شرایط قاضی: حلال زادگی
قبل از بحث از اشتراط عدالت، تکمله‌ای نسبت به شرط طهارت مولد باید عرض کنیم. به برخی از وجوه ناتمام برای اشتراط این شرط اشاره کردیم که یکی از آنها کفر ولد الزنا بود. مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند بنابر اینکه ولد الزنا کافر باشد، اشتراط طهارت مولد در قضا روشن است چون اسلام شرط قاضی است و کسی که به کفر محکوم است اهلیت تصدی قضا را ندارد.
ما گفتیم حکم به کفر ولد الزنا به خاطر گناه پدر و مادرش، خلاف مبانی عدلیه است. هم خلاف عقل است و هم خلاف مبانی مسلم نقلی است. مبنای کفر و ایمان، اختیار است و لذا روایات طینت به ظهوری که دارند قابل پذیرش نیستند بلکه باید گفت آنها ناظر به اقتضائات هستند نه علیت و سببیت تام.
اما اعتقاد کفر ولد الزنا به برخی از بزرگان منتسب است و ما چند نکته را به عنوان منشأ این قول بیان کردیم و علاوه بر آنها امور دیگری هم هست. اشاره بر برخی نکات در این بین لازم است خصوصا که در هیچ روایتی تعبیر کفر ولد الزنا وارد نشده است.
مطلب اول: مرحوم سید مرتضی در انتصار فرموده‌اند: «و مما انفردت به الإمامية: القول بأن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.
و الحجة لنا: بعد الإجماع المتردد: أنا قد بينا أن من مذهب هذه الطائفة أن ولد الزنا لا يكون قط طاهرا و لا مؤمنا بإيثاره و اختياره و إن أظهر الإيمان، و هم على ذلك قاطعون و به عاملون، و إذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن تكون ديته دية الكفار من أهل الذمة، للحقوه في الباطن بهم.
فإن قيل: كيف يجوز أن يقطع على مكلف أنه من أهل النار و في ذلك منافاة للتكليف؟ و ولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة الزاني فقد قطع على أنه من أهل النار، فكيف يصح تكليفه؟
قلنا: لا سبيل لأحد إلى القطع على أنه مخلوق من نطفة الزنا، لأنه يجوز أن يكون هناك عقد أو شبهة عقد أو أمر يخرج به من أن يكون زانيا، فلا يقطع أحد على أنه على الحقيقة ولد الزنا، فأما غيره فإنه إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الواطئ من غير عقد و لا ملك يمين و لا شبهة، فالظاهر في الولد أنه ولد الزنا، و الدية معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها.» (الانتصار، صفحه ۵۴۴)
مفاد فرمایش ایشان این است که ولد الزنا هیچ گاه مومن و پاک نخواهد بود نه از روی جبر بلکه از روی اختیار یعنی ولد الزنا از روی اختیار همیشه کفر را انتخاب می‌کند حتی اگر به ایمان هم تظاهر کند اما حقیقتا مومن نیست و منافق است و بر کفر او اجماع ادعا کرده است.
مرحوم ابن ادریس هم گفته‌اند: «و دية ولد الزنا، مثل دية اليهودي، على ما ذهب اليه السيد المرتضى رضى اللّٰه عنه و لم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه. و الذي يقتضيه الأدلّة التوقف في ذلك، و ان لا دية له، لأن الأصل براءة الذمّة.» (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۵۲)
سوالی که مطرح است این است که چطور مرحوم سید مرتضی در این مساله اجماع ادعا کرده است در حالی که مرحوم ابن ادریس می‌گوید این مساله در کلمات سایر علماء منقح و مطرح نیست.
اینکه مرحوم سید این قول را از منفردات امامیه دانستهاند همان طور که قبلا هم گفته‌ایم به معنای اجماع نیست بلکه یعنی این قول مختص به امامیه است و در غیر امامیه این قول وجود ندارد هر چند قائل به آن در امامیه هم یک نفر باشد. اما اینکه بعد به اجماع تمسک کرده است از همان اجماعات علی القاعدة است نه اینکه بر اساس تتبع اقوال فقهاء باشد و کلام ابن ادریس مبنی بر اینکه این مساله در کلمات باقی علماء منقح و مذکور نیست نیز موید همین است.
در هر حال مرحوم سید برای فرار از محذورات عقلی و مخالفت با قواعد عقلی و نقلی، به این توجیه روی آورده‌اند که ولد الزنا از روی اختیار کافر است و اگر هم اظهار ایمان کند ناشی از اعتقاد نیست بلکه صوری است. در حقیقت ایشان مساله کفر ولد الزنا را یک اخبار غیبی دانستهاند که هر ولد الزنایی به اختیار کافر است نه اینکه تعبدا به کفر محکوم باشد.
به نظر می‌رسد آنچه مرحوم سید فرموده است اجتهاد ایشان از برخی نصوص است که قبلا به آنها اشاره کرده‌ایم و چون آن نصوص قطعی‌اند یعنی حجیت و اعتبار آنها مورد پذیرش همه علمای شیعه است، مرحوم سید آنچه را از آن روایات استنباط کرده است و ظاهر آن روایات تشخیص داده است به همه طایفه امامیه نسبت داده است. بلکه از نظر ایشان حتی اگر علمای امامیه به خلاف آن هم تصریح کنند، به اجماع مخل نیست چون ناشی از فهم غلط و اشتباه است و اگر کسی آن روایات را که فرضا همه اعتبارشان را پذیرفته‌اند درست بفهمد به کفر ولد الزنا حکم خواهد کرد. این همان اجماعات علی القاعدة است که در بحث اجماع به طور مفصل در مورد آن صحبت کرده‌ایم.
در هر حال ایشان برای فرار از مخالفت با قواعد مسلم عقلی و نقلی به این توجیه متوسل شده‌اند که ظاهر آن این است که دلیل بر کفر ولد الزنا چیز دیگری است و این کلام ایشان صرفا توجیه این مساله است.
مطلب دوم: مساله کفر و ایمان ولد الزنا در مسائل مختلفی از فقه مطرح شده است از جمله در کتاب طهارت در ذیل بحث نجاست کفار، در کتاب نکاح در ذیل این بحث که آیا پدر ولد الزنا می‌تواند با او ازدواج کند؟، در کتاب قصاص و دیات، در کتاب ارث و ...
و البته در بسیاری از این موارد هیچ روایت خاصی وجود ندارد بلکه خیلی از آنها بر اساس اصل در کفر یا ایمان ولد الزنا بوده است که آن هم بر اساس برخی روایات است که به آنها اشاره خواهیم کرد.
مطلب سوم: به ابن ادریس نسبت داده شده است (مرحوم آقا جمال به ایشان نسبت داده است) که ایشان بر کفر ولد الزنا اجماع ادعا کرده است اما در آنچه از سرائر نقل کردیم، اجماع ادعا نشده است.
اما در عبارات دیگری از مرحوم ابن ادریس بر کفر ولد الزنا اجماع ادعا شده است مثل:
«و لا تجب الصلاة الا على المعتقدين للحق، أو من كان بحكمهم من أطفالهم، الذين بلغوا ست سنين، على ما قدّمناه، و من المستضعفين، و قال بعض أصحابنا: تجب الصلاة على أهل القبلة، و من يشهد الشهادتين، و الأول مذهب شيخنا المفيد، و الثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه اللّٰه و الأول الأظهر في المذهب، و يعضده القرآن، و هو قوله تعالى وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ يعني الكفار، و المخالف للحق كافر، بلا خلاف بيننا.
و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة: ولد الزنا، يغسّل و يصلّى عليه، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة، و عموم الأخبار التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات، و أيضا قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: صلّوا على من قال لا إله إلا اللّٰه هذا آخر المسألة.
ثم قال في مسائل خلافه، أيضا: مسألة: إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغي، فإنّه لا يغسل، و لا يصلّى عليه، ثمّ استدل فقال: دليلنا على ذلك، أنّه قد ثبت أنّه كافر بأدلّة، ليس هذا موضع ذكرها، و لا يصلّى على كافر، بلا خلاف هذا آخر المسألة
قال محمّد بن إدريس: لا استجمل لشيخنا، هذا التناقض في استدلاله، يقول في قتيل أهل البغي، لا يصلّى عليه، لأنّه قد ثبت كفره بالأدلة، و ولد الزنا لا خلاف بيننا أنّه قد ثبت كفره بالأدلة أيضا بلا خلاف، فكيف يضع هاتين المسألتين، و يستدل بهذين الدليلين، و ما المعصوم إلا من عصمه اللّٰه تعالى، فأمّا الشهادتان، فهذا يفعلهما، و هذا أيضا يفعلهما، و هذه المسألة الأخيرة، بعد المسألة الأولى، ما بينهما، إلا مسألة واحدة فحسب، و هذا منه رحمه اللّٰه إغفال في التصنيف.» (السرائر، جلد ۱، صفحه ۳۵۶)
و «و لا يجوز شهادة ولد الزنا، لأنّه عند أصحابنا كافر، بإجماعهم عليه» (السرائر، جلد ۲، صفحه ۱۲۲)
«و الذي تقتضيه الأدلة و أصول المذهب، إن وطء الكافرة حرام، لقوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ قوله وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ و لا خلاف بين أصحابنا، أنّ ولد الزنا كافر،» (السرائر، جلد ۲، صفحه ۳۵۴)
«قال محمّد بن إدريس: لم تحرم عليه هذه البنت، من حيث ذهب شيخنا إليه، لأنّ عند المحصّلين من أصحابنا إذا زنى بامرأة لم تحرم عليه بنتها، و قد دللنا على ذلك، و قوله: هي بنته لغة، فعرف الشرع، هو الطارئ على عرف اللغة، و إنّما تحرم عليه إذا كان الزاني مؤمنا، لأنّ البنت المذكورة كافرة على ما يذهب إليه أصحابنا من أنّ ولد الزنا كافر، و لا يجوز للمؤمن أن يتزوج بكافرة، فمن هذا الوجه تحرم، لا من الوجهين المقدّم ذكرهما.» (السرائر، جلد ۲، صفحه ۵۲۶)
«و قال شيخنا في نهايته، و لا بأس ان يعتق ولد الزّنا.
و تحرير هذا القول على رأي شيخنا أبي جعفر، من كونه يذهب الى ان عتق الكافر جائز في الكفارات، و خصوصا من كان مظهرا للشّهادتين، و ان كان مخالفا للحق، فإنه يرى إعتاقه في غير الكفارة، فعلى هذا القول انه إذا كان مظهرا للشهادتين، فإنه يجوز إعتاقه على كراهية في ذلك، على ما قدمناه عنه في إعتاق من خالف الحق، و ان كان ما هو عليه يقتضي تكفيره، الّا انه له تحرّم بالإسلام و أحكامه تجري عليه، و ان كان غير مظهر للشهادتين، فلا يجوز إعتاقه على ما قدمناه. و الأظهر بين الطّائفة ان عتق الكافر لا يجوز، و ولد الزّنا كافر بلا خلاف بينهم.» (السرائر، جلد ۳، صفحه ۹)
وجه جمع بین این مواردی که ایشان بر کفر ولد الزنا اجماع ادعا کرده است و بین آن کلام که ایشان می‌فرمایند من در غیر از کلام سید مرتضی چنین مطلبی نیافتم روشن نیست و نمی‌توان گفت منظور ایشان در آن جمله مساله هشتصد درهم بودن دیه ولد الزنا ست چون این مساله هم در کلمات فقهاء مذکور است و عده‌ای از فقهاء به آن فتوا داده‌اند.
مطلب چهارم: مرحوم صاحب حدائق گفته‌اند برخی از اصحاب مثل صدوق و سید مرتضی و ابن ادریس به کفر ولد الزنا معتقدند و مقتضای کفر او این است که نباید بعد از مرگ بر او نماز خواند. از کلام صاحب حدائق استفاده می‌شود که ایشان در کفر و ایمان ولد الزنا متوقف است و می‌فرمایند ما در کتاب نجاسات به صورت مفصل بحث را مطرح کرده‌ایم و گفته‌ایم آنچه از اخبار استفاده می‌شود این است که ولد الزنا نه مومن است و نه کافر چون از یک طرف به نجاست او حکم شده است و اینکه دیه او، دیه یهود و نصاری است و شهادت او مسموع نیست و نمی‌تواند امام جماعت باشد و سلب این احکام با ایمان او قابل جمع نیست اما از طرف دیگر هم وقتی شهادتین را بگوید و اسلام را اظهار کند، به کفر او هم نمی‌توان حکم کرد و لذا ولد الزنا نه مومن است و نه کافر و بر این اساس وجوب نماز بر او بعد از مرگ منتفی است.
مطلب پنجم: حاجی سبزواری در شرح نبراس چیزی شبیه به کلام سید مرتضی را معتقدند یعنی خواسته‌اند کفر او را طوری توجیه کنند که با قواعد مسلم عدلیه منافات نداشته باشد. ایشان گفته است ولد الزنا کافر حقیقی است نه چون ولد الزنا کافر است بلکه چون کافر است زنا زاده متولد می‌شود. یعنی در حقیقت چون خداوند می‌داند او به اختیار کافر می‌شود او را ولد الزنا متولد می‌کند.
(فولد الزنا به) أي بالزنا (ليس كفر) حتّى يستشكل، (بل كافر في العلم منه) أى من طريق الزنا (قد ظهر)، أي ولد الزنا لم يصر كافرا لأجله، بل الكافر الأزليّ صار ولد الزنا، و أيضا ولد الزنا لم يصر جهنّميا به، بل الجهنّمي الأزليّ صار ولد الزنا، كما قلنا (و ابن الزنا ما)- نافية- (صار) بفعل الآخر (ذا جهنام)- لغة في جهنّم- (بل صار ذوها) أي ذو جهنّام (ولد الحرام).
و تفصيل الحلّ أنّ الأشياء جميعها معلومة بالعلم السابق الأزلي للّه تعالى قبل وقوعها فيما لا يزال، كيف، و هو يعلم ذاته في الأزل، و ذاته علّة العلل لجميع الأشياء، و العلم بالعلّة مستلزم للعلم بالمعلول، فكلّ روح طيّب أو خبيث معلوم بعلم الأزل و موجود في الذرّ لم يزل، كما قال عليه السّلام «خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام»، و لعلّ المراد ألف عام جبروتي، و ألف عام ملكوتي، و كلاهما قبل النشأة الناسوتيّة، فكلّ منها كان هناك طالبا و سائلا قابلا في هذا العالم الطبيعيّ يناسبه، و القوابل في هذا العالم أيضا تجاذبها و تقبلها على قدر استعداداتها و على حسب قابليّاتها، كما اشتهر أنّ العطيّات بقدر القابليّات، قال اللّه تعالى أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسٰالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهٰا، فالحكيم العدل يعلّق الروح الطيّب الأزليّ بالنطفة المطهّرة التي كانت في الأصلاب الشامخة و الأرحام المطهّرة، و يعلّق الروح الخبيث الأزلي بالنطفة الخبيثة الّتي من الأصلاب الدنيّة القذرة في الأرحام النجسة الرجسة، المكوّنة على غير قانون الشرع، فالطيّبات للطيّبين و الخبيثات للخبيثين، فالكافر الأزلي و الجهنّمي السابقي في العلم القديم صار ولد الزنا، لا أن ولد الزنا صار كافرا و جهنميّا بفعل الفاجرين، حتّى يظنّ أنّه خلاف العدل، فإنّه من أسوء الظنون وَ مَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبٰادِ.
و هذا بوجه كما أنّك تريد في الشتاء أن تبني حديقة في الربيع جامعة مشتملة على أصناف الأشجار و الرياحين، فترتّب في علمك مواضعها، و تهيّئ موادّها المستدعية لها صورها، فتسمع قصب السكّر إنّه يستدعي مادّة تستدعي الحلاوة، و تسمع الحنظل إنّه يستدعي منك مادّة مستدعية للمرارة، و تسمع آخر أنّه يستدعي الحموضة، و آخر الحرافة، و بحسب الوضع أحدها يستدعي الاستقامة، و الآخر الاستدارة، و بحسب الموضع أحدها يستدعي الصدر أو الوسط في الحديقة، و الآخر العجز، فأنت إذا جاء الوقت أعطيت الحلو مادّة مناسبة تترتّب عليها الصورة النوعيّة و الآثار المطلوبة منها، و كذا المرّ و الحريف و الحامض و غيرها، و وضعت كلّا في موضعه اللائق به، كنت حكيما عدلا لم يكن جور في مشيئتك و لا حيف في قضيّتك.
(شرح نبراس الهدی، صفحه ۳۸۵)
مطلب ششم: عمده وجهی که می‌تواند مدرک قول به کفر ولد الزنا باشد برخی از روایات است. در توضیح آن به چند نکته باید اشاره کنیم:
اول) ممکن است برخی از ترتب آثاری که بر کفار مترتب است بر ولد الزنا، از باب ملازمه عرفی کفر او را استفاده کنند. یعنی روایتی که می‌گوید غساله ولد الزنا نجس است عرفا بر نجاست ولد الزنا دلالت می‌کند و مسلمان که نجس نیست بلکه فقط کافر نجس است پس ولد الزنا کافر است. پس بر اساس ملازمه عرفی بین حکم به نجاست او و بین کفر او چنین نظری را اختیار کنند.
یا مثلا اینکه در روایت گفته شده است دیه ولد الزنا هشتصد درهم است که این دیه کفار ذمی است. پس از ثبوت دیه کفار برای او کفر او استفاده شود.
بر این اساس ممکن است گفته شود تمام روایاتی که آثار مسلم را از ولد الزنا نفی کرده است یا آثاری که بر کفار مترتب است را بر او مترتب کرده است، دلالت التزامی عرفی بر کفر ولد الزنا دارند و با اثبات کفر او تمام آثار کفر ثابت است از جمله عدم اهلیت تصدی منصب قضا.
البته باید توجه کرد این وجه در همه نصوص و روایاتی که آثاری متفاوت از آثار مسلمین بر ولد الزنا مترتب کرده‌اند جاری نیست بلکه در خصوص آثاری است که بین آنها و کفر تلازم بین باشد مثل نجاست یا دیه. و گرنه اینکه مثلا شهادت ولد الزنا مسموع نیست، با کفر تلازمی ندارد چون شهادت خیلی از مسلمین مسموع نیست (مثل عبد و نابالغ و زن و فاسق و ...).
تمامیت این وجه متوقف بر این است که روایاتی بر نجاست او و ... دلالت کنند. لذا باید روایات را بررسی کرد.
یکی از این روایات، روایت ابن ابی یعفور است:
بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي تَجْتَمِعُ فِيهَا غُسَالَةُ الْحَمَّامِ فَإِنَّ فِيهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزِّنَا وَ هُوَ لَا يَطْهُرُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ وَ فِيهَا غُسَالَةَ النَّاصِبِ وَ هُوَ شَرُّهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً شَرّاً مِنَ الْكَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْكَلْبِ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ الصَّبِيُّ وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ فَقَالَ إِنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ كَمَاءِ النَّهَرِ يُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً (الکافی، جلد ۳، صفحه ۱۴)
به این بیان که در روایت از غسل با غساله حمام نهی شده است و آن تعلیل شده که چون در غساله حمام، غساله ولد الزنا هم هست پس این روایت بر نجاست ولد الزنا دلالت می‌کند.
اما به نظر این روایت بر نجاست ولد الزنا دلالت ندارد. اولا این روایت با روایات دیگری که اثبات می‌کند آب حمام نجس نمی‌شود چون به ماده متصل است، منافات دارد و در جمع بین این روایت و آن روایات، باید این روایت بر کراهت حمل شود.
ثانیا خود روایت در نجاست ظهور ندارد و آنچه از روایت استفاده می‌شود ارشاد به قذارت معنوی است نه ارشاد به نجاست فقهی و لذا در برخی روایات هم اشاره شده است که از آب حمام که غساله جنب از حرام یا کافر و ... در آن جمع می‌شود استفاده نکن و در آن شفاء نیست و ...
موکد آن هم این است که در همین روایت گفته شده است «وَ هُوَ لَا يَطْهُرُ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ» در حالی که مسلم است اگر ولد ولد الزنا، حلال زاده باشد محکوم به طهارت است پس اینکه در این روایت گفته شده است تا هفت پشت پاک نمی‌شود منظور طهارت معنوی و طیب مولد است.
مرحوم آقای صدر هم همین مطلب را فرموده‌اند:
«و يرد على التمسك بالرواية: ان الاستدلال على النجاسة ان كان بالنهي عن غسالة ولد الزنا، فهو انما يكون إرشادا إلى النجاسة فيما إذا لم يكن المورد معرضا عرفا و متشرعيا لاحتمال حزازة معنوية، و الا كان مجملا من هذه الناحية، و المقام من هذا القبيل. و ان كان بقوله «لا يطهر» فهو انما يدل إذا كانت الطهارة في مقابل النجاسة، لا في مقابل طيب المولد الذي هو نحو طهارة يقابلها نحو مناسب لها من القذارة، و هذا النحو من الطهارة ان لم يكن هو المنصرف في المقام فلا أقل من احتماله بنحو يوجب الإجمال، بل يشهد له قوله «لا يطهر» إلى سبعة آباء، مع وضوح عدم النجاسة بالمعني المصطلح في الولد الشرعي لابن الزنا. و مما يعزز حمل الحزازة على جهة معنوية: التعبير بالشر و الهوان في مقام المقايسة بين الناصب و ولد الزنا، أو بينه و بين الكلب.» (بحوث فی شرح العروة الوثقی، جلد ۳، صفحه ۳۰۳)
مرحوم آقای خویی هم به همین مساله معتقدند. (موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳، صفحه ۶۶)
پس اگر این دلالت بر نجاست ولد الزنا دلالت نمی‌کند به ملازمه عرفی بر کفر او هم دلالت نخواهد کرد.
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَيْرِي عَنِ الْحَمَّامِ قَالَ ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يَسِيلُ فِيهَا مَا يَغْتَسِلُ بِهِ الْجُنُبُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۳۷۳)
این روایت هم مانند روایت قبل بر نجاست ولد الزنا دلالت نمی‌کند.
روایت سوم:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلِّمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَإِنَّهُ فِي الصَّدْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَلْقَاكَ مُنْذُ حِينٍ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْحَمَّامِ قَالَ لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنَا وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۹۸)
این روایت هم مانند دو روایت قبل است و بر نجاست ولد الزنا دلالت نمی‌کند.
روایت چهارم:
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَ سُؤْرَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمُشْرِكِ وَ كُلِّ مَا خَالَفَ الْإِسْلَامَ وَ كَانَ أَشَدَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرُ النَّاصِبِ (الکافی، جلد ۳، صفحه ۱۱)
به این بیان که کراهت از سؤر او ملازم با نجاست او است خصوصا که در کنار سؤر یهودی و نصرانی و مشرک ذکر شده است. البته این بیان مبتنی بر این است که کراهت به معنای الزام باشد. علاوه که در نجاست یهود و نصاری هم بحث هست و عده‌ای از علماء به طهارت آنها معتقدند.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند نهی از سؤر شخص بر نجاست فرد دلالت ندارد و از سؤر عده‌ای که حتما طاهرند نهی شده است و این نشان می‌دهد که نهی از سؤر بر اساس قذارت معنوی است.
علاوه که روایت از نظر سندی هم ضعیف است.
روایت پنجم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِي بَشَرِهِ وَ لَا فِي شَعْرِهِ وَ لَا فِي لَحْمِهِ وَ لَا فِي دَمِهِ وَ لَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِينَةُ وَ قَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ وَ الْخِنْزِيرُ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۵۵)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا وَ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا إِذَا جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ الَّذِي فَجَرَ بِالْجَارِيَةِ فِي حِلٍّ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۳)
عدم دلالت این دو روایت هم بر نجاست ولد الزنا روشن است.
دوم) وجه دیگر که از کلام مرحوم شهید صدر قابل استفاده است این است که از این روایات نه بر اساس ملازمه عرفی بلکه به ضمیمه اصل عدم تخصیص ادله این آثار در مسلمین کفر او نتیجه گرفته شود. یعنی اگر روایت گفته است دیه ولد الزنا هشتصد درهم است، چنانچه ولد الزنا مسلمان باشد، این روایت مخصص روایات دیه مسلمان است و اصل عدم تخصیص در موارد دوران بین تخصیص و تخصص اقتضاء می‌کند خروج ولد الزنا بر اساس تخصص است نه تخصیص و نتیجه آن حکم به کفر ولد الزنا ست.
این بیان ناتمام است چون بر مبنای باطلی استوار است چرا که اصل عدم تخصیص به معنای اصل عموم در جایی جاری است که در مراد شک باشد اما در جایی که مراد معلوم است و کیفیت اراده مشکوک باشد اصل عدم تخصیص جاری نخواهد بود.
به نظر ما مرحوم سید مرتضی از همین روایات نجاست او را استنباط کرده و بر اساس آن کفر را فهمیده است (یا بر اساس ملازمه عرفی یا بر اساس اصل عدم تخصیص). و از آنجا که استنباط ایشان اشتباه است همان طور که گفتیم، قول ایشان صحیح نیست و همان طور که مرحوم علامه و سایرین هم گفته‌اند ولد الزنا محکوم به اسلام است و به تبع آثار اسلام مثل طهارت هم بر او مترتب است. بله برخی آثار از او استثناء شده‌اند مثل دیه او یا عدم صلاحیت امامت جماعت و عدم صلاحیت تصدی قضا که این امور با کفر ملازم نیستند و خیلی از مسلمین هستند که احکام متفاوتی با سایرین دارند. مثلا عبد دیه او با دیه حر متفاوت است. یا شهادت او مسموع نیست و ... در حالی که اینها به معنای نفی اسلام عبد نیست.
نتیجه اینکه عمده دلیل بر اشتراط حلال زادگی در قاضی همان وجوهی بود که قبلا مطرح کردیم و کفر ولد الزنا جزو این ادله نیست.