مقرر

مقرر

مسئولیت و وظایف حکومت در بلایا و بیماری‌ها

بحث در مقدمه اول بحث از مسئولیت حکومت در بلایا و بیماری‌ها عام بود. گفتیم دفع ضرورت مضطرین واجب است. به برخی روایات اشاره کردیم. بحث به روایات اهتمام به امور مسلمین رسید که روایات متعددی در این زمینه وارد شده است و در کتب حدیثی بابی به این مساله اختصاص داده شده است.

محمد بن یحیی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۴)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُ‏ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۳)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۴)

مرحوم صاحب وسائل از این روایات وجوب فهمیده است و لذا عنوان باب را این طور ذکر کرده است: «بَابُ وُجُوبِ الِاهْتِمَامِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ‌» و مرحوم کلینی نیز عنوان باب را این طور ذکر کرده‌اند: «بَابُ الِاهْتِمَامِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَ النَّصِيحَةِ لَهُمْ وَ نَفْعِهِمْ‌» و مرحوم علامه مجلسی عنوان «قضاء حاجة المؤمنين و السعي فيها و توقيرهم و إدخال السرور عليهم و إكرامهم و ألطافهم و تفريج كربهم و الاهتمام بأمورهم‏» را برای این روایات انتخاب کرده‌اند. علماء مضمون این روایات را اهتمام به دفع ضرورات و حوائج اشخاص و مسلم فهمیده‌اند یعنی پاسخگویی به مشکلات شخصی افراد و حوائج شخصی را برداشت کرده‌اند و البته برخی از آنها گفته‌اند منظور از «امور مسلمین» شامل امور دنیوی و اخروی است.

و مرحوم مازندرانی گفته‌اند:

«قوله (قال قال رسول اللّه «ص» من اصبح لا يهتم بامور المسلمين) أن لا يعزم على القيام بها و لا يقوم بها مع القدرة (فليس بمسلم) أى ليس بكامل فى الاسلام و لا يعبؤ باسلامه، و المراد بامورهم أعم من الامور الدنيوية و الاخروية و لو لم يقدر عليها فالعزم حسنة يثاب به و كمال له.

... قوله (من أصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس منهم) أى لا يعزم دفع الاذى و الكرب عنهم و لا يقصد اعانتهم فى أمر الدنيا و الآخرة و قضاء حوائجهم و ايصال الخير إليهم و ارشادهم الى مصالحهم‏ (و من سمع رجلا ينادى يا للمسلمين) للاستغاثة لدفع المكاره و المصائب و رفع الشرور و النوائب و الاستعانة فى أمر من الامور.» (شرح الکافی، جلد ۹، صفحه ۲۸)

منظور در این روایات کسی است که قدرت بر رفع حوائج مسلمین را داشته باشد و با این حال نسبت به آنها بی اعتناء باشد و منظور از اینکه مسلمان نیست یعنی اسلامش ناقص است مثل کسی که مثلا حج را ترک می‌کند (این نقص با آنچه در برخی موارد دیگر به عدم کمال تعبیر شده است متفاوت است).

مرحوم علامه مجلسی هم در شرح این روایت فرموده است:

«" من أصبح" أي دخل في الصباح‏" لا يهتم بأمور المسلمين" أي لا يعزم على القيام بها، و لا يقوم بها مع القدرة عليه، في الصحاح: أهمني الأمر إذا أقلقك و حزنك، و المهم الأمر الشديد و الاهتمام الاغتمام، و اهتم له بأمره، و في المصباح: اهتم الرجل بالأمر قام به‏" فليس بمسلم" أي كامل الإسلام، و لا يستحق هذا الاسم و إن كان المراد عدم الاهتمام بشي‏ء من أمورهم لا يبعد سلب الاسم حقيقة، لأن من جملتها إعانة الإمام و نصرته و متابعته و إعلان الدين و عدم إعانة الكفار على المسلمين و على التقادير المراد بالأمور أعم من الأمور الدنيوية و الأخروية، و لو لم يقدر على بعضها فالعزم التقديري عليه حسنة يثاب عليها كما مر.» (مرآة العقول، جلد ۹، صفحه ۱)

«من أصبح أي دخل في الصباح لا يهتم بأمور المسلمين أي لا يعزم على القيام بها و لا يقوم بها مع القدرة عليه في الصحاح أهمني الأمر إذا أقلقك و حزنك و المهم الأمر الشديد و الاهتمام الاغتمام و اهتم له بأمره و في المصباح اهتم الرجل بالأمر قام به فليس بمسلم أي كامل الإسلام و لا يستحق هذا الاسم و إن كان المراد عدم الاهتمام بشي‏ء من أمورهم لا يبعد سلب الاسم حقيقة لأن من جملتها إعانة الإمام و نصرته و متابعته و إعلان الدين و عدم إعانة الكفار على المسلمين و على التقادير المراد بالأمور أعم من الأمور الدنيوية و الأخروية و لو لم يقدر على بعضها فالعزم التقديري عليه حسنة يثاب عليها كما مر.» (بحار الانوار، جلد ۷۱، صفحه ۳۳۷)

البته به نظر ما منظور از «اصبح» صبح کردن نیست بلکه به معنای «صار» و «کان» است.

در هر حال علماء از این روایات برآورده کردن حوائج شخصی و ضرورات افراد را فهمیده‌اند بر این اساس که «امور مسلمین» که اضافه جمع به جمع است را از موارد اضافه جمیع به جمیع دانسته‌اند و آن را انحلالی معنا کرده‌اند یعنی کار و ضرورت هر مسلمانی. اما به نظر ما مراد از این روایات مساله دیگری است (هر چند ممکن است در بعضی موارد با دفع حوائج و ضرورات اشخاص نیز تصادق پیدا کند). آنچه ما از این روایت می‌فهمیم اهتمام به امور عام مسلمین است یعنی اضافه جمیع به مجموع است یعنی امور و کارهای عام مسلمین. بله دفع ضرورت و حوائج شخصی مسلمانان و بلکه غیر مسلمانان مطلوب بلکه در برخی موارد مثل اضطرار واجب است اما این روایت در صدد بیان آن نکته و مطلب نیست صرف اینکه آن مطلب و نکته هم درست است دلیل بر این نمی‌شود که مراد از روایت هم همان باشد. آنچه از تعبیر «امور مسلمین» فهمیده می‌شود یعنی امور عمومی و جمعی مسلمین مثل امنیت عمومی، اقامه حکومت (در جایی که خداوند به خصوص دخالت نکرده است مثل عصر غیبت)، جنگ و دفاع از بلاد اسلام و مسلمین، حفظ امنیت مرزها و ... بنابراین منظور از این تعبیر امور عام و عمومی و جمعی است. بله یکی از امور عام مسلمین هم سرپرستی و دستگیری از فقرای مسلمین است اما نه از این جهت که حاجت شخصی یک فرد است بلکه چون یکی از امور عام مسلمین رسیدگی به امور نیازمندان است.

البته «امر» به تنهایی به امور عام اختصاص ندارد بلکه بر امور شخصی هم اطلاق می‌شود و کلمه «مسلمین» نیز به تنهایی ظهوری در «مجموع من حیث المجموع» ندارد بلکه با جمیع و انحلال هم سازگار است اما ترکیب این دو کلمه با یکدیگر و اضافه یکی به دیگری چنین معنایی را افاده می‌کند. به عبارت دیگر «مسلمین» هم می‌تواند جمع استغراقی باشد و هم می‌تواند جمع مجموعی باشد (که بین عنوان مجموع و جمیع تغایر و تباین در معنا ست و حیثیت مجموع غیر از حیثیت جمیع و انحلال و استغراق است و لذا استعمال لفظ در هر دو، استعمال لفظ در متعدد خواهد بود) اما اضافه «امر» یا «امور» به مسلمین باعث می‌شود این تعبیر در مجموع ظهور پیدا کند و اینکه مراد امور عمومی مسلمین است و لذا در روایات هم از حاکم به قائم به امور مسلمین تعبیر شده است. این طور نیست که اصل در جمع، استغراقی بودن باشد بلکه هر جا ظاهر لفظ مهم است و گاهی ظهور در استغراق و انحلال است و گاهی ظهور در مجموع است.

اینکه در آیه شریفه هم مذکور است «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (الشوری ۳۸) منظور امر عام است و لذا در تفاسیر هم شأن نزول این آیه انصار دانسته شده‌اند که مجمع مشورتی برای امور اجتماعی و عمومی داشته‌اند. همان طور که مراد از آیه شریفه «وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» (آل عمران ۱۵۹) مشاوره در امور عمومی است و لذا پیامبر صلی الله علیه و آله هم در امور عمومی مثل جنگ در برخی موارد با اصحاب مشورت می‌کرده‌اند. این آیه شریفه از ادله مطلوبیت مطلق مشورت نیست.

خلاصه اینکه ظاهر از تعبیر «امور مسلمین» امور عمومی و اموری است که به مجموع مسلمین مرتبط است و فهم علماء هم از این تعابیر همین است که قبلا در ذیل بحث از اشتراط ذکوریت در قضا به روایت «لَنْ يُفْلِحَ‏ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» و فهم علماء اشاره کردیم و اینکه منظور از این روایت این نیست که هیچ کاری را نباید به زنان واگذار کرد بلکه منظور امور عام قوم است.

روایات بطن قرآن

در حال ذکر روایاتی بودیم که ائمه علیهم السلام بر اساس الغای خصوصیت یا مناسبات حکم و موضوع (که از اقسام ظهورند) به آیات قرآن استشهاد کرده‌اند و گفتیم بر اساس روایت حمران و فضیل بن یسار این استدلالات در حقیقت تمسک به بطن و تأویل قرآن است. و این نوع استدلال در کلمات ایشان بسیار شایع است و هم تراز و هم عرض استدلال به ظهر قرآن و اطلاقات و عمومات آیات است.

از جمله این روایات:

حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ مَنْ‏ أُعْطِيَ‏ ثَلَاثَةً لَمْ يُحْرَمْ ثَلَاثَةً مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ أُعْطِيَ الْإِجَابَةَ وَ مَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ أُعْطِيَ الزِّيَادَةَ وَ مَنْ أُعْطِيَ التَّوَكُّلَ أُعْطِيَ الْكِفَايَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ‏ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‏ وَ يَقُولُ‏ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ‏ وَ يَقُولُ‏ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم‏ (الخصال، جلد ۱، صفحه ۱۰۱)

امام علیه السلام برای سه مطلبی که بیان کرده‌اند به سه آیه شریفه استشهاد کرده‌اند (البته به صورت لف و نشر مشوش). آیه اول یک قضیه حقیقیه است که شامل همه افراد و همه زمان‌ها می‌شود و بر همه افراد در همه زمان‌ها صدق می‌کند و لذا انطباق آن بر معدومین در زمان نزول آیه، بر اساس تأویل و بطن قرآن نیست اما دو آیه دیگر، مشتمل بر خطابند و لذا از نظر لفظی شامل غایبین و معدومین نیست اما امام علیه السلام به این دو آیه استشهاد کرده‌اند همان طور که به آیه اول تمسک کرده‌اند و این بر اساس همان الغای خصوصیت از مشافهین و حاضرین نسبت به غایبین و معدومین است و ظاهر این روایت و امثالش مفروغیت این الغای خصوصیت است.

روایت دیگر:

وَ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَيَّانَ الْوَرَّاقُ فِي دُكَّانِهِ بِسِكَّةِ الْمَوَالِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ الْخَثْعَمِيُّ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَّادٌ أَبُو عَلِيٍّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا جَعْفَرُ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ مَالٌ فَيُضَيِّعُهُ‏ فَيَذْهَبُ قَالَ: احْتَفِظْ بِمَالِكَ، فَإِنَّهُ قِوَامُ دِينِكَ، ثُمَّ قَرَأَ: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً» (الامالی للطوسی، صفحه ۶۷۹)

امام علیه السلام فرموده‌اند حفظ مال لازم است و تضییع آن جایز نیست و معنای حفظ مال لزوم احتیاط است چون با احتمال تلف و خطر و عدم احتیاط، تضییع مال صدق می‌کند و حفظ مال با عدم احتیاط با احتمال خطر منافات دارد. و امام علیه السلام به آیه شریفه قرآن استشهاد کرده‌اند در حالی که آیه شریفه در مورد قراردادن اموال سفهاء در اختیار خودشان است. امام علیه السلام در حقیقت دو خصوصیت موجود در آیه شریفه را الغاء کرده‌اند یکی اینکه آیه در مورد اموال خود سفیه است و امام علیه السلام در مورد حفظ مال خود مکلف به آیه استشهاد کرده‌اند و دیگری اینکه سفیه خصوصیت ندارد بلکه سفیه از این جهت ذکر شده است که قرار دادن مال در اختیار او موجب تضییع مال می‌شود و لذا امام علیه السلام از تضییع مال نهی کرده‌اند و بلکه شاید بتوان گفت استفاده وجوب حفظ مال از نهی نیز نوعی الغای خصوصیت است و البته شاید این وجوب اصطلاحی نباشد بلکه عبارت دیگری از همان حرمت تضییع مال باشد.

استشهاد امام علیه السلام مبتنی بر دلالت آیه شریفه است و استدلال به امور تعبدی خلاف قاعده و رویه عقلایی است.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْن‏ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ كَثِيراً وَ قِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ‏ إِلَّا مِنْ‏ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‏ وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّه‏ ... (الکافی، جلد ۴، صفحه ۳۳۷)

امام علیه السلام برای حفظ زبان از هر چه غیر خیر به آیه شریفه استدلال کرده‌اند و با اینکه منظور از فسوق کذب و سباب است و استشهاد به این آیه برای حفظ زبان از هر کلامی مگر کلام خیر بر الغای خصوصیت مبتنی است. بله اگر کذب و سباب از باب مثال باشند یعنی «فسوق» هر نوع گناهی را شامل می‌شود اما معروف این است که «فسوق» همان گناه خاص و کذب و سباب است. علاوه که حکم مورد آیه شریفه الزامی است و امام علیه السلام برای حکم غیر الزامی به این آیه شریفه استشهاد کرده‌اند و این باید بر اساس نوعی تناسب بین حکم و موضوع باشد. شبیه به اینکه در برخی روایات در مورد زنی که به کنیزش فحش داد وارد شده است که امام علیه السلام گفتند روزه‌ات را افطار کن. توجیه آن روایت هم به این صورت است که اگر چه فحش و حرف زشت جزو مفطرات روزه نیست اما وقتی در آیه شریفه هدف روزه تقوای الهی بیان شده است (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ «البقرة ۱۸۳») آنچه با آن مناسبت دارد رعایت تقوا و دوری از هر گناهی است هر چند مفطر نباشند. بنابراین این نوع الغای خصوصیت نوعی ظرافت و دقت دارد و امام علیه السلام برای حکمی متناسب با حکمی دیگر به آیه شریفه استشهاد کرده‌اند. این نوع استدلالات و استشهادات می‌تواند راه جدیدی در فقه باز کند.

روایت دیگر:

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ‏ وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدْخُلَ‏ مَكَّةَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَ الْأَذَى وَ تَطَهَّرَ. (الکافی، جلد ۴، صفحه ۴۰۰)

با اینکه آیه شریفه خطاب به حضرت ابراهیم و اسماعیل است امام علیه السلام از آن الغای خصوصیت کرده‌اند و نسبت به هر کسی که قصد ورود دارد را گفته‌اند. علاوه که مورد آیه تطهیر خانه کعبه است در حالی که حکمی که امام علیه السلام ذکر کرده‌اند عدم ورود به مکه بدون تطهیر است. این دو مورد اگر چه الغای خصوصیت است اما کاملا عرفی است.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الزُّبَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال‏ ... وَ فَرَضَ عَلَى السَّمْعِ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنِ الِاسْتِمَاعِ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَنْ يُعْرِضَ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ الْإِصْغَاءِ إِلَى مَا أَسْخَطَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ فِي ذَلِكَ‏ وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ‏ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ‏ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِه‏ ثُمَّ اسْتَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَوْضِعَ النِّسْيَانِ فَقَالَ‏ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ‏ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى‏ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ‏ وَ قَالَ‏ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ‏ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ‏ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ‏ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ‏ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ‏ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ‏ وَ قَالَ‏ وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ‏ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ‏ وَ قَالَ‏ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى السَّمْعِ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ لَا يُصْغِيَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِنَ الْإِيمَان‏ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۵)

امام علیه السلام برای وجوب احتراز از سماع لغو به برخی آیات استشهاد کرده‌اند از جمله این آیه شریفه که مومنین کسانی هستند که اگر لغو را بشنوند از آن اعراض می‌کنند در حالی که امام علیه السلام برای نهی از استماع به آیه شریفه استشهاد کرده‌اند اما متفاهم عرفی این است که سماع موضوعیت ندارد.

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ: قُدِّمَ‏ إِلَى‏ الْمُتَوَكِّلِ‏ رَجُلٌ‏ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ كَتَبَ يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذَلِكَ وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلْ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَيْ‏ءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ يَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ فَبَيِّنْ لَنَا لِمَ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ فَكَتَبَ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* [فَلَمَّا أَحَسُّوا] فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ‏ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ‏ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۳۸)

امام علیه السلام برای حد مردی که در زمان کفر زنا کرده است و بعد مسلمان شده است به آیه شریفه‌ای استدلال کرده‌اند که در مورد قوم و افراد مشخصی است که با دیدن عذاب تکوینی الهی توبه کردند و ایمان آوردند و از آن استفاده کرده‌اند که ایمان در هنگام دیدن عذاب فایده‌ای ندارد و در حقیقت این نوعی تعلیل است که شامل همه موارد از جمله حد هم می‌شود. و چه بسا این مورد از همان مواردی باشد که انسان بدون تذکر و توجه دادن به این نکته پی نبرد اما بعد از تذکر مطلب را از آیه شریفه متوجه می‌شود همان طور که فقهای زمان امام هادی علیه السلام با استدلال امام قانع شدند و اعتراض نکردند.

موارد الغای خصوصیت یا تمسک به آیات بر اساس مناسبات در روایات بسیار زیاد است که ما به ذکر همین مقدار بسنده می‌کنیم.

خلاصه آنچه تا اکنون گفتیم این است که اصل الغای خصوصیت از اصول مسلم و رویه پذیرفته شده در نزد اهل بیت علیهم السلام است و ربطی به قیاس هم ندارد.

روایات بطن قرآن

برخی از مواردی که ائمه علیهم السلام بر اساس الغای خصوصیت به آیات قرآن تمسک کرده‌اند را ذکر کردیم و این طور نیست که این الغای خصوصیت مخصوص به ایشان باشد بلکه ائمه علیهم السلام در مقام استشهاد و استدلال و اقناع دیگران بر اساس الغای خصوصیت به آیات قرآن تمسک کرده‌اند و این نشان می‌دهد که الغای خصوصیت با قیاس که در روایات مورد نهی قرار گرفته است متفاوت است.

قیاس استناد و استدلال به گمان مجرد از دلالت و ظهور لفظ و دلیل است اما الغای خصوصیت قسمی از ظهور است. پس قیاس عبارت است از ظن ارتجالی (در مقابل استناد به ظهور) اما الغای خصوصیت به ملاک ظهور معتبر است نه چون ظن است. گفتیم مطابق روایت فضیل بن یسار و حمران بن اعین، الغای خصوصیت جزو تأویل و بطن قرآن است.

از جمله موارد الغای خصوصیت مذکور در روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُ‏ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ أَمَرَهُمْ بِمُدَارَسَتِهَا وَ النَّظَرِ فِيهَا وَ تَعَاهُدِهَا وَ الْعَمَلِ بِهَا فَكَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَسَاجِدِ بُيُوتِهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ نَظَرُوا فِيهَا قَالَ وَ حَدَّثَنِي‏ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ الصَّحَّافِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَرَجَتْ هَذِهِ الرِّسَالَةُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِه‏ ... وَ إِيَّاكُمْ وَ الْإِصْرَارَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ فِي ظَهْرِ الْقُرْآنِ وَ بَطْنِهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى‏ ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُون‏ (الکافی، جلد ۸، صفحه ۱۰)

در این روایت از اصرار بر محرمات الهی که در ظهر و بطن قرآن مذکور است نهی شده است و به نظر منظور از محرمات در بطن قرآن همان اموری است که حرمت آنها بر اساس الغای خصوصیت از آیات فهمیده می‌شود و برای دیگران هم قابل فهم است مثل حرمت همه مسکرات (که مستفاد از بطن قرآن است) در مقابل حرمت خمر (که مستفاد از ظهر قرآن است) و لذا در برخی روایات مذکور است که حرمت هر مسکری از همان آیات حرمت خمر فهمیده می‌شود.

مثل:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنَّهُ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۲)

عرفا از نهی از خوردن خمر به راحتی نهی از مستی فهمیده می‌شود (حتی اگر از خمر نباشد یا حتی مشروب نباشد بلکه خوردنی باشد یا حتی مثل تزریق یا استنشاق و تدخین و ... باشد) و این از همان موارد الغای خصوصیت است. به نظر می‌رسد آنچه در این روایات آمده است تبیین همان محرم در کتاب است نه اینکه از کتاب فقط حرمت خمر استفاده شود و حرمت سایر مسکرات از تشریعاتی باشد که در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله مذکور است. بنابراین حرمت سایر مسکرات غیر از خمر، از بطن قرآن فهمیده می‌شود.

و اینکه در برخی روایات حرمت سایر مسکرات به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داده شده است

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ‏ الْأَشْرِبَةِ كُلَ‏ مُسْكِرٍ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۰۸)

نه به این معنا ست که حرمت آنها از قرآن قابل فهم نیست بلکه از این جهت است که چون به حرمت آنها در قرآن تصریح نشده است و در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله تبیین شده است به ایشان نسبت داده شده و این با اینکه حرمت آنها در قرآن هم مذکور باشد منافاتی ندارد.

از جمله روایاتی که در آن از الغای خصوصیت استفاده شده است روایت تفسیر عیاشی است.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَرْقَطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي تَنْزِلُ‏ الْكُوفَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ تَرَوْنَ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ ع بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ قَالَ فَأَنْتَ إِذاً لَا تَرَى الْقَاتِلَ إِلَّا مَنْ قَتَلَ أَوْ مَنْ وَلِيَ الْقَتْلَ أَ لَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ‏ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ‏ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ‏- فَأَيَّ رَسُولٍ قَتَلَ الَّذِينَ كَانَ مُحَمَّدٌ ص بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عِيسَى رَسُولٌ وَ إِنَّمَا رَضُوا قَتْلَ أُولَئِكَ فَسُمُّوا قَاتِلِينَ. (وسائل الشیعة، جلد ۱۶، صفحه ۱۴۱)

امام علیه السلام برای اثبات اینکه کسی که به قتل راضی است قاتل است به آیه شریفه‌ای تمسک کرده‌اند که در مورد نسبت قتل انبیای الهی به اهل کتاب معاصر پیامبر صلی الله علیه و آله است از این جهت که به قتل ایشان توسط آبائشان راضی بوده‌اند و استشهاد به این آیه شریفه بر اساس الغای خصوصیت است.

روایت دیگر:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي وَ عَمِّي‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ مَجَالِسَ‏ يَمْقُتُهَا اللَّهُ‏ وَ يُرْسِلُ نَقِمَتَهُ عَلَى أَهْلِهَا فَلَا تُقَاعِدُوهُمْ وَ لَا تُجَالِسُوهُمْ مَجْلِساً فِيهِ مَنْ يَصِفُ لِسَانُهُ كَذِباً فِي فُتْيَاهُ وَ مَجْلِساً ذِكْرُ أَعْدَائِنَا فِيهِ جَدِيدٌ وَ ذِكْرُنَا فِيهِ رَثٌ‏ وَ مَجْلِساً فِيهِ مَنْ يَصُدُّ عَنَّا وَ أَنْتَ تَعْلَمُ قَالَ ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَأَنَّمَا كُنَّ فِي فِيهِ أَوْ قَالَ فِي كَفِّهِ- وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ‏ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ‏، وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ‏ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ‏، وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ‏ الْكَذِبَ‏ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ‏ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِب‏ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۷۸)

محمد بن مسلم که در سند این روایت واقع شده است محمد بن مسلم ثقفی نیست. در هر حال امام علیه السلام برای اثبات مبغوضیت این سه مجلس به سه آیه شریفه تمسک کرده‌اند که دلالت آنها بر اساس الغای خصوصیت است و البته آیات به صورت لف و نشر مشوش است یعنی آیه سوم مربوط به اولین مجلس مذکور در کلام امام علیه السلام است و هر چند آیه شریفه در مورد برخی افراد معاصر پیامبر صلی الله علیه و آله است اما امام علیه السلام آن را بر مجلسی تطبیق کردند که کسی در آن فتوای دروغ می‌دهد. هم چنین تطبیق دو آیه شریفه دیگر بر دو مجلس مذکور در کلام امام علیه السلام بر الغای خصوصیت مبتنی است و از همان مواردی است که در روایت حمران و فضیل به عنوان بطن و تأویل قرآن بیان شده بود.

مسئولیت و وظایف حکومت در بلایا و بیماری‌ها

بحث در مورد مسئولیت و وظایف حکومت‌ها و دولت‌ها در بیماری‌ها بود و همان طور که تذکر دادیم این مباحث به مساله بیماری‌های عمومی اختصاص ندارد بلکه در بلایا و مشکلات عام نیز جاری است همان طور که فقط در مورد مسئولیت و وظایف حکومت و دولت نسبت به مردم خودش نیست بلکه حتی نسبت به سایر ملل و دولت‌ها هم هست و حکومت اسلامی به ملت اسلام و سرزمین‌های تحت سیطره حکومت اسلامی اختصاص ندارد بلکه مسئولیت عام و جهانی است و نسبت به ملل و دولت‌های کافر و خارج از سیطره حکومت و دولت اسلامی هم هست و اگر دولت اسلامی امکان و توان کمک و حل مشکلات آنها را داشته باشد نسبت به آنها هم وظیفه و مسئولیت دارد. بنابراین این وظایف و مسئولیت‌ها عام است و هر جا دولت و حکومت اسلامی توان داشته باشد وظیفه و مسئولیت دارد و ادله آن بعدا خواهد آمد.

گفتیم برای بحث از مسئولیت و وظایف حکومت و دولت در بلایای طبیعی و عمومی و بیماری‌ها باید مقدمه‌ای را ذکر کنیم که مساله وجوب دفع ضرورت مضطرین بود.

دفع ضرورت مضطرین واجب است حتی اگر مضطرین شیعه و مسلمان هم نباشند و تحصیل و حفظ قدرت برای دفع ضرورت‌های آینده مضطرین نیز واجب است حتی بنابر عدم وجوب مقدمه مفوته چرا که بر وجوب این مقدمه مفوته دلیل خاص هست.

بر اصل وجوب دفع ضرورت مضطرین ادله و روایات متعدد وارد شده است و علاوه بر اعتبار اسناد روایات، بعید نیست قطع به صدور آن هم باشد.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۷۵)

روایت از نظر سند معتبر است و بر وجوب دفع ضرورت هر مضطر دلالت می‌کند چون پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند کسی که بشنوند کسی مضطر است و جواب او را ندهد. ذکر صیغه استغاثه به خوبی بر وجود اضطرار دلالت می‌کند و منادی و مستغیث «رجل» ذکر شده است نه مسلم و البته روشن است که «رجل» در اینجا خصوصیت ندارد و منظور هر شخصی است. تعبیر «فلیس بمسلم» هم بر لزوم حکم دلالت دارد و این منافات ندارد که این تعبیر در برخی موارد در امور غیر لازم و واجب هم به کار رفته باشد چون این تعبیر بر لزوم و وجوب دلالت دارد و اگر قرینه بر خلاف باشد طبق قرینه معنا می‌شود و اینجا هیچ قرینه‌ای وجود ندارد. علاوه که استفاده این تعبیر در غیر موارد الزامی، روشن نیست.

مرحوم کلینی هم روایت را به این طریق نقل کرده‌ است:

محمد بن یحیی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۴)

در این سند فقط سلمة بن الخطاب توثیق ندارد و مرحوم نجاشی او را تضعیف کرده است هر چند در مورد وثاقت او مباحثی وجود دارد.

البته توجه به این نکته لازم است که دلیل نفی حرج همان طور که بر سایر ادله واجبات حاکم است بر وجوب دفع ضرورت مضطرین هم حاکم است و اگر دفع ضرورت و وجوب اغاثه مضطرین حرجی باشد واجب نخواهد بود هر چند با در نظر گرفتن تاکیدات بسیاری که در روایات نسبت به لزوم دستگیری از مردم و کمک و خدمت به خلق وارد شده است محبوبیت و مطلوبیت دفع ضرورت حتی با فرض حرجی بودن آن هم ثابت است. خلاصه اینکه دفع ضرورت از مضطرین واجب است حتی اگر مضطر مسلمان هم نباشد و البته این وجوب کفایی است نه عینی.

اما وجوب مقدمه مفوته این واجب (یعنی وجوب تحصیل و حفظ قدرت قبل از اینکه ضرورتی پیش بیاید و کسی مضطر شود) بر اساس متفاهم از خود همین دلیل واجب بر اساس مناسبات حکم و موضوع است. یعنی اگر گفته شود دفع ضرورت مضطر واجب است و فریادرسی به کسی که کمک نیاز دارد لازم است، عرفا این فهمیده می‌شود که اگر مکلف می‌داند کسی مضطر می‌شود و به کمک نیاز پیدا خواهد کرد، نباید خودش را عاجز کند و اگر هم قدرت ندارد باید قدرت را تحصیل کند. متفاهم از این تعبیر این است که ضرورت مضطر باید پاسخ داده شود و باید به او کمک شود و قدرت در این موارد شرط استیفای ملاک است نه شرط ملاک یعنی اگر فرد قدرت هم نداشته باشد با این حال ملاک وجود دارد و ملاک فوت می‌شود.

متفاهم از این دلیل و روایت این است که شارع می‌خواهد مشکل مضطرین حل شود و دست آنها گرفته شود و اگر کسی قدرت بر دفع ضرورت نداشته باشد، ملاک فوت می‌شود نه اینکه اصلا ملاک وجود ندارد. و این با آنچه قبلا گفتیم وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است منافات ندارد چون آنچه گفتیم این بود که دلیل وجوب به خودی خود بر وجوب مقدمات مفوته آن دلالت نمی‌کند و از اثبات وجوب مقدمات مفوته قاصر است چون قبل از تحقق شرط وجوب، تکلیفی وجود ندارد تا مکلف را برای تحصیل مقدمه تحریک کند اما اگر جایی از هر دلیلی (حتی اگر از خود دلیل وجوب) فهمیده شود که حتی با فرض عدم قدرت هم ملاک وجود دارد، لزوم و وجوب مقدمه مفوته از خود همان دلیل قابل استفاده است.

نتیجه اینکه اگر مکلف می‌داند در آینده ضروراتی و اضطراری برای دیگران پیش می‌آید که «من به الکفایة» برای دفع آنها وجود ندارد، تحصیل مقدمات و قدرت و حفظ آن برای دفع ضرورات آینده واجب است به این شرط که حرجی نباشد.

البته طایفه دیگری از روایات وجود دارد که ظاهرا مورد اتفاق همه مسلمین است و آن وجوب اهتمام به امور مسلمین است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُ‏ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۳)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۶۴)

در ابتدای روایت عاصم الکوزی هم این فقره مذکور بود. علماء این روایات را در عداد همان روایات لزوم وجوب دفع ضرورت مضطرین قرار داده‌اند اما به نظر ما از این روایت مطلب دیگری استفاده می‌شود که خواهد آمد. ان شاء الله.

 

 

مسئولیت و وظایف حکومت در بلایا و بیماری‌ها

گفتیم بحث در بیماری‌های مسری باید در چند جهت پیگیری شود که ما به برخی از آنها اشاره کردیم.

جهت پنجم: مسئولیت دولت و حکومت در بیماری‌های سخت و دشوار و بیماری‌های واگیر

مسئولیت دولت و حکومت از زاویه‌های مختلفی قابل بررسی است.

اول: مسئولیت دولت و حکومت قبل از شیوع بیماری و وقوع حادثه مثل آمادگی و تمهید برای پیشگیری از وقوع یا تمهید موارد نیاز در زمان وقوع مثل تربیت پزشک و پرستار مورد نیاز، ساخت بیمارستان و درمانگاه و مراکز مورد نیاز، ایجاد مراکز علمی و تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها و گسترش بهداشت و ... آیا این موارد جزو مسئولیت دولت و حکومت محسوب می‌شوند یا دولت در این زمینه مسئولیتی ندارد؟

و البته در این جهت بیماری‌ها خصوصیت ندارند بلکه همین بحث در مورد بلایای طبیعی مثل زلزله و سیل و یا بلایای عمومی و ... هم مطرح است و لذا نکته بحث عام است و به خصوص بیماری اختصاص ندارد.

دوم: مسئولیت دولت و حکومت در هنگام شیوع بیماری و وقوع حادثه. آیا دولت به رسیدگی به امور مبتلایان و معالجه آنها و ... موظف است؟ آیا می‌تواند اموالی را که در اختیار او است در جهت رفع مشکلات مردم استفاده کند؟

سوم: مسئولیت دولت و حکومت به نسبت به گسترش و شیوع بیماری. آیا دولت می‌تواند به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری از اجتماعات منع کند؟ آزادی‌های فردی و اجتماعی را محدود کند؟ جلوی مسافرت را بگیرد؟ مساجد را تعطیل کند؟ حتی اگر مستلزم ترک برخی واجبات باشد مثل وجوب نماز جمعه (بنابر یک نظر) و یا وجوب حج.

چهارم: مسئولیت دولت و حکومت نسبت به ملابسات این حوادث مثل تامین نیازهای روزمره مردم و تامین نفقه روزانه آنها. در حقیقت آیا دولت نسبت به تامین نیازهای عمومی مردم که در شرایط عادی توسط خود آنها تامین می‌شود اما به سبب شرایط خاص بیماری یا بلایای طبیعی در تامین آنها دچار مشکل شده باشند وظیفه‌ای دارد؟

پنجم: مسئولیت و وظیفه حکومت در قبال اشخاص متخلف هم به نسبت کسانی که به وظایف‌شان در این شرایط پایبند نباشند و هم نسبت به کسانی که از شرایط سوء استفاده کنند و کارهایی انجام دهند که موجب اضرار به دیگران و جامعه باشد مثل احتکار مایحتاج مردم و ... آیا دولت اجازه تعزیر این افراد را دارد؟ یا آنچه احتکار شده است را بفروشد؟ یا آنها را جریمه کند؟

قبل از پرداختن به این مباحث ذکر دو نکته مقدماتی لازم است.

یک: لزوم دفع ضرورت مضطرین. دفع ضرورت افراد ناچار و مضطر بر افراد توانا و متمکن لازم و واجب است و تفاوتی هم ندارد فرد مضطر مسلمان باشد یا غیر مسلمان. و ایجاد و تحصیل قدرت بر دفع ضرورت مضطرین هم به نحو مقدمه مفوته لازم و واجب است هر چند ما وجوب مقدمه مفوته (منظور مقدماتی است که در ظرف وجوب قابل تحصیل نیستند و انجام ذی المقدمه‌ای که هنوز واجب نشده است ولی مکلف می‌داند بر او واجب خواهد شد، در وقت خودش متوقف بر تحصیل این مقدمه قبل از زمان وجوب است) را خلاف قاعده می‌دانیم و وجوب آن را نیازمند دلیل خاص می‌دانیم چرا که قدرت بر امتثال در ظرف امتثال، جزو شرایط تکلیف است و صرف اینکه مکلف می‌داند در آینده شرط وجوب محقق می‌شود برای فعلیت وجوب کافی نیست چرا که علاوه بر آن شروط خاص، قدرت بر امتثال هم شرط است و فرض این است که مکلف در صورت انجام ندادن مقدمه مفوته، در ظرف امتثال قدرت بر امتثال ندارد و به تبع تکلیفی هم نخواهد داشت و وجوب حفظ یا تحصیل قدرت بر امتثال در ظرف تحقق سایر شرایط تکلیف، خلاف قاعده است و اطلاقات و ادله خود تکلیف از اثبات وجوب این مقدمات قاصر است و وجود ملاک حتی در ظرف عدم قدرت نیز محرز نیست (چرا که همان طور که محتمل است قدرت شرط استیفای ملاک باشد ممکن است شرط اصل ملاک باشد) تا بر اساس وجود ملاک، تحصیل و حفظ قدرت بر او لازم باشد و احراز ملاک بر اساس وجوب تکلیف است و در غیر فرض تکلیف، ملاک محرزی ندارد که تفصیل بحث را در اصول بیان کرده‌ایم.

خلاصه اینکه وجوب مقدمه مفوته اگر چه خلاف قاعده است اما در اینجا تحصیل قدرت و حفظ آن برای دفع ضرورت مضطرین واجب و لازم است چون دلیل خاص دارد که خواهد آمد.

روایات بطن قرآن

گفتیم تأویل قرآن شامل دلالات لفظی بر اساس مناسبات حکم و موضوع و الغای خصوصیت عرفی و ... نیز هست و به همین مناسبت به برخی روایات که ائمه علیهم السلام بر اساس همین نکات به آیات قرآن استناد کرده‌اند اشاره کردیم و در این جلسه به برخی دیگر اشاره خواهیم کرد.

توجه به این نکته لازم است که به نظر می‌رسد استناد ائمه علیهم السلام به آیات قرآن بر اساس مناسبات حکم و موضوع یا الغای خصوصیت عرفی و ... مساله‌ای شایع و پرتکرار بوده است که شاید کمتر مبنایی به این وسعت در روایات به چشم بیاید و یکی از صغریات آن قاعده اشتراک در تبعات و آثار افعال و هم چنین قاعده اشتراک در تکالیف و وظایف است.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي‏ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا لَفْظُهُ خُصُوصٌ وَ مَعْنَاهُ‏ عُمُومٌ‏ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى‏ بَنِي إِسْرائِيلَ- أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً- فَنَزَلَ لَفْظُ الْآيَةِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ خُصُوصاً وَ هُوَ جَارٍ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ عَامّاً لِكُلِّ الْعِبَادِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ وَ مِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۹، صفحه ۱۶)

در این روایت هم بیان شده است که اگر چه مفاد آیه خاص است اما عام است و شامل همه مکلفین است و این همان الغای خصوصیت است.

روایت دیگر:

عدة من اصحابنا عن احمد بن ابی عبدالله عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف‏ التَّمِيمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ تَرَكَ‏ التَّزْوِيجَ‏ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه‏ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۳۰)

مورد آیه تزویج دیگران است و اینکه فرد از فقر نترسد اما اینکه فرد از ترس عائله مندی و فرزنددار شدن و ... ازدواج نکند از مناسبات مورد آیه است. مورد آیه شریفه فقر محقق در هنگام ازدواج است و اینکه کسی که بالفعل فقیر است از ازدواج نترسد و فقر فعلی او مانع ازدواجش نباشد، اما آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله برای آن به آیه استشهاد کرده‌اند فقر آینده است که فرد می‌ترسد به خاطر ازدواج و عائله‌مند شدن فقیر شود و تمسک به این آیه شاید نوعی تمسک به فحوی باشد و البته شاید مورد روایت از قبیل تمسک به اطلاق آیه باشد و ترک ازدواج به خاطر فقر در آینده مشمول اطلاق آیه شریفه باشد.

روایت دیگر:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِ‏ الزَّوْجِ‏ عَلَى‏ الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ قَالَ يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ وَ يُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِنْ أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا فَقَالَتْ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ لَا قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص ارْجِعِي فَرَجَعَتْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُن‏ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۱۱)

مورد آیه شریفه 60 سوره نور امر به تعفف به قواعد زنان است یعنی زنانی که سن ازدواج آنها گذشته است و اینکه این زنان هم خود را بپوشانند و عفت را رعایت کنند در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله برای ترغیب زنی که جزو قواعد نبوده است به ازدواج به این آیه شریفه استدلال کرده‌اند و این استناد بر الغای خصوصیت از آیه شریفه مبتنی است و اینکه آنچه مهم است همان تعفف و رعایت کردن عفت است حال گاهی رعایت عفت به تستر و پوشاندن است و گاهی به ازدواج کردن است.

روایت دیگر:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ ثِقَةٍ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: تَزَوَّجْت‏ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ رَأَيْتَ قُلْتُ مَا رَأَى رَجُلٌ مِنْ خَيْرٍ فِي امْرَأَةٍ إِلَّا وَ قَدْ رَأَيْتُهُ‏ فِيهَا وَ لَكِنْ خَانَتْنِي فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ وَلَدَتْ جَارِيَةً قَالَ لَعَلَّكَ كَرِهْتَهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعا (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴)

امام علیه السلام به آیه شریفه‌ای که در مورد جهل انسان به نافع‌تر بودن پدران یا پسران است برای فرزند دختر تمسک کرده‌اند و اینکه آیه شریفه می‌فرمایند شما نمی‌دانید کدام یک از پدر و مادران یا فرزندانتان بیشتر به حال شما نافعند.

مرحوم علامه مجلسی روایت را این طور معنا کرده‌اند: «أي كما أن الآباء و الأبناء لا يدري مقدار نفعهم، و أن أيهم أنفع، كذلك الابن و البنت، و لعل ابنة تكون أنفع لوالديها من الابن، و لعل ابنا يكون أحسن لهما من البنت، فينبغي أن يرضيا بما يختار الله لهما، و يحتمل أن يكون عليه السلام حمل ذكر الآباء و الأبناء في الآية على المثال فيشمل جميع الأولاد و الأقارب.» (مرآة العقول، جلد ۲۱، صفحه ۱۱)

مورد اولی که در کلام ایشان ذکر شده است نوعی تنظیر است و مورد دوم همین الغای خصوصیت است و اینکه پسر خصوصیتی ندارد بلکه همه فرزندان منظور است.

7- حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الصَّوْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَوْماً يُنْشِدُ وَ قَلِيلًا مَا كَانَ يُنْشِدُ شِعْراً

كُلُّنَا نَأْمُلُ مَدّاً فِي الْأَجَلِ

وَ الْمَنَايَا هُنَّ آفَاتُ الْأَمَلِ‏

لَا تَغُرَّنَّكَ أَبَاطِيلُ الْمُنَى

وَ الْزَمِ الْقَصْدَ وَ دَعْ عَنْكَ الْعِلَل‏

إِنَّمَا الدُّنْيَا كَظِلٍّ زَائِلٍ

حَلَّ فِيهِ رَاكِبٌ ثُمَّ رَحَل‏

فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا أَعَزَّ اللَّهُ الْأَمِيرَ فَقَالَ لِعِرَاقِيٍ‏ لَكُمْ قُلْتُ أَنْشَدَنِيهِ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ لِنَفْسِهِ فَقَالَ هَاتِ اسْمَهُ وَ دَعْ عَنْكَ هَذَا إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى يَقُولُ‏ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقاب وَ لَعَلَّ الرَّجُلَ يَكْرَهُ هَذَا. (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۲، صفحه ۱۷۸)‏

مورد آیه شریفه در مورد تنابز است که فعل طرفینی است اما امام علیه السلام برای فعل یک نفر به این آیه شریفه استدلال کرده‌اند نظیر آنچه در آیه شریفه نهی از تعاون بر اثم آمده است که برخی برای حرمت اعانه هم به آن تمسک کرده‌اند.

مورد دیگر روایات متعددی است که در آنها بیان شده است که مراد از از اهل ذکر در آیه شریفه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏» (النحل ۴۳، الانبیاء ۷) ائمه علیهم السلام هستند. در حالی که آنچه مورد این دو آیه شریفه است سوال از علمای اهل کتاب در مورد انسان بودن پیامبران قبلی است اما ائمه علیهم السلام به این آیه شریفه برای لزوم سوال در موارد دیگر از خودشان علیه السلام استدلال کرده‌اند علاوه که مخاطب در آیه شریفه معاصرین نزول آیه هستند و امام علیه السلام از آن الغای خصوصیت کرده‌اند همان طور که از علمای اهل کتاب الغای خصوصیت کرده‌اند و اینکه از این جهت به سوال از آنها امر شده است که آنها جواب سوال را می‌دانسته‌اند و گرنه عالم اهل کتاب بودن خصوصیت ندارد و از مورد سوال هم الغای خصوصیت کرده‌اند.

ما به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم:

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِيهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ لَهُ كُفَّ وَ اسْكُتْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَسَعُكُمْ فِيمَا يَنْزِلُ بِكُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ‏ إِلَّا الْكَفُ‏ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى حَتَّى يَحْمِلُوكُمْ فِيهِ عَلَى الْقَصْدِ وَ يَجْلُوا عَنْكُمْ فِيهِ الْعَمَى وَ يُعَرِّفُوكُمْ فِيهِ الْحَقَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۵۰)

امام علیه السلام خودشان را مورد اشاره آیه قرار داده‌اند و اینکه باید از ایشان سوال کرد.

اما اینکه در برخی روایات گفته شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي الْأَمَالِي وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَوَيْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ‏ أَنَّهُ قَالَ لِلْعُلَمَاءِ فِي مَجْلِسِ الْمَأْمُونِ- أَخْبِرُونِي عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِين‏ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا- فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ أَرَادَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْأُمَّةَ كُلَّهَا فَقَالَ الرِّضَا ع بَلْ أَرَادَ اللَّهُ‏ الْعِتْرَةَ الطَّاهِرَةَ- إِلَى أَنْ قَالَ الرِّضَا ع وَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏- فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى- فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَنْ يَدْعُونَا إِلَى دِينِهِمْ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمَأْمُونُ- فَهَلْ عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ شَرْحٌ بِخِلَافِ مَا قَالُوا يَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ نَعَمْ الذِّكْرُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحْنُ أَهْلُهُ وَ ذَلِكَ بَيِّنٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ- حَيْثُ يَقُولُ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ‏ فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ‏- فَالذِّكْرُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحْنُ أَهْلُهُ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۷۲)

اینکه امام علیه السلام در این روایت فرموده‌اند منظور از آیه شریفه علمای اهل کتاب نیست درصدد نفی مرجعیت مطلق علمای اهل کتاب در همه سوالات هستند و اینکه مفاد آیه شریفه این نیست که از علمای اهل کتاب هر چیزی را بپرسید بلکه فقط سوال از آنها در مورد خصوص همان مطلب مراد از آیه است چرا که قطعا مورد آیه شریفه سوال از اهل کتاب و یهود و نصاری بوده است.

واگیر و سرایت بیماری

بحث در نتایج پذیرش یا انکار سرایت در ابواب مختلف فقه بود به برخی مسائل اشاره کردیم.

پنج) مساله حرمان از ارث نیز یکی دیگر از این مسائل است چون یکی از موانع ارث، قتل است و اگر کسی قاتل باشد از مقتول ارث نمی‌برد، اگر ما سرایت و واگیر را بپذیریم چنانچه وارث تعمدا بیماری را به مورث سرایت بدهد و باعث مرگ او بشود، از ارث محروم خواهد بود اما اگر سرایت و واگیر را انکار کنیم، قاعدتا مرگ در اثر سرایت اتفاق نخواهد افتاد.

شش) مساله وجوب روزه نیز تحت تاثیر انکار یا پذیرش سرایت است. اگر روزه منشأ وقوع سرایت و واگیر بیماری شود (که در همین بیماری کرونا توسط برخی از پزشکان هم ادعا می‌شد و معتقد بودند روزه از جهت امساک از نوشیدن مایعات و خشک شدن گلو و حلق، احتمال ابتلای به بیماری کرونا را افزایش می‌دهد) وجوب روزه ساقط است و دلیل آن هم دلیل حرج و اضطرار نیست بلکه چون دلیل وجوب صوم از شمول این فرض قاصر است. در آیه شریفه وجوب روزه به عدم مرض مقید شده است و هر چند مورد آیه مرض سابق است یعنی کسی که به بیماری مبتلا باشد که با آن تمکن از روزه نداشته باشد روزه از او ساقط است، اما متفاهم عرفی از آیه شریفه به فحوی و اولویت این است که اگر فرد سالم باشد اما روزه باعث حدوث بیماری شود، روزه واجب نیست. اگر کسی که بیمار است و به خاطر بیماری تمکن از روزه ندارد، روزه بر او واجب نیست به طریق اولی اگر فرد سالم در اثر روزه گرفتن به مرضی مبتلا شود که با آن تمکن از روزه نداشته باشد (که اگر از قبل این بیماری را داشت روزه از او ساقط بود) وجوب روزه ساقط است و فقهاء هم بر همین اساس فتوا داده‌اند که اگر کسی بیمار باشد یا سالم باشد اما روزه باعث حدوث بیماری شود یا باعث تشدید یا ادامه پیدا کردن بیماری شود،‌ وجوب روزه ساقط است. خلاصه اینکه در جایی که روزه منشأ سرایت و ابتلای به بیماری شود، وجوب روزه ساقط است چون اصلا مقتضی وجوب نیست و با فرض عدم مقتضی وجوب، به تمسک به دلیل نفی حرج و اضطرار نیازی نیست. بله اگر دلیل وجوب روزه اطلاق هم داشت، دلیل نفی حرج و اضطرار مقید آن بود. و چه بسا جایی که بیماری مهلک باشد، مکلف بر انجام فعل، قدرت و تمکن نداشته باشد. یعنی اگر جایی مکلف با انجام فعل، بمیرد، عقلا تمکن صدق نمی‌کند و تکلیف مستلزم مرگ، مصداق تکلیف غیر مقدور است نه اینکه تکلیف حرجی باشد و لذا بر اساس همان ادله‌ای که قدرت را شرط اصل تکلیف می‌داند، وجوب روزه در این موارد (که احتمال مرگ وجود دارد) ساقط است و بلکه ادله تکالیف صورت عجز را شامل نمی‌شوند چون تکلیف به داعی انبعاث است و اطلاقات ادله تکالیف از شمول فرض عجز و عدم تمکن قاصر است (طبق مبنای مشهور نه مبنای خطابات قانونیه).

یکی دیگر از مسائل مهم که پذیرش یا انکار سرایت در آن تاثیر دارد مساله وجوب حج است که امسال هم به خاطر شیوع بیماری کرونا، بسیار محل ابتلاء است. از آنچه در رابطه با مساله روزه گفتیم، مساله وجوب حج هم روشن می‌شود. وجوب حج هم مقید به عدم حرج است و ادله وجوب حج هم فرض عدم قدرت و عجز را شامل نیستند. بنابراین اگر با احتمال سرایت و واگیر و ابتلای به بیماری انجام حج حرجی باشد وجوب حج ساقط است.

اما در حج دو مساله مهم قابل بحث است. یکی اینکه حج علاوه بر اجزاء و افعال، مشتمل بر واجبات دیگری است که هر چند جزو حج نیستند اما از واجبات مستقلی هستند که ظرف آنها حج است و مکلف موظف است در ظرف حج آنها را انجام دهد و البته اخلال به آنها حتی اگر عمدی هم باشد موجب بطلان حج نیست. از جمله این موارد مبیت در منی است و اگر مکلف عمدا هم به آن اخلال بکند حجش درست است هر چند معصیت کرده است و کفاره بر او واجب است.

یا رمی جمرات در غیر روز دهم از جمله واجبات مستقل در ضمن حج است بله رمی جمره عقبی در روز دهم جزو حج است.

بلکه زائد بر مسمای وقوف در وقوف عرفات و مشعر نیز همین طور است. به مقدار مسمای وقوف جزو حج است اما زائد بر آن جزء حج نیست و اگر جزء‌ هم باشد رکن نیست و لذا اگر کسی به مقدار مسمی وقوف کند و به بیش از آن عمدا اخلال وارد کند، حجش صحیح است.

این موارد از واجبات در ضمن حج هستند یعنی در غیر ظرف حج اصلا مطلوبیتی ندارند و مطلوبیت آنها فقط برای حاجی و در ظرف حج است اما حج بر آنها متوقف نیست و جزو حج نیستند.

حال اگر به خاطر احتمال سرایت و ابتلای به بیماری کسی بتواند حج را انجام دهد اما در انجام این واجبات احتمال سرایت و ابتلای به بیماری باشد (چون اجتماعاتی مثل مبیت و ... احتمال ابتلای به بیماری و شیوع آن را افزایش می‌دهد) آیا باز هم به حج مکلف است؟

و دیگری اینکه بعضی از واجبات حج بدل ندارند مثل مقدار رکن از وقوف در مشعر و عرفات به طوری که اگر مکلف تمکن از مسمای وقوف در مشعر و عرفات حتی وقوف اضطراری هم نداشته باشد، حج بر او واجب نیست اما بخشی از اجزای حج بدل دارند مثلا طواف و سعی که برای کسی که تمکن از مباشرت نداشته باشد استنابه در آن جایز است. حال اگر کسی مکلف می‌داند اگر موظف به مباشرت در طواف و سعی باشد، از باب احتمال سرایت و ابتلای به بیماری تمکن ندارد چون مستلزم حرج است اما با استنابه می‌تواند آنها را هم انجام دهد.

نسبت به مساله اول (واجبات در ضمن حج که از اجزای حج نیستند و حج به آنها مرتبط نیست و امتثال حج به امتثال آنها مربوط نیست) چنانچه مکلف از انجام حج تمکن دارد اما به خاطر احتمال سرایت و ابتلای به بیماری نمی‌تواند آن واجبات مستقل را انجام دهد، طبق قاعده تکلیف به حج ثابت است و تکلیف به آن واجبات به علت حرجی بودن آنها از او ساقط است. و بیماری امسال هم موضوعیت ندارد بلکه در سال‌های قبل هم مبیت در منی برای برخی حرجی بود و در همان موارد هم آن تکلیف ساقط است و حتی کفاره هم واجب نیست چون فرد به وظیفه اخلال نکرده است چرا که اصل وجوب مبیت از او ساقط بوده است. بنابراین اگر بنا باشد وقوف زائد بر مسمای وقوف در عرفات یا در مشعر یا مبیت در مشعر برای حاجی حرجی باشد، انجام این تکالیف از او ساقط است.

اما نسبت به مساله دوم چنانچه از اجزایی باشد که بدل نداشته باشند، با عجز مکلف از آنها، اصل حج ساقط است اما اگر اجزایی باشد که بدل دارند، چنانچه از انجام اصل عاجز باشد اما عاجز از بدل نباشد، مقتضای قاعده عدم سقوط وجوب حج است چون آنچه جزء حج است جامع بین فعل مباشری با تمکن و استنابه در فرض عجز است.

روایات بطن قرآن

بحث در امضای طریقه محاوره عام و دلالات عرفی و ظهورات مبنی بر وضع یا غیر آن از سایر موارد مقبول عرف توسط ائمه علیهم السلام و تقریر آن بود که از روایات متعددی استدلال ائمه علیهم السلام به این قواعد و طریقه عام استفاده می‌شود و اینکه همین روش صناعی مذکور در علم اصول، مورد قبول ائمه علیهم السلام بوده است. هم چنین دلالات قرآنی بر اساس همین طریقه مورد پذیرش است و وجود بطن و تأویل خارج از این طریقه و قواعد با اینکه آن قواعد محاوره هم جزو بطن و تأویل باشند منافاتی ندارد. به همین مناسبت برخی روایات را نقل کردیم و در این جلسه به برخی دیگر اشاره خواهیم کرد.

از روایات متعدد، الغای خصوصیت استفاده می‌شود که در روایت حمران و فضیل، بطن و تأویل قرآن دانسته شده بود چرا که گفتیم اشتراک در تبعات و آثار اعمال و هم چنین اشتراک در وظایف و تکالیف از فروعات قاعده الغای خصوصیت است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا لِيَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِينَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَنْفِقْ‏ مِنْهُ‏ فَإِنْ‏ حَدَثَ‏ بِكَ حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ حَلَالًا طَيِّباً فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ فَهُوَ حَلَالٌ طَيِّبٌ فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ يَا سَعِيدُ الْمَسْأَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِيدُ الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ اعْتَرَضَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَ كَانَ مَعِي حَاضِراً فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ يَا هَذَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْكَ‏ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَحَلَالٌ طَيِّبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ فِي كِتَابِهِ- فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۳۶)

روایت از نظر سندی معتبر است و مورد آن زنی است که مالی را به عنوان مضاربه یا غیر آن به شوهرش داده بوده است و به شوهرش هم اجازه داده بوده است که از آن برای خودش هم استفاده کند. امام علیه السلام در این مورد فرموده‌اند اگر زن واقعا به تو اجازه استفاده برای خودت داده است حلال و طیب است و بعد به آیه شریفه استدلال کرده‌اند در حالی که مورد آیه شریفه مهریه و صداق است و اینکه اگر زن چیزی از مهریه خودش ببخشد استفاده از آن برای شوهر حلال است. بنابراین امام علیه السلام از این آیه شریفه الغای خصوصیت کرده‌اند و اینکه مهریه و صداق خصوصیت ندارد بلکه مهم ملکیت زن است که زن می‌تواند از ملک خودش چیزی را ببخشد (چه مهریه و چه غیر آن) و اگر چیزی را بخشید دیگری می‌تواند استفاده کند.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ فَاسْأَلُونِي‏ عَنْ‏ كِتَابِ‏ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنِ الْقِيلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ‏ فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ‏ الْآيَةَ وَ قَالَ‏ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ قَالَ‏ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ‏. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۰۰)

در سند روایت ابی الجارود قرار دارد. امام علیه السلام فرمودند خداوند از حرف‌های بیهوده و بی فایده و ضایع کردن مال و پرسش زیاد نهی کرده است و برای اثبات آن به سه آیه شریفه استشهاد کرده‌اند در حالی که دلالت این آیات بر احکام مذکور بر اساس الغای خصوصیت است. دلالت عدم خیر در بسیاری از نجواهای افراد مشخص، بر نهی از قیل و قال و حرف‌های بیهوده مبتنی بر الغای خصوصیت است و اینکه نه آن اشخاص خصوصیت داشته‌اند و نه نجوا خصوصیت دارد بلکه مهم همان عدم خیر و فایده در آن کلام است. همان طور که دلالت نهی از قرار دادن اموال خود سفهاء در اختیار خود آنها، بر نهی از تضییع مال مبتنی بر الغای خصوصیت است و اینکه نه خود سفهاء خصوصیت دارند و نه اینکه اموال خودش باشد بلکه آنچه معیار است تضییع مال است و دادن اموال سفهاء به خود آنها از این جهت منهی است که موجب تضییع مال است و حفظ مال از تلف و ضیاع لازم است. دلالت آیه شریفه بر نهی از کثرت سوال کردن هم بر الغای خصوصیت مبتنی است (و چه بسا گفته شود کثرت سوال مصداق عموم آیه است و حتی به الغای خصوصیت هم نیاز ندارد).

روایت دیگر:

هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ لِأَبِيهِ: «يَا أَبَتِ، إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْيَمَنَ‏، أَ فَلَا أُزَوِّدُ بِبِضَاعَةٍ لِيَشْتَرِيَ لِي بِهَا عَصَبَ الْيَمَنِ؟ فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ، لَا تَفْعَلْ». قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ تُخْلَفْ عَلَيْكَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ- بَعْدَ النِّسَاءِ- مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؟! يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ أَمِينٍ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ، لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ أَنْ يَأْتَمِنَهُ». (قرب الاسناد، صفحه ۳۱۵)

روایت قرب الاسناد است و امام صادق علیه السلام فرزند خویش امام کاظم علیه السلام را از پول دادن به فرد شارب الخمر نهی کردند و برای آن هم به آیه شریفه نهی از اعطای اموال سفهاء به خودشان تمسک کرده‌اند و بعد هم به روایت پیامبر صلی الله علیه و آله استشهاد کرده‌اند. در حالی که مورد آیه شریفه نهی از اعطای اموال خود سفهاء به خود آنها ست و امام علیه السلام از آن الغای خصوصیت کرده‌اند و اینکه مال خودت را به سفیه نباید بدهی! علاوه بر اینکه امام علیه السلام شارب الخمر را سفیه دانستند چون کسی است که به خودش هم رحم نمی‌کند و شرب خمر سفیهانه است و این هم الغای خصوصیت است. هم آن طور که امام علیه السلام را زنان را قدر مسلم از سفاهت فرض کرده‌اند چون زنان حتما سفیه نیستند (سفیه کسی است که قوه رشد را ندارد) اما امام علیه السلام از آیه شریفه الغای خصوصیت کرده‌اند که مهم عدم قوه رشد نیست بلکه مهم عدم فعلیت قوه رشد است و اینکه کسی که رشد معاملی در او به فعلیت نرسیده است نباید اموالت را به آنها بدهی هر چند قوه رشد و تبحر در معاملات را دارد و سفیه نیست. (و لذا اگر اموال خودش را بفروشد حتما نافذ است).

ذکر این نکته هم لازم است که منظور از سفاهت زنان، جسارت به زن و نقصان عقل او نیست بلکه اشاره به این است که در آن فضایی که زن در فضای معاملات و امور بازار و ... ورودی نداشته است به خاطر عدم ممارست در معاملات و عدم تبحر لازم در آنها، به راحتی مورد فریب قرار گرفته و اموالش در بازار تلف خواهد شد نه اینکه زن‌ها توانایی کسب این تبحر و عقل کسبی را ندارند و نمی‌توانند خبره در معاملات بشوند بلکه امام می‌فرمایند چون خبرویت ندارند اموالت را به آنها نده و بر این اساس اعطای مال به آنها تضییع مال است که مورد نهی آیه شریفه قرار گرفته است.

در حقیقت امام علیه السلام از این آیه شریفه نهی از قرار دادن مال در اختیار کسی که امین نیست (یعنی احتمال تضییع مال در دست او هست) را استفاده کرده‌اند هر چند فرد خیلی خوبی باشد و اهل بهشت هم باشد یا حتی در غیر مورد کسب، عقل بالایی هم داشته باشد. پس امین نبودن زن از این جهت است که به علت عدم خبرویت و تبحر لازم در امور کسب و کار، احتمال تضییع مال در دست او وجود دارد و بر این اساس امام علیه السلام از دادن اموال به زن و شارب الخمر نهی کرده‌اند با اینکه نه زن و شارب الخمر هیچ کدام سفیه نیستند.

وقتی امام علیه السلام در این حد از الغای خصوصیت به آیه شریفه استناد کرده‌اند نشان می‌دهد الغای خصوصیت یکی از روش‌های مقبول و مورد پذیرش ائمه علیهم السلام است که هم در قرآن و هم در غیر آن می‌توان به آن تمسک کرد.

روایات بطن قرآن

از برخی کلمات مرحوم علامه طباطبایی استفاده می‌شود که آیات قرآن که مشتمل بر عام و مخصص متصل است، ضمن اینکه عام تخصیص خورده است اما ذات عام مجرد از مخصص هم موضوع حکم است یا می‌تواند موضوع حکم باشد، روشن نشد که آیا از نظر ایشان این بطن قرآن است یا حتی مدعی هستند ظهور لفظی قرآن هست. در هر حال این کلام حرف غریبی است که بر اساس قواعد محاوره و عرف قابل پذیرش نیست مگر اینکه دلیل تعبدی نسبت به آن داشته باشیم و به نظر این ادعا مختص ایشان است و غیر ایشان دیگری به آن معتقد نیست.

«و اعلم أنك إذا تصفحت أخبار أئمة أهل البيت حق التصفح، في موارد العام و الخاص و المطلق و المقيد من القرآن وجدتها كثيرا ما تستفيد من العام حكما، و من الخاص أعني العام مع المخصص حكما آخر، فمن العام مثلا الاستحباب كما هو الغالب و من الخاص الوجوب، و كذلك الحال في الكراهة و الحرمة، و على هذا القياس. و هذا أحد أصول مفاتيح التفسير في الأخبار المنقولة عنهم، و عليه مدار جم غفير من أحاديثهم.

و من هنا يمكنك أن تستخرج منها في المعارف القرآنية قاعدتين:

إحداهما: أن كل جملة وحدها، و هي مع كل قيد من قيودها تحكي عن حقيقة ثابتة من الحقائق أو حكم ثابت من الأحكام كقوله تعالى: «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ»: الأنعام- 91، ففيه معان أربع: الأول: قُلِ اللَّهُ‏، و الثاني: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ‏، و الثالث: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ‏، و الرابع: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ‏. و اعتبر نظير ذلك في كل ما يمكن.

و الثانية: أن القصتين أو المعنيين إذا اشتركا في جملة أو نحوها، فهما راجعان إلى مرجع واحد. و هذان سران تحتهما أسرار و الله الهادي.» (المیزان، جلد ۱، صفحه ۲۶۰)

برای ما روشن نشد منظور ایشان این است که استخراج معارف قرآنی بر اساس قاعده اول، بر اساس ظهور است یعنی در هر جمله قرآنی که بر قیود متعدد مشتمل است، ظهور این باشد که هم عام و مطلق یک معنای منظور است و هم مطلق با هر کدام از قیود منظور است؟ اگر این مراد باشد قابل التزام نیست و ظهور چنین چیزی نیست. این طور نیست که از «اکرم کل عالم عادل فقیه» چند معنای در عرض هم منظور باشد آن هم به این صورت که ایشان ادعا کرد که عام استحباب باشد و خاص وجوب باشد. این ادعا قطعا خلاف قواعد ظهور است و مفهوم از یک کلام مشتمل بر قید متصل، بیش از یک حکم نیست مگر در برخی موارد بر اساس مناسبات یا الغای خصوصیت و ... که نتیجه آنها هم عدم تقیید حکم به قید مذکور است نه اینکه هم حکم مقید باشد و هم مطلق باشد و در یکی الزامی باشد و در دیگری غیر الزامی.

صرف اینکه یک معنای صحیحی قابل تصور باشد غیر از این است که لفظ بر آن دلالت کند و مقصود از کلام باشد. در همین مثالی که ایشان بیان کرده است آنچه مفهوم از آیه شریفه است یک معنا و مطلب است نه چهار معنا که ایشان ادعا کردند و ادعای ایشان حتما خلاف قواعد ظهور است و اینکه ایشان از کدام روایات چنین قاعده تفسیری استفاده کرده‌اند روشن نیست و حتی اگر روایات هم بر چنین چیزی دلالت کنند، امر تعبدی و خارج از قواعد محاوره است.

آنچه از قواعد تفسیری ائمه علیهم السلام معهود است غیر از چیزی است که ایشان ادعا کرده‌اند و ائمه علیهم السلام به ظواهر قرآن و مفاهیم عرفی استناد می‌کنند مثل عموم، اطلاق، الغای خصوصیت، مفهوم شرط، فحوی و اولویت، مناسبت حکم و موضوع و ... و البته تفسیرهایی هم از ایشان رسیده است که شاید ادعا کنیم بر اساس بطن و تأویل اتفاق افتاده است و خارج از قواعد ظهور و محاورات عرفی است که بر اساس رمز و اشاره است که فهم آنها محدود به خود ایشان است اما آن این موارد هم بر خلاف ظهور نیستند بلکه آیه در آنها ظاهر نیست نه اینکه ظاهر در خلاف آنها باشد و اینکه ایشان ادعا کرده است که رویه تفسیری ائمه علیهم السلام استفاده از آیات بر خلاف آنچه ظاهر آیات بوده است غیر از آن مواردی است که گفتیم.

قرار بود به برخی مواردی که ائمه علیهم السلام به آیات استدلال کرده‌اند اشاره کنیم.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِيهِ‏ مَاءٌ فَغَمَسَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَأَفْرَغَ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ لَا يَرُدُّهَا إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى مِنَ الْمِرْفَقِ وَ صَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ بِبَلَلِ كَفِّهِ لَمْ يُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِيداً ثُمَّ قَالَ وَ لَا يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ تَحْتَ الشِّرَاكِ‏ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ‏ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ وَجْهِهِ‏ إِلَّا غَسَلَهُ‏ وَ أَمَرَ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا غَسَلَهُ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‏ ثُمَّ قَالَ‏ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‏ فَإِذَا مَسَحَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ قَدَمَيْهِ مَا بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ قَالَ فَقُلْنَا أَيْنَ الْكَعْبَانِ قَالَ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ فَقُلْنَا هَذَا مَا هُوَ فَقَالَ هَذَا مِنْ عَظْمِ السَّاقِ وَ الْكَعْبُ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ‏ فَقُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ لِلْوَجْهِ وَ غُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ قَالَ نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِيهَا وَ الثِّنْتَانِ‏ تَأْتِيَانِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۲۵)

در این روایت امام علیه السلام به ظهور آیات شریفه استدلال کرده است مثل اینکه وقتی در آیه به شستن صورت امر شده است ظاهر آن این است که باید همه صورت شسته شود چون قسمتی از صورت که صورت نیست تا شستن بخشی از صورت کافی باشد. یا وقتی حد شستن دست‌ها بیان شده است یعنی تمام قسمت محدود باید شسته شود. اما در مورد مسح چون در آیه شریفه گفته شده است «بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُم»

مسح قسمتی از سر و پا لازم است نه مسح همه آنها یعنی امام علیه السلام «باء» را به معنای تبعیض دانسته‌اند و بر اساس آن گفته‌اند آنچه در وضو لازم است مسح بخشی از سر و پاها ست نه همه آنها.

وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ لَا تُخْبِرُنِي‏ مِنْ‏ أَيْنَ‏ عَلِمْتَ‏ وَ قُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَيْنِ فَضَحِكَ وَ قَالَ يَا زُرَارَةُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‏ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ‏ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‏ فَوَصَلَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ بِالْوَجْهِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُغْسَلَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ الْكَلَامِ‏ فَقَالَ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‏ فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ‏ بِرُؤُسِكُمْ‏ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ- وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‏ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهِمَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ‏ ثُمَّ قَالَ- فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ‏ فَلَمَّا أَنْ وَضَعَ الْوُضُوءَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَثْبَتَ بَعْضَ الْغَسْلِ مَسْحاً لِأَنَّهُ قَالَ‏ بِوُجُوهِكُمْ‏ ثُمَّ وَصَلَ بِهَا- وَ أَيْدِيكُمْ‏ مِنْهُ‏ أَيْ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ عَلِمَ‏ أَنَّ ذَلِكَ أَجْمَعَ لَمْ يَجْرِ عَلَى الْوَجْهِ لِأَنَّهُ يَعْلَقُ مِنْ ذَلِك‏ الصَّعِيدِ بِبَعْضِ الْكَفِّ وَ لَا يَعْلَقُ بِبَعْضِهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ‏ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ‏ وَ الْحَرَجُ الضِّيقُ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۱۰۳)

در این روایت هم امام علیه السلام به ظواهر قرآن استدلال کرده‌اند و بر اساس اینکه چه چیزی به چه چیزی عطف شده است و کدام مورد از مورد دیگر جدا شده است و ... طریقه صحیح وضو را اثبات کرده‌اند.

 

 

واگیر و سرایت بیماری

بحث در جهت سوم و مساله لزوم حفظ نفس از ابتلای به بیماری‌ها و هم چنین اجتناب از مبتلا کردن دیگران به بیماری‌ها مسری بود. گفتیم مبتلا کردن دیگران به بیماری حرام است و در مواردی که ابتلای به بیماری در اثر سرایت به کسی مستند باشد و جنایتی اتفاق بیافتد منشأ ضمان است (بنابر تقسیمات جنایات).

گفتیم موضوع ضمان، جنایت مستند است و این استناد باید احراز شود و اگر جنایت عمدی باشد موجب قصاص خواهد بود. گفتیم ضابطه‌ای که ما برای جنایت عمدی بیان کرده‌ایم با ضابطه مشهور متفاوت است. از نظر مشهور ضابطه عمدی بودن جنایت یا به قصد جنایت است و یا به غالبی بودن تاثیر فعل شخص در وقوع آن جنایت اما از نظر ما جنایت عمدی آن است که فعل جانی، معرضیت وقوع جنایت را داشته باشد و لازم نیست ترتب جنایت بر فعل غالبی باشد.

این تفاوت در ضابطه عمد، در مساله سرایت و واگیر تاثیر فراوانی دارد یعنی اگر ملاک عمد را غالب بودن ترتب جنایت بر فعل بدانیم، باید فعل جانی غالبا منجر به سرایت شود و سرایت هم غالبا به جنایت منتهی شود در غیر این صورت جنایت عمدی نیست اما اگر ملاک عمد را معرضیت وقوع جنایت بدانیم، همین که فعل جانی معرضیت تاثیر در سرایت و وقوع جنایت را داشته باشد جنایت عمدی است و موارد زیادی از جنایات در اثر سرایت بیماری طبق ملاکی که ما معتقدیم جنایت عمدی است بر خلاف ملاک مشهور.

جهت چهارم: نتایج و آثار و احکام مترتب بر پذیرش یا انکار سرایت و واگیر است.

البته توجه به این نکته لازم است که پذیرش یا انکار سرایت و واگیر نسبت به برخی احکام هیچ تاثیری ندارد و تفاوتی در حکم ایجاد نمی‌کند مثلا اگر آب وضوی مکلف، منحصر در سؤر بیمار جذامی مثلا باشد. چه سرایت و واگیر بیماری را بپذیریم و چه انکار کنیم وضوی با این آب لازم نیست و وظیفه مکلف تیمم است. اگر سرایت و واگیر را بپذیریم که مساله روشن است و اگر منکر سرایت و واگیر باشیم از این جهت وضو واجب نیست چون وضوی با آن آب حرجی است چرا که صرف تصور سرایت و واگیر که موجب اشمئزار طبع از آن سؤر است برای صدق حرج در وجوب وضو کافی است.

این نکته غیر آن چیزی است که قبلا گفتیم که «لاعدوی» احتمال سرایت را نفی نمی‌کند و لذا آثار مترتب بر احتمال با این روایت قابل نفی نیست. در اینجا فرض می‌کنیم فرد به عدم سرایت و واگیر جازم است و علم دارد و لذا احتمال سرایت هم مطرح نیست، اما با این حال وجوب وضو ساقط است چون همین حس استقذار و تنفر طبعی و اشمئزاز از آن آب (حتی با علم به عدم تاثیر و واگیر) موجب می‌شود وجوب وضو به آن سؤر حرجی باشد و تکلیف ساقط باشد.

مثل اینکه ظرفی که در آن قاذورات انسان وجود داشته است، حتی اگر شسته هم شود و حتی به صورت کاملا بهداشتی هم ضد عفونی شود با این حال یک تنفر طبع از خوردن غذا از آن ظرف وجود دارد، در مثال ما هم هر چند فرد به عدم سرایت جازم است اما اگر همان تنفر طبعی از آن آب به حرج منجر شود، وجوب وضو منتفی است. بین سالم بودن چیزی و عدم تنفر طبع تلازم نیست و لذا آب دهان دیگری حتی اگر فرد سالم هم باشد، مورد تنفر طبع انسان است. بله اگر در جایی بر لزوم تحمل حرج دلیل خاص داشته باشیم، حتی با حرج هم حکم ساقط نخواهد بود.

مساله قیمت کالا هم از همین دسته اموری است که پذیرش یا انکار سرایت و واگیر در آن تاثیری ندارد. کالایی که احتمال آلوده بودن به بیماری مسری دارد، قیمت کمتری در عرف بازار دارد حتی اگر منکر سرایت و واگیر باشیم و اصلا مورد روایت «لاعدوی» هم حیوان مبتلا به جرب بود که قیمت کمتری از حیوان دیگر داشت و این طور نیست که با نفی سرایت و واگیر از طرف شارع، کسر قیمت آن جبران شود و در بازار هم قیمت حیوان سالم باشد و بر همین اساس خیار عیب و خیار تخلف وصف و ... ثابت خواهد بود و در شبهه حکمیه و موضوعیه هم تفاوتی نیست. توجه به همان نکته که در قبل هم توضیح دادیم لازم است که آنچه گفتیم حتی با فرض علم و جزم به عدم سرایت و واگیر است یعنی حتی اگز جازم به عدم سرایت هم باشیم با این حال قیمت حیوان مبتلا به بیماری که از نظر عرف مسری است، کمتر از حیوانی است که چنین ابتلایی ندارد و نفی سرایت توسط شارع به این معنا نیست که حیوان مبتلا به این بیماری، باید در بازار به قیمت حیوان سالم فروخته شود. در حقیقت احتمال سرایت از نظر عرف، برای قیمت بازاری کالا حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تقییدیه.

آثار و احکامی که پذیرش یا انکار سرایت و واگیر در آن موثر است و در کلمات علماء عنوان شده است یکی مساله حضانت مادر است که قبلا هم به آن اشاره کردیم و گفتیم مرحوم شهید در قواعد چند شرط را بر شروطی که مشهور در حضانت شرط می‌دانند اضافه کرده است که یکی از آنها عدم ابتلای مادر به بیماری مسری مثل جذام است یعنی اگر مادر به بیماری مسری مبتلا باشد حق حضانت او ساقط است چون حق حضانت او مستلزم ضرر بر فرزند است و خلاف مصلحت فرزند است و البته بعد فرموده‌اند شاید بر اساس روایت «لاعدوی» این شراط را نپذیریم.

مساله دیگر خیار فسخ نکاح برای زوجه در صورت ابتلای زوج به جذام است. برخی از منکرین ثبوت خیار برای زوجه، به همین روایت «لاعدوی» تمسک کرده‌اند.

این که آیا این دو مساله صغرویا بر مساله سرایت متوقفند یا نه باید در فقه مورد بررسی قرار بگیرد و ما قبلا اشاره کردیم که نه مساله حضانت و نه مساله خیار زوجه، بر پذیرش یا انکار سرایت و واگیر متوقف نیستند چون حضانت منوط به مباشرت در سرپرستی نیست. همان طور که مقتضای برخی نصوص و سایر ادله ثبوت خیار برای زوجه در صورت ابتلای زوج به جذام است هر چند سرایت و واگیر را هم انکار کنیم.

اما مسائل متعدد دیگری بر پذیرش یا انکار سرایت مترتب است که در کلمات فقهاء مذکور نیست که ما به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

یک) ضمان در صورت اتلاف مال دیگری که مطلق است و متلِف ضامن است اتلاف با هر چه اتفاق بیافتد تفاوتی ندارد. پذیرش یا انکار سرایت و واگیر در این مساله موثر است چون در صورت انکار سرایت و واگیر، اتلاف با سرایت رخ نخواهد داد و به تبع ضمان هم نخواهد بود چه تالف همه عین باشد یا وصفی از اوصاف آن.

دو) ضمان دیه نفس یا اعضا و منافع در اثر سرایت که اگر منکر سرایت باشیم، دیه ثابت نخواهد بود چون جنایت مستند نیست.

سه) ثبوت قصاص در نفس یا اعضاء در اثر سرایت عمدی

چهار) تعزیز جانی عمد که اگر کسی عمدا مرتکب جنایت شود علاوه بر ضمان جنایت به مثل دیه (در مواردی که دیه ثابت است) تعزیر هم دارد (چون هر گناهی موجب استحقاق تعزیر است) اگر سرایت را بپذیریم چنانچه کسی با مبتلا کردن دیگری به بیماری، جنایتی را مرتکب شود مستحق تعزیر هم هست اما اگر سرایت و واگیر را منتفی بدانیم و شارع ما را به نفی آن متعبد کرده باشد تعزیر موضوع نخواهد داشت.

صفحه6 از202

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است