حجیت قول بلامنازع (ج۷-۱۵-۶-۱۴۰۱)
بحث در استدلال بر حجیت قول بلامنازع بر قاعده لزوم حمل فعل مسلم بر صحت است. ما گفتیم هیچ فقیهی به قاعده حمل فعل مسلم بر صحت به این معنا که مورد استدلال قرار گرفته است، ملتزم نیست. اینکه مثل محقق نراقی اشکال کرده است که این قاعده دلیل ندارد به این معنا ست که حمل فعل مسلم به معنای تصدیق مدعی دلیلی ندارد و منظور از تصدیق در آن روایات به این معنا نیست. اگر کسی ادعا کرد که از شخص دیگری طلب دارد و مدعی علیه صدق و کذب او را نمی‌داند، آیا فقیهی هست که قول مدعی را حجت بداند و بر اساس آن حکم کند که مدعی علیه باید طلب مدعی را بپردازد! و لذا هیچ فقیهی هم به این روایات برای اثبات حجیت خبر واحد استدلال نکرده است.
مفاد این روایات چیزی بیش از لزوم حمل فعل مسلم بر وجه حسن و حمل بر صحت نیست و تفاوتی هم بین ثقه و غیر ثقه، عادل و غیر عادل نیست. معنای این روایات حجیت قول مسلم نیست بلکه به این معنا ست که اگر برای فعل کسی وجه صحت و حسنی قابل تصور است نباید آن را بر وجه زشت حمل کرد. لذا اگر کسی دید که شخص دیگری چیزی گفت و نفهمید که او سلام کرد یا فحش داد، مفاد این روایات این است که او فحش نداده است نه اینکه سلام کرده است و جواب سلامش واجب است. التزام به اینکه مفاد این روایات حجیت قول مسلم یا اثبات صحیح واقعی است لوازمی دارد که هیچ فقیهی به آنها ملتزم نیست. پس مفاد این روایات این است که در تعامل با سایر مسلمین آثار احتمال بد را مترتب نکنید نه اینکه به تحقق واقعی صحیح حکم کنید!
اما اینکه محقق کنی گفتند از تطبیقات این قاعده، حکم به صحت عقد مورد منازعه است و مدعی صحت نیاز به اقامه دلیل ندارد بلکه مدعی بطلان باید دلیل اقامه کند از عجایب است. حکم به صحت در موارد نزاع در صحت و فساد به اصل صحتی که در اینجا در موردش صحبت می‌شود ربطی ندارد بلکه از تطبیقات اصل صحت عقلایی است که نظیر قاعده فراغ و تجاوز است. همان طور که اگر شخص بعد از فراغ از نماز در صحت نمازش شک کند، یا بعد از تجاوز از محل در صحت جزئی که از محلش گذشته است شک کند، بنا را بر صحت باید گذاشت، اگر در فعل دیگری هم شک کرد مثلا شک کرد که کسی که این مکان را برای مسجد وقف کرده است آیا صحیح وقف کرده یا غیر صحیح، باید بنا را بر صحت گذاشت بر این اساس قول مدعی صحت مطابق این اصل عقلایی است و این به مساله حجیت قول مدعی که محل بحث ما ست ارتباطی ندارد. در مثل مساله کیسه پول، آیا عقدی واقع شده است که صحت و بطلان آن مشکوک باشد تا بر اساس آن قاعده عقلایی به صحتش حکم کرد؟!
نتیجه اینکه این دلیل هم برای اثبات حجیت قول مدعی بدون منازع تمام نیست.
هفتمین دلیلی که برای اثبات حجیت قول مدعی بدون منازع ذکر شده است وجهی است که مرحوم آشتیانی به شیخ نسبت داده است و می‌گوید که من ندیدم کسی غیر از شخص به این وجه تمسک کرده باشد. این وجه تمسک به قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» است.
منظور از اقرار در این قاعده حتما شامل ادعا هم می‌شود یعنی کسی که مثلا بر چیزی ید دارد اگر گفت این مال زید است قول او مسموع است. در کلام آشتیانی توضیح بیشتری برای این استدلال ذکر نشده است و خود ایشان دو اشکال به این استدلال بیان کرده است.
ابتداء باید به مفاد این قاعده اشاره کرد تا دید آیا بر محل بحث ما قابل انطباق است یا نه؟ آنچه از این قاعده برای ما معهود است این است که اولا این قاعده مفاد یک روایت خاص نیست بلکه مستفاد از مجموع روایات یا فتاوای فقهی است و ثانیا «من ملک شیئا ملک الاقرار به» دو تطبیق دارد. یکی جایی که شخص سلطه‌ای بر مال دارد که می‌تواند ادعای ملکیت آن را بکند، اگر برای کسی دیگر به آن اقرار کرد این اقرار نافذ است. مثلا اگر گفت این خانه که تحت ید من است مال زید است از این جهت که مال من نیست از باب اقرار العقلاء علی انفسهم پذیرفته شده است اما از این جهت که مال زید است بر اساس این قاعده است و به معنای حجیت قول ذی الید است.
دیگری جایی که شخص سلطه تشریعی بر چیزی دارد اگر ادعا کرد که آن سلطه تشریعی را اعمال کرده است حرف او پذیرفته شده است مثلا کسی که حق فسخ معامله را دارد اگر گفت من فسخ کردم حرف او مسموع است. مثلا خیار حیوان سه روز است، اگر شخصی که حق فسخ داشته قبل از انقضاء زمان خیار بگوید من معامله را دیروز فسخ کردم، قول او پذیرفته شده است اما اگر بعد از گذشت سه روز بگوید من قبل از گذشت سه روز فسخ کردم قول او مسموع نیست. پس در جایی که شخص در زمانی که بر چیزی که ادعا می‌کند ولایت داشته باشد چنانچه نسبت به آن ادعایی کند، حرف او مسموع است اما اگر در زمانی که بر آن کار ولایت و سلطه تشریعی ندارد ادعا کند، قول او مسموع نیست.
هر دو مورد تطبیقی که گفتیم از موارد ادعا ست و می‌توان آنها را در یک معنا جمع کرد و آن اینکه کسی که سلطه تشریعی و ولایت بر چیزی دارد، اگر در همان زمانی که سلطه تشریعی دارد نسبت به آن مال ادعایی کند، ادعای او مسموع است. در فرضی که شخص ید دارد که می‌تواند ادعای ملکیت خودش را بکند و اگر ادعای ملکیت خودش را بکند حرف او مسموع است اگر آن مال را برای دیگری ادعا کند، ادعای او مسموع است و این قاعده هم با حجیت گفته شخص در آنچه «لایعرف الا من قبله» که هیچ دلیل اثباتی معتبری هم وجود ندارد متفاوت است.
قاعده من ملک با این توضیح که گفته شد بر حجیت قول بلا منازع قابل تطبیق نیست چون سلطه تشریعی و تکوینی بر آن مالی که مورد ادعای او است ندارد تا اقرار و ادعای او در مورد آن مسموع باشد.
برچسب ها: قول بلامنازع, اصل صحت, قاعده من ملک