انقلاب نسبت

سومین صورت از صور تعارض بیش از دو دلیل جایی است که دو عام به تباین متعارض باشند و مخصصی هم وجود داشته باشد حال این مخصص برای یکی باشد یا برای هر دو باشد. مثلا «تستحب الصدقة علی الفقیر» و «لاتستحب الصدقة علی الفقیر» و دلیل سوم «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی».

سه فرض کلی برای این صورت می‌توان تصویر کرد. البته مرحوم آقای صدر پنج صورت ذکر کرده‌اند اما به نظر ما سه فرض کلی بیشتر وجود ندارد.

الف) فقط یکی از دو عام متباین مخصص داشته باشد. یکی از فروض انقلاب نسبت است. در مثال «تستحب الصدقة علی الفقیر» و «تکره الصدقة علی الفقیر» و دلیل سوم «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی» در این صورت «تستحب الصدقة علی الفقیر» با «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی» تخصیص می‌خورد و بنابر پذیرش مبنای انقلاب نسبت نتیجه که استحباب صدقه بر فقیر غیر هاشمی است اخص مطلق از «تکره الصدقة علی الفقیر» خواهد بود و مخصص آن است و در نتیجه در فقیر هاشمی صدقه مکروه است. و بنابر انکار مبنای انقلاب نسبت در فقیر غیر هاشمی تعارض محکم خواهد بود و فقیر هاشمی مشمول «تکره الصدقة علی الفقیر» است و این ربطی به انقلاب نسبت ندارد همان طور که قبلا گفتیم چون «تستحب الصدقة علی الفقیر» به خاطر وجود مخصص در فقیر هاشمی حجت نیست و لذا «تکره الصدقة» بدون مزاحم و معارض شامل آن است.

ب) هر دو عام مخصص داشته باشند و مقدار خارج از هر دو عام یکی باشد و مهم نیست این مقدار واحد خارج شده به یک مخصص خارج شده باشد یا به دو مخصص. با این بیان چند فرض مذکور در کلام مرحوم آقای صدر ادغام می‌شوند. در این فرض همان تنافی که بین دو دلیل بود بعد از تخصیص هم چنان باقی است و نسبت بین آنها تفاوتی نمی‌کند و فقط تنافی آنها در بخشی از مدلولشان برطرف می‌شود. مثلا «تستحب الصدقة علی الفقیر» و «تکره الصدقة علی الفقیر» و فقیر هاشمی از هر دو دلیل خارج شده باشد چه به یک دلیل یا به دو دلیل در این صورت هم چنان دو دلیل در فقیر غیر هاشمی به تباین متعارضند و لذا پذیرش یا عدم پذیرش مبنای انقلاب نسبت تاثیری در این بین ندارد.

اگر مخصص دو دلیل «تحرم الصدقة علی الفقیر الهاشمی» باشد در این صورت صدقه بر فقیر هاشمی حرام است و در فقیر غیر هاشمی، دو دلیل متعارضند. و اگر مخصص هم دو تا باشد باز هم تفاوتی نیست مثلا «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی» و «لاتکره الصدقة علی الفقیر الهاشمی» که فقیر هاشمی را از هر دو دلیل تخصیص می‌زند و دو دلیل در فقیر غیر هاشمی متعارضند.

و در این صورت هم تفاوتی ندارد خود دو مخصص هم با هم متعارض باشند یا نباشند. مثلا اگر نسبت بین دو مخصص عموم و خصوص من وجه باشد در این صورت در ماده اجتماع متعارضند، و در ماده افتراق شان هر دو عام را تخصیص می‌زنند. (البته این در صورتی اتفاق می‌افتد که هر دو دلیل نسبت به هر دو عام مخصص باشند تا ماده افتراق آنها از هر دو عام خارج شده باشد تا مقدار خارج شده از هر دو عام یکی باشد)

ج) هر دو عام مخصص داشته باشند و مقدار خارج از هر دو عام یک مقدار نباشد. «تستحب الصدقة علی الفقیر» که با «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی» تخصیص خورده باشد و «تکره الصدقة علی الفقیر» به «لاتکره الصدقة علی الفقیر الکوفی» تخصیص خورده باشد در این صورت هم چنان دو عام به تباین متعارضند و پذیرش انقلاب نسبت یا عدم آن تفاوتی در مساله ایجاد نمی‌کند.

البته مرحوم آقای صدر اینجا صور مختلفی را تصور کرده‌اند که گاهی دو مخصص مستوعب هستند و گاهی نیستند که چون در نتیجه انقلاب نسبت تفاوتی ایجاد نمی‌کند ما آنها را ذکر نمی‌کنیم.

مرحوم آقای خویی مثالی که بیان کرده‌اند بحث ارث زن از عقار است. در روایات متعدد عدم ارث زن از عقار مذکور است. مثلا:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۲۷)

این روایت اطلاق دارد و شامل زن دارای بچه و غیر آن می‌شود.

در برخی روایات دیگر آمده است که زن از عقار ارث می‌برد.

مثل:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَوِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ كُلَّ شَيْ‌ءٍ تَرَكَ أَوْ تَرَكَتْ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۰۰)

دقت کنید که روایاتی که به صورت مطلق گفته است زن از همه ما ترک میت ارث می‌برد نمی‌تواند مثال برای ما باشد چون در این صورت روایات دسته اول اخص مطلق از این روایاتند بلکه مراد روایاتی است که در آنها آمده باشد زن از عقار ارث می‌برد اما این روایت از این جهت مثال برای ما ست چون سوال از ارث زن از عقار است و نمی‌توان گفت جواب امام علیه السلام شامل مورد سوال نیست و لذا شمول جواب امام علیه السلام نسبت به ارث زن از عقار در حکم تخصیص به ذکر و تصریح به آن است.

و دلیل سوم این است که زن دارای بچه از عقار ارث می‌برد.

مثل:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۰۱)

که در این صورت مخصص روایات دسته اول است و اگر مبنای انقلاب نسبت را بپذیریم در این صورت نتیجه از روایات دسته دوم اخص مطلق خواهد بود و آن را تخصیص می‌زند و در نتیجه زنی که بچه نداشته باشد از عقار محروم است. اما اگر انقلاب نسبت را نپذیریم دو دلیل در زنی که بچه ندارد هم چنان متعارضند و مرجع عموم یا اصل فوقانی خواهد بود.

در اینجا بحث از تعارض تمام می‌شود و بحث بعدی ان شاء الله بعد از تعطیلات ماه صفر.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

الصورة الأولى- المتعارضان بنحو التباين كما إذا ورد (تستحب الصدقة على كل فقير) و ورد (تكره الصدقة على فقير) مع افتراض ورود مخصص بأحد الأنحاء التالية:

النحو الأول- أن يرد دليل واحد يخصص أحدهما فقط. كما إذا ورد (لا تستحب الصدقة على الفقير الهاشمي) الّذي هو مخصص دليل الاستحباب.

و هذا هو القدر المتيقن من موارد تطبيق نظرية انقلاب النسبة حيث يجمع بين الأدلة الثلاثة بتخصيص دليل الاستحباب ثم تخصيص دليل الكراهة بدليل الاستحباب المخصص، بناء على انقلاب النسبة بينهما. و على القول بعدم انقلاب النسبة يحكم بتساقط الدليلين المتعارضين في غير مورد المخصص مع الأخذ بمفاد العام غير المخصص في مورد تخصيص العام المخصص على أساس النكتة الثانية المتقدمة.

النحو الثانية- أن يرد دليل واحد يخصص كلا العامين المتعارضين بالتباين، كما إذا ورد (تحرم الصدقة على الفقير الهاشمي) المخصص لدليل الاستحباب و الكراهة معاً. و في هذه الحالة يبقى التعارض بين العامين مستحكماً سواء قيل بانقلاب النسبة أم لا. لبقاء نفس النسبة بينهما بعد إعمال التخصيص أيضا.

النحو الثالث- أن يرد مخصصان كل واحد منهما يخصص العامين‏ المتعارضين معاً- سواء كان بينهما تعارض بالعموم من وجه المستلزم للتساقط في مورد الاجتماع، أو بالعموم المطلق المستلزم لتقييد أحدهما بالآخر، أو لم يكن تعارض بينهما- فإنه على جميع هذه التقادير تكون النتيجة كما في النحو السابق، حيث تبقى النسبة بين العامين على التباين بعد إعمال التخصيص أيضا.

النحو الرابع- أن يرد مخصصان أحدهما يخصص كلا العامين المتعارضين و الآخر يخصص أحدهما، و هذا تلفيق- بحسب الحقيقة- بين النحوين الأول و الثاني. و في هذه الحالة لا ينتج المخصص المشترك نسبة جديدة بين المتعارضين و إنما لا بد من ملاحظة المخصص المختص، فإن كانت نسبته إلى المقدار الباقي من العام بعد تخصيصه بالمخصص المشترك العموم و الخصوص كان من النحو الأول، و إلّا كان من أحد شقوق النحو الآتي.

النحو الخامس- أن يرد مخصصان كل منهما يتفرد بتخصيص أحد العامين. و هنا شقوق عديدة.

الأول- أن لا يكون تعارض بين المخصصين، بأن يكون موضوع أحدهما غير موضوع الآخر، كما إذا ورد (لا يكره التصدق على الفقير التميمي) المخصص لدليل الكراهة و ورد (لا يستحب التصدق على الفقير الهاشمي) المخصص لدليل الاستحباب. و هذا الشق تارة: يفترض فيه استيعاب المخصصين معاً حقيقة أو عرفاً لتمام مدلول العامين و أخرى: يفترض عدم استيعابهما لذلك بحيث يبقى مقدار من أفراد العامين غير مشمول للمخصصين ففي الفرض الأول تثبت حجية كل من العامين المتعارضين في مورد تخصيص الآخر على أساس النكتة الثانية المتقدمة، لسقوط مقتضي الحجية عن كل من العامين في مورد التخصيص. فينتج في المثال استحباب التصدق على غير الهاشمي- الّذي يساوق التميمي بحسب الفرض- و كراهته على غير التميمي.

- الّذي يساوق الهاشمي بحسب هذا الفرض- و في الفرض الثاني سوف تكون النسبة بين المقدار الحجة لكل من العامين بعد إعمال التخصيص العموم من‏ وجه، فيتعارضان في الأفراد غير المشمولة للمخصصين، و النتيجة على كل حال هو التساقط في مورد الاجتماع و بقاء الحجية لهما في موردي الافتراق- و هما موردا المخصصين- من دون فرق بين القول بانقلاب النسبة، و عدم انقلابهما.

الثاني- أن تكون النسبة بين المخصصين العموم من وجه من حيث الموضوع، سواء كانا متعارضين من حيث الحكم أو لا. فإنه في الحالتين معاً، تكون النتيجة حجية العامين المتعارضين فيما ورد فيه التخصيص على الآخر و التساقط في غيره، إما لانقلاب النسبة بينهما إلى العموم من وجه، أو لأنهما متباينان كما هو على القول بعدم الانقلاب.

الثالث- أن تكون النسبة بين الخاصّين العموم و الخصوص المطلق، فيكون أحدهما أكثر تخصيصاً لعامه من تخصيص الآخر. و هنا أيضا تارة:

يفترض عدم التنافي بين المخصصين و أخرى: يفترض تنافيهما. ففي الحالة الأولى سوف تنقلب النسبة بين العامين المتعارضين إلى العموم و الخصوص المطلق حيث يصبح العام المخصص بأعم الخاصّين أخص من العام المخصص بأخص الخاصّين فيخصص أحدهما بالآخر على القول بانقلاب النسبة، و أما على القول بعدم انقلابها فيقع التعارض بينهما و لا تثبت الحجية إلّا لأحدهما في مورد افتراقه عن الآخر. أي تثبت حجية العام المخصص بأخص الخاصّين في المقدار الزائد من التخصيص الوارد على العام الآخر على أساس النكتة الثانية المتقدمة. و في الحالة الثانية يتخصص أعم الخاصّين بأخصهما فيكون كالشق الأول من حيث ورود مخصصين غير متعارضين على العامين.

الرابع- أن يكون الخاصان متساويين موضوعاً- و لا بد أن يفرض عدم التنافي بينهما حكماً و إلّا سقطا بالمعارضة- و في هذه الحالة تكون النتيجة هي التعارض بين العامين على كل حال أيضا.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۲۹۵)

کلام مرحوم آقای خویی:

(النوع الثالث)- من التعارض بين أكثر من دليلين- ما إذا وقع التعارض بين الدليلين بالتباين، و ورد مخصص ما. و هذا أيضاً يتصور على صور ثلاث:

(الصورة الأولى)- ما إذا ورد المخصص على أحدهما فيخصص به، و تنقلب النسبة من التباين إلى العموم المطلق، فيقدم الخاصّ على العام و يرتفع التعارض. مثلا إذا دل دليل على وجوب إكرام العلماء، و دل دليل آخر على عدم وجوب إكرام العلماء، و دل دليل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل، تكون النسبة بين الأولين التباين، و بعد تخصيص الثاني بالثالث بإخراج العالم العادل منه تنقلب النسبة بين الأول و الثاني من التباين إلى العموم المطلق، و يكون الثاني أخص مطلقاً بالنسبة إلى الأول.

و من هذا القبيل الأدلة الواردة في إرث الزوجة من العقار، (فمنها)- ما يدل على أنها لا ترث من العقار بقول مطلق. و (منها)- ما يدل على انها ترثها كذلك. (و منها)- ما يدل على أنها ترثها إذا كانت أم ولد.

(الصورة الثانية)- ما إذا وقع التعارض بين الدليلين بالتباين، و ورد المخصص على كل واحد منهما مع عدم التنافي بين المخصصين في أنفسهما أصلا، فتنقلب النسبة من التباين إلى العموم من وجه، و يتعارضان في مادة الاجتماع، و يرجع إلى الترجيح أو التخيير. مثلا إذا دل دليل على كفاية الغسل مرة واحدة في ارتفاع النجاسة، و عدم اعتبار التعدد في حصول الطهارة، و دل دليل آخر على عدم كفايتها و اعتبار التعدد، و دل دليل ثالث على اعتبار التعدد في الغسل بالماء القليل، و هو المخصص لما يدل على عدم اعتبار التعدد مطلقاً، و دل دليل رابع على عدم اعتبار التعدد في الغسل بالماء الجاري، و هو المخصص لما يدل على اعتبار التعدد مطلقاً، فيقع التعارض بين الأولين بالتباين. و بعد تخصيص كل واحد منهما تنقلب النسبة إلى العموم من وجه، و يتعارضان في مادة الاجتماع- و هو الغسل بالكر- فان مقتضى ما يدل على اعتبار التعدد إلا في الغسل بالماء الجاري هو اعتباره في الغسل بالكر. و مقتضى ما يدل على عدم اعتبار التعدد إلا في الغسل بالقليل هو عدم اعتباره في الغسل بالكر، فيعامل معهما معاملة المتعارضين من الترجيح أو التخيير.

(الصورة الثالثة)- ما إذا وقع التعارض بين دليلين بالتباين، و ورد المخصص على كل منهما مع التنافي بين المخصصين أيضا بالعموم من وجه، كما إذا دل دليل على وجوب إكرام العلماء، و دل دليل آخر على عدم وجوب إكرامهم، و دل دليل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل، و دل دليل رابع على عدم وجوب إكرام العالم النحوي. و لا أثر للقول بانقلاب النسبة و القول بعدمه في هذه الصورة، إذ على القول بانقلاب النسبة، كانت النسبة- بين دليل وجوب إكرام العلماء و دليل عدم وجوب إكرامهم بعد خروج العالم النحوي من الأول و خروج العالم العادل من الثاني- العموم من وجه، حيث يجتمعان في العالم العادل النحوي، و يفترقان في العالم العادل غير النحوي و في العالم الفاسق النحوي، فيحكم بوجوب إكرام العالم العادل غير النحوي، و بعدم وجوب إكرام العالم الفاسق النحوي، و يرجع إلى الأصول العملية أو الترجيح أو التخيير في إكرام العالم العادل النحوي.

و أما على القول بإنكار الانقلاب يسقط العامان عن الاعتبار رأساً، و يؤخذ بالخاصين، و حيث أن بينهما العموم من وجه يعمل بهما في مورد افتراقهما، و يرجع إلى الأصول العملية أو الترجيح أو التخيير في مورد الاجتماع- و هو العالم العادل النحوي- فتكون النتيجة عين نتيجة القول بانقلاب النسبة.

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۰۱)

انقلاب نسبت

بحث در جایی بود که دو عام من وجه هر کدام مخصص در ماده افتراق داشته باشند آیا تعارض فقط بین دو عام است یا دو خاص هم طرف معارضه هستند؟ مرحوم نایینی و صدر فرمودند خصوصات طرف معارضه نیستند و علم اجمالی به کذب یکی از چهار دلیل، به علم اجمالی به کذب یکی از دو عام منحل است. مرحوم آقای هاشمی فرمودند درست است که به کذب یکی از دو عام علم داریم اما این علم ملازم با علم اجمالی به کذب یکی از دو خاص یا یکی از دو عام در ماده افتراقشان است. با فرض صحت هر کدام از دو عام در ماده افتراق شان، مخصص آن عام نمی‌تواند صحیح باشد پس علم اجمالی به کذب یکی از دو عام ملازم با علم اجمالی به کذب یکی از دو خاص هم هست.

ظاهر از کلام مرحوم آقای صدر این است که ایشان قصد داشته‌اند مساله را طوری بیان کنند که این اشکال به ایشان وارد نباشد. ایشان فرموده‌اند این تعارض به تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر منحل است. توضیح مطلب:

ایشان بعد از بیان جواب دوم که گذشت، جواب سومی را مطرح کرده‌اند که معتقدند اصل جواب همین جواب است. ایشان فرموده‌اند ملاک در تعارض یا علم به عدم صدور یکی از دو دلیل است یا اگر چه به عدم صدور یکی از دو معارض علم نداریم و صدور هر دو ممکن است اما ظهور هر دو دلیل قابل التزام و جمع نیست و نمی‌تواند مفاد هر دو ثابت باشد.

اگر به عدم صدور یکی از دو دلیل علم داشته باشیم، تعارض است حتی اگر یکی عام باشد و دیگری خاص باشد و از موارد اشتباه حجت با غیر حجت است و در محل بحث ما هم اگر این طور بود حق با مرحوم آقای خویی بود و تعارض چهار طرف داشت اما این موونه زائدی می‌طلبد چون ما به صرف عدم امکان جمع بین ظهور چند دلیل، به عدم صدور یکی از آنها علم پیدا نمی‌کنیم بلکه نیازمند به دلیل و اماره دیگری برای علم به کذب یکی از آنها هستیم.

اما اگر تعارض بر اساس عدم امکان جمع بین ظهور چند دلیل رخ داده باشد حق با مرحوم نایینی است و تعارض فقط بین دو عام است چون یا تعارض بین هر خاص و مجموع سه دلیل دیگر است و یا ما به کذب یک عام یا مجموع مخصص خودش و عام مقابلش علم داریم (یعنی تعارض بین هر عام و مجموع مخصص خودش و عام دیگر است) یعنی اینکه این عام هم به مخصص خودش تخصیص خورده باشد و هم در ماده اجتماع به معارضه با روایت دیگر ساقط شده باشد چون موجب الغای عام است پس بین این عام و مخصص خودش و عام مقابل تعارض است.

اگر منظور تعارض بین هر خاص و مجموع سه دلیل دیگر باشد به این بیان که نمی‌شود بین صحت خاص و صحت هر سه دلیل دیگر جمع کرد پس یا این خاص غلط است یا مجموع آن سه دلیل، این تعارض در حقیقت سه تعارض است یک معارضه بین دو عام و یک معارضه هم بین هر عام و مخصص خودش و چون معارضه هر عام با مخصص خودش غیر مستقر است، فقط معارضه بین دو عام مستقر است و تفاوتی ندارد ما به انقلاب نسبت معتقد باشیم یا نباشیم. چون حتی بنابر مبنای انقلاب نسبت برای ملاحظه یک عام با مخصصش قبل از ملاحظه عام دیگر با مخصصش وجه و دلیلی نیست و هر دو عام باید در عرض هم با مخصص خودشان لحاظ شوند.

اما اگر منظور تعارض بین هر عام و مجموع مخصصش و عام دیگر است یعنی ما به کذب هر عام یا مجموع مخصصش و عام دیگر علم داریم این تعارض هم منحل است به معارضه هر عام با عام دیگر و یک معارضه هم با مخصص خودش (پس در حقیقت سه معارضه وجود دارد) که روشن است تعارض بین عام و مخصص خودش تعارض غیر مستقر است و جمع عرفی دارد و فقط تعارض بین هر عام و عام دیگر تعارض مستقر است.

سپس فرموده‌اند با این بیان تفاوت بین اینجا و جایی که عام مخصصات مستوعب داشته باشد روشن می‌شود. در مواردی که عام مخصصات مستوعب داشته باشد تعارض بین عام و مجموع خصوصات مستقر است چون عام را به همه آنها نمی‌شود تخصیص زد و به برخی ترجیح بلامرجح است. در آن موارد مقتضی حجیت عام تمام نیست و لذا بین حجیت عام و حجیت مجموع دو خاص دوران رخ می‌دهد.

اما در اینجا هر عام یک تخصیص بیشتر ندارد و عدم حجیت قسمتی از مدلول آن بر اساس مخصص نیست بلکه بر اساس وجود معارض است پس مقتضی هر عام در مقابل عام دیگر تمام است و عام دیگر به عنوان معارض قرار است مانع باشد به خلاف تعارض عام با مخصص خودش که اصلا مقتضی عام نسبت به آن تمام نیست.

اشکال: قاعده تخصیص عام به خاص در این موارد جاری نیست چون از نظر عقلاء، تخصیص مقدمه عمل به عام است یعنی وجود مخصص مانع از عمل به عام نیست و باید به عام در غیر مورد مخصص عمل کرد اما در محل بحث ما، تخصیص مقدمه الغای عام است نه عمل به آن چون عام در ماده اجتماع که معارض دارد و اعمال تخصیص باعث الغای عام خواهد بود.

جواب: قاعده تخصیص برای نزدیک کردن مخاطب به مراد متکلم است و اینجا هم همین طور است و مفاد مخصص ماده افتراق این است که مراد متکلم از عام، خصوص ماده اجتماع است و اینکه در ماده اجتماع بین این عام و دلیل دیگری تعارض است ربطی به تخصیص ندارد. غرض از تخصیص نزدیک شدن متکلم به مراد متکلم است که اینجا اتفاق افتاده است اما اینکه عام در بخش دیگر مدلولش معارض دارد ربطی به نفی غرض از تخصیص ندارد. به عبارت دیگر تخصیص یعنی عام از جهت مخصص مشکلی ندارد و وجود مخصص مانع عمل به عام نیست اما اینکه عام بعد از تخصیص از جهت دیگر مشکلی دارد که مانع عمل به آن می‌شود ربطی به تخصیص ندارد.

توضیح اشکال ما به بیان مرحوم آقای صدر:

ایشان فرمودند اگر تعارض بر اساس تعارض هر خاص با مجموع سه دلیل دیگر باشد در حقیقت سه معارضه وجود دارد یک تعارض بین دو عام و دو تعارض هم بین هر عام و خاص خودش و چون تقدیم تخصیص یک عام با مخصص خودش بر تخصیص عام دیگر با مخصص خودش وجهی ندارد انقلاب نسبتی هم رخ نمی‌دهد تا بر اساس آن تعارض حل شود.

عرض ما همین جا ست که بنابر مبنای انقلاب نسبت درست است که برای تقدیم تخصیص یک عام با مخصص خودش بر تخصیص عام دیگر وجهی نیست و هر دو مخصص در عرض هم بر هر دو عام وارد می‌شوند اما لحاظ نسبت هر عام با عام دیگر باید با توجه به تخصیص خوردن عام دیگر باشد.

یعنی وقتی که قرار است نسبت این عام و عام دیگر را لحاظ کرد عام را با توجه به اینکه مخصص دارد در نظر گرفت پس وقتی یستحب اکرام العالم را با یکره اکرام الفاسق در نظر می‌گیریم باید توجه کنیم که یکره اکرام الفاسق با یحرم اکرام الفاسق الجاهل تخصیص خورده است و هم چنین باید توجه کنیم که یستحب اکرام العالم با یجب اکرام العالم العادل تخصیص خورده است و این یعنی ما هم چنان به کذب یکی از چهار دلیل علم داریم یعنی حتی با فرض تعارض بین دو عام، باز هم نمی‌تواند هر دو خاص و هر دو عام در ماده افتراق شان درست باشند و این یعنی تعارض چهار طرف دارد.

انقلاب نسبت

بحث در حالت چهارم از صورت دوم تعارض بیش از دو دلیل بود. صورت دوم جایی بود که دو عام من وجه و مخصص داشته باشیم. حالت چهارم جایی بود که هر دو عام در ماده افتراق شان مخصص داشته باشند.

مرحوم آقای خویی فرمودند در این صورت تعارض علاوه بر عمومات، به خصوصات نیز سرایت می‌کند و تعارض چهار طرف خواهد داشت. ولی مرحوم نایینی و مرحوم آقای صدر معتقد بودند تعارض فقط بین دو عام است و خصوصات طرف معارضه نیستند.

مرحوم آقای خویی فرمودند چون هر کدام از این چهار دلیل که نباشند تعارض حل می‌شود، پس ما به کذب یکی از این چهار دلیل علم داریم و لذا تعارض بین چهار دلیل خواهد بود.

مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال نقضی داشتند و بعد هم اشکال حلی مطرح کردند. اشکال نقضی ایشان این بود که در جایی که دو دلیل متعارض به تباین وجود داشته باشند که هر کدام مخصصی داشته باشند، عین همین مطلب قابل تصور است و در آنجا هم با نبود هر کدام از آن چهار دلیل، تعارض حل می‌شود با این حال خود مرحوم آقای خویی، در آنجا به عدم سرایت تعارض به مخصصات معتقدند.

اما اشکال حلی ایشان این است که علم اجمالی به کذب یکی از چهار دلیل منحل است به علم اجمالی به کذب یکی از دو عام، یعنی چه خصوصات باشند و چه نباشند یکی از دو عام حتما کذب است چون در دو عام متعارض به عموم و خصوص من وجه امکان جمع و صدور هر دو وجود ندارد و با این علم به کذب یکی از دو عام، علم به کذب یکی از دو خاص نخواهیم داشت. خلاصه اینکه علم اجمالی به کذب یکی از چهار دلیل، منحل است و این انحلال باعث می‌شود تعارض بین دو طرف علم اجمالی اصغر (کذب یکی از دو عام) باشد و خصوصات طرف معارضه نباشند.

مرحوم آقای هاشمی در رد اشکال مرحوم آقای صدر فرموده‌اند ما اینجا دو علم اجمالی داریم. توضیح مطلب اینکه: علم اجمالی به کذب یکی از دو عام در ماده اجتماع یعنی اختصاص آن عام به ماده افتراق که فرض این است ماده افتراق هر کدام از آنها نیز مخصص دارد، در نتیجه این علم اجمالی (به کذب یکی از دو عام) ملازم با یک علم اجمالی دیگر است و آن علم به کذب خاص یا اختصاص عام به ماده افتراق. یعنی هر عامی در ماده اجتماع کذب باشد، ما به کذب آن در ماده افتراق یا مخصصش هم اجمالا علم خواهیم داشت پس در حقیقت دو علم اجمالی داریم که متلازم با یکدیگرند و انحلالی شکل نمی‌گیرد.

به عبارت دیگر یک علم به کذب یکی از دو عام هست و یک علم هم به کذب یکی از دو مخصص چون نمی‌شود هر دو عام در ماده افتراق درست باشند و هم دو خاص درست باشند و بر فرض که دو عام در ماده افتراق شان صحیح باشند، حتما یکی از دو خاص باید کاذب باشد.

اگر دو خاص نبودند، دو عام در ماده افتراق شان تعارضی با یکدیگر نداشتند اما با وجود خاص‌ها در ماده افتراق هم بین هر عام و مخصصش تعارض رخ می‌دهد پس دو خاص منشأ تعارض در ماده افتراق هستند.

بنابراین درست است که ما به کذب یکی از دو عام علم داریم، اما بر فرض صحت دو عام در ماده افتراق شان به کذب یکی از دو خاص هم علم خواهیم داشت پس صحیح است بگوییم با علم به کذب یکی از دو عام در ماده اجتماع، باز هم به کذب یکی از چهار دلیل علم داریم یعنی نمی‌شود هم دو عام در ماده افتراق صحیح باشند و هم دو خاص بلکه حتما یکی از این چهار تا هم کاذب است پس تعارض باید چهار طرف داشته باشد.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای شاهرودی:

الايرادات الثلاثة كلها غير وجيهة، و الحق مع السيد الخوئي قدس سره من وقوع التعارض و سريانه بين الأطراف الأربعة، و ذلك:

امّا النقض بالعامين المتباينين الذي ورد على كل منهما مخصّص يخرج موضوعاً واحداً منهما، فهو غير متّجه؛ لأنّ الخاصين لو لم يكونا صادرين كان‏ التعارض بين العامين ثابتاً في تمام مدلوليهما، و سارياً إلى سنديهما على كلّ حال، و هذا يعني خروج الخاصين عن دائرة المعارضة الموجبة للتساقط بين ظهور العامين.

و هذا بخلاف المقام، فإنّ التعارض ليس بين تمام مدلول العامين، بل بين اطلاقيهما في مورد الاجتماع، و لهذا لا يسري إلى السندين، و إنّما يسري التعارض اليهما من جهة صدور الخاصين الموجب لشمول التعارض لتمام مدلول العامين، بحيث لا بدّ و أن يكون سند أحدهما أو أحد الخاصين على الأقل- بناءً على انقلاب النسبة- ساقطاً، فالنقض غير وارد.

و أمّا الايراد الثاني فيلاحظ عليه: بأنّ العلم الإجمالي بعدم جدية ظهور أحد العامين إذا اريد به عدم جدية ظهور أحدهما في مورد الاجتماع، و الذي هو بعض مدلوليهما، فالعلم الإجمالي بعدم جدية أحد هذين الظهورين في مورد الاجتماع و إن كان صحيحاً، إلّا أنّه لا يكفي لحلّ العلم الإجمالي الكبير؛ لأنّ العلم الإجمالي الكبير معلومه أكثر من هذا المقدار؛ لأنّ ظهور العامين في موردي الافتراق مع الخاصين لا يمكن جدّيتها جميعاً حتى إذا كان ظهور أحد العامين في مورد الاجتماع غير جدّي، و هذا يعني اننا لو جزّأنا ظهور العامين إلى موردي الاجتماع و الافتراق كان أمامنا ستة ظهورات، أربعة للعامين في موردي الاجتماع و الافتراق و اثنان للخاصين، و يعلم بكذب اثنين من الأربعة واحد في مورد الاجتماع و ظهور من الأربعة الاخرى في مورد الافتراق.

و بتعبير أدقّ: لا بد من كذب أحد الاطلاقين و الظهورين للعامّين في مورد الاجتماع و كذب أحد الخاصين أو العام الذي ليس ظهوره جدياً في مورد الاجتماع، و هذا يعني انّ المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير عدم جديته في مورد الاجتماع لا يكفي لحلّ العلم الإجمالي الكبير؛ لأنّ معلومه أقل من معلوم العلم الكبير.

و إذا اريد عدم جدية أحد العامين المتعارضين في تمام مدلوله- مورد الاجتماع و الافتراق- فهذا العلم لو كان، كفى في انحلال العلم الإجمالي الكبير، و لكنه لا يوجد علم من هذا القبيل جزماً، و إنّما الثابت هو العلم الإجمالي بكذب أحد الاطلاقين و الظهورين للعامين من وجه، في مورد الاجتماع لا أكثر.

فالتعارض بين الظهورات الأربعة في موردي الافتراق- أعني ظهور الخاصين و ظهور العامين في موردي الافتراق- مستحكم و موجب لسقوطها جميعاً، كسقوط العامين في مورد الاجتماع بالعلم الإجمالي الصغير، فإذا كان السند للظهورات المذكورة ظنياً سرت المعارضة لا محالة إلى اسنادها.

و أمّا الايراد الحلّي- و الذي هو المهم- فيلاحظ عليه: انّ العام الذي يعلم بعدم جدية ظهوره في مورد الاجتماع إجمالًا لا يمكن أن يكون الخاص الراجع إليه بلحاظ مورد افتراقه قرينةً و مخصصاً له، بل هو معارض معه، فإنّ الخاص إنّما يكون قرينة على العام فيما إذا كان يبقى تحت العام ما يمكن أن يكون هو مدلول العام، و أمّا إذا علم- تفصيلًا أو إجمالًا- أنّ الباقي بعد التخصيص ليس بمراد من العام، و انّه غير جدّي فالمخصّص عندئذٍ يكون معارضاً معه، كما إذا قال: (أكرم العالم) و علمنا بأنّه غير جدي في العالم الفاسق، و انّه لا أمر باكرامه، ثمّ ورد ما يدلّ على عدم وجوب أو استحباب اكرام العالم العادل كان معارضاً معه جزماً، و هذا يعني أنّ أحد الخاصين في المقام إجمالًا يعلم بكون معارضته مع عامه مستحكمة و موجبة للتساقط، و هو معنى سريان التعارض إلى ظهور الخاصين، و بالتالي إلى سنديهما إذا كانا ظنيين.

نعم، يصح ما ذكره السيد الشهيد في مورد وجود خاص واحد لأحد العامين من وجه يخرج مورد افتراقه بناءً على انكار انقلاب النسبة، حيث يقال بسقوط العام المختص به عن الحجّية و سراية التعارض إلى سنده؛ لسقوط تمام مدلوله في مورد الاجتماع- بالتعارض المستقر- و في مورد الافتراق بالتخصيص و عدم سريان التعارض إلى ظهور الخاص؛ لكون معارضته غير مستقرة و صالحة للقرينية؛ إذ لا يعلم بكذب و عدم جدية ظهور عامه في مورد اجتماعه مع العام الآخر. بل لعلّ ما ليس بجدّي إنّما هو ظهور العام الآخر في مورد الاجتماع، فيقال بأنّ هذا كاف للقرينية في المقام، و إن كان مدلوله ساقطاً عن الحجّية بالتعارض في مورد الاجتماع مع العام الآخر؛ لأنّه يحتمل جدّيته ثبوتاً، فيتعين ظهور العام المخصّص في موردي الاجتماع و الافتراق للسقوط دون ظهور الخاص، و يسري التعارض إلى سنده أيضاً من باب اللغوية.

و انقدح بما ذكرناه أنّ ما جاء في ذيل هذا البحث في الكتاب ص 302 من انّه لو فرض صدور الأدلّة الأربعة في مجلس واحد متصلًا كان كل من الخاصين تام الاقتضاء في الكشف عن المراد من العام المتصل به، و ينحصر التعارض و الاجمال في العامين فقط غير تام أيضاً، بل يسري الإجمال إلى ظهور الخاصين جزماً للعلم بعدم جدية أحدهما أو أحد ظهوري العامين في موردي الافتراق.

أو بتعبير أدق: عدم جدية العام الذي يعلم بعدم جدية اطلاقه و ظهوره في‏ مورد الاجتماع، و هذا موجب للاجمال جزماً، و قياس ذلك بما إذا لم ينعقد دلالة تصورية من أوّل الأمر في العامين إلّا بلحاظ مورد الاجتماع غير صحيح، فإنّ ذلك خارج عن الفرض.

(اضواء و آراء، جلد ۳، صفحه ۴۵۸)

انقلاب نسبت

بحث در جایی بود که اگر عام منفصل از مخصص داشته باشیم و دلیل دیگری داشته باشیم که عام متصل به مخصص اخص باشد و مخصص منفصل اعم هم داشته باشیم.

نسبت بین دلیل عام متصل به خاص اخص و مخصص منفصل اعم، عموم و خصوص من وجه بود و لذا بین آنها تعارض است اما آیا عام منفصل از مخصص هم طرف معارضه است یا تعارض به آن ارتباطی ندارد و بعد از تعارض مخصصات، عام منفصل از مخصص مرجع است.

مرحوم نایینی فرمودند عام هم طرف معارضه است چون عام منفصل هم به اخص الخاصین تخصیص می‌خورد و بعد از تخصیص آن به اخص الخاصین، مثل عام متصل به مخصص اخص خواهد شد و این به سبب انقلاب نسبت است.

مرحوم آقای خویی فرمودند اینجا انقلاب نسبت رخ نمی‌دهد و به نظر حق با ایشان است چون تخصیص عام منفصل به اخص الخاصین، در عرض تخصیص آن به اعم الخاصین است و آنچه خود مرحوم نایینی هم قبلا گفتند که نسبت همه مخصصات به عام یکسان است و دلیلی بر تقدم یکی بر دیگری وجود ندارد در اینجا هم هست و آنچه باعث شده است مرحوم نایینی اینجا به انقلاب نسبت معتقد شوند این است که اخص الخاصین چون معارض ندارد حتما مخصص عام است و اعم الخاصین چون معارض دارد نمی‌تواند عام را تخصیص بزند، پس طرف معارضه است و همه اشتباه در همین جا ست. اینکه عام به خاص اعم تخصیص نمی‌خورد چون معارض دارد، معنایش این نیست که پس عام طرف معارضه است. نسبت عام منفصل از مخصص با مخصصات یکسان است به طوری که اگر مشکلی نبود به هر دو تخصیص می‌خورد، اما اینکه الان مشکلی هست و خاص معارض دارد دلیل بر این نمی‌شود که پس عام هم طرف معارضه است و لذا خود مرحوم نایینی هم فرموده‌اند اگر دو مخصص داشته باشیم که بین آنها تنافی نیست مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم المرتکب للکبائر» و «لاتکرم العالم العاصی»، عام به هر دو تخصیص می‌خورد و این طور نیست که بعد از تخصیص عام به اخص الخاصین، نسبت نتیجه با خاص دیگر عموم و خصوص من وجه شود. در جایی که خاص معارض دارد عام را تخصیص نمی‌زند اما نه اینکه عام هم طرف معارضه قرار می‌گیرد.

خود مرحوم نایینی قبول دارند در نسبت سنجی عام با مخصصات، همه مخصصات را در عرض یکدیگر با عام در نظر گرفت، و اینکه نمی‌توان نسبت عام و مخصص اعم را در نظر گرفت به این دلیل است که مخصص اعم معارض دارد ولی این دلیل نمی‌شود که پس عام طرف معارضه قرار گرفته است و این موجبی ندارد.

خاص اعم به خاطر معارضه با خاص دیگر در رتبه نسبتش با عام منفصل از حجیت ساقط است و لذا بعد از انقلاب نسبت حجت نیست تا قرار باشد طرف معارضه با عام قرار بگیرد. بنابراین خاص اعم در رتبه‌ای که وجود دارد صلاحیت تخصیص عام منفصل را ندارد و در رتبه‌ بعد اصلا وجود ندارد تا طرف معارضه با عام قرار بگیرد. لذا به نظر نکته انقلاب نسبت در اینجا مورد ندارد.

صورت دیگری که در کلمات علماء آمده است جایی است که دو عام من وجه داشته باشیم و دلیل سوم و یا چهارمی داریم که مخصص یکی یا هر دو عموم است. مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفاسق» و «لاتکرم العالم الفاسق» که «اکرم کل عالم» با «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص می‌خورد و نتیجه‌اش می‌شود «اکرم العالم العادل» که با «لاتکرم الفاسق» تعارضی ندارد.

تعارض دو عام من وجه که یکی یا هر دو مخصص دارند، چهار حالت کلی دارد:

گاهی مخصص ماده اجتماع را خارج می‌کند و گاهی ماده افتراق را خارج کرده است.

و در هر صورت گاهی مخصص هر دو عام را تخصیص می‌زند (این نیست که ماده افتراق را تخصیص زده باشد نمی‌تواند مخصص هر دو باشد چون منظور تخصیص ماده افتراق به دو مخصص است) و گاهی فقط یکی را تخصیص زده است (این طور نیست که اگر ماده اجتماع را تخصیص بزند حتما مخصص هر دو باشد چون ممکن است در حکم موافق با یکی از آنها باشد). پس در حقیقت چهار صورت قابل تصور است.

در جایی که ماده اجتماع تخصیص بخورد، تعارض بین دو دلیل منتفی است و نیازی به انقلاب نسبت نداریم. مثلا «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام الفاسق» و «یکره اکرام العالم الفاسق» که مخصص هر دو را تخصیص می‌زند یا مثل «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام الفاسق» و «لایحرم اکرام العالم الفاسق» که فقط یکی را تخصیص می‌زند در هر صورت تنافی بین دو دلیل منتفی است و این مبتنی بر انقلاب نسبت نیست چون تعارض دو عام من وجه به لحاظ ماده اجتماع آنها ست نه ماده افتراق آنها و لذا بعد از اینکه ماده اجتماع از هر دو یا یکی از آنها خارج شده باشد، منشأ تعارض بین آنها برطرف شده است. بحث انقلاب نسبت جایی بود که اعمال تخصیص در یک دلیل، نسبت آن دلیل با دلیل دیگر را تغییر بدهد و منقلب کند و در اینجا اصلا این بحث نیست این طور نیست و با اعمال تخصیص هیچ انقلاب نسبتی رخ نمی‌دهد.

بله این در جایی است که مخصص مستوعب ماده اجتماع باشد و گرنه اگر بخشی از ماده اجتماع باقی بماند، هم چنان منشأ تعارض بین دو عام باقی است.

اما اگر ماده افتراق تخصیص بخورد، یا یک مخصص داریم که فقط یکی از آنها را تخصیص زده است و یا دو مخصص داریم که ماده افتراق هر دو دلیل را تخصیص زده‌اند.

اگر مخصص ماده افتراق هر دو عام را تخصیص زده باشد، باز هم انقلاب نسبتی رخ نمی‌دهد و هر دو دلیل هم چنان با یکدیگر متعارضند. مثل «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام الفاسق» و «یستحب اکرام العالم العادل» و «لا بأس باکرام الفاسق الجاهل» در این صورت «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام الفاسق» در عالم فاسق متعارضند و این تعارض از قبل بود الان هم هست تنها تفاوت این است که قبلا تعارض بین آنها بر اساس عموم من وجه بود و الان بر اساس تباین است.

اما اگر فقط یکی از آنها نسبت به ماده افتراق مخصص داشته باشد از موارد انقلاب نسبت است که اگر کسی کبرای انقلاب نسبت را پذیرفته باشد، باید به انقلاب نسبت به عموم و خصوص مطلق معتقد شود و گرنه بین دو دلیل تعارض است.

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

الصورة الرابعة: ما إذا ورد عامّان من وجه و خاصّ، فان كان مفاد الخاصّ إخراج مورد افتراق أحد العامّين تنقلب النسبة إلى العموم المطلق، كما إذا ورد بعد قوله: «أكرم النحويّين و لا تكرم الصرفيّين» قوله: «و يستحبّ إكرام النحوي غير الصرفي» فانّه حينئذ يختصّ قوله: «لا تكرم النحويّين» بالنحويّين من الصرفيّين، فتنقلب النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم الصرفيّين» بالنحويّين من الصرفيّين، فتنقلب النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم الصرفيّين» إلى العموم المطلق. و إن كان مفاد الخاصّ إخراج مورد الاجتماع تنقلب النسبة بين العامّين إلى التباين، كما إذا قال في المثال: «و يستحبّ إكرام الصرفي من النحويّين» فانّه على هذا يختصّ قوله: «لا تكرم الصرفيّين» بما عدا النحويّين، و يختص قوله: «لا تكرم النحويّين» بما عدا الصرفيّين، فتكون النسبة بينهما التباين.

فظهر: أنّه إذا كان بين الدليلين العموم من وجه، فتارة: تنقلب النسبة إلى‏ العموم المطلق إذا قام دليل ثالث على إخراج مادّة افتراق أحدهما عن الآخر و أخرى: تنقلب النسبة إلى التباين إذا كان مفاد الدليل الثالث إخراج مادّة الاجتماع‏

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۴۵)

کلام مرحوم آقای خویی:

(النوع الثاني) من التعارض بين أكثر من دليلين- ما إذا وقع التعارض بين عامين من وجه مع ورود مخصص ما. و هذا النوع أيضاً يتصور على صور ثلاث:

(الصورة الأولى)- ما إذا وقع التعارض بين عامين من وجه و ورد مخصص على مورد الاجتماع. و لا محالة يكون المخصص المذكور أخص مطلقاً بالنسبة إلى كلا المتعارضين، فيقدم عليهما، و به يرتفع التعارض، مثلا إذا دل دليل على وجوب‏ إكرام العلماء، و دل دليل آخر على حرمة إكرام الفساق، و دل دليل ثالث على كراهة إكرام العالم الفاسق، فيقع التعارض بين الأولين في مادة الاجتماع، و هو العالم الفاسق، و الثالث أخص منهما، فيقدم عليهما. و بتقدمه يرتفع التعارض، و تصير النتيجة وجوب إكرام العالم العادل، و كراهة إكرام العالم الفاسق، و حرمة إكرام الفاسق الجاهل.

(الصورة الثانية)- ما إذا وقع التعارض بين عامين من وجه، و ورد مخصص على أحدهما (أي على مورد الافتراق من أحدهما) فيقدم الخاصّ على العام، فتنقلب النسبة بين العامين من وجه إلى العموم المطلق لا محالة. و هذا أحد موارد انقلاب النسبة، فيقدم العام- الّذي خرج منه مادة الافتراق- على العام الآخر، إذ بعد خروج مادة الافتراق من العام الأول يكون أخص مطلقاً من العام الثاني، مثلا إذا دل دليل على استحباب إكرام العلماء، و دل دليل آخر على حرمة إكرام الفساق، و دل دليل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل، يقع التعارض بين الأول و الثاني في مورد الاجتماع، و هو العالم الفاسق، و بعد تخصيص دليل الاستحباب بدليل الوجوب و إخراج العالم العادل عنه، ينحصر مورده بالعالم الفاسق، فيكون أخص مطلقاً من دليل الحرمة، فيقدم عليه لا محالة، فتكون النتيجة وجوب إكرام العالم العادل، و استحباب إكرام العالم الفاسق، و حرمة إكرام الفاسق الجاهل.

هذا ان كان التخصيص وارداً على مادة الافتراق بتمامها كما مثلناه. و أما ان كان التخصيص وارداً على بعضها: كما إذا دل الدليل الثالث في المثال السابق على وجوب إكرام العالم العادل الهاشمي. فيبقى التعارض بحاله و لا بد من علاجه.

لأن النسبة التي كانت بين المتعارضين- و هي العموم من وجه- لم تنقلب عما كانت عليه. بل هي باقية بحالها بعد تخصيص أحدهما أيضا.

(الصورة الثالثة)- ما إذا وقع التعارض بين عامين من وجه، و ورد المخصص على مادة الافتراق في كل منهما، كما إذا دل دليل على استحباب إكرام العلماء، و دل دليل آخر على كراهة إكرام الفساق. و دل دليل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل و دل دليل رابع على حرمة إكرام الفاسق الجاهل، فيقع التعارض بين دليل الاستحباب و دليل الكراهة في مادة الاجتماع- و هي العالم الفاسق- و بعد تخصيص دليل الاستحباب بدليل الوجوب لكونه أخص منه يكون مورد دليل الاستحباب منحصراً في العالم الفاسق. و كذا الحال في دليل الكراهة، إذ بعد تخصيصه بدليل الحرمة ينحصر مورده أيضاً في العالم الفاسق، فتكون النسبة بينهما بعد تخصيصهما هو التباين، لدلالة أحدهما على استحباب إكرام خصوص العالم الفاسق، و الآخر على كراهته، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات أو الحكم بالتخيير على ما سيجي‏ء إن شاء اللَّه تعالى.

و هل يلاحظ الترجيح أو التخيير بين العامين فقط، أو بين الأدلة الأربعة؟ ذهب المحقق النائيني (ره) إلى الأول، لأنه بعد تخصيص كل من العامين بالنسبة إلى مادة الافتراق ينحصر مفادهما في مادة الاجتماع، فيقع التعارض بينهما فيها بالتباين، فلا بدّ من ترجيح أحدهما على الآخر، أو الحكم بالتخيير بينهما.

و التحقيق هو الثاني، لما ذكرناه سابقاً من أن منشأ التعارض- في أمثال هذه المقامات- انما هو العلم الإجمالي بعدم صدور أحد المتعارضين. و في المقام ليس لنا علم إجمالي بعدم صدور خصوص أحد العامين من وجه، بل لنا علم بعدم صدور أحد هذه الأدلة الأربعة، إذ لو لم يصدر أحد العامين أو أحد الخاصّين لم يكن تناف بين الثلاثة الباقية. اما لو لم يصدر أحد العامين، فواضح. و اما لو لم يصدر أحد الخاصّين فلأنه بعد تخصيص أحد العامين يصير أخص من العام الآخر، فيخصص به، فإذاً لا بد من ملاحظة الترجيح بين الأدلة الأربعة، و طرح أحدها و الأخذ بالثلاثة الباقية و مع فقد المرجح و الحكم بالتخيير، يتخير بين الأدلة الأربعة بطرح أحدها و الأخذ بالباقي.

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۹۸)

کلام مرحوم آقای صدر:

الصورة الثانية- المتعارضان بالعموم من وجه، كما إذا ورد (يستحب‏ إكرام الشعراء) و ورد (يكره إكرام الفاسق) مع افتراض ورود مخصص بأحد الأنحاء التالية.

النحو الأول- أن يرد مخصص واحد يخرج مورد افتراق أحد العامين عن مدلوله. و في هذه الحالة تنقلب النسبة بين العامين من وجه إلى العموم و الخصوص المطلق فيخصص أحدهما بالآخر بناء على القول بانقلاب النسبة.

و بناء على عدم الانقلاب يبقى التعارض بينهما في مورد الاجتماع على حاله.

النحو الثاني- أن يرد خاص واحد بلحاظ مورد اجتماع العامين من وجه المتعارضين، و في هذه الحالة سواء كان الخاصّ مخصصاً لأحد العامين بلحاظ مورد اجتماعه مع الآخر أو لكليهما، فالنتيجة هي حجية كل من العامين في غير مورد التخصيص، من دون فرق بين القول بانقلاب النسبة و عدمه.

النحو الثالث- أن يرد مخصصان كل منهما يخرج مورد افتراق أحد العامين من وجه و يخصصه فيه كما إذا ورد (يستحب إكرام الشعراء) و ورد (يكره إكرام الفاسق) ثم ورد على الأول مخصص يخرج الشاعر العادل، و على الثاني مخصص يخرج الفاسق الجاهل. و بعد إعمال التخصيص في هذا الحال على العامين المتعارضين سوف يختص المقدار الحجة في كل منهما بمورد الاجتماع فيتعارضان فيه و يتساقطان، من دون فرق بين القول بانقلاب النسبة و عدمه. إلّا أن البحث في هذا القسم إنما يقع في سريان التعارض إلى الخاصّين و عدمه، إذ على القول بسريان التعارض إلى الخاصّين تسقط الأدلة الأربعة جميعاً، و على القول بعدم سريانه إليهما لا يسقط غير العامين المتعارضين.

و قد اختار المحقق النائيني- قده- عدم السريان، و خالفه في ذلك السيد الأستاذ- دام ظله- فحكم بسقوط الأدلة الأربعة جميعاً. و قد أفاد في وجهه:

«و التحقيق هو الثاني، لما ذكرناه سابقاً من أن منشأ التعارض في أمثال هذه المقامات إنما هو العلم الإجمالي بعدم صدور أحد المتعارضين، و في المقام‏ ليس لنا علم إجمالي بعدم صدور خصوص أحد العامين من وجه بل لنا علم بعدم صدور أحد هذه الأدلة الأربعة، إذ لو لم يصدر أحد العامين أو أحد الخاصّين لم يكن تناف بين الثلاثة الباقية، أما لو لم يصدر أحد العامين فواضح، و أما لو لم يصدر أحد الخاصّين فلأنه بعد تخصيص أحد العامين يصير أخص من العام الآخر فيخصص به، فإذا لا بد من ملاحظة الترجيح بين الأدلة الأربعة و طرح أحدها و الأخذ بالثلاثة الباقية، و مع فقد الترجيح و الحكم بالتخيير يتخير بين الأدلة الأربعة بطرح أحدها و الأخذ بالباقي».

و هذا البيان غير تام. و ذلك.

أولا- لورود النقض بما إذا ورد مخصصان كل واحد منهما يخصص أحد الدليلين المتعارضين بنحو يبقى التعارض بينهما على حاله بعد التخصيص أيضا، كما إذا كان موضوع الخاصّين واحداً- و قد تقدمت الإشارة إلى حكمه في الحالات السابقة- فإنه لا إشكال في إعمال المخصصين و إيقاع التعارض بين العامين و الحكم فيهما بالتخيير أو الترجيح، سواء قيل بانقلاب النسبة أم لا. مع أنه بناء على ما أفيد في هذا البيان لا بد من إيقاع المعارضة بين الأدلة الأربعة جميعاً للعلم إجمالًا بعدم صدور أحدها بحيث لو تعين في واحد منها لارتفع التعارض المستحكم.

و ثانياً- أن فرضية التعارض بالنحو المذكور غير مخصوص بالأدلة ظنية السند كي يكون العلم الإجمالي بعدم صدور أحدها موجباً لسريان التعارض إلى سندها جميعاً، بل يمكن افتراض هذا اللون من التعارض بين الأدلة قطعية الصدور التي لا يوجد فيها غير الظهورات المتعارضة، و العلم الإجمالي بعدم جدية أحدها منحل بالعلم التفصيليّ بعدم جدية ظهور أحد العامين من وجه للتعارض بينهما على كل تقدير، فلا يبقى مانع من الأخذ بظهور الخاصّين.

و ثالثاً- أن التعارض السندي يكون بأحد ملاكين.

الملاك الأول- أن يعلم إجمالًا بكذب أحد السندين، بمعنى عدم صدور الكلام عن المعصوم عليه السلام رأساً و كذب النقل.

الملاك الثاني- و يتحقق حيث ينقل من قبل راويين كلامان عن المعصوم يحتمل صدورهما معاً غير أن ظاهر كل منهما لا يلائم ظاهر الآخر، فيقع التعارض في دليل حجية الظهور بين ظهوريهما و يسري إلى دليل حجية السند، باعتبار لغوية بقاء حجية السند مع سقوط الدلالة.

فإن قصد السيد الأستاذ- دام ظله- من تعارض الأدلة الأربعة جميعاً حصول التعارض على أساس الملاك الأول- كما يساعد عليه تعبير التقرير حيث عبر بالعلم الإجمالي بكذب أحدها- فهذا الملاك للتعارض لو فرض وجوده فلا إشكال في استلزامه سقوط الأدلة الأربعة جميعاً، لوقوع التكاذب بين شهادة الراوي في كل واحد منها مع شهادة الراوي في الثلاثة الباقية.

إلّا أن وجود مثل هذا العلم الإجمالي عناية زائدة لم تفترض في المسألة، و مجرد فرض التعارض بين الظهورات لا يستلزم العلم بعدم صدور أحدها و كذب الراوي في مقام النقل، لوضوح إمكان صدور البيانات المتعارضة عن المعصومين عليهم السلام. فلو فرض وجود علم إجمالي من هذا القبيل في مورد ما فهو لعناية إضافية، لو تمت اقتضت إجمال السند و لو لم يكن تعارض بحسب الدلالة، كما إذا ورد عام و خاص و علم إجمالًا بكذب أحد السندين.

و إن كان مقصوده- دام ظله- التعارض على أساس الملاك الثاني، فالتعارض على هذا الأساس إنما يسري إلى السند فيما إذا أجملت الدلالة و سقط الظهور عن الحجية، بأن كان التعارض الدلالي مستحكماً و لا تعارض كذلك بالنسبة إلى دلالة المخصصين في المقام، إذ لو ادعي ذلك على أساس تعارض كل خاص مع مجموع العامين و الخاصّ الآخر، فالجواب: أن هذه المعارضة غير مستقرة فيما نحن فيه، لأن الخاصّ مقدم على العام المعارض له بالقرينية و المقدم على أحد أجزاء المجموع مقدم على المجموع فلا يعقل أن يكون معارضاً معه، و السر فيه: أنه لا يوجد هنا تعارض مستحكم بين أطراف أربعة، و إنما توجد ثلاث معارضات كل منها بين طرفين، المعارضة بين الخاصّ مع عامه في كل طرف و المعارضة بين العامين بنحو العموم من وجه. و الأوليان غير مستقرتين و إنما المستقر المعارضة الثالثة فحسب سواء قيل بانقلاب النسبة أم لا، أما على الثاني فواضح، و أما على الأول فلأنه لا وجه لملاحظة تخصيص أحد العامين بمخصصه قبل الآخر حتى يصبح ذلك العام أخص مطلقاً من العام الآخر، فإنه ترجيح بلا مرجح.

و إن ادعي ذلك على أساس أن كلًا من العامين يعارض مجموع دليلين المخصص و العام الآخر، لأنهما بمجموعهما مستوعبان لتمام مدلول العام، فيكون نظير استيعاب المخصصات لتمام مدلول العام. فالجواب: أن المجموع المركب من العام الآخر و المخصص و إن كان معارضاً مستوعباً لتمام مدلول العام الأول إلّا أن هذه المعارضة منحلة إلى تعارض غير مستقر و تعارض مستقر، لأن هنالك معارضتين إحداهما بين العام و مخصصه، و الأخرى بين العامين من وجه. و المعارضة الأولى فيها جمع عرفي فلا تكون من التعارض المستقر حتى يسري إلى السند. و لا يقاس بموارد استيعاب المخصصات لتمام مدلول العام، لأن كل واحد من المخصصات لو لوحظ وحده كانت معارضته للعام غير مستقرة، إلّا أنه لا يمكن تقديمها على العام، لا جمعاً و لا بدلًا، فتسقط الجميع عن الحجية.

إن قلت- إن قواعد الجمع العرفي إنما تكون من أجل علاج التعارض غير المستقر و الجمع بين الأدلة بنحو لا تسقط عن الحجية، فلا تنطبق فيما إذا لزم من تطبيقها إلغاء دليل رأساً، كما في المقام.

و إن شئت قلت: إن نظرية التخصيص بالمنفصل لما كانت بملاك التوسعة في القرينية و تنزيل المخصص المنفصل منزلة المتصل، فلا تقتضي التخصيص إلّا في مورد لو فرض اتصال الأدلة المتعارضة، كانت القرينية محفوظة، و هذا غير محفوظ في المقام، إذ لو فرض اتصال الأدلة الثلاثة جميعاً و صدورها في مجلس واحد لم يكن التعارض بين العامين فقط بل كان الإجمال سارياً إلى الأدلة الثلاثة كلها.

قلت: إن قواعد الجمع العرفي ليس من أجل علاج التعارض بين الأدلة بنحو لا تسقط عن الحجية بحيث يكون تطبيقها مشروطاً بعدم استلزامه إلغاء حجية أي واحد من المتعارضين. و إنما هي من أجل التقريب نحو مراد المتكلم فلا موجب لعدم تطبيقها إذا تمت مقتضياتها و لو لزم منه إلغاء دليل برأسه، و إنما لم يطبق التخصيص على المخصصات المستوعبة لتمام مدلول العام الواحد باعتبار عدم تمامية المقتضي فيها، لعدم صلاحية مجموعها للقرينية و الكشف عن المراد من العام، و بعضها و إن كان صالحاً لذلك إلّا أن ترجيحه على غيره بلا مرجح.

و على هذا الأساس، لو فرض صدور الأدلة الأربعة في مجلس واحد متصلًا. كان كل من الخاصّين تام الاقتضاء في الكشف عن المراد من العام المتصل به. و ينحصر التعارض و الإجمال في العامين فقط. و يكون هذا من قبيل ما إذا لم تنعقد دلالة تصورية من أول الأمر في العامين إلّا بلحاظ مورد اجتماعهما فحسب، كما لو قيد مدخول أداة العموم في كل منهما بمورد اجتماعه مع الآخر.

و هكذا يتضح أن مجرد كون رفع اليد عن أحد الأدلة موجباً لارتفاع التعارض المستقر فيما بينها لا يشكل مقياساً فنياً لسريان التعارض إليها جميعاً.

بل لا بد من تحديد مركز التعارض في كل منها و تشخيص ما يكون منها غير مستقر فيطبق عليه قواعد الجمع العرفي، و ما يكون منها مستقراً فيطبق عليه الترجيح أو التخيير أو التساقط.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۲۹۷)

انقلاب نسبت

گفتیم اگر عامی وارد شده باشد و دو مخصص هم داشته باشد که با هم تعارضی نداشته باشند (نسبت بین آنها تباین باشد یا دو خاص منفصل از هم باشند که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد)، به هر دو مخصص تخصیص می‌خورد. اما اگر عامی مجرد از مخصص باشد و عام دیگری متصل به مخصص اخص باشد و مخصص اعم منفصلی هم باشد مثل «اکرم کل عالم» و «اکرم العلماء الا العالم المرتکب للکبائر» و «لاتکرم العالم العاصی» آیا در اینجا هم عام منفصل از هر مخصص را به هر دو مخصص تخصیص می‌زنیم؟

نسبت بین عامی که با مخصص متصل تخصیص خورده است یعنی «اکرم العالم غیر المرتکب للکبائر» و «لاتکرم العالم العاصی» در حکم عموم و خصوص من وجه است به این بیان که مورد افتراق «اکرم العالم غیر المرتکب للکبائر» عالم عادل است و عالم مرتکب کبیره اگر چه مشمول هر دو دلیل است اما تعارضی با یکدیگر ندارند و در عالم مرتکب صغیره تعارض دارند و بر اساس یکی اکرام او واجب است و بر اساس دلیل دیگر اکرام او جایز نیست (و لذا اگر چه نسبت حقیقتا عموم و خصوص من وجه نیست اما مثل موارد عموم و خصوص من وجه است که دو مورد دارند که در آنها تعارضی ندارد و یک مورد مشترک دارند که در آن متعارضند) پس بین دو خاص تعارض است، اما آیا این باعث می‌شود به آن عام بدون مخصص هم نتوان عمل کرد؟ که از مرحوم نایینی نقل می‌شود یا اینکه آن عام حجت است و طرف معارضه با آنها نیست که مرحوم آقای خویی و آقای صدر به آن معتقدند.

مرحوم نایینی گفته‌اند چون عام طرف معارضه است، عام با اخص الخاصین تخصیص می‌خورد و بعد از تخصیص نسبت عام با خصوصات، عموم من وجه می‌شود. برای اثبات اینکه عام را طرف معارضه است با اینکه رتبه عام متاخر از رتبه تعارض دو خاص است به دو وجه استدلال شده است:

اول: به خاطر تعارض مخصصات. منظور از این وجه چیست؟ تعارض مخصصات باید به مرجعیت عام منجر شود نه اینکه عام هم داخل در معارضه قرار گیرد. برای تمام شدن این وجه باید مقدمه‌ای به این بحث اضافه کرد و آن اینکه رتبه لحاظ عام در جایی متاخر از خاص است که خاص بدون معارضی وجود داشته باشد تا بر اساس صلاحیت خاص برای تخصیص به عدم تعارض و تقدم رتبه آن بر عام حکم کرد اما خاصی که معارض دارد چون صلاحیت برای تخصیص ندارد، پس رتبتا مقدم بر خاص نیست و لذا عام هم طرف معارضه است.

اما این وجه تمام نیست چون اولا بر این اساس در جایی که مخصص معارض ذاتی دارد مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «اکرم العالم الفاسق» باید عام طرف معارضه قرار گیرد در حالی که حتما مرحوم نایینی عام را مرجع حساب می‌کنند.

و ثانیا مخصص هیچ وقت در رتبه عام نیست چه معارض داشته باشد و چه نداشته باشد و چه تعارض به تباین باشد یا عموم من وجه باشد، و مرحوم آقای صدر گفته‌اند اصلا محال است عام طرف معارضه با خاص قرار بگیرد،‌ چون عدم وجود مخصص متمم مقتضی حجیت عام است و عام در جایی مقتضی حجیت دارد که مخصصی وجود نداشته باشد،‌ اما تعارض عام با خاص از قبیل ایجاد مانع برای حجیت خاص است و معقول نیست چیزی مانع از مقتضی و علت عدم خودش باشد چون باید فرض کنیم که موجود باشد تا بتواند مانع بشود در حالی که وجود آن متوقف بر تمامیت مقتضی است.

دوم: درست است که مخصصات با یکدیگر متعارضند، اما در اخص الخاصین تعارضی نداند بلکه تعارض در مورد اجتماع آنها ست در مثال ما، در مرتکب کبیره تعارضی وجود ندارد بلکه تعارض در مرتکب صغیره است، پس در حقیقت یک خاص سالمی در بین هست که حتما از عام تخصیص خورده است و مرتکب کبیره حتما از عام خارج شده است، چون در این مورد بین دو خاص تعارضی وجود ندارد، و ملاک در سنجش نسبت بین دو دلیل، مقدار حجیت آنها ست و نسبت این عام بعد از لحاظ این مخصص، با دو خاص، عموم من وجه خواهد بود پس طرف معارضه است. در حقیقت این عام منفصل، مثل همان عام متصل به مخصص است و همان طور که نسبت بین آن عام متصل به مخصص با خاص دیگر من وجه بود، این عام منفصل هم همین طور است.

آنچه باعث شده است مرحوم نایینی به این نظر معتقد شوند همین است و اصلا وجه اول بعید است مراد و مقصود مرحوم نایینی باشد و عجیب است که مرحوم صدر اصلا به این وجه اشاره نکرده‌اند. پس مرحوم نایینی بر این اساس گفتند طبق نظریه انقلاب نسبت، نسبت بین عام و خاص از عموم و خصوص مطلق به عموم و خصوص من وجه منقلب می‌شود.

مرحوم آقای خویی خواسته‌اند بر اساس همان قاعده مرحوم نایینی به ایشان اشکال کنند و بگویند باید مخصصات را در عرض هم با عام لحاظ کرد نه اینکه اول یک مخصص را با عام سنجید و بعد خاص دیگر را با نتیجه آنها لحاظ کرد. پس هر دو خاص را باید در عرض هم با آن عام منفصل لحاظ کرد. اما چون دو خاص با یکدیگر متعارضند پس عام منفصل را تخصیص نمی‌زنند مثل جایی که خاص معارض متباین داشته باشد پس اینجا انقلاب نسبت اتفاق نمی‌افتد اما عام هم تخصیص نمی‌خورد.

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

الصورة الثانية: ما إذا ورد عامّ و خاصّان مع كون النسبة بين الخاصّين العموم المطلق، كقوله: «أكرم العلماء» و «لا تكرم النحويّين منهم» و «لا تكرم الكوفيّين من النحويّين». و حكم هذا القسم حكم القسم السابق:

من وجوب تخصيص العامّ بكلّ من الخاصّين إن لم يلزم التخصيص المستهجن أو بقاء العامّ بلا مورد، و إلّا فيعامل مع العامّ و مجموع الخاصّين معاملة التعارض.

و قد يتوهّم في هذا القسم: أنّ العام يخصّص بأخصّ الخاصّين، و بعد ذلك تلاحظ النسبة بين الباقي تحت العامّ و بين الخاصّ الآخر، فقد تنقلب النسبة إلى العموم من وجه بعد ما كانت قبل تخصيص العامّ بأخصّ الخاصّين العموم المطلق- كالمثال- فانّه بعد تخصيص قوله: «أكرم العلماء» بما عدا الكوفيّين من النحويّين- الّذين هو أخصّ الخاصّين- تصير النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويين» العموم من وجه، لأنّ النحوي يعمّ الكوفي و غيره، و العالم الغير الكوفي يعمّ النحوي و غيره، فيتعارضان في العالم النحوي غير الكوفي.

هذا، و لكن لا يخفى فساد التوهّم، فانّه لا وجه لتخصيص العامّ بأخصّ الخاصّين أوّلا، ثمّ تلاحظ النسبة بين الباقي تحت العامّ و بين الخاصّ الآخر، مع أنّ نسبة العامّ إلى كلّ من الخاصّين على حدّ سواء، فاللازم تخصيص العامّ بكلّ منهما دفعة واحدة إن لم يلزم منه المحذور المتقدّم، و إلّا فيقع التعارض بينه و بين مجموع الخاصّين.

نعم: لو كان أخصّ الخاصّين متّصلا بالعامّ كانت النسبة بين العامّ المتّصل به الأخصّ و بين الخاصّ الآخر العموم من وجه، كما ورد في المثال قوله:

«أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» فانّ النسبة بينه و بين قوله:

«أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» فانّ النسبة بينه و بين قوله:

«لا تكرم النحويّين» العموم من وجه، لأنّ النسبة إنّما تلاحظ بين الكلامين بما لهما من الخصوصيّات المحتفّة بهما، فانّ لحاظ النسبة إنّما يكون بين الظهورات‏ الكاشفة عن المرادات، و للخصوصيّات دخل في انعقاد الظهور، فالفرق بين المخصّص المتّصل و المنفصل ممّا لا يكاد يخفى.

و كما أنّ النسبة بين العامّ المتّصل به الأخص و بين الخاصّ الآخر تكون العموم من وجه، كذلك تكون النسبة بين العامّ الفوق الّذي لم يتّصل به الخاصّ لو كان و بين الخاصّ الآخر العموم من وجه، كما لو فرض أنّه قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «أكرم العلماء الغير الكوفيّين» ثم قال: «لا تكرم النحويّين» فانّه كما يقع التعارض بين قوله: «أكرم العلماء غير الكوفيّين» و بين قوله:

«لا تكرم النحويّين» لأنّ النسبة بينهما العموم من وجه، كذلك يقع التعارض بين قوله:

«أكرم العلماء» و بين قوله: «لا تكرم النحويّين»، فانّ النحوي الكوفي كما يكون خارجا عن عموم قوله: «أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» كذلك يكون خارجا عن قوله: «أكرم العلماء» فانّ العامّ بعد تخصيصه بالمتصل أو المنفصل يخرج عن كونه كبرى كلّيّة و يكون معنونا بما عدا الخاصّ، فالكوفي من النحوي يكون خارجا عن عموم قوله: «أكرم العلماء» لا محالة، لاتّفاق العامّ المخصص بالمتّصل و الخاصّ الآخر على خروجه و عدم وجوب إكرامه، فلا يمكن أن يبقى عموم قوله: «أكرم العلماء» على حاله، بل لا بدّ من أن يكون المراد منه العالم الغير الكوفي من النحويّين، فتكون النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» العموم من وجه.

و توهّم: أنّ قوله: «أكرم العلماء» كما يكون معنونا بغير الكوفي من النحويّين كذلك يكون معنونا بغير النحوي مطلقا، فانّ النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» العموم مطلقا، و إن كانت النسبة بين العام المتّصل به الخاصّ و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» العموم من وجه فاسد، فانّ قوله: «لا تكرم النحويّين» لا يمكن أن يعنون قوله: «أكرم العلماء» و يخصّصه بما عدا النحوي، لكونه معارضا بقوله: «أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» و الدليل المبتلى بالمعارض لا يمكن أن يعنون العامّ و يصير مخصّصا له. و أمّا تخصيص العامّ بما عدا الكوفي من النحويّين: فهو ممّا لا محيص عنه، لتوافق الأدلّة على عدم وجوب إكرامه، فلا محالة يكون خارجا عن عموم قوله: «أكرم العلماء» فتنقلب النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» إلى العموم من وجه.

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۴۳)

کلام مرحوم آقای خویی:

و أما إذا كان الأخص منهما متصلا بالعامّ: كما إذا ورد في رواية أنه يجب‏ إكرام العلماء إلا العالم المرتكب للكبائر، و في رواية أخرى أنه يحرم إكرام العالم العاصي، فتكون النسبة- بين العام المخصص بالمتصل و الخاصّ المنفصل- العموم من وجه فان اتصال الأخص بالعامّ كاشف عن عدم تعلق الإرادة الاستعمالية بالنسبة إلى ما يشمله الأخص، فلا ينعقد للعام ظهور بالنسبة إليه من أول الأمر، فتكون النسبة- بين العام و الخاصّ المنفصل- العموم من وجه، لاجتماعهما في العالم العاصي غير المرتكب للكبائر، و افتراقهما في العالم العادل و العالم المرتكب للكبائر، فتقع المعارضة بينهما في مادة الاجتماع، و يعامل معهما معاملة المتعارضين. و هذا هو الفارق بين المخصص المتصل و المخصص المنفصل.

بقي شي‏ء، و هو أنه- بعد ما عرفت أن الحكم- فيما إذا كان كلا الخاصّين منفصلا عن العام- عدم انقلاب النسبة و تخصيص العام بكليهما، و فيما إذا كان أخص الخاصّين متصلا بالعامّ هو انقلاب النسبة- لو فرض وجود عام لم يتصل به مخصص أصلا و عام آخر اتصل به أخص الخاصّين: كما إذا ورد في رواية انه يجب إكرام العلماء، و في رواية أخرى أنه يجب إكرام العلماء إلا العالم المرتكب للكبائر، و في ثالثة أنه يحرم إكرام العالم العاصي، فهل يعامل معاملة المخصص المنفصل و تخصيص العام بكلا المخصصين باعتبار انفصالهما عن العام الأول، أو يعامل معاملة المخصص المتصل باعتبار اتصال أخص الخاصّين بالعامّ الثاني، فيخصص العام الأول بالمخصص المتصل بالعامّ الثاني، ثم تلاحظ النسبة بينه و بين المخصص المنفصل، و هي العموم من وجه، فتقع المعارضة بينهما في مادة الاجتماع، فيعامل معهما معاملة المتعارضين؟

اختار المحقق النائيني (ره) الثاني، لوجهين:

(الوجه الأول)- أن العام الأول قد تخصص بالمخصص المتصل بالعامّ الثاني‏ يقيناً، لعدم المعارضة بين الخاصّين بالنسبة إلى المقدار المشمول للأخص منهما، فيكون مفاد العام الأول عين مفاد العام الثاني المتصل به أخص الخاصّين. و من الظاهر أن النسبة- بينه و بين الخاصّ الآخر المنفصل- العموم من وجه.

(الوجه الثاني)- أن الخاصّ المنفصل بنفسه مبتلى بالمعارض و هو العام الثاني المتصل به أخص الخاصّين، فلا يكون صالحاً لتخصيص العام الأول. انتهى ملخص كلامه (ره).

(أقول): أما الوجه الأول، فقد ظهر ما فيه مما تقدم من أنه لا وجه لتخصيص العام بأحد المخصصين (أولا) ثم ملاحظة النسبة بينه و بين الخاصّ الآخر على ما تقدم. و (أما الوجه الثاني) فهو و إن كان صحيحاً، إلا أنه لا ينتج التعارض بين العام الأول و الخاصّ المنفصل، فانه بعد ابتلاء الخاصّ المنفصل بالمعارض، لا بد من معالجة التعارض بينهما، ثم ملاحظة العام الأول فان قلنا بالتساقط، فلا مانع من الرجوع إلى العام، و إن قلنا بالرجوع إلى المرجحات و إلى التخيير مع فقدها، فان أخذنا بالعامّ المتصل به أخص الخاصّين للترجيح أو التخيير، يطرح الخاصّ المنفصل، فيبقى العام الأول بلا معارض أيضا. و إن أخذنا بالخاص المنفصل للترجيح أو التخيير، يخصص به العام الأول، لكونه أخص مطلقاً بالنسبة إليه، فلا يكون بين العام الأول و المخصص المنفصل تعارض على كل حال.

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۹۴)

کلام مرحوم آقای صدر:

النحو الثالث- ما إذا كانت النسبة بين الخاصّين العموم و الخصوص المطلق، و في هذا النحو من التعارض، تارة: يفرض ورود أخص المخصصين منفصلًا عن العام، و أخرى: يفرض اتصاله به.

أما الفرض الأول، فالحكم فيه هو تخصيص العام بكلا المخصصين، سواء كان بينهما تناف أم لا و سواء قيل بانقلاب النسبة أم لا، إذ لا وجه لملاحظة أحد المخصصين في مقام التخصيص قبل الآخر على ما تقدم شرحه.

و أما الفرض الثاني، فتارة: لا يكون العام المخصص قد ورد في دليل آخر مجرداً من مخصصه المتصل، و أخرى: يكون كذلك. ففي الحالة الأولى، كما إذا ورد- أكرم كل شاعر، و لا تكرم الكذاب منهم- و ورد في دليل منفصل- لا يجب إكرام الشاعر الفاسق- لا بد من معاملة العام المخصص بالمتصل مع المخصص المنفصل معاملة العامين من وجه، سواء قيل بانقلاب النسبة أم لا، لأن العام لم ينعقد ظهوره في العموم من أول الأمر. لاتصال القرينة على التخصيص.

نعم، لو فرض أن الخاصّ المتصل كان مخالفاً مع الخاصّ المنفصل كما إذا ورد- أكرم الشعراء و يحرم إكرام الكذاب منهم- و ورد- يكره إكرام الشاعر الفاسق- فبناء على انقلاب النسبة يخصص المخصص المنفصل بالمخصص المتصل أولا، و بعد ذلك تنقلب النسبة بينه و بين العام إلى العموم و الخصوص المطلق بسبب ما طرأ عليه من تخصيص. و بناء على إنكار انقلاب النسبة تبقى المعارضة بينهما في مادة الاجتماع على حالها.

و قد ترد هنا الشبهة المتقدمة في الجهة السابقة، من أن مقتضى القاعدة القائلة بأن ما كان على تقدير اتصاله قرينة رافعاً للظهور كان على تقدير انفصاله رافعاً للحجية، أن يخصص العام بأعم المخصصين أيضا، لأنه إذا ورد متصلًا كان مخصصاً للعام في عرض المخصص الآخر.

و الجواب: أن طرف الإضافة و المعارضة ينبغي أن يكون محفوظاً في فرضي الاتصال و الانفصال، فلا بد و أن يبقى ذلك الظهور- الّذي لو كان المخصص متصلًا به كان رافعاً له- على حاله حين الانفصال حتى يتقدم عليه في الحجية، و في المقام لو كان أعم الخاصّين متصلًا كان معارضاً مع ذات العام بعرضه العريض، لا العام المخصص، لأن المخصصين نسبتهما إليه على حد سواء، و لكنه على تقدير الانفصال يكون المعارض هو العام المخصص بالمتصل الّذي لا ينعقد فيه الظهور التصديقي إلّا بمقدار الباقي الّذي تكون نسبته إلى المخصص المنفصل عموماً من وجه، فما هو طرف المعارضة على فرض الاتصال غير ما هو طرف المعارضة على فرض الانفصال، فلا تنطبق القاعدة التي تقضي بأن كل ما يكون قرينة في حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال، لأنها إنما تصدق في حالة كون طرف المعارضة لما هو المرشح للقرينية واحداً في فرضي الاتصال و الانفصال.

و أما في الحالة الثانية، ففيما يتعلق بالخاص المنفصل مع العام المخصص يكون الحكم كما في الحالة الأولى من التعارض بنحو العموم من وجه، و إنما يمتاز هذا الفرض على سابقه في مورد الاجتماع و أنه‏ هل يصح الرجوع فيه إلى العام الوارد في دليل ثان مجرداً عن المخصص كمرجع فوقي بعد التعارض أم لا؟

ذهب المحقق النائيني- قده- إلى الثاني مدعياً في وجه ذلك: (أن أعم الخاصّين يدخل ميدان المعارضة في مورد الاجتماع مع أعم العامين، و لا يكون مخصصاً، لأنه إنما يصلح للمخصصية إن لم يكن مبتلى بالمعارض، و المفروض ابتلائه بمعارضة العام المخصص بالمتصل فلا يمكن أن يخصص أعم العامين).

و الصحيح هو الأول: لأن أعم الخاصّين- الخاصّ المنفصل- و إن لم يكن صالحاً لتخصيص أعم العامين في مورد الاجتماع- و هو الشاعر الفاسق غير الكذاب- لأن التخصيص فرع حجية الخاصّ في نفسه و عدم ابتلائه بالمعارض و هو في المقام مبتلى بالمعارض، إلّا أن عدم صلاحيته لتخصيصه لا يجعل العام الأعم صالحاً للمعارضة معه، بل يستحيل معارضته معه لأن المعارضة بين الدليلين فرع حجية كل منهما في نفسه و أعم الخاصّين لو كان حجة في مورد الاجتماع لكان مخصصاً لأعم العامين و مقدماً عليه، و هذا يعني أن حجية العام في مادة التعارض- بين أعم الخاصّين و العام المخصص بالمتصل- موقوفة على سقوط أعم الخاصّين عن الحجية في تلك المادة و إلّا لكان صالحاً للقرينية و رفع حجية العام، و ما كانت حجيته موقوفة على عدم حجية الآخر يستحيل أن يقع طرفاً للمعارضة معه و أن يكون صالحاً للمانعية عن حجيته كما هو واضح، و إذا استحال وقوع العام طرفاً للمعارضة مع أعم الخاصّين تعين كونه مرجعاً بعد التعارض بين أعم الخاصّين و العام المخصص بالمتصل، لأن المقتضي لحجيته في هذه الحالة موجود و المانع مفقود، أما وجود المقتضي فلأن ظهور العام في العموم منعقد لأن المفروض عدم اتصال‏ أي مخصص متصل به، و أما عدم المانع فلأن ما يحتمل كونه مانعاً إنما هو معارضة أعم الخاصّين له، و قد تبرهن امتناع وقوعه طرفاً للمعارضة مع أعم الخاصّين.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۰۶)

انقلاب نسبت

بحث در اقسام مختلف عام واحد و مخصصات متعدد بود. مرحوم آقای خویی که انقلاب نسبت را بین عام واحد و مخصصات هم زمان را را نپذیرفتند و گفتند باید همه آنها را در عرض یکدیگر با عام لحاظ کرد، شبهه‌ای را مطرح کردند که در مواردی که خصوصات اختلاف زمانی داشته باشند این جواب در نفی انقلاب نسبت کارساز نیست و لذا ایشان سعی کردند از انقلاب نسبت در این موارد هم جواب بدهند. ایشان فرمودند کلام ائمه علیهم السلام مثل کلام واحد است و لذا باید در عرض یکدیگر لحاظ شوند و ما به این کلام اشکال کردیم و آن را ناتمام دانستیم.

مرحوم آقای صدر برای حل این اشکال بیان دیگری ارائه کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند حتی اگر مخصصات در زمان‌های مختلفی صادر شده باشند باید همه آنها را در عرض واحد با عام لحاظ کرد چون اگر چه خاص اول بعد از صدور، عام را تخصیص می‌زند اما تخصیص آن به این معنا نیست که عام تا نهایت با همین خاص تخصیص خورده است بلکه حجت بر تخصیص باید ادامه پیدا کند. یعنی تا زمانی به تخصیص حکم می‌کنیم که به بقای تخصیص هم علم داشته باشیم و صرف حدوث تخصیص نمی‌توان به بقای تخصیص حکم کرد و لذا اگر در ادامه همان مخصص دچار معارض شود یا از حجیت ساقط شود، مجددا عام حجت و مرجع خواهد بود در نتیجه بقای مخصص اول، در عرض مخصص دوم است. تخصیص دوم در عرض بقای حجیت تخصیص اول است.

در مثل «اکرم العلماء» که بعد از آن ابتداء «لاتکرم العالم الفاسق» وارد شده باشد و بعد از زمانی «لاتکرم العالم النحوی» صادر شده باشد در این صورت بقای حجیت تخصیص به «لاتکرم العالم الفاسق» هم عرض با تخصیص «لاتکرم العالم النحوی» است.

لذا بعد از تخصیص اول نمی‌توان گفت این عام حدوثا و بقائا تخصیص خورده است تا در زمان صدور خاص دوم نتیجه تخصیص اول را با مخصص دوم سنجید بلکه بقای حجیت تخصیص اول هم عرض با تخصیص دوم است و لذا باید «دفعة واحدة» با عام سنجیده شوند.

ریشه این حرف همان است که قبلا از مرحوم آقای صدر در تعارض اصل طویل و قصیر در ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی بیان کردیم. ایشان گفتند سقوط اصل در اطراف علم اجمالی مستلزم سقوط آنها در ادامه و بقاء نیست و لذا بعد از ملاقات اصل جاری در ملاقی، با بقای اصل در اطراف علم اجمالی معارض است.

و بر همین اساس هم اگر دو عام من وجه باشند و بعد از ورود آنها، برای یکی از آنها مخصصی صادر شود، تعارض بین دو عام من وجه برطرف می‌شود چون تعارض آنها منوط به بقای معارض است و با ورود مخصص برای یکی از آنها در بقاء، نسبت آنها به عموم و خصوص مطلق منقلب می‌شود. البته مرحوم آقای صدر چون اصل نظریه انقلاب نسبت را نپذیرفته‌اند این را منکرند اما اصل این تبیین را بنا بر پذیرش نظریه انقلاب نسبت قبول دارند.

گفتیم عام واحد و مخصصات متعدد صور مختلفی دارد یکی اینکه بین مخصصات تباین باشد که شبهه‌ای در آن مطرح نیست و حتی قائلین به انقلاب نسبت هم گفتند همه مخصصات را باید یکسان با عام در نظر گرفت.

صورت دیگر جایی است که عام واحدی باشد و مخصصات متعدد که بین آنها نسبت عموم و خصوص مطلق باشد. مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم العالم العاصی» و «لاتکرم العالم الفاسق» که نسبت بین عاصی و فاسق عموم و خصوص مطلق است.

اگر مخصص اخص متصل به عام باشد و مخصص اعم منفصل باشد، همه قبول دارند انقلاب نسبت اعمال می‌شود و لاتکرم العالم العاصی را باید با نتیجه تخصیص اول سنجید چون مخصص متصل از ابتداء مانع شکل گیری عموم می‌شود و ظهور از اول در خصوص شکل می‌گیرد که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است این را همه پذیرفته‌اند حتی کسانی که منکر انقلاب نسبتند.

و اما صورت سوم که نسبت بین مخصصات عموم و خصوص من وجه باشد، گفتیم عام خارج از طرف معارضه است و بعد از تساقط مخصصات، عام مرجع است اما مرحوم نایینی گفته‌اند عام هم طرف معارضه است.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

و الصحيح في الجواب: أن تحكيم المخصص على العام و تخصيصه به في‏ كل زمان موقوف على حجية الخاصّ في ذلك الزمان، فليس ورود الخاصّ في زمان معناه ارتفاع حجية العام إلى الأبد، و لذلك يرجع العام حجة فيما إذا ورد عليه مخصص أو معارض بعد ذلك، و على هذا الأساس يعرف: أن تخصيص العام في زمن ورود الخاصّ الثاني بالنسبة إلى كل من المخصصين موقوف على حجية ذلك المخصص في ذلك الزمان، و لا تجدي حجيته في زمن أسبق، و من الواضح، أن حجية كل واحد من المخصصين في زمان صدور الخاصّ الثاني في رتبة واحدة، و إن كانت إحدى الحجيتين بقائية و الأخرى حدوثية. فتخصيص العام بإحداهما قبل الأخرى ترجيح بلا مرجح.

و لو لا هذه النكتة للزم تأسيس فقه جديد بملاحظة الأدلة الشرعية المتعارضة و تحديد النسب و العلاقات فيما بينها.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۰۵)

انقلاب نسبت

بحثی که باقی مانده است بیان صورت‌های تعارض بیش از دو دلیل است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:

الف) گاهی عام واحدی داریم که مخصصات متعددی دارد که خود چند صورت دارد:

۱. نسبت بین مخصصات تباین باشد. مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم البصری» و «لاتکرم العالم الکوفی»

۲. نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد. مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی» و «لاتکرم العالم الکوفی الفاسق»

۳. نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد. مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی» و «لاتکرم العالم الفاسق»

گفته شد همه مخصصات را باید همزمان با عام سنجید و گفتیم منظور قائلین به انقلاب نسبت همزمانی با حفظ مرتبه است یعنی عام را با در نظر گرفتن سایر مخصصاتش با هر کدام از مخصصات سنجید اما اگر منکر انقلاب نسبت شویم ملاک سنجش نسبت ظهور عام است نه ظهور حجت.

و گفتیم در بعضی از صور مثل مخصصات متباین، انقلاب نسبتی رخ نمی‌دهد.

نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که مرحوم آخوند و به تبع مرحوم آقای خویی فرمودند بنابر انکار انقلاب نسبت اگر از اعمال مخصصات، استیعاب تخصیص نسبت به همه افراد عام یا تخصیص مستهجن لازم بیاید عام با مجموع مخصصات معارض است و اگر به عام اخذ کردیم (بنابر تخییر یا ترجیح عام بر مجموع مخصصات) بین خود مخصصات تعارض بالعرض اتفاق می‌افتد و باید برخی از آنها را بر اساس تخییر یا ترجیح انتخاب کرد و عام را به آن تخصیص زد پس در حقیقت باید برای تخییر یا ترجیح سه دلیل را لحاظ کنیم چون به کذب یکی از آنها علم داریم و این طور نیست که اگر عام درست باشد حتما همه مخصصات کذب باشند بلکه ما علم داریم یا عام کذب است یا مجموع مخصصات و به عبارت دیگر علم داریم یا عام کذب است یا یکی از مخصصات و لذا اگر عام مقدم شد بین خود مخصصات تعارض خواهد بود و هر کدام طرح نشد (بر اساس تخییر یا ترجیح) مخصص عام خواهد بود.

مرحوم امام، نظر دیگری اختیار کرده‌اند که ظاهرا مختص به خود ایشان است. ایشان فرموده‌اند تعارض بین مخصصات است و عام اصلا در رتبه تعارض آنها نیست و اصلا طرف معارضه نیست چون بین عام و هیچ کدام از مخصصات تعارضی نیست پس تعارض بین مخصصات است که یا به تساقط قائلیم که در این صورت عام هیچ مخصصی ندارد و یا بر اساس ترجیح یا تخییر یکی را انتخاب می‌کنیم و عام با همان تخصیص می‌خورد.

همان طور که اگر عامی باشد که مخصصی داشته باشد که خود مخصص معارض داشته باشد مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم العادل» و «اکرم العالم العادل» هیچ کس بین عام و خاص تعارضی نمی‌بیند و عام اصلا طرف معارضه نیست. بنابراین در تعارض خاص با دلیل دیگر، تعارض بین عام و سایر ادله اتفاق نمی‌افتد.

و اینکه مرحوم آخوند گفتند عام را باید با مجموع مخصصات سنجید حرف غلطی است چون تعارض بین ادله است و مجموع دلیل نیست پس باید نسبت بین عام و هر کدام از مخصصات را سنجید نه بین عام و مجموع مخصصات خلاصه اینکه اصلا نباید تعارضی بین عام و مخصصات لحاظ کرد اما در برخی موارد باید عام را با مجموع مخصصات سنجید و گاهی با جمیع مخصصات.

مثلا اگر گفته باشد «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم العادل» و «لاتکرم العالم الفاسق»، عام با مجموع مخصصات معارض است چون معنای دو خاص «لاتکرم کل عالم» است که با «اکرم کل عالم» معارض است. پس در جایی که حکم دو خاص تلازم داشته باشد، بین عام و مجموع خصوصات تعارض است.

اما اگر تلازم اتفاقی باشد مثل «اکرم کل عالم» و «یحرم اکرام العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العالم العادل» و ما اتفاقا می‌دانیم یا اکرام همه علماء مستحب است یا اکرام همه حرام است در این صورت تعارض بین عام و جمیع خصوصات است یعنی تعارض سه طرف دارد.

عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که:

اولا آنچه ایشان در اشکال به کلام مرحوم آخوند بیان کردند که مجموع دلیل نیست و هر کدام از خصوصات هستند که دلیلند و لذا نباید بین عام و مجموع خصوصات نسبت را لحاظ کرد، حرف صحیحی نیست چون ملاک تعارض تکاذب است و اگر بین دو دلیل تکاذبی نباشد اصلا تعارضی شکل نمی‌گیرد. تعارض یعنی علم به کذب یکی از ادله و اگر علم به این نباشد یعنی همه قابل تصدیق باشند تعارضی نیست. آیا در این جا ما به کذب یکی از دو خاص علم داریم؟ یا آنچه به آن علم داریم این است که یا عام کاذب است یا مجموع خصوصات نه همه آنها و لذا تعارض بین خود مخصصات نیست بله اگر ما عام را ترجیح دادیم، بین خود خصوصات تعارض بالعرض است یعنی نمی‌شود هم عام درست باشد و هم همه خصوصات بلکه اگر عام درست باشد احتمال دارد برخی از مخصصات هم درست باشند و لذا بین خود مخصصات تعارض است. آنچه با فرض صحت عام به آن علم داریم، کذب یکی از مخصصات است نه همه آنها.

تکاذب حکم عقلی است و وقتی با فرض صحت عام به کذب جمیع خصوصات علم نداریم بلکه به کذب مجموع آنها علم داریم، پس تعارض بین عام و مجموع خصوصات است نه جمیع آنها.

ضمائم:

کلام مرحوم امام:

منها ما إذا ورد عام و خاصان مختلفان موضوعا كما إذا ورد أكرم العلماء و ورد منفصلا لا تكرم الكوفيين منهم، و ورد ثالث لا تكرم البصريين منهم، فلا إشكال في تخصيص العام بهما من غير لحاظ تقدم أحدهما حتى تنقلب النسبة لو فرض في مورد الا إذا لزم منه محذور التخصيص المستهجن فحينئذ يقع التعارض بالعرض بين الخاصّين فمع ترجيح أحدهما يؤخذ به و يخصص به العام و مع التساوي يؤخذ بأحدهما تخييرا أو يخصص به، هذا ان قلنا بشمول اخبار العلاج لمثل هذا التعارض و لو بإلقاء الخصوصية أو فهم المناط القطعي و الا فالقاعدة تقتضي تساقطهما لو لا الإجماع على عدم التساقط، و لعله يأتي لبيان ذلك و تحقيقه كلام في مستأنف القول.

و اما ما اختاره المحققون من وقوع التعارض بين مجموع الخاصّين و العام لأن مجموعهما مباين له.

ففيه ان مجموع الدليلين ليس من الأدلة بل لا وجود له في الخارج و انما هو اعتبار عقلي، فالموجود في الخارج و الصادر من الأئمة عليهم السّلام هو كل واحد من الخاصّين بخصوصه، و العام لا يباين و لا يعارض مع كل منهما و لا يعارض مع المجموع الّذي لا وجود له و هو امر اعتباري، فالتعارض انما هو بين الخاصّين لكن بالعرض.

نعم لو علم تلازم حكم الخاصّين فقد يقع التعارض بين العام و كل واحد من الخاصّين كما إذا قال: أكرم العلماء و لا تكرم العدول منهم و لا تكرم الفساق منهم فمع العلم بتلازم الخاصّين يقع التعارض بين كل خاص مع العام كأنه قال لا تكرم العلماء، و قد يقع التعارض بين الجميع كما لو ورد يجب إكرام العلماء و يحرم إكرام فساقهم و يستحب إكرام عدولهم و علم تلازم حكم الخاصّين بمعنى انه إذا حرم إكرام فساقهم حرم إكرام الجميع و ان استحب استحب فهو في حكم ما لو ورد يجب إكرام العلماء و يحرم إكرامهم و يستحب إكرامهم.

(الرسائل، جلد ۲، صفحه ۳۲)

کلام مرحوم آقای روحانی:

و اما ان لزم من تخصيصه بهما المحذور- نظير: «أكرم العلماء، و لا تكرم فساقهم، و يستحب إكرام العدول منهم»، فلا يخصص العام بهما، بل يقع التعارض بينهما و بين العام و تكون نسبتهما إليه نسبة التباين.

و قد ذكر لهذا النحو أحوال ستة:

الأول: ان يكون الخاصان أرجح من العام.

الثاني: ان يكون العام أرجح منهما.

الثالث: ان يكون راجحا بالنسبة إلى أحدهما مرجوحا بالنسبة إلى الآخر.

الرابع: ان يكون راجحا بالنسبة إلى أحدهما مساويا للآخر.

الخامس: ان يكون مساويا لأحدهما مرجوحا بالنسبة إلى الآخر.

السادس: ان يكون مساويا لهما.

اما في الحال الأول، فلا إشكال في تقدم الخاصّين و طرح العام من رأس.

و اما في الثاني، فلا إشكال أيضا في الأخذ بالعامّ. و انما الإشكال في انه هل يطرح كلا الخاصّين، أو لا يطرح إلّا أحدهما، فيقع التعارض العرضي بينهما و يقدم الراجح منهما، أو يتخير بينهما و يخصص به العام؟

و قد اختار صاحب الكفاية الثاني‏، و وافقه الاعلام من بعده.

و مركز الخلاف يرجع إلى ان طرف المعارضة هل هو مجموع الخاصّين فلا يطرح إلّا أحدهما، أو جميعهما فيطرحان معا؟

و لا بد من توضيح الحال ببيان الفرق بين الجميع و المجموع، مع غض النّظر عن نفس التعبير، إذ لا يخلو التعبير بهما عن غموض.

فنقول: ان طرف المعارضة تارة يؤخذ ذات الدليلين، و أخرى يؤخذ وصف اجتماعهما و انضمامهما.

و المراد بالمجموع هو هذا المعنى، يعني ان المأخوذ في طرف المعارضة وصف الاجتماع فلا يستلزم تقديم العام الا إلغاء هذا الوصف، و هو لا يقتضي إلّا طرح أحدهما لا كليهما. و المراد بالجميع هو المعنى الأول.

و الالتزام بأن طرف المعارضة هو المجموع بهذا المعنى الّذي عرفته غير وجيه لوجهين:

الأول: ان طرف المعارضة لا بد و ان يكون دليلا فيه جهة الدلالة و الحجية، كي تكون معارضته للدليل الآخر من إحدى الجهتين. و ليس وصف الاجتماع دليلا أخذ موضوعا للحجية و يشتمل على جهة الدلالة، فلا يصلح لأن يكون طرف المعارضة.

الثاني: لو سلم إمكان كونه طرف المعارضة- بالتنزل عن اعتبار جهة الدلالة أو الدليليّة في المعارض- فليس هذا النحو من المعارضة مشمولا للاخبار العلاجية المتضمنة لتقديم الراجح و طرح المرجوح، إذ معنى الطرح جعل المانع من حجية أحد الطرفين، و قد عرفت ان وصف الاجتماع لم يؤخذ في موضوع الحجية كي يكون قابلا للطرح و الأخذ.

و عليه، فالمتعين ان يكون طرف المعارضة هو ذات الدليلين، بمعنى ان يكون كل منهما معارضا للعام في ظرف انضمام الآخر إليه، نظير وجوب المركبات، فان الواجب هو كل واحد من الاجزاء، لكن عند انضمام الآخر إليه لا مجموعها و لا كل واحد بنفسه، و معروض الوجوب هو نفس الجزء لا بقيد الانضمام، بل عند الانضمام.

(منتقی الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۷۰)

انقلاب نسبت

مرحوم نایینی فرمودند ملاک در سنجش نسبت بین دو دلیل، حجیت آنها ست چون تعارض بین حجت و غیر حجت معنا ندارد و در جواب عدم انقلاب نسبت در جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد، گفتند نسبت عام با همه مخصصات یکسان است و دلیلی ندارد ابتداء عام را با برخی از آنها لحاظ کنیم و بعد نتیجه را با سایر مخصصات بسنجیم بر خلاف جایی که نسبت برخی ادله عموم و خصوص مطلق است و بین برخی دیگر عموم من وجه یا تباین است.

«اکرم کل عالم» و «لاتکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» ابتدا باید «اکرم کل عالم» را به «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص زد و بعد نسبت بین آن و «لاتکرم کل عالم» را سنجید چون باید ابتدا مشخص کرد مقدار حجت «اکرم کل عالم» چیست تا بعد دید به چه مقدار با «لاتکرم کل عالم» تعارض می‌کند.

عرض ما به کلام مرحوم نایینی و موافقین آنها این است که آیا انقلاب نسبت ترتب زمانی معیار است تا گفته شود در عام واحد و خصوصات متعدد همه خصوصات یک دفعه به عام وارد می‌شوند تا بعد هم مثل مرحوم آقای خویی بگوید در صورتی که زمان ورود خصوصات متفاوت باشد چه باید کرد؟ ترتب زمانی ادله که مهم نیست بلکه مهم رتبه ادله است و ایشان باید ادعا کند رتبه سنجش نسبت بین دو عام من وجه متاخر از رتبه سنجش نسبت بین عام و مخصص خودش است چون تعارض بین دو عام من وجه متوقف بر حجیت اقتضایی هر دو عام است و حجیت اقتضایی عام متوقف بر عدم وجود مخصص است پس ابتدا باید نسبت بین عام و مخصص خودش را سنجید و بعد نتیجه را عام دیگر سنجید.

اگر ملاک و نکته تقدم و تاخر رتبی است، در عام واحد و مخصصات متعدد هم این اختلاف رتبه وجود دارد. «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «لاتکرم العالم الکوفی» در این صورت «اکرم کل عالم» را باید با فراغ از حجیت اقتضایی‌اش با «لاتکرم العالم الفاسق» سنجید و فرض این است که عام چون مخصص دیگری هم دارد پس تا قبل از سنجش نسبت آن با مخصص دیگر نمی‌توان آن را با «لاتکرم العالم الفاسق» سنجید.

به عبارت دیگر اگر قرار است عام را «بما هو حجة» در نظر گرفت و آن را با سایر ادله سنجید، همان طور که در دو عام من وجه که یکی از آنها مخصص دارد موجب انقلاب نسبت است و ابتداء برای تعیین مقدار حجیت عام باید آن را با مخصص خودش تخصیص زد و بعد نتیجه را با عام دیگر سنجید، در جایی که عام واحد باشد که مخصصات متعدد هم دارد موجب انقلاب نسبت می‌شود و ابتداء برای تعیین مقدار حجیت عام آن را با یک مخصص تخصیص زد و بعد نتیجه را با مخصص دیگر سنجید. پس وقت نسبت سنجی بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» باید نسبت «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی» را لحاظ کرد و آن را تخصیص خورده به آن حساب کرد تا مقدار حجت «اکرم کل عالم» مشخص شود و بعد نسبت بین آن و «لاتکرم العالم الفاسق» را سنجید و همزمان با آن باید برای سنجش نسبت بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی»، باید نسبت بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» را در نظر گرفت تا مقدار حجت آن مشخص شود و نسبت بین مقدار حجت و «لاتکرم العالم الکوفی» سنجیده شود.

و این چیزی نیست جز همان که نکته انقلاب نسبت این است که در هنگام سنجش نسبت دو دلیل باید میزان حجت دو دلیل «لولا هذه المعارضة» را لحاظ کرد و همان طور که برای سنجش نسبت عام (الف) با عام (ب) باید مقدار حجت عام (الف) را با قطع نظر از معارضه با عام (ب) لحاظ کرد و مقدار حجت عام (الف) با اعمال تخصیص آن است، در جایی که عام واحدی باشد و مخصصات متعدد هم باشد وقت سنجش نسبت بین عام و مخصص (الف) باید مقدار حجت عام «لولا هذه المعارضة» را در نظر گرفت پس باید نسبت عام و مخصص (ب) را لحاظ کرد.

نتیجه اینکه همان طور که قبلا هم گفتیم اگر کسی به انقلاب نسبت معتقد شود نکته و معیار انقلاب نسبت همان طور که دو عام من وجه و مخصص واحد وجود دارد در عام واحد و مخصصات متعدد هم وجود دارد و قول به جریان انقلاب نسبت در عام واحد و مخصصات متعدد به تعطیل شدن تخصیص خواهد انجامید و تخصیص نادر خواهد شد. (قبلا گفتیم تخصیص مختص می‌شود به مواردی که یا عام مخصص واحد داشته باشد یا نسبت بین مخصصات تباین باشد که واقعا نادر است)

حاصل اینکه اگر چه قول به انقلاب نسبت مشهور است و منکرین انقلاب نسبت کمتر هستند اما انکار انقلاب نسبت موافق با تحقیق است و انقلاب نسبت نیازمند اثبات است و قول به تخصیص نه تنها تلازمی با انقلاب نسبت ندارد (چون نکته تخصیص، تقدم خاص بر عام به خاطر دلالت متمرکز و اقوای خاص است در حالی که نکته انقلاب نسبت تقدم حجت بر اخص بر حجت بر عام است) بلکه قول به انقلاب نسبت باعث انتفای موارد تخصیص در اکثر ادله است و موارد تخصیص نادر خواهند بود.

البته باید دقت کرد انکار انقلاب نسبت یک مساله است و اعمال یک عام در موردی که عام دیگر در آن حجت نیست مساله‌ای دیگر است.

مثلا در «تکره الصدقة علی کل فقیر» و «تستحب الصدقة علی کل فقیر» و «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی» نسبت بین دلیل سوم و دوم عموم و خصوص مطلق است و مخصص آن است، و حتی اگر منکر انقلاب نسبت باشیم «تستحب الصدقة علی کل فقیر» در مورد فقیر هاشمی حجت نیست پس در فقیر هاشمی دلیل «تکره الصدقة علی کل فقیر» معارضی ندارد چون بین آن و «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی» تعارضی نیست و «تستحب الصدقة علی کل فقیر» هم در مورد فقیر هاشمی حجت نبود تا طرف معارضه قرار بگیرد و لذا به کراهت صدقه بر فقیر هاشمی حکم می‌شود و این ربطی به انقلاب نسبت ندارد.

تفاوت پذیرش انقلاب نسبت و انکار آن در این نیست که «تکره الصدقة علی کل فقیر» در مورد فقیر هاشمی اعمال بشود یا نشود بلکه در این است که اگر ما به انقلاب نسبت معتقد شویم دلیل «تکره الصدقة علی کل فقیر» با «تستحب الصدقة علی الفقیر الغیر الهاشمی» (نتیجه تخصیص دلیل دوم با دلیل سوم) تخصیص می‌خورد و در نتیجه در فقیر غیر هاشمی تعارضی وجود ندارد اما اگر منکر انقلاب نسبت باشیم در فقیر غیر هاشمی دو دلیل «تکره الصدقة علی کل فقیر» و «تستحب الصدقة علی کل فقیر» معارض خواهند بود.

اینکه وجود یک مخصص برای یک عام موجب انقلاب نسبت بین آن عام و عام دیگر می‌شود یک مساله است اما اینکه خاص در مودای خودش حجت است و باید به آن عمل کرد و با وجود حجیت خاص در آن مورد، عام در مخصص در آن مورد حجت نیست ربطی به انقلاب نسبت ندارد و حتی اگر منکر انقلاب نسبت هم باشیم باز هم به خاص عمل می‌کنیم.