حجیت قول بلامنازع (ج۸-۱۶-۶-۱۴۰۱)
برای حجیت قول مدعی بلامنازع استدلال به قاعده «من ملک» را از مرحوم شیخ نقل کردیم و گفتیم ما اصل تطبیق این قاعده بر محل بحث را نفهمیدیم تا بخواهیم بر آن اشکال کنیم. قاعده من ملک در جایی که است که کسی که سلطه و ولایت بر مالی دارد در زمانی که ولایت دارد اگر نسبت به آن اقرار کند کلام او پذیرفته می‌شود و این به محل بحث ما ربطی ندارد.
شاید بر اساس آنچه مرحوم آشتیانی در تقریر کلام شیخ بیان کرده‌اند بتوان اصل استدلال را این طوری توضیح داد که ایشان با اصل صحت موضوع قاعده من ملک را درست کرده‌اند. به این بیان که اگر مالی باشد که هیچ مدعی ملکیتی ندارد و تحت ید کسی نیست چنانچه این شخص در آن تصرف کند، تصرف او بر اساس اصل صحت صحیح است. مثلا در کیسه پول که تحت ید کسی نیست و مدعی ملکیت هم ندارد، اگر مدعی آن را بفروشد کار حرامی نکرده است حتی اگر خودش را مالک هم نداند (چون صرف انشاء عقد و فروش حرام و ممنوع نیست) و اصل صحت اثبات می‌کند که این فروش صحیح است پس تصرف در چنین مالی برای این شخص صحیح است و اگر تصرف کند و ما در صحت آن شک کنیم مجرای اصل صحت است و اگر تصرف برای او صحیح است در همین زمانی که تصرف برای او صحیح است نسبت به آن اقرار کرده است. پس اصل صحت موضوع قاعده من ملک را می‌سازد. از مجموع تقریر مذکور در کلام آشتیانی و اشکالات ایشان به استدلال این مطلب قابل استفاده است.
اگر منظور مرحوم شیخ این استدلال باشد در ضمن استدلال به قاعده صحت گفتیم، مفاد اصل صحت این نیست که این مال ملک مدعی است.
نتیجه تا اینجا این شد که هیچ کدام از ادله اقامه شده بر حجیت قول مدعی بلامنازع تمام نبود جز روایت اول منصور آن هم نه به اطلاقی که مشهور به آن فتوا داده‌اند بلکه با در نظر گرفتن آن قیودی که توضیح دادیم.
در کلمات علماء مثل صاحب جواهر و محقق کنی برخی موارد به عنوان فروع این مساله ذکر شده است که ما هم به آنها اشاره می‌کنیم:
اول: حجیت قول مدعی بلامنازع فقط به جایی اختصاص ندارد که فرد قبل از آن ملکیت را انکار نکرده باشد بلکه حتی در صورتی که قبلا ملکیت آن را انکار کرده باشد و بعد ملکیت را ادعا کند، باز هم قول او حجت است چون هم روایت منصور بر آن دلالت دارد و هم حکم علی القاعده است.
تمسک به روایت متوقف بر همان نکته‌ای است که قبلا هم به آن اشاره کردیم که مفاد روایت این باشد که همه آنها از جمله خود مدعی گفته‌اند مال ما نیست و بعد یک نفر از آنها ادعا می‌کند که مال من است اما اگر مفاد روایت این باشد که همه آنها غیر از یک نفر ملکیت را انکار کردند و فقط یک نفر ادعا کرد که مال من است نمی‌تواند در این فرع حجیت قول مدعی را اثبات کند.
بلکه در غیر مورد روایت مثل ادعای زوجیت، هم همین طور است چون قاعده حجیت قول مدعی است که منازع ندارد. کسی هم که قبلا ملکیت را انکار کرده است و بعد ملکیت را ادعا می‌کند، قول او حجت است چون منازعی ندارد. هم چنین جایی که شخص ابتداء زوجیت را انکار کند و بعد زوجیت را انکار کند و منازعی نداشته باشد قول او مسموع است و اینکه اگر کسی انکار سابق، اقرار به کذب بودن ادعای بعد یا بینه و دلیل بعد است حرف صحیحی نیست.
مرحوم محقق کنی هم در دلالت روایت مناقشه کرده‌اند و هم در مقتضای قاعده. تعبیر روایت این است که «قُلْتُ عَشَرَةٌ كَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطُهُمْ كِيسٌ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَكُمْ هَذَا الْكِيسُ فَقَالُوا كُلُّهُمْ لَا فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِيَ» ظاهر روایت و لو به اعتبار فهم اصحاب این است که همه ده نفر غیر از یک نفر ملکیت آن را انکار کردند و لذا حتی اگر این معنا خلاف حقیقت هم باشد ظاهر روایت همین است علاوه که حتی این معنا خلاف حقیقت هم نیست چون روایت این است که بعضی از آنها از بعضی دیگر سوال کردند که این مال شما ست؟ و همه آنها یعنی همه کسانی که مورد سوال واقع شدند (که ممکن است بخشی از آن ده نفر باشند) ملکیت آن را انکار کردند پس مفاد «فقالوا کلهم» این نیست که همه آن ده نفر گفتند نه بلکه مفاد آن این است که همه آن کسانی که مورد سوال قرار گرفتند گفتند مال ما نیست و فقط یک نفر گفت که مال من است که ممکن است خود سائل باشد یا کسی دیگر از کسانی که مورد سوال واقع نشده‌اند، پس ضمیر «کلهم» به کسانی که مورد سوال قرار گرفته‌اند برمی‌گردد شاهد آن هم این است که خود سائل که پاسخ نمی‌دهد تا به نفی جواب بدهد علاوه که عشرة نسبت به «سال بعضهم بعضا» دورتر است و وجهی ندارد ضمیر را به آن برگرداند و ضمیر در «واحد منهم» به ده نفر برمی‌گردد. پس روایت دلالت ندارد بر اینکه شخص خودش انکار کرده است و بعد ادعا ملکیت کرده است.
عرض ما این است که ظاهر از «فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً» این است که همه ده نفر از هم پرسیدند نه اینکه بخشی از آنها از بخشی دیگر سوال کردند و لذا بیان محقق کنی در مرجع ضمیر تمام نیست اما در عین حال معتقدیم ظاهر روایت این است که همه غیر از یک نفر گفتند مال ما نیست و فقط یک نفر گفت مال من است چون آنچه در روایت آمده است از قبیل استثناء است.
علاوه که درست است که ممکن است کسانی که مورد سوال قرار گرفته‌اند بخشی از ده نفر باشند اما ممکن هم هست همه آنها باشند و امام علیه السلام استفصال نکردند لذا روایت از این جهت اطلاق دارد. پس حتی اگر معنای «کلهم» این باشد که همه مسئولین گفتند نه و این نباشد که همه ده نفر گفتند نه، اما نسبت به اینکه همه ده نفر مورد سوال قرار گرفتند یا فقط بخشی از آنها، اطلاق دارد.
نتیجه اینکه ظاهر روایت این است که همه غیر از یک نفر ملکیت را انکار کردند و شامل فرضی که خود مدعی قبلا ملکیت را انکار کرده باشند نیست.
اما در مورد قاعده، قبلا گفتیم مقتضای قاعده عدم ملکیت است و اگر منظور قاعده حجیت قول مدعی بلامنازع است، که فرض این است که این روایت بر حجیت قول مدعی بلامنازع حتی بعد از انکار خودش دلالت ندارد و اگر منظور وجود سیره است که قبلا هم گفتیم اثبات چنین سیره‌ای بر عهده مدعی آن است و نهایت چیزی که سیره بر آن است این است که با چنین شخصی درگیر نمی‌شوند نه اینکه به ملکیت او حکم می‌کنند. علاوه که قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم اقتضاء می‌کند که نه فقط ادعای او بعد از انکارش پذیرفته شده نیست که حتی بینه او هم پذیرفته شده نیست چون به اقرار خود شخص بینه یا کاذب است یا خطا کرده است. پس مقتضای قاعده عکس چیزی است که مورد ادعای صاحب جواهر است.
در فرع دیگری هم که صاحب جواهر مثال زدند، قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم اقتضاء می‌کند که ادعای زوجیت بعد از انکار آن مسموع نباشد.
بنابراین بر اساس ظهور روایت اگر کسی ادعایی کند و منازعی نداشته باشد در صورتی قول او حجت است که قبلا ملکیت را انکار نکرده باشد و گرنه قول او حجت نیست و روایت اطلاق هم ندارد.
دوم: مستفاد از این روایت این است که ادعای مدعی در صورتی مسموع است که کسی بر آن مال ید نداشته باشد اما اگر کسی بر آن ید داشته باشد حتی اگر ید منازع نباشد به اینکه خود ذو الید معترف باشد که مال من نیست، اما ادعای مدعی هم مسموع نیست مگر اینکه بینه اقامه کند. و لذا در باب لقطه، کسی که ملتقط است و گمشده را پیدا می‌کند با اینکه قبول دارد مال او نیست اما به صرف اینکه کسی ادعا کند مال او است، مال به او تحویل داده نمی‌شود بلکه باید اماراتی اقامه کند که نشان دهنده صدق او باشد و حتی برخی از فقهاء فتوا داده‌اند که حتی اگر نشانی‌های مال را بدهد اگر موجب علم نشود نمی‌توان مال را به او داد هر چند مثل محقق کنی گفته‌اند که به خاطر نص و دلیل خاص چنانچه مدعی مال را توصیف کند مال به او دفع می‌شود حتی اگر توصیف او مفید وثوق و اطمینان نباشد.
اما ما روایتی که چنین دلالتی داشته باشد پیدا نکردیم. شاید تصور شود از روایت سعید بن عمرو می‌توان این مطلب را استفاده کرد:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَ أَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حَالًا فَشَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَجَدْتُ عَلَى بَابِهِ كِيساً فِيهِ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْرِي ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ يَا سَعِيدُ اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَرِّفْهُ فِي الْمَشَاهِدِ وَ كُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِيهِ فَخَرَجْتُ وَ أَنَا مُغْتَمٌّ فَأَتَيْتُ مِنًى وَ تَنَحَّيْتُ عَنِ النَّاسِ وَ تَقَصَّيْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَوْقُوفَةَ فَنَزَلْتُ فِي بَيْتٍ مُتَنَحِّياً عَنِ النَّاسِ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَعْرِفُ الْكِيسَ قَالَ فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّهُ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى رَأْسِي يَقُولُ أَنَا صَاحِبُ الْكِيسِ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَنْتَ فَلَا كُنْتَ قُلْتُ مَا عَلَامَةُ الْكِيسِ فَأَخْبَرَنِي بِعَلَامَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ قَالَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً فَعَدَّهَا فَإِذَا الدَّنَانِيرُ عَلَى حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلَالًا خَيْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ كَيْفَ تَنَحَّيْتُ وَ كَيْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ حِينَ شَكَوْتَ إِلَيَّ أَمَرْنَا لَكَ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً يَا جَارِيَةُ هَاتِيهَا فَأَخَذْتُهَا وَ أَنَا مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِي حَالًا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۳۸)
اما از این روایت فهمیده نمی‌شود که توصیف مال حتی اگر مفید اطمینان و وثوق هم نباشد حجت است.
و حتی اگر چنین دلیلی در لقطه هم وجود داشته باشد بر اساس دلیل خاص در باب لقطه است و نمی‌توان از آن به همه موارد دیگر تعدی کرد پس اگر کسی بر مال ید داشته باشد هر چند خودش مالک نداند و منازع با مدعی نباشد حجیت قول مدعی دلیل ندارد و کسی که بر مال ید دارد موظف است مال را به مالکش برساند و دادن آن به مدعی بلامنازع باعث نمی‌شود او وظیفه‌اش را انجام ندهد.
برچسب ها: قول بلامنازع