جمع بندی شروط قصاص

بحث در جمع بندی شروط قصاص بود.

گفتیم شرط هشتم این است که قتل واقعا جایز نباشد و قبلا هم گفتیم این جواز حتی شامل موارد اجتماع امر و نهی هم هست و لذا اگر فعلی که انجام داده است حرام باشد، اما به عنوان قتل جایز باشد باز هم قصاص ثابت نیست.

شرط نهم: جانی در انجام فعل معذور نباشد مثلا فعل به اعتقاد جانی جایز نباشد اما اگر فعل به اعتقاد جانی مجاز بوده است هر چند در واقع جایز نبوده باشد باز هم قصاص ثابت نیست و گفتیم قصاص عقوبت است و فعل اگر حرام باشد اما مکلف در انجام آن معذور باشد باز هم قصاص ثابت نیست.

شرط دهم: تکافو در اسلام به این معنا که اگر قاتل مسلمان است مقتول هم مسلمان باشد و لذا اگر مسلمان کافری را بکشد، قصاص نمی‌شود مگر اینکه اعتیاد به قتل داشته باشد که قبلا گذشت.

شرط یازدهم: تکافو در حریت به این معنا که اگر قاتل حر است مقتول هم حر باشد. در نتیجه اگر حر عبدی را بکشد قصاص نمی‌شود.

شرط دوازدهم: قاتل والد (پدر یا مادر) مقتول نباشد. البته مشهور در مورد مادر این حکم را قبول نداشتند و حکم را مختص به پدر می‌دانستند اما ما مفصلا بحث کردیم و گفتیم اگر قاتل پدر یا مادر باشد قصاص ثابت نیست.

شرط سیزدهم: در مواردی که رد فاضل دیه بر عهده ولی دم است تقدیم رد فاضل دیه بر قصاص شرط قصاص است. یعنی در موارد ثبوت فاضل دیه، دفع فاضل دیه واجب است و تا دفع فاضل دیه نباشد، قصاص جایز نیست. بله در برخی موارد دفع فاضل دیه بر عهده ولی دم بود و در برخی موارد دفع فاضل دیه بر عهده شرکاء در جنایت بود که در این مورد گفتیم چون دفع فاضل بر عهده ولی دم نیست و بر عهده سایر شرکاء است قصاص برای ولی دم جایز است.

شرط چهاردهم: مقتول شروع کننده نبوده باشد. اگر فعل منتهی به جنایت واکنش طبیعی به فعل مجنی علیه بوده باشد قصاص ثابت نیست هر چند فعل جانی جایز نیست.

شرط پانزدهم: مست نبودن قاتل. در کلمات بعضی فقهاء جنایت در حالی مستی را موضوع قصاص نمی‌دانستند و ما این شرط را قبول نکردیم و گفتیم اگر مستی باعث زوال شعور و اراده و قصد نیست فرد به همه احکام مکلف است و از جمله قصاص بر او ثابت است و اگر باعث زوال شعور و اراده شده است، و فرد در آن مجاز نبوده باشد قصاص ثابت است و اگر در آن کار مجاز بوده باشد قصاص ثابت نیست اما نه به خاطر مستی بلکه به خاطر همان که قبلا گفتیم که کار نباید جایز باشد. و گفتیم این شرط به عنوان یک شرط مستقل در مقابل باقی شروط باید به عنوان مستی باشد که ما نپذیرفتیم و در بعضی صور که قبول داریم به سایر شروط مثل اخلال عمد یا جواز برمی‌گردد.

شرط شانزدهم: مقتول به قتل حدی محکوم نبوده باشد و گرنه قتلش موجب قصاص نیست هر چند قتلش برای غیر حاکم جایز نیست. و البته ما این شرط را هم نپذیرفتیم.

شرط هفدهم: ولی قصاص فرزند قاتل نباشد. لذا اگر شوهر، همسرش را کشته باشد، فرزندش از همان همسرش که کشته است، حق مطالبه قصاص را ندارد. البته ما این شرط را نپذیرفتیم و گفتیم حق قصاص برای فرزند ثابت است.

شرط هجدهم: در فرضی که قاتل مهاجر است ولی قصاص بدوی نباشد که ما این شرط را هم نپذیرفتیم.

شرط نوزدهم: تکافو در ایمان به این معنا که اگر قاتل شیعه است مقتول هم شیعه باشد که این شرط هم از نظر ما مردود بود.

خلاصه اینکه از این نوزده شرط، سیزده شرط فی الجمله مورد اتفاق همه علماء بود هر چند در برخی تفاصیل آنها اختلاف بود، شرط چهاردهم هم از نظر ما مقبول بود. و پنج شرط باقی مانده را ما نپذیرفتیم. و برخی از علماء تعداد دیگری از این شروط را قائل بودند.

به نظر ما ترتیب صحیح شروط به همین صورتی است که عرض کردیم و بر همین اساس ادله مطرح و بررسی می‌شد.

بحث بعدی که در کتاب قصاص مطرح است بحث مثبتات قتل است. اما از آنجا که برخی امور مثل حجیت و اعتبار بینه و اقرار و ... اختصاصی به باب قتل ندارد و در سایر ابواب نیز جاری است ما از بحث درباره آنها خودداری می‌کنیم و به آنچه به باب قتل اختصاص دارد که همان بحث قسامه است خواهیم پرداخت.

محقون الدم بودن مقتول

به مناسبت اینکه قصاص مشروط به این است که قتل واقعا مجاز نباشد، مرحوم آقای خویی متعرض این مساله شدند که اگر کسی مردی را در حال زنا با همسرش ببیند می‌تواند هر دو را بکشد و قصاص ثابت نیست. البته این مساله محول به کتاب حدود است و علماء هم مساله را در آنجا مطرح کرده‌اند. در هر صورت چند نکته در این بین قابل ذکر است:

اول: آنچه از روایات قابل استفاده بود جواز قتل مرد زنا کار بود و اینکه می‌تواند همسر خودش را هم بکشد، دلیلی ندارد غیر از روایت مرسلی که مرحوم شهید نقل کرده است. و البته حکم جواز قتل همسر هم مشهور است. باز هم باید دقت کرد بحث نه دفاع است و نه نهی از منکر است و... یعنی اگر هیچ کدام از آن عناوین نباشد و فقط صرفا همین دیدن در حال زنا ست.

مرحوم آقای خویی که حتی قتل مرد زنا کار را هم جایز ندانستند اما در نهایت فرموده‌اند آنچه از ادله هم هست چیزی بیش از جواز قتل مرد نیست. و به نظر ما هم حق با ایشان است و ما اگر چه جواز قتل را پذیرفتیم، اما دلیل معتبر از نظر ما فقط بر جواز قتل مرد زنا کار دلالت می‌کند و صحیحه حلبی هم با مساله ما ارتباطی نداشت.

دوم: مرحوم آقای خویی می‌فرمایند بر فرض که مستفاد از این نصوص جواز قتل مرد زنا کار باشد، اطلاقی نسبت به همه حالات ندارد بلکه فقط جواز قتل را در خصوص حالت زنا ثابت می‌کند و در غیر آن حالت و زمان قتل جایز نیست.

عرض ما این است که اگر دلیل ما صحیحه داود بن فرقد باشد اطلاق دارد. چون اینکه از سعد پرسیدند تو با چنین کسی چه کار می‌کنی؟ و او گفت او را می‌کشتم و این اطلاق دارد و معنای آن این نیست که در همان لحظه و در همان مکان او را می‌کشتم و پیامبر هم فرمودند تو باید بتوانی وقوع این قضیه را اثبات کنی. و حتی اگر مستفاد از روایت را فقط در همان حالت بدانیم با این حال متفاهم عرفی الغای خصوصیت است و اینکه علت جواز قتل همان ارتکاب زنا ست و آن حالت و زمان خصوصیت ندارد.

سوم: جواز قتل مستفاد از روایات مختص به حالت زنا ست و در غیر حالت زنا، مثلا مقدمات آن یا صرف خلوت کردن و ... قتل جایز نیست.

چهارم: مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند جواز قتل فقط در صورتی است که زوج این مساله را مشاهده کند ولی اگر نبیند و با چیز دیگری حتی با اقرار خود زنا کار برای او اثبات شود، بر جواز قتل دلیلی نداریم. چون اخذ به بینه و سماع اقرار و ... همه از وظایف حاکم است و ربطی به غیر زوج ندارد.

به نظر ما این بیان هم ناتمام است. متفاهم از روایت این است که اگر بر وقوع زنا شاهد اقامه کند، کافی است و اطلاق آن شامل این می‌شود که حتی اگر ندیده باشد. بنابراین مستفاد از روایت وقوع زنا ست و مشاهده حضوری موضوعیت ندارد و حتی عناوینی مثل «شهد»، «رای» و ... ظاهر در طریقیتند حتی اگر در عنوان دلیل اخذ شده باشند.

علاوه که اطلاقات ادله حجیت بینه و ... شامل این موارد هم هست و اختصاصی به حاکم ندارد بله اجرای حدود وظیفه حاکم است و فرض ما این است که در این مورد اجرای حد را برای زوج هم پذیرفته شده است.

پنجم: این حکم اختصاص به همین مورد دارد و حکم خاصی است که بر آن دلیل داریم لذا جواز قتل مشروط به شروط حد نیست. اینکه در کلمات برخی از فقهاء جواز قتل مشروط به شروط حد شده است و گفته‌اند اجرای حد حق حاکم است و اینجا فقط برای شوهر اجازه اقامه حد داده شده است بنابراین باید شرایط حد رعایت شود و لذا اگر زن یا مرد محصن نبوده حق کشتن او را ندارد، حرف صحیحی نیست و آن شروط به جایی اختصاص دارد که کار به دادگاه منتهی شود.

البته در صورتی که زن اکراه شده بوده مرد حق کشتن او را ندارد.

ششم: این حکم فقط به مرد در حق همسرش است و لذا اگر کسی دید دیگری با یکی از محارمش (دختر یا خواهر یا مادر و ...) زنا می‌کند نمی‌تواند او را بکشد، همان طور که فقط به زوج اختصاص دارد و لذا اگر زنی شوهرش را در حال زنا با کسی دید نمی‌تواند او را بکشد.

هفتم: این حکم مختص به همسر است چه دائم و چه منقطع و اما زن در عده رجعی اگر او را زوجه بدانیم، مثل مرحوم آقای خویی همین حکم در آن وجود دارد اما اگر مثل مشهور او را زوجه ندانستیم بلکه احکام زوجه را بر آن مترتب دانستیم فقط در همان آثاری که دلیل داریم مثل نفقه و جواز رجوع و ... می‌توانیم به ترتیب آثار زوجیت حکم کنیم و در اینجا دلیلی بر جواز قتلش نداریم.

دو مساله دیگر به عنوان شروط قصاص در کلمات برخی علماء مطرح شده است:

مرحوم صاحب وسائل می‌گویند یکی از شروط قصاص این است که ولی قصاص مهاجر باشد و شخص بدوی حق قصاص ندارد. حال اینکه بدوی به چه معنا ست در مورد آن بحث خواهیم کرد. (وسائل الشیعة، جلد ۲۹، صفحه ۱۱۷)

و شرط دیگری که در کلمات برخی از علماء مذکور است این است که مومن در مقابل غیر مومن قصاص نمی‌شود. اگر چه مشهور معتقدند صرف اسلام و ذکر شهادتین برای ثبوت قصاص کافی است اما از برخی از فقهاء استفاده می‌شود که قتل غیر مومن موجب قصاص نیست. و در مورد این نیز بحث خواهیم کرد.

جنایت واکنش طبیعی و عادی فعل مجنی علیه نباشد

گفتیم اگر کسی فعلی را مرتکب شد که واکنش طبیعی و عادی آن به جنایتی منجر شود، قصاص ثابت نیست. تحفظ بر این قیود مهم است. و گفتیم دلالت روایات بر این مساله روشن است و هم صحیحه حلبی و هم صحیحه سلیمان بن خالد بر آن دلالت می‌کند.

بنابراین اگر کسی به دیگری مشتی زد و طرف مقابل کاری را که واکنش طبیعی و عادی است انجام دهد و جنایتی رخ دهد، در آن جنایت قصاص ثابت نیست هر چند خود این واکنش مجاز نیست و طوری هم هست که اگر این کار ابتدائا رخ می‌داد موجب قصاص بود، اما الان چون در واکنش به فعل مجنی علیه انجام شده است و فرضا واکنش طبیعی و عادی فعل او هم بوده است، مستوجب قصاص نیست. و نتیجه این شد که یک شرط جدیدی برای قصاص ثابت است و آن اینکه قصاص مشروط به این است که مجنی علیه سابق به جنایت و شروع کننده نباشد و گرنه جنایتی که بر مجنی علیه اتفاق می‌افتد (با شرطی که گفتیم که واکنش طبیعی باشد) قصاص ندارد.

اما بحث به اینجا رسید که ممکن است از برخی روایات خلاف این شرط استفاده شود و آن روایات به عنوان معارض مطرح شوند.

یکی روایتی بود که کسی با کلنگ بر سر دیگری کوبیده به صورتی که چشمان او درآمده است، و آن فرد کور هم آن طرف را کشت، امام علیه السلام قصاص را نفی کردند اما آن را به کور بودن قاتل مستند کردند نه به اینکه مجنی علیه و مقتول شروع کننده بوده است و ظاهر روایت این است که اگر فرد کور نبود، قصاص ثابت بود.

جواب ما این است که مفاد این روایت این است که فرد را به علت نابینایی قصاص نمی‌کنند اما مفهومش این نیست که اگر نابینا نبود قصاص می‌شد. از این روایت حصر استفاده نمی‌شود که علت منحصر عدم قصاص، نابینایی است بلکه ممکن است همان طور که نابینا بودن علت تامه عدم قصاص است، شروع کننده بودن هم علت تامه عدم قصاص باشد، همان طور که مثلا پدر بودن هم علت تامه عدم قصاص است و لذا اگر در همین روایت کسی که کلنگ را بر سر دیگری زده است پسر آن فرد بوده باشد و پدرش در مقابل او را کشته است، اگر این روایت عدم قصاص را به نابینا بودن تعلیل کرده بود با روایات دال بر نفی قصاص از پدر معارض نبود.

و روایت دیگر، صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج است که امام علیه السلام فرمودند در جایی که دو نوجوان با یکدیگر درگیر شده‌اند و یکی دیگری را گاز گرفته است و دیگری سنگی برداشت و بر او زد و او کشته شد. یحیی بن سعید به قصاص حکم کرد و دیگران با این نظر مخالف بودند و ظاهرا به این دلیل بوده است آنها عمد را منحصر به قتل با سلاح می‌دانسته‌اند اما امام علیه السلام فرمودند این قتل عمدی است. یعنی موجب قصاص است. در حالی که اینجا شروع کننده کسی بوده که گاز گرفته است و زدن سنگ بر سر او واکنش به عمل او بوده است و این معارض با چیزی است که ما از صحیحه حلبی و سلیمان بن خالد استفاده کردیم.

اما جواب این است که گاز گرفتن شروع دعوا نبوده است بلکه روایت می‌گوید این دو نفر «اقْتَتَلَ غُلَامَانِ» یعنی دعوا از قبل شروع شده بوده است و این گاز گرفتن در اثناء دعوا بوده است و ما گفتیم شروع کننده دعوا و ابتدای کار ملاک است نه اینکه در جایی که کسی در وسط دعوا و بعد از اینکه دعوا شروع شده است کاری کرده است و طرف مقابل در واکنش به آن کاری کرده است هم قصاص را نفی کنیم.

جنایتی که رخ داده، واکنش طبیعی و عادی فعل مجنی علیه نباشد

به مناسبت بحثی که مطرح شده بود، به روایت حلبی اشاره کردیم و گفتیم بعید نیست از این روایت شرط جدیدی برای قصاص قابل استفاده باشد هر چند مشهور قبول ندارند و این شرط به صورت صریح در کلام هیچ یک از علماء نیامده است. اما مفاد صحیحه حلبی و سلیمان بن خالد این بود که اگر کسی تعدی و جنایتی را شروع کند و این تعدی به صورت طبیعی در معرض واکنش باشد هر چند واکنش به حق هم نباشد، چنانچه در واکنش به آن جنایتی رخ دهد، قصاص منتفی است. یعنی اگر فعلی بود که اگر ابتدائا انجام می‌شد موجب قصاص است، اما الان چون در واکنش به شروع دیگری رخ داده است موجب قصاص نیست.

بنابراین ادعای ما جایی است که واکنش طبیعی باشد و این را به مناسبت حکم و موضوع می‌دانیم و مواردی که واکنش طبیعی نباشد از منصرف روایات خارج است و لذا در مثل اینکه فرد یک سیلی به کسی زده است و دیگری سر او ببرد مدعای ما نفی قصاص نیست. بلکه مثلا اگر طرف یک مشت زده است و طرف مقابل هم مشت یا لگدی زده است که واکنش طبیعی است و این مشت و لگد که در واکنش به فعل اول انجام شده است، به قتل یا جنایتی منجر شود، قصاص ثابت نیست هر چند کارش حرام باشد.

این بحث با مساله دفاع هم متفاوت است چون دفاع در جایی است که پیشگیری از حدوث یا استمرار باشد و هم چنین با قصاص هم متفاوت است. بلکه ممکن است این عکس العمل به حق و مجاز هم نباشد ولی موجب قصاص نیست و حتی تعزیر و دیه هم ثابت است اما قصاص منتفی است.

در کلمات فقهاء مستفاد از این روایت را تغییر داده‌اند، مثلا کلمه «مثل» یا «دفاع» را به آن اضافه کرده‌اند و به نظر ما مفاد روایت این نیست و دلیلی بر تقیید روایت نداریم حتی آیه شریفه «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ » هم مقید آن نیست چون آیه شریفه اولا ممکن است به مساله جنایات و قصاص و دیات ندارد و فرضا که ارتباط داشته باشد در مورد قصاص است و اینکه اگر کسی تعدی کرد برای شما هم مثل همان جایز است اما این روایت در صدد این نیست که بگوید اگر کسی تعدی کرد، تعدی به او جایز است بلکه در مقام بیان این است که اگر کسی تعدی کرد و به او تعدی شد قصاص ثابت نیست هر چند تعدی دوم که در جواب تعدی اول رخ داده است حرام باشد. یکی از شروط قصاص این است که مجنی علیه شروع کننده درگیری نباشد.

گفتیم تنها مشکلی که وجود دارد این است که گفته شود این مضمون مفتی به نیست. هر چند از برخی کلمات ممکن است این مطلب برداشت شود. مثل کلام شیخ در نهایه که ابن ادریس هم در سرائر آن را بدون رد ذکر کرده است. و رویه مرحوم شیخ در نهایه این است که عین متون روایات را به عنوان فتوا ذکر کرده است.

و من اعتدى على غيره، فاعتدي عليه، فقتل، لم يكن له قود و لا دية. (النهایة صفحه ۷۵۵ و السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۶۲)

و من قتله القصاص، أو الحد، أو أراد إنسانا على نفسه أو أهله أو ماله، أو أراد امرأة أو غلاما لفجور بهما، أو اطلع في دار قوم بلا اذن فزجروه فلم ينزجر فرموه ففقئوا عينه أو قتلوه، و من بدأ فاعتدى عليه و من حذر المجتاز، و من دخل دار قوم بلا اذن فعقره كلبهم، أو وقع في بئرهم، أو دخل بإذنهم و لا يتهمون عليه فكل ذلك هدر. (الجامع للشرائع ۵۸۲)

بلکه ظاهر این عبارات این است که این علماء حتی مستفاد از آن روایت را هدر بودن دم شروع کننده دانسته‌اند و لذا حتی دیه را هم نفی کرده‌اند در حالی که ما دیه را هم ثابت دانستیم.

اما علمایی که این روایات را بر دفاع حمل کرده‌اند به این مساله هم دقت نکرده‌اند که در صحیحه حلبی، در فقره اول خود مساله دفاع مستقلا ذکر شده است و اگر این فقره هم مرتبط با دفاع بود ذکر آن مجدد بعد از ذکر فقره مستقلی درباره دفاع جا ندارد. علاوه که اصلا عبارت این دو فقره متفاوت است در فقره‌ای که در مورد دفاع است این تعبیر آمده است «قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ» و کار دفاعی اصلا عدوان شمرده نشده است اما در این فقره کار دوم هم عدوان و اعتداء شمرده شده است که این خود نشان می‌دهد کار فرد دومی هم عدوانی است در حالی که دفاع یا قصاص عدوان و اعتداء نیست. اشکال نشود که در آیه شریفه هم برای فعل دوم اعتداء ذکر شده است چون آنجا بر عدم اراده معنای حقیقی قرینه داریم اما اینجا هیچ قرینه‌ای برای رفع ید از معنای حقیقی نداریم.

خلاصه اینکه یکی از شروط قصاص از نظر ما این است که مجنی علیه شروع کننده نبوده باشد به گونه‌ای که اعتدای او به صورت طبیعی و عادی با واکنشی همراه است که به همان جنایت منتهی می‌شود هر چند آن واکنش هم حرام است اما دیه ثابت است. خلاصه اینکه اگر جنایتی که رخ داده است، واکنش طبیعی و عادی فعل مجنی علیه بوده است، قصاص ندارد هر چند دیه ثابت است.

و حتی ممکن است گفته شود آن روایت دال بر اینکه کسی که ضربه‌ای به دیگری زد و او کور شد و آن فرد که کور شد فرد اول را کشت و امام علیه السلام قصاص را نفی کردند به همین دلیل بوده که عمل او در واکنش به عمل اول بوده است ولی ما گفتیم آنچه در آن روایت آمده است قضیه حقیقیه است و خود اعمی از نظر ما موضوع برای نفی قصاص بود.

اما ممکن است دو روایت به عنوان معارض با این روایات مطرح شوند.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِي الرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَى حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِي عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَكُزَّ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَ كَثُرَ فِيهِ الْكَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا الْخَطَأُ فَوَدَاهُ‌ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَيُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْ‌ءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۷۸)

که در این روایت با اینکه فرد در واکنش به فعل دیگری جنایتی را مرتکب شده است با این حال امام علیه السلام به قصاص حکم کرده‌اند.

و دیگری هم همان روایت محمد حلبی (یا محمد بن مسلم) است.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ‌ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَيْنَاهُ عَلَى خَدَّيْهِ فَوَثَبَ الْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَانِ مُعْتَدِيَانِ جَمِيعاً فَلَا أَرَى عَلَى الَّذِي قَتَلَ الرَّجُلَ قَوَداً لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ الْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِيَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ يَرْجِعُ الْأَعْمَى عَلَى وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِيَةِ عَيْنَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۲)

که در این روایت اگر چه امام علیه السلام قصاص را نفی کرده‌اند اما آن را به نابینا بودن جانی مستند کرده‌اند نه اینکه به واکنش بودن در مقابل فعل دیگری معلل کنند.

محقون الدم بودن مقتول

گفتیم برخی به صحیحه حلبی برای جواز قتل مردی که در حال زنا با همسر است استدلال کرده‌اند. مفاد صحیحه حلبی این بود که اگر کسی داخل خانه دیگران را نگاه می‌کند تا به ناموس آنها نگاه کند، چنانچه به او آسیبی برسد یا چشم او کور شود دیه‌ای برای او ثابت نیست. ما عرض کردیم در ذیل روایت آمده است که کسی که ابتدائا تعدی کند و بر او تعدی شود قود ثابت نیست. قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ‌. گفته‌اند ذیل این روایت کبرایی است که در محل بحث ما هم وجود دارد چون فرد زانی تعدی به ناموس دیگری کرده است و اگر آن دیگری او را بکشد قصاص ثابت نیست. مرحوم آقای خویی فرمودند ظاهر این کبری این است که اگر کسی در مقام دفاع جنایتی مرتکب شود، آن جنایت قصاص ندارد و این ارتباطی با محل بحث ما ندارد. در محل بحث ما اگر دفع زانی به غیر قتل ممکن نیست، شاید بتوان از نظر دفاع این کار را مشروع دانست اما آنچه محل بحث ما بود، کشتن زانی به عنوان عقوبت است نه به عنوان دفاع و اینکه اگر کسی مردی را در حال زنا با همسرش دید می‌تواند او را بکشد نه از باب دفاع.

مرحوم آقای خویی روایت فتح بن یزید جرجانی را هم بر مقام دفاع حمل کرده است. البته روایت از نظر سندی ضعیف است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى دَارِ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)

در هر حال به نظر ما عمده دلیل این مساله همان روایت داود بن فرقد بود که از نظر سندی و دلالی معتبر بود و مفاد آن جواز ثبوتی قتل مرد زانی بود و ما نیازی به استدلال به سایر روایات هم نداریم اما اینکه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند روایت حلبی، مربوط به بحث دفاع است حرف تمامی نیست چون آنچه مورد روایت است و این قاعده بر آن تطبیق شده است بحث دفاع نیست. اینکه اگر کسی داخل خانه دیگران را نگاه می‌کند اگر چشم او را کور بکنند، از مصادیق دفاع نیست بلکه ممکن است دفع او با حتی صدا کردن هم ممکن باشد در حالی که بر جواز کور کردن فردی که خانه دیگران را برای نگاه کردن ناموس آنها نگاه می‌کند فتوا داده‌اند که مستفاد از روایات دیگری هم هست مثل:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ص مِنَ الْجَرِيدِ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَثْبُتُ لِي لَقُمْتُ إِلَيْكَ بِالْمِشْقَصِ حَتَّى أَفْقَأَ بِهِ عَيْنَكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ ذَاكَ لَنَا فَقَالَ وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ تَقُولُ ذَلِكَ لَنَا‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲)

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مِنْ خَلَلِ شَيْ‌ءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَأَصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ فَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ غُرْمٌ وَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمِشْقَصٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيْ خَبِيثُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ ثَبَتَّ لِي لَفَقَأْتُ عَيْنَيْكَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۱)

و روایات دیگری که چون محل بحث ما نیست از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.

بنابراین آنچه در روایت حلبی آمده است و آن کبری بر آن منطبق شده است، مساله دفاع نیست بلکه مساله عقوبت است و بلکه مفاد روایت فتح بن یزید جرجانی (اگر از نظر سندی تمام بود) این است که اگر کسی داخل در خانه کسی شد، صاحبخانه نیازمند اثبات این نیست که دفع او به کمتر از آن ممکن بوده است بلکه دزد باید اثبات کند.

و اگر بگوییم این روایت جمع بین فقرات متعددی است که و این ذیل روایت یک فقره مستقلی از فقره نگاه کردن داخل خانه دیگران است، باز هم شاهدی نداریم که ذیل روایت فرض دفاع است. اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ‌ هیچ ظهوری ندارد در اینکه تعدی دوم بر اساس دفاع صورت گرفته است بلکه ممکن است به عنوان قصاص یا غیر آن بوده باشد نه از باب اینکه دفاع بوده باشد. دفاع یعنی اینکه تعدی متعدی را دفع کند و از جنایت پیشگیری کند و هر تعدی دومی که دفاع نیست. بنابراین بر اینکه این قسمت روایت در مورد دفاع است شاهدی نداریم.

اما از این روایت مطلبی استفاده می‌شود که اگر کسی بر دیگری تعدی کرد که به صورت طبیعی معتدی علیه واکنش نشان می‌دهد، هر چند فعل دوم مصداق دفاع یا قصاص نباشد بلکه مصداق انتقام و فعل به غیر حق هم باشد، اما چون این کار دوم بر اثر تعدی فرد اول و ایجاد زمینه توسط او رخ داده است قصاص منتفی است. یعنی مستفاد از این روایت این است که اگر کسی ابتدائا به کسی تعدی کند قصاص ثابت است اما اگر کسی در مقام واکنش (هر چند از باب انتقام) جنایتی را مرتکب شود قصاص ثابت نیست. البته ظاهر روایت این است که آن واکنش فوری و بعد از تعدی بر او بوده است نه اینکه بین آنها فاصله و زمان باشد. بنابراین اگر کسی در مقام واکنش و برخورد مرتکب جنایتی شود هر چند مصداق قصاص نباشد به اینکه بیش از آن چیزی باشد که صدمه دیده است، قصاص ثابت نیست و این روایت بر سایر ادله حاکم است نه اینکه به ادله جواز تعدی به مثل تخصیص بخورد چون در این روایت فرض شده است که موجبی برای قود هست و این روایت آن را نفی می‌کند پس این روایت بر ادله ثبوت قود نظارت لفظی دارد و آن را نفی می‌کند و نتیجه اینکه کار معتدی علیه، هر چند حرام باشد اما قصاص در آن ثابت نیست.

در قانون مجازات اسلامی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ در فرض دفاع، گفته است اگر فرد به بالاتر از حد ضرورت دفع کند و در مقدار دفاع، از حد دفاع تجاوز کند قصاص منتفی است هر چند به پرداخت دیه و تعزیر محکوم است که ظاهرا از همین روایت خواسته‌اند چنین چیزی را استفاده کنند و این مبتنی بر این است که این روایت مختص به فرض دفاع باشد و ما گفتیم این روایت به فرض دفاع اختصاصی ندارد و مربوط به موارد سبق عدوان است اما احتمال دارد این روایت مفتی به نباشد.

و البته روایت صحیحه سلیمان بن خالد هم همین مضمون را دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲)

محقون الدم بودن مقتول

بحث به مناسبت این شرط که قتل یا کاری که به آن منجر شده ‌است واقعا مجاز نباشد، علاوه که حتی اگر فعل واقعا هم مجاز نباشد اما قاتل به جواز آن معتقد باشد باز هم قصاص ثابت نیست به این فرض رسید که اگر مردی، مرد دیگری را در حال زنا با همسرش دید، می‌تواند آنها را بکشد؟ گفتیم ظاهر برخی روایات جواز قتل است اما از نظر اثباتی نیازمند دلیل است و صرف ادعای آن نافی قصاص نیست اما اگر فرد بتواند اثبات کند که آنها را در این حال دیده است، قصاص از او منتفی است. همان طور که اگر کسی واقعا پدر مقتول باشد قصاص بر او ثابت نیست اما صرف ادعای ابوت کافی نیست و فرد باید بتواند اثبات کند و اگر اثبات کرد پدر مقتول است قصاص از او منتفی است.

مشهور در این مساله به جواز قتل فتوا داده‌اند، اما برخی دیگر در آن تشکیک کرده‌اند و برخی مثل مرحوم آقای خویی به عدم جواز فتوا داده‌اند. ما گفتیم برخی از روایاتی که در این مساله ذکر شده‌اند از نظر دلالت یا سند دچار مشکل هستند اما روایت داود بن فرقد هم از نظر سندی معتبر است و هم دلالت آن تام است. مفاد آن روایت این است که از سعد بن عبادة سوال کردند اگر کسی را در حال زنا با همسرت ببینی چه میکنی؟ و او گفت آن مرد را می‌کشم و پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از شنیدن پاسخ او گفتند پس مساله شهود اربعه چه شد؟ که گفتیم مستفاد از آن این است که مشکل اثباتی است و اگر این مشکل اثباتی با وجود بینه حل شود قصاص ثابت نیست. البته آنچه سعد گفت و پیامبر هم در جواب بیانی فرمودند فقط قتل مرد زانی بود اما مدعای مشهور جواز قتل مرد زانی و زن هر دو است.

اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند اگر کسی چهار شاهد را بعد از قتل هم بیاورد، قصاص از او منتفی است و این یعنی مساله فقط اثباتی است نه ثبوتی و این طور نیست که اگر فرد چهار شاهد نداشته باشد فعلش واقعا ممنوع بوده چرا که اگر ثبوتی باشد، شاهد بعد از انجام قتل باعث جواز قتل قبل نمی‌شود و باید حتی در این صورت هم قصاص ثابت بود در حالی که ظاهر روایت نفی قصاص است و لذا به نظر ما این روایت بر نفی قصاص و مجاز بودن قتل به روشنی دلالت می‌کند و عجیب است که مرحوم آقای خویی به همین روایت برای ممنوعیت قتل تمسک کرده‌اند!!! و موید این روایت، روایت ابی مخلد است که در جلسه قبل ذکر کردیم. و اینکه حضرت هم در روایت فرموده‌اند خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده است و برای هر کسی از آن حد تجاوز کند حدی قرار داده است بر حرمت واقعی کار او دلالت نمی‌کند بلکه مفاد آن این است که وقتی خداوند برای جواز قتل و اثبات زنا، چهار شاهد را قرار داده است اگر کسی نتواند اثبات کند محکوم به قصاص است.

اما گفتیم این روایت فقط بر جواز قتل مرد زانی دلالت می‌کند و تنها دلیل بر جواز قتل زن، همان مرسله‌ای است که در کلام شهید آمده است که به خاطر ضعف سندی قابل استدلال نیست. مگر اینکه گفته شود چون زن دارای شوهر است، محکوم به رجم است و در کتاب حدود اثبات شود که زوج ولایت اقامه حد بر زوجه دارد که البته فقط در جایی است که زن به اختیار زنا داده باشد و گرنه حد ثابت نیست ولی اگر برای شوهر، ولایت اقامه حد را ثابت ندانیم، طبق نظر مشهور در مساله قبل باز هم قتل موجب قصاص نیست و ما در آنجا گفتیم قصاص ثابت است.

در هر صورت موید این حکم برخی روایات دیگر هم هست از جمله روایت سعید بن مسیب که البته در نقل مرحوم شیخ صدوق از یحیی بن سعید بن مسیب است و البته مرحوم صاحب وسائل به این تفاوت اشاره نکرده است که نشان می‌دهد در نسخه ایشان نقل تهذیب و فقیه شبیه یکدیگر بوده‌اند. و از آنجا که نقل تهذیب از یحیی بن سعید بن مسیب از سعید بن مسیب است بعید نیست ناسخ فقیه، دچار اشتباه شده باشد و یک سعید بن مسیب را از سند اسقاط کرده باشد. اما در هر صورت روایت از نظر سندی ضعیف است. روایت دیگر، روایت ابومخلد است که مفاد آن هم نفی قصاص است.

یک روایت هم صحیحه حلبی است عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ... قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ فَفَقَئُوا عَيْنَيْهِ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۰)

برخی به این روایت برای جواز قتل رجل اجنبی در حال زنا تمسک کرده‌اند و این عجیب است. فرض روایت جواز کور کردن شخص در حال چشم چرانی است یا منظور از این روایت به قرینه ذیل روایت، مقام دفاع است و در این فرض اگر دفع بدون جنایت ممکن باشد، مشمول ادله دفاع قرار نمی‌گیرد.