مرحوم آخوند وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه را توفیق عرفی دانستند و حکومت امارات بر اصول را نفی کردند. مرحوم اصفهانی بعد از نقل بیان مرحوم آخوند در تصویر حکومت بنابر مبنای جعل علمیت، چند اشکال به کلام ایشان ذکر کرده‌اند و حرف مرحوم آخوند را در تصویر حکومت بنابر مبنای تتمیم کشف رد کرده‌اند. و بعد خودشان حکومت را به همان بیانی ذکر کرده‌اند که قبلا از کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی نقل کردیم که حکومت لزوما شارح و ناظر به دلیل محکوم نیست و در این قسم حکومت، دلیل حاکم مثبت یا نافی موضوع دلیل دیگر است و نکته تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم را همین دانسته‌اند که چون دلیل محکوم نسبت به نفی یا اثبات موضوع خودش ساکت است و دلیل حاکم نافی یا مثبت موضوع دلیل محکوم است لذا بر آن مقدم است. سپس ایشان به بررسی صغروی این مساله پرداخته‌اند که آیا لسان جعل حجیت برای امارات، لسان اثبات یا نفی موضوع اصل عملی است؟ لذا از نظر ایشان نزاع صغروی است و از لسان جعل حجیت برای امارات نافی یا مثبت موضوع اصل عملی نیست.
این قسمت از کلام ایشان که حکومت منحصر در موارد نظارت و شارحیت نیست را قبلا جواب دادیم و گفتیم صرف نفی و اثبات دلیل موضوع دیگر اگر به نظارت و شارحیت یک دلیل به دلیل دیگر نباشد حکومت نیست هر چند خودش ملاکی برای تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر باشد.
مرحوم آخوند فرمودند حکومت منحصر در موارد نظارت و شارحیت است و بر مبنای تتمیم کشف و جعل علمیت، همین ملاک وجود دارد و اگر کسی این مبنا را بپذیرد امارات بر اصول عملیه حاکم خواهند بود اما مبنا غلط است. مرحوم اصفهانی هم گفتند بنابر این مبنا اماره حاکم بر اصل عملی است اما نه به ملاک شارحیت و نظارت بلکه به ملاک اثبات یا نفی موضوع. پس هر دو متفقند که بنابر این مبنا اماره حاکم بر اصل عملی است.
عرض ما این است که اگر حکومت را منحصر در موارد نظارت و شارحیت بدانیم، حتی اگر مبنای تتمیم جعل را بپذیریم اماره حاکم بر اصل عملی نیست. ملاک شارحیت و نظارت این است که دلیل حاکم بر وجود دلیل محکوم دلالت کند و دلیل حاکم باید دلیل محکوم را فرض کند (چه سابق بر آن و چه لاحق). قوام حکومت به نظارت و شارحیت فعلی است و هر کجا دلیل مستدعی وجود دلیل محکوم و مشروح نباشد حکومت هم نخواهد بود. بنابر مبنای تتمیم کشف نهایت چیزی که می‌توان تصور کرد این است که لسان جعل حجیت برای امارات، الغای احتمال خلاف باشد با این حال الغای احتمال خلاف برای اماره، مستدعی وجود مشروح و دلیل محکوم نیست. وجوب الغای احتمال خلاف از خبر واحد، متقوم به وجود دلیل محکوم مثل دلیل اصل عملی نیست چون وجوب الغای احتمال خلاف ناظر به مقام عمل است و معنای آن وجوب عمل مطابق آن است. تعبیر جعل علمیت و وجوب احتمال خلاف کنایه از لزوم عمل است و دلیل دال بر وجوب عمل نظارتی بر دلیل اصل عملی ندارد. لسان دلیل حجیت حتی اگر وجوب الغای احتمال خلاف و جعل علمیت هم باشد چیزی جز همان لزوم عمل نیست و نهایتا تعبیر کنایی از آن است. بر خلاف مثل «الفاسق لیس بعالم» که تا دلیلی دال بر لزوم انجام عملی نسبت به عالم نباشد مثل «اکرم العالم» لغو و بیهوده است و لذا لسان خود دلیل مستدعی وجود دلیلی است که شارح و ناظر بر آن است. اصلا شارحیت وقتی معنا پیدا می‌کند که خود این دلیل مستدعی وجود دلیل مشروح است وگرنه شرح و نظارت صدق نمی‌کند.
نکته‌ای که باید تذکر بدهیم این است که ما قبلا گفتیم شارحیت دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم در حیطه مراد و مدلول استعمالی است و این تفسیر کلام آخوند بود و از نظر ما شارحیت دلیل حاکم به نسبت مدلول استعمالی دلیل محکوم نیست بلکه حاکم حکم واقعی و مراد جدی را محدود می‌کند و لذا دلیل حاکم شارح مراد جدی شارع است ولی به دلالت لفظی بر وجود دلیل محکوم دلالت می‌کند و مستدعی وجود دلیل دیگری است که ناظر و شارح آن است. حکومت و تخصیص از این جهت که مراد استعمالی را تغییری نمی‌دهند و بلکه مراد جدی را مشخص می‌کنند تفاوتی ندارند و تفاوت آنها در همین جهت است که دلیل خاص مستدعی وجود دلیل عام نیست ولی دلیل حاکم مستدعی وجود دلیل محکوم است. و وجه تقدیم دلیل حاکم بر محکوم نظارت و شارحیت است.
و عجیب است که یکی از اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند همین است که لسان جعل علمیت کنایه از لزوم جری عملی است.
اما نسبت به اشکال صغروی مرحوم اصفهانی:
ایشان فرموده‌اند لسان جعل امارات هیچکدام لسان جعل علمیت و تتمیم کشف نیست و حتی مثل «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا» به معنای جعل علمیت نیست بلکه یعنی از نظر عملی نباید تردید کرد و هم چنین تعبیری مثل «فاسمع له و اطع فانه ثقة» که فقط بر لزوم عمل دلالت می‌کند.
ادامه کلام خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
لا يخفى أنّ كلا من المتعارضين، و إن كان يطّرد الآخر ثبوتاً فكل منهما بالالتزام العقلي ينفي الآخر و يدفعه إلّا أنه يختص الحاكم بمزيد خصوصية لمدلوله المطابقي أو الالتزامي اللفظي بحيث يكون بدلالته اللفظية- و لو كانت التزامية- نافية للآخر، دون الآخر.
و توضيحه- على ما يستفاد من كلمات العلامة الأنصاري- قدس سرّه- و أشار إليه شيخنا- قدس سرّه- في أواخر عبارته: أنّ الدليل الدال- بالمطابقة- على تصديق العادل يدل بالالتزام اللفظي على إلغاء احتمال خلافه و لا معنى لإلقاء الاحتمال إلّا إلغاء حكمه و اثره شرعاً، فإذا قامت الأمارة على حرمة شُرْبِ التتن- مثلًا- فاحتمال خلاف الحرمة الواقعية هو احتمال حليته واقعاً، و حكم هذا الاحتمال بدليل «كل شيء لك حلال» و هي الحلية الظاهرية، بخلاف احتمال خلاف مفاد «كلّ شيء لك حلال»، فان خلاف الحلية الظاهرية في موضوعها هو عدم الحلية الظاهرية، أو الحرمة الظاهرية، و إلغاؤها لا ربط له بإلغاء حرمة شرب التتن المترتبة على ذات الشرب، لا على المحتمل.
فدليل التصديق في طرف الأمارة، يدل بالالتزام على إلغاء مفاد الأصل، و لا يدل في طرف الأصل على إلغاء مفاد الأمارة، و حيث أنه دلالة التزامية لفظية، مأخوذة من اقتضاء نفس عنوان التصديق، المتقوم بعدم احتمال الخلاف، و لا منافي لها، فيؤخذ بها.
إلّا أنّ التحقيق: أنّ هذا التقريب غير صحيح.
أما أوّلا، فلأن دليل اعتبار الأصل، و إن كان لا ينفي الحكم الّذي أدّت إليه الأمارة إلّا أنه يثبت حكم موضوع نفسه، فدليل اعتبار الأمارة ينفي مفاد الأصل، و دليل اعتبار الأصل يثبت مفاده، و كفى بتنافيهما نفياً و إثباتاً.
و بالجملة: مدلول الأصل بالمطابقة مناف لمدلول دليل الأمارة مطابقة و التزاماً، و ليس من شرط التعارض أن يطرد كل منهما الآخر بمدلوله اللفظي.
و أما ثانياً، فليس مفاد دليل الاعتبار إلّا جعل الحكم المماثل لمؤدى الأمارة، لا إلغاء حكم الاحتمال، و لا إلغاء الحكم المحتمل، لا واقعاً و لا ظاهراً.
و بالجملة: لا يتكفل دليل الاعتبار إلّا ما يتكفله نفس الأمارة المعتبرة- سواء كان مفادها حكماً واقعياً أو ظاهرياً- لا أنّ مفاده جعل حكم مماثل، و جعل عدم ضده، أو نقيضه واقعاً أو ظاهراً.
بل ربما لا يكون لاحتمال خلافه حكم، حتّى يجب إلغاؤه كما في طرف الأصل، فانه لا أثر شرعاً، لاحتمال خلاف ما أفاده الأصل، كما لا يخفى.
و أما ثالثاً: فلان التصديق المأمور به، إذا كان تصديقاً جنانياً- بأن تعلق الأمر باعتقاد صدقه، كناية عن العمل الّذي هو لازم اعتقاد الصدق- لأمكن دعوى إلغاء احتمال الخلاف، فان اليقين بالصدق متقوم بعدم احتمال الخلاف، بل الأمر بالاعتقاد نهي عن الاحتمال مطلقاً- موافقاً كان أو مخالفاً.
إلّا أنّ التصديق المأمور به هو التصديق العملي، و هو إظهار صدق المخبر بعمله، سواء كان التصديق العملي عنوان العمل، كما في النقض عملًا و الإبقاء عملًا في باب الاستصحاب، أو كان فعلًا توليدياً من العمل، فان العمل ما به يظهر صدق المخبر، لا أنه إظهار صدقه، كما هو الحق.
و عليه فالتصديق العملي- و لو عنواناً- لا يتقوم و لا يلازم عدم احتمال الخلاف، حتّى يكون التعبد بالتصديق تعبداً بعدم احتمال الخلاف، ليئول إلى التعبد بعدم حكمه، بل لازمه عدم إظهار كذبه عملًا و أين ذلك من إلغاء احتمال خلافه بإلغاء حكمه؟ فتدبر.
و أما رابعاً، فبأنا سلمنا أنّ المراد هو التصديق جناناً- بعنوان الكتابة- إلّا أن عنوان الدليل ليس نفي احتمال الخلاف، حتّى يكون من باب نفي الحكم بنفي موضوعه، بل الأمر باعتقاد صدقه عنواناً يستتبع النهي عن احتمال خلافه، و كما أن الأمر بالتصديق الجناني كناية عن لازمه، و هو العمل، كذلك النهي عن احتمال خلافه عناناً كناية عن لازمه، و هو الترك، نظراً إلى أنّ المعتقد يعمل، و أن من لا يعتقد لا يعمل.
و لا معنى للأمر بإلغاء حكم الاحتمال، لا عنواناً و لا لبّا، بل المعقول نفي حكم الاحتمال لبّا بنفي الاحتمال عنواناً، و ليس ذلك لازم الأمر بالتصديق و لو جناناً.
و أمّا خامساً، فلأن كل ذلك إذا كان عنوان دليل الاعتبار هو التصديق، لا سائر العناوين الّتي لا مساس لها باحتمال الخلاف مفهوماً كعنوان (اسمع له و أطعه) و أشباه ذلك.
نعم التحقيق: أنّ الحكومة الموجبة لتقديم الحاكم على المحكوم، و إن كانت لبّا تخصيصاً لا تدور مدار الشرح و التفسير، و لو بعنوان إلغاء احتمال الخلاف و حكمه فضلًا عن أن يكون بمنزلة (أعني) و أشباهه، بل إذا كان لسان الحاكم إثبات الموضوع أو نفيه، كفى في التقديم، و ذلك لأن المحكوم غير متكفل إلّا لإثبات الحكم الموضوع، لا أنه متكفل لإثبات موضوعه، فلا ينافي- بوجه- ما دل على نفي الموضوع أو إثباته، كما في «لا شك لكثير الشك» بالإضافة إلى أدلة الشكوك.
و حينئذٍ إذا فرض كون مفاد دليل الاعتبار تنزيل الظن- أو ما يفيده- منزلة العمل، كان إثباتاً للغاية الرافعة لحكم الأصل، فهو رفع الحكم شرعاً لبّا بلسان تحقق الغاية.
و كذا إذا فرض كون مفاده نفي الشك و الجهل، فهو رفع الحكم الثابت له بدليل الأصل، بعنوان رفع موضوعه شرعاً، و حيث أنه دلالة لفظية، لا منافي لها بعنوانها كان صالحاً لأن يتصرف بها في عنوان الدليل ابتداء نفي الحكم في قبال إثباته، أو إثباته في قبال نفيه، فانه تخصيص أو تقييد محض، فيراعى فيه ما يجب رعايته فيهما.
إنما الكلام في مساعدة دليل اعتبار الأمارة على مثل هذا النفي.
و ربما يتخيل: أنّ قوله عليه السلام (لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا) الخبر،، دليل على إلغاء الشك، بإلغاء حكمه عند رواية الثقة.
و يندفع: بأن المراد من التشكيك ليس هو التشكيك لساناً، و لا التشكيك جناناً، بل المراد هو التشكيك عملًا فمفاده عدم العذر في إظهار الشك عملًا، بترك ما روى الثقة أنه واجب، أو بفعل ما روى أنه حرام، و أين ذلك من نفي الشك لنفي حكمه؟
و بالجملة ليس لسان الخبر نفي العذر في الشك فضلًا عن نفي الشك مريداً به نفي كون عذراً، ليكون من باب نفي الحكم بنفي موضوعه، بل المراد النهي عن إظهار الشك بعمله أو مجرد عدم المعذورية، لمكان منجزية الأمارة.
و أوضح منه- فساداً- توهم دلالة قوله عليه السلام (نعم) بعد سؤال الراوي (فلان ثقة آخذ منه معالم ديني) نظراً إلى أنه بمعنى: خذ، فيكون دالًا على أن تناول الواقع من الراوي، و وصوله منه عبارة أُخرى عن إلغاء الشك، و عدم الاعتداد باحتمال خلافه.
وجه وضوح الفساد: أنّ الأخذ لازمه العمل، حيث لا عمل بلا أخذ، فالأمر بالأخذ كناية عن الأمر بالعمل، فليس الأخذ منه منزلًا منزلة الأخذ عن الإمام- عليه السلام- حتّى يكون وصوله منه منزلًا منزلة وصوله منه عليه السلام مع أنّ غايته تنزيل المأخوذ من الراوي منزلة معالم الدين، لا منزلة معالم الدين الواصلة، حتّى يكون الوصول الّذي هو لازم الأخذ بمنزلة وصول الواقع، فليس مفاده، إلّا جعل الحكم المماثل للحكم الواقعي.
و قد نبهنا عليه في بعض مباحث القطع و الظن فراجع نعم- قد ذكرنا في محله: أنّ مثل قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون) إن كان من أدلة حجية الخبر، أمكن استفادة تنزيل الخبر منزلة العلم، إذ الظاهر منه الأمر بالسؤال لكي يعلموا بالجواب، لا بأمر زائد على الجواب، فالجواب منزل منزلة العلم، إما لأن المراد بالعلم حقيقة ما يعم خبر الثقة، و يكون الخبر وارداً، أو لأنه منزل منزلة العلم في تنجيزه للواقع، و في كونه غاية رافعة لحكم الأصل، فيكون من إثبات الموضوع تنزيلًا فيكون حاكماً و هكذا قوله عليه السلام (و عرف من أحكامنا) مع أنّ أدلة الأحكام غالباً ظنية الدلالة، أو السند، أو هما معاً و قد أطلق عليها المعرفة بأحد الوجهين المذكورين آنفاً، إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع فراجع.
(نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۲۰)