد یقینا الان باقی است. اینجا هم مثل همان جا ست.

اینجا استصحاب شخص جاری نیست چون حدث در دو زمان، دو فرد است و ما در استصحاب کلی قسم دوم، شخص موجود را استصحاب می‌کنیم اما تردد در زمان اینجا مصحح جریان استصحاب کلی است. بین تردد در مکان و تردد در زمان تفاوت است و تردد مکان منشأ شک در استمرار شخص است اما تردد در زمان باعث می‌شود دو فرد تصور شود و در کلی شک داریم.

تعبیر عنوان کلی، از این جهت است که هر کدام از آن افرادی که به علم اجمالی معلوم است، اثر مخصوص به خود دارند و چون نمی‌دانیم کدام فرد موجود شده است، به بقای قدر مشترک که موضوع آثار مشترک است حکم می‌کنیم. بنابراین اگر جایی این معیار تصور شود، استصحاب کلی متصور است.