حجیت قول بلامنازع (ج۶-۱۴-۶-۱۴۰۱)

تا اینجا چهار وجه برای حجیت قول مدعی بلامنازع مطرح شد که عبارت بودند از اجماع، سیره، صحیحه اول منصور بن حازم و صحیحه دوم منصور بن حازم که از نظر ما فقط روایت اول منصور بن حازم تمام بود آن هم نه به آن سعه‌ و اطلاقی که مشهور بیان کرده‌اند که توضیح آن قبلا گذشت.

پنجمین دلیلی که در برخی از کلمات برای این مساله مطرح شده است که در کلام محقق نراقی به آن اشاره شده است و رد شده و به تبع در کلمات دیگران هم به آن مورد اشاره قرار گرفته است، صحیحه بزنطی است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ يَصِيدُ الطَّيْرَ يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ وَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ بِجَنَاحَيْهِ لَا يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۲۲۲)

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ الَّذِي يَسْوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ وَ هُوَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ وَ مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَاءَكَ طَالِبٌ لَا تَتَّهِمُهُ رُدَّهُ عَلَيْهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۹۴)

فرض روایت جایی است که چیزی مردد بین ملک و مباح است و محل بحث ما جایی بود که ملکیت معلوم بود و مالک آن مردد بود و لذا اگر مفاد این روایت ثابت بشود، نتیجه آن اوسع از آن چیزی است که محل بحث ما ست. فرض روایت جایی است که پرنده‌ای است که کسی بر آن ید ندارد (ید صیاد در صورتی موثر است که ملک کسی نباشد) و شخصی که ید ندارد ادعا می‌کند که مال او است و گفته شده است که این هم از موارد مدعی بلامنازع است.

مرحوم نراقی به دلالت این روایت اشکال کرده‌اند که فرض روایت جایی است که مدعی متهم نیست و به احتمال دروغ در حق او نیست و این یعنی علم به ملکیت او وجود دارد.

این طور معنا کردن روایت، صحیح نیست چون اتهام در عربی به این معنا نیست که احتمال دروغ گویی او وجود دارد در مقابل کسی که احتمال دروغ گفتنش وجود ندارد، بلکه به معنای گمان و ظن است، متهم کسی است که مظنون به انجام آن کار است و امارات غیر معتبری نسبت به آن وجود دارد. موارد مثل اجیر متهم و ... نیز به همین معنا ست نه اینکه مراد از اتهام احتمال باشد تا گفته شود اگر احتمال دارد که اجیر دروغ بگوید و خودش مال را برداشته باشد او را قسم بده و اگر احتمال ندارد که او دروغ نگوید، او را قسم نده! بلکه منظور جایی است که فرد مظنون به این باشد. بنابراین ممکن است کسی باشد که وثاقت او معلوم نباشد اما خیانت او هم مظنون نباشد که چنین شخصی متهم نیست. بر این اساس مفاد روایت این است که اگر فرد ثقه است و متهم به کذب نیست پرنده را به او بده و این به محل بحث ما ربطی ندارد و اگر مفاد عدم اتهام همان چیزی باشد که مرحوم نراقی هم گفته است باز هم روایت بر محل بحث ما دلالتی ندارد و محل بحث ما جایی است که تمام موضوع این است که مدعی است که کسی منازع با او نیست و اینجا حکم امام در مورد کسی است که ثقه است و پذیرش قول او نه بر اساس ادعای صرف بلکه بر اساس وثاقت مدعی است و بر همین اساس هم گفته‌ایم این روایت از ادله حجیت قبول خبر ثقه در موضوعات است حتی در جایی که نفع خودش در آن باشد و از قضا مفهوم این روایت (بر اساس مفهوم قید که اگر چه مفهوم مطلق ندارد اما نباید لغو باشد و فی الجمله مفهوم دارد) این است که صرف ادعای مدعی (بدون در نظر گرفتن وثاقتش یا چیزی دیگر) ارزش و اعتباری ندارد.

ششمین دلیلی که برای حجیت قول مدعی بلامنازع بیان شده است تمسک به لزوم حمل مسلم بر صحت است. روایات متعددی وجود دارد که مفاد آنها این است که فعل مسلم را بر صحت حمل کرد. مرحوم صاحب ریاض بعد از اشاره به این دلیل، اشکال کرده‌اند که بر فرض که چنین قاعده‌ای هم وجود داشته باشد اخص از مدعا ست چون موضوع بحث ما دعوای ملکیت از طرف مسلمان نیست بلکه هر مدعی که منازع نداشته باشد حتی اگر مسلمان نباشد و ثانیا دلیل این قاعده هم اجماع است (شاید مراد ایشان باشد که اطلاق ندارد یا تحققش مشخص نیست).

مرحوم نراقی هم اشکال کرده‌اند که این قاعده دلیل ندارد علاوه بر اینکه اخص از مدعا ست.

محقق کنی در مقابل درصدد دفاع از این استدلال و رد کلام صاحب ریاض برآمده است. ایشان گفته‌اند اشکال اخصیت دلیل از مدعا بر اساس اجماع مرکب قابل دفع است به این بیان که هر کس قول مدعی مسلمان که منازعی ندارد را حجت دانسته است، قول غیر مسلمان را هم حجت دانسته است. علاوه که دلیل این قاعده روایات متعدد است که در آنها تعبیر «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ» (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۶۲) آمده است و اگر چه تعبیر مسلمان در این روایات ذکر شده است اما مسلمان خصوصیت ندارد بلکه از باب اشرفیت ذکر شده است شاهد آن هم این است که اگر مسلمانی با غیر مسلمانی معامله‌ای کند و مسلمان مدعی بطلان باشد و غیر مسلمان مدعی صحت باشد، مسلمان مدعی بطلان باید دلیل اقامه کند و قول مدعی صحت مطابق اصل است حتی اگر مسلمان نباشد.

اما اینکه صاحب ریاض گفته است این قاعده به غیر از اجماع دلیلی ندارد نیز حرف صحیحی نیست و روایات متعددی در این مورد وارد شده است و بلکه حتی «یومن للمومنین» در روایات به همین معنا تفسیر شده است.

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ مِنْ إِخْوَانِي يَبْلُغُنِي عَنْهُ الشَّيْ‌ءُ الَّذِي أَكْرَهُهُ فَأَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَيُنْكِرُ ذَلِكَ وَ قَدْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ قَوْمٌ ثِقَاتٌ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً وَ قَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ كَذِّبْهُمْ لَا تُذِيعَنَّ عَلَيْهِ شَيْئاً تَشِينُهُ بِهِ وَ تَهْدِمُ بِهِ مُرُوءَتَهُ- فَتَكُونَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ. (الکافی، جلد ۸، صفحه ۱۴۷)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَنَانِيرُ وَ أَرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَتِ إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْيَمَنِ وَ عِنْدِي كَذَا وَ كَذَا دِينَاراً فَتَرَى أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِ يَبْتَاعُ لِي بِهَا بِضَاعَةً مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بُنَيَّ أَ مَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ هَكَذَا يَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَفْعَلْ فَعَصَى إِسْمَاعِيلُ أَبَاهُ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ دَنَانِيرَهُ فَاسْتَهْلَكَهَا وَ لَمْ يَأْتِهِ بِشَيْ‌ءٍ مِنْهَا فَخَرَجَ إِسْمَاعِيلُ وَ قُضِيَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّ وَ حَجَّ إِسْمَاعِيلُ تِلْكَ السَّنَةَ فَجَعَلَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي وَ أَخْلِفْ عَلَيَّ فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَهَمَزَهُ بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ فَقَالَ لَهُ مَهْ يَا بُنَيَّ فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَكَ عَلَى اللَّهِ [هَذَا] حُجَّةٌ وَ لَا لَكَ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ وَ قَدْ بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَائْتَمَنْتَهُ- فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَتِ إِنِّي لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ إِنَّمَا سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ يُصَدِّقُ اللَّهَ وَ يُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَكَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ وَ لَا تَأْتَمِنْ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‌ فِي كِتَابِهِ- وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا يُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ وَ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَهُ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۹۹)

محقق نراقی و صاحب ریاض حتما این روایات را دیده‌اند و اینکه می‌فرمایند قاعده حمل فعل مسلم بر صحت،‌ دلیل ندارد به این معنا ست که قاعده صحت به آن معنایی که شامل محل بحث ما بشود دلیل ندارد چون آنچه محل بحث ما ست حجیت قول مدعی است که منازع ندارد و مفاد این روایات این است که اگر کسی چیزی را گفت او را تصدیق کنید به این معنا که او را دروغگو ندانید و از مساله بگذرید نه اینکه قول او حجت است. آیا فقیهی هست که بگوید اگر کسی آمد و از کسی ادعای طلبکاری کرد و مدعی علیه هم چیزی به یاد ندارد، حق با مدعی است و نه به بینه نیاز دارد و نه چیزی دیگر و قول او حجت است؟!

 

برچسب ها: قول بلامنازع, اصل صحت

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است