مشتق

بحث در استدلالات مرحوم آخوند بر وضع مشتق برای خصوص متلبس بود. ایشان برای اثبات ادعایشان به تبادر و صحت سلب استدلال کردند. و بعد فرمودند وجود تضاد بین مشتقات با توجه به معنای مرتکز آنها دلیل و منبه دیگری بر وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ است. و بعد به برخی اشکالات و جواب آنها اشاره کردند که در جلسه قبل بیان کردیم.

اشکال دیگری که ایشان مطرح کرده‌اند این است که اگر منظور از صحت سلب مشتق از کسی که تلبسش به مبدأ زائل شده است، صحت سلب مطلق باشد حرف غلطی است و این ذات قبلا متصف بوده است و لذا نمی‌توان گفت مطلقا به این صفت متصف نبوده و اگر منظور صحت سلب مقید است یعنی فعلا متصف نیست، دلیل بر مجاز نیست چون آنچه دلیل بر مجاز است صحت سلب مطلق است.

ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که این اشکال مغالطه است و اینکه گفته شده است صحت سلب مقید دلیل بر مجاز نیست به چه معنا ست؟ اگر منظور تقیید در ناحیه مسلوب باشد یعنی مثلا اتصاف به قیام بالفعل سلب می‌شود، دلیل بر مجاز نیست ولی منظور ما از صحت سلب این تقیید نبوده است و مسلوب مطلق است. و اگر منظور تقیید سلب باشد یعنی قیام مطلق، در زمان انقضای تلبس صحت سلب دارد یعنی سلب مقید به زمان انقضای تلبس به مبدأ است، این سلب علامت مجاز است چون اگر کسی که تلبسش به مبدأ هم زائل شده است حقیقتا متصف به آن مشتق باشد، سلب (حتی مقیدا) آن صفت از او نباید صحیح باشد چون مطلق بر افرادش صدق می‌کند و صحت سلب مقید، دلیل بر این است که مسلوب از افراد مطلق نیست.

بلکه حتی می‌توان تقیید را در ناحیه ذات تصور کرد یعنی از ذاتی که تلبسش به مبدأ زائل شده است، مشتق مطلقا سلب می‌شود هم مسلوب و هم سلب مطلق است، این صحت سلب هم علامت مجاز است.

مرحوم آخوند در نهایت به کلام صاحب فصول و برخی تفاصیل دیگر اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند در صحت سلب تفاوتی ندارد مشتق لازم باشد مثل قائم و قاعد یا متعدی باشد مثل ضارب و قاتل و مشتق از کسی که تلبسش به مبدأ زائل شده است صحت سلب دارد (البته اگر به لحاظ حال انقضاء باشد و گرنه به لحاظ حال تلبس استعمال مشتق در آن حقیقت است).

تفصیل دیگری که بیان شده است تفصیل بین مواردی است که ذات به ضد مشتق متلبس شده باشد که در این صورت ذات به مشتقی که تلبسش به مبدأ آن زائل شده است حقیقتا صدق نمی‌کند و غیر آن که مشتق در آن حقیقت است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این تفصیل هم اشتباه است. بله در جایی که ذات به ضد آن مبدأ متلبس شده باشد عدم صدق مشتق روشن‌تر است. و از آنچه گفته شد عدم صحت بسیاری از تفاصیل ذکر شده روشن می‌شود.

در اینجا عبارت صاحب فصول را نقل می‌کنیم چون مشتمل بر مطالب دقیق است. ایشان بعد از ذکر مقدمات فرموده‌اند:

«إذا عرفت هذا فالحق أن المشتق إن كان مأخوذا من المبادي المتعدية إلى الغير كان حقيقة في الحال و الماضي أعني في القدر المشترك بينهما و إلا كان حقيقة في الحال فقط لنا على ذلك الاستقراء فإن الضارب و القاتل و الساكب و الكاسر و الهازم و القاطع و كذا ما أخذ من باب الإفعال و التفعيل و الاستفعال كمكرم و متصرف و مستخرج و نحوها إذا أطلقت تبادر منها ما اتصف بالمبدإ حال الاتصاف و ما بعدها و إن نحو عالم و جاهل و حسن و قبيح و طاهر و نجس و طيب و خبيث و حائض و طامث و حامل و حائل و حي و ميت و قائم و قاعد و راكع و ساجد و يقظان و نائم و معتل و منكسر و صحيح و مريض و محب و معاد و مبغض و صاحب و مالك إلى غير ذلك يتبادر منها المتصف بالمبدإ حال الاتصاف فقط و قد سبق أن التبادر من آيات الحقيقة و هذا الاختلاف هل هو ناشئ من تعدد الوضع أو من تركب الهيئة مع المواد المتعدية و الغير المتعدية وجهان.

و اعلم أنه قد يطلق المشتق و يراد به المتصف بشأنية المبدإ و قوته كما يقال هذا الدواء نافع لكذا و مضر و شجرة كذا مثمرة و النار محرقة إلى غير ذلك و قد يطلق و يراد به المتصف بملكة المبدإ أو باتخاذه حرفة و صناعة كالكاتب و الصانع و التاجر و الشاعر و نحو ذلك و يعتبر في المقامين حصول الشأنية و الملكة أو الاتخاذ حرفة في الزمان الذي أطلق المشتق على الذات باعتباره و في الثاني خاصة سبق مزاوله مع عدم الإعراض» (الفصول الغرویة، صفحه ۶۰)

مرحوم آخوند تفصیل مرحوم صاحب فصول را قبول ندارند و آن را رد کردند و در چند صفحه بعد نیز مجدد این مطلب را تکرار می‌کنند.

قول معروف بین فقهاء و اصولیین در فقه همین وضع مشتق برای خصوص متلبس است و حتی اگر در اصول وضع مشتق برای اعم را هم پذیرفته باشند اما در فقه مطابق آن مشی نکرده‌اند که قبلا به آن اشاره کردیم.

مرحوم آخوند در ادامه به ادله قول وضع مشتق برای اعم اشاره کرده‌اند و اینکه برای اثبات وضع مشتق برای اعم به تبادر و عدم صحت سلب استدلال شده است و عمده مثال‌ها همان‌ است که در کلام صاحب فصول ذکر شده است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند ما گفتیم متبادر از مشتق خصوص متلبس است و لذا ادعای تبادر اعم صحیح نیست. و اما عدم صحت سلب به به خاطر این است که هیئت مشتق برای اعم وضع شده است بلکه از این جهت است که ماده آن مشتقات امری است که منقضی نشده است. مثلا مضروب یعنی کتک خورده نه کسی که الان کتک می‌خورد، مقتول یعنی کشته شده، نه کسی که کشته شده است. در مبدأ معنایی لحاظ شده است که منقضی نشده است و لذا سلب مشتق از ذات صحیح نیست چون هنوز به آن مبدأ و معنا متلبس است حتی اگر مبدأ در آن معنا مجازی باشد با این حال استعمال مشتق در آن حقیقی است چون تلبس به آن معنای مجازی زائل نشده است.

علاوه که ممکن است اطلاق به لحاظ حال تلبس باشد و لذا می‌توان گفت این ذات الان مضروب نیست.

دلیل سوم قائلین به وضع مشتق برای اعم، استدلال به برخی روایات است که ادعا شده است اطلاق مشتق به لحاظ حال انقضاء تلبس است مثل روایتی که امام علیه السلام برای عدم اهلیت کسانی که قبلا بت پرست بوده‌اند، هر چند بعدا ایمان آورده‌اند به آیه شریفه «لاینال عهدی الظالمین» تمسک کرده‌اند. پس «ظالم» بر کسی که قبلا به مبدأ ظلم متلبس بوده است اطلاق شده و این اطلاق حتما باید حقیقی باشد چون تمسک به آیه بر اساس مجاز ممکن نیست.

مرحوم آخوند از این استدلال چند پاسخ داده‌اند که عمده آن این است که استدلال امام علیه السلام در مقام بر وضع مشتق بر اعم مبتنی نیست چون عناوینی که موضوع حکم قرار می‌گیرند سه دسته‌اند:

برخی عناوین صرفا مشیر به چیزی است که موضوع حکم است و این عنوان مشیر مشخص نمی‌کند آن موضوع به چه نحو در حکم اخذ شده است.

برخی عناوین علت برای حکمند نه اینکه مشیر به موضوع باشند و صرف حدوث آن عنوان و اتصاف به آن حدوثا، موضوع حکم قرار گرفته است (مثل آنچه قبلا در مادر زن گفتیم و اشاره کردیم که از نزاع بحث مشتق خارج است).

و برخی عناوین علت برای حکمند و صدق فعلی و اتصاف به آن حدوثا و بقائا موضوع قرار گرفته است.

استدلال امام علیه السلام در صورتی برای وضع مشتق در اعم دلیل است که عنوان ظلم از دسته سوم باشد یعنی حدوث و بقاء حکم متوقف بر حدوث و بقاء اتصاف به ظالم باشد در حالی که امام علیه السلام می‌تواند بر اساس قسم اول یا دوم، استدلال کرده باشد. مثلا حدوث تلبس به مبدأ ظلم برای حکم بقائا هم کافی باشد و دلیلی نداریم که استدلال امام علیه السلام مطابق اخذ ظالم حدوثا و بقائا در موضوع حکم است بلکه شاید جلالت قدر امامت و خلافت و منصب الهی بودن آن با خلاف آن سازگار است و اینکه کسی که امام است نباید حتی یک لحظه هم به مبدأ ظلم متلبس شده باشد.

اشکال: ظاهر کلام امام علیه السلام استدلال به آیه بر اساس حقیقت است نه مجاز

جواب: آنچه گفتیم مستلزم مجاز بودن نیست بلکه ممکن است اطلاق به لحاظ حال تلبس باشد که استعمال در آن حقیقی است.

سپس به استدلالات بر برخی تفاصیل اشاره کرده‌اند که برخی بین «محکوم علیه» و «محکوم به» تفصیل داده‌اند و اینکه اگر مشتق «محکوم علیه» باشد برای اعم وضع شده است و اگر «محکوم به» باشد برای خصوص متلبس وضع شده است و برای این ادعا به آیه حد سرقت و زنا استدلال شده است که اگر کسی قبلا هم سرقت یا زنا کرده باشد باز هم حد بر او لازم است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند از آنچه گفتیم جواب این استدلال هم روشن می‌شود و اطلاق مشتق در این آیات به لحاظ حال تلبس است یعنی کسی که دزدی کرده به لحاظ همان حال سارق است و حد بر او واجب است. علاوه که تعدد وضع به لحاظ اینکه مشتق «محکوم علیه» یا «محکوم به» باشد واضح البطلان است.

و به برخی دیگر از تفاصیل هم اشاره کرده‌اند که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم و به نظر هر کسی کلام مرحوم آخوند را بفهمد اساس اشکال در آنها هم روشن است و بسیاری از آن تفاصیل ناشی از خلط بین مبادی مختلف است.

و اگر کسی به اصل قول وضع مشتق برای اعم در کلمات مثل علامه حلی مراجعه کند متوجه می‌شود که قول به وضع مشتق به اعم از برخی شبهات نشأت گرفته است و خلط‌هایی اتفاق افتاده است که توجه به آنها برای روشن شدن بطلان آن قول کافی است. مثلا توجه نشده است که گاهی اطلاق مشتق بعد از انقضای تلبس، به لحاظ حال تلبس است نه حال انقضای تلبس و یا اینکه گمان کرده‌اند که بر اساس وضع مشتق برای خصوص متلبس، اطلاق مشتق بر ذات بعد از انقضای تلبس، حتی به لحاظ ظرف تلبس به مبدأ هم مجاز است.

آنچه تا اینجا گفتیم اساس مباحث مرتبط با مشتق است هر چند برخی مباحث دیگر در کلمات مرحوم آخوند هم مذکور است که ما در دوره قبل به آنها اشاره کرده‌ایم و برخی از آنها چون ثمره عملی ندارد نه در دوره گذشته متعرض آنها شدیم و نه الان ضرورتی دارد به آنها بپردازیم.

تنها نکته‌ای که توجه به آن لازم است مساله بساطت و ترکب مفهوم مشتق است که برخی خیال کرده‌اند در وضع مشتق برای خصوص متلبس یا اعم موثر است و اینکه اگر به بساطت مفهوم مشتق قائل باشیم مشتق برای خصوص متلبس وضع شده است و اگر به ترکب آن معتقد باشیم و اینکه ذات هم در مفهوم مشتق داخل است، مشتق برای اعم از متلبس وضع شده است و ما قبلا هم گفتیم این اشتباه است و بساطت و ترکب مفهوم مشتق، در تعیین نزاع مشتق تاثیری ندارد و آنچه گفته شده است غفلت از این نکته است که منظور از ترکب مفهوم مشتق و دخالت ذات در معنای آن، این نیست که ذات به نحو مستقل موضوع له مشتق است بلکه قید معنا ست و لذا اگر ذات داخل در معنای مشتق هم باشد، لازمه آن این نیست که مشتق برای خود ذات وضع شده باشد حتی اگر به مبدأ مشتق متلبس هم نباشد همان طور که توهم نشده است در صورت ترکب مفهوم مشتق، اطلاق آن بر ذاتی که هیچ وقت تلبسی به مبدأ ندارد و نخواهد داشت، صحیح باشد. و این به همین دلیل است که حتی اگر مفهوم مشتق مرکب هم باشد، ذات قید برای معنا ست .

ادامه بحث در سال تحصیلی آینده از مباحث اوامر خواهد بود. ان شاء الله تعالی.

مشتق

بعد از ذکر مقدمات بحث، نوبت به اقوال در مساله و ادله هر کدام می‌رسد. ولی قبل از آن استدراک یک نکته در مورد مقدمات قبل لازم است. مرحوم آخوند بر خلاف مشهور بین علمای ادب، فرمودند افعال بر زمان دلالت نمی‌کنند و برای آن ادله‌ای ذکر کردند که از نظر ما هیچ کدام تمام نیست اما در نهایت مرحوم آخوند وجدانا حس کردند فعل بر زمان هم دلالت می‌کند و لذا «زید فردا خواهد رفت» را نمی‌توان به این صورت بیان کرد:‌ «زید ذهب غدا» یا نمی‌توان «زید دیروز رفت» را به این صورت بیان کرد: «زید یذهب امس». غلط بودن استعمال فعل ماضی به جای مضارع و بالعکس نشان دهنده دلالت فعل بر زمان است. ایشان برای دفع این استدلال فرمودند غلط بودن استعمال فعل ماضی به جای مضارع و بالعکس به خاطر این نیست که زمان جزو مفهوم فعل است بلکه چون خصوصیتی در معنای فعل اخذ شده است که آن خصوصیت در فعل ماضی فقط بر وقوع فعل در زمان گذشته منطبق می‌شود و آن خصوصیت در فعل مضارع فقط بر وقوع فعل در زمان حال یا آینده منطبق می‌شود.

این بیان ایشان نظیر همان چیزی است که ایشان در معانی حرفی فرمودند که عدم صحت استعمال اسم به جای حرف و بالعکس به خاطر این نیست که استقلال و عدم استقلال در معنای اسم و حرف اخذ شده است بلکه به خاطر وجود خصوصیتی در معنا ست.

بعید نیست منظور مرحوم آخوند در این بیان، همان حصه توأم باشد (که قبلا هم گفته‌ایم اگر چه این مبنا به نام مرحوم عراقی مشهور است اما در کلام مرحوم اصفهانی، نایینی و حتی مرحوم آخوند هم مذکور است) ایشان می‌فرمایند خصوصیتی در معنای فعل ماضی اخذ شده است که آن خصوصیت منفک از زمان ماضی نیست و خصوصیتی در معنای فعل مضارع اخذ شده که منفک از زمان حال و آینده نیست. حصه توأم معمولا در مواردی مورد تمسک قرار می‌گیرد که تقیید ممکن نیست مثل تقیید حکم به علم، تقیید امر به قصد امتثال و ...

و همان طور که بارها گفته‌ایم معنای حصه توأم این است حکم به حصه‌ای از حکم تعلق گرفته است که توأم و همراه آن قید است نه اینکه مقید باشد و از آنجا که آن حصه توأم با قید، فقط در موارد وجود قید حاصل خواهد بود، نتیجه آن با نتیجه تقیید یکسان است اما مستلزم تقیید (که فرضا محال است)‌ نیست.

و حصه توأم را اگر در اموری که تقیید به آنها ناممکن است نپذیریم، اما در اموری که تقیید به آنها ممکن است کاملا معقول است و از جمله همین مورد. چون تقیید فعل به زمان ممکن است و محذوری ندارد، در این فرض می‌توان فعل به زمان مقید نشود اما حصه توأم با آن زمان موضوع له فعل باشد تا اولا معنا متضمن زمان نباشد و ثانیا بر غیر آن زمان هم قابل انطباق و اطلاق نباشد. به نظر می‌رسد آنچه مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اند همان بیان حصه توأم است.

مرحوم آخوند بعد از فراغ از مقدمات فرموده‌اند، اقوال در مساله متعدد است و تفاصیل زیادی در کلمات ذکر شده است که معمولا در بین متاخرین شکل گرفته است و در کلمات قدماء همان دو قول نفی و اثبات وجود دارد یکی وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ و دیگری وضع مشتق برای اعم. تفاصیل متعدد در کلمات متاخرین ناشی از عدم تفطن به تفاوت مبادی و انحاء تلبس به آنها ست که قبلا به صورت مفصل توضیح دادیم و گفتیم اختلاف مبادی باعث تفاوت نزاع در بحث مشتق نیست و بحث مشتق مربوط به هیئت است و در هیئت دو احتمال بیشتر وجود ندارد یا وضع برای خصوص متلبس یا اعم.

مرحوم آخوند مثل مشهور بین متاخرین و اشاعره معتقدند مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده است در مقابل متقدمین و معتزله که به آنها قول به اعم نسبت داده می‌شود و البته ظاهرا این بحث از زمان مرحوم علامه به بعد در کتب مطرح شده است.

مرحوم آخوند برای مختار خودشان به تبادر و صحت سلب مطلقا از ذاتی که تلبسش به مبدأ زائل شده باشد، تمسک کرده‌اند و احتمالا منظور ایشان از «مطلقا» در مقابل تفاصیلی باشد که در کلمات برخی از متاخرین ذکر شده است.

شاهد تبادر و صحت سلب هم این است که مشتقاتی مثل ضارب (مبدأ آن از نوع فعل و متعدی است)، عالم (مبدأ آن ملکه است)، قائم (مبدأ آن فعل غیر متعدی است) بر کسی که تلبسش به مبدأ زائل شده است صدق نمی‌کند و قابل سلب است بلکه در موارد انقضای تلبس، صفات مضاد این صفات و مشتقات به حسب معنای مرکوز در اذهان عرف، بر آن ذات صدق می‌کند. یعنی کسی که قبلا قائم بوده و الان قائم نیست بر او نه تنها قائم صدق نمی‌کند بلکه قاعد و نائم صدق می‌کند و همان طور که اجتماع ضدین ممکن نیست اجتماع صدق قائم و قاعد هم ممکن نیست و این نشان دهنده این است که تلبس به مبدأ در معنای آنها مرتکز است و گرنه صدق قائم و قاعد بر شخص واحد به لحاظ تلبس فعلی به یکی و تلبس سابق به دیگری نباید محذوری داشته باشد. پس این احساس تضاد بین اوصاف، دلیل بر این است که مفاهیم آنها متقوم به فعلیت تلبس است.

سپس به اشکال برخی از علماء اشاره می‌کنند و می‌فرمایند این اشکال وارد نیست. اشکال این است که تضاد بین قائم و قاعد با فرض وضع آنها برای خصوص متلبس است اما اگر به وضع آنها برای اعم قائل باشیم بین آنها تضادی نیست یعنی این تضاد فرع فرض و التزام به اشتراط تلبس در صدق آنها ست پس نمی‌تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار بگیرد. مرحوم آخوند می‌فرمایند همان طور که گفتیم تضاد بین این صفات مرتکز در اذهان عرف است (همان طور که تضاد بین مبادی آنها مرتکز است و تلبس شخص واحد در آن واحد به قیام و قعود ممکن نیست) و این نشان دهنده وضع مشتق برای خصوص متلبس است.

اشکال: ارتکاز تضاد بین مشتقات ناشی از وضع نیست بلکه ناشی از انصراف اطلاق آن است.

جواب: منشأ این تضاد انصراف نیست چون انصراف نیازمند منشأ است و منشأ آن کثرت استعمال است در حالی که استعمال مشتق در موارد تلبس بالفعل بیش از موارد انقضاء باشد و استعمال مشتقات در موارد انقضای تلبس اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.

اشکال: اگر استعمال مشتق در موارد انقضای تلبس اکثر یا کثیر است و مشتق هم برای خصوص متلبس وضع شده باشد، پس باید استعمال در همه آنها مجاز باشد و این بسیار بعید است و بلکه حکمت وضع اقتضاء می‌کند وضع برای آن معنایی صورت بگیرد که لفظ در آن بیشتر استعمال می‌شود پس مشتق باید برای اعم وضع شود.

جواب: وقتی بر وضع مشتق برای خصوص متلبس دلیل وجود دارد، استبعاد نمی‌تواند رد آنها باشد.

سپس می‌فرمایند استعمال مشتق در آنچه قبلا متلبس بوده است در صورتی مجاز است که اطلاق و حمل به لحاظ زمان انقضای تلبس باشد ولی اگر اتصاف به لحاظ زمان تلبس باشد، استعمال مجازی نیست نتیجه اینکه استعمال مشتق در آنچه تلبسش به مبدأ منقضی شده است هم زیاد است و این استعمال هم حقیقی است و با وضع مشتق برای خصوص متلبس منافات ندارد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

فإذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة و إن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال و قد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده و يأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار و هو اعتبار التلبس في الحال وفاقا لمتأخري الأصحاب و الأشاعرة و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة و يدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال و صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه كالمتلبس به في الاستقبال و ذلك لوضوح أن مثل القائم و الضارب و العالم و ما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ و إن كان متلبسا بها قبل الجري و الانتساب و يصح سلبها عنه كيف و ما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام مع وضوح التضاد بين القاعد و القائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى.

و قد يقرر هذا وجها على حدة و يقال‏ لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينها مضادة بل مخالفة لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ و تلبس بالمبدإ الآخر.

و لا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها.

إن قلت لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط.

قلت لا يكاد يكون لذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر.

إن قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا و هذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع.

لا يقال كيف و قد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات فإن ذلك لو سلم فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك فافهم.

قلت مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه أن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس مع أنه بمكان من الإمكان فيراد من جاء الضارب أو الشارب و قد انقضى عنه الضرب و الشرب جاء الذي كان ضاربا و شاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدإ لا حينه بعد الانقضاء كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال و جعله معنونا بهذا العنوان فعلا ب مجرد تلبسه قبل مجيئه ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين.

و بالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق إذ مع عموم المعنى و قابلية كونه حقيقة في المورد و لو بالانطباق لا وجه لملاحظة حالة أخرى كما لا يخفى بخلاف ما إذا لم يكن له العموم فإن استعماله حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء و إن كان ممكنا إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان فلا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة و هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى فافهم.

ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله أنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا فغير سديد و إن أريد مقيدا فغير مفيد لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق.

و فيه أنه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح فصحة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه إلا أن تقييده ممنوع و إن أريد تقييد السلب ف غير ضائر بكونها علامة ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال مع إمكان‏ منع تقييده أيضا بأن يلاحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس فتدبر جدا.

(کفایة الاصول، صفحه ۴۵)

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است