لمس و نظر

بحث در آخرین مساله به اخذ اجرت بر طبابتی رسید که بر لمس و نظر حرام متوقف باشد. گفتیم اخذ اجرت بر طبابت اگر خود علاج کار حرامی نباشد یا بر کار حرامی متوقف نباشد جایز است همان طور که اگر خود علاج کار حرامی باشد، اخذ اجرت بر آن حرام است چون کار حرام مالیت ندارد و اخذ اجرت بر آن مشروع نیست اما اگر خود علاج کار مباحی باشد اما مبتنی بر حرام باشد، اخذ اجرت بر خود علاج اشکالی ندارد و اجرت حرام نیست اما اینکه آیا عقد اجاره در این موارد صحیح است یا باطل؟ گفتیم اگر عقد صحیح باشد پزشک مستحق اجرت المسمی است و اگر نباشد محل اختلاف است که مستحق چیست.

گفتیم مرحوم آقای خویی در عدم صحت عقود ترتبی نکته‌ای گفته‌اند که همان نکته در اینجا هم جاری است (اگر چه محل بحث ما از موارد ترتب نیست) و لذا بر همان اساس مثل ایشان هم باید عقد اجاره در این موارد را باطل بداند. از نظر معروف و مشهور علماء با فساد، اجیر مستحق اجرت المثل است و مرحوم آقای خویی معتقد بودند اجیر مستحق اقل الامرین از اجرت المثل و اجرت المسمی است چون اگر اجرت المسمی اقل است، اجیر با اقدام به اجاره و رضایت به عدم مطالبه اجرت المثل بیشتر و اکتفاء به اجرت المسمایی که کمتر است، مالیت و ارزش ما زاد عمل را اهدار کرده است و لذا چیزی بیش از آن مستحق نیست و اگر اجرت المسمی بیشتر از اجرت المثل است با فساد اجاره، دلیلی بر ضمان اجرت المسمی نداریم.

به عبارت دیگر با فساد عقد اجاره، ضمان عمل نیازمند دلیل دیگری غیر از عقد اجاره است و دلیل در اینجا احترام عمل است یعنی عمل محترمی که به داعی مجانیت صادر نشده است مضمون است اما اینکه به چه چیزی مضمون است؟ اگر اهداری در مورد آن شکل نگرفته باشد در بنای عقلاء مضمون به اجرت المثل است اما اگر از ناحیه خود شخص عامل، اهدار صورت گرفته باشد به این معنا که استیفاء کننده عمل که ارزش عمل را ضامن شده است بر ضمان بیش از این مقدار اقدام نکرده است موجبی برای ضمان عمل به بیش از مقداری که فرد متعهد به آن شده است نیست و دقت کنید ملاک ضمان، تعهد ضامن است و لذا اگر فرد مثلا عمل را مطالبه نکرده است اما عامل خیال می‌کرد او مطالبه کرده است و عمل را انجام داد مستوفی عمل، ضامن چیزی نیست. این کلام ایشان در همه موارد جاری است و به بحث اجاره هم اختصاصی ندارد.

عرض ما این است که در موارد اجاره فاسد، همیشه مضمون اجرت المسمی است چه کمتر از اجرت المثل باشد یا بیش از آن چون هر اجاره فاسدی مشتمل بر جعاله صحیح است. نسبت جعاله و اجاره اقل و اکثر است جعاله یعنی ضمان منفعت به اجرت المسمی و اجاره همان جعاله است علاوه بر اینکه منفعت مملوک می‌شود. پس هیچ اجاره‌ای حتی اجاره فاسد منفک از جعاله صحیح نیست و جعاله متضمن ضمان عمل به اجرت المسمی است.

مرحوم آقای بروجردی و نایینی به این مساله دو اشکال مطرح کرده‌اند. اول حقیقت جعاله و اجاره متباین است چون جعاله یعنی تعهد باذل اجرت و ضامن، یعنی او است که عمل را ضامن می‌شود و اجرت را تعیین می‌کند و او است که متعهد است نه عامل و اجیر در حالی که در اجاره آن کسی که اجرت را متعین می‌کند، مالک منفعت است و او است که دیگری را به بذل اجرت متعهد می‌کند.

دوم جعاله یعنی بذل مال در مقابل عمل در حالی که اجاره همیشه بر روی عمل نیست بلکه گاهی بر روی منفعت اعیان است و هیچ عملی در آن نیست تا اجاره فاسد را بتوان به جعاله ارجاع داد.

مرحوم سید یزدی در ضمن مساله ۱۰ عروه در ضمن بحث از جایی که تعیین منفعت به مدت است فرموده‌اند:

(مسألة 10): ما كان معلوميّته بتقدير المدّة لا بدّ من تعيينها شهراً أو‌ سنة أو نحو ذلك، و لو قال: آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل، و لو قال: آجرتك كلّ شهر بدرهم مثلًا، ففي صحّته مطلقاً أو بطلانه مطلقاً، أو صحّته في شهر و بطلانه في الزيادة، فإن سكن فاجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، أو الفرق بين التعبير المذكور و بين أن يقول: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه، بالبطلان في الأوّل و الصحّة في شهر في الثاني أقوال: أقواها الثاني و ذلك لعدم تعيين المدّة الموجب لجهالة الأُجرة بل جهالة المنفعة أيضاً، من غير فرق بين أن يعيّن المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أُخرى إلّا أن يقال: إنّه حينئذٍ ينصرف إلى المتّصل بالعقد، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، و أمّا إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه، لأنّه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة، و كذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض (العروة الوثقی، جلد ۵، صفحه ۱۷)

مرحوم نایینی و بروجردی در این جا حاشیه دارند:

حيث لا خفاء في تقوّم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل و الالتزام به ممّن يبذله دون الطرف الآخر و أن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال فكون المعاملة المذكورة أجنبيّة عنها ظاهر و أمّا الإباحة بالعوض فحيث إنّ عوضيّة المسمّى تتوقّف على عقد معاوضة صحيحة و إلّا كان ما أباحه المالك بعوضه مضموناً بالمثل أو القيمة دون المسمّى فلا يجدي الانطباق عليها صحّة هذه المعاملة. (النائيني).

لا معنى للجعالة هنا فإنّ الجعالة هي جعل شي‌ء على نفسه لمن يعمل عملًا له و ها هنا جعل شيئاً لنفسه على من يستوفي منفعة ملكه. (البروجردي).

عرض ما این است که هر اجاره‌ای متضمن یک جعاله است و این دو اشکال هم وارد نیست. اینکه ایشان فرمودند در جعاله باذل و جاعل است که ضامن عمل است و جعاله متقوم به ضمان جاعل است حرف صحیحی است و در اجاره هم همین است و کسی که متعهد است همان باذل اجرت است یعنی هر کسی که مستوفی منفعت است (چه منفعت عمل یا منفعت عین) باذل اجرت است و او است که متعهد و ضامن است. پس در مورد اجاره هم شخص باذل است که ضمانت می‌کند و در اجاره اعیان هم همین طور است و کسی که باذل اجرت است ضامن است فقط تعهد او به بذل در طول ایجاب موجر است.

اما اینکه گفتند جعاله یعنی بذل اجرت در مقابل عمل و در اجاره بر اعیان این طور نیست نیز حرف ناتمامی است چون نه در عرف و نه در نصوص شریعت دلیلی بر اعتبار بذل اجرت در مقابل عمل نیست. نتیجه اینکه هر اجاره‌ فاسدی متضمن یک جعاله صحیح است و بر اساس آن عمل مضمون به اجرت المسمی است.

بله اگر بخشی از اجرت المسمی در مقابل تملک منفعت یا عمل باشد، با فساد اجاره، چون ملکیت عمل نیست آن بخش از اجرت را مستحق نیست به این معنا که به همان نسبت باید از اجرت المسمی (نه اجرت المثل) کسر شود و باقی اجرت المسمی پرداخت شود (چه کمتر از اجرت المثل باشد یا بیشتر از آن)

لمس و نظر

گفتیم قبل از بررسی موارد لمس و نظر در مقام طبابت و علاج، باید به مقتضای قاعده اشاره کنیم و گفتیم مقتضای آیه شریفه ۳۰ سوره نور این است که نظر به جنس مخالف مطلقا ممنوع است چه مقام علاج و چه غیر آن و لذا برای استثنای مقام علاج نیاز به دلیل خاص داریم. البته گفتیم فحوای آیه شریفه مس و لمس را هم شامل است و لذا اگر نظر به جنس مخالف جایز نیست، مس و لمس او به فحوی ممنوع است و لذا استثنای مس و لمس در مقام علاج به دلیل خاص نیازمند است. البته این فحوی مختص به همان مواردی است که نظر به آنها حرام است و لذا اگر مثلا وجه و کفین را به خاطر مخصص متصل به آیه استثناء شده بدانیم در این صورت فحوی بر حرمت لمس وجه و کفین دلالت نمی‌کند و اگر مخصص را منفصل بدانیم بر اساس نظریه‌ای که حجیت دلالت التزامی و فحوی را تابع حجیت مدلول مطابقی می‌داند باز هم آیه به فحوی بر حرمت لمس وجه و کفین دلالت نمی‌کند.

در آیه شریفه برای زنان علاوه بر حکم حرمت نظر، حکم دیگری هم ذکر شده است و آن حرمت تکشف است. بین اینها تلازمی نیست. مثلا تکشف برای مرد جایز باشد اما نظر برای زن حرام باشد. در آیه شریفه آمده است «وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا» یعنی برای زن تکشف هم جایز نیست همان طور که نظر زنان به مردان هم جایز نیست و همان طور که نظر مردان به زنان جایز نیست.

و لذا زنی که به پزشک مراجعه می‌کند و می‌خواهد جایی از بدنش را به او نشان بدهد، همان طور که برای پزشک مرد نگاه جایز نیست برای زن هم نشان دادن آن قسمت از بدن جایز نیست. اما بر خلاف اینکه مردی بخواهد قسمتی از بدنش را (غیر از عورتین) به پزشک زن نشان بدهد که تکشف و نشان دادن برای مرد حرام نیست اما نگاه کردن برای زن حرام است. البته بحث ما فعلا مطابق قاعده است و لذا در مورد عناوین ثانویه‌ای که ممکن است در اینجا وجود پیدا کند مثل اعانه بر اثم و ... بحث نمی‌کنیم.

بنابراین برای زنان نه تنها نظر به مرد نامحرم جایز نیست، بلکه تکشف برای خود او هم جایز نیست حتی اگر جایی احتمال بدهد مرد نامحرمی ببیند و در معرض نگاه نامحرم باشد چون اطلاق آیه شریفه این است که زن باید خودش را بپوشاند و تکشف نکند و از آن فقط مواردی استثنا شده است که بر جواز تکشف دلیل داشته باشیم که آن هم فقط جایی است که معرضیت نگاه نامحرم نباشد.

همان طور که آیه شریفه نسبت به نظر به بچه نابالغ هم اطلاق دارد و هم مردان و هم زنان نمی‌توانند به بچه نابالغ نامحرم نگاه کنند (البته مواردی که معرضیت لذت جنسی وجود ندارد را به ارتکاز خارج دانستیم). و آیه شریفه نسبت به تکشف زنان در مقابل پسر نابالغ نامحرم هم اطلاق دارد و زن نمی‌تواند در مقابل پسر نابالغ تکشف کند (البته مواردی که معرضیت فتنه و لذت جنسی وجود ندارد به ارتکاز خارج شده است) و لذا زن نمی‌تواند قسمتی از بدنش را به پسر نابالغ هم نشان بدهد.

و مطابق همین روایت هم وارد شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- عَنِ الصَّبِيِّ يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ يَصِفُ فَلَا‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۳۴)

بله در برخی روایات آمده است که زن می‌تواند موهایش را به پسر نابالغ نشان بدهد و لازم نیست موهایش را از پسر نابالغ بپوشاند که این روایات مخصص آیه خواهند بود.

وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ‌ ( من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۳۶)

و روایت دیگر که در قرب الاسناد مذکور است:

«وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ» (قرب الاسناد، صفحه ۳۸۵)

بله تکشف جلوی پسر بچه غیر ممیز خارج از اطلاق آیه است همان طور که نظر به پسر بچه نابالغ که معرضیت لذت جنسی ندارد از اطلاق آیه خارج است.

و البته تکشف دختر غیر بالغ هم اشکالی ندارد.

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۳۳)

همان طور که تکشف پیش مجنون هم جایز است.

اما تکشف جلوی خصی مطابق برخی روایات جایز است و برخی روایات از آن منع کرده‌اند. اگر تکشف را در آنجا ممنوع ندانیم زن می‌تواند به پزشک خصی مراجعه کند و تکشف کند و البته آنجا هم لمس حرام است چون دلیل حرمت لمس منحصر در آیه شریفه نیست بلکه روایات هم بر آن دلالت دارند.

این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که مستفاد از حرمت نظر، حرمت تسبیب به نظر هم هست. البته معنای تسبیب، تکشف زن یا مرد نیست ولی مثل اینکه مرد نامحرم به پزشک نامحرم مراجعه کند و لخت بشود (غیر عورتین) از باب تسبیب جایز نیست هر چند بر مرد پوشاندن بدن هم لازم نیست و تکشف جایز است اما اینکه تکشف جایز است مساله‌ای است و اینکه تسبیب به نظر حرام جایز نیست مساله دیگری است. مرد لازم نیست خودش را در جایی که احتمال می‌دهد زنی ببیند بپوشاند اما جایز نیست تسبب به حرام کند به اینکه خودش را جلوی یک زن مشخص لخت کند طوری که او را ناچار کند او نگاه حرام کند و این حرمت تسبب مستفاد از همان ادله حرمت نظر زنان به مردان نامحرم قابل استفاده است همان طور که تسبیب به اکل نجس جایز نیست و این از همان ادله حرمت اکل نجس استفاده می‌شود و این حتی شامل مواردی هم هست که تکلیف واقعی وجود دارد و بر مکلف به خاطر جهل منجز نباشد.

اما مراجعه زن به پزشک خنثی اشکالی ندارد به شرط اینکه خنثی را جنس سوم ندانیم و مبنای مرحوم نایینی را در تخصیص عنوان وجودی قبول نداشته باشیم چرا که در این صورت شبهه مصداقیه مخصص متصل خواهد بود که تمسک به عام در آن جایز نیست.

جواز لمس و نظر

بحث چهارشنبه‌ها در مسائل مستحدثه پزشکی است که ما بر اساس مسائل مذکور در استفتائات مرحوم آیت الله تبریزی مطرح می‌کنیم.

آیا طبابت مسوغ لمس و نظر است؟

ابتدا باید قاعده‌ اولیه در مساله را مشخص کرد. مقتضای قاعده در نظر و لمس نسبت به نامحرم چیست؟ بحث تفصیلی این مساله به کتاب نکاح مربوط می‌شود اما چون بحث ما هم مترتب بر آن است باید اجمالا به آن بحث اشاره کنیم.

حاصل بحث این است که برای زن و مرد نظر به یکدیگر جایز نیست و دلیل آن هم آیه شریفه قرآن است:

«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» (النور ۳۰)

مقتضای اطلاق آیه این است که مرد نباید هیچ کدام از اعضای زن را ببیند همان طور که مرد نباید هیچ کدام از اعضای مرد را ببیند و بین مقام طبابت و علاج و غیر آن تفاوتی نیست و اگر جایی مجاز باشد باید دلیل بر استثنای آن از این اطلاق وجود داشته باشد و البته قرینه حافه ارتکاز عرفی باعث می‌شود آیه شریفه نسبت به نگاه به هم‌جنس اطلاقی نداشته باشد همان طور که ممکن است گفته شود بر اساس همین ارتکاز عرفی آیه شریفه نسبت به مواردی که ارتکاز باز گذاشتن آن بوده است مثل سر و گردن مردان، اطلاقی ندارد.

همان طور که آیه بر مطلق جنس مخالف دلالت نمی‌کند یعنی مفاد آیه شریفه این نیست که مرد به دختر شیرخوار هم نگاه نکند. منصرف از آیه شریفه عدم جواز نگاه کردن در جایی است که امکان تمتع به نظر وجود داشته باشد دقت کنید نه اینکه اطلاق منصرف به موارد نظر به شهوت است بلکه یعنی در جایی که به حسب نوع امکان نظر و تمتع جنسی با نگاه باشد، نگاه جایز نیست حتی اگر بدون شهوت باشد بنابراین منظور از نظر، نگاهی است که به حسب نوع معرضیت تمتع و لذت جنسی دارد هر چند بدون این قصد هم باشد یا تمتع و لذتی هم حاصل نشود و لذا نگاه پزشک به بچه‌ای کم سنی که معرضیت نگاه جنسی و لذت ندارد اشکالی ندارد و مشمول آیه شریفه نیست.

یکی از مستثنیات این قاعده، موارد ضرورت و اضطرار است به استناد اطلاقات ادله ضرورت و اضطرار و نفی حرج و البته نگاه پزشک اعم از موارد ضرورت و اضطرار است و این طور نیست که در همه موارد رجوع به پزشک، اضطرار و ضرورت باشد و مقام علاج و طبابت مساوی با مقام ضرورت و اضطرار باشد. بسیاری از اعمال زیبایی هیچ ضرورت و اضطراری در آنها نیست. بنابراین اگر مقام ضرورت و اضطرار و حرج باشد نگاه و لمس جایز است که ما قبلا در قاعده اضطرار آن را بررسی کرده‌ایم.

هم روایات عام داریم و هم روایات خاص. روایات عام مثل:

عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ عِدَّةٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ اضْطُرَّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ‌ (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۲۵۹)

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَال ... وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۳۰۶)

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۱۷۷)

و روایات خاص مثل:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا- إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ- يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ- أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا- قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۳۴)

همان طور که مداوای به محرمات در فرض اضطرار اشکالی ندارد و به عبارت دیگر حکم نظر در مقام علاج حکم مداوای به محرمات است.

و اینکه در برخی روایات آمده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُبْعَثُ لَهُ الدَّوَاءُ مِنْ رِيحِ الْبَوَاسِيرِ فَيَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْكُرُّجَةٍ مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ اللَّذَّةَ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ الدَّوَاءَ فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا حَرَّمَ شِفَاءً وَ لَا دَوَاءً‌ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۳)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ نَكْتَحِلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا حَرَّمَ شِفَاءً‌ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)

مانع نیست چون دلالت مثل این روایت نسبت بر شمول فرض ضرورت، بر اساس اطلاق است و روایات دال بر جواز برای مضطر حاکم بر این روایات است همان طور که حاکم بر مثل این روایتند:

عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِي فَخِذِهَا- أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ- أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ يُعَالِجُهُ قَالَ لَا. (وسائل الشیعة، جلد ۲۰، صفحه ۲۳۳)

بنابراین مطابق قاعده اولی نظر به نامحرم جایز نیست و تفاوتی بین مقام علاج و غیر آن نیست همان طور که فرض ضرورت و اضطرار از آن استثناء شده است.