حجیت قول بلامنازع (ج۳-۸-۶-۱۴۰۱)
بحث در جایی بود که کسی ادعای ملکیت مالی را بکند که هیچ کس ید بر آن ندارد و هیچ منازعی هم ندارد. اگر چنین ادعایی را معتبر بدانیم، تمام احکام حجت بر آن مترتب خواهد بود و لذا به ملکیت آن شخص حکم می‌شود و می‌توان با او تعامل کرد یا آن مال را از او خرید و وارث آن مال را به ارث می‌رسد هر چند وارث صدق مورث را نداند و یکی دیگر از آثار این است که اگر بعد از آن کسی نسبت به آن مال ادعا کرد مدعی خواهد بود و این شخص منکر است و مدعی دوم باید بینه اقامه کند. به عبارت دیگر شأن این ادعا در مورد روایت شان قاعده ید است و همان طور که اگر کسی ید بر مال داشته باشد و کسی نسبت به آن ادعا کند مدعی است و باید با بینه اثبات کند اگر قول بلامنازع هم حجت باشد و به ملکیت آن شخص حکم شود (نه حکم قضایی) چنانچه کسی نسبت به آن ادعا کند او مدعی است.
اما مرحوم سید منکر این مساله هستند و معتقدند اگر بعدا کسی نسبت به این مال ادعایی بکند مورد از موارد تنازع خواهد بود نه اینکه او مدعی محسوب شود و مدعی اول منکر باشد.
اما این حرف سید درست نیست چون اگر ما پذیرفتیم که قول مدعی بلامنازع مصدق است و به ملکیت او حکم می‌شود مثل قاعده ید خواهد بود و همان طور که کسی که در نقطه مقابل ید ادعا می‌کند باید بینه اقامه کند، در اینجا هم همین طور است چون همان طور که گفتیم منکر کسی است که حجت دارد و مدعی کسی است که بر خلاف حجت ادعا می‌کند و کسی که بر خلاف حجت ادعا می‌کند باید دلیل اقامه کند.
مرحوم سید در مساله مردد است چون اجماع را غیر معلوم می‌داند و ادله نقلیه را هم مخدوش می‌داند و بعد فرموده است التزام به این حکم مشکل است خصوصا قبل از اثبات ید. یعنی حکم به ملکیت قبل از اثبات ید مشکل است.
از این کلام سید، مطلبی قابل استفاده است که خود سید هم قبول ندارد چون ممکن است چنین کسی اگر بر این مال ید قرار بدهد به خاطر ید به ملکیت او حکم شود اما قبل از اثبات ید نمی‌توان به ملکیت حکم کرد در حالی که آن اشکالی که قبل از اثبات ید وجود دارد بعد از اثبات ید هم وجود دارد چرا که بعد اثبات ید در این فرض، قاعده ید معتبر نیست. قاعده ید در شبهات موضوعیه اماره ملکیت است مثلا کسی که چیزی دارد و ما نمی‌دانیم آن را خریده است یا دزیده است بر اساس قاعده ید به ملکیت او حکم می‌شود اما هیچ فقیهی به قاعده ید در شبهات حکمیه تمسک نمی‌کند. مثلا اگر کسی به معاطات چیزی را گرفته باشد و ما در تاثیر معاطات در ملکیت شک داشته باشیم، آیا با قاعده ید می‌توان به ملکیت او حکم کرد؟! محل بحث ما هم همین طور است. ید مدعی بلامنازع بر اساس ادعایی است که تاثیر ادعای او در اثبات ملکیت او معلوم نیست و قاعده ید در شبهات حکمیه معتبر نیست. بلکه حتی سید خودش در برخی از شبهات موضوعیه هم قاعده ید را جاری نمی‌داند مثل جایی که کسی ادعا کند که برادر وارث است و در اموال او شریک است، در اینجا نه سید و نه سایر فقهاء بر اساس ید وارث به ملکیت وارث و عدم ملکیت مدعی حکم نمی‌کند.
در هر حال در کلام سید خلطی اتفاق افتاده است که ما برای آن توجیهی پیدا نکردیم.
گفتیم برای حکم به ملکیت در این فرض به ادله‌ای تمسک شده است. به روایت منصور بن حازم اشاره کردیم و گفتیم این روایت اگر چه از بعضی جهات اطلاق دارد اما اطلاق آن نسبت به غیر صورتی که مالی بین جماعتی و در اختیار آنها باشد و همه آنها جز یک نفر منکر ملکیت باشند نیازمند الغای خصوصیت است که ما دلیلی بر آن نیافته‌ایم.
بر اساس الغای خصوصیت و پذیرش اطلاق روایت، حتی اگر همه افراد حاضر در آن جمع ملکیت را انکار کنند و بعد یکی از آنها مدعی شود و انکار قبلی را مبتنی بر اشتباه بداند، مدعی محسوب می‌شود و باید بینه اقامه کند در حالی که به نظر ما استفاده چنین حکمی از این روایت ممکن نیست.
حتی مرحوم سید به این روایت اشکال کرده است که روایت در جایی است که به می‌دانیم این کیسه پول مال یکی از این ده نفر است و وقتی همه غیر از یک نفر انکار کردند، به ملکیت همان مدعی علم حاصل می‌شود.
اما این اشکال سید به نظر ما وارد نیست و از روایت استفاده نمی‌شود که ملکیت آن کیسه پول مردد بین همان ده نفر بوده و احتمال ملکیت شخص دیگری وجود نداشته است و روایت از این جهت اطلاق دارد. بلکه مفروض روایت جایی است که بعد از انکار آن نه نفر، همچنان احتمال این وجود داشته که ملک دیگری باشد و لذا از امام علیه السلام در مورد آن سوال شده است نه اینکه بعد از انکار آنها ما به ملکیت شخص مدعی علم پیدا کرده باشیم.
بلکه حتی در فرضی که ملکیت محصور بین آنها باشد با انکار ابتدایی آنها به ملکیت مدعی علم حاصل نمی‌شود چون کاملا محتمل است که انکار آنها بر اساس اشتباه و جهل بوده باشد لذا اینکه سید گفته‌اند مورد روایت جایی است که ملکیت آن مال مردد بین همان ده نفر بوده و بعد از انکار آنها به ملکیت مدعی علم پیدا می‌شود حرف ناتمامی است.
ضمائم:
کلام مرحوم سید:
مسألة ۱۴: قالوا: إذا ادعى مالا لا يد لأحد عليه من غير معارض
ليس لأحد منعه من التصرف فيه و يحكم بأنّه له من غير حاجة إلى البينة و لا الحلف و يصح تصرفاته، و إن ادعاه مدع آخر بعد ذلك يحتاج إلى الإثبات لأنّه مدع و الأول مدعى عليه فيجري بينهما حكم المدعي و المنكر، إلّا إذا كان بحيث يقال: انّهما ادعيا معا و دفعة بأن يكون الفصل بين الدعويين قليلا، و استدلوا على أصل الحكم مضافا إلى الأصل أي أصالة عدم جواز منعه من التصرف، و حمل أفعال المسلمين على الصحة و الإجماع بموثقة منصور بن حازم: «عشرة كانوا جلوسا و وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس فقالوا: كلهم لا. فقال: واحد منهم هو لي. قال: هو للذي ادعاه». و بصحيحة البزنطي «عن الرجل يصيد الطير الّذي يساوي دراهم كثيرة و هو مستوى الجناحين و هو يعرف صاحبه أ يحل إمساكه.
قال: إذا عرف صاحبه رده عليه و إن لم يكن يعرفه و ملك جناحه فهو له و إن جاء طالب لا يتهمه رده عليه» و لكن القدر المعلوم هو عدم جواز مزاحمته و منعه و معارضته، و أمّا الحكم بكونه له بمجرد دعواه خصوصا قبل إثبات اليد عليه فمشكل و لا يستفاد من الأدلة المذكورة، أمّا الأولان فواضح، و أمّا الإجماع فالقدر المتيقن منه ذلك، و أما الموثقة فيمكن أن يقال:
انّ الحكم فيها من حيث حصول العلم بانّ الكيس لذلك الّذي ادعاه فانّ الظاهر انّه لم يكن خارجا عنهم و مع نفي غيره ينحصر فيه- مع انّ في موردها كان الكيس في يد الجماعة، و إذا نفى الجميع كونه لهم تبقى يد ذلك الواحد و مقتضاها كونا له فيخرج عن موضوع مسألتنا و هو صورة عدم اليد، و امّا الصحيحة فقد يقال: انّ الأمر فيها بالرد المقيد بعدم الاتهام و حقيقة ذلك عدم تجويز كذبه إذ معه يصدق الاتهام و مع عدم تجويز كذبه يعلم ملكيته- مع أنّ في مثل موردها لا تجري قاعدة الدعوى بلا معارضة لاختصاصها كما يأتي بما لم يكن في يد شخص مكلف بالدفع إلى صاحبه و إلّا فلا تجري فيه كما في اللقطة و نحوها، بل لا بد من البينة فلا وجه لاستدلال بها و لا بد من حملها على صورة حصول العلم بأنّه للمدعي و كون المراد من عدم الاتهام العلم بصدقه.
ثم: على القول بالحكم بملكيته له نمنع أن من جاء بعد ذلك و ادعى أيضا ملكيته يكون مدعيا و يجرى عليهما أحكام المدعي و المنكر، فإنّه إذا قال: كان لي من حين حصول يدك عليه يكون معارضا له، و لا تكفي مثل هذه اليد التي حالها معلوم في الحكم بكونه منكرا و كون من ادعى بعده مدعيا بل هما متداعيان، فهو مثل ما إذا أخذ الوارث مال مورثه بدعوى الانحصار فيه ثم جاء آخر من بلد آخر و ادعى كونه وارثا فانّ يد الأول لا توجب كونه منكرا و كون الآخر مدعيا بل هما متداعيان في عرض واحد، و كما إذا أقام واحد بينة على انّ المال الفلاني له و أخذه ثم جاء آخر و ادعاه أيضا و أقام بينة فإنّهما في عرض واحد، و لا تدخل تحت قاعدة تعارض الداخل و الخارج.
ثم: انّه لا يكفى مجرد عدم وجود المعارض حال الدعوى، بل لا بد من تحقق كونه بلا معارض، و يختلف هذا بحسب المقامات ففي مثل الكيس يكفى عدم وجوده حين الدعوى، و في الدار و البستان و المزرعة و القناة و نحوها لا يصدق إلّا بعد اطلاع جميع أهل ذلك البلد و ذلك المكان، و هكذا في الحيوان الّذي لا يد لأحد عليه في البلد و في البرية يكفي عدم المدعى هناك.
تکملة العروة الوثقی، جلد ۲، صفحه ۱۳۸)
برچسب ها: قول بلامنازع